أوَّلًا : بـالـمُـقـارنـة مـا بـيْـن الـتَّـشـريـع الإسـلامـي ، الـمُـتـمـثِّـل بـالـوحـي الإلـهـي لـرسـول الله - ص - ، و بـيْـن
الـتَّـشـريـع الـوضـعـي ، و الـقـائـم عـلـى أسـاس ضـبـط سـلـوك الأفـراد فـي الـمـجـتـمـع ، مـن خـلال الـقـوانـيـن و
الـتَّـشـريـعـات الَّـتـي تـسـنُّـهـا الـسُّـلـطـة الـعـامَّـة فـي الـدَّولـة ، نـعـتـقـد يـقـيـنـًا و نـجـزم أنَّ الـتَّـشـريـع الإسـلامـي
أعـم و أشـمـل ، و أكـثـر وضـوحـًا و تـفـصـيـلًا ، مـن غـيـره ، لأنَّـه يُـمـثِّـل الـعـدالـة فـيـمـا لا يـسـتـطـيـع أي تـشـريـع
آخـر أن يُـحـقِّـقـهـا ، كـمـا أنَّـه يـهـتـم بـالـفـرد و الـمُـجـتـمـع عـلـى حـدٍّ سـواء ، ..

ثـانـيـًا : نـتـفـاجـأ عـنـدمـا نـطَّـلـع عـلـى مـوضـوعـات الـقـانـون الـدسـتـوري ، نـجـد أنَّـه [ يُـبـيِّـن أُسـس الـدَّولـة ،
و نـظـام الـحـكـم فـيـهـا ، و يُـحـدِّد الـسُّـلـطـات الـعـامَّـة ، و إخـتـصـاصـاتـهـا ، و يُـقـرِّر مـا لـلأفـراد مـن حـقـوق ، و
حُـريَّـات ] ! ، كـمـا أنَّ الـنِّـظـام الأسـاسـي لـلـحـكـم فـي الـمـمـلـكـة الـعـربـيَّـة الـسـعـوديَّـة يـنـص عـلـى الـآتـي :

و الأهـم أنَّـه يـنـص عـلـى :
و الـهـدف مـن أوَّلًا و ثـانـيـًا ، يـأتِ ثـالـثـًا ، لـذا ؛ أقـول : أنَّـه إذا كـان الـمُـؤسِّـس لـلـدَّولـة يـحـق لـه أن يـفـعـل
كـل ذلـك ، بـهـدف حـفـظ الأمـن و الإسـتـقـرار ، و مـن خـلال الإجـتـهـاد الـذَّاتـي ، أَفـلَا يـحـق - مـنـطـقـًا و ديـنـًا
و عـقـلًا - لـلـرَّسـول الَّـذي إصـطـفـاه الـمـولـى - عـزَّ و جـل - و قـال فـي حـقِّـه [ اَلْـنَّـبِـيُّ أَوْلَـى بِـالْـمُـؤْمِـنِـيـنَ مِـنْ
أَنْـفُـسِـهِـم ] ، و قـال أيـضـًا [ حَـرِيـصٌ عَـلَـيْـكُـم بِـالْـمُـؤْمِـنِـيـنَ رَؤُوفٌ رَحِـيـم ] ، ألَا يـحـقُّ لـه أن يـخـتـار خـلـيـفـةً
يـطـمـئـنُّ إلـيْـه و يـرتـاح لـه ، حـتَّـى يُـؤَمِّـن لـلـمُـسـلـمـيـن حـيـاةً لا تـخـتـلـف عـن الـحـيـاة الَّـتـي عـاشـهـا الـمُـسـلـمـون
فـي عـهـده - ص - ، خـصـوصـًا و هـو - ص - يـعـلـم أنَّـه راحـلٌ عـن الـدُّنـيـا إن طـال الـعـمـر أو قـصـر ! ، ..

لـذا ؛ مـن خـلال الـمـنـطـق لا يُـمـكـن أن يـغـفـل رسـول الله - ص - عـن مـسـألـة الـخـلافـة ، و شـخـصـيَّـة الـخـلـيـفـة ،
كـمـا لا يُـمـكـن أنَّ الـرَّبَّ الـقـديـر يُـهـمـل أمـر عِـبـاده بـعـد رحـيـل رسـولـه - ص - إلـيْـه ، كـمـا ألَّا مـجـال فـي مـسـألـة
الـخـلافـة لِأَن تـكـون الـتَّـشـريـعـات الـوضـعـيَّـة أكـثـر إهـتـمـامـًا بـأُمـور الـبـشـر مـن الـتَّـشـريـعـات الإسـلامـيَّـة الَّـتـي
لـم تـتـرك جـانـبـًا ؛ مـن جـوانـب الـحـيـاة الـعـامَّـة و الـخـاصَّـة ، إلَّا و كـان لـهـا فـيـه حـكـم ، فـلـيْـس مـن الـمـقـبـول
عـقـلًا و لا مـنـطـقـًا أن نُـخـفـي أهـمـيَّـة الـخـلافـة فـي الإسـلام مـن كـل الـنَّـواحـي ، حـتَّـى نُـبـرِّر الأخـطـاء الـمُـرتـكـبـة
فـي الـمـاضـي ، ..

و أعـتـقـد أنَّ الَّـذيـن أجـابـوا بـ [ نـعـم ] يـعـيـشـون الـجـمـود فـي عـمـلـيَّـة إسـتـيـعـاب الـتَّـاريـخ ، فـتـارةً نـراهـم
مـع الـشُّـورى ، و أُخـرى مـع الـنَّـص ، بـالـضَّـبـط كـالَّـذي يـنـتـقـد الـنَّـظـام الـمـلـكـي لأنَّـه لا يـحـكـم ! ، أو الَّـذي يـنـتـقـد
الـنَّـظـام الـجـمـهـوري لأنَّـه الـمـلـك ! ، يـعـنـي الأُمـور عـنـدهـم تُـؤخـذ عـلـى مـبـدأ [ نـحـن لا الـآخـرون ] ! ، ..

؛

بـالـمـنـطـق الَّـذي تُـجـيـبـون بـه ، ألَا يـجـب عـلـى الـمُـسـلـمـيـن إسـقـاط الـنَّـظـام الـمـلـكـي لأنَّـه قـائـم عـلـى
أسـاس الـتَّـوارث و الـتَّـوريـث ؟! ، أم أنَّ هُـنـاك آيـةً فـي الـقُـرآن الـكـريـم أبـاحـت لـكـل الـمـلـوك ، و كـل الـرُّؤسـاء
أن يـفـعـلـوا مـا يُـريـدون ، و حـرَّمـت ذلـك عـلـى رسـول الله - صـلَّـى الله عـلـيْـه و آلـه - ؟!

أم أنَّ هُـنـاك نـقـصـًا فـي الـتَّـشـريـع الإسـلامـي - مـعـاذ الله - ؟!

عـمـومـًا ؛ الإجـابـة بـالـتَّـأكـيـد لا ، و الـخـلافـة بـكـل جـدارة و اسـتـحـقـاق لإمـامـنـا أمـيـر الـمـؤمـنـيـن - ع -


: