تويت
-
-
نقل المعتقلات طيبة اسماعيل ودرويش ومعصومة السيد للمستشفى بعد تعرضهن للطعن والتهديد بالقتل
المنامة – البحرين اليوم
قال ناشطون في البحرين بأن المعتقلة البحرانية طيبة اسماعيل تم نقلها إلى المستشفى بعد تعرضها للاعتداء بآلة حادة داخل السجن من قبل إحدى السجينات الجنائيات.
وذكرت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ بأن الأنباء أكدت بأن المدونة المعتقلة طيبة تعرضت للطعن كما تعرضت المعتقلة طيبة درويش للتهديد بالقتل داخل السجن، كما أكدت – نقلا عن مصادر عائلية – بأن الناشطة المعتقلة معصومة السيد تعرضت أيضا للضرب و”الارتطام بالجدار”، ونقلت عن عوائلهن بأن ما يحدث لهم “هو ترهيب وعدم الإشعار بالأمان”، معبرين عن “الغضب والخوف من المجهول الذي ينتظر بناتهم داخل السجن”.
وطالبت العوائل بنقل بناتهم إلى مبنى خاص بالسجينات السياسيات لحمايتهم من أي اعتداء، كما طالبت بعزل السجينة الجنائية “المعروفة بتسببها في إحداث مشاكل متكررة” إلى طبيب مختص.
وحمل الناشط الحقوقي عادل المرزوق السلطة الخليفية مسؤولية ما حدث للمعتقلات السياسيات، وأكد بأنهن “معتقلات رأي” ويجب الإفراج عنهن. كما شدد على ضرورة توفير حماية لهن داخل السجن، داعيا المنظمات الحقوقية للتحرك بشكل عاجل لإنقاذ المعتقلات في السجون على خلفيات سياسية، واللواتي يُسجن مع “من يحملن صُحف سوداء، وخصوصا في سجل الآداب” بحسب تعبيره.تعليق
-
المطر كفيل بأن يُسقط وزيراً
هاني الفردان
كاتب بحريني
مع دخول موسم الأمطار «النادرة والشحيحة» التي عادةً مَّا تأتي لتكشف وتعرِّي لنا حقيقة البُنى التحتية في البحرين ليس في المناطق القديمة، بل الجديدة منها، فإنَّ الأزمة لاتزال قائمة.
تزامن الحديث عن غرق البحرين مع تساقط زخات المطر، مع تحذيرات أطلقها الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين أمين الشرقاوي، تحذيراته المرتبطة بتأثير نمط التنمية الاقتصادية العالمي الحالي على ملفات حيوية، من بينها الأمن الغذائي وتداعيات التغيرات المناخية.
وضمن تحذيراته، خص الشرقاوي البحرين والعالم العربي ببعض من تلك التحذيرات، واحدة من مفردات هي استخدام ثاني أكسيد الكربون الذي بدوره سينتج تغيرا مناخيا، وسيحصل ارتفاع لسطح البحر لتغرق مناطق كثيرة، ومنها البحرين والعالم العربي الذين سيكونون مع الأسف متضررين جراء التغير المناخي، كما ستتأثر الأماكن القريبة من السواحل تأثراً جذريّاً.
الحديث عن غرق البحرين بسبب التغيرات المناخية ليس جديداً، هناك تقارير دولية تقول إن البحرين من ضمن الدول المهددة بالغرق خلال 100 سنة!
ذلك الغرق المناخي، قد يأتي بعد 100 عام، لكننا نشهد غرقاً موسميّاً كل عام؛ بسبب المناخ المتواضع الذي نتعرض له، وهو سقوط الأمطار، في ظل غياب الاستراتيجيات الحقيقية للحد من ذلك في مملكة البحرين الصغيرة.
الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة الأشغال، ترى أن شبكة صرف مياه الأمطار ليست أولوية، وذلك لندرة الأمطار في البحرين، واعتماد الحكومة على سياسة (صهاريج) شفط المياه كحلٍّ لحكومة ذات تنمية ونظرة مستقبلية مختلفة.
حكومة ترى في حل ترقيعي كشفط المياه، استراتيجية مستقبلية في القرن الحادي والعشرين، بدل إيجاد بنية تحتية قوية وشبكات تصريف مستدامة ذات أبعاد حضارية.
سقط المطر يومين فغرقت البحرين، وتفنّن الناس في التقاط الصور، وإبراز الوجه الحقيقي للبنية التحتية للبلد، فالمناطق التي شهدت ضرراً أكبر بسبب سقوط الأمطار هي الجديدة، وليست القديمة، ما يكشف عن سوء تخطيط عمراني، وغياب البُنى التحتية حتى في المناطق المستحدثة.
مجلس الوزراء في جلسته الماضية (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) وجه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان إلى النظر في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار، والوقوف على مسبِّباتها، واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها، وأن يكونا على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تجمُّعات للمياه بسبب الأمطار.
ذلك التوجيه «مكرر» كل عام، مع التشديد على عبارة «اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها»، إلا أنَّ المشهد أصبح يتكرر كل عام بل يزداد سوءاً، حتى أن الكثير من المناطق تضررت من أول يوم سقطل فيه المطر!
الجهات الرسمية المعنية لم تستوعب الدروس، بل رفضت مشروع «شبكات تصريف مياه الأمطار» وفضلت استخدام صهاريج الشفط، في ردّ على مجلس النواب (في 9 نوفمبر 2014)، ما يوحي بأن البنية التحتية المتطوّرة للبحرين ليست أولوية، بل توجيه الثقل نحو «صهاريج» شفط المياه!
أصبح الحديث حاليّاً عن مناقصات صهاريج شفط المياه، وتعاقد من شركات لتوفيرها كل عام، في بلد خليجي يفترض أن تكون لديه بنية تحتية متطورة بشبكة تصريف مياه الأمطار، لا بصهاريج شفط، بعد أن يتضرر الناس ومنازلهم وتتعطل مصالحهم.
الأمطار عرّت كل التصريحات الرسمية، وكل مشاريع البُنى التحتية وخطط واستراتيجيات «وهمية»، وكذلك كشفت عن حقيقة المشاريع السكنية الجديدة، وكيف غرق الكثير منها.
العام الماضي وتحديداً في (30 نوفمبر 2015) ناقش مجلس الوزراء الأسباب التي أدت إلى حدوث تجمعات لمياه الأمطار في بعض المواقع في البلاد، ووقف المجلس على المسببات وناقش الإجراءات التصحيحية.
مجلس الوزراء وجه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بالتنسيق لسرعة الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار والذي يستهدف معالجة 55 موقعاً لتجمع مياه الأمطار بكلفة 8.5 ملايين دينار في محافظات المحرق والجنوبية والشمالية والعاصمة، بما في ذلك المناطق الوسطى من البلاد على أن يتم الانتهاء من تنفيذه قبل نهاية العام 2016، فهل انتهى ذلك المشروع، وهل استطاع إنهاء مشكلة تجمع الأمطار؟!
الحكومة وجهت إلى تفعيل خطة للطوارئ تكون قادرة على التعامل مع سقوط الأمطار غير المعتادة في كمياتها، وأن يتم تنفيذ شبكة لمياه الأمطار في المواقع الإسكانية وربطها بالشبكة الرئيسية قبل تسليم أي مشروع إسكاني، فأين تلك الخطة؟ فلاتزال المشاريع الإسكانية الجديدة أكثر المتضررين!
سقطت الأمطار على البحرين، ومع سقوطها عرّت مؤسسات رسمية ووعود وزراء وردية، ومشاريع وبنى تحتية متهالكة، ومع كل ذلك لم تستطع أن تسقط وزيراً واحداً طوال السنوات الماضية، على رغم عجز وزراء عن إيجاد حلول فعلية لأزمة المطر السنوية.تعليق
-
تقرير متلفز : الصهاينة يحتفلون في باب البحرين على أنغام اقتحام الدراز
البحرين اليوم ـ خاص ..
لعل واحدة من اهم المفارقات التي ينبغي التوقف عندها لمعرفة طبيعة النظام الحاكم في البحرين وارتباطاته المشبوهة هي تلك التي وقعت بالتزامن مع مهاجة قواته لبلدة الدراز البحرانية.
فهذه البلدة التي يسكنها الآلاف من أهل البحرين الأصلاء والتي فرض عليها هذا النظام حصارا منذ ستة شهور, اقتحمتها قوات المرتزقة الخليفية يوم امس مطلقة نيران اسلحتها على المواطنين العزّل الآمنين في منازلهم.
جرى ذلك في وقت كان حفنة فيه من الصهاينة يقيمون احتفالا في باب البحرين بالمنامة يرقصون فيه على انغام أناشيد النصر الصهيونية التي كان تعزف بعد كل حرب يخسرها العرب.
صهاينة غرباء يرقصون في عاصمة عربية تحت حماية قوات نظامها, في الوقت الذي تهاجم به تلك القوات أهل البلد الأصليين.
مفارقة تكشف عن عمق العلاقة التي تربط عائلة آل خليفة باسرائيل وبالمنظمات الصهيونية في العالم, علاقة يعود تاريخها الى عقود خلت التقى خلالها أركان العائلة الخليفية بالقادة الصهاينة في أكثر من مناسبة, وهي تكشف كذلك عن طبيعة هذه العائلة التي باعت نفسها للأغراب وحولت البلاد الى ثكنة عسكرية لإعداء الأمتين العربية والإسلامية.
وأما شيوخ السوء فقد أعمى الله بصرهم وبصيرتهم إذ حشّدوا كل قواهم لمواجهة البحرانيين لا لذنب اقترفوه سوى أنهم امتداد لمحور المقاومة المناهض لإسرائيل, لكنهم دسوا رؤوسهم في الرمال عن بدع الصهاينة.
https://youtu.be/Pl9zvb63Gjgتعليق
-
أدهم أبو سلمية #غزة @adham922
#فيديو: الخطير هي الكلمات التي حوتها الأغاني التي رقص عليها رجال الاعمال الصهاينة ونظرائهم في #البحرين تقول: فليُبنى الهيكل ولتمتلأ ارض صهيون
https://twitter.com/adham922/status/...312259?lang=arتعليق
-
محكمة تقرر الإفراج عن نبيل رجب والنيابة العامة تحبسه على ذمة قضية أخرى
مرآة البحرين: قضت محكمة بحرينية (الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بالإفراج عن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب، غير أن النيابة العامة امتنعت عن تنفيذ القرار.
وكانت المحكمة قد أفرجت عن رجب بضمان محل إقامته من أجل الاستماع لبينة النيابة العامة، وأجلت محاكمته حتى (23 يناير/ كانون الثاني 2017).
وقالت النيابة العامة إن نبيل رجب يواجه استمرار الحبس في قضية تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين.
من جانبه، قال رئيس النيابة محمد صلاح إن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت اليوم قضية متهم فيها أحد الأشخاص ( في إشارة إلى الناشط الحقوقي نبيل رجب) لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23 يناير/ كانون الأول 2017 المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.
هذا وبين رئيس النيابة بأن المتهم المذكور سبق وان تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة بشأن الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم، وعليه فإنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.
تعليق
-
مجموعات الواتساب للمدارس.. قانونيتها وانتاجيتها (1-2)
انتشرت في السنوات الأخيرة ماعُرِف بمجموعات (الواتس اب) الخاصة بكل مدرسة على حدة، ولأن الظرف الذي انتشرت فيه هذه الظاهرة ظرف سياسي خاص، فقد وقع على المعلمين أشد أنواع العقوبات المتعلقة بمواقفهم السياسية أو الاجتماعية أو انتماءهم المذهبي.
قبل المعلمون الانضمام إلى هذه المجموعات مرغمين، ظناً منهم أن رفضهم سيعود عليهم بعقاب من نوع جديد لم يألفوه، بعد أن مورست عليهم عقابات متعددة لم تكن لتخطر على بالهم، وسواء كان هذا الظن نابعاً من ذاتهم أم تم الإيحاء لهم به من قبل مسئوليهم، فإن النتيجة الحتمية هي تواجدهم في هذه المجوعات المفروضة عليهم دون أي مسوغ قانوني.
ونتيجة لغياب الفهم القانوني وعدم معرفة غالبية المعلمين بحقوقهم الوظيفية والعامة، فقد أصبحوا يتلقون مهمات وأوامر من إداراتهم على مدار الساعة وكل يوم، ولم يسلموا حتى أيام إجازاتهم الأسبوعية أو الفصلية أو حتى الطارئة. الأمر الذي يعدّ انتهاكاً مرفوضاً أصلا وموضوعاً، كونه يتنافي مع الحق الطبيعي لأي موظف بالراحة أو التفرغ لعائلته وحياته الخاصة خارج وقت عمله الرسمي.
وقد تمادى عدد من مدراء المدارس في استخدام (الخوف) الناتج عند المعلمين بعد (عقابات) 2011، في استغلال السلطة الممنوحة لهم تحت مسمى "مصلحة العمل"، فنراهم يرسلون المهمات تباعاً لمعلميهم والويل لمن يتعذر بعدم قراءة الرسالة، كون برنامج (الواتس أب) يتيح تحديد من قرأ الرسالة، رغم أنه تقنياً، كثيراً ما يظهر أن أحدهم قرأ الرسالة في حين أنه لم يفعل، نتيجة لتفاصيل ليس هنا مجال ذكرها. وقد روي لي عدداً من المعلمين أن عدوى هذا الاستغلال وصل إلى إدارة التوجيه وإدارة المناهج، الذين أصبحوا بدورهم يرسلون إلى المعلمين في إجازاتهم مهام معينة ويحاسبونهم عليها.
لنعد إلى قانونية هذه المجموعات، والسؤال هنا هل يحق لأي كان أن يُجبر آخر في عضوية أي من مجموعات الواتس أب مهما كان هذا الآخر حتى وإن كان جهة العمل؟
الإجابة ببساطة لا، الانضمام لأي مجموعة هو اختيار الشخص نفسه طالما أنه يستخدم رقمه الخاص وهاتفه الخاص ويدفع ثمن الفاتورة من جيبه الخاص. ويجب الإشارة أن وزارة التربية تمنع المعلمين من استخدام أجهزة المدرسة أو شبكة الانترنت الخاصة بها المدرسة لأغراضهم الخاصة فمن الأولى عدم استخدامها لأجهزة وشبكات المعلمين الخاصة. ومن المعروف أن غالبية الشركات والأعمال الخاصة توفر شريحة لموظفيها احتراماً لخصوصيتهم.
وإذا كان الإنضمام ضرورة تراها جهة العمل وهي المدرسة في هذه الحالة، فإن عليها توفير جهاز هاتف ورقم خاص مدفوع الأجر، أما هاتفي الخاص هو ملك لي ولي أن استلم أية رسالة أو ارفضها ولا حجة قانونية لأحد علي في هذا؛ بمعنى لأي حق لجهة العمل أن تحاسبني على عدم استلام رسالة ارسلتها على هاتفي الخاص.
هناك جانب آخر لهذه المجموعات، إذ تقوم بعض إدارات المدارس أو إداراتها الوسطى، بإرسال طلبات للمعلمين أثناء فترة الدوام الرسمي، وترى أنها أنهت مسئولياتها بتوصيل الرسالة عبر برامج التواصل. ياسادة: قانوناً يمنع استخدام الهواتف النقالة أثناء الحصص فكيف تريدون أن يتلقى المعلمين أوامركم وهم في صفوفهم؟ فهل تم سنّ قانون آخر يتيح ذلك للمصلحة ؟ وإن وُجِد فلماذا لا يعرف عنه أحد؟
النظرة العامة لهذه المجوعات هي أن تخلي الإدارات مسئولياتها في التبليغ دون الاعتبار لظروف المعلم ودون أدنى اهتمام لخصوصياته وظروفه خارج الدوام المدرسي؛ فكأنهم بهذه المجموعات يقررون ضرورة وواجب عمل المعلم خارج إطار تعاقده مع الوزارة المعنية وهي التربية وخارج كل قوانين وضوابط ديوان الخدمة المدنية التي تنص صراحة في المادة (89) "يصرف بدل استدعاء للموظفين نظير استدعائهم للعمل بعد الدوام الرسمي وفقا لجدول معد سلفا لهذا الغرض وذلك لمواجهة الأعمال الطارئة في الوحدة التنظيمية التي يعملون بها والتي يترتب على تأجيلها أو تأخيرها خسائر وأضرار جسيمة للمملكة والصالح العام أو انقطاع خدمة لا يمكن الاستغناء عنها، مع عدم وجود موظفين للقيام بتلك المهام".
المادة السابقة توضح المعايير التي تصرف على أساسها البدلات لموظفي القطاع العام وأهم ما جاء فيها، أن أي تكليف المعلم بأي عمل خارج الدوام يكون لطوارئ يؤدي تأجيلها لخسائر وأضرار جسيمة للمملكة ،وعندها فقط يكلف الموظف بعمل خارج الدوام ويصرف له بدل. فهل ما تقوم به إدارات وزارة التربية المختلفة من تكليف للمعلمين بمهام تأتي تحت عنوان الطوارئ وتأخيرها يسبب أضراراً جسيمة للمملكة؟
الواقع يقول لا، ولا يوجد أي طارئ يستدعي تكليف المعلمين بمهام خارج دوامهم لكن هذا العمل يأتي تحت عنوان (سوء استخدام السلطات الممنوحة للمدير أو الإدارة المدرسية).. فاتقوا الله في المعلمين المجبرين على تلبية أوامركم غير الطارئة. يكفي أنهم يعملون خارج ساعات الدوام ولأوقات متأخرة لينجزوا المتطلبات الأساسية لعملهم من إعداد الدروس والمعينات المطلوبة وتصحيح الكراسات وإعداد الامتحانات وتصحيحها ورصد الدرجات إلى غير ذلك من الأعمال الروتينية التي لا يتسع لها دوام المعلّم.
جليلة السلمان*
ناشطة حقوقية ونائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المُنحلّة).تعليق
-
تأييد سجن الحاج علي أحمد لمدة 7 أشهر على خلفية مشاركته في تشييع الشهيد الحايكي
خاص اللؤلؤة – أيدت محاكم النظام حكماً بالسجن لمدة 7 أشهر بحق المعتقل الحاج علي أحمد ناصر حبيل على خلفية مشاركته في تشييع الشهيد حسن الحايكي.
ووجهت للحاج علي تهمة “التحمهر” بعد أن اعتقلته مليشيات مدنية أثناء مشاركته في تشييع الشهيد حسن الحايكي يوم 2 آب/ أغسطس الماضي، حيث تعرض الحاج علي إلى الضرب والإهانة أثناء اعتقاله.
وتم الحكم على الحاج بالسجن لمدة 6 أشهر على تهمة “التجمهر”، كما حُكم عليه بالسجن لمدة شهر إضافي بتهمة “السب”.
تعليق
-
سترة: مرتزقة الكيان الخليفي تقمع مسيرة أهلآ بكم في جزيرة الشهداء بالغازات السامة قرب وكر الإرهاب
تعليق
-
تأييد السجن 7 سنوات لمعتقل التصلب اللويحي «محمد فرج»
منامة بوست: أصدرت محكمة الاستئناف البحرينيّة، في جلسة يوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حكمًا بتأييد السجن لمدّة 7 سنوات بحقّ المعتقل المصاب بالتصلّب اللويحي محمد فرج، والمعتقل محمد حاجي، بعد إدانتهما بتهمة التجمهر والحرق الجنائيّ.
وكان فرج قد سلّم نفسه للسلطات الأمنيّة في 26 يناير/ كانون الأول عام 2015، بعد أن أصدرت المحكمة عليه حكمًا غيابيًّا يقضي بسجنه 10 سنوات بتهمة «التجمهر والحرق الجنائي»، ليصبح الحكم بعد الاستئناف 7 سنوات.
والدته من جانبها عبّرت عن القلق البالغ على مصيره ووضعه الصحيّ، موضحة أنّ الحكم سبع سنوات لحالة خاصة كهذه من دون تأمين وضعه الصحيّ فإنّه يساوي الموت إن لم يكن أشدّ.تعليق
-
أهالي سترة يدعون لأوسع مشاركة في فعالية “قادمون يا سترة”.. ويدعون لكسر الحصار على البلدات
on: 27/12/2016 7:22م In: من المنامة
المنامة – البحرين اليوم
رحّب أهالي منطقة سترة بالمشاركين في الفعالية المقبلة التي تستضيفها المنطقة في الأول من يناير المقبل تحت شعار “قادمون يا سترة“ ووجه الأهالي بيان اليوم الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر، الدعوة للجميع للحضور الفاعل في الفعالية المركزية التي تدشن الفاليات الخاصة بإحياء الذكرى السادسة لانطلاق ثورة ١٤ فبراير.
وحث البيان على “كسر الحصار الإرهابي الذي يفرضه الخليفيون“ على مدن البحرين وبلداتها، وأكد أن منازل الأهالي في سترة ستكون مفتوحة للجميع في الأول من يناير لاستقبال البحرانيين.
وقد توالت بيانات الدعم للفعالية المرتقبة، وأصدرت البلدات بيانات منفصلة تؤكد على ضرورة المشاركة الكثيفة فيها وفاءا للشهداء وتمسكا بالأهداف الأصيلة للثورة. كما أصدر تحالف الإعلام الثوري – الذي يضم مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي للبلدات البحرانية والمجموعات الثورية – بيانا داعما للفعالية، وشدد على المشاركة الشعبية الواسعة فيها.
كما انتشرت القصاصات الورقية الداعية للفعالية في كل مناطق البلاد ومساجدها وفي الشوارع العامة.
الفعالية التي دعا إليها إئتلاف ١٤ فبراير أيدتها بقية القوى الثورية التي أصدرت مواقفة مؤيدة لها.تعليق
-
مع مضي ٦٦ يوما على اختطافه.. عائلة السيد علوي: “على يقين بتعرضه للتعذيب.. والجهات الرسمية تتحمل المسؤولية”
on: 28/12/2016 11:41ص In: من المنامة
المنامة – البحرين اليوم
أكدت عائلة المختطف السيد علوي حسين، من بلدة الدراز، استمرار “تعتيم“ الجهات الرسمية في البحرين “على موضوع الاختفاء القسري“ للسيد علوي مع إكمال يومه الـ٦٦ من اختطافه وعدم الإفصاح عن التهم الموجهة ضده.
وفي بيان أصدرته العائلة اليوم الأربعاء، ٢٨ ديسمبر، قالت بأن السيد علوي لم يلتق بعد بمحاميه أو بأهله، كما لم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا “بضع دقائق“، وليس معروفا حتى اليوم “سبب إخفائه أو التهمة الموجهة إليه“، كما نفت العائلة أي “علم عن صحته أو مرضه“.
واتهمت العائلة الجهات الرسمية – بما في ذلك النيابة العامة الخليفية، وما تُسمى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تُسمى بأمانة التظلمات، ومكتب التحقيقات الجنائية – بالتهرب و“عدم الإفصاح عن أي معلومة تخص السيد علوي أو تدل على شيء له علاقة به“، كما تتهرب أحيانا من الرد على اتصالات العائلة والسماح بالزيارة العائلية وتقديم أية معلومات للأهل أو مكتب المحامي.
وأضاف بيان العائلة “ما زال إخفاء السيد علوي بهذه الطريقة يزيد في ألم فراق الأهل وعلى الخصوص ابنه الوحيد“ البالغ من العمر ٩ سنوات. وعبر البيان عن يقين العائلة بأن السيد علوي “يتعرض للتعذيب وضغوطات لانتراع اعترافات لتهمة لا يعلمها إلا الله“، وأكدت العائلة براءته من أي تهمة موجهة ضده، وقالت بأن “أي اعتراف يُنتزع من السيد علوي تحت التعذيب فهو باطل“، وحملت الجهات الرسمية المذكورة أعلاه مسؤولية سلامته وما يجري له “خلف القضبان”.تعليق
-
«اتحاد النقابات»: أي تغيير في أنظمة «التأمينات» دون الرجوع للعمال «قرار فاقد المشروعية»
قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إنه يتابع ببالغ الاهتمام ما يثار من توجهات غامضة غير مفصح عنها لإجراء تغييرات في أنظمة الحماية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية.
واستغرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يتم المضي قدماً في أية تغييرات تطول حقوق المؤمّن عليهم في ظل غياب أي نوع من الشراكة العمالية في مجلس إدارة الهيئة والتي يكفلها القانون، إذ لا يزال الطرف العمالي مستبعدًا من صناعة القرار في الهيئة منذ العام 2011 على رغم مرور ثلاث سنوات على آخر مرسوم ملكي صدر بتشكيل مجلس الإدارة للهيئة وهو مرسوم رقم 18 لسنة 2013 والذي أكد تسمية من يمثل العمال في مجلس إدارة الهيئة.
ورأى الاتحاد العام أن أي قرار أو إجراء يتخذ في ظل تغييب صاحب المصلحة الأول في الهيئة، وهم العمال، هو قرار فاقد المشروعية، وبعيد عن الإنصاف وروح الشراكة الاجتماعية بغض النظر عن مضمون القرار ومحتواه.
وأضاف أن «هذا الاستفراد بالقرار لهو مخالفة صريحة للدستور والقانون ومعايير العمل الدولية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتشاور الثلاثي. كما أنه مخالف لروح ونص توجيهات القيادة السياسية بعدم المساس بالحقوق التأمينية وبالتأكيد على التشاور مع العمال ومع المجتمع».
ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نقده الشديد لسياسة الغموض والتكتم وإطلاق بالونات الاختبار، عوضاً عن إجراء حوار حقيقي ومسئول بين أطراف الانتاج، وأيضاً بين الأطراف المجتمعية بشأن أية مستحدثات في نظام الحماية الاجتماعية.
وتابع «وسط هذا الغموض المقصود وترك الشارع نهبا للتوقعات والتخمينات تروج إشارات يقصد منها جس النبض، مثل احتمال رفع الاشتراكات أو تمديد سن التقاعد أو تغيير معامل احتساب المعاش التقاعدي أو استخدام احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل ليصب في نفقات أخرى غير دعم العاطلين وغير ذلك من الشائعات حول تغييرات محتملة وسط أنباء عن عدم تحقيق استثمارات الهيئة وخاصة العقارية منها لأرباح مجزية».
وقال إن كل هذا الضجيج دون صدور وثيقة رسمية تشارك في مناقشتها أطراف الانتاج والمجتمع يعبر عن عدم وضوح البوصلة ما يجعل الجميع في حيرة وتساؤلات بما في ذلك السلطة التشريعية التي لاتزال تحاول استنطاق الحكومة لتجيب بالإيجاب أو بالسلب عما إذا كانت هناك فعلا نية رسمية لتعديل أنظمة التأمين الاجتماعي.
ودعا الاتحاد أعضاء السلطة التشريعية إلى الثبات على موقفهم برفض أي مساس بحقوق المؤمن عليهم، وبمعالجة أية صعوبات مالية تعاني منها الهيئة، إن وجدت، عبر تحسين إدارة استثمارات الهيئة بالحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، ومعالجة ما أشار إليه تقرير الرقابة المالية والإدارية في عدة نسخ منه على مدى سنواته العشر، ودعم الحراك العمالي بتطبيق عاجل وحاسم للقانون بتمثيل العمال على طاولة القرار في مجلس إدارة الهيئة وأيضا بتعديل القانون بما يسمح بإيجاد تكافؤ في التمثيل بين أطراف الانتاج بحيث لا تكون السيادة المطلقة للطرف الحكومي.
وأضاف الاتحاد «في الفترة التي كان فيها ممثلا للعمال في مجلس إدارة الهيئة تم التوافق على مشروع تحسين امتيازات نظام التأمينات الاجتماعية الذي جاء بناء على قرار دعا إلى توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية بين القطاعات الخاص والمدني والعسكري والعمل بأفضلها إلا أننا نتفاجأ اليوم بأن التوجه إلى المساس بهذه الحقوق بدل تحسينها».
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أنه سيمضي في طريقه مستخدما كافة سبل الحوار والضغط، وما يكفله القانون من الأدوات والوسائل من أجل الدفاع عن حقوق المؤمن عليهم وضمان الإنصاف والعدالة وحسن إدارة الموارد والنفقات في هذه المؤسسة الوطنية العريقة وهي هيئة التأمين الاجتماعي.
العدد 5227 - الخميس 29 ديسمبر 2016م الموافق 29 ربيع الاول 1438هـتعليق
-
البحرين: تظاهرة غاضبة تندد بزيارة الوفد الصهيوني وتعتبرها خزي وعار للنظام وخيانة لمبادئ الأمة
الدراز - وفاقيون:
خرجت في البحرين تظاهرة غاضبة في منطقة الدراز غرب العاصمة المنامة للتنديد بزيارة الوفد الصهيوني للمنامة واعتبرتها خزي وعار للنظام في البحرين وخيانة لمبادئ الأمتين الإسلامية والعربية ولإرادة الشعب بكل أطيافه الرافضة للتطبيع.
ونددت التظاهرة بالموقف الرسمي الذي شجع ورعى الزيارة المشؤومة التي كشفت عن مساعيه للتزلف لعدو الأمة وسافك الدماء وغاصب الأرض والمعتدي على مقدسات الأمة.
وانطلقت التظاهرة قرب منزل زعيم أتباع مدرسة أهل البيت "ع" بالبحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ضمن الإعتصام المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر بعد اسقاط جنسيته وإعلان النظام حملة شعواء ضد الطائفة الشيعية في البحرين واغلاق أبرز مؤسساتها وحصار منطقة الدراز التي تحتضن منزل قاسم والاعتصام الجماهيري.
ورفع المتظاهرون صوراً للقدس كتب عليها "كلا للتطبيع" وبجانبها صورة لآية الله قاسم وكلمة له أن "التطبيع مع العدو الإسرائيلي تطبيع مُذل مُخز يُمرغ أنف الأمة في التراب".
كما أحرق المتظاهرون البحرينيون العلم الإسرائيلي ورفعوا شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا"، مؤكدين أن قضية فلسطين هي القضية المركزية ولا يمكن لشعب البحرين أن يغفل عن هذه القضية المصيرية التي ترتبط بوجود الأمة ومقدساتها.
وشددوا على أن الزيارة تأتي وفق التوجهات الرسمية الاستبدادية المنفردة البعيدة عن إرادة الشعب، ولايمكن بأي شكل تبرير وقبول هذه الزيارة والمساعي المحمومة لتزييف صورة البحرين وهي البلد الذي وقف طوال تاريخه بكل أطيافه مع الفلسطينيين وقضيتهم دون تراخي أو تهاون في نصرة القضية.
تعليق
-
الحقوقي المحافظة: نخشى من التستر على قضية قتل الإعلامية إيمان صالحي كما تم اغلاق قضايا مماثلة ضد أفراد من العائلة الحاكمة
تعليق
| المواضيع | إحصائيات | آخر مشاركة | ||
|---|---|---|---|---|
|
ردود 0
5 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة مروان1400
اليوم, 05:42 AM
|
|||
|
ردود 0
5 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 09:28 PM
|
|||
|
ردود 0
6 مشاهدات
0 معجبون
|
بواسطة وهج الإيمان
يوم أمس, 09:20 PM
|
تعليق