تويت
بح صوتي و أنا أأتي بالأدلة أين محاورنا ؟
-
بح صوتي و أنا أأتي بالأدلة أين محاورنا ؟ -
وهرب من المنتدى ...
حيلة المهرجين إضعاف الأسانيد و التغني بأننا لا نأخذ إلا بالصحيح
وقد نسفت هذا الكلام نسفاً ...
بالنسبة للحديث المتواتر لا ينظر إلى سنده وهذا كلام بعض علمائهم ...
محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل
شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40
".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام
مجموع الفتاوي لأبن تيمية - الجزء الثامن عشر - فصل:عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا،
ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله، بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم.
تعليق
-
بسم الله ..
أيها الزميل ...
قلت:
" وهرب من المنتدى
أنا لا أهرب وأنت تعرف وسأوافيك بالرد حالا.تعليق
-
خذ راحتك ....
تعليق
-
أيها الزميل لماذا تكرر نفسك ؟
قلت :
" قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في معرض الدفاع عن مسند الإمام احمد فيما عده الإمام ابنالجوزي من أحاديث المسند من الموضوعات فقال الحافظ وهو يشرع في الرد على ابنالجوزي وبعض أهل العلم
"ثم نشرع الآن في الجواب عن الأحاديث التسعة التي أوردها واقتصر عليها ونجيب عنها أولا من طريق الإجمال بأن الأحاديث التي ذكرهاليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام والتساهل في إبرادها مع تركالبيان بحالها شائع وقد ثبت عن الإمامأحمد وغيره من الأئمةأنهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل ونحوهاتساهلنا" انتهى
(القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ج1/ص11)
هذا في الفضائل ...رواياتك ليست في الفضائل بل مطاعن في أصول الدين ومن نقلوه لهذا وجب التشديد ..ما تنقله هنا لا علاقة له بالموضوع ..فلا تلبس على الناس .
وقولك :
" هل تريد المزيد من كلام علمائكم ممن يقول أنه يجوز العمل بالضعيف في القضايا التاريخية ؟
هذه قضية عقدية من الدرجة الأولى تمس من نأخذ منهم ديننا في الاصول والفروع .
وقولك :
" بالنسبة للحديث المتواتر لا ينظر إلى سنده وهذا كلام بعض علمائهم ...
محمد ناصر الألباني ج 6 ص 95
ولا يشترط في الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف ، لأن ثبوته إنما هو بمجموعها ، لا بالفرد منها ، كما هو مشروح في " المصطلح " . إرواء الغليل
شواهد التنزيل - الحاكم الحسكاني ج 2 ص 40
".. أقول : الحديث متواتر ، وفي مثله لا يضر ضعف الجميع فضلا عن ضعف البعض ، ولو قيل بمنع التواتر فيكفينا" الصحاح الواردة في المقام
مجموع الفتاوي لأبن تيمية - الجزء الثامن عشر - فصل:عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين
وأما عدد ما يحصل به التواتر، فمن الناس من جعل له عددًا محصورًا،
ثم يفرق هـؤلاء، فقيـل: أكثر مـن أربعـة، وقيل: اثنا عشر، وقيل: أربعون، وقيل: سبعون، وقيل: ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل: غير ذلك. وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوي.
والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيب الأكل والرِّي عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح، أو غضب، أو حزن، ونحو ذلك.
كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا. وتارة يكون لدينهم وضبطهم. فرب رجلين أو ثلاثة يحصل مـن العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة وعشرين، لا يوثق بدينهم وضبطهم، وتارة قـد يحصـل العلم بكـون كل مـن المخـبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتـواطآ، وأنـه يمتنـع في العادة الاتفـاق في مثـل ذلك، مثـل مـن يـروي حديثًا طويلًا فيـه فصول ويرويـه آخـر لم يلقـه. وتارة يحصل العلم بالخبر لمن عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحـوال المخـبرين وبما أخبـروا بـه/مـا ليس لمن له مثل ذلك. وتارة يحصل العلم بالخـبر؛ لكونـه روي بحضـرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم، ولم يكذبه أحد منهم؛ فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان، كما يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوي بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى: عام، وخاص، فأهل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة؛ كسجود السهو، ووجوب الشفعة، وحمل العاقلة العقل، ورجم الزاني المحصن، وأحاديث الرؤية وعذاب القبر، والحوض والشفاعة، وأمثال ذلك.
وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم، فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره، ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع، الذين أجمعوا على صحته، كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم؛ فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول، وإنما القول للعالم، فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله فمن لا يعرف
هذا إن ثبت تواتره أصلا ..بعدها لا نبحث ..وللتواتر شروط لا ينطبق أي منها على رواياتك وقد أكدنا هذا مرارا وتكراراً ..
وقولك :
" ثالثاً الحديث إذا ضعف و تعددت طرقه يرتقي إلى مرتبة الحديث الحسن لغيره و هي قاعدة قال بها كثير من علماء السنة
هذا لو كان الحديث ليس بالمنهار ..إذا اشتد الضعف إلى مستوى رواياتك سقط ولا يرتقي بأي حال من الاحوال .
لا تحاول تسويد الصفحات فقط ..لأ هذا الاسلوب لا يخيفني وأظنك خبرت ذلك .تعليق
-
قال بن الصلاح في مقدمته :" ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذًّا"(١)، وعليه فالمتهم بتعمد الكذب أو مغفل كثير الخطإ في روايته أو كون الحديث شاذا أو منكرا فلو جاء الحديث من نفس هذا النوع فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، بل على العكس يزداد ضعفا إلى ضعف لتفرد المتهمين بالكذب والفسق بروايته بحيث لا يرويه عنهم برفع الثقة به، - مقدمة ابن الصلاح: 17 ورواتك تنطبق عليهم كل شروط التضعيف .ورواياتك ماشاء الله ..كلها منهارة وإسناداتها مليئة بالكذبة والضعفاء والمجاهيل والكفرة عند أئمة أهل البيت
ويؤكد قولنا:
قال المناوي في "فيض القدير": "وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر وإن كثرت طرقه"
عليه فقد انهارت دعوى التواتر من أولها إلى آخرهاتعليق
-
هذه قضية عقدية من الدرجة الأولى تمس من نأخذ منهم ديننا في الاصول والفروع .
هل حقاً لا تفرق بين القضايا التاريخية و القضايا العقائدية ؟
هل القضية مذكورة في كتب التاريخ أو كتب العقائد !!!
التولى و التبري من العقائد نعم لكن ليس هذه القضية ...
ماذا درست بالأزهر ؟
هذه من أبسط الأمور ؟
هذا إن ثبت تواتره أصلا ..بعدها لا نبحث ..وللتواتر شروط لا ينطبق أي منها على رواياتك وقد أكدنا هذا مرارا وتكراراً ..
وقولك :
قلت لك للمرة الألف ...
أنا لا أحاورك لأسمع رأيك الشخصي
أدعم كلامك بقاعدة في علم الحديث
كقاعدة المتواتر لا يصح إذا في طريقه يوجد ضعف مثلاً
أو قاعدة يجب في المتواتر خلوا طرقه من الضعف
ومن من العلماء قال بها ...
فهل تريدني أن أحاور قواعد من أختراعك ؟
أو تريدني أن أحاور أفكارك ...
هذا لو كان الحديث ليس بالمنهار ..إذا اشتد الضعف إلى مستوى رواياتك سقط ولا يرتقي بأي حال من الاحوال .
لا تحاول تسويد الصفحات فقط ..لأ هذا الاسلوب لا يخيفني وأظنك خبرت ذلك .
أخيفك ؟!؟!؟
تعليق
-
هذا ما تقر به عيون بني سلول ال سعود ومتابعيهمالمشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
هذا ما تفرح به بني امية وبني مروان
والله انا اشد على يديك يا كرار احمد اكثر واكثر ان تحتج باقوال الهالك الملعون فضل الشيطان
ليعلم الشيعة والسنة الى اين ينتمي هذا الامعة المنحرفتعليق
-
ايها الزميلالمشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
كلامك ينم عن جهلك لم نرى فيه القيمه العلميه بل مجرد كلام انشائي يعبر عن رايك ورأيك لايلزمنا بدون ادلة
1- الرواية تاريخية تعبر عن حقد وبغض ابن صهاك ومن لف لفة لرسول الله
وآل بيته سنحت لهم الفرصة بوفاتة لصب غضبهم وحقدهم على آل بيته فهذه الرواية ليس من الاصول ولا من الفروع
2- نحن شيعة آل البيت نأخذ اصول ديننا والفروع من القرآن والسنة المطهرة في حين انت تؤكد بان الاصول والفروع تأخذها من ابن صهاك وعتيق ومن تصدى بالاعتداء على آل البيت
3- يقول احمد نتشدد في روايات الحلال والحرام و في روايات الفضائل ونحوها تساهلنا وانت تقول عن الرواية هي ليس من الحلال ولا الحرام ولامن الفضائل وتتضعها في خانه من صنع خيالك المريض الحاقد ونحن نضعها في خانة ومن سواها الذي ذكرها ابن حنبل
4-في الرواية لااحد يشترط صحة الاسناد في قبول الرواية وانما يشترط صحة صدورها وصحة صدورها تارة يثبت بصحة السند وتارة يثبت بالتواتر وتارة يثبت وان كان الخبر مرسلالوجود له شاهد من الصحيح.
5- يا ابو السند عندكم مثلا تراجم الرجال غير خاضعة للاسانيد فعندكم أئمة الجرح والتعديل اقوالهم حجة عليكم ومعتمدة لانهم من يوثق او يضعف الراوي وعلى تعديلهم وجرحهم عرفتم الصحيح والضعيف فاذا رفضتم ما ذكره ائمة الجرح في تراجم الرجال لم تبقى لديكم روايةواحدة صحيحةتعليق
-
قال بن الصلاح في مقدمته :" ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذًّا"(١)، وعليه فالمتهم بتعمد الكذب أو مغفل كثير الخطإ في روايته أو كون الحديث شاذا أو منكرا فلو جاء الحديث من نفس هذا النوع فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، بل على العكس يزداد ضعفا إلى ضعف لتفرد المتهمين بالكذب والفسق بروايته بحيث لا يرويه عنهم برفع الثقة به، - مقدمة ابن الصلاح: 17 ورواتك تنطبق عليهم كل شروط التضعيف
والان سؤالان قبل أن أتي بالكلام كاملاً بدون بتر ...
هل طبق البخاري و مسلم هذه القاعدة
حيث لم يروى لأعداء أهل البيت حتى تطبقها على ...
ثانياً هل هذا رأي كل علماء السنة أن منهم من قال بأرتقائه ؟
بالمناسبة أنا أتيت بخمسة أدلة على صحة ما أقول
وأنت تحاول أن ترد واحداً و بأنتظار الباقي ...
هذا كلام بن صلاح في الحديث الحسن لغيره :
الضعيف الذي ينجبر ضعفه بتعدد الطرق والمصادر(1)
يتمحور الموضوع الأخير من الوحدة الأولى على الحديث الذي لم يتوفر لدى الناقد ما يدل على خطئه وصوابه من القرائن ، ولذا يكون هذا النوع من الأحاديث متردداً بين الصحيح والمعلول ، غير أنه لم يرتق إلى الصحيح الذي تبين صوابه ، كما أنه لم ينزل إلى الضعيف الذي تبين خطؤه ، ولذا تكون درجته مختلفة المستويات ، في القبول والاحتجاج وجواز العمل ، وبقدر اقترابه من أحد الطرفين : الصحيح والمعلول ، حسب وجود العواضد الخارجية وعدمها ، يحدث اضطراب في موقف الناقد تجاهه ، لا سيما إذا تساهل أحد فصححها ، أو تشدد فتركه(2) .
يقول الذهبي في هذا الصدد :
" ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج جميع الأحاديث الحسان فيها ، فأنا على أياس من ذلك ، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن ، أو ضعيف ، أو صحيح ، بل الحفاظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد ، فيوماً يصفه بالصحة ويوماً يصفه بالحسن ، ولربما استضعفه"(3) .
ويتضمن هذا الموضوع ما يأتي :
جميع أنواع الانقطاع ، ظاهراً كان أو خفياً ، وتتقوى كلها بالعواضد .
الحديث الذي رواه ضعيف مقبول ، ولم تدل القرائن على خطئه أو صوابه .
الحديث الحسن الذي تقوى بالمتابعات والشواهد .
ضوابط تقوية الحديث الضعيف .
ما يصلح للمتابعة والشاهد .
إن كان يتعين التوقف عن قبول الأحاديث وردها إذا لم يتوافر لدى الناقد ما يساعده على معرفة صوابها وخطئها ، لاحتمال أن يكون لهذه الأحاديث أصل قد يكون مقبولاً أو صحيحاً أو لا يكون له أصل ، فإنه لا مانع من إطلاق الضعيف على تلك الأحاديث تجاوزاً ، والعمل بها احتياطاً لا تشريعاً(4) ، وكلما تقوى الحديث بالعوامل الخارجية كان أصلح للاحتجاج به .
ولعل من أهم القضايا التي يجب التركيز عليها في أثناء دراسة هذا الموضوع ما يأتي:
قضية تقوية الحديث الضعيف .
الحديث الضعيف الذي يصلح للمتابعة والشواهد .
وبقدر تحرير هاتين القضيتين في ضوء منهج المحدثين النقاد ، دون خلطه بمناهج الفقهاء، تتم معالجة الاختلافات الفقهية والعقدية والسلوكية التي يعود سببها إلى عدم احترام الباحثين، قواعد تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد عن المحدثين النقاد الذين هم المرجعية الأصيلة في علوم الحديث .
http://www.islamww.com/booksww/pg.php?b=2295&pageID=77
والان لا حضوا كلامه يا أخوة :
جميع أنواع الانقطاع ، ظاهراً كان أو خفياً ، وتتقوى كلها بالعواضد .
الحديث الذي رواه ضعيف مقبول ، ولم تدل القرائن على خطئه أو صوابه .
الحديث الحسن الذي تقوى بالمتابعات والشواهد .
ومن هذا الكلام كثير لو أنى لا أملك الوقت الكافي
على كل حال ...
مالقرينة التى تدل على عدم هجم القوم على البيت ؟
ال 30 مصدر الذي وقفنا عليه من التاريخ ؟
أم كلام شيخ النواصب بأن البيت قد كبس ؟
أم غضبها عليهم كما في أصح كتبهم ؟
تعليق
-
باسمه تعالى
لولا انشغالي بالبحث في البحث القصير حول شبهات التجسيم عن الهشامين رضوان الله عليهما لشاركت بالحوار لكن كما قلت سنفرد بهذا موضوعا سيمل منه عباد الأسانيد حتى يخرج القمل من أم رؤوسهم .
تعليق
-
فعلاً أخي العزيز المصادر كثيرة وقد أوردت لها موضوع كامل
لكنه كرار دخل الموضوع و صار يضعف بالأسانيد على الطريقة الوهابية
وهي أن يأتي بكلام عالم واحد طعن بالراوي و يقول السند غير صحيح
ومعروف أن الطعن يأخذ من مجموع كلام العلماء لا عالم واحد
وهناك تساهل في أسانيد القضايا التاريخية كما بينا
لكن المشكلة أن الأدارة أغلقته قبل أن أرد و الان تتجاهل طلباتي بأعادة فتح الموضوع !!!!
على كل حال
هذا الموضوع :
الداء و الدواء بالتاريخ حول مظلومية الزهراء :
http://www.yahosein.org/vb/showthread.php?t=124792&page=29تعليق
-
أحسنت مولانا لكن سنفصل لهم في الأسانيد تفصيلا مملا معتمدا على كتب السنة وبعض مؤلفات الامامية وسأراجع كل كتب الرجال ونفصل القول تفصيلا مملا ً .
أنت أجملت المصادر ونحن سنورد التفاصيل الدقيقة .تعليق
-
أحسنت مولانا
أنا لم أراجع الأسانيد لأنشاغلي بالمصادر
مراجعة الأسانيد يحتاج مجهود كبير
لكن أسلوب التضعيف الذي أتى به وهو أن يضعف السند لأن عالم واحد طعن بالراوي هو حيلة المفلس
فكم راوي بالبخاري و مسلم طعن فيهم فلان و غيره و هم يعتبرونه صحيح
فالموضوع يؤخذ بمجمل كلام العلماء لا بكلام عالم واحد
مع مراعة أن مبانينا و قواعدنا بالحديث و التوثيق تختلف عن مبانيهم فلا يمكن تطبيق قواعدهم على أحاديثناالتعديل الأخير تم بواسطة شيخ الطائفة; الساعة 06-07-2010, 11:12 PM.تعليق
-
بسم الله ..
زميلنا شيخ الطائفة ..
قلت:
" هل حقاً لا تفرق بين القضايا التاريخية و القضايا العقائدية ؟
هل القضية مذكورة في كتب التاريخ أو كتب العقائد !!!
التولى و التبري من العقائد نعم لكن ليس هذه القضية ...
ماذا درست بالأزهر ؟
هذه من أبسط الأمور ؟
ليس المهم يا بك أين ذكرت ؟ ه
المهم هل القضية مرتبطة بعقيدة المسلم أم لا ؟
هذه القضية عقدية وإن رواها علمائك ومشايخك في كتب تاريخهم لأنهم لا يملكون لها السند المحترم ..والقضية هنا تبري وتولي فعلى اساسها تبرأتم من عمر ومن غالبية الصحابة ورفضتم ما نقلوه من دين في الاصول والفروع فهذه قضية عقدية من الطراز الاول .
وقولك :
" قلت لك للمرة الألف ...
أنا لا أحاورك لأسمع رأيك الشخصي
أدعم كلامك بقاعدة في علم الحديث
وأنا لا أقول رأيي الشخصي يا بك ..
وقولك :
" كقاعدة المتواتر لا يصح إذا في طريقه يوجد ضعف مثلاً
أو قاعدة يجب في المتواتر خلوا طرقه من الضعف
ومن من العلماء قال بها ...
فهل تريدني أن أحاور قواعد من أختراعك ؟
أو تريدني أن أحاور أفكارك ...
قلنا نحن ملتزمون بألا نبحث في سند المتواتر لكن إذا ثبت انه متواتر أصلا ..وللتواتر شروط لا ينطبق اي منها على رواياتك ..
وقولك :
" يتمحور الموضوع الأخير من الوحدة الأولى على الحديث الذي لم يتوفر لدى الناقد ما يدل على خطئه وصوابه من القرائن ، ولذا يكون هذا النوع من الأحاديث متردداً بين الصحيح والمعلول ، غير أنه لم يرتق إلى الصحيح الذي تبين صوابه ، كما أنه لم ينزل إلى الضعيف الذي تبين خطؤه ، ولذا تكون درجته مختلفة المستويات ، في القبول والاحتجاج وجواز العمل ، وبقدر اقترابه من أحد الطرفين : الصحيح والمعلول ، حسب وجود العواضد الخارجية وعدمها ، يحدث اضطراب في موقف الناقد تجاهه ، لا سيما إذا تساهل أحد فصححها ، أو تشدد فتركه(2) .
لاحظ قوله لم يتوفر لدى الناقد ما يدل على خطئه او صوابه ..رواياتك بالقرائن العقلية والنقلية ثبت منها أن رواياتك خاطئة ..والكبذبة الذين نقلوها يؤكدون بالقرائن أنها مكذوبة .
وقولك :
" ويتضمن هذا الموضوع ما يأتي :
جميع أنواع الانقطاع ، ظاهراً كان أو خفياً ، وتتقوى كلها بالعواضد .
الحديث الذي رواه ضعيف مقبول ،
وهل رواتك من المقبولين ؟
إنهم ثلة من الكذبة والمجاهيل والكفار عند أهل البيت كالمفضل والبطائني وغيرهم ..
وقولك :
" إن كان يتعين التوقف عن قبول الأحاديث وردها إذا لم يتوافر لدى الناقد ما يساعده على معرفة صوابها وخطئها ، لاحتمال أن يكون لهذه الأحاديث أصل قد يكون مقبولاً أو صحيحاً أو لا يكون له أصل ، فإنه لا مانع من إطلاق الضعيف على تلك الأحاديث تجاوزاً ، والعمل بها احتياطاً لا تشريعاً(4) ، وكلما تقوى الحديث بالعوامل الخارجية كان أصلح للاحتجاج به .
ونحن هنا لدينا ما يعرفنا خطأ هذه الروايات وهو كذب رواتها وكفرهم عند أهل البيت أنفسهم ...وقطعا لا يعمل بها اعتقادا .. ولا توجد عوامل خارجية يتقوى بها لأن كل الخارجي هنا هو اهل الكذب كالمفضل والبطائني وغيرهم ..
وقولك :
" ومن هذا الكلام كثير لو أنى لا أملك الوقت الكافي
على كل حال ...
مالقرينة التى تدل على عدم هجم القوم على البيت ؟
ال 30 مصدر الذي وقفنا عليه من التاريخ
القرينة التي تدل على عدم هجومهم على البيت هي أن الذين نقلوا الحادثة مطعون بهم عند اهل البيت أنفسهم وضعفهم ةلماء مذهبهم وقد عرف عنهم سوء طويتهم فبعضهم كفر والآخر سرق امامه ثم كفره علماء الشيعة ..هل توجد قرينة أكبر من هذا على أن الهجوم لم يحدث من الاصل ؟
مشكلتك يا شيخ الطائفة أنك تسود اللصفحات ظنا ان الآخر لايقرأ أو سيرعب من ضخامة الصفحات ...وقد قفل الموضوع وفتحته الادارة لخاطرك أكثر من مرة فلما فشلت فشلا ذريعا اغلقته الادارة التي فعلت كل ما عليها مشكورة .
أما الزميل موسى فقال :
" أحسنت مولانا لكن سنفصل لهم في الأسانيد تفصيلا مملا معتمدا على كتب السنة وبعض مؤلفات الامامية وسأراجع كل كتب الرجال ونفصل القول تفصيلا مملا ً .
أنت أجملت المصادر ونحن سنورد التفاصيل الدقيقة
راجع الموضوع يا صديقي وستجد انه فصل وفصل فلما فشل اغلق وفتح بناءا على رغبته فلما فشل ثانية اغلق ...وعموما نحن ننتظر .
تعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 2
12 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة ibrahim aly awaly
اليوم, 07:23 AM
|
تعليق