تويت
السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره)
يبطل
ما أورده الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في كتاب الرياضيات للفقيه
ما أورده الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في كتاب الرياضيات للفقيه
قال الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في كتاب الرياضيات للفقيه تحت عنوان وحدات المسافة (( البريد و يساوي(12) ميلا بالاتفاق و هي أربعة فراسخ نصف المسافة الشرعية لقصر الصلاة.
2.الفرسخ و هو (3) أميال باتفاق الفقهاء و أهل اللغة. و قد ورد ذكره في تحديد مسافة قصر الصلاة وهي (8) فراسخ ذهابا و إيابا و مسافة وجوب الحضور لصلاة الجمعة و هي فرسخان, و المسافة التي تفصل بين جمعتين أنها لا تقل عن فرسخ واحد.
3.الميل و يساوي (4000) ذراع, قال السيد الغريفي في كتابه المخطوط (قواعد الحديث) الذي مر ذكـره (( و الميل 4000 ذراع باتفاق المتأخرين, و إنما نسب الخلاف إلى القدماء من أهل الهيئة ( أي علم الفلك ) و جعله في ( المصباح) لفظيا حيث قال: و عند القدماء من الهيئة ثلاث ألاف ذراع و عند المحدثين أربعة ألف و الخلاف لفظي, لأنهم اتفقوا على إن مقداره ستة و تسعون ألف إصبع, و الإصبع ست شعيرات (مفرد شعيره أي حبة شعير) بطن كل واحده إلى الأخرى و لكن القدماء يقولون: الذراع اثنتان و المحدثون يقولون: أربعة و عشرون إصبعا, و الفرسخ عند الكل ثلاثة أميال و ذراع القياس ست قبضات معتدلات لان القبضة (4) أصابع مضمومة فيبلغ الذراع(24) إصبعاً)).
و في العروة الوثقى (( الفرسخ ثلاثة أميال:و الميل أربعة ألاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعا, كل إصبع عرض سبع شعيرات, كل شعيرة عرض سبع شعرات من أواسط شعر البرذون و هي الخيول التركية))
فرجع الأمر إلى ضبط احد هذه المقادير الصغيرة لنبني علية المقادير الكبيرة و ننتبه هنا إلى محذور و هو إن البدء بتخمين وحدات صغيرة جدا يؤدي إلى خطأ اكبر في النتائج لدخوله في عمليات ضرب متكررة كثيرة فتزداد نسبة الخطأ خصوصا و إن الوحدات المذكورة كلها متفاوتة, قابلة للزيادة و النقيصة, فعرض الإصبع مختلف عند أفراد الناس بل إن أصابع الفرد الواحد مختلفة عرضاً و لا يشفع له أن يأخذ المعدل بين أرقام مفروضة كما فعل السيد الأستاذ بل لابد من اخذ عينات عشوائية لإفراد من الناس و عندئذ يحسن البدء بالتخمين لوحدة اكبر كالذراع لان تأثير التفاوت سيكون اقل في النتائج النهائية لقلة عمليات الضرب التي سيدخلها و لان تأثير التفاوت بين أفراده خارجا ليس كثيرا و إن مقداره اقل من التفاوت التي ينتجه بناء الحساب على وحدات اصغر.
و يؤيد هذا المسلك إن الوحدة الملحوظة و التي تم التركيز عليها في كلام القدماء و الأخبار هي الذراع, أما الوحدات الأصغر فانه تقريبات و مقادير لضبط الذراع لا أنها ملحوظة بنفسها.
وهكذا فعل السيد الحكيم (قده) في المستمسك وبعض الفقهاء في رسالته العملية.قال سيدنا الأستاذ (( هذا وقد رأى بعض أساتذتنا إن المسافة تساوي (43,200 )كم و هذا لا يستقيم إلا إذا اعتبرنا الذراع (45) سينتمتراً و هو ما لم نعرف له وجها إلا مجرد القياس المستقل للذراع بدون قياس الأصابع مما يجعله اقل دقة من الحسابات السابقة كما هو معلوم )) .
لكن قد علمت إن العكس هو الصحيح و قد جرب بنفسه في الصفحات السابقة إن فرقا ضئيلاً في قياس الأصابع حيث إن تقريب المليمتر الواحد في عرض الإصبع أدى إلى فرق (2304 ) أمتار في المسافة الشرعية. ثم أشكل على أستاذه إن هذا الرقم يلزم منه أن يكون عرض الإصبع (1,875 ) وهو رقم غير عرفي و يبعد بناء العرف و الفقهاء عليه. و قد علمت انه من لزوم ما لا يلزم و إن الصحيح ما فعله أستاذه من البدء بتقدير الذراع, و إذا كان نقاش ففي الرقم المختار من قبله للذراع ( أي في الصغرى لا الكبرى). ومنه يعلم أيضا إن اعتراضه على تقريب السيد الخوئي ليس وجيها بل لا بد من التقريب لعدم ضبط الأصل و أي تفاوت يسير في الإصبع يؤدي إلى هذا الفرق الكبير في المسافة الشرعية.
قال السيد الغريفي (( وضبطنا ذراع اليد المتعارف فبلغ (46,5)سم )) و لعله أزيد من المعدل بقليل . فلو فرضنا إن الذراع (45 )سم كانت المسافة الشرعية =8 فراسخ×3 أميال لكل فرسخ×4000 ذراع لكل ميل ×45 سم لكل ذراع ÷ 100 لتحويل الناتج إلى أمتار=43200 مترا أي (43)كيلو مترا و (200 ) مترا.
و إذا جعلنا الذراع (36)سم كانت المسافة= 8 فراسخ×3 أميال لكل فرسخ×4000 ذراع لكل ميل ×46 سم لكل ذراع ÷ 100 لتحويل الناتج إلى أمتار=44160 مترا أي (44)كيلو مترا و (160 ) متراً ))الشيخ محمد اليعقوبي /الرياضيات للفقيه / ص132.
و نـورد الآن ما ذكره السيد محمد الصدر ( قده) من مناقشات لهذا المورد أثناء إعطاءه البحث الفقهي الخارج و المسجل على شريط كاسيت حيث قال:
(( عرض الإصبع مختلف عند أفراد الناس بل إن أصابع الفرد الواحد مختلفة عرضاً و لا يشفع له أن يأخذ المعدل بين أرقام مفروضة كما فعل السيد الأستاذ بل لابد من اخذ عينات عشوائية لإفراد من الناس)) يعني اخذ المعدل لهذه العينات العشوائية و إن كان هو غير موجود لفظيا.و لنا على ذلك تعليقات
الأول:إن هذه الأرقام ليست مفروضة أي 20 أو 19 أو 18 ملم ليست مفروضة بل هي مجرد تجريب رياضي, أنا في الحقيقة احتج على أن يقال إن ذلك مجرد تجريب رياضي, و إنما هي تجريبية و ما أسهل أن يجرب الإنسان ذلك على نفسه أو على احد من أفراد أسرته أو على احد من أصدقائه.و هي ليست مشكلة كل ما في الأمر إنها ثلاثة أرقام أما 20 أو 19 أو 18 ملم يقيس بعض الأصابع و يتحقق من هذا الأمر . و المهم إن عبارة المعدل النوعي لأعرض إصبع معتدل و لأدق إصبع معتدل فتكون الأرقام السابقة 20 أو 19 أو 18 ملم كلية و ليست شخصية تنطبق على كثيرين, و طبعا هي من قبيل هذا الذي يقال عادتاً من إن الشاب يرجع إلى الطبيعي في غسل الوجه مثلا, كذلك في غسل الذراعين أو مسح الرأس فان الشاب في هذه الأمور يرجع الى الطبيعي, فنتصور انه الإصبع الطبيعي المعتدل لدى الرجل و ليس لدى ألمرآه ( و هذا يمكن أن يكون احد الأجوبة ) ماذا قالوا هل هو معدله العام 20 أو 19 أو 18 ملم, المهم انه في حدود جوابي على هذا الكتاب انه ليس رقما مفروضا أو تجريبيا أو رياضيا. و أنا قمت بذلك خلال كتابتي لكتاب ما وراء الفقه.حيث نلاحظ إن الإنسان غالبا يتخيل إن إصبع نفسه هو المعدل الطبيعي أو شبر نفسه هو المقدار الطبيعي (وهذا المطلب موجود أيضاً في كتابي اقرأوه و تعرفون بأنفسكم), لماذا ؟ لأنه معتاد على نفسه, معتاد على تصرفاته الشخصية و يقول إن إصبع يدي هو الصحيح بشريا, فمن هذه الناحية إن هذا الارتكاز موجود عنده كما هو موجود عندي و كما هو موجود عند الباقين فهو يرى إن العشرين ملم مقدار مبالغ فيه و لا يتحمل أن يكون الإصبع الطبيعي 20 ملم لان أصابع يده أدق و تكلم طبقا لهذا الارتكاز.
الثاني: إن اخذ المعدل هو مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف و مؤداها اخذ الوسط بين كل رقمين محتملين في مخاصمة أو غير مخاصمة أو دين أو أي شي أخر يتم اخذ الوسط لكن قضاء الصلوات أو قضاء الصوم مقتضى القاعدة بغض النظر عن البراءة أن نأخذ المعدل أي الرقم الوسط, أستطيع أن اعتبرهما متطرفين أقصى زيادة محتملة مع أقصى نقيصة محتمله نأخذ وسطهما و انتهى الحال, هذا هو المعدل الرياضي, وقد قلنا بان أقصى رقم طبيعي محتمل هو 20 ملم إما الأدنى فهو 18 ملم فيكون المعدل 19 ملم, وبعد تعذر التدقيق الحقيقي و عدم الحاجة إلى التدقيق الحقيقي إنما هي مسائل على الدقة العرفية و ليست على الدقة العقلية, إذن يكفينا المقدار 19 ملم حجة أمام الله سبحانه و تعالى و لا حاجة إلى الزيادة أو النقيصة.
الثالث:بالنسبة إلى كلامه الأخر وهو اخذ المعدل من عينات مختلفة من الناس, إن اخذ المعدل من عينات مختلفة من الناس متعذر من عدة جهات.
أولا: إذا كنا حريصين إلى هذه الدرجة على الدقة في القياس فلابد أن يكون الحساب معدلا لكل البشر لا لمنطقة واحدة و هذا متعذر أكيدا, بالإضافة إلى ذلك فان ظاهر لحم الإصبع ينضغط و لو قليلا عند إجراء القياس وهذا يؤثر بطبيعة الحال حتى لو كان مقداره عُشر من المليمتر (0,1 مليمتر) و بالتالي سيختلف المقدار إلى حد ما ,فالقياس من هذه الناحية بالدقة متعذر و غير موجود ثبوتا و حتى في عالم الثبوت , و معنى ذلك إننا نضع هذه القياسات في سلة المهملات حتى الشبر لا يكون له اعتبار فعند ضغط اليد يختلف القياس أيضا و لو بمقدار قليل جداً كأن يكون عُشر المليمتر (0,1 مليمتر) و نحوه.
ثانيا:انه إذا أردنا الدقة التي يتوخاها هذا الرجل و غيره من أتباع هذا الاتجاه الذين يؤمنون بالرياضيات بدقة, ينبغي اخذ عرض الإصبع الدقيق جداً جداً لعشرات الآلاف من الناس(بغض النظر عن إشكال انضغاط لحم الإصبع) فيكون اخذ المعدل متعذرا لهم, وهذا لا يتحقق إلا باستخدام أجهزة قياس حديثة كأن تكون رقمية مثلا فيكون ناتج القياس بالمليمتر و أجزاء المليمتر لعشرات الآلاف, حينئذ ما هو رأي جناب الشيخ هل هذه الأرقام هي أعداد صحيحة أو كسور ؟! و بالتالي فان اخذ المعدل لعشرات الآلاف من الكسور غير معقول عمليا.
ثالثا:إذا بنينا على هذه الدقة إلى هذه الدرجة لزمنا أن نأخذ ( وهذا الشيء لم يلتفت إليه الشيخ طبعاً) عرض حبات الشعير و عرض حبات البرذون بالدقة و نخرج لها معدلا أيضا, لأنها ليست متساوية بالدقة العقلية أكيدا, وإنما هي متساوية بالتقريب و التساوي العرفي بل بالدقة العرفية متساوية لكنها بالدقة العقلية ليست متساوية نحن نُقسم على ذلك, و عندئذ من الأكيد سوف لن يكون ما قاله أهل الخبرة صحيحا من أن هذه النتيجة مسلمة بينهم و قد شَهَد الكُل بصحتها, من قبيل إن عرض الإصبع هو سبع شعيرات مقابل الحنطة و كل شعيرة عرض سبع شعيرات من شعر البرذون, فان هذا لن يكون صحيحا بل قابل للزيادة و النقيصة باختلاف شعر البرذون من ناحية و الشعيرة من ناحية أخرى و الإصبع من ناحية ثالثة و هكذا, و على هذا الأساس فكل هذه القواعد ينبغي إلغائها مع العلم إن كل من تناول ذلك من المدققين حتى في هذا الكتاب لم يقرر إلغائها بشكل من الأشكال, و أيضا نأتي إلى نفس الكلام و هو انه هذه الشعرات و الشعيرات أيضا نحتاج إلى معدلها و ليس إلى أشخاصها فهي مختلفة أكيدا و هنا يكون الحال أسوء لوجود الكسور الدقيقة جدا و التي من الصعب جدا السيطرة عليها. أما نحن فأننا في غنى عن هذا الكلام كله عرفا و شرعا أنما هو في التسامح العرفي و ليس بالدقة العقلية و الرياضية, و ظواهر الكتاب و السنة كله نفهمه على ذلك و سبحان الله المعاملات كلها على ذلك, مثلا الغبن بِعُشر مليمتر هل هو غبن فان العرف لا يعده غبن و هذا أكيد, و مثلا لو كان هناك مسافة مقدارها مسافة القصر و لكن بفرق قليل مقداره حصى صغيرة و نحو ذلك من الأمور و هو ما يضحك عليه بالدقة العقلية و لكنه مما لا يضحك عليه من ناحية التسامح العرفي.
أما قوله (( و عندئذ يحسن البدء بالتخمين لوحدة اكبر كالذراع لان تأثير التفاوت سيكون اقل في النتائج النهائية لقلة عمليات الضرب التي سيدخلها)) فغير صحيح لعدة أمور(18):
1.التفاوت في الذراع كثير واخذ الدقة يشمله كما في الأصابع.
2.إن كل ذراع قابل للزيادة و النقيصة كما في اللحمة و كذا إذا أخذنا دخول الكف أو عدمه.
3.انه يقول (يحسن البدء بالتخمين) و هذا غير صحيح بل يكون بالضبط و الدقة و ليس بالتخمين.
4.بعد أن نفشل بالدقة على الأصبع و الشعيرة كذلك نفشل بالذراع لان الأكبر من مضاعفات الأصغر و حينئذ لابد أن نسقطها بالمرة فهل يوافق على ذلك.
5.الاختلاف بين الأصابع مختلف جداً عند جميع الناس و يتعذر قياسه فعندما يكبر القياس يكبر التسامح.
أما قوله (( إن الوحدة الملحوظة و التي تم التركيز عليها في كلام القدماء و الأخبار هي الذراع, أما الوحدات الأصغر فانه تقريبات و مقادير لضبط الذراع لا أنها ملحوظة بنفسها )).
قلت : هذا زعم غريب لان الوحدات كلها على نفس الأهمية و الدقة فالوحدة الصغيرة كالوحدة الكبيرة من حيث الأهمية و هكذا يكون في الأوزان و لو توخينا الدقة الحقيقية في جميعها لفشلنا, ولو توخينا الدقة العرفية لحصلنا على الضبط.
و لو طبقنا النظام الفرنسي على الانكليزي لوجدنا صعوبة في ذلك, فكذلك تطبيق الوحدات الجديدة على الوحدات القديمة صعب و هذا ليس عيباً. كما انه يمكن التمسك بديننا و نرجع إلى الشعرة و الشعيرة كما هو متعارف عند القدماء و إن الصعوبة هو تطبيق احدهما على الأخر, لا انه يصعب قياس احدهما على وجه الاستقلال.
أما قوله ((ومنه يعلم أيضا إن اعتراضه على تقريب السيد الخوئي ليس وجيها بل لا بد من التقريب لعدم ضبط الأصل و أي تفاوت يسير في الإصبع يؤدي إلى هذا الفرق الكبير في المسافة الشرعية )).
قلت:إذا شك المكلف في قطع المسافة استصحب عدمها و هذا التقريب (القابل للزيادة و النقيصة)ناشئ من عدم تأكد المؤلف من مقدار المسافة للشك في مقدارها و لم يحصل له الاطمئنان إلا انه يبرر له العمل على التقريب بل يمكن اعتماد ألفاظ أخرى غير لفظة (تقريباً) كما إن هذه الشبهة موضوعية و ليس على المجتهد مسؤولية فينبغي أن يقول إذا شك المكلف في اجتياز المسافة استصحب عدمها أو أن يقول الحساب الرياضي للقدماء هكذا و أما لهجة التقريب هي أدنى هذه السياقات و الاحتمالات فدعوى لا بدية التقريب غير صحيح.
تعليق