إعـــــــلان

**القادسية** · 22-08-2007, 12:17 AM

المشاركة الأصلية بواسطة تركماني موالي

فشل ذريع والله..... كيف تتحملون مذهكبم وهو لا يجيب عن ابسط الاسئلة؟؟؟

بانتظار شيعي منصف .....ليخبرنا هل الرواية صحيحة ام لا

ولماذا هي صحيحة ولماذا هي غير صحيحة

**MWALEY12** · 22-08-2007, 08:45 AM

حدثنا علي بن أحمد بن محمد الدقاق رحمه الله ، قال : حدثني محمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : قلت له : لم لم يأخذ أمير المؤمنين ( ع ) فدك لما ولي الناس ؟ ولأي علة تركها ؟ فقال ( ع ) : لأن الظالم والمظلوم كانا قد وفدا على الله عز وجل ، وأثاب الله المظلوم ، وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغضوب .

- حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رحمه الله ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) فقلت له : لأي علة ترك علي بن أبي طالب ( ع ) فدك لما ولي الناس ؟ فقال ( ع ) : للاقتداء برسول الله ( ص ) لما فتح مكة ، وقد باع عقيل بن أبي طالب داره ، فقيل له : يا رسول الله ( ص ) ألا ترجع إلى دارك ؟ فقال ( ص ) : وهل ترك عقيل لنا دارا ! ! إنا أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما ، فلذلك لم يسترجع فدك لما ولي .

- حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : سألته عن أمير المؤمنين ( ع ) لم لم يسترجع فدكا لما ولي الناس ؟ فقال ( ع ) : لأنا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو ، ونحن أولياء المؤمنين ، إنما نحكم لهم ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا نأخذ لأنفسنا .

ويلاحظ على الروايات ما يلي :

- الحديث الأول ضعيف السند ففيه سالم وهو مجهول الحال . وهناك جهات ضعف أخرى في سنده ولكنها محل اختلاف بين علمائنا ، فشيخ الصدوق علي بن أحمد بن محمد الدقاق مختلف فيه نظرا لاختلافهم في التوثيق الناشئ من شيخوخة الإجازة والترحم ، وموسى بن عمران النخعي ثقة عند السيد الخوئي قدس سره لأنه جاء في أسانيد القمي في تفسيره ، وقد ذهب أكثر علماء الرجال - في حدود تتبعي القاصر - إلى ضعفه ، والحسين بن يزيد النوفلي وثقه السيد الخوئي لنفس السبب السابق أي وروده في أسانيد تفسير القمي ، أما المامقاني فقال أنه : حسن . وعلي بن سالم البطائني مختلف فيه فقد احتج بأخباره الإمام الخميني والمامقاني قدس سرهما ، أما السيد الخوئي فقد قال بضعفه .

أما الحديث الثاني فضعيف أيضا لأن فيه إبراهيم الكرخي وهو لم يرد فيه أي توثيق . وفيه جهة ضعف أخرى مختلف فيها ، وهي في أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم شيخ الصدوق الذي ترحم عليه . أما الحديث الثالث فجهة الضعف الوحيدة فيه ( من جهة أحمد بن الحسن القطان ) مختلف فيها بين علمائنا ، فالسيد الخوئي يذهب إلى عدم وثاقته ، أما المامقاني فقال عنه : حسن بل ثقة . إذن وفقا للأسانيد الموجودة ، فلا يمكن إلزام جميع علماء الشيعة بأن أمير المؤمنين ( ع ) لم يسترجع فدكا ، والمسألة يكون مسكوتا عنها تفتقر إلى الاثبات أو النفي.

نعم على رأي من يذهب إلى اعتبار سند الحديث الثالث فإنه يثبت عدم إرجاع أمير المؤمنين ( ع ) لفدك للعلة المذكورة وهي : " لأنا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو

2- أما إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة من ناحية متنها ومحتواها فإننا نلاحظ أنها تتفق في أصل عدم إرجاع أمير المؤمنين ( ع ) فدك إلى ملك أصحابها ، كما أنها تتفق في أصل أنها من حق فاطمة الزهراء ( ع ) وأنها غصبت منها . لا خلاف بينها في هذين الأصلين . نعم حصل الاختلاف في العلة في عدم إرجاعها وتركها ، ومن الممكن أن تكون جميع العلل منظور إليها ، لأنه من الجائز أن يكون لفعل واحد أسباب عديدة ، ولكن الأئمة ( ع ) لم يذكروا جميع العلل في مجلس وحديث واحد ، ويكفي بالنسبة لهم أن يذكروا في حديث بعض الأسباب وفي البعض الآخر سبب آخر . وهنا نلاحظ أنهم عليهم السلام ذكروا سببين لترك فدك : الأول : " لأن الظالم ( أي أبو بكر ) والمظلوم ( أي بنت النبي ) كانا قد وفدا على الله عز وجل ، وأثاب الله المظلوم ، وعاقب الظالم ، فكره أن يسترجع شيئا قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه المغضوب " . الثاني : " لأنا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو " . ومهما يكن من أمر ، فإن الأحاديث تثبت حق فاطمة في فدك وأن أمير المؤمنين ( ع ) كان يعتقد بهذا الحق ، وهذا هو المهم فلا ينفعكم موقف أمير المؤمنين ( ع ) بعدم إرجاعها .