بيان الجمعيات السياسية حول الثوابت الوطنية وتطور الأوضاع على الساحة السياسية



تشهد الساحة المحلية البحرينية تطورات متسارعة تنذر بتعميق الأزمة الطاحنة التي عصفت بالبلاد منذ الثالث عشر من مارس 2011، عندما قرر الحكم سلوك الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة الحركة المطلبية السلمية التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير 2011، وطمس مبادرة سمو ولي العهد في الحل السياسي والذي وافقت عليها الجمعيات السياسية المعارضة ورحبت بها في نفس اليوم الذي أطلقها، وإطلاق حوار توافق وطني لم يؤدي إلى نتائج مرجوة حيث تم تغييب صوت المعارضة وتحول الحوار في ظل غياب التمثيل الحقيقي للمعارضة فيه إلى أشبه بمؤتمر علاقات عامة ولا يمثل بأي شكل من الأشكال الإرادة الشعبية، وقد أعلنت الجمعيات المعارضة موقفها الرافض للنتائج التي خرج بها هذا الحوار وأعلنته في حينه، وتجدد موقفها الرافض لتسويق نتائجه الآن، والتي لا يمكن لها بأية حال من الأحوال معالجة أصل الأزمة السياسية والدستورية .

ولهذا، فإن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تجدد التأكيد على جملة من القضايا التي طالبت ولا تزال تطالب بها وأهمها:

أولا: أن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، ومعالجتها تتم بالحلول السياسية الجذرية التي تؤكد على حضارية شعب البحرين وقدرته على تجاوز الأزمات بروح عالية من المسئولية من جميع الأطراف، وان معالجة الأزمة السياسية بحلول أمنية لا يمكن له وضع حد لحالة الاستنزاف التي تعاني منها البلاد على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.

ثانيا: أن قضية الوحدة الوطنية ووحدة النسيج الاجتماعي هي القضية الأهم التي تناضل وتعمل الجمعيات السياسية للحفاظ عليها، وذلك انطلاقا من الإيمان بان الشعب البحريني بكل انتماءاته الطائفية والمذهبية والعرقية هو شعب واحد يعيش في دولة عربية ذات سيادة ووحدة أراضيها مسألة مقدسة نرفض المساس بها من أي كان، وقد اكد التاريخ ان تنوع المكونات الاجتماعية للشعب البحريني هو سر قوته وعنفوانه، وان المواطنة المتساوية بين كل هذه المكونات تشكل الدرع الواقي لأي محاولات للاختراق الأمني والسياسي والاقتصادي يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية.

ثالثا: إن مبادئ حقوق الإنسان التي تطالب بتطبيقها الجمعيات السياسية المعارضة تنطلق مما جاء في الدستور البحريني الذي تنص المادة (18) منه على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، بينما تنص المادة (19) في الفقرة (ب) على انه "لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء"، فيما تنص الفقرة (د) من نفس المادة على انه "لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها"، وتنص المادة (20) في الفقرة (ج) على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون".

كما تنطلق الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان في فهمها لحقوق الإنسان الواجب تطبيقها من مبدأ "يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء"، حسب المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حكومة مملكة البحرين ويتمتع بقوة القوانين المحلية، والذي تشدد فقرتها الأولى من المادة الثانية فيه على "لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات (..) دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"، فيما تنص مادته الخامسة على "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".

إن اغلب المبادئ الدستورية والقانونية قد توارت خلف الحلول الأمنية التي تنفذها السلطات على الأرض، حيث الانتهاكات الخطيرة والتي وصلت حتى القتل خارج القانون في السجون وخارجها والاعتقالات والعقوبات الجماعية والأحكام السياسية، هي اكبر من إخفائها أو تجاوزها أو التغطية عليها بحملات العلاقات العامة.

رابعا: إن حرية الرأي والتعبير مصونة في الدستور وميثاق العمل وكافة المواثيق الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة مملكة البحرين، حيث تنص المادة (23) من الدستور على "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية"، فيما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، وتؤكد الفقرة الأولى من المادة (20) على "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".

إن ما يمارسه الإعلام الرسمي والصحف المحسوبة عليه هو تحريض صارخ وتأزيم جلي ضد فئات واسعة من المواطنين وصب الزيت على نار الفتنة الطائفية وازدراء وتخوين للجمعيات السياسية المعارضة.

خامسا: إن الديمقراطية هي الركيزة التي يتوجب على الدولة احترامها وتطبيق مبادئها التي نص عليها الدستور في الفقرة (د) من مادته الأولى التي تنص على إن "نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا"، بينما تنص الفقرة (ه) من نفس المادة على أن "للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي بينها القانون، ولا يجوز أن يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون. ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق، حيث ينص في الفقرة الثالثة من المادة (21) على أن "إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت".

وانطلاقا من هذه المبادئ الأساسية هذه، حرصت الجمعيات السياسية المعارضة على المشاركة الايجابية الفعالة في الحراك السياسي الذي انطلق منذ الرابع عشر من فبراير الماضي وأكدت على إن الحوار الجاد بين المعارضة السياسية بكافة أطيافها وبين الحكم هو السبيل لاجتراح الحلول الناجعة للازمة التي تعصف بالبلاد، وقدمت مرئياتها حول حل الأزمة السياسية والدستورية إلى سمو ولي العهد في الثالث من شهر مارس2011، أي بعد يومين من توجيه سموه خطابا بهذا الخصوص والشروع في الحوار الوطني الذي من شانه وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد. وقد تركزت مرئيات الجمعيات السياسية المعارضة في إعلان قبول الحكم بالمبادئ التالية:

1- إلغاء دستور 2002 والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي، ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين، ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

2- حق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، ويكون انتخابه على أساس تساوي الصوت بين المواطنين.

3- حق الشعب في أن تكون له حكومة منتخبة.

4- توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام الأطراف بالاتفاقيات والتعهدات التي تنتج عن هذه المفاوضات.

وذيلت الجمعيات مرئياتها بضرورة تحديد جدول زمني لا يتجاوز أسبوعين أو ثلاثة للوصول إلى اتفاقات تضع حلولا جذرية للازمات السياسية والدستورية التي تمر بها البلاد وتساهم في استتباب الأمن والشروع في عملية التنمية الديمقراطية الحقة.

كانت الجمعيات السياسية المعارضة من أول الجمعيات التي قدمت مرئياتها إلى سمو ولي العهد، إلا أن تطور الأحداث ووجود رأي ضاغط في الحكم ينزع للحل الأمني والعسكري، حال دون المباشرة في الحوار. فقد تقدم سمو ولي العهد بمبادرة سياسية مهمة في الثالث عشر من مارس 2011، أي بعد عشرة أيام من رفع مرئيات الجمعيات السياسية المعارضة لسموه، وتمثلت مبادرته في:
1- مجلس نواب كامل الصلاحيات
2- حكومة تمثل إرادة الشعب
3- دوائر انتخابية عادلة
4- التجنيس
5- محاربة الفساد المالي والإداري
6- أملاك الدولة
7- معالجة الاحتقان الطائفي.

وبالرغم من ترحيب الجمعيات السياسية المعارضة بمبادرة ولي العهد، إلا أن الحل العسكري والأمني قد وأدها بعد ساعات قليلة من إطلاق سموه، حيث عبرت جسر الملك فهد، في نفس اليوم، طلائع قوات درع الجزيرة مؤذنة بانتهاء الحل السياسي ودخول البحرين في نفق الحل الأمني والعسكري، الذي تم الترويج له من خلال عمليات التحريض السياسي والطائفي مارسها الإعلام الرسمي ممثلا في التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المحسوبة على الجانب الرسمي، ودخلت البلاد مرحلة الدولة الأمنية التي ضمر فيها القانون والمؤسسات، وتجاوزت مرحلة قانون تدابير امن الدولة الذي جثم على البلاد أكثر من خمسة وعشرين عاما في أعقاب حل المجلس الوطني عام 1975.

وبعد أكثر من سبعة أشهر على الأزمة، تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتراجع النمو الاقتصادي حتى كاد يلامس الصفر، وغادرت العديد من المؤسسات الإقليمية والدولية البلاد أو أغلقت أبوابها، وسجلت سوق الأوراق المالية تراجعا كبيرا أثر بشكل كبير على وضع " البورصة"، وتدنت القدرة الشرائية للمواطن إلى مستويات غير مسبوقة، مما اثر على وضع السوق الداخلي، وتضاعفت نسبة البطالة وتفاقمت أوضاع الناس المعيشية ومعاناتهم النفسية بفعل فصل وتوقيف الآلاف من أبنائهم وإشاعة التمييز الطائفي سلوكا وممارسة يومية في التعامل مع المواطنين ، الأمر الذي أثر على بنية الاستقرار الاجتماعي وثوابته وقيم السلم الأهلي وأخلاقه.

إن الجمعيات السياسية المعارضة الموقعة على هذا البيان تطالب بالتالي:

أولا: التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة باعتبارها صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي الذي لا يمكن انجاز التنمية الإنسانية المستدامة في ظل التهديد المستمر بشطر المجتمع إلى طوائف وفئات تناحر بعضها البعض.

ثانيا: الشروع الفوري في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011،

ثالثا: البدء في تطبيق العدالة الانتقالية من خلال إعادة الاعتبار لكل من تضرر من الإجراءات الأمنية والعسكرية في الفترة الماضية وجبر الضرر لضحايا هذه المرحلة من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفصولين من العمل وتعويض من تضرر من هذه الإجراءات.

رابعا: إطلاق الحوار الوطني بين الحكم والجمعيات السياسية المعارضة، على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي تتقاطع في اغلب بنودها مع مطالب المعارضة السياسية، وترجمة الحوار على الأرض من خلال عملية جدولة زمنية واضحة.

خامسا: التوقف عن تضليل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق عبر إغراقها بملفات خارج اختصاصها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تسهم في إخراج البلاد من أزمتها.

سادسا: وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات الشعب البحريني، والتحول إلى تعميق مفاهيم الوحدة الوطنية والتمسك بالتنوع الذي تتمتع به بلادنا.

سابعا: إطلاق حرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي والرأي الآخر بما يعزز الوحدة الوطنية ويلجم الانزلاق نحو التناحر الطائفي والمذهبي الذي تسوقه أجهزة الإعلام الرسمية والمحسوبين عليه.

حتى لاننسى:

القائمة الصحيحة لأسماء شهداء ثورة الورود بالبحرين تتضمن ٤٣ شهيداً منهم ٥ نساء و٥ شهداء بالسجون تحت التعذيب وأجنبيان وأسماؤهم كالتالي:
١- الشهيد علي مشيمع، استشهد في ١٤-٢ بسلاح الشوزن المحرم دولياً في قرية الديه.
٢- الشهيد فاضل المتروك، استشهد في ١٥-٢ بسلاح الشوزن المحرم دولياً أثناء تشييع الشهيد علي مشيمع.
... ٣- الشهيد علي خضير، استشهد في ١٧-٢ بسلاح الشوزن المحرم دولياً اثناء قمع المعتصمين بميدان الشهداء.
٤- الشهيد محمود ابو تاكي، استشهد في ١٧-٢ بسلاح الشوزن المحرم دولياً اثناء قمع المعتصمين بميدان الشهداء.
٥- الشهيد علي المؤمن، استشهد في ١٧-٢ بالقرب ميدان الشهداء بعد التمثيل به حياً وتركه ينزف لساعات بالشارع.
٦- الشهيد الحاج عيسى عبد الحسن استشهد في ١٧-٢ بتفجير رأسه بالقرب من مستشفى السلمانية.
٧- الشهيد عبدالرضا بوحميد، استشهد في ٢٢-٢ اثر اصابة مباشرة بالرأس برصاص الجيش البحرين بالقرب من ميدان الشهداء.
٨- الشهيد علي الدمستاني، استشهد في ١٣-٣ بدهسه بسيارة على الكوبري المطل على ميدان الشهداء من قبل بلطجية النظام.
٩- الشهيد أحمد آل فرحان، استشهد في ١٥-٣ برصاصة مباشره فجرت رأسه من قبل قوات درع الجزيرة في ستره.
١٠- الشهيد جعفر سلمان، استشهد في ١٦-٣ اثر طلق ناري من قبل قوات الجيش البحريني و درع الجزيرة قرب ميدان الشهداء.
١١- الشهيد أحمد عبد الله، استشهد في ١٦-٣ بسلاح الشوزن المحرم دولياً بالقرب من ميدان الشهداء.
١٢- الشهيد جعفر المعيوف، استشهد في ١٦-٣ بسلاح الشوزن المحرم دولياً بالقرب من ميدان الشهداء.
١٣- الشهيد عيسى آل رضي، استشهد في ١٩-٣ تحت التعذيب الجسدي من قبل الجيش البحريني ودرع الجزيرة في ستره.
١٤- الشهيد عبدالرسول الحجيري، استشهد في ٢٠-٣ تحت التعذيب من قبل بلطجية النظام.
١٥- الشهيد جواد الشملان، استشهد في ٢١-٣ بسبب طلق الرصاص الحي في البطن والساق بالشارع العام.
١٦- الشهيدة بهية العرادي، استشهدت في ٢٤-٣ اثر رصاصتين مباشرتين من قناص درع الجزيرة وهي في السيارة بالقرب من دوار القدم.
١٧- الشهيد هاني عبد العزيز، استشهد في ٢٤-٣ بعد اصابات متعدده متعمده برصاص الشوزن المحرم دولياً في منطقة البلاد القديم.
١٨- الشهيد عبد العزيز عياد، استشهد في ٢٤-٣ تحت التعذيب من قبل الجيش البحريني في سجن قرين العسكري.
١٩- الشهيد الحاج عيسى محمد، استشهد في ٢٥-٣ بسبب الاختناق داخل بيته من غازات مسيل الدموع في منطقة المعامير.
٢٠- الشهيد السيد أحمد سيد شمس، استشهد في ٣٠-٣ بسبب اصابه مباشره في الرأس بعبوة مسيل دموع في منطقة سار.
٢١- الشهيد حسن جاسم الكرزكاني، استشهد في ٤-٤ تحت التعذيب في السجون.
٢٢- الشهيدة خديجة آل عبد الحي، استشهدت في ٥-٤ اثر الاختناق بمسيلات الدموع في منطقة السنابس.
٢٣- الشهيد الحاج السيد حميد محفوظ، استشهد في ٦-٤ حيث تم قتله من قبل بلطجية النظام والقائه في حاوية قمامة في منطقة سار.
٢٤- الشهيد علي عيسى صقر، استشهد في ٩-٤ تحت التعذيب في السجون.
٢٥- الشهيد زكريا العشيري، استشهد في ٩-٤ تحت التعذيب في السجون.
٢٦- الشهيد كريم فخراوي، استشهد في ٩-٤ تحت التعذيب في السجون.
٢٧- الشهيد الطفل محمد عبد الحسين فرحان، استشهد في ١٣-٤ بسبب الاختناق بمسيلات الدموع في منطقة ستره.
٢٨- الشهيدة عزيزة حسن خميس، استشهدت في ١٦-٤ بعد اقتحام قوات الاحتلال منزلها وترويعها ليلاً في منطقة البلاد القديم.
٢٩- الشهيدة زينب التاجر، استشهدت في ٢-٦ بسبب الاختناق من مسيلات الدموع في السنابس.
٣٠- الشهيد سلمان أبو دريس، استشهد في ٣-٦ تحت تعذيب البلطجية وقوات الشغب بالسلمانية.
٣١- الشهيد جابر العلويات، استشهد في ١٢-٦ بعد الافراج عنه بيوم واحد اثناء ادائه صلاة الفجر بسبب التعذيب في السجون.
٣٢- الشهيد الحاج حسن الستري، استشهد في ١٩-٦ اثر جرح غائر في ظهر الشهيد نتيجه استخدام سلاح ابيض من احد بلطجية النظام.
٣٣- الشهيد السيد عدنان السيد أحمد حسن، استشهد في ٢٣-٦ اثر استنشاقه الغازات السامة والمسيلة للدموع في عزاء الدراز وفاة السيدة زينب (ع).
٣٤- الشهيد مجيد محمد أحمد، استشهد في ٢-٧ بسبب اختراق الشوزن جمجمته في ايام نزول البلطجية منتصف شهر مارس في السهلة الشمالية.
٣٥- الشهيده زينب آل جمعة، استشهدت في ١٥-٧ اثر استنشاقها الغازات السامة والمسيلة للدموع في ستره (تقرير المصير).
٣٦- الشهيد عيسى الطويل، استشهد في ٣١-٧ بسبب الغازات السامة والمسيلة للدموع التي اصيب فيها بتقرير مصير-ستره.
٣٧- الشهيد علي الشيخ، استشهد في ٢-٩ بعد اصابة في الرقبه بعبوة مسيل دموع في ستره (بعد صلاة عيد الفطر).
٣٨- الشهيد السيد جواد السيد أحمد السيد هاشم، استشهد في ١٤-٩ بسبب استنشاقه الغازات السامة والمسيلة للدموع في ستره.
٣٩- الشهيد جعفر حسن يوسف، استشهد في ١٨-٩ متأثراً بجراح التعذيب على يد المرتزقة الذين اقتحموا بيته (في كرزكان) في مارس وبقى ميتاً سريرياً لشهور طوال.
٤٠- الشهيد الحاج جعفر لطف الله، استشهد في ٣٠-٩ بسبب الغازات السامة والمسيله للدموع في بيته في منطقة ابو صيبع.
٤١- الشهيد احمد القطان، استشهد في ٦-١٠ برصاص الشوزن المحرم دولياً في منطقة ابو صيبع.

بالإضافة لشهيدان أجانبيان هما:
٤٢- الشهيد الهندي: ستيفي ابراهام، استشهد في ١٥-٣ اثر اصابة بالرصاص والدهس من قبل قوات درع الجزيره والجيش البحريني في ستره حيث كان يدافع عن حرائرها.
٤٣- الشهيد البنغالي: اكلاس ميا، استشهد في ١٥-٣ اثر اصابة بالرصاص والدهس من قبل قوات درع الجزيره والجيش البحريني في ستره حيث كان يدافع عن حرائرها.

«مسيلات الدموع» تـُهشم نافذة منزل في أبوقوة وتستقر بالغرفة


أبوقوة - حسين الوسطي




تعرض منزل في قرية أبوقوة مساء الخميس الماضي (6 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إلى طلقة من الغازات المسيلة للدموع والتي أدت إلى تهشيم زجاج نافذة إحدى الغرف بالطابق العلوي للمنزل.
وقال صاحب المنزل عبدالأمير أحمد لـ «الوسط» إن ابنه وزوجة ابنه كانا جالسين في الغرفة التي تعرضت لطلقة من مسيلات الدموع وذلك في حدود الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس الماضي، إذ تفاجأوا بعبوة مسيلات الدموع تخترق زجاج النافذة وتستقر على الأرضية المفروشة.
وأوضح أن ابنه وزوجة ابنه سارعا بالخروج من الغرفة التي امتلأت بدخان مسيلات الدموع، ولولا لطف الله بالعائلة لوقعت إصابات أو تعرض المنزل للحريق.
وقد رصدت «الوسط» يوم أمس (الأحد) وجود الرائحة الخانقة لمسيلات الدموع في الغرفة التي تعرضت للطلقة.
وذكر صاحب المنزل أن رائحة مسيلات الدموع مازالت باقية في الغرفة، ولا تستطيع العائلة أن تجلس فيها نظراً إلى الرائحة القوية لمسيلات الدموع التي تملأ أجواء المكان



صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3320 - الإثنين 10 أكتوبر 2011م الموافق 12 ذي القعدة 1432هـ

المالكية | اليوم محكمة البطل علي عبدالشهيد عبدالله وجلسة النطق بالحكم ..‏ دعواتكم

دعت إلى التمسك بالوحدة الوطنية والشروع بالانفراج السياسي

الجمعيات السياسية تطالب بالبدء بتطبيق العدالة الانتقالية


الوسط - محرر الشئون المحلية
طالبت خمس جمعيات سياسية (الوفاق الوطني الإسلامية، التجمع القومي الديمقراطي، التجمع الوطني الديمقراطي، الإخاء الوطني والعمل الوطني الديمقراطي «وعد») في بيان صادر عنها أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) وتلقت «الوسط» نسخة منه بـ «البدء في تطبيق العدالة الانتقالية من خلال إعادة الاعتبار لكل من تضرر من الإجراءات الأمنية والعسكرية في الفترة الماضية، وجبر الضرر لضحايا هذه المرحلة من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفصولين من العمل وتعويض من تضرر من هذه الإجراءات».
كما دعت الجمعيات إلى «التمسك بالوحدة الوطنية الجامعة باعتبارها صمام أمان الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي... وإنجاز التنمية الإنسانية المستدامة في ظل التهديد المستمر بشطر المجتمع إلى طوائف وفئات تناحر بعضها البعض، والشروع الفوري في الانفراج الأمني والسياسي من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011».
كما طالبت بـ «إطلاق الحوار الوطني بين الحكم والجمعيات السياسية المعارضة، على أرضية مبادرة سمو ولي العهد التي تتقاطع في أغلب بنودها مع مطالب المعارضة السياسية، وترجمة الحوار على الأرض من خلال عملية جدولة زمنية واضحة، والتوقف عن تضليل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عبر إغراقها بملفات خارج اختصاصاتها، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج تسهم في إخراج البلاد من أزمتها».
ودعت الجمعيات إلى «وقف التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات الشعب البحريني، والتحول إلى تعميق مفاهيم الوحدة الوطنية والتمسك بالتنوع الذي تتمتع به بلادنا، وإطلاق حرية الرأي والتعبير والقبول بالرأي والرأي الآخر بما يعزز الوحدة الوطنية ويلجم الانزلاق نحو التناحر الطائفي والمذهبي الذي تسوقه أجهزة الإعلام الرسمية والمحسوبين عليه»

سيد محمد البالغ من العمر 18 عام والذي فقد عينه انتهي من اجراء العمليه معنوياته عالية جدا

محمد المسقطي



سوف ابدأ بنشر كل التفاصيل المتعلقة بقضية جمعية أمل و المتهم فيها 23 ، المتهم الاول هو المدرسي

الاتهامات :

1- روجوا و حبذوا قلب و تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة و بوسائل غير مشروعة
2- حرضوا علانية على كراهية النظام و الازدراء به
3-اذاعوا عمدا اخبار كاذبة و شائعات مغرضة و بثوا دعايات مثيرة
4-حازوا و نقلوا بقصد العرض و التوزيع صورا مفبركة من أجل تشويه سمعة البلاد
5-اشتركوا في تجمهرات الغرض منها ارتكاب الجرائم
6- حيازة سلاح ابيض (سيف) من دون مسوغ قانوني
7- دعوا و اشتركوا في مسيرات غير مرخصة


بعض ما جاء في اقوال المعتقلين في القضية ، طبعا هذه الاقوال تم اخذها بشكل قسري :

1- أشار احد المعتقلين في القضية بأنه تأثر من كلام حسن مشيمع بسبب مطالبه باسقاط النظام
2- احد المعتقلين اشار ان احد الشخصيات الدينية اجرى لقاءات مع قنوات اجنبية و ألتقى برئيس و نائب رئيس الوفاق للتنسيق لاسقاط النظام
3- احد المعتقلين قال بأن هناك مكتب اعلامي غير مرخص في المجمع الهاشمي للتواصل مع القنوات الاجنبية
4- احد المعتقلين قال بأن تم استلام مبلغ 2500 دولار امريكي من قناة اجنبية لتغطية الاخبار في الدوار
5- قال احد المعتقلين بأن عقيل الساري شكل مجموعة من 7 اشخاص تقوم بحمايته و تختطف المواطنين بالتنسيق مع محمد حبيب المقداد
6- احد المعتقلين قال بأن عقيل الساري شكل هيئة تسمى "علماء 14 فبراير" و اخذ الدعم من المدرسي لاعطاء الشرعية للتحركات 3
7- احد المعتقلين قال بأن عقيل الساري يستخدم اسم "سارة علي" على الانترنت

النقاط السبع الاخيرة هي من اقوال بعض المعتقلين و تم اخذها بشكل قسري

نبيل رجب:
الى وزارة الداخلية-هناك مخزن رصاص قد سقط من رجالكم في عالي وهو في حوزتي الان- ارجو استلامه من منزلي او سآصنع منه ميداليات لذكرى ما اقترفتوه.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
بدء المؤتمر الصحفي لسماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان
للتعليق على آخر تطورات الوضع السياسي في مملكة البحرين العزيزة

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان يبدأ المؤتمر الصحفي بالتبريك للسيد توكل كرمان الفائرة بجائزة نوبل ويعتبره تكريماً للمرأة المناضلة في دول الربيع العربي من مصر إلى تونس والبحرين وسوريا واليمن..ويبارك للفائزات من الدول الأخرى

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:نعيد التأكيد على الثوابت التي تتبناها المعارضة ..الثابت الأول ولاء المعارضة البحرينية بكل أصنافها وتلاوينها إلى البحرين..وعدم تقديمها أي ولاء آخر على ولائها لوطنها..
فبالإضافة إلى قولها وخطابها ومواقفها الوطنية تثبت ذلك

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:النقطة الثانية رفض هذه المعارضة الوطنية إلى أي تدخل خارجي في شؤون ممكلة البحرين وعملها على امكاينة الخروج بحل محلي بحريني للتحول إلى الديمقراطية...

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
سلمان:مطلب المعارضة في النقطة الثالثة:هو إصلاح النظام وليس إسقاط النظام على الأقل المعارضة المتمثلة في الجمعيات السبع في شخصيات ورموز وطنية خرجت في عناوين مختلفة منذ 14 فبراير

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
إصلاح النظام وتطوير هذا النظام والعمل على تحويل هذا النظام إلى نظام ديقراطية يحقق المبدأ الدستوري الثابت في دستور 73 ودستور 2002 الشعب مصدر السلطات جميعا

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:..تتحقق هذه السيادة للشعب من وجهة نظر المعارضة عبر حق الشعب في انتخاب حكومته بطريقة ديقراطية،وعبر نوابه في مجلس النواب المنتخب انتخابا حراً نزيهاً، في ظل دوائر عادلة تساوي بين المواطنين ولا تميز بينهم في الحق السياسي، وفي ظل إدارة مستقلة للانتخابات كما هو معمول فيه في كثير من الدول...

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
تتحقق الإرادة الشعبية كما هو معمول فيه في كثير من الدول...عبر الهيئة الوطنية البحرينية للانتخابات...بدل السيطرة القائمة بالسلطة عبر وزارة العدل والاعلام وجهاز الاحصاء على ادارة الانتخابات..

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
مطالبنا ان يتحول المجلس الصوري القائم مقابل مجلس الشورى المعين.. إلى مجلس منتخب من قبل شعب البحرين،يتولى السلطة التشريعية الرقابية من غير مشاركة من مجلس معين،لأن في هذه المشاركة تشريع ورقابة مصادرة للإرادة الشعبية، ولا تفسير آخر لها..

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
نتبنى في هذه المطالب بالإصافة الى القضاء العادل الذي يستطيع الاستقلال ليتحرر من اي نفود او جهات في الدولة، وأمناً للجميع يتمثل في الاشتراك المكونات البحرينية في تشكيل أجهزة الأمن ليتحول الأمن لحماية المواطنين وليس كأجهزة تكون أحد أكبر وظائفها هي قمع المعارضة السياسية والحرارك الشعبي السلمي..

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الشيخ علي سلمان:
هذه مطالب المعارضة ويلتف حول هذه المعارضة نسيج اجتماعي بحريني يدعي انه يشكل الاغلبية السياسية وإذا كان هناك من يريد أن يجادلني في هذا الإدعاء نذهب لاستفتاء شعبي على هذه المطالب وإذا رفضت الغالبية السياسية من الشعب نحن نأتي مع الغالبية السياسية ...

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:

التعليق على بعض ما اسمعه من تلفزين مملكة البحرين كإعلام رسمي ناطق بإسم السلطة في نقطتين:


النقطة الأولى : مخرجات ما سمي بالحوار الوطني وأعود إلى رسم الصورة بشكل سريع، قاطعت جمعية أمل والتجمع القومي وعدد من الشخصيات الوطنية هذا الحوار قبل إنطلاقه... وأنسحبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من هذا الحوار قبل انتهاءه وذكرت اسبابها

في ذلك وأصدرت بقية الجمعيات المعارضة التي تبقت في الحوار لليوم الآخير يقول نحن نتبرأ من مخرجات هذا الحوار ولا تمثلنا مخرجاته... خلصنا هذا القسم فالحوار يمثل من مسمى حوار التجمع الوطني يمثل من بقى فيه ولم يصدر بيان بالتبرأ منه ومن هم هم 300
شخص اللذين دعتهم الحكومة على ضابطة انهم مؤيدون البرنامج الحكومي بعنوان الموالاة او بعنوان آخر.. فحقيقة مسمى الحوار الوطني هو حوار الحكومة مع نفسها.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الشيخ علي سلمان:
يقولون أن المعارضة تريد ان تستفرد، لا تريد ان تسمع الا صوتها ، حوار التوافق الوطني نجد فيه تعين الرئيس بدون استشارة أحد، هي تضع المدعوين وتضع الاجندة وآلية اتخاذ القرار وهي تحدد المفاهيم والآخرين أين؟ في ممارسة الدولة نجد أنهم صفر على الشمال!

| نقاط تفتيش مستحدثة امام مداخل قرى شارع البديع وبالخصوص الشاخورة وابو صيبع والحجر والقدم وذلك لمنع الحضور الحاشد لمسيرة تأبين الشهيد القطان ولشل عزيمة الشباب،

غداً محاكمة د منصور الجمري في البحرين الفائز بالجائزة الدولية لحرية الصحافة لعام 2011

زيادة الاعداد الان من كوستر الي كوسترين وخمسة اجياب علي مدخل قرية آبو صيبع بسبب كسار الفاتحه اليوم

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الشيخ علي سلمان:
الشعب يريد انتخاب حكومته..حكومة تمثل ارادته بتعبير سمو ولي العهد والسلطة تقول: لا.. أنا أعين،يعني استفرد بتعيين رئيس الوزراء وتعيين السلطة التشريعية من خللال 40 شخض وفقا للآليات المتعبة في دستور 2002م

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الشيخ علي سلمان:حسمت رويترز الامر في تقريرها عن الانتخابت التكميلية واعلنت نسبة 17.4هي نسبة المشاركةوهذا يدل دلالة قاطعة أن هناك رفض شعبي للأنتخابات

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الشيخ علي سلمان:
ما يصدق على محاكمة الأطباء هو يصدق على كل المحاكمات،ومانال الأطباء نال الجميع.. شكوى بقية المعتقلين هي شكوى جميع المعتقلين.

تم اخذ خليل ابن الاستاذ ابراهيم المدهون الى التحقيق منذ 3 ايام ولا يعلم عنه صحته شيئ ويخشى انه تتعرض للتعذيب الشديد وللعلم انه وضع في سجن انفرادي لمده 3 ايام قبل اخذه للتحقيق وذلك بسبب مكالمة له مع ووالده الاستاذ ابراهيم المصدر اخي المعتقل في سجن جو يرجى النشر بشكل واسع وايصاله للحقوقين

مقابة | نقطة تفتيش عند الاطفاء لمنع المشاركة في كسار الفاتحة ولكن هناك طرق كثيرة تؤدي الى القرية من جهة سار والسرايا و الهايويه و الكثير الكثير .

عباس العمران | ربع شهداء الثورة قتلوا نتيجة الاصابة بسلاح الشوزن 13 من اصل 43 شهيد والبقية اما قتلوا بواسطة الاصابة برصاص الجيش الحي او البقية فقتلوا اما بالاختناق بالغازات السامة وصعوبة نقلهم للمستشفي ، التعذيب حتى الموت داخل السجن او الاختطاف عند نقاط التفتيش والتنكيل بالجثة .

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
في الوفاق نعمل تحت رقابة دائمة من داخل المؤسسة عبر شورى الوفاق وتعمل الأمانة العامة باستمرار الى تقييم ومراجعة الخطاب السياسي بشكل دوري ودائم وهناك أكثر من دراسة وأكثر من محطة للتقييم قبل 14 فبراير وبعد 14 فبراير ولدينا محطة تقييم رئيسية قادمة في المؤتمر السنوي للوفاق في بداية السنة القادمة

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
الشيخ علي سلمان:
لو وجدت الوفاق بأن هناك عرض يستجيب لمطالب الشعب البحريني ويحقق طموحه في دولة ديقراطية لعملت على انجاح هذا العرض

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
سماحة الأمين العام الشيخ علي سلمان:
ستبقى الوفاق فاتحةً يدها وقلبها وعقلها للطرف الآخر من أجل الوصول إلى توافق وطني حقيقي ومصالحة وطنية جذرية تحقق الانتقال إلى الديقراطية، من أجل أن ينعم جميع ابناء هذا الوطن بالحرية والعيش الكريم.

اقتحام الجيش البحريني وقوات الشغب للقرى

من الملاحظ إنه لا توجد أي تجمعات أو احتجاجات في القرية فالغرض من هذه الإقتحامات هو ترويع الأهالي وازالة كل ما يتعلق بمعتقدات طائفة معينة في البحرين لا لبسط الأمن كما يدعون


http://www.youtube.com/watch?v=d-x8kffzMKk