تويت
السؤال السادس عشر :
يستشهد المانعون الذين لا يرون للمرأة حقوقا سياسية " بالإجماع " .
أ ) كيف يتحقق مثل هذا الإجماع ؟
الجواب : إن أكثر الفقهاء (رض) قد ادعوا الإجماع على المنع عن تصدي المرأة لمنصب القضاء والإفتاء والولاية العامة في الدولة الإسلامية فقط وهي التي تقوم على أساس حاكمية الدين ، وأما تصدي المرأة لمناصب أخرى فيها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم حقوقية أو غيرها فلا مانع منه ولا إجماع في البين . وأما حجية الإجماع فهي منوطة بكشفه عن ثبوته في زمن المعصومين (ع) ووصوله إلينا يدا بيد و إلا فلا دليل على حجيته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الإجماع قوليا أو سكوتيا وأما سيرة المتشرعة فإن كانت في زمن المعصومين (ع) فهي حجة من جهة أمضاء المعصوم لها وإن كانت متأخرة عن زمن المعصومين (ع) فلا تكشف عن الإمضاء فلا تكون حجة ، وحيث أن الإجماع في نفسه لا يكون حجة ولا طريق لنا إلى إحراز أنه وصل إلينا من زمن المعصومين (ع) فلهذا لا أثر له ووجوده كالعدم . وأما إذا فرضنا أنه حجة فلا شبهة في أنه دليل على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان كالكتاب والسنة وليس في الشريعة المقدسة أحكام موقته مختصة بزمن خاص أو أحكام مختصة بمكان خاص ضرورة أن الأحكام الشرعية تشريعات أبدية عامة للبشر كافة على وجه الكرة الأرضية بلا فرق بين الرجال والنساء والأسود والأبيض وقارة و أخرى وإنها ثابتة بنحو واحد وبشكل معين ومحدد ولا يتغير بتغير الحياة العامة وتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد أخر فإن الصلاة في عصر الحجر هي الصلاة في عصر الذرة والفضاء ، فإنها كما فرضت على الذي يقود الأشياء بقوة اليد ويحرث الأرض بمحراثه اليدوي كذلك فرضت على من يقود الأشياء بقوة الكهرباء ويزاول عملية تحريك الآلة بقوة الذرة لأن الصلاة التي يصليها من يقود الأشياء بقوة اليد ويحرث الأرض بمحراثه اليدوي هي نفس الصلاة التي يصليها من يقود الأشياء ويحركها بقوة الكهرباء فلا فرق بين الصلاة في عصر النبي الأكرم (ص) والصلاة في هذا العصر وهو عصر الذرة وعصر الفضاء ، لأنها لا تتطور بتطور الحياة العامة الطبيعية وكذلك سائر الأحكام الشرعية كالصيام والحج ونحوها من الواجبات والمحرمات مثلا الكذب محرم في الشريعة المقدسة وهو لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا يتطور بتطور الحياة العامة وكذلك الغيبة والسرقة وغيرهما ، والنكتة في ذلك هي أن علاقة الإنسان بالعبادات علاقة معنوية روحية وهي لا تتأثر بتأثر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن لوضوح أن العبادات التي لها دور كبير في الإسلام علاقة بين العبد وربه و هي علاقة روحية معنوية لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ولا تتأثر بتأثر الحياة وتطورها بينما علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة مادية تتأثر بتأثر الحياة العامة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت ولهذا تكون الحياة العامة في هذا العصر أكثر تطـورا من الحياة العامة في العصور المتقدمة .
ومن هنا تكون للعبادات في الإسلام دور تربوي روحي وتقوي علاقة الإنسان بخالقه المطلق المبدع وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له وتوجب ترسيخ هذه العلاقة في النفوس فإنها تعالج الجانب السلبي من مشكلة الإنسان الكبرى ، حيث إنها ترفض الضياع والإلحاد واللاانتماء وتضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الله تعالى في كافة اتجاهاته وتحركاته لأنها تتحكم بالإنسان وتهذب سلوكه في جميع مرافق حياته وتجعلها موافقة لمرضاته تعالى وتقدس ولهذا يكون دور العبادات في الإسلام دور الارتباط بالمطلق وترسيخ هذا الارتباط وتقويته ، وتربية الإنسان وجعله إنسانا عدلا مستقيما بحيث يرفض مشكلة الضياع والّلاإنتماء من جهة ومشكلة الغلو في الانتماء والانتساب من جهة أخرى وهي الوثنية والشرك ، فإن المشرك يحول ما ينتمي إليه في العبادات من الصنم المحدود إلى المطلق مع أنه لا حول له ولا قوة ولا شعور ومصنوع بأيدي الإنسان وهذا ناشئ من الجهل والضلال والغرور وضياع الطريق من جهة وحس الحاجة إلى الارتباط بالمطلق في مسيرته وحركته من جهة أخرى وبسبب هاتين الجهتين يقوم بقلب الحقيقة وجعل ما ليس بحقيقة حقيقة مطلقة من خلال الأوهام والأفكار الخاطئة المضلة التي تجعله أعمى بتمام المعنى وبتصويره إلها يعبد ، وهل من المعقول أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الانحطاط يفقد عقله وشعوره ويجعل ما هو مصنوع بيده إلهاً .
فالعلاج الوحيد لهاتين المشكلتين وهما : مشكلة الضياع والإلحاد واللاإنتماء ، ومشكلة الوثنية والشرك هو الإيمان بالله وحده لا شريك له الذي قدمته شريعة السماء إلى الإنسان على سطح الكرة الأرضية فإنه سيف ذو حدين فبأحدها يقطع دابر الإلحاد وبالأخر يقطع دابر الوثنية والشرك . وهذا الإيمان ( بالقادر المطلق ) يضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الله تعالى في مسيرته وحركته وسلوكه في كافة الاتجاهات من الاجتماعية والفردية والعائلية والدينية والتعليمية وغيرها ويهذب سلوكه إلى الطريق المستقيم والعدل ويبعده عن التصرفات اللامسؤولة والمنحرفة والسلوكيات غير المستقيمة المعيقة للقيم والمثل الدينية والأخلاقية ويستمد حركته ومسيرته في الكون من الكتاب والسنة ويطلب العون من الله تعالى لأنه القادر المطلق فدور الإيمان بالله دور ارتباط الإنسان بالمطلق ودور الاستقرار والطمأنينة في النفوس ودور الهداية وعدم الضياع ودور اعتماد الإنسان المؤمن في كل مرحلة من مراحل مسيرته الطويلة الشاقة .
وأما في الدولة غير الإسلامية وهي التي لا تقوم على أساس مبدأ الدين سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم كانت في غيرها فيجوز للمرأة أن تتصدى كل منصب من المناصب الحكومية بلا استثناء حتى رئاسة الدولة .
ب) وإذا كان هذا الإجماع منحصرا بسيرة المتشرعة في زمن المعصومين عليه السلام هل يصح أن يكون دليلا على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، أم أنه إجماع في مساحة الأحكام غير الثابتة ولا يصح أن يكون دليلا لزمان ومكان أخر ؟
ج) هل يعتبر الإجماع السكوتي حجة ؟
الجواب : إن حجية السيرة المشرعة منوطة بثبوتها في زمن المعصومين (ع) ووصولها إلينا من ذلك الزمن طبقة بعد طبقة ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، وكذلك الحال في الإجماع السكوتي .
يستشهد المانعون الذين لا يرون للمرأة حقوقا سياسية " بالإجماع " .
أ ) كيف يتحقق مثل هذا الإجماع ؟
الجواب : إن أكثر الفقهاء (رض) قد ادعوا الإجماع على المنع عن تصدي المرأة لمنصب القضاء والإفتاء والولاية العامة في الدولة الإسلامية فقط وهي التي تقوم على أساس حاكمية الدين ، وأما تصدي المرأة لمناصب أخرى فيها سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم حقوقية أو غيرها فلا مانع منه ولا إجماع في البين . وأما حجية الإجماع فهي منوطة بكشفه عن ثبوته في زمن المعصومين (ع) ووصوله إلينا يدا بيد و إلا فلا دليل على حجيته بلا فرق في ذلك بين أن يكون الإجماع قوليا أو سكوتيا وأما سيرة المتشرعة فإن كانت في زمن المعصومين (ع) فهي حجة من جهة أمضاء المعصوم لها وإن كانت متأخرة عن زمن المعصومين (ع) فلا تكشف عن الإمضاء فلا تكون حجة ، وحيث أن الإجماع في نفسه لا يكون حجة ولا طريق لنا إلى إحراز أنه وصل إلينا من زمن المعصومين (ع) فلهذا لا أثر له ووجوده كالعدم . وأما إذا فرضنا أنه حجة فلا شبهة في أنه دليل على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان كالكتاب والسنة وليس في الشريعة المقدسة أحكام موقته مختصة بزمن خاص أو أحكام مختصة بمكان خاص ضرورة أن الأحكام الشرعية تشريعات أبدية عامة للبشر كافة على وجه الكرة الأرضية بلا فرق بين الرجال والنساء والأسود والأبيض وقارة و أخرى وإنها ثابتة بنحو واحد وبشكل معين ومحدد ولا يتغير بتغير الحياة العامة وتطورها وقتا بعد وقت وقرنا بعد أخر فإن الصلاة في عصر الحجر هي الصلاة في عصر الذرة والفضاء ، فإنها كما فرضت على الذي يقود الأشياء بقوة اليد ويحرث الأرض بمحراثه اليدوي كذلك فرضت على من يقود الأشياء بقوة الكهرباء ويزاول عملية تحريك الآلة بقوة الذرة لأن الصلاة التي يصليها من يقود الأشياء بقوة اليد ويحرث الأرض بمحراثه اليدوي هي نفس الصلاة التي يصليها من يقود الأشياء ويحركها بقوة الكهرباء فلا فرق بين الصلاة في عصر النبي الأكرم (ص) والصلاة في هذا العصر وهو عصر الذرة وعصر الفضاء ، لأنها لا تتطور بتطور الحياة العامة الطبيعية وكذلك سائر الأحكام الشرعية كالصيام والحج ونحوها من الواجبات والمحرمات مثلا الكذب محرم في الشريعة المقدسة وهو لا يتغير بتغير الزمان والمكان ولا يتطور بتطور الحياة العامة وكذلك الغيبة والسرقة وغيرهما ، والنكتة في ذلك هي أن علاقة الإنسان بالعبادات علاقة معنوية روحية وهي لا تتأثر بتأثر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها عصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن لوضوح أن العبادات التي لها دور كبير في الإسلام علاقة بين العبد وربه و هي علاقة روحية معنوية لا تتغير بتغير الزمان أو المكان ولا تتأثر بتأثر الحياة وتطورها بينما علاقة الإنسان بالطبيعة علاقة مادية تتأثر بتأثر الحياة العامة وتتطور بتطورها وقتا بعد وقت ولهذا تكون الحياة العامة في هذا العصر أكثر تطـورا من الحياة العامة في العصور المتقدمة .
ومن هنا تكون للعبادات في الإسلام دور تربوي روحي وتقوي علاقة الإنسان بخالقه المطلق المبدع وهي الإيمان بالله وحده لا شريك له وتوجب ترسيخ هذه العلاقة في النفوس فإنها تعالج الجانب السلبي من مشكلة الإنسان الكبرى ، حيث إنها ترفض الضياع والإلحاد واللاانتماء وتضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الله تعالى في كافة اتجاهاته وتحركاته لأنها تتحكم بالإنسان وتهذب سلوكه في جميع مرافق حياته وتجعلها موافقة لمرضاته تعالى وتقدس ولهذا يكون دور العبادات في الإسلام دور الارتباط بالمطلق وترسيخ هذا الارتباط وتقويته ، وتربية الإنسان وجعله إنسانا عدلا مستقيما بحيث يرفض مشكلة الضياع والّلاإنتماء من جهة ومشكلة الغلو في الانتماء والانتساب من جهة أخرى وهي الوثنية والشرك ، فإن المشرك يحول ما ينتمي إليه في العبادات من الصنم المحدود إلى المطلق مع أنه لا حول له ولا قوة ولا شعور ومصنوع بأيدي الإنسان وهذا ناشئ من الجهل والضلال والغرور وضياع الطريق من جهة وحس الحاجة إلى الارتباط بالمطلق في مسيرته وحركته من جهة أخرى وبسبب هاتين الجهتين يقوم بقلب الحقيقة وجعل ما ليس بحقيقة حقيقة مطلقة من خلال الأوهام والأفكار الخاطئة المضلة التي تجعله أعمى بتمام المعنى وبتصويره إلها يعبد ، وهل من المعقول أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الانحطاط يفقد عقله وشعوره ويجعل ما هو مصنوع بيده إلهاً .
فالعلاج الوحيد لهاتين المشكلتين وهما : مشكلة الضياع والإلحاد واللاإنتماء ، ومشكلة الوثنية والشرك هو الإيمان بالله وحده لا شريك له الذي قدمته شريعة السماء إلى الإنسان على سطح الكرة الأرضية فإنه سيف ذو حدين فبأحدها يقطع دابر الإلحاد وبالأخر يقطع دابر الوثنية والشرك . وهذا الإيمان ( بالقادر المطلق ) يضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الله تعالى في مسيرته وحركته وسلوكه في كافة الاتجاهات من الاجتماعية والفردية والعائلية والدينية والتعليمية وغيرها ويهذب سلوكه إلى الطريق المستقيم والعدل ويبعده عن التصرفات اللامسؤولة والمنحرفة والسلوكيات غير المستقيمة المعيقة للقيم والمثل الدينية والأخلاقية ويستمد حركته ومسيرته في الكون من الكتاب والسنة ويطلب العون من الله تعالى لأنه القادر المطلق فدور الإيمان بالله دور ارتباط الإنسان بالمطلق ودور الاستقرار والطمأنينة في النفوس ودور الهداية وعدم الضياع ودور اعتماد الإنسان المؤمن في كل مرحلة من مراحل مسيرته الطويلة الشاقة .
وأما في الدولة غير الإسلامية وهي التي لا تقوم على أساس مبدأ الدين سواء أكانت في البلاد الإسلامية أم كانت في غيرها فيجوز للمرأة أن تتصدى كل منصب من المناصب الحكومية بلا استثناء حتى رئاسة الدولة .
ب) وإذا كان هذا الإجماع منحصرا بسيرة المتشرعة في زمن المعصومين عليه السلام هل يصح أن يكون دليلا على تشريع ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، أم أنه إجماع في مساحة الأحكام غير الثابتة ولا يصح أن يكون دليلا لزمان ومكان أخر ؟
ج) هل يعتبر الإجماع السكوتي حجة ؟
الجواب : إن حجية السيرة المشرعة منوطة بثبوتها في زمن المعصومين (ع) ووصولها إلينا من ذلك الزمن طبقة بعد طبقة ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، وكذلك الحال في الإجماع السكوتي .
تعليق