إعـــــــلان

20-06-2010, 09:34 PM

المشاركة الأصلية بواسطة 6 laith

يا شيعي توب
هل تعرف ما هو صحة السند ؟؟

أنت مستبصر كما تقول ( فأي سفينة ركبت )
أقصد من قلدت من المراجع عند الشيعة
ولماذا لا يجوز أو يٌحرم عليك عليك أن تقلد مرجع أخر
أليسوا كل المراجع ركبوا سفينة واحدة

نعم اعرف صحة السند و الحمد لله

انا مستبصر من اللب
انا نظرت الى لب الدين
و الكتب و العقل اثبت لي ان ال بيت النبي هم احق الناس بعد رسول الله بالاتباع

انا اتبع نهج محمد و ال محمد

اخذ من احاديثهم ما يتوافق مع القران
و اترك ما هو غير متوافق
الشيعة لم يصرحو يوما و يقولو ان عندنا كتاب صحيح و يعدل القران

الكتب موجودة
و ما اقنعني و ما يتطابق مع كتاب الله اخذ منه
و الا انا غير ملزم باتباع شيء لم اقتنع به

على سبيل المثال زواج المتعة
انا مقتنع به صحيح 100%
لكني لا اعمل به
ليس تركي له ناتج من شك
و انما له شروط و اخاف ان لا اطبق هذه الشروط

20-06-2010, 09:38 PM

لكن يا ليث اريد انا ان اسالك

عندما يتم ذكر اهل البيت عليهم السلام تخلطهم بالعلماء الموجودين حاليا

تعرف من هم اهل البيت او الائمة الذين نقصدهم؟

**6 laith** · 20-06-2010, 09:46 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد

شيعي توب
سألتك أنت من تٌقلد من المراجع الشيعة
ولماذا لا يجوز لك أن تقلد مرجع أخر ؟؟
أليسوا كل المراجع ركبوا سفينة واحدة وهي سفينة أل البيت عليهم السلام !

**شيخ الطائفة** · 21-06-2010, 02:33 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد

شيعي توب
سألتك أنت من تٌقلد من المراجع الشيعة
ولماذا لا يجوز لك أن تقلد مرجع أخر ؟؟
أليسوا كل المراجع ركبوا سفينة واحدة وهي سفينة أل البيت عليهم السلام !

إن كنت جاهلاً بمذهبنا فالأفضل لك الصمت حتى لا تضحك الناس عليك

يقول أنه لا يجوز أن تقلد مرجعاً اخر

ولا يدري أن أهل العلم في قم و النجف يقلدون ثلاثة مراجع أو أكثر إذا كان عالماً متخصصاً

فبعضهم يقلد فلان بالمعاملات
ويقلد فلان بالأصول
ويقلد فلان بالعبادات

ويمكن الرجوع إلى من تظن أنه الأعلم في بعض المسائل
وبعضهم يجوز في مسائل الأحتياط الوجوبي
السؤال:
هل يجب العمل بالمسائل التي يكون الاحتياط فيها وجوبياً ؟.. وهل يجوز تركها ؟
الفتوى:
إذا كان الاحتياط وجوبياً ، فيجوز العمل بما يتطلبه الاحتياط ، كما يجوز الرجوع الى بقية المراجع ان كان لهم فتوى ، مع رعاية الاعلم فالاعلم .

السؤال:
لازال يلتبس لدي مفهوم الأعلمية والرجوع للأعلم .. فما هو المقصود بالأعلمية والرجوع للأعلم .. هل يعني انحصار الأعلمية في شخص واحد يوصى بالرجوع اليه في حالة وفاة من أقلد ، أم يعني الرجوع إلى أي عالم يملك درجة الاجتهاد ؟ وإذا كان الأعلم شخصا واحدا .. فما هي المعايير التي يبنى عليها هذا الاختيار ؟
الفتوى:
الأعلم : هو الاقدر على استنباط الاحكام الشرعية بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وتطبيقاتها من غيره ، بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره ، ويعرف بالرجوع إلى أهل الخبرة ، فان احرزت أعلمية أحد تعين تقليده .. وان لم تحرز وتساوى الكل في الورع في مقام الافتاء ، تخير في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ، إلا في موارد العلم الاجمالي مثل القصر والاتمام ، فالأحوط في مثله الجمع بين الفريضتين .

فتاوي السيد السيستاني - دام ظله -

**شيخ الطائفة** · 21-06-2010, 02:54 AM

المشاركة الأصلية بواسطة المنيعي

من شروط التواتر في الروايه ان لا يكون في الاسانيد كذابين وواضعين

ممن لا يُشك في عدلهم وضبطهم، عن جمع من الصحابة الكرام، بما يحيل الخطأ والنسيان..الخ
وقد بين اخي ليث ضعف الروايات فاين التواتر في روايه السفينه ؟!!

وهل تريد مني أن أناقشك في قواعد من أختراعك ؟

هات دليل من كلام علمائكم أن الضعف بالسند يسقط التواتر
وطبعاً لن تقدر

فبدل أن تؤلف علينا أصمت أفضل لك

هذه مشكلة المحاور السني يخترع لك تفاسير و أحاديث و قواعد حديث من تحت أبطه جاهزة للرد ...

على كل حال تريد أن تنقض هذا الكلام هات كلام عالم يقول بأن التواتر يسقط إذا كان بالسند ضعف (سوائاً كذابين أو مدلسين أو غيره)

أما كلام من أختراعك فأكذب به على ربعك

حتى أن شيخ النواصب أبن تيمية يقول ولو كانوا كفاراً و ليس فقط مدلسين أو كذابين بل كفار !!!!

مجموع الفتاوي لأبن تيمية - الجزء الثامن عشر - فصل:عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين

وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا،
ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم.

محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل

شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40

".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام

**شيخ الطائفة** · 21-06-2010, 02:56 AM

كما أن الحديث مروى بطريق صحيح للمهرجين

**المنيعي** · 21-06-2010, 04:05 AM

المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

وهل تريد مني أن أناقشك في قواعد من أختراعك ؟

هات دليل من كلام علمائكم أن الضعف بالسند يسقط التواتر
وطبعاً لن تقدر

فبدل أن تؤلف علينا أصمت أفضل لك

هذه مشكلة المحاور السني يخترع لك تفاسير و أحاديث و قواعد حديث من تحت أبطه جاهزة للرد ...

على كل حال تريد أن تنقض هذا الكلام هات كلام عالم يقول بأن التواتر يسقط إذا كان بالسند ضعف (سوائاً كذابين أو مدلسين أو غيره)

أما كلام من أختراعك فأكذب به على ربعك

حتى أن شيخ النواصب أبن تيمية يقول ولو كانوا كفاراً و ليس فقط مدلسين أو كذابين بل كفار !!!!

مجموع الفتاوي لأبن تيمية - الجزء الثامن عشر - فصل:عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين

وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا،
ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم.

محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل

شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40

".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام

حبيبي الحديث ان كانت طرقه وشواهده فيها ضعفٌ شديد لا يقوى ولا يصل الي مرتبةِ الحسن
والالباني يقول
من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه

**المنيعي** · 21-06-2010, 04:43 AM

مع ملاحظه اخرى لي للالباني
لا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له مبلغ الضعف فيها ومن المؤسف أن القليل جدا من العلماء من يفعل ذلك ولا سيما المتأخرين منهم فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث لمجرد نقلهم عن غيرهم أن له طرقا دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها والأمثلة على ذلك كثيرة من ابتغاها وجدها في كتب التخريج وبخاصة في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة "
تمامُ المنةِ في التعليقِ على فقهِ السنةِ .

**المنيعي** · 21-06-2010, 04:52 AM

المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

كما أن الحديث مروى بطريق صحيح للمهرجين

بل لم يصح منها شي فكل الروايات اثبتنا انها ضعيفه وهالكه وتم نسفها ودونك اثبات العكس

**شيخ الطائفة** · 21-06-2010, 09:25 AM

سؤالي واضح
فلا تهرج معي هنا و هناك

مالدليل من كلام علمائكم أن المتواتر غير معتبر إذا يوجد به ضعف

أنا لم أتكلم عن الحديث الحسن و الحديث الحسن لغيره
هذا مسألة ثانية ...

ناهيك عن مسألة تضعيف الراوى تأخذ بأجمال كلام العلماء لا عالم واحد
فلا أعتبار بمن يأتيني بكلام عالم واحد في راوى معين و يقول ضعيف
هذا فعلٌ أقل ما يقال عنه أنه أحمق

**المنيعي** · 21-06-2010, 02:53 PM

المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

سؤالي واضح
فلا تهرج معي هنا و هناك

مالدليل من كلام علمائكم أن المتواتر غير معتبر إذا يوجد به ضعف

أنا لم أتكلم عن الحديث الحسن و الحديث الحسن لغيره
هذا مسألة ثانية ...

ناهيك عن مسألة تضعيف الراوى تأخذ بأجمال كلام العلماء لا عالم واحد
فلا أعتبار بمن يأتيني بكلام عالم واحد في راوى معين و يقول ضعيف
هذا فعلٌ أقل ما يقال عنه أنه أحمق

وانا اجابتي واضحه كالشمس فان كنت تريد تقويه الحديث الضعيف واثبات صحته يسمى طريقه الارتقاء للحسن لكن في هذه الروايه مستحيل اذ لا تواتر ولا هم يحزنون لان الرويات شديده الضعف ولا يمكن ان تنجبر او تصل الى حد التواتر ولو بلغت الف روايه لهذا انا قلت لك ان كانت طرقه وشواهده فيها ضعف شديد لا يقوي ولا يصل الى مرتبه الحسن

**شيخ الطائفة** · 21-06-2010, 02:57 PM

وهل سألتك عن رأيك الشخصي حتى تجيبني بكل هذا

دعك من الحديث الحسن و الحسن لغيره الان
كل ما طلبته هو قاعدة في علم الحديث تبين أن المتواتر لا أعتبار له إن ضعفت طرقه

**شيخ الطائفة** · 21-06-2010, 03:11 PM

المشاركة الأصلية بواسطة المنيعي

بل لم يصح منها شي فكل الروايات اثبتنا انها ضعيفه وهالكه وتم نسفها ودونك اثبات العكس

ألبس نظارتك و راجع الصفحة الأولي

**المنيعي** · 21-06-2010, 03:31 PM

المشاركة الأصلية بواسطة شيخ الطائفة

وهل سألتك عن رأيك الشخصي حتى تجيبني بكل هذا

دعك من الحديث الحسن و الحسن لغيره الان
كل ما طلبته هو قاعدة في علم الحديث تبين أن المتواتر لا أعتبار له إن ضعفت طرقه

اجبت عليك اخي الكريم
من ضمن شروط التواتر في الروايه ان لا يكون في الاسانيد كذابين وواضعين
ممن لا يُشك في عدلهم وضبطهم، عن جمع من الصحابة الكرام، بما يحيل الخطأ والنسيان..الخ وكلنا نعلم ان المتواتر ما رواه جمع كثير يستحيل تواطئهم على الكذب

وقول الالباني
من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه

البس نظارتك و راجع الصفحة الأولي

راجع رد الاخ ليث في الصفحه الاولى التى تجاوزتها ولم تعلق عليها ففيها اثبات ضعف الروايات

**وهج الإيمان** · 21-06-2010, 03:39 PM

المشاركة الأصلية بواسطة المنيعي

اجبت عليك اخي الكريم
من ضمن شروط التواتر في الروايه ان لا يكون في الاسانيد كذابين وواضعين
ممن لا يُشك في عدلهم وضبطهم، عن جمع من الصحابة الكرام، بما يحيل الخطأ والنسيان..الخ وكلنا نعلم ان المتواتر ما رواه جمع كثير يستحيل تواطئهم على الكذب

وقول الالباني
من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها ويصير حجة وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفا ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئا من سوء حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه

راجع رد الاخ ليث في الصفحه الاولى التى تجاوزتها ولم تعلق عليها ففيها اثبات ضعف الروايات

قلنا لكم العلماء قالوا أنه ورد بطرق يقوي بعضها بعضآ

والألباني الذي تحتج به قال ان وقوع الزنا من زوجات النبي (ص) ممكن من الناحية النظرية