اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ..
الأخ قلـم حـبر :
- أليس يقول المذهب الشيعي أن للأئمة السلطة التشريعة و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية . فأين السلطة التشريعية التي للأئمة في حال نفي كونهم مشرعين ؟؟!!
هناك اختلاف بين علماء المذهب في هذه المسألة، فبعضهم ذهب الى ان الامام كما هو مبلغ عن الرسول فله أيضا دائرة أو منطقة يمارس فيها التشريع، وبعضهم ذهب الى أن الامام مبلغ عن الرسول وحسب. والذي يثبت أن للامام دور التبليغ عن النبي (صلى الله عليه وآله) وله أيضاً منطقة أو دائرة يمارس فيها التشريع.
الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع بمعنى وجوب اتباعهم في كل شئ وأنهم أولى بالناس شرعا في كل شئ من أنفسهم وأموالهم.
ما أحسن ما ذكره بعضهم في تعريف الولاية بقوله إنها عبارة عن الرياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم ( ويدل ) على ثبوت هذا المعنى لهم قوله صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير " ألست أولى بكم من أنفسكم " وغيره من الأخبار المتضافرة الظاهرة دلالتها في هذا المعنى فلا ينبغي الارتياب في ذلك . هذا في ولايتهم عليه السلام .
ثانيا -
هل يجب عرض أقوال الأئمة على الكتاب بحيث لا تحيد عنه قيد أنملة ، و بالتالي يتم رفض أية رواية تحوي على عقيدة أو عبادة أو تحريم لا وجود له في القرآن ؟؟ أم أنه يجب قبول الرواية بمجرد صحة سندها حتى و إن احتوت تشريعا لا وجود له في القرآن ؟؟!!
عن الصادق عليه السلام : ليس من شيء إلا في الكتاب والسنة.
فالائمة عليهم السلام لا يصدر منهم إلا ما هو موافق للكتاب والسنة ، وبما علمهم رسول الله ، وما ليس في القران الكريم والسنة ، فهو يصيب ويسدد ويوفق بما ليس لغيره من نصيب فيه .
ثالثا - بقية النقاط التي لا علاقة لها بصلب الموضوع ، لا ادخل في شعب الكلام ، ها هنا البحث في ولايتهم التشريعية بالنصوص الواردة واراء الفقهاء في مذهب الإمامية عليهم السلام .

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
من بداية دخولك ، ونوهت لك بطريقة ما ، إن الموضوع يخص المعتقد الشيعي ، ولأنك لا تعتقد بولايتهم باي شكل من الأشكال ، فلم تحب حشر أنفك في جنبة إن ثبت لهم التفويض فأنت تنكرها ، وإن ثبت لهم التبليغ فقط فأنت تنكرها ، وأنظر لنفسك كم تحب الجدل !!
:
أولا- قبل أن تنصح علماء مذهب الإمامية بالبحث عن اجوبة ، عليك أن تتعلم أنت ما في مذهبك يا حذق ! ، ولا ترجع لهذا الأسلوب المبتذل وكأنك فاهم وناصح ، فلقد بان عوارك في مشاركتين سابقتين ، بأنك لا تعرف ما في مذهبك !!
فكنت : لا تعرف معنى التفويض أصلا !! ولا تعرف معنى سنة النبي في افعاله واقواله ، رغم دعوى -الباطلة- بأنكم أهل السنة !
ثانيا - يا فطن ! ، الولاية : الرياسة العامة للدين ، وأولوية التصرف ، نيابة عن الرسول والحكم الاسلامي يستمد شرعيته من الحكم الشرع بالكتاب والسنة ، وإلا كيف يحكم الحاكم بغير كتاب وسنة !؟
ونحن ليس بصدد طاعة الناس ، فهي واجبة بنص قرآني .
هذا التصرف المطلق بالكتاب والسنة دون قيد وشرط ، بتفويض من رسول الله يعبر عنه بولايتهم التشريعية الشرعية .
وليس امامهم وجهة نظر أخرى ، أو رأي مجتهد ما ، إن هو إلا قولهم واحد .
ثالثا- ولأنك تمارس الجدل لاجل الجدل ، فما عليّ سوى صفعك إن فهمت أو لم تفهم ، فهذه مقدرات عقلية ، لا يمكنني التحكم بها
- الطاعة الشرعية هي لمن وجبت له الولاية التشريعية .
وفرق كبير بين : طاعة الابوة بقيد وهي طاعة ليس في احكام الله (الشرع)
وطاعة الإمام بالنص الالهي وهي طاعة في احكام الله (الشرع)
ولانك يا زميلي وكالعادة تخلط بين الطاعتين ، فاختلط عندك والتبس ، ولهذا فأنت وهابي !
اللهم إلا قلت : أنت تقلد اباك في شرع الله ، وهو الصحيح طبعا ، دون تحري الحقيقة !
- حكم الإمام بالنص نيابة عن الرسول و ولايته ، لكل المسلمين ، فإن حدث مستحدث و طرأ جديد على الساحة ، وللإمام الحق الكامل في التصرف ، والحق الكامل في إدارة حكومته بما له من تفويض عام من الرسول في الاحكام الشرعية ، وقد ثبت هذا بنصوص محكمة للأئمة عليهم السلام في حوادث معروفة .
- المتصرف بالشرع : هو الإمام المعصوم . وهذا التصرف إن لم يتسع لعقلك أن تفهمه بأنه ولايته للتشريع ، فما بالك فهمتها لرسول الله !؟
فالرسول : مبلغ عن الله تعالى - وفوض الله له التشريع فكانت له الولاية التشريعية .
والإمام : مبلغ عن الرسول - وفوض الله ورسوله له التصرف بالشرع في :
أ- بيان أحكام القرآن الكريم بما ثبت له من علم الكتاب (له وحده)
ب - بيان أحكام السنة النبوية بما ثبت له من علم رسول الله ( له وحده)
ج- بيان ما ليس في القرآن والسنة ، ويسدد ويوفق (له وحده)
د- التصرف بحكومته وفق ما يراه للمصلحة (له وحده) .
ه- القضاء في امور المسلمين .
ولكن يا زميلي أن لا تعرف الفرق بين :
1- وجوب اطاعتهم في أوامرهم المولوية السلطانية الصادرة عنهم بإعمال الولاية .
و
2- وجوب طاعتهم في بيان أحكام الله .
ارجو بقاء قلمك بعيدا عن الجدل ، وإن كان لك تساؤل واستفسار ، فعليك بهذا - كما قلت لك - بعد فراغي من مبحثه الروائي .

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ..
* أنا اتجنب الجدل الفارغ منك ، فأنت في بداية الموضوع ذكرت انه ليس من الصواب قول : تفويض التشريع للرسول ، وبعدما نقلت لك رأي المتحنبلة وطائفة من اهل السنة والجماعة ، كالعادة تبرر لنفسك ، وهذا ما لا أحبه في النقاش .
** سوء الخلق الذي يكتنف ارجاء تعليقاتك ، مثل التذييل بعبارات ، كالنصح للعلماء بايجاد وتحرير الاجوبة لهذه المعضلات ، وكأن الشيعي غافل عنها ، يلزم عليه تصويب قلمك لحالة الفائدة ، وإلا لجم عنانه ليس بالصعب المستصعب ، فكن لـذي فائدة من تواجدك هنا ، لا جدل مستمر ، فساعتها اهمالك بالسهل اليسير .
:
الان : ساخوض معك غمار الموضوع ، لأستبين منه : هل أنت تفهم ماهية الولاية أم أنك تكتب لمجرد ان تشعر بوجودك حينما تكتب !
النقطة الأولى :
أنت تقول : انك تشارك بدون الخوض في المسلمات الشيعية . طيب
أولا - في القرآن أحكام شرعية ، فلو نسخ الإمام حكما منها بحكم جديد ، واستبدل هذه الأحكام بأحكام جديدة ، وطبعا هل هنا قيود بعددية ملازمة مثلا ، كأن ينسخ عدد معين فقط !؟
بالطبع إذا فهمنا أن له أولوية النسخ وفق ولايته بهذه الطريقة ، يلزم أن لامانع عقلي من نسخ كل أحكام القرآن الكريم واستبدالها بأحكام جديدة ، وبالنتيجة ممكن لعدد من المعصومين أن يصل المطاف في الأخير ، إلى قرآن منسوخ بالكمال ولا وجود لآياته إلا بالتلاوة ربما !
وهذا مزلق فكري لا يطرأ على العارف والفاهم والفطن .
فهنا مبحث روائي يوكد أن حكم الإمام المعصوم هو الحكم بالقرآن الكريم ، ونص المعصوم على رفض رواية تصل إلى وقت ما ، تعارض النص القرآني بغير دلالة ، ووجب رفض هذه الرواية كما صح عن الصادق عليه السلام .
فإذن : المعصوم عليه السلام يأصل لقاعدة : أن الرواية الصادرة إن كانت تعارض القرآن الكريم ، يلزم رفضها وضربها عرض الحائط .
فكيف تفهم هذا ؟ بل كل مسلم يفهم : أنه من غير المعقول صدور نسخ لحكم لـ أحكام القرآن من المعصوم وإلا لزم عليه أن يوضح لنا هذا !
بمعنى أخير : أن المعصوم يضع ضابطة القرآن لها أولوية في قبول الرواية ، فكيف يفهم مع هذا امكانية وجود النسخ لو صدر منه ، طالما لم يحذر منه .
فما هو الحق المطلق له في أحكام القرآن ؟
- يجمع الجميع أن للرسول الولاية على الأمة في سوقهم إلى الله والحكم فيهم والقضاء عليهم في جميع شؤونهم فله عليهم الإطاعة المطلقة فترجع ولايته صلى الله عليه وآله وسلم إلى ولاية الله سبحانه بالولاية التشريعية ، ونعني بذلك أن له صلى الله عليه وآله وسلم التقدم عليهم بافتراض الطاعة لان طاعته طاعة الله ، فولايته ولاية الله.
- ويجمع الشيعة أن للإمام الولاية على الأمة في ما تقدم ، بما هو واضح وجلي وثابت في تفويض الرسول إليهم من بعده .
- الحق المطلق في القرآن الكريم ، لا يعني مخالفتهم للقرآن الكريم ، بل لعدم صحة تعقل صدور المخالفة والخطأ والسهو منهم ، فلو صدر منهم ما صدر فهو مقبول عند الله كـ حكم الله بما اراده سبحانه وتعالى .
وركز في هذه النقطة ، عسى أن تدرك المعنى .
المعصوم لا يصدر منه الخطأ ولا يصدر منه الاجتهاد بالرأي مع الظن ، ولا يصدر منه السهو في الحكم ، أو الجهل بالحكم ، أو الاشتباه .
فلهذا يكون له حق التصرف المطلق .
بمعنى لا يرتاب منه أنه قد يصيب وقد يخطأ ، لا .
- الحكم المطلق بالقرآن الكريم ، بما هو حال الاحكام فيه كما أمر بها الله تعالى ، وكما علمهم إياه رسول الله .
وهنا عليك أن تفهم :
أن يكون للإمام الولاية ، بنص القرآن الكريم ، والتصرف المطلق بهذا الكتاب دون قيد وشرط ، هو ما يلزمه عصمته من الخطأ .
(( هذه لـتوضيح ما التبس عليك ، بأني تناقضت بقول له الحق في التصرف المطلق مع عدم وجود نسخ للحكم ))
-- الاجابة تكون بهذه النقطة فقط . وبعدها ننتقل لنقاط أخرى .

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ..
أولا- أكررها عليك (مسألة التفويض) لبيان حالك والله !
فأنت بدل وقوفك على الاطلال والتغزل بالناقة على عادة الجاهلية ، تمارس عادة الجاهلية المستحدثة ، وترمي بقولك تصويب وتصحيح مفاهيم واعتقاد الإمامية ، فكان التكرار ليبين لك ولغيرك ان هذا الاصطلاح (الرسول مشرعا) هو منطقي ومعقول عند اهل السنة والجماعة ، وبنفس المعنى عن الإمامية - أعزهم الله - والخطب في الباب قريب .
فربما كنت يا عزيزي جاهلا بها من قبل ورود الموضوع ، وهنا أنا من صحح لك مفاهيمك وارشدك إلى مذهب اهل السنة والجماعة ، أو كنت تعرف هذا جيد المعرفة ، وما تعليقك سوى الغلط على الملة .
ثانيا - (الغلط على الملة) .. وهذا شأنكم والله !
القول بتحريف القرآن : إن هو إلا محاولة سخيفة ومن الطبيعي أن تصدر منك ، طالما خلعت ثوب النقاش الجاد ، وأسلمت نفسك لهوى الطعن في مذهب الحق .
وأعرف أنك تروم لجنبة أخرى متفرعة ، وبالتالي تفريع المحاور وأنت تنتقي ما تريد !
وأساطين الطائفة - أجمعت على حفظ القرآن الكريم من التحريف ، والرأي غير هذا شاذ ولم يأصل في فقه الإمامية ولم يك له يوما الشأن الكبير في هذه المسألة بالذات .
وبهذا المنطق الرديء فأنتم - اهل السنة والجماعة - أولى به ، وأنتم السباقين - كحال منصوب- للاعتقاد بتحريف القرآن الكريم قبل الجميع
فهل تعرف أنك تجادل هنا !!
ثالثا - اجد نفسي مرة أخرى قبالة عدم فهمك وقصر استيعابك:
غفل أو تجاهل صاحبنا ولم يخبرنا عن الرأي المعتبر عند طائفة من اهل السنة والجماعة بأن الرسول هو مبلغ فقط .
فحسب هذا الرأي وبنفس منطوقه الأعوج ، فإن لا سلطة تشريعية للرسول لأنه مبلغ فحسب ، ويكون ما للرسول سوى الاستنباط من وحي القرآن الكريم .
تعلم المنطق !
إن كنت تقول بأن عدم وقوع صلاحية تفويض الإمام للحكم يلغي سلطته التشريعية .
فهو نفسه يلغي سلطة الرسول التشريعية عند طائفة من اهل السنة والجماعة .
رابعا- الولاية التشريعية : لا تعني سلطة التشريع بالارشاد فحسب ، بل ولايته بالقضاء والحكومة والتصرف .
خامسا - لو أقتضى الأمر تشريع حكم بمقدور الضرورة بالمستحدث ، فالإمام يشرع هذا الحكم لا بالظن ولا بالحدس ، القابل للصواب والخطأ .
والحكم هنا واجب ، كما الحكم الواجب في القرآن والسنة .
وهذا يحتاج لهضم جيد منك .
سادسا - إن تعترض مرة أخرى على المفاهيم ، فعليك أن تعرف لي :
الولاية التشريعية : لغة واصطلاحا .

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ..
أولا- لا واجب أن تتفقه أكثر ، فيضح عوارك
أنت لم تورد المفهوم بهذا الشكل ، إنما استقبح قلمك عبارة (الله فوض لرسوله التشريع) بشكل عام ، ولما بان لك وجه ما يقوله الخلف عن السلف (ما أعرف أيش !) كالعادة تتلون بأكثر من وجه وتصور بأنك كنت تعرف !
فلا حاجة بي إلى مفهومك لأنك لا تفهم أصلا .
ثانيا - مرة أخرى تحشر أنفك في قضية التحريف ، وليس المفهوم كما تظن يا جاهل ، فليس الشيعي يعتقد بان القرآن الكريم محرف ، وهو ليس قرآن العامة ، بلغة أدق كتاب الله ، الذي نزله على نبيه .. فلا تكثر من الفروع هذه لتجنب احراجك مما أنت فيه .
تجنب الحديث بقضية تحريف القرآن الكريم ، لكي نعرف قدرتك في الموضوع ، لا في التشعيب !!
ثالثا- وها أنت لا تفهم الموضوع من اساسه :
1- الولاية التشريعية : ليس فيها فصل للسلطات بين القضاء والتشريع والتنفيذ والحكومة ، وهذا بمعنى تعريفها عند الإمامية وهي (الرياسة العامة للدين) و هي (عبارة عن الرياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم)
فأنت اختلافك في كيفية تداول المصطلح فقط !!
2- ما سألتك عن (التشريع) !!
سألتك عن : الولاية التشريعية ، ما تعني هذه لغة واصطلاحا في الإمامية !!؟
3- كل امامي يفسر الولاية التشريعية بمثل ما هو اعلاه .
4- لو أنك فعلا توقفت عن الجدل ، لوضح لك هدف الموضوع ، في كيفية فهم الولاية التشريعية ، ولكن عنادك المستمر وجب حرف الموضوع إلى نقاشك الفارغ !
:
قلم حبر : لاختصر عليك الجهد واختصر وقتي ..
أنت لا تعترف بهذا التعريف الاصطلاحي للولاية التشريعية ، وهذا لا يتناسب مع نقاشك بمعتقد شيعي ، فالكل يفهم معناها بالشكل المطروق اعلاه .
نقطة بحث الموضوع : هل الائمة عليهم السلام مفوض إليهم التشريع بما نفسه للرسول ؟؟
وليس هنالك من يختلف على ثبوتها لهم (الولاية التشريعية) ليس بمفهومك للولاية التشريعية ، فهذا لا أهتم به ، ما نقصده نحن في مذهبنا حصرا .

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ..
أولا- اما إنك تجادل لاجل النعرة والنبز، فهذه من مسلمات النقاش !!
يا رجل قلت لك : الشيعة تعتقد بحفظ القرآن الكريم من التحريف .
ومن حقي رفض حشرات مثلك عن طاولتي ، وإلا سيتبعك أسلوب يليق بك !
(( ترفع هذه الجنبة للاشراف ، كي تتأدب ))
ثانيا - من فرط عدم اهتمامك بما سبق وما يلي ، إلا لحشر الجدل ، فسبق وإن قضيت في الصفحة الأولى مفهوم خلاف التشريع بانقطاع الوحي . وهو من أدلة النافين لاطلاق تفويض الائمة عليهم السلام بالتشريع !!
ثالثا-لا تتفلسف أكثر وأنت لا تعرف معنى الولاية التشريعية ، واصرارك على دق الموضوع ، لا يعبر إلا عن كم الفراغ الذي تعانيه .
المعنى الأول : رياسة عامة للدين ،و الولاية التشريعية الإلهية الثابتة لهم من الله سبحانه وتعالى في عالم التشريع بمعنى وجوب اتباعهم في كل شئ وأنهم أولى بالناس شرعا في كل شئ من أنفسهم وأموالهم.والإمام مبلغ عن النبي ولم يثبت تفويض الرسول بتشريع الأحكام بصفة عامة .
المعنى الثاني : تفويض الرسول لهم بالتشريع العام .

(( ويكفي ما وضحته لك ، وأنت لا تملك صفة ها هنا في الموضوع إلا حرفه عن مساره ، فهو ليس مخصص لنقاش المخالف !))

قلم حبر

ابسط لك الامور
التشريع اي الدستور و الاحكام كلها في كتاب الله
في الكتاب الكريم الله اوضح ان الرسول سيبين بعض الاحكام الشرعية و الزمنا بها
من ناحية العبادات و المعاملات

و الرسول ليس يبين من عنده بل من الله و ما ينطق عن الهوى

الا

الائمة عليهم السلام
لديهم العلم من رسول الله حول كل الاشياء الموجودة في الدستور ( القران الكريم )
و الذي فيه تبيان كل شي ( يعني حتى الاشياء المستحدثة كالانترنت موجودة في القران ) نحن لا نعرف اين و لكن الائمة لديهم العلم اين و كيف توجد

فهم فقط يبينون لنا ما خفي عنا من تشريع موجود في الكتاب


يعني هم كرسول الله لا ينطقون من هوى بل من علم و لكن هم لا يوحى اليهم

فلفلا ياتون بشي جديد و غير موجود في القران
كما اتى الرسول ببعض الامور كوضعية الصلاة و غيرها التي لم يفصلها الله في القران

المحصلة :
الدستور و التشريع كتاب الله و سنة الرسول
الذي يبين لنا التشريع الموجود في كتاب الله هم الائمة بسبب العلم الذي يحملونه


لولا هذا التنظيم من قبل الله لضاع دين محمد
اما في عصرنا هذا :
الامام غائب عنا
من يبين الدستور او حكم القران في الامور المستحدثة
هم المراجع و هم ليس لهم علم كعلم الائمة فاحتمال الخطا وارد
وو لكن هم يحاولون جاهدا التعلم من تراث اهل البيت

ليعطوا ما يرونه اقرب الى الصحة
و لا نختلف عن اهل السنة بانهم ايضا يتبعون اناس ليس لديهم العلم الكامل بما في الكتاب
و لكن هم اي علماء السنة تركوا تراث اهل البيت و تمسكوا بما تم نقله من مناءيهم و لك ان تنظر كم هم قريبين او بعيدين من الاحكام المبراة للذمة

المشكلة التي فيها الان توضح مليا وجوب وجود الانسان المعصوم الحافظ العالم الناقل للدستور الينا

و لذلك اخترت مذهب اهل البيت و انا ادعوك لان تتبع مذهب اهل البيت لانه الاقرب للضحة
و لو كان الامام المهدي حاضرا و ليس غائبا لقلت لك اتبعه لانه مبرءا للذمة مئة في المئة

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ..
الاخت سالي الراوي ، حكمة عباقية ، ومرور طيب ، وفقكم الله .
الاخ حسن البلوي ، صاحبك لا اهتم به ، هو جدل لمجرد الجدل .