بسم الله الرحمن الرحيم
القاعدة الفقهية تقول ( التسامح العرفي جارِ في تطبيق الأحكام الشرعية) وذلك يشمل فتاوى الفقهاء.
فإذا ورد حديث ولو واحد باستحباب عمل معين يحكمون باستحبابه، ولو أفتى فقيه باستحباب عمل فيحكمون باستحبابه.
وذلك لما روي عنهم عليهم السلام: أن من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه.
و من المعلوم أن منكر المستحب، كمنكر الواجب و الحرام و المكروه، كافر.
أما بالنسبة إلى الآيات الكريمات: و من لم يحكم بما أنزل الله...إلخ فهي تشمل غير صدام كما تشمل صدام.
القاعدة الفقهية تقول ( التسامح العرفي جارِ في تطبيق الأحكام الشرعية) وذلك يشمل فتاوى الفقهاء.
فإذا ورد حديث ولو واحد باستحباب عمل معين يحكمون باستحبابه، ولو أفتى فقيه باستحباب عمل فيحكمون باستحبابه.
وذلك لما روي عنهم عليهم السلام: أن من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه.
و من المعلوم أن منكر المستحب، كمنكر الواجب و الحرام و المكروه، كافر.
أما بالنسبة إلى الآيات الكريمات: و من لم يحكم بما أنزل الله...إلخ فهي تشمل غير صدام كما تشمل صدام.
تعليق