السؤال: هل يجوز إتهام زوجة الرسول(ص) بالفاحشة؟
الجواب: تبياناً للحق ونصرة للمذهب الشريف، مذهب أهل البيت عليهم السلام.
أقول:
أنه ليس من الإسلام وليس من عقيدة الشيعة الكرام إتهام أي من زوجات الأنبياء كافة بارتكاب الفحشاء ، بل إن جميعهن منزهات عن هذا الشنيع.
ثم مما لا شك فيه أن القول بارتكاب زوجة النبي(ص) الفحشاء هو قول سفيه وتافه، والقائلون به سفهاء تافهون ، والوزر على خصوص أشخاصهم، لا يتحمل الشيعة الكرام تبعته، والمذهب الشريف براءٌ منه.
وحيث أن الإتهام بالزنا له ضوابطه الشرعية من الإقرار أو الشهود الأربعة، فإن المتجرئ على هذا الإتهام، إنما هو قاذفٌ و مفتر، قد أوقع نفسه في جريرة القذف والإفتراء، ويلزمه إعلان التوبة كما أعلن افتراءه.
ولا يجوز الإستماع له ولا توقيره مادام مصراً على خطاب البهتان، وهو بالتالي قد أثبت على نفسه جهله بالمذهب الشيعي، وحقائق عقائده وعلو مقاصده.
كما أنه إرتكب إثماً كبيراً بحق مذهب أهل البيت(ع) بمحاولة جره تبعات إفكه على المذهب الشريف, وهذا لا يستثني أي زوجة من زوجات النبي الأكرم (ص) بما فيهن السيدة عائشة التي هي دون شك إحدى أمهات المؤمنين بنص القرآن الكريم، وحالها كحال كل زوجاته (ص) من البراءة من تهمة الفحشاء وتنزهها عنها.
أما مؤخذات الشيعة الكرام عليها فلا تتعدى الثابت عندهم من خروجها من بيتها، وتأليبها على أمير المؤمنين (ع). وهذه المؤخذات لا يجوز تناولها إلا بعلمية وموضوعية متجردة مع الحفاظ على ضرورات رعاية حرمات رسول الله (ص) كما فعل أمير المؤمنين علي (ع) .
وبالنسبة إلى بعض الشيعة الأفاضل الذين يستفزهم بعض سفهاء المخالفين من خلال التعرض إلى كرامات وحرمات أهل البيت الطاهرين (ع)، فعليهم أن يتذكروا دوماً قول الأئمة الأطهار (ع) : كونوا زيناً لنا، ولا تكونوا شيناً علينا. وأن تحلّيهم بالأخلاق الحميدة في ردودهم على السفاهات أشد إيلاماً وأكثر غيظاً لمن يريد إيقاعهم في الفتنة.