تويت
السلام عليكم
يراقب الشارع السعودي باهتمام شديد رد فعل الحكومة علي قضية المواطن منذر القاضي الذي ارداه قتيلاً أحد امراء العائلة الحاكمة في احد شوارع العاصمة السعودية الرياض وامام المارة، لان هذه القضية ستكون مؤشرا علي مدي استقلالية القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية.
وبدأت القضية قبل ستة اسابيع تقريباً عندما فوجيء المارة بالشاب منذر القاضي (17 عاما) يترك سيارته بعد ان حاصرته سيارة اخري، ويهرب طالبا النجاة، فيطارده شاب آخر ويطلق عليه النار من رشاشه ويرديه قتيلاً.
القاتل مثلما تبين فيما بعد يدعي الامير فهد بن نايف بن سعود بن عبد العزيز، والحادثة وقعت في شارع موسي بن نصير في قلب مدينة الرياض.
اما القتيل فينتمي الي قبيلة تميم من منطقة القصيم، التي تعتبر من اقوي القبائل المنحدرة من عنيزة، وتتمتع بمكانة بارزة في منطقة نجد. القضية اثارت ضجة كبري في المملكة العربية السعودية لانها كشفت عن استهتار بعض افراد الاسرة الحاكمة وتصرفاتهم كما لو انهم فوق القانون.
السلطات الامنية اضطرت الي اعتقال الامير المتهم، ووضعته في سجن دار الملاحظة حيث يعامل معاملة طيبة بحكم مكانته.
وقد اضطر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الي اصدار بيان صحافي اعلن فيه ان القضية ستحال برمتها الي القضاء الشرعي.
ويذكر ان حد القتل لا يطبق علي افراد الاسرة الحاكمة في السعودية، ولم ينفذ القصاص الا في حق امير واحد هو الامير فيصل بن مساعد الذي اغتال الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1975.
وتتعرض اسرة القتيل الي ضغوط عديدة من الاسرة الحاكمة لقبول الدية والتنازل عن حقوقها المدنية مما يؤدي الي عدم تنفيذ القصاص في الامير المتهم.
وتعددت الروايات حول اسباب حدوث هذه الجريمة، فهناك من يقول ان شجارا بين القتيل واخ الامير المتهم ادي الي اصرار الاخير علي قتل الشاب. وهناك رواية اخري تقول ان الامير غضب غضبا شديدا لان الشاب تجاوزه بسيارته فقرر الانتقام منه.
وتشعر الاسرة الحاكمة بحرج كبير من جراء هذه القضية بسبب الضجة الكبري التي اثارتها، وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج، فقد جرت العادة ان تتم لفلفة مثل هذه القضايا، سواء باجبار اسر القتلي علي قبول الدية، خاصة اذا كانوا من اسر او قبائل صغيرة، او المماطلة في احالته الي القضاء الشرعي لاطول مدة ممكنة.
وقد تورط امراء كبار في عمليات قتل لمواطنين سعوديين، ولكن لم يقدم اي منهم الي القضاء الشرعي، ومن بين هؤلاء احد الامراء الذي تولي مناصب رفيعة في الدولة.
وترددت انباء في الرياض ان اسرة القاضي رفضت حتي هذه اللحظة كل الضغوط والمغريات من اجل قبول الدية والاعفاء عن الامير المتهم.
نسال الله الامان
يراقب الشارع السعودي باهتمام شديد رد فعل الحكومة علي قضية المواطن منذر القاضي الذي ارداه قتيلاً أحد امراء العائلة الحاكمة في احد شوارع العاصمة السعودية الرياض وامام المارة، لان هذه القضية ستكون مؤشرا علي مدي استقلالية القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية.
وبدأت القضية قبل ستة اسابيع تقريباً عندما فوجيء المارة بالشاب منذر القاضي (17 عاما) يترك سيارته بعد ان حاصرته سيارة اخري، ويهرب طالبا النجاة، فيطارده شاب آخر ويطلق عليه النار من رشاشه ويرديه قتيلاً.
القاتل مثلما تبين فيما بعد يدعي الامير فهد بن نايف بن سعود بن عبد العزيز، والحادثة وقعت في شارع موسي بن نصير في قلب مدينة الرياض.
اما القتيل فينتمي الي قبيلة تميم من منطقة القصيم، التي تعتبر من اقوي القبائل المنحدرة من عنيزة، وتتمتع بمكانة بارزة في منطقة نجد. القضية اثارت ضجة كبري في المملكة العربية السعودية لانها كشفت عن استهتار بعض افراد الاسرة الحاكمة وتصرفاتهم كما لو انهم فوق القانون.
السلطات الامنية اضطرت الي اعتقال الامير المتهم، ووضعته في سجن دار الملاحظة حيث يعامل معاملة طيبة بحكم مكانته.
وقد اضطر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الي اصدار بيان صحافي اعلن فيه ان القضية ستحال برمتها الي القضاء الشرعي.
ويذكر ان حد القتل لا يطبق علي افراد الاسرة الحاكمة في السعودية، ولم ينفذ القصاص الا في حق امير واحد هو الامير فيصل بن مساعد الذي اغتال الملك فيصل بن عبد العزيز عام 1975.
وتتعرض اسرة القتيل الي ضغوط عديدة من الاسرة الحاكمة لقبول الدية والتنازل عن حقوقها المدنية مما يؤدي الي عدم تنفيذ القصاص في الامير المتهم.
وتعددت الروايات حول اسباب حدوث هذه الجريمة، فهناك من يقول ان شجارا بين القتيل واخ الامير المتهم ادي الي اصرار الاخير علي قتل الشاب. وهناك رواية اخري تقول ان الامير غضب غضبا شديدا لان الشاب تجاوزه بسيارته فقرر الانتقام منه.
وتشعر الاسرة الحاكمة بحرج كبير من جراء هذه القضية بسبب الضجة الكبري التي اثارتها، وما يمكن ان يترتب عليها من نتائج، فقد جرت العادة ان تتم لفلفة مثل هذه القضايا، سواء باجبار اسر القتلي علي قبول الدية، خاصة اذا كانوا من اسر او قبائل صغيرة، او المماطلة في احالته الي القضاء الشرعي لاطول مدة ممكنة.
وقد تورط امراء كبار في عمليات قتل لمواطنين سعوديين، ولكن لم يقدم اي منهم الي القضاء الشرعي، ومن بين هؤلاء احد الامراء الذي تولي مناصب رفيعة في الدولة.
وترددت انباء في الرياض ان اسرة القاضي رفضت حتي هذه اللحظة كل الضغوط والمغريات من اجل قبول الدية والاعفاء عن الامير المتهم.
نسال الله الامان
تعليق