بالنسبة لي إنتهى الموضوع
بعد أن أثبت للطلبة الأعزاء المساكين على لسان عمو الأثري المشرف في شبكة الدفاع عن سنتهم
بأن تلك المقولة التي ذكرتها مناهجهم المدرسية السنية لاتصح ولاسند لها ولا عين ولا أثر
فقط ذكرت لغرض الإستئناس بها .

أما الإخوة الأساتذة الأفاضل الأخ أميري حسين-5 والأخت وهج الإيمان فلكم ماتشائون أن تطرحوه على الأثري ...

بل الإمام الحافظ الذهبي يعرفُ الصحيح من السقيم , ولكن التلخيص كان بداية طلبه للعلم وإعلمي أيتها المكرمة أن التلخيص عند أهل العلم التوقف في موافقة الحافظ الذهبي للحاكم في الأحاديث المستخرجة في المستدرك .

نعم أنت بينت ما تعلمه وقد تخفى عليك أمور كثيره لهذا نحن نقدر تعبك ومجهودك

ونقاشكم في ملتقى أهل الحديث علمي بحت كما تفضلت وأكثر المشايخ حفظهم الله لايخرجون علمهم كله وهذا يحز في نفوسنا ، يجب عليهم إخراج علمهم كله وعدم كتمانه

ترجمة الحاكم تختلف عن الحكم على منهجهِ , والذي إتفق عليه أهل الحديث تساهلهُ . الله اكبر .

أنا لم أخرج كل ما عندي كلُ التعليقات منكم لا علاقة لها بعلم الحديث لا من قريب ولا من بعيد , ولماذا يحزُ في نفسكِ عدم إخراجنا لكل ما عندنا في ملتقى أهل الحديث , لكن إعلمي لو كان هناك من يحاور بعلم في مصطلح الحديث حاورناهُ ولكن إعلمي مهما كان فنقاش الشيعة مع أهل الحديث لا يخرج أهل الحديث كل ما لديهم وصريح العبارة لن تفهموا ما يقال إذا تكلم بعلم بحت أيتها الفاضلة وحياكم الله .

لايمكن الجزم بما تفضلت به ، إذ قد يوفق الإمام الذهبي في التلخيص في تعقبه للحاكم
الذي قلت بأنه متساهل علمآ أن الحاكم لم يتساهل في كل كتابه

سألناك ولم تجب لمرتين وسأسألك للمره الثالثة اذا كان حديث عمرو للأستئناس فمن قاتل عمرو بن ود الحقيقي
كن رجلاً وأجب ولو لمره واحدة فقط ؟؟

اتخيلك تلبس نظارات شمسية وتغض الطرف عن هذا السؤال المحرج !

هذا ليس بصحيح أيتها المكرمة وإنظري معي .

الحافظ الذهبي نفسهُ بين أن الحاكم من المتساهلين في كتاب المستدرك .

ثم قد ترك الحاكم المستدرك مسودة ولم ينقح أيتها المباركة .

وذكر ذلك ابن حجر في لسان الميزان (5\232) ثم قال: «قيل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنيفه للمُستدرَك، كان ‏في أواخِر عمره. وذَكر بعضهم أنه حصل له تغيّر وغفلة في آخر عمره. ويدلّ على ذلك أنه ذَكر جماعةً في كتاب ‏‏"الضعفاء" له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم. ثم أخرج أحاديث بعضهم في "مستدركه"، ‏وصحّحها! من ذلك أنه: أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكان قد ذكره في الضعفاء فقال أنه: "روى ‏عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها –من أهل الصنعة– أن الحِملَ فيها عليه". وقال في آخر ‏الكتاب: "فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب، ثبَتَ عندي صِدقهُم لأنني لا أستحلّ الجّرحَ إلا مبيّناً، ولا أُجيزُه ‏تقليداً. والذي أختارُ لطالبِ العِلمِ أن لا يَكتُبَ حديثَ هؤلاءِ أصلاً"!!».‏

قلت: و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفٌ جداً، حتى قال عنه ابن الجوزي: «أجمعوا على ضعفه». وقد روى له ‏الحاكم عن أبيه! وكذلك كان يصحّح في مستدركه أحاديثاً كان قد حكم عليها بالضعف من قبل. قال إبراهيم بن ‏محمد الأرموي: «جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صِحاحُ على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث الطير و "من ‏كنت مولاه فعلي مولاه". فأنكرها عليه أصحاب الحديث، فلم يلتفتوا إلى قوله». ثم ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ‏‏(3\1042) أنالحاكم سُئِل عن حديث الطير فقال: «لا يصح. ولو صَحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي r‎‏». قال الذهبي: «ثم تغيّر رأي الحاكم، وأخرج حديث الطير في "مُستدركه". ولا ريب أن في "المستدرَك" ‏أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة شَانَ "المستدرك" بإخراجها فيه». قلت: ولا ‏نعلم إن وصل التشيع بالحاكم لتفضيل علي على سائر الصحابة بعد تصحيحه لحديث الطير.‏

لكن التخليط الأوضح من ذلك هو الأحاديث الكثيرة التي نفى وجودها في "الصحيحين" أو في أحدهما، وهي منهما ‏أو في أحدهما. وقد بلغت في "المستدرك" قدراً كبيراً. وهذه غفلةٌ شديدة. بل تجده في الحديث الواحد يذكر تخريج ‏صاحب الصحيح له، ثم ينفي ذلك في موضعٍ آخر من نفس الكتاب. ومثاله ما قال في حديث ابن الشخير مرفوعاً ‏‏"يقول ابن آدم مالي مالي...". قال الحاكم: المستدرك على الصحيحين (2\582): «مسلم قد أخرجه من حديث ‏شعبة عن قتادة مختصَراً». قلت: بل أخرجه بتمامه #2958 من حديث همام عن قتادة. ثم أورده الحاكم بنفس ‏اللفظ في موضعٍ آخر (4\358)، وقال: «هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يُخرِجاه».‏

على أية هذا فلا يعني هذا حصول تحريف في إسنادٍ أو متنٍ، لأن رواية الحاكم كانت من أصوله المكتوبة لا من ‏حفظه. وإنما شاخ وجاوز الثمانين فأصابته غفلة، فسبب هذا الخلل في أحكامه على الحديث. عدا أن غالب ‏‏"المستدرك" هو مسودة مات الحاكم قبل أن يكمله. مع النتبه إلى أن الحاكم كان أصلاً متساهلاً في كل حياته، ‏فكيف بعد أن أصابته الغفلة ولم يحرّر مسودته؟

قال المعلمي في التنكيل (2\472): «هذا وذِكْرُهُم للحاكم بالتساهل، إنما ‏يخصّونه بالمستدرك. فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحدٌ بشيءٍ مما فيها، فيما أعلم. ‏وبهذا يتبين أن التشبّث بما وقع له في المستدرك وبكلامهم فيه لأجله، إن كان لا يجاب ‏التروي في أحكامه التي في المستدرك فهو وجيه. وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه ‏في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه، فلا وجه لذلك. بل حاله في ذلك كحال غيره ‏من الأئمة العارفين: إن وقع له خطأ فهو نادرٌ كما يقع لغيره. والحكم في ذلك بإطراح ما ‏قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه، والله الموفق».‏فالخلاصة أننا نصحح ضبط الحاكم للأسانيد، ولكننا نرفض أحكامه على الأحاديث في "المستدرك" كليّةً، ونعتبِرُ ‏بغيرها خارج "المستدرك" دون الاحتجاج بتصحيحه

أجبت فلو عدت لتعليقي لرأيتهُ .

بل ليس لدي الوقت لأضيعهُ مع من لم يفهم منهج الحاكم من ترجمتهِ .

أعرف عن ماتفضلت به ، لهذا الإمام الذهبي تعقب حكمه على الأحاديث وأخذ العلماء
بما أصاب فيها ، فلايدعمك قولك بتساهل الحاكم والذي عممته على كل حديث حكم عليه !!!!!

ولنا أن نسألك من قتل عمرو بن ود ، ومالهدف من مقولة عدلت فأمنت فنمت ياعمر

علمآ أنها مردوده بالحديث الذي في صحيح مسلم أنه كاذبآ غادرآ آثمآ خائنآ

بل الحاكم متساهل وهذا يدعمني أيتها لمكرمة وما أوردناهُ هو من العلم البحت , حيث الإتفاق عند أهل الحديث المتقدمين والمتاخرين على تساهل أبي عبد الله الحاكم النيسباروي والتوقف في موافقة الحافظ لذهبي ناهيك عن سكوت الحافظ الذهبي في المستدرك عن أحاديث أوردها الحاكم في المستدرك فإتقي الله .

كاذباً عن أي حديث تتكلمي .

عرفنا لكم الإستئناس وهو أن السند مضطرب ولهذا إستأنس به أهل الحديث .

الذهبي كان في متوسط عمره عندما ألف كتاب تلخيص المستدرك. وهذا استنتجته من عدة أمور:
1) التلخيص عادة يكون في أوائل الطلب، لا في أواخره.
2) تلخيص المستدرك ذكره الذهبي في غالب كتبه، مما يجعلنا نجزم بأنه من قديم تصنيفه.
3) بعض عباراته في التلخيص فيها بعد الشدة مقارنة مع عباراته في الميزان والسير وغير ذلك.
4) فاتته عدة أحاديث وهِم بها الحاكم وقد أخرجها الشيخان. ولم ينبه الذهبي إلا على قليل منها.
5) تصحيحه لأحاديث قد ضعفها فيما بعد أو في مواضع أخرى. ومثل هذا التناقض أستبعده على الذهبي الذي نعرفه في آخر عمره.
6) كتاب التلخيص قال عنه الذهبي في السير: وبكلّ حالٍ فهو -أي مستدرك الحاكم- كتابٌ مفيدٌ قد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريراً.
وإجمالاً فالأمرين الأول والثاني هما السببين الأساسيين لترجيحي بذلك. وهناك الكثير من الكتب التي كتبها مؤلفوها في شبابهم فكانت دون مستواهم الذي نجده في كتبهم المشهورة الأخرى.

هذا مثال يثبت أن الحاكم ليس متساهلآ في كل تصحيحاته بل الإمام الذهبي قد يجانبه
الصواب ويوفق الحاكم

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن هشام بن ملاس النمري ، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم ، ثنا يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة مرفوعاً :

( إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان ) .

قال الحاكم : صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، وزاد : على شرط مسلم

قال الألباني : أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي ؛ فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه ، وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلاً وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم ( 1 / 4/ 116 ) فليس على شرط مسلم إذن ، وحسنه في ( الفتح ) 11 / 368 .

أيتها المكرمة أجزمُ أنكِ لم تقرأي الخلاصة من كلامنا حول منهج الحاكم في المستدرك , فإن الحاكم غلب عليه التساهل بل التساهل الشديد في المستدرك أيتها المكرمة .