تويت
منذ حدوث مجزرة قانا تتعرض قضيتها القانونية أمام المحاكم الدولية لشتى أنواع الضغوط، التي تمنعها من التقدم لاسيما على صعيد الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، والتقصير الفاضح للحكومات اللبنانية المتعاقبة حتى اللحظة
ولعله من الصعب على إنسان سوي أن ينسى تلك المآسي والآلام التي خلفتها آلة الحقد الإسرائيلية في قانا، ولعله من الصعب أيضا تصفح أوراق المجزرة المروعة دون التوقف عند إهدار الحق المنظم الذي لحق بالقضية على المستوى القانوني الدولي.
فالبداية كانت في الخامس والعشرين من نيسان عام ستة وتسعين عندما أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة لبنان حق مقاضاة إسرائيل على مجزرتها أمام محكمة العدل الدولية مقدرة قيمة التعويضات بنحو ستين مليار دولار دون أن تسلك هذه الإدانة طرق التنفيذ عبر مجلس الأمن بفعل الفيتو الأميركي بعدما كان إقرار بفعلة إسرائيل الخاطئة على لسان شيمون بيريز وحتى مجلس الأمن الذي استدرك وناقض نفسه.
وقال إبراهيم عوض" بعد العدوان الأخير سنة 2006 حقيقة نحن في نقابة المحامين ولجنة الحريات في النقابة، تم تشكيل لجنة من خمسة محامين هذه اللجنة برئاسة الدكتور عبد السلام شعيب. تم تشكيل لجنة من خمسة محامين أنا من عداد هذه اللجنة، لجمع المعلومات من اجل تبيان ماهي الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل والعقاب. تم تقديم دعوى أمام هذا المركز لحقوق الانسان في جنيف، وسلم هذا التقرير من قبل نقابة المحامين لمتابعة هذه الدعوة عبر الأمم المتحدة، هل في نية من هم مفوضون ومخولون في لبنان ان يقدموا دعوى ضد إسرائيل".
واليوم بعد احد عشر عاما على الذكرى يتحدث الناطق السابق باسم قوات الطوارىء في الجنوب تيمور غوكسل عن الدور الأميركي الإسرائيلي المعطل لنتائج التحقيق، كما يقارن بين الاندفاعة الدولية نحو إنشاء محكمة دولية في اغتيال الحريري وبين تمييع قضية قانا وفق ازدواجية المعايير التي يفرضها منطق القوة.
وقال غوكسل" الأميركيون والإسرائيليون كانوا غاضبين من التقرير، وكان لهم موقف منه. كما كان هناك ضغط كبير على الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الحين بطرس غالي، لعدم نشر تقرير كهذا لكنه نشر ولم يسر احد من الجانبين الأميركي والإسرائيلي. المحكمة الدولية في مقتل الحريري هي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ولم يحصل قرار كهذا بشأن قانا, لأن الأميركيين كانوا يوقفونه دائما، هذه هي الطريقة التي يتعامل بها مجلس الأمن وهذه هي سياسة القوة. إسرائيل في قانا دمرت قاعدة للأمم المتحدة، قتلت لبنانيين، والأمم المتحدة ليست عدوه إنها قوة حفظ سلام لا تستطيع أن تطلب تعويضا من إسرائيل، هذه السياسة غير عادلة وهذه المشكلة الكبرى في السياسية الأميركية، فإسرائيل تقوم بما تشاء وتحظى بدعم أميركي وهي تشعر بالارتياح".
التمييع الخارجي للقضية التقى مع تقصير محلي منذ أن أعطت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف لبنان حق مقاضاة إسرائيل، فشكلت أول لجنة برئاسة الوزير السابق بهيج طبارة وصرفت لها موازنة بقيمة مليون ونصف المليون دولار دون أن تحرك ساكنا حتى هذا العام، حيث الحكومة البتراء التي شكلت لجنة برئاسة شارل رزق وبميزانية مماثلة لمقاضاة إسرائيل لكن دون جدوى، مع أن إسرائيل نفسها كما كتبت صحيفة معاريف في العاشر من أيلول عام ألفين توقعت أن يفرض عليها تعويضات بقيمة نحو ثلاثين مليار دولار في حال إقامة الدعوى من قبل لبنان .
او ربما اطفال قانا لا يستحقونز فلو كان من قتل من الاغنياء او من السياسيين او المشهورين لاستحق ان تقام لاجله محاكم دوليه وان يقف العالم ليطلب بدمه اما دماء عشرات الاطفال البرياء لا تجد من يطالب بها فحسبنا الله وهو نعم الوكيل
تعليق