بسم الله ..
أيها الأخ ..
قلت:
" في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ،
تفصيلا
أين هي هذه الأدلة ؟
( 251 )
في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا (1) .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
( 252 )
والذي يدل على ذلك وجوه :
هذا النقل الأعمى هو الدال الأكبر على طفولتك العلمية ...
وقولك :
" لابد من توفر الشروط فيهم لو صح التعبير ثم بعد ذلك انحرفوا
فرواياتهم تنقسم الى قسمين .. قبل و بعد الانحراف
لم يثبت أنكم رفضتم رواياتهم بعد انحرافهم بل وكفرهم يا شاطر ... بدليل أنكم أصلا تقبلون من الكافر ولا إشكال في هذا ..
ويثبت كلامي شيخك العاملي :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
وقولك :
" وين الاثبات على ان لا رواية معتبرة على حادثة استشهاد مولاتي الزهراء عليها السلام
أنت عرفت الاعتبار للرواية على أنه عمل المتقدمين من الاصحاب ..
طيب هذا حال أصحابكم من المتقدمين :
" قال الطوسي في الفهرست ( مقدمة المؤلف ) ص 25 :
( إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصولينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة )
جعفر النجفي ( ت 1227 هـ ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة :
( والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان والزمان ) ، المصدر : كشف الغطاء ص 40 .
بما أن المتقدمين والاصحاب غير معتبرين عند أكبر علماء الرجل .. فلا شك أن رواياتهم غير معتبرة ... وهذا ينفي رواياتهم في واقعة كسر الضلع
وعموما قد عرف مشايخك الرواية الصحيحة بأنها :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة :
( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .
اتفضل يا شاطر هات لنا رواية سندها متصل بالاماية العدول عن مثلهم حتى يصل للمعصوم من غير علة أو شذوذ
وشكرا على الكتاب وإن كان لا قيمة له أمام آراء مشايخك الأفذاذ رحمهم الله .
أيها الأخ ..
قلت:
" في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة ،
تفصيلا
أين هي هذه الأدلة ؟
( 251 )
في ذكر الاستدلال على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها ، تفصيلا ، ووجُوب العمل بها فقد عرفت الدليل على ذلك إجمالا (1) .
ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، الذي تجدد في زمن العلامة ، وشيخه أحمد ابن طاووس .
( 252 )
والذي يدل على ذلك وجوه :
هذا النقل الأعمى هو الدال الأكبر على طفولتك العلمية ...
وقولك :
" لابد من توفر الشروط فيهم لو صح التعبير ثم بعد ذلك انحرفوا
فرواياتهم تنقسم الى قسمين .. قبل و بعد الانحراف
لم يثبت أنكم رفضتم رواياتهم بعد انحرافهم بل وكفرهم يا شاطر ... بدليل أنكم أصلا تقبلون من الكافر ولا إشكال في هذا ..
ويثبت كلامي شيخك العاملي :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
وقولك :
" وين الاثبات على ان لا رواية معتبرة على حادثة استشهاد مولاتي الزهراء عليها السلام
أنت عرفت الاعتبار للرواية على أنه عمل المتقدمين من الاصحاب ..
طيب هذا حال أصحابكم من المتقدمين :
" قال الطوسي في الفهرست ( مقدمة المؤلف ) ص 25 :
( إن كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصولينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة )
جعفر النجفي ( ت 1227 هـ ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة :
( والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان والزمان ) ، المصدر : كشف الغطاء ص 40 .
بما أن المتقدمين والاصحاب غير معتبرين عند أكبر علماء الرجل .. فلا شك أن رواياتهم غير معتبرة ... وهذا ينفي رواياتهم في واقعة كسر الضلع
وعموما قد عرف مشايخك الرواية الصحيحة بأنها :
" الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات . ثم قال : وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق ، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها ، كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة :
( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّى يصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .
اتفضل يا شاطر هات لنا رواية سندها متصل بالاماية العدول عن مثلهم حتى يصل للمعصوم من غير علة أو شذوذ
وشكرا على الكتاب وإن كان لا قيمة له أمام آراء مشايخك الأفذاذ رحمهم الله .
تعليق