تويت
------------------------------------------------------------------------------------
المشاركة الأصلية بواسطة kamal971
ساكحل عينيك باراء كبار علمائكم في علم الرجال ان شاء الله
ولنبدأ بكبيرهم الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة :
فهو يعرف معنى الحديث الصحيح عند الشيعة فيقول :
الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات
ثم يقول :فيلزم من ذلك ضعف جميعأحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم !!لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.
الوسائل ج 30 ص 260
ويقول ايضا :(30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاءوالكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!
ويقول ايضا (244/30): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!
ثم نأتي للشريف المرتضى علم هدى الشيعة في رسائله فهو يقول :
رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 3 - ص 310 - 311
والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا " للحق في الأصول والفروع ، وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه ، وأن يكون غير متظاهر بشئ من المعاصي والقبائح . وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشئ من الأخبار التي رواهاالواقفية على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السلام ، وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام ، وهذا كفر بغيرشبهة ورده ، كالطاطري وابن سماعة وفلان وفلان ، ومن لا يحصى كثرة . فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة ، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا " ، راويا " عن غيره ومرويا " عنه . وإلىغلاة ، وخطابية ، ومخمسة ، وأصحاب حلول ، كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا " كثرة . وإلى قمي مشبه مجبر . وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه ( رحمة الله عليه ) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة ، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به . فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش . ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور ، ولم يكنراويه إلا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغير حجة ودليل . ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى ، لا يجوز أن يكون عدلا ، ولا ممكن تقبل أخباره في الشريعة . فإن قيل : ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر ، يكون جاهلا بالله تعالى ، أو غير عارف به ، لأن فيه أصحاب الجملة من يعرف الله تعالى بطرق مختصرة توجب العلم ، وإن لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها . قلنا : ما نعرف من أصحاب حديثنا ورواياتنا من هذه صفته ، وكل من نشير إليه منهم إذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد والعدل أو النبوة أو الإمامة ، أحالك على الروايات وتلي عليك الأحاديث . فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا أحال في اعتقاده إذا سأل عن جهة علمها ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك ، والمدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين . وفي رواتناونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة ، كالفضل ابن شاذانويونس وجماعة معروفين ، ولا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفرلا تثبت معه عدالة . فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله .
يقول الكاشاني في كتابه الوافي :
في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها . الوافي المقدمة الثانية ج1 ص 11.
ويقول الحائري :
: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا
قبل الشهيد الثاني أحد . وإنما هو من علوم العامة ) يقصد اهل السنة)
(((ونحن نعلم ان الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة 965
اى ان المصطلح لم يعرف عند الشيعه الا فى في القرن العاشر(((( !!!
ويقول يوسف البحراني
والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو
تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم
تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من
الأمرين، معأنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غيرمتعسفولامكابر((لؤلؤة البحرين: ص47
ولنبدأ بكبيرهم الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة :
فهو يعرف معنى الحديث الصحيح عند الشيعة فيقول :
الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات
ثم يقول :فيلزم من ذلك ضعف جميعأحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم !!لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا !! وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا !!
ثم قال : كيف وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه !!!!.
الوسائل ج 30 ص 260
ويقول ايضا :(30/ 206 ) : والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاءوالكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم !!!!!!
ويقول ايضا (244/30): " ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل " !!!!!
ثم نأتي للشريف المرتضى علم هدى الشيعة في رسائله فهو يقول :
رسائل المرتضى - الشريف المرتضى - ج 3 - ص 310 - 311
والعدالة عندنا يقتضي أن يكون معتقدا " للحق في الأصول والفروع ، وغير ذاهب إلى مذهب قد دلت الأدلة على بطلانه ، وأن يكون غير متظاهر بشئ من المعاصي والقبائح . وهذه الجملة تقتضي تعذر العمل بشئ من الأخبار التي رواهاالواقفية على موسى بن جعفر عليهما السلام الذاهبة إلى أنه المهدي عليه السلام ، وتكذيب كل من بعده من الأئمة عليهم السلام ، وهذا كفر بغيرشبهة ورده ، كالطاطري وابن سماعة وفلان وفلان ، ومن لا يحصى كثرة . فإن معظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستنده ممن يذهب مذهب الواقفة ، إما أن يكون أصلا في الخبر أو فرعا " ، راويا " عن غيره ومرويا " عنه . وإلىغلاة ، وخطابية ، ومخمسة ، وأصحاب حلول ، كفلان وفلان ومن لا يحصى أيضا " كثرة . وإلى قمي مشبه مجبر . وأن القميين كلهم من غير استثناء لأحد منهم إلا أبا جعفر بن بابويه ( رحمة الله عليه ) بالأمس كانوا مشبهة مجبرة ، وكتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به . فليت شعري أي رواية تخلص وتسلم من أن يكون في أصلها وفرعها واقف أو غال ، أو قمي مشبه مجبر ، والاختبار بيننا وبينهم التفتيش . ثم لو سلم خبر أحدهم من هذه الأمور ، ولم يكنراويه إلا مقلد بحت معتقد لمذهبه بغير حجة ودليل . ومن كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل بالله تعالى ، لا يجوز أن يكون عدلا ، ولا ممكن تقبل أخباره في الشريعة . فإن قيل : ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر ، يكون جاهلا بالله تعالى ، أو غير عارف به ، لأن فيه أصحاب الجملة من يعرف الله تعالى بطرق مختصرة توجب العلم ، وإن لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها . قلنا : ما نعرف من أصحاب حديثنا ورواياتنا من هذه صفته ، وكل من نشير إليه منهم إذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد والعدل أو النبوة أو الإمامة ، أحالك على الروايات وتلي عليك الأحاديث . فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا أحال في اعتقاده إذا سأل عن جهة علمها ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك ، والمدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين . وفي رواتناونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة ، كالفضل ابن شاذانويونس وجماعة معروفين ، ولا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفرلا تثبت معه عدالة . فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله .
يقول الكاشاني في كتابه الوافي :
في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفي على الخبير بها . الوافي المقدمة الثانية ج1 ص 11.
ويقول الحائري :
: ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا
قبل الشهيد الثاني أحد . وإنما هو من علوم العامة ) يقصد اهل السنة)
(((ونحن نعلم ان الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة 965
اى ان المصطلح لم يعرف عند الشيعه الا فى في القرن العاشر(((( !!!
ويقول يوسف البحراني
والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو
تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم
تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من
الأمرين، معأنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غيرمتعسفولامكابر((لؤلؤة البحرين: ص47
تعليق