تويت
دستور 23 لأن لا حزبيات فيه بل جمعيات
الله يخرب بيت الأحزاب هي اللي دمرت الوطن العربي كله خصوصا حزب الإخوان المسلمون
الله يخرب بيت الأحزاب هي اللي دمرت الوطن العربي كله خصوصا حزب الإخوان المسلمون
-
-
هذا رأيك .... نحترمه بكل تأكيد لكن نحب أن نقول أنه لا يوجد بلد متحضر دون حياة حزبية سليمة المهم كيفية عمل هذه الاحزاب ونوعيتها ...المشاركة الأصلية بواسطة بريق سيفتعليق
-
المشاركة الأصلية بواسطة كرار أحمد
في البلدان المتحضرة عمليا الأحزاب هي جهات لعمل سياسي وإقتصادي وفق تنظيمات نابعة من الشعب نفسه أما في الوطن العربي فهذه الأحزاب هي إيديولجيات تعمل لتحقيق غايات دينية وإجتماعية وتستند إلى مخاطبة نفسية وروحية عبر المفتين والشيوخ أو الحكم بالقمع والتكفير وووو كما شاهدنا في حزب الإخوان المسلمين الذي يحمل شعار لا إله إلا الله ضحكا على الذقون أو كحزب الوطني والبعث المعتمدين على القومية والإشتراكية ومن يخالف يقمع
تعليق
-
لن أدخل معك في سجال حول الأحزاب الدينية ...والاخوان ومسألة القمع التي لا أساس لها ..المشاركة الأصلية بواسطة بريق سيف
لكن دعنا نقول نحن نناقش النصوص الدستورية وبمدى الالتزام بها تتحق الأهداف من الحياة الحزبية السليمة ...
يعني نريد أن نقول : لو أنك صانع الدستور الآن فأي هذه النصوص ستختار ؟تعليق
-
في البلدان المتحضرة عمليا الأحزاب هي جهات لعمل سياسي وإقتصادي وفق تنظيمات نابعة من الشعب نفسه أما في الوطن العربي فهذه الأحزاب هي إيديولجيات
كلام من ذهب
هذا هو الواقع مع الاسفتعليق
-
انتظر تعليقك على نصوص إنشاء الأحزابتعليق
-
انت يا كرار تثير همومنا!!
يبدو ان دولنا عاجزة عن وضع دستور لها متماسك ومتكامل ويفي بتطلعات الشعب الذي يصوت عليه في استفتاء عام!
وبعد ان نأخذ موافقته يقوم الحزب الاقوى بسن القوانين بعيدا عن اعين من استفتى على الدستور الذي يفترض انه هو الحاكم الفعلي على كل القوانين!!
مرة اخرى العلة في القانون وهو سبب البلاوي كلها
اجمالا الدستور هو منبع القوانين ولا يجوز لاي قانون باي حال من الاحوال الخروج عن نص الدستور وروحه..
اميل اجمالا الى المادة 8 من الدستور السوري مع ملاحظة الاتي:
- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية
الموضح بالاحمر هو تعبير عن مخاوفي! ففي الاولى تعارض وجهات نظر الاحزاب حول مسالة السيادة الوطنية فتصور ان سمير جعجع مثلا يتحدث عن السيادة الوطنية وسيدا يتحدث عن السيادة الوطنية! وفي الثانية يكون لمن يضع القانون الغلبة في صنع هذا القانون الذي يخدم مصلحة حزبه!
مرة اخرى على الذين يكتبون الدستور ان يضعوا مبادىء عامة واضحة تحدد للقوانين مسارها..مع العلم ان القوانين التي تخرج من خلال البرلمان لا تطرح للاستفتاء..وهذه ملاحظة اخرى في غاية الاهمية! بل وفيها موت الشعب نفسه!
لنعد مثلا الى الفقرة 2 من المادة 8
ونسأل كيف يتم الترخيص لتاسيس حزب سياسي؟
الفقرة 3 تقول يتم التأسيس بموجب القانون!
نسأل هل استفدنا اي شيْ؟
الجواب كلا!
لان تأسيس الاحزاب سوف يقررها الحزب الاكبر في البرلمان وهذا الحزب لن يسمح بتجاوزه!!
*********
لنعود الى المادة 48 من مشروع الدستور المصري
مشروع الدستور المصري المقترح حالياً لعام 2012 :
مادة 48 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
اي عاقل هذا الذي يمكن ان يقبل بتأسيس حزب سياسي في البلاد بمجرد الاخطار؟!!
اليست هناك مبادىء لهذه الدولة حتى تسمح مثلا لانصار الصهاينة بتأسيس حزب سياسي خاص لهم؟
كيف يمكن اعطاء هذا الحق للاعداء المباشرين مثلا؟
على اي نظام سوف يستند الحكم القضائي طالما ان الدستور اعطى حق تأسيس الاحزاب بلا شروط؟
ولماذا تحل الاحزاب اصلا اذا كان الدستور جعلها مطلقة اليدين؟!
وعلى اي اساس يمنح للقضاء هذا الحق المطلق؟! الدستور ساكت عنه تماما!
يعني انتظر الدكتاتورية يا كرارتعليق
-
بالنسبة لتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار مصر تفادت ما حذرت منه بأن اللجنة التي يتم إخطارها تكون قضائية خالصة وتراعي تطبيق نص دستوري تكميلي يحظر قيام الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو على أسس عسكرية أو معادية لثوابت المجتمع ... والحرب الذي يخترق هذه المحظورات بعد أن يخطر اللجنة القضائية لشئون الأحزاب ترفض اللجنة تأسيس الحزب في حكم مسبب خلال 15 يوماً ...
أما ما يحدث في الدستور السوري عن قيام الأحزاب فهو في الحقيقة تكبيل ل[لأحزاب لأنه عادة الجهة التي تقوم بترخيص الأحزاب تكون برئاسة وزير الداخلية وهو ما كان الحادث في وقت ما من ستور عام 1971 .
ملحوظة :
مسألة سن القوانين بالمخالفة للدستور أمر مرتبط بمدى استقلال القضاء ونزاهة وقودوة المحكمة الدستورية العليا في البلد .... فمثلاً لما أخطأ الرئيس محمد مرسي وقرر إعادة مجلس شعب منحل بحكم قضائي وقفت المحكمة الدستورية بكل قوة في موقف مشرف .... وكل يوم يثبت القضاء قوة في مصر على سبيل المثال وهذا يعني أنه لن يكون بمقدور أي حزب سن قوانين غير دستورية .تعليق
-
وتراعي تطبيق نص دستوري تكميلي يحظر قيام الأحزاب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو على أسس عسكرية أو معادية لثوابت المجتمع
اين هو هذا النص؟ المادة لا تشير اليه
وما هي ثوابت المجتمع ومن الذي يحددها؟ وما هي احجام فئات المجتمع وكيف نحددها؟ اهي الاحزاب ام الاديان او المذاهب ام الاعراف بين منطقة واخرى..واسألة كثيرة من هذا النوع!!
والحرب الذي يخترق هذه المحظورات بعد أن يخطر اللجنة القضائية لشئون الأحزاب ترفض اللجنة تأسيس الحزب في حكم مسبب خلال 15 يوماً ...
ولكن المادة تقول انه بمجرد الاخطار يمارس الحزب نشاطه وله شخصيته الاعتبارية
أما ما يحدث في الدستور السوري عن قيام الأحزاب فهو في الحقيقة تكبيل ل[لأحزاب لأنه عادة الجهة التي تقوم بترخيص الأحزاب تكون برئاسة وزير الداخلية
المادة ببساطة لا تقول ذلك ابدا..
انا اناقش المواد التي تعرضها انت فقط
وقد بينت وجهة نظري بالنسبة للقوانين التي تسن خارج حاكمية الدستور
مسألة سن القوانين بالمخالفة للدستور أمر مرتبط بمدى استقلال القضاء ونزاهة وقودوة المحكمة الدستورية العليا في البلد
وهو كذلك وهذا ما يجعلنا ان نعود الى المربع الاول من جديد
فالقضية لا تتعلق باختيار كلمات وجمل جميلة عند صياغة الدستور فقط ولكن الاجمل ان نكون نحن في اي موقع قيادي بمحض ارادتنا ان نحترم تطلعات الناس ولو على حسابنا الشخصي..
وهذا يعني أنه لن يكون بمقدور أي حزب سن قوانين غير دستورية .
يا كرار لا تضع العربة امام الحصان
انت هنا تتحدث عن دستور البلاد
وليس عن نزاهة القضاة او غيرهم
هذه مجرد عاطفة التي تتميز بها ولو على حساب الحقيقة
ونزاهة القضاة تقررها الاحكام التي يصدرها القضاة فهل مثلا اقنع القاضي جماهير الناس بتبرئة القتلة في عهد مبارك واشير الى حادثة الجمل؟
ويبدو ان المناقشة في مشروع الدستور المصري الجديد لم تحن بعد فهناك اكثر من جهة اعلنت رفضها لهذه المسودة كما ترى في المقال التالي:
http://www.yahosein.com/vb/showthrea...73#post1921573تعليق
-
اين هو هذا النص؟ المادة لا تشير اليه
وما هي ثوابت المجتمع ومن الذي يحددها؟ وما هي احجام فئات المجتمع وكيف نحددها؟ اهي الاحزاب ام الاديان او المذاهب ام الاعراف بين منطقة واخرى..واسألة كثيرة من هذا النوع!!
( في مشروع دستور 2012 المادة رقم 6 : يقوم النظام الديمق ا رطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى
الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحت ا رم حقوق الإنسان ،
وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها
، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام أح ا زب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو
الأصل أو الدين ."
أما مسألة نزاهة القضاء فتأتي من استقلال السلطة القضائية ..
عدم عزل القضاة .. طريقة اختيار القضاة وكيفية تعيين شيوخ القضاة في مناصبهم وغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في عملهم .... هذا هو الفيصل الذي يضمن عدم سن قوانين تخالف الدستور .تعليق
-
يا كرار مثل هذه المناقشة ممنوعة
تختار انت ما يعجبك من المواد فتطرحها للمداولة
وهذه قسمة سخيفة
وهذا مثال طيب لما نقول فها انت تشير الان الى المادة 6 التي لم تذكرها من قبل! مع انها حسب تسلسلها تأتي قبل المواد التي مرت بنا..
لدراسة الدستور عليك ان تبدأ من اول حرف فيه - وليس فقط اول سطر -
بلا تحيز وبلا خوف
عندها فقط نستطيع ان نستمرتعليق
-
أنت تريد الدستور من بدايته؟
ليكن هذا ....
لكن هل تريد عرض المواد مقارنة بنظائرها في الدساتير المصرية والعربية ؟تعليق
-
لنرى المادة 6 في مشروع الدستور 2012
تعليق
تعليق