ههههههههههههههههههههههه

طيب وماذا عن قولك لي باني حامل للاسفار ؟؟؟

تهددني يا حبيب ؟؟هذي اخرتها

طيب يا حبيب انا اسف عن رميي لك بانك كذاب

هيا استمر يا صديقي وهاااااااااااات ما عندك

لمن لا تظهر عنده الوثائق هذه نصا كما جاءت في كتاب الفوائد الحائرية للعلامة الوحيد البهبهاني

حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر

اتفق المتقدمون والمتأخرون من القائلين بحجية خبر الواحد على أن الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وأمثالها حجة ، بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح ، بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح ،

[SIZE=3][FONT=Times New Roman] ولا مشاحة في الاصطلاح ، إلا أن اصطلاح المتأخرين أزيد فائدة ، إذ يظهر منه ثمر قواعد : وهي أن كل خبر العدل حجة إلا أن يمنع مانع ، وخبر غير العدول بخلافه وعكسه . وخبر الموثقين عند من يقول بأنه مثل الصحاح مثل الصحاح وعند من يقول بأنه الضعاف مثل الضعاف ، وكذا الحال في الحسان . لكن كلهم اتفقوا على كون المنجبر حجة



، بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة ، بل الطريقة فيه : أنه عند معارضة الضعيف

منجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ،



كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك


، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

المنجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ، كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

ولا شك في فساد المناقشة ، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة ، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح

، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ، ومن جهة التعارض بينه وبين الصحيح الاخر ، أو القرآن ، أو الاجماع ، أو غيرهما - كما أشرنا إليه في الفوائد وظهر لك من التأمل فيها ، وفي الملحقات أيضا إلى هنا - وبدون العلاج كيف يجوز الاحتجاج به ؟ وكذا إذا لم يكن العلاج حجة . وكون العلاج هو الخبر الصحيح أو مختصا به بديهي البطلان ، إذ لا شك في أن العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح ، بل ظنه من الخبر المنجبر بالشهرة أقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتى ، كما ستعرف . وكون العدالة شرطا : إن كان من قول الأصحاب فقد عرفت الاتفاق على العمل بغير الصحيح أيضا ، بل ضعيفهم أضعاف صحيحهم ، إلى غير ذلك مما أشرت . وإن كان من ظاهر إطلاق كلام البعض في كتب الأصول ، فالظاهر لا يقاوم المحسوس بالبديهة . والتوجيه أن مرادهم بحسب الأصل ومن دون حاجة إلى التبين ، إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضا حجة عندهم بلا شبهة ، ويظهر من كلامهم في الأصول أيضا . والبناء على أن التبين لا بد أن ينتهي إلى اليقين ، دون العدالة التي هي شرط - إذ يكفي فيها أي ظن يكون من المجتهد - فتحكم ، لأنه تعالى اعتبر في قبول الخبر أحد الشيئين : إما العدالة أو التبين ، ولم يثبت من الأدلة ، ولا أقوال العلماء أزيد من هذا ، فالاكتفاء في أحدهما

بأي ظن يكون دون الاخر فيه ما فيه . والمدار في التعديل على ظنون المجتهد - كما عرفت - ، لان التعديل المعتبر من القدماء - إلا ما شذ - ولم يظهر مذهبهم في العدالة أنها الملكة ، أو حسن الظاهر ، أو عدم ظهور الفسق ، مع أن الأول خلاف ما يظهر من القدماء ، وكذا لم يظهر أنهم أي شئ اعتبروا في العدالة ، وأن عدد الكبائر عندهم أي قدر ، إلى غير ذلك مما وقع فيه الخلاف . مع أنهم يوثقون الامامي بمثل ما يوثقون غيره ، حتى أنهم يوثقون الغالي وأمثاله كتوثيق الامامي ، وكثيرا ما لا يتعرضون لرداءة مذهب الرواة اتكالا على الظهور أو غيره ، بل هذه طريقتهم في الغالب ، مع أنه قلما يسلم جليل عن قدح ، أو خبر يدل على ذمه ، فلا بد من الترجيح أو الجمع ، ولا يتأتيان إلا بظنون المجتهد .



الخلاصة


1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .
2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح .
3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .
5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .
6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ،
7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم .

عجيب
عشر معشار الفقه عند الشيعة لم يرد فيه صحيح؟

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

بعد أن أجبرنا السلفي على الإعتذار، لا مانع من الرجوع إلى الموضوع!!!!

عموما: سألنا السلفي سؤالا واضحا، ولم يجبنا حتى الآن، بل شمر يمينا ويسرى، ولم يستطع الجواب حتى الآن:

أقول: أنت تعرضت للفضائل، وأنا تكلمت بشكل عام!!!!
فهل روايات التاريخ التي لم ترد بسند صحيح مردودة؟
وهل روايات الفضائل (الصديق والفاروق) والتي لم ترد بسند صحيح مردودة؟
وهل روايات الأحكام والتي لم ترد بسند صحيح مردودة؟

هدية تحت الحساب، والقادم أحلى (منقول من موضوع أخينا العزيز الفاضل قاسم أطال الله عمره وجزاه ألف خير في الدنيا والآخرة):

قال الذهبي: وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد، ولا تفي النّصوص بعشر معشارها، وهؤلاء يلتحقون بالعوامّ.

ولكي نعرف من هو أبو أسحاق الحويني:
إمام الحرمين: الإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، أبو المعالي، عبدالملك ابن الإمام أبي محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي، صاحب التصانيف، ولد في أول سنة 419 هـ.
قال أبو سعد السمعاني: كان أبو المعالي، إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعا على إمامته شرقاً وغرباً، لم تر العيون مثله، تفقه على والده، وتوفي أبوه ولأبي المعالي عشرون سنة، فدرس مكانه، وكان يتردد إلى مدرسة البيهقي، وأحكم الأصول على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف، وكان ينفق من ميراثه ومن معلوم له، إلى أن ظهر التعصب بين الفريقين، واضطربت الأحوال، فاضطر إلى السفر عن نيسابور، فذهب إلى المعسكر، ثم إلى بغداد، وصحب الوزير أبا نصر الكندري مدة يطوف معه، ويلتقي في حضرته بكبار العلماء، ويناظرهم، فتحنك بهم، وتهذب، وشاع ذكره، ثم حج، وجاور أربع سنين يدرس، ويفتي، ويجمع طرق المذهب، إلى أن رجع إلى بلده بعد مضي نوبة التعصب، فدرس بنظامية نيسابور، واستقام الامر، وبقي على ذلك ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس، ومجلس الوعظ يوم الجمعة، وظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، كان يقعد بين يديه نحو من ثلاث مئة، وتفقه به أئمة.
توفي سنة 478 هـ
سير أعلام النبلاء ج 18 ص 468

أقول: هذه الهدية الأولى، وفي الموضوع هدايا كثيرة قادمة إن شاء الله!!!

فإن كان الوحيد قدس الله نفسه الطاهرة قد عنى الصحيح، فإمام الحرمين تكلم عن النصوص بشكل عام!!!!!

قال زعيم الحوزة العلمية قدس الله نفسه الطاهرة:

قال السيد الإمام الخوئي قدس سره: ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية، لعدم إحاطته بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية.
نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر، كإدراكه الملازمة بين النهي عن عبادة: كالصوم يومي العيدين وفساده.
وأما الكتاب العزيز: فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام، ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات، كالصلاة والصوم والحج والزكاة فلم يتعرض لبيان الأجزاء والشرائط والموانع.
وأما الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام: فهو نادر الوجود، وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر.

والمتحصل: أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم.
معجم رجال الحديث ج 1 ص 19

مع شكرنا الكبير، لعزيزنا قاسم، على جواهره المضيئة.

يتبع مع العديد من الهدايا!!!!




مع تحيتي.

عزيزي حبيب .......اذا اردت ان تسجل اعتذاري كنصر لك فهنيئا لك ذلك النصر لكن لن تجد غيره ...انا عتذرت لان عندي هدف اسمى وانبل من المسائل الشخصية ولو كنت صاحب هوى لما اعتذرت وان شاء المشرف ايقافي فليوقفني ..فانا لدي معرفات اخرى استطيع الدخول بها من حين لاخر

هههههههههههههههه حلوة ابو اسحق الحويني ؟؟
ابو اسحق الحويني شيخ معاصر وهو غير امام الحرمين ...

قلت
أولا : انت قفزت ولم ترد على كلام البهبهاني كما هو ولا كلام الحر العاملي الذي رفع ضغطك الى اعلى مستوى والحق اقول باني لم ارى ضغطك يرتفع لهذه الدرجة لدرجة
ثانيا : الدليل على انك افلست هو انك نسخت كلام العضو قاسم كما هو ورددته دون ان تعرف على ماذا يدل اصلا بل هو في باب الفقه وليس في باب الحديث ..الذي يقرأ توقيعك يظن انه امام جهبذ علم الحديث وهو لا يفرق بين الفقه والحديث
ثالثا : اوردت كلام الذهبي التالي
قال الذهبي: وقال أبو المعالي الجوينيّ: الّذي ذهب إليه أهل التحقيق أنّ منكري القياس لا يعدون من علماء الأئّمة ولا من حملة الشريعة، لأنّهم مباهتون فيما ثبت استفاضةً وتواتراً، لأنّ معظم الشريعة صادرة عن الإجتهاد، ولا تفي النّصوص بعشر معشارها، وهؤلاء يلتحقون بالعوامّ


قلت :

1- هذا الكلام المنسوب الى امام الحرمين رحمه الله قاله ردا على منكري القياس والاجتهاد
2- كلام امام الحرمين مردود بكتاب الله عز وجل
قال الله تعالى

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)

وقال الله تعالى
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول )

وقال الله تعالى

(وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)

وقد رد عليه العلماء ولم يوافقوه عليها

واليك كلامهم

رد ابن تيمية على هذه المقولة التي تدعي أن نصوص الشرع لا تكفي الوقائع...

حيث قال ابن تيمية في رسالة معارج الوصول من مجموع الرسائل الكبرى(1-209): وهذا كقولهم : إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام

وقال ابن القيم فى إعلام الموقعين (1-334،333)


فصل [ اختلفوا هل تحيط النصوص بحكم جميع الحوادث ]


والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق : فرقة قالت : إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث ، وغلا بعض هؤلاء حتى قال : ولا بعشر معشارها
، قالوا : فالحاجة إلى القياس فوق الحاجة إلى النصوص ، ولعمر الله إن هذا مقدار النصوص في فهمه وعلمه ومعرفته لا مقدارها في نفس الأمر ، واحتج هذا القائل بأن النصوص متناهية ، وحوادث العباد غير متناهية ، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع ، وهذا احتجاج فاسد جدا من وجوه : أحدها أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يجعل أنواعا ، فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد فتدخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك .
النوع الثاني : أن أنواع الأفعال بل والأعراض كلها متناهية .
الثالث : أنه لو قدر عدم تناهيها فإن أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة متناهية ، وهذا كما تجعل الأقارب نوعين : نوعا مباحا ، وهو بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ، وما سوى ذلك حرام ، وكذلك يجعل ما ينقض الوضوء محصورا ، وما سوى ذلك لا ينقضه ؛ وكذلك ما يفسد الصوم ، وما يوجب الغسل وما يوجب العدة ، وما يمنع منه المحرم ، وأمثال ذلك ، وإذا كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويحرم عندهم مع قصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر على ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة وقضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا وتدل دلالتين دلالة طرد ودلالة عكس .
وهذا كما سئل صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الأشربة كالبتع والمزر ، وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال " { كل مسكر حرام } ، و { كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد } { وكل قرض جر نفعا فهو ربا } { وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } { وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه } { وكل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين } { وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة } { وكل معروف صدقة } وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } ومن هذا قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } فدخل في الخمر كل مسكر ، جامدا كان أو مائعا من العنب أو من غيره ، ودخل في الميسر كل أكل مال بالباطل ، وكل عمل محرم يوقع في العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة .
ودخل في قوله : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } كل يمين منعقدة ، ودخل في قوله : { يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات } كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج ، ودخل في قوله : { وجزاء سيئة سيئة مثلها } ، { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } ما لا تحصى أفراده من الجنايات وعقوباتها حتى اللطمة والضربة والكسعة كما فهم الصحابة .
ودخل في قوله : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة ، وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض ، وكل شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو القصد أو الاعتقاد ، وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة نفيا أو إثباتا أو خبرا عن فعله ؛ فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودينه .
أ.هـ كلام ابن القيم
وقد رد الشوكاني أيضاً هذا الكلام
... كذلك مع اعتراضه على إخراج الجويني أهل الظاهر ومنكري القياس من الاعتداد بخلافهم ! فقال في إرشاد الفحول (ج1ص357)
وقد تكلف امام الحرمين الجويني في البرهان لدفع هذا فقال ان منكري القياس ليسوا من علماء الامة ولا من حملة الشريعة فان معظم الشريعة صدرت عن الاجتهاد والنصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة انتهى وهذا كلام يقضي من قائله العجب فان كون منكري القياس ليسوا من علماء الامة من ابطل الباطلات واقبح التعصبات ثم دعوى ان نصوص الشرعية لا تفي بعشر معشارها لا تصدر الا عمن لم يعرف نصوص الشريعة حق معرفتها ....


انتهى الرد على مشاغبة حبيب المنقولة ....


الان نطالب حبيب بالاجابة على الاشكالات المميتة التي اوردتها عليك

اعد قراءتها وهاااااااااااااااات لشوف

هيا تشجع

بالنسبة للحديث الضعيف عندنا فقد اجبتك يا نونو

حبيب

هذه اضافة على ما اوردته من كلام العلماء في الارد على امام الحرمين

هذان موقعان لعالمين من علماءنا وانظر يا حبيب هل يستندون الى نصوص ام لا ؟؟

http://www.ibnothaimeen.com/all/Noor.shtml

http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=fatawa

وانظر كيف يستدلون لكل فتوى ,,
على عكس مواقع علماءكم لا تكاد تجد الدليل على اي فتوى

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

أقول:
أولا: أنا لا أود تسجيل انتصار أو ما سواه، ولكني أود أن أضمن أن يكون الحوار مؤدبا.
ثانيا: كلمة حامل الأسفار، لا مانع منها في الحوار، وهي ككلمة جاهل وغيرها من الكلمات، أما كلمة (كذاب) فلا أقبل أنتقال لي أبدا، خصوصا وأنا بين أحبائي وأخوتي.
ثالثا: لديك معرف أو مليار معرف فلا يهم، لأنك في أي مرة سوف تتجرأ وترميني بالكذب دون أن يكون لديك دليل غير الظن، فسوف يكون لك المصير نفسه.
رابعا: أنا لا مانع عندي من المباهلة، وتفضل وأنا لها إن شاء الله.

أقول: الذهبي يقول توفي 478 هـ، وصاحبنا يقول شيخ معاصر!!!!
ساعد الله قلب العاشقين.

أقول: أولا هذا هو رد على القول الذي فرحت به أنت وأنصارك، وهو عن الأحاديث الصحيحة التي لا تفي بعشر معشار الأحكام الفقهية، فأنت كان كلامك حول الأحكام الفقهية، وأنا رددت عليك بخصوص الأحكام الفقهية.
ثانيا: أضحكتني بالفعل وأنت تقول أنك رأيت ضغطي يرتفع، كأني لأول مرة أرى هذا الكلام للحر العاملي قدس الله نفسه، ولكن هذا ناتج عن جهلك البالغ، ولو أنك راجعت كل كتب الأصولية في علم الرجال، وكل محاضراتهم التعليمية لرأيت أن أول درس يفتتحون به هو تعريف علم الرجال، والدرس الثاني الرد على إشكالات الحر العاملي قدس الله نفسه الطاهرة.
ثالثا: أنا أستطيع أن أرد عليك برد بسيط جدا، وهو أن الحر العاملي قدس الله نفسه الطاهرة أخباري، ونحن أصوليون، ولا حجة للأخباريين علينا في ما اختلفنا فيه، وهو الحديث وأقسامه، فهل ترضى بأن أحتج عليك ببعض آراء ابن حجر العسقلاني في الأسماء والصفات وهو من الأشعرية.
رابعا:لأن هذه الهرطقات قد تكررت في أكثر من موضع في صفحات النت، فلا مانع أن نرد عليها إشكالا إشكالا، ويكون هذا الموضوع مرجعا لأخواننا الشيعة للرد به على تفاهات القوم.

أقول: هذا من باب الحضارة، فنحن ولله الحمد لا صحيح لدينا!!!
ثم أنتم حتى مع وجود الصحيحين، ما زلتم مختلفين، فهل تود مني أن أنقل لك الحرب الدائرة في ملتقى أهل الحديث بخصوص عنعنات أبي الزبير المدلس عن جابر الأنصاري رضوان الله تعالى عليه.
أخواني القراء: كل ما عليكم هو أن تدخلوا لمنتدى أهل الحديث، وترون كيف أن القتال يكاد يصل إلى التسابك بالأيدي بين من ينتصر لروايات أبي الزبير عن جابر، وبين من لا يقبل حتى ما رواه مسدد عنه!!!!
لن أضع الرابط، لأنه يعتبر من روابط أهل الضلال.

أقول: للأسف، كلامك هذا مضحك جدا، لأن أول من قسم الحديث إلى أربعة أقسام هو ابن طاووس، وتبعه على ذلك تلميذ العلامة قدس الله نفسهما الطاهرة.
فهل نقل ابن طاووس علم المصطلح، وكذلك العلامة منكم أيضا يا علامة زمانك.

ولنزيد هذا هذا المتعالم من العذاب فنقول:
قال آية الله النجفي المرعشي: من أشرف العلوم الإسلامية علم الدراية الذي هو بمنزلة المقدمة لعلم الرجال وكلاهما من أهم علوم الحديث، وعليها تدور رحى استنباط الأحكام ورد الفروع إلى الأصول. (شرح البداية).
وقال العلامة المماقاني: كان علما الدراية والرجال من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد. (مقدمة الهداية).

فهل صارا من علوم العامة!!!!!

نواصل الإكمال فنقول:

أقول: مسكين يا صاحبي!!!!

أنت لا تعرف ما هو منهجية النور الطبرسي قدس الله نفسه الطاهرة في المستدرك، ولا تعرف قيمة الكتب التي احتج بها في المستدرك.

فأنت ترى أن زعيم الحوزة العلمية قدس الله نفسه الطاهرة رد على كتاب النرسي، لأنه لا طريق صحيح إليه.
كما ذكرت لك!!!

وللتوضيح: نوضح منهجية النوري قدس الله نفسه الطاهرة في المستدرك:

يقول الشيخ الداروي عن الكتب التي نقل منها: والذي يظهر كلامه (قدس الله نفسه الطاهرة) أن عنده ثلاث مجموعات من الكتب والأصول هي:
أ-المجموعة الأولى: وقد وصلت من بلاد الهند، وتشتمل على:
1-كتاب الجعفريات.
2-كتاب قرب الأسناد.
3-مسائل علي بن جعفر عليه السلام.
4-كتاب سليم وهي في مجلد واحد.
ب-المجموعة الثانية: وهي منقولة من نسخة عتيقة، بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي سنة 374 وهو نقلها عن خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي، وتشتمل على:
1-كتاب درست.
2-أصل زيد الزراد.
3-كتاب أبي سعيد عباد العصفوري.
4-كتاب عاصم بن حميد.
5-أصل زيد النرسي.
6-كتاب جعفر بن محمد بن شريح.
7-كتاب محمد بن المثنى بن قاسم الحضرمي.
8-كتاب عبدالملك بن حكيم.
9-كتاب مثنى بن الوليد الحناط.
10-كتاب خلاد السري.
11-كتاب حسين بن عثمان.
12-كتاب عبد الله بن يحيي الكاهلي.
13-كتاب سلام بن أبي عمرة.
14-نوادر علي بن أسباط.
والظاهر أن هذه المجموعة غيرالنسخ التي كانت عند العلامة المجلسي قدس الله نفسه الطاهرة ونقلها في البحار.
ج-المجموعة الثالثة: وهي بخط الشيخ الجليل محمد بن علي الجبائي، وهو نقلها عن خط الشهيد قدس الله نفسه الطاهرة، وفيها: أوراق أخرج فيها أحاديث مختصرة من الأصول التي كانت عنده، وتشتمل هذه المجموعة على:
1-كتاب الصلاة للحسين بن سعيد.
2-كتاب اسحاق بن عمار.
3-كتاب معاذ بن ثابت.
4-كتاب علي بن إسماعيل الميثمي.
5-كتاب معاوية بن حكيم.
6-كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري.
7-كتاب فضل بن محمد الأشعري.
8-ما اختصره من كتب الجعفريات، ويقرب من ثلث الكتاب.
9-ما اختاره الشهيد قدس الله نفسه الطاهرة من كتاب العلاء، وهو نقلها عن خط الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد بن أدريس قدس الله نفسه الطاهرة وفي آخر سقط بمقدار سطر ونصف.
وهذه المجموعة سميت بمجاميع الشهيد الأول، وذكر المحدث النوري قدس الله نفسه الطاهرة في أواخر الفائدة الثالثة: أنها ثلاث مجلدات... مشتملة على رسائل مستقلة في الأحاديث والأحكام والعلوم الأدبية والأشعار والأخبار المستخرجة من الأصول والحكايات والنوادر، وقد ذكر في كثير من المواضع: تاريخ كتابتها، وكتابة الشهيد ففي أحدها: نجز لأحدى وعشرين مضت من شهر الله رجب الأصم سنة احدى وستين وثمانمائة، بكرك نوح عليه السلام بقلم العبد الفقير محمد بن علي بن حسن بن محمد بن صالح الجبعي اللويزاني... من نسخة بخط الشيخ شمس الدين محمد بن مكي كتبها بالحلة سنة ست وسبعين وسبعمائة، وهو نقل من نسخة بخط محمد بن محمد بن علي الحمداني قدس الله نفسه الطاهرة، وتاريخها سنةثلاث عشر وستمائة. انتهى. (أصول علم الرجال: هامش صفحة 326 – 327).

أقول: هل رأيتم أخواني أن هذا الجاهل، قد نقل الكلمة من موقع فيصل نور دون أن يحققها.
ما الضير أن يكتشف أحد العلماء كتابا مجهولا لم يذكره غيره، ثم يقوم بتحقيقه!!!!
لا تقلق: لن نفعل ما فعله محقق مصنف عبد الرزاق رضوان الله تعالى عليه، عندما قام بزيادة بعض الأحاديث فيه!!!!

نأتي الآن لكلام الحر العاملي، ونرجو من الأخوان أنهم لا يفهموا من كلامي في تخطأته قدس الله نفسه الطاهرة النيل منه، بل هو قبس في عالم الخلد، حشره الله مع من أحبهم، واشتغل طوال عمره بجمع حديثهم!!!!
ولكن لأن المقام مقام نقاش بين الأصولية والأخبارية فلا بد من تناول بعض أفكاره قدس الله نفسه الطاهرة.

وسوف أختار من كلام صاحبنا المتجاهل رؤوس النقاط، وأترك الرد على التفاصيل، كترجمة بعض الرواة.

أقول: لقد حاولت ملئ الصفحة بالأمثلة، ولكننا سوف نبين أن كل ما أتيت به سراب يحسبه الظمآن ماء:

يقول الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة في العدة: ((وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب، غير متهم فيها يرويه.
فأما إذا كان مخالفا في الإعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه.
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره.
وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمال به.
وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ((إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به))، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام، فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.
وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب إطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة.
وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته، موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الأعتقاد.
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة والطاطريون، وغيرهم فيما لم يكن عندهم خلافه.))
ثم قال أيضا قدس الله نفسه الطاهرة: ((فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا في أفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجد رد خبره، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليسبمانع من قبول خبره، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم)). أنتهى كلامه قدس الله نفسه الطاهرة!!!

أشرب يا تهامة عسير أشرب، أنت لا تعرف إلا القص واللصق!!!!

نكمل ردنا عليه فنقول:

أقول: نكمل سقيانا لتهامة عسير فنقول:

يقول زعيم الحوزة العلمية قدس الله نفسه الطاهرة: ((وهذا حذيفة بن منصور قد روى عنه الشيخ بعدة طرق:
منها: ما رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن أبي عمير عنه رواية أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما. ثم قال: ((وهذا الخبر لا يصح العمل بن من وجوه: أحدها أن متن الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنفة، وأنما هو موجود في الشواذ من الأخبار. ومنها أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه)) إلى آخر ما ذكره قدس سره.
فنرى أن الشيخ – قدس سره – يناقش في صحة هذا الحديث عن حذيفة مع أن في رواتها محمد بن أبي عمير. وقد رواها الشيخ عنه بطرق معتبرة، ولا يكون منشأ ذلك إلا احتمال وقوع السهو والأشتباه من الرواة، فإذا كانت مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتها، فما حال الروايات التي يرويها الضعفاء أو المجهولون؟)) (معجم رجال الحديث 23 – 24).
وقال رفع الله في دوحة الخلد مقامه معلقا على كلام الكليني قدس الله نفسه الطاهرة: ((وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات كتابه عن المعصومين عليهم السلام جزما، وإلا لم يكن مجال للإستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فإن هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور كلتيهما، فإن الشهرة إنما تكون مرجحة لتمييز الصادر عن غيره، ولا مجال للترجيح بها مع جزم الصدور. وأما الشيخ الصدوق – قدس سره- فقد قال في خطبة كتابه: ((ولم أقصد فيه قصد المصنفين من إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي)).
فإن هذا الكلام ظاهر في أن كتاب الكافي في اعتقاد الصدوق كان مشتملا على الصحيح وغير الصحيح كسائر المصنفات، فكيف يمكن أن يدعي أن جميع رواياته قطعية الصدور؟)) (المصدر السابق ص 27 – 28).

وقال أيضا: ((إنما الشيخ إنما التزم بذكر الطريق، لئلا تسقط روايات كتابه عن الحجية لأجل الأرسال، فلو كانت تلك الروايات قطعية الصدور، وكان ذكر الطريق لمجرد التيمن والتبرك، لم يكن الأمر كذلك، مع أنه خلاف ما صرح به قدس سره، وأيضا فإنه قد تقدم منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة والأصول المشهورة مشروط بوثاقة الراوي وهذا ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب، فضلا عن القطع بصدورها.
وأيضا أنه قدس سره قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي أو أنه لم يروها عنه، ولكنها موجودة في الكافي، أو فيه وفي من لا يحضره الفقيه أيضا، ومع ذلك قد حكم بضعفها، فلو كانت تلك الروايات صحيحة ومقطوعة الصدور من المعصومين عليهم السلام، فكيف ساغ للشيخ أن يناقش فيها بضعف السند.)) انتهى المراد من كلامه. (المصدر السابق).

هل ما زال هناك مجال للشرب أكثر يا تهامة!!!

عموما: الآن غلبني النعاس، وسوف نكمل في الغد إن شاء الله.




مع تحيتي.

يقولون ان الضرب في الميت حرام ...
قلت دفنه واجب


حبيب لا داعي لان اكرر قسمي بانك دخلت باب الافلاس من اقبح ابوابه وزميلك لن يرحمك وسوف يسدد لك الضربات من كل جهة





اللهم صل على محمد وآل محمد



ههههههههه
لماذا تصر على ان تضع نفسك في مواقف بايخة يا حبيب ....ذلك ابو المعالي الجويني وهذا ابو اسحق الحويني وابو اسحق الحويني مازال على قيد الحياة ...وعلى كل حال ايا كان المقصود فقد القمتك حجرا ولله الحمد ارجو ان تنقل جزءا منه للسيد قاسم وان تبلغه تحياتي

اذا كنت تتكلم عن كلام امام الحرمين الساقط فقد رددت عليه من كتاب الله ومن كلام العلماء ومن واقع فتاويهم المنتشرة على الشبكة وانتهينا منه للابد لكن ارجو منك نقل نسخة لمن نقلته عنه وفي المرة القادمة تاكد بانك لن تنقل كلام ((((يفشل)))

حبيب قلت

ههههههههههه
بل والله انت المضحك وكلامك هذا يضحك الثكلى

كلامنا ليس عن انتصار الحر العاملي للمدرسة الاخبارية التي كانت سائدة بل عن قوله التالي

الاول :
طريقة المتقدمين مباينة لطريقة العامة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره ، وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها .


الثاني : قول الحر العاملي
أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام ، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الافراط فقالوا : كل سليم السند يعمل به ، وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع .
فما هو ذلك الاصطلاح الجديد
الاصطلاح الجديد هو

الثالث قول الحر العاملي
تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد بن طاووس .
كما قال الحر العاملي والكلام منقول من وسائل الشيعة الجزء العشرون

الرابع:
قول الحر العاملي

أن رئيس الطائفة في كتابي الاخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره ، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد ، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه .



الخامس قول الحر العاملي


التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة .


انظر يا حبيب الحر العاملي يحكي الاجماع هنا




السيادس قول الحر العاملي
أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة أنهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث ، والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم . الحادي عشر أن طريقة القدماء موجبة للعلم ، مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها ، فلم ينكروه ، وعمل بها الامامية في مدة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام قريب من ثلاثمائة سنة ، واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا ، فتعين العمل بطريقة القدماء .


السابع قول الحر العاملي


الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم ، واللوازم باطلة وكذا الملزوم ، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

وقد نقلت لك ايها القارئ الكريم ما يثبت ذلك فراجع


والسؤال الان يا حبيب
هل كذب الحر العاملي على الطائفة الاثني عشرية ام انه صدق فيما قال
هل قال ماقاله عن جهل وعدم علم ام قاله عن علم ودراية

اذا كنت رجلا تتمتع بقدر كاف من الحرية فاجب اما اذا كنت مستعبدا ولا تستطيع ان تفكر وتنطق بحرية فلا تثريب عليك يا حبيب ..فكن حرا كالحر العاملي

وما عن قول الحر العاملي التالي

في ترجمة الشهيد الثاني في امل الامل

الشيخ الأجل زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد بن جمال الدين بن تقي الدين بن صالح [ تلميذ العلامة ] العاملي الجبعي الشهيد الثاني أمره في الثقة والعلم والفضل والزهد والعبادة والورع والتحقيق [ والتبحر ] وجلالة القدر وعظم الشأن وجمع الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر ، ومحاسنه وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحصى وتحصر ، ومصنفاته كثيرة مشهورة .
الى ان قال

وكان فقيها محدثا نحويا قارئا متكلما حكميا جامعا لفنون العلم ، وهو أول من صنف من الامامية في دراية الحديث ، لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة - كما ذكره ولده وغيره .

مرة اخرى هل كذب الحر العاملي على الطائفة الاثني عشرية ام لا

اراك تتملص كثيرا كثيرا من كلام الحر العاملي هذا

عزيزي القارئ كالعادة كلما حشر حبيب في زاوية ضيقة احتج باخبارية من نقلنا عنهم

حبيب ما قولك في كلام العلامة الوحيد البهبهاني التالي

حجية خبر الواحد الضعيف المنجبر

اتفق المتقدمون والمتأخرون من القائلين بحجية خبر الواحد على أن الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة وأمثالها حجة ، بل استنادهم إلى الضعاف أضعاف استنادهم إلى الصحاح ، بل الضعيف المنجبر صحيح عند القدماء من دون تفاوت بينه وبين الصحيح ،

[size=3][font=Times New Roman] ولا مشاحة في الاصطلاح ، إلا أن اصطلاح المتأخرين أزيد فائدة ، إذ يظهر منه ثمر قواعد : وهي أن كل خبر العدل حجة إلا أن يمنع مانع ، وخبر غير العدول بخلافه وعكسه . وخبر الموثقين عند من يقول بأنه مثل الصحاح مثل الصحاح وعند من يقول بأنه الضعاف مثل الضعاف ، وكذا الحال في الحسان . لكن كلهم اتفقوا على كون المنجبر حجة



، بل معظم الفقه من الاخبار الغير الصحيحة بلا شبهة ، بل الطريقة فيه : أنه عند معارضة الضعيف

منجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ،



كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك


، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

المنجبر مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح ، كما ستعرف ، وستعرف وجهه أيضا . والمحقق في ( المعتبر ) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح . والعلامة في ( الخلاصة ) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح ، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره . وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك ، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين ، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر ، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب ، مثل : حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره ، وإن كان في بعض المواضع يناقش : بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .

ولا شك في فساد المناقشة ، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة ، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح

، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ، ومن جهة التعارض بينه وبين الصحيح الاخر ، أو القرآن ، أو الاجماع ، أو غيرهما - كما أشرنا إليه في الفوائد وظهر لك من التأمل فيها ، وفي الملحقات أيضا إلى هنا - وبدون العلاج كيف يجوز الاحتجاج به ؟ وكذا إذا لم يكن العلاج حجة . وكون العلاج هو الخبر الصحيح أو مختصا به بديهي البطلان ، إذ لا شك في أن العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح ، بل ظنه من الخبر المنجبر بالشهرة أقوى من الصحيح الغير المنجبر بمراتب شتى ، كما ستعرف . وكون العدالة شرطا : إن كان من قول الأصحاب فقد عرفت الاتفاق على العمل بغير الصحيح أيضا ، بل ضعيفهم أضعاف صحيحهم ، إلى غير ذلك مما أشرت . وإن كان من ظاهر إطلاق كلام البعض في كتب الأصول ، فالظاهر لا يقاوم المحسوس بالبديهة . والتوجيه أن مرادهم بحسب الأصل ومن دون حاجة إلى التبين ، إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضا حجة عندهم بلا شبهة ، ويظهر من كلامهم في الأصول أيضا . والبناء على أن التبين لا بد أن ينتهي إلى اليقين ، دون العدالة التي هي شرط - إذ يكفي فيها أي ظن يكون من المجتهد - فتحكم ، لأنه تعالى اعتبر في قبول الخبر أحد الشيئين : إما العدالة أو التبين ، ولم يثبت من الأدلة ، ولا أقوال العلماء أزيد من هذا ، فالاكتفاء في أحدهما

بأي ظن يكون دون الاخر فيه ما فيه . والمدار في التعديل على ظنون المجتهد - كما عرفت - ، لان التعديل المعتبر من القدماء - إلا ما شذ - ولم يظهر مذهبهم في العدالة أنها الملكة ، أو حسن الظاهر ، أو عدم ظهور الفسق ، مع أن الأول خلاف ما يظهر من القدماء ، وكذا لم يظهر أنهم أي شئ اعتبروا في العدالة ، وأن عدد الكبائر عندهم أي قدر ، إلى غير ذلك مما وقع فيه الخلاف . مع أنهم يوثقون الامامي بمثل ما يوثقون غيره ، حتى أنهم يوثقون الغالي وأمثاله كتوثيق الامامي ، وكثيرا ما لا يتعرضون لرداءة مذهب الرواة اتكالا على الظهور أو غيره ، بل هذه طريقتهم في الغالب ، مع أنه قلما يسلم جليل عن قدح ، أو خبر يدل على ذمه ، فلا بد من الترجيح أو الجمع ، ولا يتأتيان إلا بظنون المجتهد .



الخلاصة


1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .
قلت هذا مصداق لماقاله الحر العاملي
2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح .
3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .
5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .
6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ،
7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم .



يقول حبيب



ههههههههههههههه الم اقل لك بانك مفلس ؟؟
من باب الحضارة ...الله الله خووووووووش رد

الله سبحانه وتعالى يقول
((اليوم اكملت لكم دينكم .. الاية))

وهذا يقول بان اختلاف الدين من شخص لاخر حضارة ما دخل الحضارة في دين الله عز وجل الذي ارتضاه ..لعباده الى يوم القيامة

والله الذي لا اله الا هو انكم انتم احوج الناس لنبي وليس لامام معصوم يرشدكم لما اختلفتم فيه
الحمد لله الذي جعلني من امة القران والحديث

ثم تحمد الله انه لا يوجد كتاب تطمئنون اليه وبصدوره عن المعصوم وكل ما لديكم ظنون فقط تعتمد على العالم الفقيه فان صححها فهي صحيحة وان ضعفها فهي ضعيفة حتى لو كانت صحيحة حسب المقيباس الذي تستخدمونه اذلك المقياس الذي اخذتموه من عندنا

يقول حبيب
قلت نحن هنا في نقاش علمي ومعنى ذلك ان تورد لي كلام علماء لا كلام عامة فتنبه ...


اقول يا محترم ....هذا ليس كلامي بل كلام الحر العاملي الذي اخبر به

فهل كذب الحر العاملي فيما اخبر به ام لا ؟؟وهل الحر العاملي مضحك هو ايضا ؟؟

تفضل اجب انى استطعت


اما كلام المرعشي والمامقاني فلا يعدو كونه ىثناء على علم الرجال فلا تذر الرماد في الوجوه يا بقبقب عيني

واما قولك أول من قسم الحديث إلى أربعة أقسام هو ابن طاووس، وتبعه على ذلك تلميذ العلامة قدس الله نفسهما الطاهرة.

فيضاف الى سلسلة فضائحك المعتبرة حيث ان هذا الكلام مصداق لكلام الحر العاملي الذي قال فيه

وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة .

عنما قال

التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبواوانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة

يعني وباعترافك قبل العلامة وشيخه لم يكن هناك تقسيم للاحاديث ولم يكن ذلك معروفا الا لدينا

السيد بن طاووس توفي سنة 673 وهذا يعني انه من فقهاء القرن السابع وتلميذه من فقهاء القرن الثامن .....اها الان عرفت لماذا يقسم الشيعة الفقه الى قسمين القسم الاول الفقه ماقبل القرن الثامن والفقه بعد القرن الثامن ....
ما علينا قلنا ابن طاووس من علماء القرن الثامن وباعتراف حبيب هو اول من جاء بهذا المصطلح ...لكن من اين اتى به ؟؟؟

اتى به طبعا من عندنا

ويكفي النظر الى صحيحي البخاري ومسلم لمعرفة صحة ذلك

الامام البخاري توفي سنة
256 للهجرة
والامام مسلم توفي سنة 261

وبين الشيخين وبن طاووس 400 سنة تزيد قليلا فانظر ايها القارئ واعرف صحة كلام الحر العاملي

يا حبيب انتم عالة علينا والله انكم عالة علينا
في كل شيئ






اقول اكتب منهجية النوري الطبرسي في ورقة ثم انقعها في ماء الورد واشرب النقيع على الريق

صاحبي حبيب لا شأن لي بمنهجية الطبرسي انا اتكلم عن نقله من كتب لم تكن معروفة واحتجاجه بها وهو يعتبر خاتمة المحدثين وكتابه مستدرك الوسائل من الكتب الثمانية التي عليها الاعتماد فهل تريد ان تمشي علينا الاونطة كما يقول المصريين وتستغفلنا بكثرة النسخ واللصق


طيب لماذا لم تقبل كتاب زيد النرسي يا نونو الذي احتج به المجلسي والطبرسي والوحيد البهبهاني وهادي النجفي والمامقاني وووووو
ههههههههههه
وقعت مرة اخرى في شر اعمالك ....بالنسبة لهذا الكلام فوالله انني لم انقله من موقع فيصل نور ولو كنت فعلت لبينت ذلك ولم انقل شيئا في هذا الموضوع من اي احد ما عددا وثائق البهبهاني نقلتها من الاخ ابو عبيدة والبقية من مجهودي الخاص ...بالنسبة لمصنف عبد الرزاق الصنعاني فالذي حاول الاضافة فيه هم القبورية الصوفية انتصارا لباطلهم لكن الحمد لله السلفية لهم بالمرصاد كما تعلم جيدا ..وقد حاولوا تزوير الجزء المفقود من مصنف الصنعاني قبحهم الله


لا يا ذكي ليس النقاش بين الاصولية والاخبارية ولا دخل لاخبارية الحر العاملي هنا يا محترم

بل نحن نريد مناقشة اقواله فقط وما حكاه واخبر به لا عن حججه في اثبات صحة المدرسة الاخبارية التي كانت وما تزال سائدة الى يومنا هذا

سوف نرى ما بجعبة العلامة الاوحد حبيب ...مع الاعتذار طبعا لمحبي ومقدري العلامة الوحيد البهبهاني

سوف نرى

بس هكذا يا حبيب ؟؟؟؟

هذا يؤكد مقالة الحر العاملي ..التي هي

يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا ، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم ، واللوازم باطلة وكذا الملزوم ، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات ، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

ما جبت شيئ يا حبيب ؟؟ بل احكمت القبضة على رقبتك ..يا مسكين




ايضا كلامك التالي الذي اوردته عن الخوئي لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص ...هو فقط لذر الرماد في الوجوه

لان مقالة الحر العاملي مازالت قائمة بحذافيرها ولم تستطع الرد عليها وهي
، وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه .

وبالناسبة الخوئي لا يعتبر فساد المعتقد جرحا ....تصدق؟؟؟!!!!!

كذلك الشيخ المفيد عد اسحاق بن حريز او بن جرير ممن يؤخذ منهم الحلال والحرام وهو واقفي كلب ممطور ملعون كافر



سوف اعقب برد الخص فيه جميع الاشكالات باذن الله

الان سوف الخص الاشكالات التي دمغنا بها حبيب من رأسه الى اخمص قدميه واتيناه من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه


نبدأ بكلام الوحيد البهبهاني



1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .



قلت هذا مصداق لماقاله الحر العاملي وفي هذا دليل انه لا اعتبار لمصطلحات الحديث التي يستخدمها ابناء الطائفة الاثني عشرية وهذا يدل بوضوح انهم كلهم اخبارية ...ثم ما فائدة التصحيح والتضعيف اذا كان الخبر الضعيف حجة ؟؟؟

2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح .

لا تعليق

3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة

ايضا لا تعليق ...
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .

5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .

6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ،

7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
((يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن))
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم

ثم كلام الحر العاملي

1- مصطلحات الشيعة مأخوذة من عند اهل السنة والجماعة
2- كان الشيعة اخبارية حتى قبل عصر العلامة الحلي وشيخه
3- لم يكن الشيعة يعرفون مصطلحات الضه=عيف والصحيح قبل العلامة وشيخه
4- توثيق الشيعة للكفار والفساق واعتمادهم عليهم في نقل الاخبار والعمل باخبارهم كما يعمل باخبار العدول

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

ما زالت الألوان والتكبير، وإطالة الردود هي الأساس في ردود زميلنا القادسية!!!!

كأن جودة الرد تتناسب طرديا مع طوله، لا مع محتواه. :p :p :p

نرد على القادسية، رغم أنه لم يأت بجديد أكثر من تكرار كلماته:

أقول: ممتاز!!!
لماذا لا تراجع تعلقة علمائنا ومراجعنا على العروة الوثقى، كي ترى هل أنهم يستدلون بالصحيح أم لا!!!
دائما باء الإمامية تجر، وعلمائهم كلامهم لا يمكن الرد عليه، بينما باء السلفية لا تجر، ويمكن الرد على كلام علمائهم!!!!

أقول: ضحكك عليك، ولكي أثبت لك أنك لا تفقه شيئا، فتفضل أجب عن التالي:

1-أعطني الرأي الفصل لعلمائكم في عنعنات أبي الزبير عن جابر التي ملأ بها مسلم صحيحه!!!
2-أعطني القول الفصل لعلمائكم في متفردات ابن أبي أويس الكذاب، شيخ البخاري!!!

سنرى الآن، كيف سوف تخرج من هذا المأزق!!!!

أقول: الحر العاملي قدس الله نفسه الطاهرة ليس معصوما، وهو في كلامه انتصار للأخبارية!!!
ثم من قال بأن الأخبارية هي السائدة في ذلك العصر، ألم أقل لك بأنك لا تفقه إلا النقل من مواقع فيصل نور!!!!

أقول: أنت من تدلس على القارئ!!!

قال آية الله النجفي المرعشي: من أشرف العلوم الإسلامية علم الدراية الذي هو بمنزلة المقدمة لعلم الرجال وكلاهما من أهم علوم الحديث، وعليها تدور رحى استنباط الأحكام ورد الفروع إلى الأصول. (شرح البداية).
وقال العلامة المماقاني: كان علما الدراية والرجال من العلوم المتوقف عليها الفقه والاجتهاد. (مقدمة الهداية).

أقول: هل رأيت كلمة ((الدراية))!!!
أنا واثق من أنك رأيتها، لكنك وجدت نفسك في مأزق، فلم تستطع إلا التعلق بكلمة (علم الرجال)!!!
والآن: هل علم الدراية من علوم العامة!!!!

أقول: لو كنت رجلا حقا، لرددت على كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة!!!!
لكنك لا تعرف إلا النسخ واللصق من موقع فيصل نور، فلما أتيتك بكلام السيد ولم تتوقعه، خرت ولم تعرف ماذا تفعل!!!!
لماذا لم ترد على كلام السيد قدس الله نفسه الطاهرة!!!
لأنه لا يوجد له رد في موقع فيصل نور. :p :p

أقول: صدق من سماكم (07) إذا كان هذا هو مستوى تفكيركم!!!

أقول: أولا: أنا لا أقص وألصق، بل أكتب كل شيء!!!
ثانيا: من قال أن هذه الكتب لم تكن معروفة قبل زمان النزري الطبرسي، كيف والمجلسي قدس الله نفسه الطاهرة ذكر بعضها في بحار الأنوار!!!

بالفعل: أنت تثبت لي أنك لا تفقه أي شيء أبدا أبدا أبدا!!!!

أقول: مدرسة الأخبارية سائدة إلى يومنا هذا!!!
ساعد الله قلب العاشقين!!!!

أقول: يا أيها المتعالم، الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة يفسر معنى العدالة قبل مولد الحر العاملي قدس الله نفسه الطاهرة بست قرون!!!!

((وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب، غير متهم فيها يرويه. ))

أقول: هل رأيت ما هي العدالة!!!!
هل رأيت أنك ما زلت ناسخا لاصقا من موقع فيصل نور!!!

أود منك الرد على كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة، وإلا فقد أعلن أفلاسك، ورددنا على كل شبهات الأخبارية، ويبقى الكلام حول كلام الشيخ الوحيد قدس الله نفسه الطاهرة!!!!

لا تنس: لا تكرر كلامك مرة أخرى، فقط رد على الكلام، لا تطل الرد!!!!




مع تحيتي.

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

تلخيصا للرد السابق:

لقد ضحك صاحبنا على قولنا بأن الإختلاف حضارة، فسألناه أن يعطينا رأي شيوخه في:
1-مسألة رواية أبي الزبير المكي عن جابر والموجودة في صحيح مسلم.
2-متفردات ابن أبي أويس في صحيح البخاري.

ثم أجبناه على إشكالاته، فوضحنا له:

1-أن العدالة المراعاة في الوثاقة وقبول الرواية لا تصتدم بفساد عقيدة الراوي.
2-أن دعوى الإجماع على صحة الكتب الأربعة حتى عصر ابن طاووس والعلامة قدس الله أنفسهما الطاهرة غير صحيحة، وبينا ذلك من كلام زعيم الحوزة العلمية قدس الله نفسه الطاهرة.
3-أن علمائنا قد مدحوا علم الدراية، وأكدوا على أهميته، وهذا يعني أنه ليس من علوم العامة.

هذا وللعلم فما ذكرناه هو غيض من فيض، ولولا احترامي لمدرسة الأخباريين، فتحت النار على صاحبنا، وجعلته يفر كما فر من فر يوم أحد وحنين!!!!




مع تحيتي.

اقول للسيد حبيب ......الاحظ ان الاعضاء الشيعة لم يعودوا مثل السابق ...اصبحوا يقرؤون ....ويحاولون الخروج بنتيجة المقصود ان تنتبه لردودك فاما ان ترد ردا مقنعا او ان تكتفي بالفرجة بدل ان تضع ردودا مخزية

انتبه يا حبيب



"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""

يقول حبيب المحترم

حاولت وما زلت احاول ومستمر في المحاولة ان افهم ما مناسبة هذا الكلام ؟؟؟

سبحان الله

---هل قلت بان علماء الامامية لا يستدلون بالصحيح؟؟؟
هل انا من قال ذلك ؟؟

---- سبحان الله هل قلت بان كلام علماء الامامية لا يجوز لاحد ان يرد عليه ؟؟؟

---- سبحان الله هل رددت على كلام علمائي ؟؟؟

الذي قلته انه لا يجوز ان ياتي شخص مجهول ويرد على العلماء ويسفه اراءهم ...بل ويلصق بهم مالم يسبقه اليه احد من العالمين


يقول حبيب المحترم

الضحك هو على المصطلح الجديد الذي اخترعته يا حبيب وجعلته احد ابواب علم الحديث وهو الحضارة ...

راو اتفق الشيعة على تصحيح ما يصح عنه ثم ياتي مرجعين من مراجع الشيعة او لنقل اعظم مرجعين في العصر الحديث ويقلدهما معظم الشيعة فالسيستاني هو وارث الخوئي ياتيان ويختلفان ثم تقول بان ذلك من باب التحضر

الا يحق لي ان اضحك ...يعني هناك ضابط جديد للجرح والتعديل وهو متطلبات العصر لكن ليس هناك ضابط متفق عليه

حبيب يا حبيب ..اترك عنك المجازفات والمغامرات غير المحسوبة وما موضوع ابو بلج عنا ببعيد .....واذا كنت ترى ان موضوع عنعنة ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه محرجة لهذه الدرجة فلماذا لا تطرح هذا الموضوع في منتديات السلفية ؟؟ والا المثل يقول (((اللي لسعته الحية يخاف من الحبل)))

على كل حال

تكلمت عن رواية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي يرويها صاحبه محمد بن مسلم عنه ..عنعنة

صحيح ان ابا الزبير كان مدلسا ..لكنه كان من اصحاب جابر رضي الله عنه وقد لقيه


وقبل ان تسالني عن القول الفصل في مرويات ابو الزبير عن جابر اتني بمن ضعفها يا محترم



اما بن ابي أويس فليس من موضوعنا في شيئ
وان شئت فافتح له موضوعا جديدا على الرغم من الاجابة لا تكلفني الا ان انقل لك من كتاب هدي الساري للامام الاعظم ابن حجر العسقلاني قدس الله روحه الطيبة


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ""

حبيب باشا

لقد لخصت لك الاشكالات فلماذا لا ترد عليها يا جهبذ زمانك ..سوف اسميك العلامة الاوحد من اليوم فصاعدا ...

اليك الاشكالات ارجو منك ان ترد عليها واحدة واحدة ..ودع عنك الميوعة

بس بغيت اموت من الضحك على سالفة صفر سبعة .......طيب يا 110







1- الضعيف المنجبر بفتوى أو غيره أقوى من الصحيح , ويرجح عليه .



قلت هذا مصداق لماقاله الحر العاملي وفي هذا دليل انه لا اعتبار لمصطلحات الحديث التي يستخدمها ابناء الطائفة الاثني عشرية وهذا يدل بوضوح انهم كلهم اخبارية ...ثم ما فائدة التصحيح والتضعيف اذا كان الخبر الضعيف حجة ؟؟؟

2- إستناد أشياخ ا الامامية على الضعاف أضعاف إسنادهم على الصحاح .

لا تعليق

3- معظم أحاديث الفقه من الأحاديث الضعيفة

ايضا لا تعليق ...
4- ان الشيخ بالغ في التشنيع على من أقتصر على الصحيح لوحده .

5- عند تعارض الأحاديث لا يصح ترجيح الصحيح لأنه بديهي البطلان .

6- أن العلاج في تعارض الأحاديث هو [ الظن ] .

أقول : وهذه مخالفة صريحة لقول الله تعالى , فقد ذم الله الظن فقال سبحانة : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، ويقول : { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ،

7- ان خبر الفاسق حجة .
أقول : وهذا مخالف لقول الحق : {اذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا }.
8- ان مدار تعديل الرواة مبني على الظنون .
((يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن))
9- ان علماء الجرح والتعديل قلما يسلم جليل من القدح أو الذم منهم

ثم كلام الحر العاملي
وكما تلاحظ لا دخل للاخبارية ولا للعربية ولا للجزيرة حتى
1- مصطلحات الشيعة مأخوذة من عند اهل السنة والجماعة
2- كان الشيعة اخبارية حتى قبل عصر العلامة الحلي وشيخه
3- لم يكن الشيعة يعرفون مصطلحات الضعيف والصحيح قبل العلامة وشيخه
4- توثيق الشيعة للكفار والفساق واعتمادهم عليهم في نقل الاخبار والعمل باخبارهم كما يعمل باخبار العدول