تويت
2) محمد بن جعفر الفَيْدي عن أبي معاوية:
ذكره هذهالرواية ابن معين كما سبق، وأخرجها الحاكم (3/127) عن محمد بن أحمد بن تميمالقنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيديبه.
قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقةمأمون حافظ.
قلت: كذا قال هنا، ولكنه قال في موضع آخر: ليس بالقوي، وقال شيخهالدارقطني: ليس بالقوي. (انظر: اللسان 2/308-309)، فالظاهر أن توثيقه هنا هو أحدأخطائه الكثيرة في المستدرك، ولا ننسى ما ذكره ابن حجر أن الحاكم ألف كتابه في آخرعمره، وأنه لم يُمْلِ إلا نحو الربع من الكتاب، ثم توفي دون إملاء بقيته، وكثر فيالقدر الباقي التساهل والوهم، حتى إنه صحح لبعض من كذّبهم وضعّفهم في كتبه الأخرى،وهذا الحديث جاء في النصف الثاني من الكتاب.
والقنطري ليّنه ابن أبي الفوارس،وأما الفيدي فقد روى الحاكم عن الدوري عن ابن معين توثيقه كما سبق، ولكن في النفسمنه، فقد رواه الخطيب (11/50) من طريق الدوري دون ذكر التوثيق، وليس في ما بينأيدينا من تاريخ الدوري المطبوع، وهذا الذي اعتمده المزي في التهذيب (18/79)، بلجاء في نقل ابن حجر عن مستدرك الحاكم في إتحاف المهرة (8/41): قد حدّث به محمد بنجعفر الفيدي وهو معه. والنص يحتمل التصحيف ويحتمل عدمه. كما قال عنه البزار: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وهما متساهلان، بينما اتهمه الدارقطني نصًّا في تعليقاتهعلى المجروحين (179) بسرقة هذا الحديث من أبي الصلت، وتعمُّه تهمة جماعة من الحفاظبسرقة الحديث من أبي الصلت، وأنه لم يروه من الثقات أحد عن أبي معاوية، وقال ابنحجر في التهذيب: له أحاديث خولف فيها. وقال في التقريب: مقبول.
وكما نرى أنالكلام تعارض فيه، فذُكر بنوع توثيق -على الخلاف المذكور في ثبوته- وجُرح، وقدفُسِّر الجرح بسرقة الحديث والمخالفة، فيُقَدّم كما هي القاعدة، بل جوَّز الألبانيفي الضعيفة (6/524) أن يكون هو بعينه جعفر بن محمد البغدادي الذي أشار مطين لكذبه -وتأتي روايته قريباً- ولكن انقلب اسمه، فإن الفيدي كوفي نزل بغداد، وكلاهما روىعنه مطين، فإن كان هو فيتأكد الجرح الشديد في حاله.
وعلى كل حال فمع ضعف سندالحاكم وتعدد العلل فيه فإنه قد خولف:
فرواه ابن محرز في معرفة الرجال (2/242) وابن المغازلي (128) عن محمد بن جعفر الفيدي، عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاويةبه.
وهذا أقوى من رواية الحاكم، وقد كشف علة أخرى، وهي أن الفيدي لم يسمعه منأبي معاوية، بل هناك واسطة بينهما، فسقطت حجة من اعتمد على متابعة الفيدي لأبيالصلت لتبرئته.
وابن الطفيل هذا كوفي مستور، ولم أجد فيه توثيقاً معتبراً،فالظاهر أنه من المجاهيل والضعفاء الذين عمّهم الحفاظ بتهمة سرقة الحديث من أبيالصلت، أو أنه أُدخل عليه من قبل الكوفيين الشيعة -مخرج الحديث-، ولا سيما أنني لمأَرَ له عن أبي معاوية حديثاً غير هذا بعد البحث، فروايته عنه غريبة، بل رأيتُ ابنالطفيل يروي عن الأعمش عدة أحاديث بواسطة شريك وغيره، لا عن أبي معاوية (كما فيالمعجم الأوسط 2/275 و276 والكبير للطبراني 5/166 رقم 4970 وبحر الفوائد للكلاباذي 302 والسنة للالكائي 8/1389 وتالي تلخيص المتشابه 2/467)، والله أعلم.
نعم، رُويأن ابن معين وثق ابن الطفيل (علل الخلال 121 منتخبه)، ولكن راويه عن ابن معين -محمدبن أبي يحيى- لا يُعرف، وتقدم الكلام عليه في الطريق السابقة، ولم يذكر التوثيق أحدمن رواة ابن معين المعروفين.
ذكره هذهالرواية ابن معين كما سبق، وأخرجها الحاكم (3/127) عن محمد بن أحمد بن تميمالقنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيديبه.
قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقةمأمون حافظ.
قلت: كذا قال هنا، ولكنه قال في موضع آخر: ليس بالقوي، وقال شيخهالدارقطني: ليس بالقوي. (انظر: اللسان 2/308-309)، فالظاهر أن توثيقه هنا هو أحدأخطائه الكثيرة في المستدرك، ولا ننسى ما ذكره ابن حجر أن الحاكم ألف كتابه في آخرعمره، وأنه لم يُمْلِ إلا نحو الربع من الكتاب، ثم توفي دون إملاء بقيته، وكثر فيالقدر الباقي التساهل والوهم، حتى إنه صحح لبعض من كذّبهم وضعّفهم في كتبه الأخرى،وهذا الحديث جاء في النصف الثاني من الكتاب.
والقنطري ليّنه ابن أبي الفوارس،وأما الفيدي فقد روى الحاكم عن الدوري عن ابن معين توثيقه كما سبق، ولكن في النفسمنه، فقد رواه الخطيب (11/50) من طريق الدوري دون ذكر التوثيق، وليس في ما بينأيدينا من تاريخ الدوري المطبوع، وهذا الذي اعتمده المزي في التهذيب (18/79)، بلجاء في نقل ابن حجر عن مستدرك الحاكم في إتحاف المهرة (8/41): قد حدّث به محمد بنجعفر الفيدي وهو معه. والنص يحتمل التصحيف ويحتمل عدمه. كما قال عنه البزار: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وهما متساهلان، بينما اتهمه الدارقطني نصًّا في تعليقاتهعلى المجروحين (179) بسرقة هذا الحديث من أبي الصلت، وتعمُّه تهمة جماعة من الحفاظبسرقة الحديث من أبي الصلت، وأنه لم يروه من الثقات أحد عن أبي معاوية، وقال ابنحجر في التهذيب: له أحاديث خولف فيها. وقال في التقريب: مقبول.
وكما نرى أنالكلام تعارض فيه، فذُكر بنوع توثيق -على الخلاف المذكور في ثبوته- وجُرح، وقدفُسِّر الجرح بسرقة الحديث والمخالفة، فيُقَدّم كما هي القاعدة، بل جوَّز الألبانيفي الضعيفة (6/524) أن يكون هو بعينه جعفر بن محمد البغدادي الذي أشار مطين لكذبه -وتأتي روايته قريباً- ولكن انقلب اسمه، فإن الفيدي كوفي نزل بغداد، وكلاهما روىعنه مطين، فإن كان هو فيتأكد الجرح الشديد في حاله.
وعلى كل حال فمع ضعف سندالحاكم وتعدد العلل فيه فإنه قد خولف:
فرواه ابن محرز في معرفة الرجال (2/242) وابن المغازلي (128) عن محمد بن جعفر الفيدي، عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاويةبه.
وهذا أقوى من رواية الحاكم، وقد كشف علة أخرى، وهي أن الفيدي لم يسمعه منأبي معاوية، بل هناك واسطة بينهما، فسقطت حجة من اعتمد على متابعة الفيدي لأبيالصلت لتبرئته.
وابن الطفيل هذا كوفي مستور، ولم أجد فيه توثيقاً معتبراً،فالظاهر أنه من المجاهيل والضعفاء الذين عمّهم الحفاظ بتهمة سرقة الحديث من أبيالصلت، أو أنه أُدخل عليه من قبل الكوفيين الشيعة -مخرج الحديث-، ولا سيما أنني لمأَرَ له عن أبي معاوية حديثاً غير هذا بعد البحث، فروايته عنه غريبة، بل رأيتُ ابنالطفيل يروي عن الأعمش عدة أحاديث بواسطة شريك وغيره، لا عن أبي معاوية (كما فيالمعجم الأوسط 2/275 و276 والكبير للطبراني 5/166 رقم 4970 وبحر الفوائد للكلاباذي 302 والسنة للالكائي 8/1389 وتالي تلخيص المتشابه 2/467)، والله أعلم.
نعم، رُويأن ابن معين وثق ابن الطفيل (علل الخلال 121 منتخبه)، ولكن راويه عن ابن معين -محمدبن أبي يحيى- لا يُعرف، وتقدم الكلام عليه في الطريق السابقة، ولم يذكر التوثيق أحدمن رواة ابن معين المعروفين.
تعليق