الأمين العام للأمم المتحدة قلق من إعادة اعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب ومنع سفر الحقوقيين
on: يونيو 14, 2016In:
خاص اللؤلؤة – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه الشديد إزاء إعادة اعتقال الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب ومنع النشطاء الحقوقيين من السفر للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحافي اليوم 13 يونيو/حزيران “نحن على بينة من الوضع في البحرين بشأن اعتقال رجب، ونسعى للحصول على المزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم”.
وحول منع نشطاء حقوقيين من السفر، أكد دوجاريك أنه من المهم جداً أن يكون الناس والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين، قادرين على السفر إلى جنيف لحضور الاجتماعات في مجلس حقوق الإنسان.
وقال أن الأمين العام يشعر بالقلق من إعادة اعتقال نبيل رجب، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان ومؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وأضاف أن رجب انه يشدد على حق الشعوب في الممارسة السلمية لحرياتهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البحرين وفي كل مكان.
الحقوقي المحافظة: السلطات تنتقم من نبيل رجب بوضعه في زنزانة انفرادية قذرة
خاص اللؤلؤة – قال سيد يوسف المحافظة أن السلطات تلجا إلى الإنتقام من رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بوضعه في زنزانة انفرادية مليئة الأوساخ في مركز الرفاع الشرقي، وعزله عن باقي المعتقلين بما في ذلك حرمانه التام من أية فترة خارج الزنزانة..
أضاف المحافظة أن رجب أعتقل من منزله في منطقة بني جمرة يوم الاثنين 13 يونيو بعد اقتحامه من قبل ميليشيات مدنية تابعة لوزارة الداخلية وتفتيشه ومصادرة جهازه ” اللابتوب” الخاص دون معرفة الأسباب و هو صباح يوم إفتتاح الدورة 32 لمجلس حقوق الانسان ومن بعد يوم من منع السلطات للنشطاء الحقوقيين من السفر لحضور افتتاح الدورة.
و أوضح المحافظة أن النيابة العامة أمرت بتوقيف الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب اسبوعا على ذمة التحقيق، كما وجهت النيابة لرجب تهما بث وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة بحسب ما أكد محاميه محمد الجشي.
وذكر المحافظة أن هذا الإجراء هو إجراء كيدي يستهدف مضايقة المدافعين عن حقوق الانسان إفراغ أصوات المعارضة السلمية داخل مملكة البحرين .
ودعا المحافظة السلطات الإفراج الفوري عن نبيل رجب والإبتعاد عن إستخدام سلوك الإنتقام لانه لا يعبر عن قوة بقدر ما يكشف ضعفا في بنيتها في تعاملها مع الأزمات التي تتطلب الحوار والمصالحة حتي يستطيع المواطنون إقامة مجتمع ديمقراطي تشاركي يحترم الحقوق والحريات.
كما طالب المحافظة بتعديل التشريعات الوطنية وفقا للشرعة الدولية بما يسمح للمدافعين عن حقوق أن يعملوا بحرية وبدون مخاطر حيث أنها عضو بالمجتمع االدولي وعليها أن تعلم أن حقوق الإنسان خط أحمر ممنوع تجاوزة .
السلطات تمنع "صنقور" من إقامة صلاة الجمعة في الدراز وتستدعي "المشعل" للتحقيق
مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي إن السلطات الأمنية أبلغت رجل الدين الشيعي البارز الشيخ محمد صنقور بمنعه من الخطابة في جامع الإمام الصادق بالدراز، وهو أبرز مسجد للشيعة في البحرين، تقام فيه أكبر صلاة جمعة.
وأكد نشطاء أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما استدعت السلطات رئيس المجلس العلمائي المنحل السيد مجيد المشعل للمثول للتحقيق غداً الخميس 16 يونيو/حزيران 2016.
ودشنت سلطات البحرين مرحلة جديدة من القمع بعد تغليظها عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، حيث قامت باعتقال نبيل رجب، ومنعت الوفد الأهلي والحقوقي من السفر إلى جنيف للمشاركة في أعمال الجلسة 32 لمجلس حقوق الإنسان، كما قامت بوقف الوفاق وإغلاق مقراتها والتحفظ على أموالها تمهيداً لحلها، وحلت جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلاميتين.
الملك يصادق على قانون حظر الجمع بين المنبر الديني والسياسة
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم (13) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
وفيما يلي نص القانون:
مادة (6) بند (6):
طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والارشاد والخطابة ولو بدون أجر, ومباشرتها لنشاطها, وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي, وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الاجهزة والقيادات, مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الاجهزة .
المادة الثانية:
يضاف الى المادة (5) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (6), نصه الاتي:
مادة (5) بند (6):
ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني او الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون اجر، وفي جميع الاحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي.
البحرينية-الألمانية ترحب بقرار البرلمان الأوروبي وتدعو لعقوبات اقتصادية بحق مسؤولين بحرينيين
مرآة البحرين: رحبت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية بإدانة البرلمان الأوروبي (الخميس 7 يوليو/ تموز 2016) الحملة الأمنية القمعية والإجراءات التي قامت بها السلطات البحرينية مؤخرا لتقييد حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات وسحب الجنسيات ومطالبته بالإفراج عن معتقلين الرأي
ودعت المنظمة للمزيد من الضغوط بما فيها منع تصدير الأسلحة للسلطات البحرينية ووضع منتهكي حقوق الإنسان في البحرين على القوائم السوداء الأوروبية بما فيهم رئيس الحكومة خليفة بن سلمان آل خليفة كونه المسؤول عن السلطات التنفيذية المتورطة في قضايا عنف كالقتل خارج اطار القانون والتعذيب و غيرها من الممارسات غير الإنسانية.
وناشدت المنظمة البرلمان الأوربي بتبني قرار يفرض عقوبات اقتصادية ضد المسؤولين في السلطات البحرينية التي لن ترتدع عن ممارسة الانتهاكات لحقوق الإنسان من خلال النقد والمناشدات الدولية فقط.
81 بالمئة من نواب البرلمان الأوروبي يصوتون على قرار يدين البحرين
مرآة البحرين - خاص: دان البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة إجراءات البحرين الأخيرة التي اتخذتها في حملتها ضد المعارضة، والتي تمثلت بتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، وإغلاق الوفاق، اعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب، تجريد آية الله الشيخ عيسى قاسم من الجنسية وقضايا أخرى.
وصوت على القرار بالموافقة 606 من نواب البرلمان الأوروبي من أصل 659 حضروا الجلسة، ورفض القرار 47 نائبا فيما سجل 6 آخرون تحفظهم، أي نسبة الموافقين على إدانة البحرين في الجلسة بلغ حوالي 92 بالمئة من الحضور.
والبرلمان الأوروبي يتكون من 751 نائبا، ما يعني أن حوالي 81 بالمئة من مجمل النواب الأوروبيين أدانو البحرين وخطواتها القمعية تجاه المعارضين.
وقال بيان صادر عن برلمان الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 7 يوليو/تموز 2016 إنه يجدد إدانته الشديدة "لحملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن وضع القيود على الحقوق الأساسية في البحرين".
ودعا البرلمان الأوروبي إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط ع المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيرهم من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين سجنوا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم".
وأضاف "إن الحكومة البحرينية تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم السياسية أو انتماءاتهم، ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إن الاستقرار على المدى الطويل للبحرين يمكن فقط أن يتحقق من خلال بناء مجتمع تعددي يحترم التنوع".
وعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بشكل خاص من "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وعلى وجه الخصوص إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط السياسي والعقاب، وندعو سلطات البحرين لتعديل قانون الجنسية وإعادة الجنسية إلى أكثر من 300 شخص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وكبار المرجعيات الدينية الذين تم تجريدهم ظلمان منها".
المعامير مرتزقة النظام وميليشياتها الأجنبية ولليوم الخامس على التوالي تقتحم البلدة وتداهم أحد المنازل بالقوة مروعةً النساء وأنباء عن تواجدهم على أكثر من فرقة . اعتقال ٤ اشخاص
قاسم مرزوق
امير الديوان
علي رضا
ايمن مرزوق
قال الناشط البحريني أحمد رضي إنه تم منعه أمس الخميس (7 يوليو/ تموز 2016) من السفر لدولة خليجية بمطار البحرين، مشيراً إلى أنه طُلب منه مراجعة إدارة التحقيقات الجنائية.
وذكر رضي في تغريداتٍ عبر حسابه في «تويتر»: «سبق أن تمَّ منعي من دخول السعودية وإرجاعي قسراً من الإمارات، وأُرجح السبب إلى القوائم الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية»، مضيفاً «قرار منع السفر بدون سبب قانوني مخالف لحق أصيل للمواطن ولحقوق الإنسان».
وأشار رضي إلى أنه «على رغم عدم وجود اسمي بقوائم الممنوعين بموقع الحكومة الإلكترونية وحيازتي شهادة حسن سلوك من التحقيقات، إلا أنني ممنوع من السفر».
وأبدى رضي استغرابه متسائلاً: «هل العمل الإعلامي والنشاط الحقوقي جريمة يعاقب عليهما الإنسان بمنع سفره للخارج، المنع عقوبة... ولا عقوبة في القانون إلا بناءً على جريمة، فما هو جرمي؟».
وذكر رضي أن «قرار المنع راجع فيما يبدو لذات القوائم التي صدرت في 2011 دون سبب قانوني».
وكان أكثر من 10 أشخاص أعلنوا منعهم من السفر من قبل سلطات الأمن في مطار البحرين الدولي أو عبر جسر الملك فهد، خلال الثلاثة أسابيع الماضية، وذلك على رغم اختلاف وجهات سفرهم، ومنهم: الصحافية نزيهة سعيد، استشاري المخ والأعصاب طه الدرازي، والنشطاء الحقوقيون إبراهيم الدمستاني وابتسام الصائغ وحسين رضي وعبدالنبي العكري، والمنسق العام لمرصد حقوق الإنسان، النائب السابق لرئيس جمعية المعلمين «المنحلة» جليلة السلمان.
هذا، ومنعت السلطات البحرينية فجر الأحد (12 يونيو/ حزيران 2016)، ناشطين حقوقيين من السفر إلى تركيا، ومن ثم إلى العاصمة السويسرية (جنيف).
وكان النشطاء يعتزمون حضور فعاليات الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، والتي تنعقد خلال الفترة من (13 يونيو) حتى (الأول من يوليو الجاري 2016).
وكان مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون بجامعة ستانفورد الأميركية، دعا في بيان صادر عنه، الجهات المختصة البحرينية إلى رفع حظر السفر المفروض على الشيخ ميثم السلمان، وذكر المركز أنه تم إخطار أعضاء هيئة التدريس بالمركز، بأن جواز سفر الشيخ السلمان حجز من قبل السلطات البحرينية دون موافقته لمنعه من السفر، وهو ما حال دون مشاركة السلمان في برنامج زمالة درابر هيلز صيف 2016 في جامعة ستانفورد، بعد أن تم اختياره من بين أكثر من 500 متقدم بناء على المساهمات الهامة التي قام بها لبناء مجتمعات أكثر تسامحاً لمواجهة العنف والتطرف في الشرق الأوسط.
وبحسب المادة «19» من الدستور البحريني فإن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».
العدد 5053 - الجمعة 08 يوليو 2016م الموافق 03 شوال 1437هـ
تعليق