تويت
المسلماوي يُفتضح امره وكيف يصل الى المنصب من هو ليس اهلا له فقط لانه يتبع ومن اتباع الاحزاب .. سبب الخراب وعدم التقدم بالعراق هو توزيع المناصب على افراد من الاحزاب رغم انهم جهلة وغير حاصلين على شهادات تؤهلهم للمنصب .. ولكن هل من يسمع .. حتما لا .. واكثر الاحتمالات هو انه سيتم اغلاق الموضوع ( باتباع نظرية الشفافية المتبعة بالتوافق العراقي وهي نظرية غطي لي واغطي لك ) لان المسلماوي هو تابع للمجلس الاعلى وهذا مالايمكن انتقاد افراده اطلاقا فهم عباقرة العصر.. فهل سنتهي بالمسلماوي مفصولا ام منقولا لمنصب اعلى ... ام مقتولا..؟
الوفد يقدم وثائق تؤكد تزوير محافظ بابل لوثيقته المدرسية ومجلس المحافظة يعجز عن اتخاذ قرار والمسلماوي يرفض مناقشة الوثائق ويتهم مقدميها بالعمالة
اهالي بابل يطالبون باقالة سالم المسلماوي ومقاضاته لتزوير شهادته الدراسية
شؤون سياسية - 10/10/2007
الحلة- الملف برس
كعادته، انقسم مجلس محافظة بابل بشان قضية قديمة جديدة، تتعلق بالاتهامات الموجهة الى محافظ بابل سالم المسلماوي القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى بشان شهادته الدراسية التي قدمها الى المجلس اثناء انتخابات مجالس المحافظات وتأهل بموجبها لان يشغل منصب محافظ.
ففي الوقت الذي مازال يصر فيه المسلماوي على صحة وموثوقية شهادته الدراسية، فان وفد يمثل مواطني بابل، طالب مجلس المحافظة باقالة المسلماوي واحالته للقضاء بتهمة التزوير، مؤكدا "ان الوثائق والشهادات التي قدمها مزورة ،وانه لا يحمل أي مؤهل دراسي يسمح له بالترشيح لمجلس المحافظة وبالتالي اشغال منصب محافظ".
الوفد قدم للمجلس عددا من الوثائق التي تثبت اتهاماته، وقد حصلت (الملف برس) على نسخ منها، غير ان المجلس الذي طرح هذه القضية على طاولة النقاش خلال اجتماعه الدوري انقسم على نفسه بين مؤيد لما جاء به هذا الوفد وبين معارض ومدافع عن المسلماوي".
المؤيدون لاقالة المسلماوي توزعوا بين ممثلي للتيار الصدري وحزب الدعوة الاسلامية وعدد من المستقلين في المجلس ،اما المعارضون لذلك فهم من الاعضاء الذين وصلوا الى قبة المجلس على انهم اعضاء مستقلين فيما ثبت لاحقا انهم اعضاء في المجلس الاسلامي الاعلى، وهم في حقيقة الامر يمثلون غالبية اعضاء مجلس بابل".
وازاء اصرار اعضاء الوفد على موقفهم الداعي الى عزل المحافظ ومقاضاته، فان حدة الخلاف في اجتماع المجلس وصلت ذروتها ،من دون ان يتمكن احد من التصويت تلبية لمطالب الوفد.
وتلخصت الوثائق التي قدمها الوفد الى المجلس بكتاب صادر عن الحكومة الايرانية يثبت بان المسلماوي الذي كان اسيرا في ايران اثناء الحرب العراقية الايرانية حاصل على شهادة البكالوريوس من المركز العالمي للعلوم الاسلامية /فرع الثقافة والمعارف الاسلامية، وهذه الوثيقة تحمل الرقم 42175 في 15/2/2004 ، اما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن امر اداري صادر هيئة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية بالرقم 10653 في 11/7/2006 يؤيد معادلة شهادة المحافظ بشهادة الدبلوم لمدة سنة بعد الثانوية، فيما كانت الوثيقة الثالثة عبارة عن كتاب صادر عن نفس الهيئة الى مجلس المحافظة بالرقم 2276 في 12/8/2007 يؤيد صحة صدور امره الاداري انف الذكر بخصوص معادلة شهادة المحافظ.
الى الان وموقف المحافظ سليم، غير ان الوثيقة الرابعة والتي هي عبارة عن كتاب معنون الى المجلس ايضا وصادر عن المديرية العامة لتربية بابل (سري وشخصي) بالرقم 2131 في 16/9/2007 يتضمن 3 فقرات تشير الفقرة الاولى الى ان المسلماوي نجح في الدور الثاني من الصف الخامس الابتدائي الى الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 1970-1971 ، وتشير الفقرة الثانية الى ان (المحافظ) ترك المدرسة بسبب نقل طلاب الصف السادس الابتدائي الى مدرسة الهميسانية الابتدائية (مدرسة بيروت الابتدائية حاليا) عام 1971-1972 ، فيما تؤكد الفقرة الثالثة على ان المسلماوي وبعد التدقيق في سجلات مدرسة الهميسانية الابتدائية لم يتم العثور على أي اسم له في سجلات تلك المدرسة، اما الوثيقة الخامسة فهي عبارة عن وثيقة مدرسية صادرة عن ثانوية دجلة للبنين في محافظة بابل بالرقم 41878 في 25/3/2005 وهي تشير الى ان المسلماوي تخرج من المدرسة المذكورة من دون ان تشير الى الفرع الذي تخرج منه ،ان كان الفرع العلمي او الادبي، كما لم تشر الوثيقة الى الدرجات التي حصل عليها بحجة تلف واحتراق الاوليات في حزيران عام 1991. ويؤكد الوفد "ان هذه الوثيقة مزورة ، وان مدرسة باسم ثانوية دجلة لا وجود لها في المحافظة لا سابقا ولا حاليا".( شهادة صادرة من كوجة مروي في طهران من مكتب المجلس)
من جانبه فان المحافظ رد على الاتهامات باتهامات ايضا ،اذ وصف اعضاء الوفد بالخونة والمغرضين( فقط لانهم كشفوه)، مشيرا الى " انهم يسعون الى الاطاحة به والاساءة الى سمعة المحافظة وزعزعة الامن والاستقرار فيها"( خوش بطة) .المحافظ الذي ابدى انزعاجه من هذه القضية، وما يثار بشانها من لغط وصل الى الشارع الحلي رفض التعليق على الوثائق المقدمة ضده او مناقشتها مع الصحفيين الذين استدعاهم مكتبه الاعلامي للرد على الاتهامات الموجهة ضده.
تجدر الاشارة الى ان المسلماوي كان يعمل عسكريا برتبة نائب ضابط في الجيش العراقي السابق ، وقد اسر من قبل الجيش الايراني ابان الحرب العراقية الايرانية وهناك تزوج من ايرانية وانتمى الى المجلس الاعلى للثورة الاسلامية بزعامة محمد باقر الحكيم الذي اغتيل بسيارة مفخخة في مدينة النجف عام 2004، وقد تولى المسلماوي منصب محافظ بابل خلفا لوليد الجنابي المحافظ لثاني لبابل بعد سقوط النظام السابق، وعندها اثيرت قضية تزويره لوثيقته المدرسية مع ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة، صدرت بحق اثنين منهم مذكرات توقيف لم تنفذ الى الان فيما اوقفت الاجراءات القانونية بحق الثالث بعد اغتياله عام 2005، ومنذ الانتخابات التي وصل فيها المسلماوي الى منصبه الحالي اثيرت قضية شهادته لاكثر من مرة غير ان مجلس المحافظة لم يتخذ أي قرار بهذا الشان.
تعليق