الشيخ الكليني إخباري !!!، أراك تمزح هنا، متى ظهر التيار الإخباري !؟

أمّا المجمع عليه فهو الآتي ومن نفس كلام الشيخ المفيد رحمه الله:
قال جماعة من أهل الاِمامة: إنّه لم ينقص من كَلِمة ولا من آية ولا من سورة، ولكن حُذِف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وعندي أنّ هذا القول أشبه ـ أي أقرب في النظر ـ مِن مقال من أدّعى نقصان كَلِمٍ من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل (أوائل المقالات).
ان قال قائل: كيف يصحّ القول بأنّ الذي بين الدفّتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة فيه ولانقصان، وأنتم تروون عن الاَئمّة عليهم السلام أنّهم قرأوا: كنتم خير أئمّة أُخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أئمّة وسطاً. وقرأوا: يسألونك الاَنفال. وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له: إنّ الاَخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يُقْطَع على الله تعالى بصحّتها، فلذلك وقفنا فيها، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر، على ما أُمِرنا به حسب مابيّناه مع أنّه لا يُنْكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلين، أحدهما: ما تضمّنه المصحف، والثاني: ما جاء به الخبر، كما يعترف به مخالفونا من نزول القرآن على أوجهٍ شتّى (أجوبة المسائل السروية).
وللإفادة ـ لمن يريد أن يستفيد ويوفّر على نفسه الخوض فيما لا يقدّم ولا يؤخّر:
إنّ العلماء الاَجلاّء والمحققين من الشيعة، لم يلتفتوا إلى ماورد في مجاميع حديثهم من الروايات الظاهرة بنقص القرآن، ولا اعتقدوا بمضمونها قديماً ولا حديثاً، بل أعرضوا عنها، وأجمعوا على عدم وقوع التحريف في الكتاب الكريم.
وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين:
1- الروايات غير المعتبرة سنداً، لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة، وهذا هو القسم الغالب فيها، وهو ساقط عن درجة الاعتبار.
2- الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للطعن فيها، وهي قليلة جداً، وقد بيّن العلماء أنّ قسماً منها محمولٌ على التأويل، أو التفسير، أو بيان سبب النزول، أو القراءة، أو تحريف المعاني لا تحريف اللفظ، أو الوحي الذي هو ليس بقرآن، إلى غير ذلك من وجوه ذكروها في هذا المجال، ونفس هذه المحامل تصدق على الروايات الضعيفة أيضاً لو أردنا أن ننظر إليها بنظر الاعتبار، لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً.
أمّا الروايات التي لا يمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح، وكانت ظاهرة أو صريحة في التحريف، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها عرض الحائط وذلك للاَسباب التالية:
1- أنّها مصادمةٌ لما عُلِم ضرورةً من أنّ القرآن الكريم كان مجموعاً على عهد النبوّة.
2- أنّها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيثُ قال تعالى: إنّا نحنُ نَزّلنا الذِّكر وإنّا لهُ لَحَافِظُون.
3- أنّها شاذة ونادرة، والروايات الدالة على عدم التحريف مشهورةٌ أو متواترةٌ، كما أنّها أقوى منها سنداً، وأكثر عدداً، وأوضح دلالة.
4- أنّها أخبار آحاد، ولا يثبت القرآن بخبر الواحد، وإنّما يثبت بالتواتر، كما تقّدم في أدلّة نفي التحريف، وقد ذهب جماعة من أعلام الشيعة الاِمامية إلى عدم حجّية الآحاد مطلقاً، وإنّما قيل بحجيّتها إذا اقتضت عملاً، وهي لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا يُعبأ بها.

أنا من النوع الذي يسأل ويفهم في الطبّ الحديث، فلا أكتفي بسماعه بل أستفسر وأتبادل مع الطبيب المعلومات . فهمت قصدك ولكن المثال غير كافي لتقول أنّ الكليني رحمه الله يعتقد جزما صحّة كل ما رواه في كتابه الكافي
معذرة على تقطيع الإجابة، لأنها تستغرق وقتا ثمينا، وكما حصل في أوّل الرد حذفت الإجابة دون أن أحتفظ بنسخة منها، وها أنا أعدت بعض ما كتبته أوّل مرّة.

لا باس

لنا عودة باذن الله عز وجل

مداخلة اشرافية
بعد الاطلاع جيدا على الموضوع تبيّن ان عنوانه مكذوب
لذا تم تعديله بصيغة الاستفهام وليس الجزم كما ادعى صاحبه
مع الاكتفاء بلفت نظر الزميل القادسية لكون في جعبته تنبيهان
وكما هو معلوم فالتنبيه الثالث يعني التجميد

م6

افضل طريقة لاسكاتي هو تجميدي ...لدي انذارين من دون سبب

والذي جزم لست انا يا مشرفنا بل جزم غيري من علماء الشيعة الامامية

على كل حال صوتي سيصل باذن الله عز وجل

الزميل

m@dy


تقول
بل تحقق

ولا وجه للاحتجاج باخبارية الحر العاملي لاننا لا نستشهد بكلامه لتصحيح رواية من روايات الكافي بل نستشهد بكلامه لتوضيح منهج الكليني فتنبه هداك الله واصلحك

يقول الحر العاملي

ومنها : ما ذكره من أنه صنف الكتاب لإزالة حيرة السائل . ومعلوم أنه لو لفق كتابا من الصحيح وغيره ، وما ثبت من الأخبار وما لم يثبت ، لزاد السائل حيرة وإشكالا . فعلم أن أحاديثه - كلها - ثابتة . ومنها : أنه ذكر : أنه لم يقصر في إهداء النصيحة وأنه يعتقد وجوبها . فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه - قطعا .

وكلام الكليني وحواره مع المتحير كاف لمعرفة رايه فيما اورده وقد اوردت لك مثال الطبيب الذي يصف دواء فقلت
فهمت قصدك ولكن المثال غير كافي لتقول أنّ الكليني رحمه الله يعتقد جزما صحّة كل ما رواه في كتابه الكافي

بل هو كاف شاف وهذا تعنت واضح فالطبيب اذا وصف دواء لا يحتاج ان نساله عن رايه في ذلك الدواء وهل يعتقد بانه دواء للمرض الذي يشكو منه المريض

كذلك الكليني صرح بانه الف كتابا لازالة الحيرة وليس من المعقول ان يضع فيه ما يزيد الحيرة






----------------

بالنسبة للشرط الثاني فقد اجبت عليه بان الرواية لا تدل على التحريف

ومن ثم اولت الرواية
اقول

أولا : هذا التأويل هو في الحقيقة تحريف لكلام الامام الذي يقول

ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب

لاحظ الامام يقول كله اي ان الذي في مصاحفنا اليوم هو بعضه وليس كله

ثانيا : هذا ليس فهمي انا بل فهم اساطين علماء الشيعة

قال المجلسي

ما ادعى أحد"
(4) أي غير الأئمة عليهم السلام و المراد بالقرآن كله ألفاظه و حروفه جميعا، و المراد بكما أنزل، ترتيبه و إعرابه و حركاته و سكناته و حدود الآي و السور،

و هذا رد على قوم زعموا أن القرآن ما في المصاحف المشهورة، و كما قرأه القراء السبعة و أضرابهم، و اختلف أصحابنا في ذلك، فذهب الصدوق ابن بابويه و جماعة إلى أن القرآن لم يتغير عما أنزل و لم ينقص منه شي‏ء، و ذهب الكليني و الشيخ المفيد قدس الله روحهما و جماعة إلى أن جميع القرآن عند الأئمة عليهم السلام، و ما في المصاحف بعضه،

سؤال : هل افترى الشيخ المجلسي على الشيخ الكليني ؟؟؟

ثالثا: الروايات الاخرى تخبرنا بمقصود الامام بقوله كما انزل

على سبيل المثال

يقول الكليني
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ وَلَايَةِ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً هَكَذَا نَزَلَت‏


ويقول

64 أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ هَكَذَا فَأَبى‏ أَكْثَرُ النَّاسِ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ إِلَّا كُفُوراً قَالَ وَ نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع بِهَذِهِ الْآيَةِ هَكَذَا- وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ آلَ مُحَمَّدٍ نارا

يقول المحقق البحراني

لا معنى لحمل هذه الزيادات على التفسير كما ذكره؛ لأن هذا التفسير إن كان قد وقع في (القرآن) من أوّله إلى آخره- بمعنى أن أمير المؤمنين عليه السّلام كتب (القرآن) مع تفسيره- فبطلانه أظهر من أن يحتاج إلى بيان؛ لدلالة الأخبار على أنه قرآن لا تفسير (القرآن)، و لأنهم عليهم السّلام لا يحتاجون في تفسيره إلى الكتابة، بل هو آيات بيّنات في صدورهم، و علومهم ليست على حسب علومنا تتوقّف على الكتابة و ملاحظة الكتاب، كما لا يخفى على ذوي الألباب، و إلّا فلا معنى‏ لاختصاص التفسير بآية أو آيتين أو ثلاث، و نحو ذلك.
و أما ما ورد عنهم عليهم السّلام في جزئيّات الآيات، فقد صرحوا بأنه تنزيل»، بمعنى:
نزل بهذه الصورة، و الحمل على أنه نزل تفسيرا لا قرآنا تعسف ظاهر؛ إذ لا يخفى أن مرادهم عليهم السّلام إنّما هو الاحتجاج بكون اللّه تعالى قد جعل ذلك قرآنا يتلى إلى آخر الزمان، كما لا يخفى على ذوي الأذهان.
و بالجملة، فهذا الحمل تعسف ظاهر و اجتهاد في مقابلة النصوص.
و منها ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره، بإسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لعلي عليه السّلام: يا علي، القرآن خلف فراشي في الصحف و الجريد و القراطيس، فخذوه و اجمعوه و لا تضيعوه كما ضيّع اليهود التوراة. فانطلق علي عليه السّلام فجمعه في ثوب أصفر، ثم ختم عليه في بيته، و قال: لا أرتدي حتى أجمعه. و إنه كان الرجل يأتيه فيخرج إليه بغير رداء، حتى جمعه».

المصدر

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

للعلامة يوسف البحراني


تقول

قلت لك سابقا هذا الشرط لا يرد على الكليني بل يرد على غيره وقلت لك

لان الكليني كما يقول انه الف الكتاب لازالة حالة الالتباس ولا يعقل انه حينها سيؤلف ما يزيد الالتباس فاتضح انه لا تعارض عنده فيما نقله

كما ان التأويل اولى به الشيخ نفسه فاذا اردت ان تأول فأول لكن لا تستطيع ان تلزم الشيخ بتأويلك

----------------------

تقول


اقول

أولا : هل كذبت وزورت عندما نقلت ما يلي

يقول الشيخ المفيد في اوائل المقالات

و اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن و عدلوا فيه عن موجب التنزيل و سنة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و أجمعت المعتزلة و الخوارج و الزيدية و المرجئة و أصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه .
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...a01.htm#link12

اذا كنت قد كذبت فمن الذي افترى على الشيخ المفيد وحشى كتابه بمثل هذا الكلام

واذا لم اكن كذبت فلم لا تتعقب كلامي هذا وترد عليه او تقبله ؟؟؟


ثانيا : لا يوجد فيم نقلته حكاية عن الاجماع

ثالثا : لم بترت كلام الشيخ المفيد في كتابه اجوبة المسائل السروية

سوف اعيد نشره ثانية لكن من فم الشيخ المجلسي هذه المرة


يقول الشيخ المجلسي

قال شيخنا السديد المفيد روح الله روحه في جواب المسائل السروية أن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله و تنزيله، و ليس فيه شي‏ء من كلام البشر و هو جمهور المنزل، و الباقي مما أنزله الله تعالى قرآنا عند المستحفظ للشريعة المستودع للأحكام، لم يضع منه شي‏ء، و إن كان الذي جمع ما بين الدفتين الآن لم يجعله في جملة ما جمع، الأسباب دعته إلى ذلك، منها قصوره عن معرفة بعضه، و منها ما شك فيه، و منها ما عمد بنفيه، و منها ما تعمد إخراجه عنه، و قد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره و ألفه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدم المكي على المدني و المنسوخ على الناسخ و وضع كل شي‏ء منه في موضعه، فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أما و الله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا، و ساق الكلام إلى أن قال: غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين و أن لا نعتداه إلى زيادة فيه و لا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام، فيقرأ الناس القرآن على ما أنزل الله و جمعه أمير المؤمنين عليه السلام، و إنما نهونا عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف تزيد على الثابت في المصحف، لأنها لم تأت على التواتر، و إنما جاءت بها الآحاد، و الواحد قد يغلط فيما ينقله، و لأنه متى قرأ الإنسان بما يخالف ما بين- الدفتين غرر بنفسه من أهل الخلاف و أغرى به الجبارين و عرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم السلام عن قراءة القرآن بخلاف ما ثبت بين الدفتين لما ذكرناه،


----------------------------------

اما قولك
قلت كلامنا هو عن الشيخ الكليني وليس عن فقهاء الشيعة يا محترم ومحققيهم فتنبه

أعلم أنّ النقاش لا يفيد مع من تبنى رأيا مسبقا، أنت تنتقي ما تريد لتثبت شبهتك، يعني تارة تأتي بروايات ضعيفة وتقول: يقول الكليني. سؤالي واضح: هل صرّح الشيخ الكليني رحمه الله بأنّه يعتقد تحريف القرآن ؟! هل صرّح أنّ كلّ الروايات التي رواها في كتابه الكافي صحيحة ؟!
كلّ ما تقوله ظنّ لا يفيد يقينا
لو قال الشيخ الحرّ العاملي أو غيره فكلامه لا يلزم إلا شخصه، وكلامه يقبل ويرد

http://www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=115212

كان لاَمير المؤمنين عليّ عليه السلام مصحف غير المصحف الموجود، وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه، وكان مصحفه مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بين أيدينا، ممّا يترتّب عليه أنّ المصحف الموجود ناقصٌ بالمقارنة مع مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه.
نقول: نعم، تفيد طائفةٌ من أحاديث الشيعة وأهل السنة أنّ علياً عليه السلام اعتزل الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع القرآن العظيم، وفي بعض الروايات: أنّ عمله ذاك كان بأمر الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه عليه السلام قال: لا أرتدي حتّى أجمعه، وروي أنّه لم يرتدِ إلاّ للصلاة حتّى جمعه.
ولكن أعلام الطائفة يذكرون بأنّ غاية ما تدلّ عليه الاَحاديث أنّ مصحف علي عليه السلام يمتاز عن المصحف الموجود بأنّه، كان مرتّباً على حسب النزول، وأنّه قدّم فيه المنسوخ على الناسخ، وكتب فيه تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل على حقيقة تنزيلها، أي كتب فيه التفاسير المنزلة تفسيراً من قبل الله سبحانه، وأنّ فيه المحكم والمتشابه، وأنّ فيه أسماء أهل الحقّ والباطل، وأنّه كان بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام، وأنّ فيه فضائح قومٍ من المهاجرين والاَنصار، وجميع هذه الاختلافات لا توجب تغايراً في أصل القرآن وحقيقته.
وأهمّ ما في هذه الاختلافات هو الزيادة التي كانت في مصحفه عليه السلام والتي يخلو عنها المصحف الموجود، وهذه الزيادة قد تكون من جملة الاحاديث القدسية والتي هي وحي وليست بقرآن، كما نصّ عليه الشيخ الصدوق في الاعتقادات. وقد تكون من جهة التأويل والتفسير وليست من أبعاض القرآن.
قال الشيخ المفيد رحمَهُ الله في أوائل المقالات: ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان مثبتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً، قال الله تعالى: ولاتعْجَل بالقُرآنِ مِن قَبْل أن يُقْضى إليْكَ وَحْيُه وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلماً (طه 20: 114) فيسمّى تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف.
وقال السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن: إنّ اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود، وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّه لا دلالة في ذلك على أنّ هذه الزيادات كانت من القرآن وقد أُسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل، وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله تعالى شرحاً للمراد.

لا يوجد اشكال في كلام الشيخ المفيد رحمه الله
وكلامه واضح فلا داعي للتكرار
وعلماء الشيعة رحمهم الله نفوا التحريف كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي والعلامة الحلي والشيخ البهائي إلخ إلخ

سؤال بسيط: ماذا ستجنيه من موضوعك هذا ؟!
ستقول ونقول، في حين الجواب واضح: إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

ولماذا تتجاهل الكلام عن منهج الشيخ الكليني الذي هو موجود في مقدمة كتابه ؟؟؟؟

مقدّمة كتاب الكافي للشيخ الكليني رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود لنعمته المعبود لقدرته، المطاع في سلطانه المرهوب لجلاله، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في جميع خلقه، علا فاستعلى ودنا فتعالى، وارتفع فوق كل منظر، الذي لا بدء لأوليته، ولا غاية لأزليته، القائم قبل الأشياء، والدائم الذي به قوامها، والقاهر الذي لا يؤوده حفظها والقادر الذي بعظمته تفرد بالملكوت وبقدرته توحد بالجبروت، وبحكمته أظهر حججه على خلقه.
اخترع الأشياء إنشاء، وابتدعها ابتداء، بقدرته وحكمته، لا من شئ فيبطل الاختراع ولا لعلة فلا يصح الابتداع، خلق ما شاء كيف شاء، متوحدا بذلك لاظهار حكمته، وحقيقة ربوبيته، لا تضبطه العقول، ولا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأبصار، ولا يحيط به مقدار، عجزت دونه العبارة، وكلت دونه الابصار، وضل فيه تصاريف الصفات.
احتجب بغير حجاب محجوب، واستتر بغير ستر مستور، عرف بغير رؤية، ووصف بغير صورة، ونعت بغير جسم، لا إله إلا الله الكبير المتعال، ضلت الأوهام عن بلوغ كنهه، وذهلت العقول أن تبلغ اية نهايته، لا يبلغه حدوهم، ولا يدركه نفاذ بصر، وهو السميع العليم، احتج على خلقه برسله، وأوضح الامور بدلائله، وابتعث الرسل مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه، فيعرفوه بربوبيته بعدما أنكروه، ويوحدوه بالالهية بعد ما أضدوه أحمده، حمدا يشفي النفوس، ويبلغ رضاه ويؤدي شكر ما وصل إلينا، من سوابغ النعماء، وجزيل الآلاء وجميل البلاء.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه واله عبد انتجبه، ورسول ابتعثه، على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانبساط من الجهل، واعتراض من الفتنة وانتقاض من المبرم وعمى عن الحق، واعتساف من الجور وامتحاق من الدين.
وأنزل إليه الكتاب، فيه البيان والتبيان، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قد بينه للناس ونهجه، بعلم قد فصله، ودين قد أوضحه، وفرائض قد أوجبها، وأمور قد كشفها لخلقه وأعلنها، فيها دلالة إلى النجاة، ومعالم تدعو إلى هداه.
فبلغ صلى الله عليه وآله ما ارسل به، وصدع بما أمر، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه، وجاهد في سبيله، ونصح لأمته، ودعاهم إلى النجاة، وحثهم على الذكر ودلهم على سبيل الهدى من بعده بمناهج ودواع أسس للعباد أساسها ومنائر رفع لهم أعلامها، لكيلا يضلوا من بعده، وكان بهم رؤوفا رحيما.
فلما انقضت مدته واستكملت أيامه، توفاه الله وقبضه إليه، وهو عند الله مرضي عمله، وافر حظه، عظيم خطره، فمضى صلى الله عليه وآله وخلف في أمته كتاب الله ووصيه أمير المؤمنين، وإمام المتقين صلوات الله عليه، صاحبين مؤتلفين، يشهد كل واحد منهما لصاحبه بالتصديق، ينطق الامام عن الله في الكتاب، بما أوجب الله فيه على العباد، من طاعته، وطاعة الامام وولايته، وواجب حقه، الذي أراد من استكمال دينه، وإظهار أمره، والاحتجاج بحججه، والاستضائة بنوره، في معادن أهل صفوته ومصطفى أهل خيرته فأوضح الله بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا صلى الله عليه واله عن دينه وأبلج بهم عن سبيل مناهجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، وجعلهم مسالك لمعرفته، ومعالم لدينه، وحجابا بينه وبين خلقه، والباب المؤدي إلى معرفة حقه واطلعهم على المكنون من غيب سره.
كلما مضى منهم إمام، نصب لخقله من عقبه إماما بينا، وهاديا نيرا وإماما قيما يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ودعاته، ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد، ويستهل بنورهم البلاد، جعلهم الله حياة لأنام، ومصابيح للظلام ومفاتيح للكلام، ودعائم للاسلام، وجعل نظام طاعته وتمام فرضه التسليم لهم فيما علم، والرد إليهم فيما جهل، وحظر على غيرهم التهجم على القول بما يجهلون ومنعهم جحد ما لا يعلمون، لما أراد تبارك وتعالى من استنقاذ من شاء من خلقه، من ملمات الظلم ومغشيات البهم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الأخيار الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا.
وسألت: هل يسع الناس المقام على الجهالة والتدين بغير علم، إذا كانوا داخلين في الدين، مقرين بجميع أموره على جهة الاستحسان، والنشوء عليه، والتقليد للآباء، والأسلاف والكبراء، والاتكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها، فاعلم يا أخي رحمك الله أن الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من البهائم في الفطن والعقول المركبة فيهم، محتملة للأمر والنهي، وجعلهم جل ذكره صنفين: صنفا منهم أهل الصحة والسلامة، وصنفا منهم أهل الضرر والزمانة، فخص أهل الصحة والسلامة بالأمر والنهي، بعد ما أكمل لهم آلة التكليف، ووضع التكليف عن أهل الزمانة والضرر، إذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للادب والتعليم وجعل عزوجل سبب بقائهم أهل الصحة والسلامة، وجعل بقاء أهل الصحة والسلامة بالأدب والتعليم، فلو كانت الجهالة جائزة لأهل الصحة والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم، وفي جواز ذلك بطلان الكتب والرسل والآداب، وفي رفع الكتب والرسل والآداب فساد التدبير، والرجوع إلى قول أهل الدهر، فوجب في عدل الله عزوجل وحكمته أن يخص من خلق من خلقه خلقة محتملة للأمر والنهي، بالأمر والنهي، لئلا يكونوا سدى مهملين، وليعظموه ويوحدوه، ويقروا له بالربوبية، وليعلموا أنه خالقهم ورازقهم، إذ شواهد ربوبيته دالة ظاهرة، وحججه نيرة واضحة، وأعلامه لائحة تدعوهم إلى توحيد الله عزوجل، وتشهد على أنفسها لصانعها بالربوبية والألهية، لما فيها من آثار صنعه، وعجائب تدبيره، فندبهم إلى معرفته لئلا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه وأحكامه، لأن الحكيم لا يبيح الجهل به، والانكار لدينه، فقال جل ثناؤه: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فكانوا محصورين بالأمر والنهي، مأمورين بقول الحق، غير مرخص لهم في المقام على الجهل، أمرهم بالسؤال، والتفقه في الدين فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فلو كان يسع أهل الصحة والسلامة، المقام على الجهل، لما أمرهم بالسؤال، ولم يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والآداب، وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلة البهائم، ومنزلة أهل الضرر والزمانة، ولو كانوا كذلك لما بقوا طرفة عين، فلما لم يجز بقاؤهم إلا بالأدب والتعليم، وجب أنه لا بد لكل صحيح الخلقة، كامل الآلة من مؤدب، ودليل، ومشير، وآمر، وناه، وأدب، وتعليم، وسؤال، ومسألة.
فأحق ما اقتبسه العاقل، والتمسه المدبر الفطن، وسعى له الموفق المصيب، العلم بالدين، ومعرفة ما استعبد الله به خلقه من توحيده، وشرائعه وأحكامه، وأمره ونهيه وزواجره وآدابه، إذ كانت الحجة ثابتة، والتكليف لازما، والعمر يسيرا، والتسويف غير مقبول، والشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدوا جميع فرائضه بعلم ويقين وبصيرة، ليكون المؤدي لها محمودا عند ربه، مستوجبا لثوابه، وعظيم جزائه، لأن الذي يؤدي بغير علم وبصيرة، لا يدري ما يؤدي، ولا يدري إلى من يؤدي، وإذا كان جاهلا لم يكن على ثقة مما أدى، ولا مصدقا، لأن المصدق يكون مصدقا حتى يكون عارفا بما صدق به من غير شك ولا شبهة، لأن الشاك لا يكون له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرب مثل ما يكون من العالم المستيقن، وقد قال الله عزوجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة، ولولا العلم بالشهادة، لم تكن الشهادة مقبولة، والأمر في الشاك المؤدي بغير علم وبصيرة، إلى الله جل ذكره، إن شاء تطول عليه فقبل عمله، وإن شاء رد عليه، لأن الشرط عليه من الله أن يؤدي المفروض بعلم وبصيرة ويقين، كيلا يكونوا ممن وصفه الله فقال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، لأنه كان داخلا فيه بغير علم ولا يقين، فلذلك صار خروجه بغير علم ولا يقين، وقد قال العالم عليه السلام: من دخل في الايمان بعلم ثبت فيه، ونفعه إيمانه، ومن دخل فيه بغير علم خرج منه كما دخل فيه، وقال عليه السلام: من أخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال، وقال عليه السلام: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن.
ولهذه العلة انبثقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة، والمذاهب المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلها، وذلك بتوفيق الله تعالى وخذلانه، فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتا مستقرا، سبب له الأسباب التي توديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وآله بعلم ويقين وبصيرة، فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي، ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارا مستودعا - نعوذ بالله منه - سبب له أسباب الاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة، فذاك في المشيئة إن شاء الله تبارك وتعالى أتم إيمانه، وإن شاء سلبه إياه، ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، لأنه كلما رأى كبيرا من الكبراء مال معه، وكلما رأى شيئا استحسن ظاهره قبله، وقد قال العالم عليه السلام: إن الله عزوجل خلق النبيين على النبوة، فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق الأوصياء على الوصية، فلا يكونون إلا أوصياء، وأعار قوما إيمانا فإن شاء تممه لهم، وإن شاء سلبهم إياه. قال: وفيهم جرى قوله: فمستقر ومستودع.
وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها، وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين، ما يكتفي به المتعلم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدي فرض الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله تعالى بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم.
فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام: اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عزوجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم.
وقد يسر الله - وله الحمد - تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لاخواننا وأهل ملتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه، وعمل بما فيه دهرنا هذا، وفي غابره إلى انقضاء الدنيا، إذ الرب عزوجل واحد والرسول محمد خاتم النبيين - صلوات الله وسلامه عليه وآله - واحد، والشريعة واحدة وحلال محمد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، لأنا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها.
وأرجو أن يسهل الله عزوجل إمضاء ما قدمنا من النية، إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه، نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى وبه الحول والقوة وإليه الرغبة في الزيادة في المعونة والتوفيق. والصلاة على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين الأخيار.
وأول ما أبدأ به وأفتتح به كتابي هذا كتاب العقل، وفضائل العلم، وارتفاع درجة أهله، وعلو قدرهم، ونقص الجهل، وخساسة أهله، وسقوط منزلتهم، إذ كان العقل هو القطب الذي عليه المدار وبه يحتج وله الثواب، وعليه العقاب، والله الموفق.

المصدر: التحقيق في نفي التّحريف عن القرآن الشريف للسيّد علي الحسيني الميلاني
هل الكليني ملتزم بالصحّة ؟
قد ينسب الى الكليني القول بتحريف القرآن بدعوى اعتقاده بصدور ما رواه عن المعصومين عليهم السّلام، لكن هذه الدعوى غير تامّه فالنسبة غير صحيحة، إذ أن الكليني لم ينصّ في كتابه على اعتقاده بذلك أصلاً، بل ظاهر كلامه يفيد عدم جزمه به، وإليك نصّ عبارته في المقدّمة حيث قال : فاعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحداً تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه إلاّ على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله: أعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام: بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم. وقد يسّر الله ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخيت، وأشار بقوله هذا الأخير إلى قوله سابقاً: وقلت: إنك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين. هذا كلامه ـ يرحمه الله ـ وليس فيه ما يفيد ذلك، لأنه لو كان يعتقد بصدور جميع أحاديثه ـ لما أشار في كلامه إلى القاعدة التي قررها أئمة أهل البيت عليهم السلام لعلاج الأحاديث المتعارضة، وهي عرض الأحاديث على الكتاب والسنّة، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. واستشهاده ـ رحمه الله ـ بالرواية القائلة بلزوم الأخذ بالمشهور بين الأصحاب عند التعارض دليل واضح على ذلك، إذ هذا لا يجتمع مع الجزم بصدور الطرفين عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو الامام عليه السّلام.
وقوله ـ رحمه الله ـ بعد ذلك : ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقله، ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام، ظاهر في عدم جزمه بصدور أحاديث كتابه عن المعصوم عليه السّلام.
نعم قد يقال : إنّ أحاديث الكافي إن لم تكن قطعية الصدور فلا أقل من صحتها إسناداً، ذلك لأنّ مؤلّفه قد شهد ـ نتيجة بذله غاية ما وسعه من الجهد في التحري والإحتياط ـ بصحّة جميع أحاديث كتابه حيث قال في المقدمة: وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم ، ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام، والسنن القائمة التي عليها السلام العمل وبها يؤدّى فرض الله عزّ وجلّ وسنة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
فإن ظاهر قوله: بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام، إعتقاده بصحّة ما أورده في كتابه. ولكنّ هذا ـ بغض النظر عما قالوا فيه ـ لا يستلزم وثوق الشيخ الكليني بدلالة كلّ حديث موجود في كتاب حتى ينسيب إليه ـ بالقطع واليقين ـ القول بمداليل جميع رواياته، ويؤكد هذا قوله: ونحن لا نعرف من جميع ذلك، بل ويؤكّده أيضاً ملاحظة بعض أحاديثه.
توضيح ذلك: أنّه ـ رحمة الله ـ روى ـ مثلاً ـ أحاديث في كتاب الحج من فروعه تفيد أنّ الذبيح كان (إسحاق) لا (إسماعيل)، ومن تلك الأحاديث ما رواه عن أحدهما عليهما السلام : وحج إبراهيم عليه السّلام هو وأهله وولده، فمن زعم أن الذبيح هو إسحاق فمن هاهنا كان ذبحه.
قال الكليني: وذكر عن أبي بصير أنّه سمع أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السّلام يزعمان أنّه إسحاق. فأمّا زرارة فزعم أنّه إسماعيل.
قال المحدّث المجلسي : وغرضه ـ رحمة الله ـ من هذا الكلام رفع الإستبعاد عن كون إسحاق ذبيحاً، بأنّ إسحاق كان بالشام والذي كان بمكة إسماعيل، فكون إسحاق ذبيحاً مستبعد.
فدفع هذا الإستبعاد بأنّ الخبر يدلّ على أن ابراهيم عليه السّلام قد حجّ مع أهله وولده ، فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت.
وروى ـ رحمه الله ـ في خبر طويل عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام: ... قال: فلما قضت مناسكها فرقت أن يكون قد نزل في ابنها شيء، فكأني أنظر إليها مسرعة في الوادي واضعة يدها على رأسها وهي يقول: رب لا تؤاخذ بما عملت بامّ إسماعيل. قال: فلما جاءت سارة فأخبرت الخبر قامت الى إبنها تنظر فإذا أثر السكين خدوشاً في حلقه، ففزعت واشتكت، وكان بدء مرضها الذي هلكت فيه.
قال المحدّث الفيض الكاشاني هنا: يستفاد من الخبر أن الذبيح إسحاق، لأن سارة كانت أمّ إسحاق دون إسماعيل، ولقولها: لا تؤاخذني ...
وروى ـ رحمة الله ـ في باب المشيئة والإرادة من كتاب التوحيد عن أبي الحسن عليه السّلام في حديث قوله: وامر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى.
قال السيد الطباطبائي في حاشية: وهو خلاف ما تضافرت عليه أخبار الشيعة.
فهل هذا الأحاديث صحيحة في رأي الشيخ الكليني ؟ وإذا كانت صحيحة ـ بمعنى الثقة بالصدور ـ فهل يثق ويعتقد بما دلّت عليه من كون الذبيح إسحاق ؟ وإذا كان كذلك فماذا يفعل بالأحاديث التي رواها وهي دالة على كونه إسماعيل ؟ وهب أنّه من المتوقّفين في المقام ـ كما قال المجلسي في نهاية الأمر ـ فهل يلتئم هذا مع الإلتزام بالصحّة في كلّ الأحاديث ؟
ونتيجة البحث في هذه الجهة: عدم تمامية نسبة القول بالتحريف إلى الكليني إستناداً إلى عبارته في صدر الكافي.
جواز نسبة القول بعدم التحريف إليه:
وبعد ، فإن من الجائز نسبة القول بعدم التحريف إلى الشيخ الكليني رحمه الله لعدة وجوه:
1 ـ إنّه كما روى ما ظاهره التحريف فقد روى ما يفيد عدم التحريف بمعنى الإسقاط في الألفاظ، وهو ما كتبه الإمام عليه السّلام إلى سعد الخير: وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا حروفه وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية، الحديث. وقد استدلّ به الفيض الكاشاني على أنّ المراد من أخبار التحريف هو تحريف المعاني دون الألفاظ، فيكون هذا الخبر قرينة على المراد من تلك الأخبار. ولو فرضنا التعارض كان مقتضى عرض الخبرين المعارضين على الكتاب ـ عملاً بالقاعدة التي ذكرها الكليني، ولزوم الأخذ بالمشهور كما ذكر أيضاً ـ هو القول بعدم وقوع التحريف في القرآن.
2 ـ إنّ عمدة روايات الكليني الظاهرة في التحريف تنقسم إلى قسمين:
الأول ـ ما يفيد اختلاف قراءة الأئمة مع القراءة المشهورة.
الثاني ـ ما ظاهره سقوط أسماء الأئمة ونحو ذلك.
أما القسم الأول فخارج عن بحثنا.
وأما القسم الثاني ـ فمع غض النظر عن الأسانيد ـ فكلّه تأويل من أهل البيت عليهم السلام، والتأويل لا ينافي التفسير، وإرادة معنى لا تضاد إرادة معنى آخر، وقد روى الكليني ما هو صريح في هذا الباب عن الصادق عليه السلام في قول الله عزّ وجلّ: الّذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل: إنّها نزلت في رحم آل محمد. وقد يكون في قرابتك ـ ثم قال ـ ولا تكوننّ ممن يقول في الشيء أنّه في شيء واحد.
ومقتضى القواعد التي ذكرها الكليني أن لا يؤخذ بظواهر الأخبار من القسم الثاني.
3 ـ إنّ كلمات الأعلام والأئمة العظام من الشيعة الإمامية ـ كالصدوق والمفيد والمرتضى والطبرسي ـ الصريحة في أن المذهب هو عدم التحريف، وان القائلين بالتحريف شذاذ من الحشوية تقتضي أن لا يكون الكليني قائلاً بالتحريف، لا سيمّا كلام الصدوق الصريح في أن من نسب إلينا ... فهو كاذب. وإلاّ لم يقولوا كذلك، إذ لم ينسوا شأن الكليني وعظمته في الطائفة.
4 ـ إنّ دعوى الإجماع من جاعة من أعلام الطائفة ـ كالشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيره ـ ترجّع القول بأن الكليني من نفاة التحريف، وإلاّ لما ادّعوه مع الإلتفات إلى شخصية الكليني.
5 ـ إنّ الكليني رحمة الله روى الأخبار المفيدة للتحريف في باب النوادر، ومن العلوم أنّ النوادر هي الأحاديث الشاذة التي تترك ولا يعمل بها كما نص على ذلك الشيخ المفيد.
وعن الشيخ في التهذيب بعد حديث لحذيفة: إنّه لا يصلح العمل بحديث حذيفة، لأن متنه لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة بل هو موجود في الشواذ من الأخبار.
ثم إن الشيخ المامقاني بعد أن أثبت الترادف بين الشاذ والنادر عرّف الشاذ بقوله: وهو على الاظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث هو ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الجماعة ولم يكن له إلاّ إسناد واحد. فجعله تلك الأحاديث تحت العنوان المذكور يدل على تشكيكه بصحتها وطرحه لها . قال السيّد محمد تقي الحكيم: ولعل روايتها في النوادر من كتابه دليل تشكيكه بصدورها ورفضه لها، وكأنّه أشار بذلك لما ورد في المرفوعة من قوله عليه السّلام: دع الشاذ النادر. وقال السيّد حسين مكي العاملي: ولأجل ما هي عليه من الضعف وندرتها وشذوذها وغرابتها مضموناً جعلها الإمام الكليني من الأخبار الشاذّة النادرة، فسطرها تحت عنوان باب النوادر. وهذا دليل على أنّه خدش في هذه الأخبار وطعن فيها ولم يعتبرها، إذ لم يغب عن ذهنه ـ وهو من أكابر أئمة الحديث ـ ما هو معنى النادر الشاذ لغة وفي اصطلاح أهل الحديث. فالحديث الشاذ النادر عندنا، معشر الإمامية الإثني عشرية، هو الحديث الذي لا يؤخذ به، إذا عارضه غيره من الروايات المشهورة بين أهل الحديث أو خالف مضموناً، كتاباً أو سنّة متواترة أو حديثاً مشهوراً بين أهل الحديث ...
قال: وأما البحث في حكم النادر الشاذ من الأحاديث فهو: أنّه إذا خالف الكتاب والسنّة أو كان صحيحاً في نفسه، ولكنه معارض برواية أشهر بين الرواة لا يعمل به، كما قرره علماؤنا ...

ملاحظة: الهوامش وفوائد أخرى تجدها في نفس الكتاب إن أردت أن تراجع.

لا جديد انت تكرر ومازلت تعتمد على اقوال الرجال ؟!!!!
في البداية اود ان اخبرك بسر
وهو ان الميلاني الذي نقلت عنه يعتقد ايضا بحدوث التحريف في القران الكريم تصدق ؟؟؟؟
السؤال العقائدي:
1 ـ تروي كتب التاريخ بأنه كانت هناك عدة مصاحف منتشرة بين الصحابة منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى الخليفتين الأول والثاني ، وفي عهد الخليفة الثالث عثمان أصدر أوامره بحرق هذه المصاحف وإلزام الاُمّة بمصحفه هو فقط . والسؤال الأول الذي يراودني هو : كيف استطاع عثمان أن يلزم الاُمّة بمصحفه فقط ، وهل فعلاً تمكن من إحراق جميع المصاحف بما في ذلك مصحف أمير المؤمنين ومصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود ومصحف عبدالله بن عباس ؟
2 ـ هل أعاد عثمان ترتيب بعض الآيات حسب ما تقتضيه السياسة في الوقت ، فمثلاً هل له دور في وضع آية التطهير وسط آيات خاصة بنساء النبي في سورة الأحزاب ؟ جواب سماحة السيد علي الميلاني :
1 ـ نعم ، تمكن من إعدام سائر المصاحف إلا مصحف أمير المؤمنين عليه السلام .
2 ـ نعم ، نحن نعتقد أن مكان آية التطهير وكذا الآية : ( اليوم اكملت لكم دينكم ) ونحوهما هو من فعل هؤلاء القوم ، ففي آية التطهير ـ مثلاً ـ حديث صحيح مسلم وغيره صريحٌ في أنها نزلت في قضيةٍ خاصّةٍ معيّنة ولا علاقة لها بنساء النبي والآيات الواردة فيهنّ ، وأن أم سلمة أم المؤمنين وعائشة أيضاًمن أزواجه كانتا تريان عدم ارتباط آية التطهير بالأزواج .

http://www.rafed.net/research/02/01.html
قلت ...هذا مصداق لقول الكليني
انه لم يجمع القران كما انزل الا الائمة عليهم السلام
والسؤال الذي ينطرح ذاتيا هنا ماهي الضمانة الان على ان الايات هي كما انزلها الله ؟؟فالذي لم يتورع عن التبديل بين الايات للتأثير على المعنى لن يتورع عن اخفاء ايات اخرى وتعمد اسقاطها
اعود واقول هذا الميلاني ينقل الاجماع على الاعتقاد بحدوث التبديل في كتاب الله وانه ليس كما انزل وطبعا له سلف فليس هذا القول من مخترعاته
ولا حاجة بنا بعد ذلك الى مناقشة ما تفضلت به من نقل لكلام الميلاني لان الميلاني نفسه يعتقد بحدوث التحريف كما هو واضح وجلي
ومع ذلك فلا باس من التعرض لما قاله ولو على سبيل التنفل
سوف اعلق عليه على شكل نقاط
============================================
1- قوله اقول يكفي ان اعيد ما نقلته عن الحر العاملي ((الاخباري)) الذي لم يتجرا احد على الاعتراض عليه عندما قال
ومنها : ما ذكره من أنه صنف الكتاب لإزالة حيرة السائل . ومعلوم أنه لو لفق كتابا من الصحيح وغيره ، وما ثبت من الأخبار وما لم يثبت ، لزاد السائل حيرة وإشكالا . فعلم أن أحاديثه - كلها - ثابتة . ومنها : أنه ذكر : أنه لم يقصر في إهداء النصيحة وأنه يعتقد وجوبها . فكيف لا يرضى بالتقصير في ذلك ويرضى بأن يلفق كتابه من الصحيح والضعيف مع كون القسمين متميزين في زمانه - قطعا .
قوله اي الكليني
هذا بيان وتوضيح لمنهجه في كتابه وهو
1- تجنب ما عارض كتاب الله
2- تجنب ما وافق اهل السنة
3- تجنب ما ليس بمحل اجماع بين الطائفة
لانه لو لم يفعل ذلك لكان كالذي يامر الناس بالبر وينسى نفسه ولكان خائننا في النصيحة كاذبا فيها الا اذا كان يجهل ما يعارض كتاب الله ويجهل ما وافق اهل السنة ويجهل مسائل الاجماع لكن هذا مستحيل لان الكليني من اعيان الطائفة وكبرائها.. او انه يعلم ذلك لكنه تعمد وضعه في كتابه ليضل به عباد الله ؟؟؟؟ وهذا مستحيل ايضا
او على الاقل
فان ما توافرت فيه الشروط اعلاه فهو مقطوع بصحته بلا ريب
فالشرط الاول ربما يكون معناه عند الشيخ ان القران محفوظ لكن ليس الذي بين ايدينا بل الذي عند الامام
وهو ما اشار اليه الشيخ المفيد حيث قال
و قد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره و ألفه بحسب ما وجب من تأليفه، فقدم المكي على المدني و المنسوخ على الناسخ و وضع كل شي‏ء منه في موضعه، فلذلك قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أما و الله لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه مسمين كما سمي من كان قبلنا، و ساق الكلام إلى أن قال: غير أن الخبر قد صح عن أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين و أن لا نعتداه إلى زيادة فيه و لا نقصان منه حتى يقوم القائم عليه السلام، فيقرأ الناس القرآن على ما أنزل الله و جمعه أمير المؤمنين عليه السلام،


والشرط الثاني متوفر ايضا حيث ان عقيدة اهل السنة ان القران لم يطله التحريف وانه كما ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده


والشرط الثالث ايضا متوفر وحاصل وقد اثبته سابقا ولا باس من اعادته هنا للتبرك
يقول الشيخ المفيد في اوائل المقالات

و اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن و عدلوا فيه عن موجب التنزيل و سنة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) و أجمعت المعتزلة و الخوارج و الزيدية و المرجئة و أصحاب الحديث على خلاف الإمامية في جميع ما عددناه .
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob...a01.htm#link12


نا هيك عن كلام الميلاني الذي نقلته اعلاه وهو يتبنى هذه العقيدة عقيدة التحريف وينسب الطائفة الى اعتقادهم بذلك


قوله اي الميلاني

.
اقول تأليفه للكتاب هو رد للعالم عليه السلام وقد بين ذلك في مقدمته

قوله

.

اقول عنز ولو طار ؟؟!!!

ثم كيف يطلق اللشيخ وصف الصحة على ما نقله ثم نقول نحن بانه لا يثق فيما نقله ؟؟؟
بل كيف يقال بان الشيخ لا يثق بما نقله وهو الذي قال بانه الف الكتاب لازالة حيرة الحيران ؟؟ هل من رجل عاقل رشيد؟؟
هل فاقد الشيئ يعطيه ..فذالك السائل جاء الى الشيخ يريد ازالة الحيرة وتعهد له الشيخ بازالتها فكيف ينقل له ما هو متحير فيه اصلا ؟؟؟

قوله

اقول الذي يظهر من الروايات وما عرفناه من منهج الكليني انه يعتقد ان الذبيح هو اسحاق عليه السلام وليس اسماعيل عليه السلام وكون الذبيح هو اسماعيل ليس من المسائل المجمع عليها

قال المجلسي
غرضه رفع استبعاد لكون إسحاق ذبيحا بأن إسحاق كان بالشام و الذي كان بمكة إسماعيل فكون إسحاق ذبيحا مستبعد فأشار المؤلف (ره) هاهنا إلى أن هذا الخبر يدل على إن إبراهيم عليه السلام قد حج مع أهله و ولده فيمكن أن يكون الأمر بذبح إسحاق في هذا الوقت.
و اعلم: إن المسلمين اختلفوا في أن الذبيح إسماعيل أو إسحاق مع اتفاق أهل الكتاب على أنه إسحاق و كذا اختلف أخبار الخاصة و العامة في ذلك لكن القول بكونه إسحاق أشهر بين المخالفين كما أن القول بكونه إسماعيل أشهر بين الإمامية، فحمل الأخبار الدالة على كونه إسحاق عليه السلام على التقية أظهر، و يظهر من الكليني (ره) أنه في ذلك من المتوقفين و لا يبعد حمل الأخبار الدالة على كونه إسحاق عليه السلام على التقية.
و قال الصدوق (ره) في الخصال و العيون و غيرهما: قد اختلفت الروايات في الذبيح.
فمنها: ما ورد بأنه إسماعيل.
و منها: ما ورد بأنه إسحاق و لا سبيل إلى رد الأخبار متى صحت طرقها و كان‏ الذبيح إسماعيل لكن إسحاق لما ولد بعد ذلك تمنى أن يكون هو الذي أمر أبوه بذبحه فكان يصبر لأمر الله و يسلم له كصبر أخيه و تسليمه فينال بذلك درجة في الثواب فعلم الله عز و جل ذلك من قلبه فسماه بين ملائكته ذبيحا لتمنيه لذلك.
و حدثنا بذلك محمد بن علي بن بشار، عن المظفر بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد الله بن داهر، عن أبي قتادة، عن وكيع، عن سليمان بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام انتهى.
أقول: لا ينفع هذا في أكثر الأخبار المصرحة بكون الذبيح حقيقة هو إسحاق، و يمكن القول بصدورهما معا إن لم يتحقق إجماع على كون الذبيح أحدهما فقط.

انتهى كلام المجلسي وقد اخطا بنسب الشهرة الينا


والحمد لله على نعمة القران غير المحرف

لم تأتي بجديد فمضمون كلام السيّد الميلاني ذكرت معناه سابقا ولكنّك لا تقرأ.
كان لاَمير المؤمنين عليّ عليه السلام مصحف غير المصحف الموجود، وقد أتى به إلى القوم فلم يقبلوا منه، وكان مصحفه مشتملاً على أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي بين أيدينا، ممّا يترتّب عليه أنّ المصحف الموجود ناقصٌ بالمقارنة مع مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا هو التحريف الذي وقع الكلام فيه.
نقول: نعم، تفيد طائفةٌ من أحاديث الشيعة وأهل السنة أنّ علياً عليه السلام اعتزل الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع القرآن العظيم، وفي بعض الروايات: أنّ عمله ذاك كان بأمر الرسول الاَكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه عليه السلام قال: لا أرتدي حتّى أجمعه، وروي أنّه لم يرتدِ إلاّ للصلاة حتّى جمعه.
ولكن أعلام الطائفة يذكرون بأنّ غاية ما تدلّ عليه الاَحاديث أنّ مصحف علي عليه السلام يمتاز عن المصحف الموجود بأنّه، كان مرتّباً على حسب النزول، وأنّه قدّم فيه المنسوخ على الناسخ، وكتب فيه تأويل بعض الآيات وتفسيرها بالتفصيل على حقيقة تنزيلها، أي كتب فيه التفاسير المنزلة تفسيراً من قبل الله سبحانه، وأنّ فيه المحكم والمتشابه، وأنّ فيه أسماء أهل الحقّ والباطل، وأنّه كان بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام، وأنّ فيه فضائح قومٍ من المهاجرين والاَنصار، وجميع هذه الاختلافات لا توجب تغايراً في أصل القرآن وحقيقته.
وأهمّ ما في هذه الاختلافات هو الزيادة التي كانت في مصحفه عليه السلام والتي يخلو عنها المصحف الموجود، وهذه الزيادة قد تكون من جملة الاحاديث القدسية والتي هي وحي وليست بقرآن، كما نصّ عليه الشيخ الصدوق في الاعتقادات. وقد تكون من جهة التأويل والتفسير وليست من أبعاض القرآن.
قال الشيخ المفيد رحمَهُ الله في أوائل المقالات: ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان مثبتاً منزلاً، وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز، وقد يسمّى تأويل القرآن قرآناً، قال الله تعالى: ولاتعْجَل بالقُرآنِ مِن قَبْل أن يُقْضى إليْكَ وَحْيُه وَقُلْ رَبِّ زِدْني عِلماً (طه 20: 114) فيسمّى تأويل القرآن قرآناً، وهذا ما ليس فيه بين أهل التفسير اختلاف.
وقال السيد الخوئي في البيان في تفسير القرآن: إنّ اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن الموجود، وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّه لا دلالة في ذلك على أنّ هذه الزيادات كانت من القرآن وقد أُسقطت منه بالتحريف، بل الصحيح أنّ تلك الزيادات كانت تفسيراً بعنوان التأويل، وما يؤول إليه الكلام، أو بعنوان التنزيل من الله تعالى شرحاً للمراد.
ولا أدري هل قرأت كتابه أم كالعادة تقطيع كلام وانتقاء في النقل.
وإلى الآن لم تثبت من كلام الشيخ الكليني أنه يعتقد بتحريف القرآن، غير الظنّ
سؤالك ليس موجه لي، ستجد جوابه عند الشيخ الكليني لو كان حيّا

قولي هو قول الله عزّ وجلّ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ