تويت
ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لايهدي القوم الكافرين المائده ـ67
موضوع الولاية والامامة والخلافة من المواضيع الهامة
و جوهر الخلاف السني الشيعي حول الخلافة والولاية جاء بسبب، إن أهل السنة يقولون بأحقية أبو بكر في حين يرى الشيعة بأحقية الإمام علي بذلك، فاصل الخلاف إذن هو خلاف سياسي
ربما نحتاج إلى دليل عقلي لمعرفة ماذا جرى بعد موت الرسول ولنستشهد بالدليل العقلي الذي ساقه الشهيد الصدر الأول فهو يقول بثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول. أن يترك النبي الناس، وهم يختارون.
الاحتمال الثاني. أن يعين النبي مجلس شورى لاختيار الخليفة.
الاحتمال الثالث. أن يعين النبي شخص ما لولاية الأمة.
فأما ترك الناس بدون شورى فهو أمر غير معقول فلا يمكن للنبي أن يترك الناس سدى.
والنبي لم يعين مجلس شورى لان هذا لم يحصل نهائيا.
إذن فالنبي أوصى بتعين احد ما، وهذا ما يسميه السيد محمد باقر الصدر بالدليل العقلي.
استطاع السيد أحمد القبانجي من خلال محاضرته الموسومة "الإمامة والخلافة... جذر الخلاف الشيعي السني" وبأسلوب بسيط وواضح وبأدلة عقلانية ومنطقية أن يفكك اعقد خلاف في التاريخ الإسلامي والذي كلف أرواح الملايين من الناس في سبيل مسألة باتت اليوم عقائدية دينية... والذي في الحقيقة لا أساس له فهو عبارة عن وهم في وهم.
ولنبدأ ببعض الأسئلة "هل الإمامة أصل من أصول الدين يستحق القتال من اجله؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فما هو موقف حمزة مثلا أو شهداء بدر أو شهداء أحد من الإمامة؟ فالمسلمون الأوائل لم يعتقدوا بإمامة أهل البيت وماتوا قبل ذلك، فهل يعني هذا إن دينهم كان ناقصا مثلا؟؟!!!!.
إذا كانت مسألة الإمامة بعنوان الخلافة فلماذا يتم التحديد باثني عشر إمام فقط؟؟؟؟!!
إذا كانت الأمة تختار الإمام... فلماذا نكتفي باثني عشر إماما فقط؟!
إذا كانت الحكومة شأنا دنيويا فما معنى أن يتدخل الله في شؤون الناس الشخصية؟؟؟!! أي ما الداعي ليتدخل الله في اختيار الإمام؟؟!!
أمام أسئلة من هذا النوع نحتاج إلى القيام في البحث في جذر المسألة، وبشكل حيادي. حتى وان كنا نؤمن بالمذاهب من باب التعدد الذي هو حق من حقوق الإنسان.
فهل هناك نص الهي في الإمامة؟ وهل لله الحق في ذلك؟
في المسائل الشخصية يلاحظ دائما بان الله يترك لنا حرية الاختيار كما في الزواج مثلا، فأنت تختار زوجتك وليس الله هو من يختار لك الزوجة. كذلك في الحكم فان الله يريد من الحاكم فقط أن يكون عادلا، أما شكل الحكومة فمتروك أمره للناس. أي ليس من اختصاص الشرع أن يجد الحل لكل مشاكل الإنسان الحياتية؟ لان الاتكال على الشرع في ذلك سيؤدي حتما إلى تجميد العقل، وان الرجوع إلى الشرع في كل شيء معناه البقاء في مرحلة الطفولة. من هنا يمكن أن نفسر تخلف المسلمين لاعتمادهم المفرط على الشرع في تسيير حياتهم، إنهم يلغون عقولهم، فيصبح كل شيء في الإسلام مقيدا، ويصبح المسلم مكبلا، فاقدا لإنسانيته، لا بل وصل بالبعض أن يردوا الإرهاب إلى الله، أليس هذا مسخا حقيقيا للإنسان؟؟.
أهل السنة يقولون بان الرسول مات دون أن يترك الحكومة لأحد، أما الشيعة فيقولون إن النبي نصب الإمام علي بعده خليفة على المسلمين.
السيد القبانجي يعتمد نظرية تنطلق من الفصل بين الإمامة الدنيوية والإمامة الدينية... ففي الوقت الذي نجد العديد من الروايات والأحاديث حول فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل حديث الثقلين، وحديث الغدير ، وحديث خيبر، ومقولة "أنت مني كمنزلة هارون من موسى" وأخرى عديدة وكلها يتم توظيفها من قبل علماء الشيعية بأحقية الإمام بالخلافة، لان لا توجد أي آية صريحة في القران بان الإمام علي هو الخليفة بعد الرسول. التلقين المستمر هو الذي أدى إلى عدم تفكير الشيعة بهذه المسألة بصورة مختلفة، فأمام رواية "إعطاء الراية لشخص يحبه الله، ويحب الله" فهذه تنطبق على الإمام علي، وتنطبق على غيره كأن يكون عمار مثلا، فما المانع في ذلك؟!.
كذلك الحال مع رواية "أنت مني كمنزلة هارون من موسى" فهارون كان بمثابة وزير لموسى، ثم انه توفى قبل موسى. أي أن هذه الرواية لا تخدمنا في مسألة الخلافة. وكذلك الحال مع " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" فمن يستطيع أن يجزم من المقصود بأهل البيت؟ لان الملاحظ أن الشيعة يميلون إلى التفسير التعسفي في هذا المجال. لان الله لو أراد أن ينصب الإمام علي خليفة من بعد الرسول فلماذا لم يشير إلى ذلك صراحة في القرآن
يقول السيد أحمد القبانجي ايضا في عدم وجود دليلا واضحا في كتاب الله ينص او يوضح من بعيد او قريب هدا الموضوع
إننا لا نجد لمثل هذا الأمر المهم ذكر في القرآن الكريم، فعلى فرض أنّ مسؤولية تعيين الخليفة وشكل الحكومة هي من اختيارات الشرع المقدس ومن صلاحيات الباري تعالى فالمفروض وجود ما يتناول هذا الموضوع بتفاصيله وتفريعاته المختلفة في القرآن الكريم بما يهيىء المناخ المناسب لأن يعيش المسلمون الوعي التام بهذه المسألة المصيرية، والحال أننا لا نجد أيه إشارة إلى شكل الحكومة ونظام الحكم في الإسلام وحقوق الناس في الانتخاب أو شروط البيعة وصلاحيات الخليفة وما إذا لو أخطأ أو انحرف عن جادة الصواب، وما هي السلطة السياسية في الإسلام، بل حتى أنّ قضية وجوب الإمامة في الأصل لم يتطرق إليها القرآن الكريم، ولذلك اختلف المسلمون في هذه المسألة إلى عدّة فرق، فمنهم من يقول بوجوبها من باب اللطف (لا من باب النصّ) كالشيعة، ومنهم من يرفض مثل هذا الوجوب كالخوارج وبعض المعتزلة كحاتم الأصم، وقالت الأشاعرة بعدم وجوب نصب الإمام على الله لا عقلاً ولا شرعاً، وقالت الزيدية والمعتزلة بأنّ على المسلمين أن يختاروا الإمام الذي تتوفر فيه الشروط لحفظ النظام وإدارة شؤونهم ولكن بحكم العقل لا بدليل من الشرع( ).
ولو كان في القرآن الكريم ما يلقي الضوء على هذه المسألة لما حصل كل هذا الخلاف في الكليات والتفاصيل، مع العلم أنّ القرآن الكريم قد تناول جزئيات المعيشة وصغائر الاُمور في الكثير من اياته الشريفة، ومجرّد أن يشير إلى شخص بعينه وهو الإمام علي كما يدعي انصار النظرية (أ) في بعض الآيات، لا يكفي لرسم الخطوط التفصيلية لجهاز السلطة والحكومة في الإسلام، لأنّ الإمام علي(عليه السلام)على فرض توليه السلطة فسوف يبقى المسلمون في حيرة بعد وفاته، فلو أوصى لمن بعده كالإمام الحسن مثلاً، فمن اين يعلم المسلمون أنّه منصوب من الله تعالى وقد انقطع الوحي؟ وعلى فرض وجود وصية باثني عشر خليفة وتهيأت الظروف لتولي اُمور السلطة والخلافة لأهل البيت(عليهم السلام)فماذا سيحصل لمَن بعدهم؟ كما هو الحال في هذا العصر الذي نعيش فيه ونرى اختلاف علماء الشيعة في أمر الحكومة وشكل السلطة حتى عدّ الشيخ الدكتور محسن كديور من نظريات علماء الشيعة في الحكومة تسع نظريات مختلفة( ).
بل أكثر من ذلك أنّ السنّة الشريفة بدورها لم تتطرق إلى هذه المسألة اطلاقاً، ولذلك نجد اخواننا أهل السنّة يستشهدون بالإجماع تارة واُخرى بالشورى وثالثة بالوصية تبعاً لما رأوه من سيرة الخلفاء الراشدين، وبعضهم أضاف إليها عنصر القوة والغلبة لما رأى من غلبة بني العباس واستلامهم للسلطة بأدوات القوة والقهر، وأمّا استدلالهم بالقرآن في تأصيل الشورى لقوله تعالى:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)( ).
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ)( ).
فلا يدل من قريب أو بعيد على المطلوب، لأنّ الآية الاُولى نزلت في مكة المكرمة ولم تكن هناك بادرة لتشكيل الحكومة حتى تنزل في أمرها هذه الآية الشريفة، والآية الثانية توصي النبي(صلى الله عليه وآله) بأمر عقلائي يسير عليه جميع الملوك والرؤساء في العالم، وهو أمر المشورة مع الخبراء وأهل العقل والدراية من الوزراء واُمراء الجيش وغيرهم كما هو المتداول في جميع أشكال الحكومات حتى الاستبدادية منها، وعليه فلا تكون الآية في صدد بيان كيفية الحكم في الإسلام ولا تهدف إلى صياغة الاُسس والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام.
ومرة اُخرى نقول: إنّ مجرد تعيين الإمام علي(عليه السلام) خليفة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) إن على مستوى الإشارة في القرآن الكريم، أو على مستوى التصريح في السنة الشريفة لا يكفي لتأسيس نظرية الحكم في الإسلام بكافة تفاصيلها ومسائلها على القول بأنّ هذه المسألة من شؤون الشارع المقدس ومن حقوق الله تعالى التي ليس للبشر دخل في رسم صياغاتها وتشييد أركانها..
وبعد هذا ألا يكون هذا المعنى مؤشراً وشاهداً آخر لصالح النظرية (ب)؟!
وسؤالي الاخير
هل اوصى الامام علي بالامامة لابنة الحسن
تحياتي
موضوع الولاية والامامة والخلافة من المواضيع الهامة
و جوهر الخلاف السني الشيعي حول الخلافة والولاية جاء بسبب، إن أهل السنة يقولون بأحقية أبو بكر في حين يرى الشيعة بأحقية الإمام علي بذلك، فاصل الخلاف إذن هو خلاف سياسي
ربما نحتاج إلى دليل عقلي لمعرفة ماذا جرى بعد موت الرسول ولنستشهد بالدليل العقلي الذي ساقه الشهيد الصدر الأول فهو يقول بثلاث احتمالات:
الاحتمال الأول. أن يترك النبي الناس، وهم يختارون.
الاحتمال الثاني. أن يعين النبي مجلس شورى لاختيار الخليفة.
الاحتمال الثالث. أن يعين النبي شخص ما لولاية الأمة.
فأما ترك الناس بدون شورى فهو أمر غير معقول فلا يمكن للنبي أن يترك الناس سدى.
والنبي لم يعين مجلس شورى لان هذا لم يحصل نهائيا.
إذن فالنبي أوصى بتعين احد ما، وهذا ما يسميه السيد محمد باقر الصدر بالدليل العقلي.
استطاع السيد أحمد القبانجي من خلال محاضرته الموسومة "الإمامة والخلافة... جذر الخلاف الشيعي السني" وبأسلوب بسيط وواضح وبأدلة عقلانية ومنطقية أن يفكك اعقد خلاف في التاريخ الإسلامي والذي كلف أرواح الملايين من الناس في سبيل مسألة باتت اليوم عقائدية دينية... والذي في الحقيقة لا أساس له فهو عبارة عن وهم في وهم.
ولنبدأ ببعض الأسئلة "هل الإمامة أصل من أصول الدين يستحق القتال من اجله؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فما هو موقف حمزة مثلا أو شهداء بدر أو شهداء أحد من الإمامة؟ فالمسلمون الأوائل لم يعتقدوا بإمامة أهل البيت وماتوا قبل ذلك، فهل يعني هذا إن دينهم كان ناقصا مثلا؟؟!!!!.
إذا كانت مسألة الإمامة بعنوان الخلافة فلماذا يتم التحديد باثني عشر إمام فقط؟؟؟؟!!
إذا كانت الأمة تختار الإمام... فلماذا نكتفي باثني عشر إماما فقط؟!
إذا كانت الحكومة شأنا دنيويا فما معنى أن يتدخل الله في شؤون الناس الشخصية؟؟؟!! أي ما الداعي ليتدخل الله في اختيار الإمام؟؟!!
أمام أسئلة من هذا النوع نحتاج إلى القيام في البحث في جذر المسألة، وبشكل حيادي. حتى وان كنا نؤمن بالمذاهب من باب التعدد الذي هو حق من حقوق الإنسان.
فهل هناك نص الهي في الإمامة؟ وهل لله الحق في ذلك؟
في المسائل الشخصية يلاحظ دائما بان الله يترك لنا حرية الاختيار كما في الزواج مثلا، فأنت تختار زوجتك وليس الله هو من يختار لك الزوجة. كذلك في الحكم فان الله يريد من الحاكم فقط أن يكون عادلا، أما شكل الحكومة فمتروك أمره للناس. أي ليس من اختصاص الشرع أن يجد الحل لكل مشاكل الإنسان الحياتية؟ لان الاتكال على الشرع في ذلك سيؤدي حتما إلى تجميد العقل، وان الرجوع إلى الشرع في كل شيء معناه البقاء في مرحلة الطفولة. من هنا يمكن أن نفسر تخلف المسلمين لاعتمادهم المفرط على الشرع في تسيير حياتهم، إنهم يلغون عقولهم، فيصبح كل شيء في الإسلام مقيدا، ويصبح المسلم مكبلا، فاقدا لإنسانيته، لا بل وصل بالبعض أن يردوا الإرهاب إلى الله، أليس هذا مسخا حقيقيا للإنسان؟؟.
أهل السنة يقولون بان الرسول مات دون أن يترك الحكومة لأحد، أما الشيعة فيقولون إن النبي نصب الإمام علي بعده خليفة على المسلمين.
السيد القبانجي يعتمد نظرية تنطلق من الفصل بين الإمامة الدنيوية والإمامة الدينية... ففي الوقت الذي نجد العديد من الروايات والأحاديث حول فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مثل حديث الثقلين، وحديث الغدير ، وحديث خيبر، ومقولة "أنت مني كمنزلة هارون من موسى" وأخرى عديدة وكلها يتم توظيفها من قبل علماء الشيعية بأحقية الإمام بالخلافة، لان لا توجد أي آية صريحة في القران بان الإمام علي هو الخليفة بعد الرسول. التلقين المستمر هو الذي أدى إلى عدم تفكير الشيعة بهذه المسألة بصورة مختلفة، فأمام رواية "إعطاء الراية لشخص يحبه الله، ويحب الله" فهذه تنطبق على الإمام علي، وتنطبق على غيره كأن يكون عمار مثلا، فما المانع في ذلك؟!.
كذلك الحال مع رواية "أنت مني كمنزلة هارون من موسى" فهارون كان بمثابة وزير لموسى، ثم انه توفى قبل موسى. أي أن هذه الرواية لا تخدمنا في مسألة الخلافة. وكذلك الحال مع " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا" فمن يستطيع أن يجزم من المقصود بأهل البيت؟ لان الملاحظ أن الشيعة يميلون إلى التفسير التعسفي في هذا المجال. لان الله لو أراد أن ينصب الإمام علي خليفة من بعد الرسول فلماذا لم يشير إلى ذلك صراحة في القرآن
يقول السيد أحمد القبانجي ايضا في عدم وجود دليلا واضحا في كتاب الله ينص او يوضح من بعيد او قريب هدا الموضوع
إننا لا نجد لمثل هذا الأمر المهم ذكر في القرآن الكريم، فعلى فرض أنّ مسؤولية تعيين الخليفة وشكل الحكومة هي من اختيارات الشرع المقدس ومن صلاحيات الباري تعالى فالمفروض وجود ما يتناول هذا الموضوع بتفاصيله وتفريعاته المختلفة في القرآن الكريم بما يهيىء المناخ المناسب لأن يعيش المسلمون الوعي التام بهذه المسألة المصيرية، والحال أننا لا نجد أيه إشارة إلى شكل الحكومة ونظام الحكم في الإسلام وحقوق الناس في الانتخاب أو شروط البيعة وصلاحيات الخليفة وما إذا لو أخطأ أو انحرف عن جادة الصواب، وما هي السلطة السياسية في الإسلام، بل حتى أنّ قضية وجوب الإمامة في الأصل لم يتطرق إليها القرآن الكريم، ولذلك اختلف المسلمون في هذه المسألة إلى عدّة فرق، فمنهم من يقول بوجوبها من باب اللطف (لا من باب النصّ) كالشيعة، ومنهم من يرفض مثل هذا الوجوب كالخوارج وبعض المعتزلة كحاتم الأصم، وقالت الأشاعرة بعدم وجوب نصب الإمام على الله لا عقلاً ولا شرعاً، وقالت الزيدية والمعتزلة بأنّ على المسلمين أن يختاروا الإمام الذي تتوفر فيه الشروط لحفظ النظام وإدارة شؤونهم ولكن بحكم العقل لا بدليل من الشرع( ).
ولو كان في القرآن الكريم ما يلقي الضوء على هذه المسألة لما حصل كل هذا الخلاف في الكليات والتفاصيل، مع العلم أنّ القرآن الكريم قد تناول جزئيات المعيشة وصغائر الاُمور في الكثير من اياته الشريفة، ومجرّد أن يشير إلى شخص بعينه وهو الإمام علي كما يدعي انصار النظرية (أ) في بعض الآيات، لا يكفي لرسم الخطوط التفصيلية لجهاز السلطة والحكومة في الإسلام، لأنّ الإمام علي(عليه السلام)على فرض توليه السلطة فسوف يبقى المسلمون في حيرة بعد وفاته، فلو أوصى لمن بعده كالإمام الحسن مثلاً، فمن اين يعلم المسلمون أنّه منصوب من الله تعالى وقد انقطع الوحي؟ وعلى فرض وجود وصية باثني عشر خليفة وتهيأت الظروف لتولي اُمور السلطة والخلافة لأهل البيت(عليهم السلام)فماذا سيحصل لمَن بعدهم؟ كما هو الحال في هذا العصر الذي نعيش فيه ونرى اختلاف علماء الشيعة في أمر الحكومة وشكل السلطة حتى عدّ الشيخ الدكتور محسن كديور من نظريات علماء الشيعة في الحكومة تسع نظريات مختلفة( ).
بل أكثر من ذلك أنّ السنّة الشريفة بدورها لم تتطرق إلى هذه المسألة اطلاقاً، ولذلك نجد اخواننا أهل السنّة يستشهدون بالإجماع تارة واُخرى بالشورى وثالثة بالوصية تبعاً لما رأوه من سيرة الخلفاء الراشدين، وبعضهم أضاف إليها عنصر القوة والغلبة لما رأى من غلبة بني العباس واستلامهم للسلطة بأدوات القوة والقهر، وأمّا استدلالهم بالقرآن في تأصيل الشورى لقوله تعالى:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)( ).
(وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ)( ).
فلا يدل من قريب أو بعيد على المطلوب، لأنّ الآية الاُولى نزلت في مكة المكرمة ولم تكن هناك بادرة لتشكيل الحكومة حتى تنزل في أمرها هذه الآية الشريفة، والآية الثانية توصي النبي(صلى الله عليه وآله) بأمر عقلائي يسير عليه جميع الملوك والرؤساء في العالم، وهو أمر المشورة مع الخبراء وأهل العقل والدراية من الوزراء واُمراء الجيش وغيرهم كما هو المتداول في جميع أشكال الحكومات حتى الاستبدادية منها، وعليه فلا تكون الآية في صدد بيان كيفية الحكم في الإسلام ولا تهدف إلى صياغة الاُسس والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام.
ومرة اُخرى نقول: إنّ مجرد تعيين الإمام علي(عليه السلام) خليفة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) إن على مستوى الإشارة في القرآن الكريم، أو على مستوى التصريح في السنة الشريفة لا يكفي لتأسيس نظرية الحكم في الإسلام بكافة تفاصيلها ومسائلها على القول بأنّ هذه المسألة من شؤون الشارع المقدس ومن حقوق الله تعالى التي ليس للبشر دخل في رسم صياغاتها وتشييد أركانها..
وبعد هذا ألا يكون هذا المعنى مؤشراً وشاهداً آخر لصالح النظرية (ب)؟!
وسؤالي الاخير
هل اوصى الامام علي بالامامة لابنة الحسن
تحياتي
تعليق