المتعه حلال ..
ولا يحق لأحد تقبيح شرع الله لانه يخالف هواه ...
و عمرك هو الذي حرمها ..
أرى انك لم ترى عمرك يحتسي الخمره هنا و يعتبرها مباحه
ثم ان من حرم المتعه ليس الامام المعصوم الذي اذهب الله عنه الرجس و طهره تطهيرا ..لكن عمركم الذي اجتهد مقابل النص ..
ثم ان كتبكم تقول ان الامام علي ..لم يحرم ما احل الله و رسوله ..
الإمام علي (ع):
{لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي}
تفسير الطبرى، ج 5، ص 119
تفسير الدر المنثور ج2، ص 140
تفسير القرطبي، ج 5، ص 130
وان ما كتبته لا يمكن حتى النظر اليه ..لانه من المحال الامام علي ان يحرم ما احل الله
فمن تتبع يا "بو مسعد" الخسيس ام النفيس

نعم ..يعتمدون الضعيف ..
ويتمسكون به ...

لا اله الا الله
موقفكم ضعيف يا وهابية

يقولون ان سهل بن زياد ضعيف ومتهم بالكذب

فكيف تكون مقبوله؟؟؟

هل عندك وجهة نظر اخرى عن السند؟

وفي هذا الصدد أحب أن أطرح عليك تساؤل قَدَحَ في ذِهني

عندما نقول لكم أن عمر بن الخطاب حرم المتعة .
تقولون : أن عمر لم يأتي بشيئ جديد / بل هو أكّد تحريم النبي(ص)
قلنا :
1/ ليس تأكيدا للتحريم ، بل هو نسب التحريم لنفسه .
2/ لا صح أن نسميه تأكيد للتحريم .
لأن :
عمر عندما حرم المتعة بشأن قضية عمر بن حريث ، وكان كل الموضوع دائر حول وجود شاهدين عادلين أم لا .

نتيجة :
تحريم عمر للمتعة منحصر بعدم وجود شاهدين .
لماذا السنة لا يعملون بها ؟؟
يا إخوان .. أحضروا شاهدين وتزوجوا متعة ... وين المشكلة ؟

لأنه كانت كل مشكلة عمر هي : أنهم يتزوجون ولا يشهدون على الزواج ... فكان ذلك ـ عدم الإشهاد ـ سببا للتحريم
وأنتم إرفعوا سبب التحريم فيرتفع الترحيم .

بما أنكم تقولون أن النبي (ص) حرم المتعة ، فتحريم عمر ليس كتحريم النبي(ص)
لأنكم عندما تذكرون تحريم النبي(ص) تطلقونه .
وأما تحريم عمر بن الخطاب فهو منحصر بالإشاهد / إذن :
القول أن عمر لم يأتي بشيئ جديد لا يصح .
لأن :
فتوة عمر مقيدة بالإشاهد فقط .
وأنتم تقولون أن فتوة النبي(ص) غير مقيد .

فكيف يكون المطلق كالمقيد ؟؟
إذن :
تحريم عمر غير تحريم النبي(ص) ـ طبعا هذا على حسب العقلية السنية ـ


..

كلامك كله خطأ لان الاساس خاطئ

لان الفاروق ابا حفص زوج ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنهم لم يحرم المتعه بل نهى عنها

وعلي رضي الله عنه من حرمها


في تهذيب الأحكام - للشيخ الطوسي - ج 7 - ص 251
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال :
(( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))


والاسناد صحيح

الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت .



وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قـبل قليل
فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!

اللهم صل على محمد وآل محمد

وأما أن عمر لم يحرم بل نهى عنها
نقول :
إن كان نهيه مسبوقا بتحريم ، فلماذا يلتجأ إليها مادام أنها محرمة
أللهم إلا أن تعترف أن الصحابة كانوا بعملون بها ـ المعتة ـ حتى أنه إحتاج إلى النهي ، فتكون قد إتهمت صحابتك بالزنا . هذا أولا
ثانيا : لا يجوز أن تقول نهي ، لماذا ؟

لأن عمر عندما نسب النهي إلى نفسه ، إذن لم تسبق بتحريم .. ولا يفهم منها إلا التحريم الذي قصده عمر والمعبّر عنه بالنهي .
فإن قلت : لا ، لا يفهم منها التحريم
نقول :
طيب لماذا ينهى عن شيئ حلال ؟
ولماذا لا تعملون به ؟ مادام أن نهيه كان مشروط بوجود شاهدين .. أحضروا شاهدين وخلصنا .. وتزوجوا متعة .

أنظر أخي الكريم ماذا قال الراغب في المحاضرات :
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه,قال كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال: أن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

صحيح أنه وردت روايات تقول بالنهي ولكن تم معالجتها أعلاه


وأما إرادك لرواية التهذيب ، فإن كانت صحيحة فهي معارضة للأخبار المستفيضة بل المتواترة التي تقول بالحلية .
فنطق قاعدة التعارض فيسقط الظني أمام اليقيني . فتنبه هداك الله


ويبقى السؤال :
تحريم عمر المتعة كان متعلق بعدم وجود شاهدين ، فلماذا لا تحضرون شاهدين وتتزوجون المتعة ؟؟



..