تويت
ايلاف : حذر مراقبون من عودة أجواء الاحتقان الطائفي الذي كان سائداً في الكويت في ثمانينات القرن الماضي على خلفية تأبين جماعة التحالف الوطني الإسلامي ( جماعة حزب الله الكويت ) للمسؤول العسكري في تنظيم حزب الله عماد مغنية الذي اغتيل مؤخرا في دمشق. وقال المراقبون أن الأجواء الراهنة تذكّر بأجواء الثمانينات التي ارتبطت أسبابها بعوامل الفرز الطائفي في المجتمع، والذي صب الزيت على ناره الحرب العراقية الإيرانية وما تبع ذلك من اصطفاف سياسي وحركي باتجاه تأييد عراق صدام حسين أو نحو تأييد إيران الخميني، الأمر الذي كانت نتائجه مدمرة على أمن البلاد وعلى واقعه الاجتماعي، بل يذهب محللون إلى أبعد من ذلك حيث يعتقدون أن من نتائج ذلك احتلال العراق للكويت عام 1990.
يأتي ذلك فيما أشارت الأنباء إلى تطورات جديدة حصلت على صعيد قضية تأبين مغنية، إذ قالت أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح قصر دعواه القضائية ضد مؤبني مغنية على النائب عدنان عبدالصمد فقط. في غضون ذلك علمت إيلاف أن كل من رفض المثول أمس للتحقيق معه في جهاز أمن الدولة حول تأبين مغنية قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار ومنع سفر. كذلك علمت إيلاف أنه تم اليوم استدعاء النائب السابق في مجلس الأمة الدكتور ناصر صرخــوه من قبل جهاز أمن الدولة للمثول أمامه.
وكانت النيابة العامة استمعت على مدى 13 ساعة الى أقوال 3 اشخاص ممن شاركوا في تأبين مغنية وهم صالح الموسى وعبدالنبي العطار والامام والخطيب وليد المزيدي، وذلك بعد ان وجهت اليهم النيابة تهم الانتماء الى تنظيم خارجي تحت مسمى حزب الله الكويتي. وقررت النيابة بعد التحقيق الذي بدأ عند الرابعة من بعد ظهر امس الاول وحتى الخامسة فجر امس حجز المتهمين الثلاثة الى يوم غد لاستكمال التحقيقات وللاطلاع على تحريات المباحث في الشكوى المقدمة من وزير الداخلية.
وقالت صحيفة القبس نقلا عن مصادر مطلعة ان النيابة وجهت الى المتهمين الثلاثة ايضا تهم نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد، بطرق غير مشروعة، واذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة. واضافت المصادر ان المتهمين انكروا ما نسب اليهم من اتهامات، واكدوا ان فكرة اقامة مجلس التأبين جاءت من النائب عدنان عبدالصمد ردا على ما صرح به وزير الداخلية لاحدى القنوات بأنه لا يوجد مواطن شريف يقيم مجلس عزاء لعماد مغنية.
وكان قطب برلماني أبدى لصحيفة عالم اليوم، من دون أن تذكر إسمه، خشيته من ان تكون هناك ايد خبيثة تحاول جرنا (في الكويت) إلى هذا المربع الخطر (مربع الفتنة)، محذرا من ان استمرار التصعيد قد يقودنا إلى الفتنة، مطالبا الجميع بالانتباه والجنوح إلى التهدئة وترك معالجة تداعيات حادث التأبين والمتهمين فيها للقضاء الذي يثق الجميع في عدالته. ودعا القطب البرلماني أهل الكويت لتفويت الفرصة على كل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية والمساس بتماسك المجتمع، مؤكداً ان مصلحة الكويت يجب ان تكون هاجس الجميع وان تكون فوق كل اعتبار. وتمنى ان يمارس الجميع أعلى درجات المسؤولية وضبط النفس متمنيا ان يكون لوسائل الاعلام وبشكل خاص الصحافة دور رئيسي في تهدئة الامور لكي نتجاوز جميعا ما حدث.
وقال الكاتب الصحفي اليساري أحمد الديين أنه "إذا كان تأبين عماد مغنية قد استفز مشاعر معظم الكويتيين وأثار استياءهم وصدرت ضده بيانات الرفض وتصريحات الاستنكار، فإنّ هناك مَنْ سعى منذ البداية عن قصد وعمد إلى خلط الأوراق، وحاول تصفية الحسابات السياسية، وعمل على تأجيج الاستقطاب الطائفي، وفَجَر في الخصومة، وبالغ في الاتهام، وخوّن وشكك في الانتماء والولاء، ودعا إلى إسقاط الجنسية الكويتية وإسقاط عضوية مجلس الأمة.. ولكن المؤسف أكثر هي الإجراءات الاستثنائية غير المعتادة، التي اتخذتها جهات مسؤولة في اليومين الأخيرين تجاه بعض مَنْ اتهموا بتنظيم مراسم التأبين وعدد ممَنْ شاركوا فيها، وهي إجراءات تذكرنا بأجواء الثمانينات لا أعادها اللّه".
فيما أكد الكاتب الصحفي المثير للجدل محمد عبدالقادر الجاسم أنه "إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل مواجهات عدة داخل مجلس الأمة وخارجه (بشأن تأبين مغنية)، فإنني أجزم أن الحكومة الحالية غير قادرة على عمل شيء، وسوف تفلت الأمور أكثر وأكثر خاصة مع انكشاف مقدار اضطراب القرار". وقال: "إن الوضع الحالي وما ستجره علينا الأيام المقبلة يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على صنع المبادرات وقادرة على التحكم في الخيوط الرئيسية للحركة السياسية في المجتمع.. حكومة قادرة على وقف الفوضى ومنع المزيد منها.
ومع الأسف فإن حكومتنا الحالية تفتقد أي رؤى استراتيجية، وتغيب عنها القدرة على التوقع. لقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن القضايا التي أثيرت مؤخرا تفوق قدرة الحكومة على التصرف، وهي حكومة غير صالحة لإدارة الدولة على ضوء المستجدات الخطيرة التي يمر بها المجتمع الكويتي اليوم".
وأضاف: "إن الصراع الطائفي على وشك البروز، والعلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة تتجه نحو التصعيد، لذلك فإنني اقترح أن تبادر الحكومة إلى تقديم استقالتها فورا وقبل استفحال الفوضى، وأتمنى أن يتجه الحكم نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على منع تفشي الفوضى المتوقعة.. حكومة قادرة على مسك زمام المبادرة.. حكومة تعين الحكم على صيانة الوحدة الوطنية.. حكومة تملك القدرة على التصرف الذاتي في الوقت المناسب من دون حيرة ومن دون انتظار الأوامر".
يأتي ذلك فيما أشارت الأنباء إلى تطورات جديدة حصلت على صعيد قضية تأبين مغنية، إذ قالت أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح قصر دعواه القضائية ضد مؤبني مغنية على النائب عدنان عبدالصمد فقط. في غضون ذلك علمت إيلاف أن كل من رفض المثول أمس للتحقيق معه في جهاز أمن الدولة حول تأبين مغنية قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار ومنع سفر. كذلك علمت إيلاف أنه تم اليوم استدعاء النائب السابق في مجلس الأمة الدكتور ناصر صرخــوه من قبل جهاز أمن الدولة للمثول أمامه.
وكانت النيابة العامة استمعت على مدى 13 ساعة الى أقوال 3 اشخاص ممن شاركوا في تأبين مغنية وهم صالح الموسى وعبدالنبي العطار والامام والخطيب وليد المزيدي، وذلك بعد ان وجهت اليهم النيابة تهم الانتماء الى تنظيم خارجي تحت مسمى حزب الله الكويتي. وقررت النيابة بعد التحقيق الذي بدأ عند الرابعة من بعد ظهر امس الاول وحتى الخامسة فجر امس حجز المتهمين الثلاثة الى يوم غد لاستكمال التحقيقات وللاطلاع على تحريات المباحث في الشكوى المقدمة من وزير الداخلية.
وقالت صحيفة القبس نقلا عن مصادر مطلعة ان النيابة وجهت الى المتهمين الثلاثة ايضا تهم نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية في البلاد، بطرق غير مشروعة، واذاعة اخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية في البلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة. واضافت المصادر ان المتهمين انكروا ما نسب اليهم من اتهامات، واكدوا ان فكرة اقامة مجلس التأبين جاءت من النائب عدنان عبدالصمد ردا على ما صرح به وزير الداخلية لاحدى القنوات بأنه لا يوجد مواطن شريف يقيم مجلس عزاء لعماد مغنية.
وكان قطب برلماني أبدى لصحيفة عالم اليوم، من دون أن تذكر إسمه، خشيته من ان تكون هناك ايد خبيثة تحاول جرنا (في الكويت) إلى هذا المربع الخطر (مربع الفتنة)، محذرا من ان استمرار التصعيد قد يقودنا إلى الفتنة، مطالبا الجميع بالانتباه والجنوح إلى التهدئة وترك معالجة تداعيات حادث التأبين والمتهمين فيها للقضاء الذي يثق الجميع في عدالته. ودعا القطب البرلماني أهل الكويت لتفويت الفرصة على كل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية والمساس بتماسك المجتمع، مؤكداً ان مصلحة الكويت يجب ان تكون هاجس الجميع وان تكون فوق كل اعتبار. وتمنى ان يمارس الجميع أعلى درجات المسؤولية وضبط النفس متمنيا ان يكون لوسائل الاعلام وبشكل خاص الصحافة دور رئيسي في تهدئة الامور لكي نتجاوز جميعا ما حدث.
وقال الكاتب الصحفي اليساري أحمد الديين أنه "إذا كان تأبين عماد مغنية قد استفز مشاعر معظم الكويتيين وأثار استياءهم وصدرت ضده بيانات الرفض وتصريحات الاستنكار، فإنّ هناك مَنْ سعى منذ البداية عن قصد وعمد إلى خلط الأوراق، وحاول تصفية الحسابات السياسية، وعمل على تأجيج الاستقطاب الطائفي، وفَجَر في الخصومة، وبالغ في الاتهام، وخوّن وشكك في الانتماء والولاء، ودعا إلى إسقاط الجنسية الكويتية وإسقاط عضوية مجلس الأمة.. ولكن المؤسف أكثر هي الإجراءات الاستثنائية غير المعتادة، التي اتخذتها جهات مسؤولة في اليومين الأخيرين تجاه بعض مَنْ اتهموا بتنظيم مراسم التأبين وعدد ممَنْ شاركوا فيها، وهي إجراءات تذكرنا بأجواء الثمانينات لا أعادها اللّه".
فيما أكد الكاتب الصحفي المثير للجدل محمد عبدالقادر الجاسم أنه "إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل مواجهات عدة داخل مجلس الأمة وخارجه (بشأن تأبين مغنية)، فإنني أجزم أن الحكومة الحالية غير قادرة على عمل شيء، وسوف تفلت الأمور أكثر وأكثر خاصة مع انكشاف مقدار اضطراب القرار". وقال: "إن الوضع الحالي وما ستجره علينا الأيام المقبلة يتطلب وجود حكومة قوية قادرة على صنع المبادرات وقادرة على التحكم في الخيوط الرئيسية للحركة السياسية في المجتمع.. حكومة قادرة على وقف الفوضى ومنع المزيد منها.
ومع الأسف فإن حكومتنا الحالية تفتقد أي رؤى استراتيجية، وتغيب عنها القدرة على التوقع. لقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن القضايا التي أثيرت مؤخرا تفوق قدرة الحكومة على التصرف، وهي حكومة غير صالحة لإدارة الدولة على ضوء المستجدات الخطيرة التي يمر بها المجتمع الكويتي اليوم".
وأضاف: "إن الصراع الطائفي على وشك البروز، والعلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة تتجه نحو التصعيد، لذلك فإنني اقترح أن تبادر الحكومة إلى تقديم استقالتها فورا وقبل استفحال الفوضى، وأتمنى أن يتجه الحكم نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على منع تفشي الفوضى المتوقعة.. حكومة قادرة على مسك زمام المبادرة.. حكومة تعين الحكم على صيانة الوحدة الوطنية.. حكومة تملك القدرة على التصرف الذاتي في الوقت المناسب من دون حيرة ومن دون انتظار الأوامر".
تعليق