تويت
الكلام على حـــــال مرويـــات المدلسين في صحيحي البخاري ومسلم
قال ابن حجر العسقلاني في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" ج2 / 634 - 636 في كلامه على روايات المدلسين المخرجة في الصحيحين ، ما نصه بالحرف الواحد :
( 96- قوله (ص) : (( وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً … )) إلى آخره .
أورد المصنف - يعني ابن الصلاح - هذا محتجاً به على قبول رواية المدلس إذا صرح ، وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك ، بل في الصحيحين (وغيرهما) جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة ، وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي ( و غيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما ) من الكتب الصحيحة عن المدلسين ، فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى ،
وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابن المرحل ، وقال في (( كتاب الأنصاف )) : (( إن في النفس من هذا الاستثناء غـُصّة !!
، لأنها دعوى لا دليل عليها !! ، ولا سيما أنا قد وجدنا كثيراً من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها !! 
)) .
وكذلك استشكل !! ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال : (( لا بد من الثبات على طريقة واحدة ، إما القبول مطلقاً في كل كتاب أو الرد مطلقاً في كل كتاب .
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه ، فغاية ما يوجه به أحد أمرين :
- إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها ،
قال : وهذا إحالة على جهالة !! ، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال ،
- وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث ، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع .
قال : لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه !!.
قال : وهذا فيه عسر!!
.
قال : ويلزم على هذا أن لا يُستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال : هذا على شرط مسلم مثلاً لأن الإجماع الذي يدعي ليس موجوداً في الخارج )) ، انتهى ملخصاً .
وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي :
(( وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول : انهما اطلعا على اتصالها ؟!
فقال : كذا يقولون ، وما فيه إلا تحسين الظن بهما !!.
وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح )) .
قلت : وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج ، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط .
أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها .) انتهى المراد من كلام ابن حجر بنصه .
فارفعوا الغـُصّة والاستشكال عن هذا الأمر المُشكل يا أصحاب الصحاح !
وهيهات إلا بالظنون والاحتمالات ..
فيعود أصل الاشكال .. وتعود الغـُصّة !!
اللهم صل على محمد وآل محمد
مرآة التواريخ ،،،
قال ابن حجر العسقلاني في كتابه "النكت على كتاب ابن الصلاح" ج2 / 634 - 636 في كلامه على روايات المدلسين المخرجة في الصحيحين ، ما نصه بالحرف الواحد :
( 96- قوله (ص) : (( وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جداً … )) إلى آخره .
أورد المصنف - يعني ابن الصلاح - هذا محتجاً به على قبول رواية المدلس إذا صرح ، وهو يوهم أن الذي في الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث المدلسين مصرح في جميعه وليس كذلك ، بل في الصحيحين (وغيرهما) جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة ، وقد جزم المصنف في موضع آخر وتبعه النووي ( و غيره بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما ) من الكتب الصحيحة عن المدلسين ، فهو محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى ،
وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابن المرحل ، وقال في (( كتاب الأنصاف )) : (( إن في النفس من هذا الاستثناء غـُصّة !!
، لأنها دعوى لا دليل عليها !! ، ولا سيما أنا قد وجدنا كثيراً من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها !! )) . وكذلك استشكل !! ذلك قبله العلامة ابن دقيق العيد فقال : (( لا بد من الثبات على طريقة واحدة ، إما القبول مطلقاً في كل كتاب أو الرد مطلقاً في كل كتاب .
وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه ، فغاية ما يوجه به أحد أمرين :
- إما أن يدعي أن تلك الأحاديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها ،
قال : وهذا إحالة على جهالة !! ، وإثبات أمر بمجرد الاحتمال ،
- وإما أن يدعي أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث ، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع .
قال : لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر خلاف مقتضاه !!.
قال : وهذا فيه عسر!!
. قال : ويلزم على هذا أن لا يُستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح ولا يقال : هذا على شرط مسلم مثلاً لأن الإجماع الذي يدعي ليس موجوداً في الخارج )) ، انتهى ملخصاً .
وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ أبي الحجاج المزي :
(( وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعناً هل نقول : انهما اطلعا على اتصالها ؟!
فقال : كذا يقولون ، وما فيه إلا تحسين الظن بهما !!.
وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح )) .
قلت : وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج ، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط .
أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها .) انتهى المراد من كلام ابن حجر بنصه .
فارفعوا الغـُصّة والاستشكال عن هذا الأمر المُشكل يا أصحاب الصحاح !
وهيهات إلا بالظنون والاحتمالات ..
فيعود أصل الاشكال .. وتعود الغـُصّة !!
اللهم صل على محمد وآل محمد
مرآة التواريخ ،،،
تعليق