إعـــــــلان

**ابرااهيم** · 26-08-2007, 05:51 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي

روايات كثيره وردت في صحاحك بأن المتعه كانت حلال في زمن النبي وزمن أبو بكر وفتره من خلافة سيدكم عمر

صحاحي ؟؟؟؟؟؟؟ .
أتحداك أن تأتيني برواية صحيحة من صحاحي كما تفتري وتدعي .

المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي

وأما تفسير الطبري والرازي يا وهابي قالا بأن الآيه نزلت في المتعه ولم أقل أنهما حللوها

دعك من الإفتراءات .. هل قالا أنها نزلت في المتعة ؟؟؟ . هل هذا رأيهم والراجح لديهم ؟؟؟ .
الكذب حرام .. يا جهادي .

المشاركة الأصلية بواسطة الجهادي

رأي أسماء بنت أبي بكر في المتعة بالسند الصحيح
قال دخلنا على أسماء بنت أبى بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الإجابة على هذا على وجهين :
الأول : أن أسماء تقول فعلناها على عهد رسول الله .. ولم تقل : أنها (( مازالت )) حلالاً ولم تـُـنسخ .
الثاني : أنت تصدق أسماء بنت أبي بكر أم سيدنا علي رضي الله عنه ؟؟؟ .. فهذا سيدنا عليّ يـُـصرّح بسند موثق بأن المتعة ( حرام ) :

ذكر شيخ الطائفة / الطوسي في كتابه : ( تهذيب الأحكام / ج 7 / ص 251 ) :
حدثنا محمد بن يحيى , عن أبي جعفر , عن أبي الجوزا , عن الحسين بن علوان , عن عمرو بن خالد , عن زيد بن علي , عن آبائه , عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) .

فهل تردّ حديث أبا تراب الموثــّـق ؟؟؟ .

**ابرااهيم** · 26-08-2007, 06:01 PM

المشاركة الأصلية بواسطة الجمـري

موضوع مضحك

فصاحب الموضوع يتحدث عن زواج المتعة ثم يستدل بآيات تخص الزواج الدائم

انتبه لنفسك من كثرة الضحك

أنت الآن تعترف أن الآيات التي أوردتها لك تتكلم عن الزواج الدائم وليس نكاح المتعة .
هذا جميل .. وماذا تقول الآية الثانية ؟؟؟ .
تقول : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) .
يعني من ابتغى غير الزواج الدائم وملك اليمين يعتبر ( مـُـتعدّي لحدود الله ) .. أليس كذلك ؟؟؟ .

أنت الآن أدنت نفسك .

شوف مين اللي موضوعه مضحك

**الجمـري** · 26-08-2007, 06:05 PM

واضح أن الزميل ابراااهيم مستواه متواضع جدا

فهو لا يعلم أن المتعة ثابتة في صحاحهم ، كما أنه لا يعلم أن جمهور مفسري أهل السنة قالوا أن الآية نازلة في المتعة ..

لا أظن أن هناك ما يستحق النقاش أصلا ، فالموضوع قائم على التهريج كما أسلفنا في مشاركتنا السابقة .

( الجمري )

**أميري حسين-5** · 26-08-2007, 06:36 PM

المشاركة الأصلية بواسطة ابرااهيم

الثاني : أنت تصدق أسماء بنت أبي بكر أم سيدنا علي رضي الله عنه ؟؟؟ .. فهذا سيدنا عليّ يـُـصرّح بسند موثق بأن المتعة ( حرام ) :

ذكر شيخ الطائفة / الطوسي في كتابه : ( تهذيب الأحكام / ج 7 / ص 251 ) :
حدثنا محمد بن يحيى , عن أبي جعفر , عن أبي الجوزا , عن الحسين بن علوان , عن عمرو بن خالد , عن زيد بن علي , عن آبائه , عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) .
فهل تردّ حديث أبا تراب الموثــّـق ؟؟؟ .

متابعة وتعليق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي ابراهيم
لا احد يجرأ على رد اقوال الامام عليه السلام
لكن
الاول ان تثبت صحة ما نسب اليه
فاني اراك اثبت ما نسب الى اسماء ولكنك تمسكت برواية الامام دون اسماء
المهم تعال معي لانقل لك ما قيل وفيما بعد ساضع لك الرابط
واسف على المداخلة اخيا لجهاد بارك الله بك

منســـــــــــــــــــــــــــــــوخ

هذا بالنسبة لروايات أهل السنة أما ما ورد في كتب الشيعة الإمامية من روايات لأمير المؤمنين عليه السلام يُحرّم فيها نكاح المتعة فهي رواية واحدة فقط ذكرها شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي عليه الرحمة في كتابيه الاستبصار فيما اختلف من الأخبار في ج 3 ص 202 ، في باب تحليل المتعة ، وفي كتاب تهذيب الأخبار ج7 ص 251 ، في باب تفصيل أحكام النكاح ، وسأذكرها بكامل السنـد والمتن والتعليق الوارد تحتها وإليكم النص :
(( وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرّم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبـر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة )) وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قـبل قليل ، فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!
ففي كتاب التهذيب جاء بعد الرواية مباشرة هذا التعليق لشيخ الطائفة الطوسي جامع الكتاب قال (( فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من ديـن أئمتنا عليهم السلام إباحة المتعة فلا يحتاج إلى الإطناب فيه ))
وفي كتاب الاستبصار جاء التعليق التالي بعد ذكر الرواية مباشرة (( فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة ، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة ))

وأظن أن هذين التعليقيـن كفيانا مؤونة الكلام في متن هذه الرواية اليتيمة التي تشبث بها غلمان الوهابية ، ثم إن هذه الرواية كما قال شيخ الطائفة مخالفة لكتاب الله وما خالف كتاب الله لا نقبل به مهما كان .
هذا بالنسبة للمتن وأما سند الرواية ففيه الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت .
الرابــــــــــــط
http://www.ansarweb.net/artman3/uplo...mo2aqqat/7.htm

اذن اخي ابراهيم
روايتك مردوده وليس قول الامام عليه السلام
وعذرا من الجميع لمداخلتي
فقط احببت اشارك بهذه المقدار واقبلوني متابعا بارك الله بكم

**اوحدي** · 09-10-2007, 01:01 AM

(( فيصبح نكاح المتعة داخلٌ في الظلم والتعدي .. لأن المرأة المـُـتـَـمـَـتـَـعُ بها خارجة من المحصورَيْن في الآية وهما : الزوجات ومُـلك اليمين )) .

فهل هناك تعارض بين تلك الروايات وبين القرآن ؟؟؟ .

الزواج على قسمين زواج دائما وزواج منقطع
لا يوجد تعارض بين القرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام
الذي يتزوج بزواج المنقطع تعتبر زوجته لكنها لا ترث منه

**الولاية** · 09-10-2007, 07:33 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد و آل محمد

ردود الأخوة كافية و ملزمة و نحمد الله على جميل صنعهم..

و أزيدك بمثال :

إن من الشروط الأساسية للصلاة التوجه للقبلة و هي الكعبة المشرفة أعزها الله و لا تصح الصلاة بدونها و على المسلم التحري عن جهتها للصلاة و غيرها بل حتى للتخلي إذ لا يجوز التوجه للقبلة إقبالا أو استدبارا أثناء التخلي.. فكيف بالصلاة...

قال تعالى " و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " أي المسجد الحرام..

و مع أن الصلاة تبطل قطعا باستدبار القبلة و الإلتفات عنها بكامل البدن (طبعا الكلام في الحالة الطبيعية من حيث معرفتها و القدرة على ذلك) فإن الصلاة المندوبة و المسماة أيضا بالمستحبة بأشكالها تجوز دون التوجه إلى القبلة في حال الركوب مثلا و تحل الصلاة المستحبة (المندوبة) راكبا و لا تحل للفرض.

فكيف و قد اختلفا في التوجه إلى القبلة الذي هو من الأركان "صدق عليها مسمى الصلاة" ؟؟

و من ذلك الصلاة على الميت فليس فيها ركوع و لا سجود و السجدتان ركن و الركعة ركن فيكف صدق عليها مسمى الصلاة(الإصطلاحي)؟؟

و غير ذلك الكثير ...

فإن لزواج المتعة أحكاما خاصة به منها قصر العدة و التوارث بين الزوجين و غير ذلك. و "يصدق عليه مسمى الزواج" و صيغته تتفق مع صيغة الدائم و تختلف عنه في تحديد المدة طالت أو قصرت...

و لديّ مسألة عقلية شرعية - غير ما ذكر الأخوة من "دلائل ملزمة وكافية و مجزئة و موثقة" - في شأن زواج المتعة نطرحها يوما كبحث إن أذن الله و وهبنا ذلك بمنّه

و الحمد لله أولا و آخرا

**موالي من الشام** · 09-10-2007, 09:00 AM

زملائي الشيعة الأكارم : هل هناك تعارض بين روايات الأئمة وبين القرآن ؟؟؟

هناك تعارض في دماغك .... فقط ..ليس إلا!!!

فقط تحاولون اختراع المواضيع بدون فائدة ترجى

منها بل لتضييع وقت الآخرين

بارك الله فيكم اخواني المواليين فقد جهدتم في التبليغ والنصح والبيان وإقامة الحجة

وإذا أخونا صاحب الموضوع لم يستوعب فلا عليكم

مثله مثل غير من أصحاب العقول المقفلة

اللهم صل على محمد وآل محمد

**محب الجنة** · 09-10-2007, 07:07 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي اميري حسين
اسمح لي ان اذكر كلام الخوئي عن حسين بن علوان يخالف ما ذكرته

3508 - الحسين بن علوان :
الكلبي : مولاهم كوفي ، عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، ثقة ، رويا عن
أبى عبدالله عليه السلام ذكره ، النجاشي .
وتقدم في الحسن بن علوان تتمة كلام النجاشي ، وبيان ان التوثيق راجع
إلى الحسين لا إلى الحسن .
وقال ابن عقدة : إن الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا ، ذكره
في الخلاصة في القسم الثاني ( 6 ) من الباب ( 2 ) من فصل الميم .
أقول : في كلام ابن عقدة دلالة على وثاقة الحسين وكونه محمودا .
وقال الكشي ( 248 ) و ( 252 ) : " محمد بن إسحاق ، ومحمد بن المنكدر ،
وعمرو بن خالد الواسطي ، و عبدالملك بن جريج ، والحسين بن علوان الكلبي ،
هؤلاء من رجال العامة ، إلا أن لهم ميلا ومحبة شديدة ، وقد قيل : إن الكلبي كان
مستورا ولم يكن مخالفا " .

معجم رحال الخوئي ج7

اما المنبه بن عبدالله فقد قال الخوئي ايضا في معجمه

( 12658 ) - المنبه بن عبدالله أبوالجوزاء التميمي :
قال النجاشي : " منبه بن عبدالله ، أبوالجوزاء التميمي : صحيح الحديث ،
له كتاب نوادر ، أخبرنا أبوالحسين بن أبي الجيد ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ،
عن محمد بن الحسن " .
وقال في الكني : " أبوالجوزاء التميمي ، كتابه رواية محمد بن الحسن الصفار ،
أخبرنا ابن أبي الجيد ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن
الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء التميمي بكتابه .
ورواه أيضا عنه محمد بن عبدالله الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن أبي الجوزاء بكتابه " . ( إنتهى ) .
بقي هنا أمران :
ـ353ـ
الاول : أن العلامة - قدس سره نفسه - وثق منبه بن عبدالله صريحا في
الكنى ، وقال : " أبوالجوزاء هو منبه بن عبدالله . ثقة " .
والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي حيث وصفه بأنه صحيح
الحديث ، واعترض عليه بعضهم بأن صحة الحديث أعم من الوثاقة ، ولكن
الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصحيح ، فإن صحة الحديث عبارة عن مطابقته
للواقع ، والحكم بذلك يلازم الحكم بوثاقة لا محالة .
معجم رجال الخوئي ج19

فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ،

اعتقد ياعزيزي ان الخوئي يخالف كلامك

وتقبل تحياتي