كتاب الشافي في الامامة - جزء 3 - صفحة 255
قال الشريف المرتضى : فأما قوله: (لو جاز مع فقد السبب ادعاء التقية لم تأمن في أكثر ما ظهر من الرسول صلى الله عليه وآله أن يكون على سبيل التقية) فباطل لأنا قد بينا أن السبب في الموضع الذي ادعى فقده فيه لم يكن مفقودا ثم إن الرسول صلى الله عليه وآله إنما لم تجز التقية عليه لأن الشريعة لا تعرف إلا من قبله، ولا يوصل إليها إلا من جهته فمتى جازت التقية عليه لم يكن لنا إلى العلم بالشرع طريق، وليس العلم بأن الإمام منصوص عليه موقوفا على قوله ولا يعلم إلا من جهته حتى تكون تقيته في ذلك رافعة لطريق العلم فبان الفرق بين الأمرين، على إن صاحب الكتاب يجزى على كل من عدا الرسول صلى الله عليه وآله من المؤمنين التقية ولا يلزمه على ذلك أن يجيز التقية على الرسول صلى الله عليه وآله فكيف يلزم خصومه الجمع بين الأمرين.
http://www.mezan.net/books/rad_alsho...shafi3-15.html
يفهم من هذا ان النبي المصدر الوحيد للشرع في زمانه فلا تجوز عليه التقية
ولكن هل الامام المعصوم هو المصدر الوحيد للعلم في زمانه؟؟؟؟
ان لم يكن الامام المصدر الوحيد
فيعني ان هناك طرق لعلم النبي
فيجوز لي التمسك بالسنة التي جاءة عن طريق غير طريق العترة
بطل معنى التمسك بالعترة في ظل وجود السنة التي جاءت من طريق غيرهم
وان كان المصدر الوحيد للعلم
فلم تجز عليه التقية لان العلة لعدم جواز التقية باقية في الامام
لنفس سبب بقاءها في النبي صلى الله عليه واله وسلم
من يحل لنا هذه الاشكال
ولكن هل الامام المعصوم هو المصدر الوحيد للعلم في زمانه؟؟؟؟
ان لم يكن الامام المصدر الوحيد
فيعني ان هناك طرق لعلم النبي

فيجوز لي التمسك بالسنة التي جاءة عن طريق غير طريق العترة
بطل معنى التمسك بالعترة في ظل وجود السنة التي جاءت من طريق غيرهم
وان كان المصدر الوحيد للعلم
فلم تجز عليه التقية لان العلة لعدم جواز التقية باقية في الامام
لنفس سبب بقاءها في النبي صلى الله عليه واله وسلم
من يحل لنا هذه الاشكال
تعليق