الحسين بن علوان وهو عامي كما قال الطوسي نفسه في كتاب الاستبصار ج 1 في باب وجوب المسح على الرجلين ، وكما جاء في رجال الكشي ص 453 ، ورجال النجاشي ص 52 ، ومعجم الرجال ج7 ص 34 ، وفي قاموس الرجال ج3 ص 486 وغيرهم فهذا الراوي عامي أي من أهل السنة ، وقال بعضهم انه من الزيدية وعلى كلا الأمرين فهو ليس من الشيعة ، وعند الشيعة أن العامي أو غيره من المذاهب الأخرى إذا كان ثقة فتقبل روايته ولكنها لا تعتبر رواية صحيحة بل هي موثقة ، وإذا لم يوثق فلا تقبل روايتـه ..
ولكن هل وُثّـق الحسين بن علوان ؟ نقرأ في الموسوعة الرجالية الميسرة والتـي كتبت تحت إشراف ومراجـعـة آية الله الشـيخ جـعـفـر السبحـاني
وآية الله السيد محمود البغدادي نجد في المجلد الأول ص 272 ط الأولى :في ترجمة الحسين بن علوان (( اضطربت كلمات المتأخرين فيه ولهذا قال المامقاني رحمه الله : (في الحسين بن علوان) عامي لم يوثـق ))
كما يوجد في الإسناد راو آخر ليس من الشيعة هو أبو الجوزا المنبه بن عبدالله كما أشار شيخ الطائفة الطوسي في كتاب الاستبصار ج 1 ، في باب وجـوب المسح على الرجلين ، وقد قال آية الله الشيخ التستري في قاموس الرجال ج10 ص237 في ترجمتـه (( منبه بن عبدالله أبو الجوزاء .... غير صحيح الحديـث ))
فمتن الرواية سني وفي إسنادها راو أو اثنان من أهـل السنة وأحدهما لم يوثق واخـتلف فيه العلماء والآخر غير صحيح الحديث ، بالإضافة لمخالفتها ما ثبت من الكتاب والسنة المتواترة ، لذلك لا تـقـبل هذه الرواية وهي ساقطة من الاعتبار متـناً و سنداً.
والخلاصة أن الرواية المذكورة إن صح سندها أو لم يصح فإنها غير معمول بها ، فإن صح سندها كما قد يقال لورودها في كتابين من الكتب الأربعة فإنها شاذة ، والشاذ غير معمول به وشرط الشاذ صحة السند ، فما بالك والرواية في إسنادها مغمز فهو أولى لعدم قبولها خاصة مع مخالفتها لعشرات الروايات المصرحة بجواز النكاح المؤقت .



وهذه هي نفس الرواية الواردة عند أهل السنة وتخبطوا فيها واختلفوا كما ذكرنا قـبل قليل
فإذا كانوا هم قد اختلفوا في هذه الرواية و لم يتفقوا عليها فكيف نقبلها نحن ؟!!

اللهم صل على محمد وآل محمد

وأما أن عمر لم يحرم بل نهى عنها
نقول :
النهي غن كان مسبوقا بتحريم ، فلماذا يلتجأ إلى النهي عنها مادام أنها محرمة
أللهم إلا أن تعترف أن الصحابة كانوا بعملون بها ـ المعتة ـ حتى أنه إحتاج إلى النهي . هذا أولا
ثانيا : لا يجوز أن تقول نهي ، لماذا ؟

لأن عمر عندما نسب النهي إلى نفسه لا يفهم منها إلا التحريم
فإن قلت : لا ، لا يفهم منها التحريم
نقول :
طيب لماذا ينهى عن شيئ حلال ؟
ولماذا لا تعملون به ؟ مادام أن نهيه كان مشروط بوجود شاهدين .. أحضروا شاهدين وخلصنا .. وتزوجوا متعة .

أنظر أخي الكريم ماذا قال الراغب في المحاضرات :
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال بعمر بن الخطاب رضي الله عنه,قال كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها؟! قال لان الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال: أن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم واعاقب عليهما فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه.

صحيح أنه وردت روايات تقول بالنهي ولكن تم معالجتها أعلاه


وأما إرادك لرواية التهذيب ، فإن كانت صحيحة فهي معارضة للأخبار المستفيضة بل المتواترة التي تقول بالحلية .
فنطق قاعدة التعارض فيسقط الظني أمام اليقيني . فتنبه هداك الله


ويبقى السؤال :
تحريم عمر المتعة كان متعلق بعدم وجود شاهدين ، فلماذا لا تحضرون شاهدين وتتزوجون المتعة ؟؟



..

الذي حرم المتعه هو عمر .. واضح ب الصور :
ليس بعد العين أين ..

الأخ المخالف :


إذا أنا تزوجت زواج منقطع ولم أُشِهد شاهدين وكانت بالعَلَن / هل يتحول إلى زواج دائم ؟؟

وإذا تزوجت زواج دائم وكان سرا بين الناس / هل هو متعة ؟؟


..