تويت
رب اشرح لي صدري
طالما ردد جهلة المخالفين هذا السؤال ...
لماذا لم يصحح الإمام المهدي (ع) أو أحد السفراء روايات الكافي حيث ان الكليني قد عاش في عصرهم؟!
فرأيت أن أكتب هذا الجواب باختصار ، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
1- لم يكن من دأب مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم إلزام جميع الشيعة بقوالب جاهزة يُعمَل بها من الجلدة إلى الجلدة من زمن التصنيف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما هو الحال عند مدرسة المخالفين (بخصوص صحيحي البخاري ومسلم) بحيث من خالفهما طعنوا فيه ورموه بكل داهية !.
نعم قد يجتهد بعضهم رفع الله راياتهم بتصحيح ما يعتقد أنه صحيح - كما هو ظاهر الكليني والصدوق نوّر الله ضريحيهما - في كتابيهما ، لكن هذا لا يلزم الجميع كما هو معروف ومحفوظ.
ذلك لأن الأمر في مدرسة أهل البيت كان مُهيأ لغيبة ستطول للإمام صلوات الله عليه ، والحوادث كما يعلم الكل غير متناهية فيها ، فكيف مع ذلك يتم الإلزام بهذا التصنيف دون غيره ، فهل هذا إلا تعطيل لعقول العلماء وشل لحركة التصنيف والتجديد والإجتهاد مع فرض الغيبة التي ستطول كما قلنا ولا يعلم بمدتها إلا الله سبحانه وتعالى؟!. نهياً عن اختلاف وظروف صدور تلكم الروايات كما سيأتيك في (ثانياً) ؟
2-إن لظروف صدور الروايات في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم تختلف عن ظروف صدور روايات مدرسة المخالفين ، فالكل يعلم ما مرّ به الأئمة صلوات الله عليهم من تقتيل وتضييق لحركتهم وحبس لأنفاسهم وتقييد ما يخرج من أفواههم الطاهرة مما بعضه فيه الخطر على حياتهم الشريفة وحياة شيعتهم ، فيكون الكثير مما يخرج منهم صلوات الله عليهم محمول على التقية ، خصوصا الذي فيه موافقه لفقه ومعتقد مدرسة المخالفين ، فإن كان بعضه يتم فرزه بقرينة من الإمام نفسه ، فكيف يتم فرز ما لم تكن عليه من نفس الإمام قرينة على كونه خرج تقية ؟ إلا بإعمال باب الإجتهاد وجلب القرائن ودراسة ظروف صدور الروايات رواية رواية ...إلخ . وهذا لا يتم إلا بما ذكرنا من فسح الأمر للعلماء في فرض الغيبة على الخصوص ، إذ ليس زمن الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء بالأحسن من حيث الظروف من زمن آباءه صلوات الله عليهم قبله ، بل لو قيل أن زمنه هو الأصعب لما بعدنا عن الحقيقة ، بل هو عين الحقيقة نفسها.
3- ان افتراض عرض الكافي على الإمام المهدي صلوات الله عليه وتصحيحه ، لا يجعل الكافي - بمجرد هذا التصحيح المفروض - معمولا به من الجلدة إلى الجلدة بين كل علماء الشيعة منذ زمن تصنيفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لا لعدم اعتبار التصحيح من قبله صلوات الله عليه - فهذا لا يتفوَّه به شيعي عامي فضلا عن عالم - ، بل لكون هذا التصحيح المفترض ما هو إلا رواية آحاد تعامل معاملة بقية الروايات (وسيأتي الكلام عنها في رابعاً) ، فمع هذا الفرض فكيف سيتم الإجماع على العمل وفقها جيلا بعد جيل ؟!!
حيث أن افتراض تواتر التصحيح عنه روحي فداه مدفوع بافتراض تواتر أقوى ، ألا وهو خوفه صلوات الله عليه وخوف شيعته من بطش الظالمين ، فكيف سيتواتر التصحيح عنه في هذا الظرف العصيب جداً جداً ؟!.
4- على أنه قد روي أن الكافي عُرض على الإمام المهدي روحي فداه ، فقال : الكافي كاف لشيعتنا.
فمن العلماء من نفى صحة رواية العرض ، ومن سلَّمَ بها لم يحمل كلامه صلوات الله عليه على التصحيح الاصطلاحي للكتاب من الجلدة إلى الجلدة ، بل قال أن معناه: أن ما فيه كاف للشيعة. ولا يعني أن كل ما فيه صحيح من الجلدة إلى الجلدة.
5- وأخيراً : إن كان في هذا إشكال على شيعة مدرسة الحق بخصوص عدم تصحيح الإمام المهدي لروايات الكافي ، فالإشكال من هذا الباب على مدرسة المخالفين أولى ، كونه أشدّ وأقوى وأتمّ وأحكم ، بملاحظة كثرة نسخ القرآن الكريم بقراءات مختلفة لكثير من الصحابة الذين عاصروا نزوله !! وسمعوه من فم النبي صلى الله عليه وآله ، فدونك الصحابي عبدالله بن مسعود مثلاً ، فقد كانت له نسخة تختلف في كثير من قرائتها لنسخ غيره من الصحابة ، بل كان يحذف المعوذتين من نسخته !! وكذلك نسخة أبي بن كعب وغيره ، ما جعل عثمان بن عفان يحرق كل النسخ المختلفة عن النسخة الحالية للقرآن الكريم !!
فالسؤال - أو الإشكال - الوارد عليهم : لماذا هؤلاء الصحابة لم يعرضوا نسخهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عاصروه ؟!
وبمعنى آخر : لماذا حدث هذا الاختلاف في نسخ القرآن بين الصحابة ؟! ولماذا أصرّ ابن مسعود - على الخصوص - على نسخته المخالفة لبقية الصحابة حتى مات ؟!!
هل من جواب ؟!
والحمد لله رب العالمين ،،،
الأحد 20 / 5 / 1432 هـ
24 / 4 / 2011 م
مرآة التواريخ ،،،
طالما ردد جهلة المخالفين هذا السؤال ...
لماذا لم يصحح الإمام المهدي (ع) أو أحد السفراء روايات الكافي حيث ان الكليني قد عاش في عصرهم؟!
فرأيت أن أكتب هذا الجواب باختصار ، ومن الله أستمد العون والتوفيق.
1- لم يكن من دأب مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم إلزام جميع الشيعة بقوالب جاهزة يُعمَل بها من الجلدة إلى الجلدة من زمن التصنيف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كما هو الحال عند مدرسة المخالفين (بخصوص صحيحي البخاري ومسلم) بحيث من خالفهما طعنوا فيه ورموه بكل داهية !.
نعم قد يجتهد بعضهم رفع الله راياتهم بتصحيح ما يعتقد أنه صحيح - كما هو ظاهر الكليني والصدوق نوّر الله ضريحيهما - في كتابيهما ، لكن هذا لا يلزم الجميع كما هو معروف ومحفوظ.
ذلك لأن الأمر في مدرسة أهل البيت كان مُهيأ لغيبة ستطول للإمام صلوات الله عليه ، والحوادث كما يعلم الكل غير متناهية فيها ، فكيف مع ذلك يتم الإلزام بهذا التصنيف دون غيره ، فهل هذا إلا تعطيل لعقول العلماء وشل لحركة التصنيف والتجديد والإجتهاد مع فرض الغيبة التي ستطول كما قلنا ولا يعلم بمدتها إلا الله سبحانه وتعالى؟!. نهياً عن اختلاف وظروف صدور تلكم الروايات كما سيأتيك في (ثانياً) ؟
2-إن لظروف صدور الروايات في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم تختلف عن ظروف صدور روايات مدرسة المخالفين ، فالكل يعلم ما مرّ به الأئمة صلوات الله عليهم من تقتيل وتضييق لحركتهم وحبس لأنفاسهم وتقييد ما يخرج من أفواههم الطاهرة مما بعضه فيه الخطر على حياتهم الشريفة وحياة شيعتهم ، فيكون الكثير مما يخرج منهم صلوات الله عليهم محمول على التقية ، خصوصا الذي فيه موافقه لفقه ومعتقد مدرسة المخالفين ، فإن كان بعضه يتم فرزه بقرينة من الإمام نفسه ، فكيف يتم فرز ما لم تكن عليه من نفس الإمام قرينة على كونه خرج تقية ؟ إلا بإعمال باب الإجتهاد وجلب القرائن ودراسة ظروف صدور الروايات رواية رواية ...إلخ . وهذا لا يتم إلا بما ذكرنا من فسح الأمر للعلماء في فرض الغيبة على الخصوص ، إذ ليس زمن الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء بالأحسن من حيث الظروف من زمن آباءه صلوات الله عليهم قبله ، بل لو قيل أن زمنه هو الأصعب لما بعدنا عن الحقيقة ، بل هو عين الحقيقة نفسها.
3- ان افتراض عرض الكافي على الإمام المهدي صلوات الله عليه وتصحيحه ، لا يجعل الكافي - بمجرد هذا التصحيح المفروض - معمولا به من الجلدة إلى الجلدة بين كل علماء الشيعة منذ زمن تصنيفه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، لا لعدم اعتبار التصحيح من قبله صلوات الله عليه - فهذا لا يتفوَّه به شيعي عامي فضلا عن عالم - ، بل لكون هذا التصحيح المفترض ما هو إلا رواية آحاد تعامل معاملة بقية الروايات (وسيأتي الكلام عنها في رابعاً) ، فمع هذا الفرض فكيف سيتم الإجماع على العمل وفقها جيلا بعد جيل ؟!!
حيث أن افتراض تواتر التصحيح عنه روحي فداه مدفوع بافتراض تواتر أقوى ، ألا وهو خوفه صلوات الله عليه وخوف شيعته من بطش الظالمين ، فكيف سيتواتر التصحيح عنه في هذا الظرف العصيب جداً جداً ؟!.
4- على أنه قد روي أن الكافي عُرض على الإمام المهدي روحي فداه ، فقال : الكافي كاف لشيعتنا.
فمن العلماء من نفى صحة رواية العرض ، ومن سلَّمَ بها لم يحمل كلامه صلوات الله عليه على التصحيح الاصطلاحي للكتاب من الجلدة إلى الجلدة ، بل قال أن معناه: أن ما فيه كاف للشيعة. ولا يعني أن كل ما فيه صحيح من الجلدة إلى الجلدة.
5- وأخيراً : إن كان في هذا إشكال على شيعة مدرسة الحق بخصوص عدم تصحيح الإمام المهدي لروايات الكافي ، فالإشكال من هذا الباب على مدرسة المخالفين أولى ، كونه أشدّ وأقوى وأتمّ وأحكم ، بملاحظة كثرة نسخ القرآن الكريم بقراءات مختلفة لكثير من الصحابة الذين عاصروا نزوله !! وسمعوه من فم النبي صلى الله عليه وآله ، فدونك الصحابي عبدالله بن مسعود مثلاً ، فقد كانت له نسخة تختلف في كثير من قرائتها لنسخ غيره من الصحابة ، بل كان يحذف المعوذتين من نسخته !! وكذلك نسخة أبي بن كعب وغيره ، ما جعل عثمان بن عفان يحرق كل النسخ المختلفة عن النسخة الحالية للقرآن الكريم !!
فالسؤال - أو الإشكال - الوارد عليهم : لماذا هؤلاء الصحابة لم يعرضوا نسخهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد عاصروه ؟!
وبمعنى آخر : لماذا حدث هذا الاختلاف في نسخ القرآن بين الصحابة ؟! ولماذا أصرّ ابن مسعود - على الخصوص - على نسخته المخالفة لبقية الصحابة حتى مات ؟!!
هل من جواب ؟!
والحمد لله رب العالمين ،،،
الأحد 20 / 5 / 1432 هـ
24 / 4 / 2011 م
مرآة التواريخ ،،،
ومع ذلك نرد للفائده فقط والا لا يوجد مقارنه لان كتاب الله مجمع على صحته 
تعليق