إعـــــــلان

**ابوبرير** · 03-10-2013, 07:39 AM

3/10/2013

* اوباما يكرر انه لن يتفاوض مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدَّين
اعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء عن سخطه من ازمة الميزانية مع الكونغرس وذلك في مقابلة تلفزيونية.
وقال "منذ بدء رئاستي بذلت جهدا كبيرا من اجل العمل مع الجمهوريين حيث خففت من تصريحاتي.. البعض قال اني هادىء جدا".
واضاف "بالتاكيد انا ساخط لان هذه الازمة غير ضرورية على الاطلاق" مكررا انه لن يتفاوض مع خصومه الجمهوريين على رفع سقف الدين وهو امر ضروري بالنسبة لوزارة الخزانة قبل 17 تشرين الاول/أكتوبر.
وفي حال لم يعط الكونغرس موافقته على الميزانيه فيخشى ان لا تتمكن الولايات المتحدة من دفع مستحقاتها اعتبارا من هذا التاريخ وسيكون وضعا غير مسبوق.
واوضح اوباما الذي التقى عند الظهر مسؤولين من اكبر المصارف الاميركية في البيت الابيض ان "وول ستريت هذه المرة يجب ان تكون قلقة" من الشلل الحالي وخصوصا في مسألة الدين.
وقال اوباما ايضا "عندما يكون هناك وضع فيه طرف مستعد لعرقلة مستحقات الولايات المتحدة (تجاه الدائنين) فعندها نكون في مشكلة".
واصر اوباما الذي سيلتقي بعد ظهر الاربعاء رؤساء الحزبين في الكونغرس على مواقفه مؤكدا انه لن يفاوض طالما ان النواب لم يصوتوا على قانون ميزانية على الامد القصير لا يتضمن الغاء لتمويل الضمان الصحي.

* اوباما يتهم الجمهوريين بالابتزاز وشل قدرة الرئيس

أعرب الرئيس الاميركي باراك أوباما عن سخطه من أزمة الميزانية مع الكونغرس معتبراً أنه لا داعي لها.
وقال أوباما في مقابلة تلفزيونية إنه يرفض التفاوض مع الجمهوريين على رفع سقف الدين ما يجعل واشنطن عاجزة عن دفع مستحقاتها في أواسط الشهر الحالي.
ووصف أوباما موقف الجمهوريين بغير المسؤول.
واعتبر الرئيس الأمريكي أن أسلوب الابتزاز الذي يعتمده الحزب الجمهوري يشل قدرة أي رئيس أمريكي عن الحكم بفعالية.
ويصر اوباما على رفض التخلي عن نظام الضمان الصحي.

* "بوينر" يتهم الديمقراطيين بعدم الرغبة في التفاوض

انتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر رفض اوباما والديموقراطيين للتفاوض حول الميزانية وذلك بعد اجتماع في البيت الابيض مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وتبنى مجلس النواب الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون اجراءات لفتح بعض خدمات الدولة الفدرالية برغم تهديد الرئيس الأمريكي باراك اوباما باستعمال حق النقض.
وتواجه هذه الاجراءات الفشل كغيرها من الخطط التي تبنّاها المجلس خلال الأسبوع الحالي وذلك لمطالبة الديمقواطيين في مجلس الشيوخ بقانون مالي يغطي مجمل نفقات الدولة الفدرالية لستة اسابيع.
وتبنى المجلس قوانين مالية محددة تطال خدمات كالحدائق والمتاحف والمؤسسات الصحية التي تقوم بمشاريع ابحاث لامراض خطيرة وتمويل الخدمات البلدية في مدينة واشنطن.

* الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين بعد توقف جزئي للحكومة الأمريكية

جرى تداول الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء بعد أن أثار أول إغلاق جزئي للأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة في 17 عاما قلق المستثمرين وعزز المخاوف من مزيد من تسييل المراكز بعد هبوط حاد بلغ ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.
وسجل الذهب أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في أكثر من أسبوعين أمس الثلاثاء عقب تنفيذ أمر بيع ضخم في بورصة كومكس وعمليات بيع لعوامل فنية فور نزول الأسعار عن 1300 دولار للأوقية (الأونصة).
ومنذ بداية العام فقد الذهب نحو 23 بالمئة من قيمته وذلك أساسا بسبب المخاوف بشأن خطة لتقليص برنامج التحفيز الأمريكي.
وبحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1289.66 دولار للأوقية بارتفاع 0.3 بالمئة بينما تراجعت الفضة 0.05 بالمئة إلى 21.10 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1381.49 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 717 دولارا للأوقية.

**ابوبرير** · 04-10-2013, 12:04 AM

3/10/2013

* أوباما: إذا فشلت واشنطن في سداد ديونها سيؤدي ذلك إلى أزمة مالية بالعالم
أوباما: هوس الجمهوريين السبب الرئيسي في إغلاق المؤسسات الحكومية
رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه "إذا فشلت واشنطن في سداد ديونها سيؤدي ذلك إلى أزمة مالية بالعالم"، وجدد تأكيده أنه "لن يتفاوض مع الحزب الجمهوري"، محملاً اياه مسؤولية استمرار التعطيل الحكومة.
وقال أوباما، في كلمة له، "إن السبب الوحيد فى إيقاف المكاتب الحكومية هو هوس الجمهوريين".
يذكر أن هناك خلافاً فى الكونغرس الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين، حول تمرير الميزانية، الأمر الذى أدى إلى تراجع الدولار وإغلاق بعض المؤسسات الحكومية الأمريكية.

* وزارة الخزانة الأميركية: تخلف الولايات المتحدة عن السداد قد يكون "كارثة"
حذرت وزارة الخزانة الاميركية الخميس من ان تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها "قد يكون سابقة وكارثة محتملة" مع تداعيات قد تكون اكثر خطورة من الازمة المالية في 2008. وقالت الوزارة في تقرير قبل اسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 تشرين الاول/اكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فان "سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار واسعار الفائدة الاميركية قد ترتفع بقوة ما يقود الى ازمة مالية وانكماش سيذكران باحداث 2008 وحتى اسوأ من ذلك". من جهته، اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في بيان "كما راينا قبل عامين، ان الغموض الطويل الامد بشان معرفة ما اذا كانت امتنا ستدفع في الوقت المحدد وكامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا". واضاف ان "تاخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الاخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج اليه اقتصادنا".
ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حاليا 16700 مليار دولار. وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع ادارة الرئيس باراك اوباما حول الموازنة الاميركية.
وفي صيف 2011، ادى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون الى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه".

* الادارات في اميركا مشلولة لليوم الثالث بسبب الميزانية
رئيس البنك المركزي الاوروبي: اغلاق وكالات الحكومة الفدرالية الاميركية سيشكل خطرا على الولايات المتحدة والعالم اذا ما استمر.
وزير الاقتصاد الفرنسي: الأزمة في الولايات المتحدة يمكن ان تكبح الانتعاش الحالي

لاتزال الدولة الاميركية مشلولة ماليا لليوم الثالث على التوالي جراء عدم توافق الكونغرس على الموازنة وخلاف الرئيس باراك اوباما مع الجمهوريين. واكد أوباما رفضه التفاوض مع الجمهوريين على رفع سقف الدين، ما يجعل واشنطن عاجزة عن دفع مستحقاتها أواسط الشهر الحالي .
وعلى غير المعتاد فإن لهجة الرئيس الأميركي باراك اوباما هذه المرة بدت اكثر سخطا وحدة في نقده لخصومه من الحزب الجمهوري بعد أزمة الإغلاق الحكومي التي بدأت منتصف ليل الاثنين.
وقال اوباما انه بذل جهدا كبيرا منذ بدء رئاسته من أجل العمل مع الجمهوريين وخفف من تصريحاته ضدهم .
وأعلن اوباما وبشكل صريح أنه لن يتفاوض مع خصومه حول رفع سقف الدين فهو من وجهة نظر الرئيس الأميركي أمر ضروري قبل السابع عشر من الشهر الحالي محذرا "وول ستريت" من ضرورة القلق هذه المرة حيال الشلل الحالي وخصوصا مسألة الدين.
واضاف اوباما "إذا اعتدنا أن نسمح لحزب أن يعمد إلى الابتزاز، فعندها لن يكون بإمكان أي رئيس يأتي من بعدي أن يحكم بشكل فعال وبالتأكيد، أنا ساخط لأن هذه الأزمة غير ضرورية على الإطلاق".
والتقى أوباما زعماء الكونغرس في البيت الأبيض لأكثر من ساعة لكن لم يعلن عن أي حل لإنهاء الأزمة.
وفي لهجة بدت حادة أيضا قال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر بعد الاجتماع إن المحادثات كانت لطيفة ومهذبة، لكنه أضاف أن أوباما رفض التفاوض بشأن الميزانية والرقم المحدد لسقف الديون المقبلة.
واضاف بوينر: التقينا الرئيس مرة أخرى الليلة لكنه لا يريد التفاوض , كل ما كان طلبناه نقاشا وعدالة للأميركيين في ظل قانون أوباما - كير.
وبالمقابل بدا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد أكثر صرامة حين شدد على أن أوباما لن يسمح بالتفاوض بشأن تأخير أو منع أجزاء من قانون الرعاية الصحي الذي يدافع عنه الرئيس الأميركي مؤكدا التزام الديمقراطيين بقانون أوباما - كير.
واضاف ريد: لم يحدث من قبل , أن يقوم حزب بقيادة البلاد إلى كارثة مالية بقوله إننا لن ندفع فواتيرنا.
وفي حال استمر التشنج القائم بين قطبي السياسية الأميركية ما لن يسمح للكونغرس باعطاء موافقته على الميزانيه فيخشى ألا تتمكن الولايات المتحدة من دفع مستحقاتها اعتبارا من هذا التاريخ، وهو ما سيكون وضعا غير مسبوق في تاريخها .
هذا وانعكست ازمة اميركا المالية بداية توتر في اوروبا وسط مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد الاوروبي والعالمي .
واعتبر رئيس البنك المركزي الاوروبي في باريس ان اغلاق وكالات الحكومة الفدرالية الاميركية سيشكل خطرا على الولايات المتحدة والعالم اذا ما استمر.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي اعتبر قبله ان الأزمة في الولايات المتحدة يمكن ان تكبح الانتعاش الحالي، اذا عجزت واشنطن عن التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين.
وأضاف الوزير الفرنسي إن كل يوم تعثر يؤدي الى خسارة مالية مهمة في أميركا والى عواقب على شركائها.

* تعطل مواقع الكترونية امريكية مهمة بسبب ازمة الميزانية

أدى تعليق العمل بدوائر حكومية أمريكية إلى تعطل ووقف تحديث مواقع إلكترونية مهمة في الولايات المتحدة منها موقعي البيت الأبيض ووكالة ناسا.
كما لم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على رسائل البريد الإليكتروني المرسلة عبر موقعها الإلكتروني.
ولم يتمكن موظفو الحكومة الأمريكية الذين تضرروا من تعطيل النشاط الحكومي جزئيا من الدخول إلى خدمات البريد الالكتروني.
وأدت معارضة الحزب الجمهوري لقانون الرعاية الصحية الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما إلى إغلاق دوائر حكومية يوم الثلاثاء.
وتسبب القانون بأزمة تشريعية، حيث أخفق الكونغرس في تمرير الميزانية الجديدة يوم الاثنين.
وتضرر الآلاف من العاملين الفيدراليين من عدم إمكانية الوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بهم في العمل جراء ذلك.
ولم تتمكن أجهزة الحكومة الأمريكية، يوم الثلاثاء، من الرد على أسئلة البريد الإلكتروني الواردة من الجمهور من بينها وزارة العدل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.
وأورد إشعار نشره موقع وزارة العدل الأمريكية ما يلي: "نظرا لتراجع التمويل الحكومي، سوف يتعطل تحديث المعلومات الواردة على هذا الموقع بشكل روتيني، كما قد لا تجري معالجة المعاملات المطروحة من خلال الموقع الإلكتروني، وقد لا تكون الوزارة قادرة على الرد على الاستفسارات لحين استئناف عملية التمويل."
ويجري توجيه المستخدمين الذي يحاولون الدخول على موقع وكالة (ناسا) إلى إشعار الحكومة الأمريكية موضحا أن الموقع غير متاح للاستخدام.
كما عرضت المواقع الفيدرالية الأخرى مثل وزارة الزراعة الأمريكية ومكتب الإحصاء الأمريكي إشعارا يفيد تعليق الصفحات، فضلا عن إيقاف عشرات التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بما في ذلك جهاز الحدائق الوطنية لتمثال الحرية.
وتضررت المؤسسات الفيدرالية الأصغر مثل حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية من الإغلاق، وعلق نشاط بث الكاميرات المتصلة بالانترنت في حديقة الحيوان، والتي كانت عادة تبث صور الباندا العملاقة، والفهود، وطيور النعام، وفئران الخلد.
وأفاد إشعار على صفحة حديقة حيوان سميثسونيان الوطنية "سوف تتوقف كاميراتنا عن البث المباشر نظرا لاحتياج الكاميرات إلى موارد فيدرالية وفريق من العاملين في المقام الأول لأغراض التشغيل والبث.

* هل سيربح اوباما جولة الكونغرس مع الجمهوريين؟

اعتبر خبير سياسي ان المواجهة الاخيرة بين الرئيس الاميركي باراك اوباما والكونغرس على خلفية مشروع الموازنة تأتي في اطار محاولة الجمهوريين اضعاف موقف الحزب الديمقراطي امام الناخب الاميركي مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا ان اوباما لن يتراجع وسيربح هذه الجولة. وقال المحلل السياسي محمد عويس لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان السنة القادمة هي سنة الانتخابات النصفية لمجلسي الشيوخ والنواب، وهذه محاولات للطرف الاخر، حيث يحاول الجمهوريون اضعاف الحزب الديمقراطي، فيما الديمقراطي يحاول احراج الحزب الجمهوري، الذي يحاول احراج الرئيس اوباما.
واضاف عويس: هم يلعبون في الانتخابات بحياة الشعب الاميركي، معتبرا ان الجمهوريين لا يستطيعون تعطيل مشاريع الرئيس في الخارج، ان كان الموضوع الايراني او الاسلحة الكيمياوية السورية او العلاقات مع روسيا.
واوضح: عادة الكونغرس لا يتدخل في هذه المواضيع ولا يحاول ذلك، لان عليه الاشراف فقط على هذه المواضيع، لكن في ما يتعلق بالموضوع المادي فان للكونغرس حق التشريع وهو يسيطر على المال، ويحاول الان اضعاف مشاريع الرئيس اوباما داخل الولايات المتحدة لاحراجه مع المنتخب الاميركي، واحراج المرشحين الديمقراطيين الى مجلسي النواب والشيوخ.
واشار عويس الى ان مشروع التأمين الصحي الذي طرحه اوباما ليس جديدا، بل انه منذ 30 سنة كل رؤساء اميركا يحاولون تعديل هذا النظام الذي فيه جور كبير بحق الفقراء في اميركا ، حيث ان بحدود 50 مليون اميركي لا يتمتعون بتغطية ضمانات صحية ، ويموت الكثير منهم في بيوتهم ولا يستطيعون الذهاب للمستشفى.
وتابع المحلل السياسي محمد عويس : من هنا كان هذا نصرا كبيرا للرئيس اوباما ان استطاع تمرير هذا المشروع ، ولا يتوقع ان يتنازل عنه قيد انملة ، لانه مشروع الحزب الديمقراطي الذي حاول على مدى الثلاثين سنة الماضية تمريره ولا يمكن ان يتنازل عنه.
واشار عويس الى ان من الممكن ان يتنازل الرئيس عن مواضيع اخرى داخل الاقتصاد الاميركي لكنه ليس عن الضمانات الصحية للمواطنين الذين ليس لديهم تأمين صحي.
وشدد المحلل السياسي محمد عويس على ان الموضوع داخلي بامتياز ، اذ ان الحزب الجمهوري يفقد مصداقيته حول العالم ويتضايق من تصرفات الرئيس ويريدون ان يحكموا اميركا والعالم بالمال ، مؤكدا ان اوباما سيثبت انهم على خطأ وسيربح هذه الجولة.

* تساقط الاحلام!

نوعت اهتمامات القضايا التي تناولتها مقالات وتحاليل وافتتاحيات صحف طهران الصادرة صباح اليوم الخميس، ومنها المشاكل والاوضاع التي يعاني منها الرئيس الاميركي.
صحيفة "حمايت": تساقط الاحلام!
اوردت صحيفة "حمايت" الصادرة في طهران مقالا افتتاحيا يحمل العنوان اعلاه، بقلم الكاتب "قاسم غفوري" يتناول فيه تساقط اوراق شجرة احلام الرئيس الاميركي الواحدة تلو الاخرى، يقول المقال ان الرئيس باراك اوباما عندما دخل البيت الابيض عام 2008 كانت تراوده احلاما عدة وسعى بشكل ما ان يطرح نفسه امثال نظيريه الاقوياء "روزفلت" "وايزنهاور".
وتضيف الصحيفة، لكن الان وبعد مرور 5 اعوام من فترته الرئاسية، فان اوضاع الايام الاخيرة تشير الى الامور تسير خلافا لادعاءاته.
وتتابع الصحيفة "على الصعيد الداخلي فان ثلث الشعب الاميركي ابدوا معارضتهم لسياساته الخارجية حيث لم يشاركوه الرأي في مهاجمة سوريا".
ومضت الصحيفة بالقول: يواجه أوباما هذه الايام، في الكونغرس تحد باسم "ميزانية الحكومة الاتحادية" بحيث اظهر الكونغرس بانه لن يتراجع امام "اوباما" الذي لم يتمكن ان يكسب مكانة خاصة له في الكونغرس.
وتمضي الافتتاحية بالقول: وفي المجال الخارجي فان اوضاع اوباما لايحسد عليه، ففي قضية سوريا فان اوباما ظل عالقا في شجرة تهديد سوريا خصوصا بعد تخلي حلفائه عنه، اما في مواجهة روسيا فان موسكو اظهرت انها تتحكم بخيوط اللعبة في الملف سوري، حيث استلسم اوباما في نهاية المطاف لمطالب الرئيس الروسي بوتين.
واستطردت الافتتاحية، اما مع ايران فانه حاول في اجتماع الامم المتحدة ان يتلبس بدبلوماسية جديدة، ولكنه في النهاية لم يتمكن من المحافظة طويلا على هذا التظاهر.
واشارت الصحيفة الى إخفاق وضعف اوباما في مواقفة امام الكيان الصهيوني وذلك لدى استقباله رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو، بحث انه انبطح امام المطالب الصهيونية، ووضع كل الوعود الدبلوماسية التي طرحها في الامم المتحدة تحت قدميه، وبرهن مرة اخرى على عدم قدرته امام اللوبي الصهيوني.
وخلصت الصحيفة بالقول، نظرا لهذه الاوضاع يمكن القول بان اوباما يطوي اصعب ايام رئاسته، لانه لم يتمكن بتحقق اهدافه لا على الصعيد الداخلي ولاعلى الصعيد الخارجي، وانه اليوم امام سلسلة من التحديات المختلفة وتساقطت كل احلامة الماضية، واضطر بسبب ضعفه امام الكونغرس ان يغلق مقر الحكومة الاتحاديةّ .

**ابوبرير** · 05-10-2013, 12:03 AM

4/10/2013

* اوباما: لا يوجد طرف رابح في اغلاق الحكومة الفدرالية

قال الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة انه "لا يوجد طرف رابح" من اغلاق الحكومة المركزية الذي بدأ الثلاثاء. وجاءت تصريحات اوباما في محاولة لاصلاح الضرر الذي تسبب به تصريح على لسان احد كبار مساعديه بان الادارة لا يهمها الى متى يستمر اغلاق الحكومة لانها تشعر بانها هزمت الجمهوريين. وقال اوباما في اشارة الى معاناة الموظفين الحكوميين "لا يوجد رابح عندما لا تعلم الاسر ما اذا كانت ستتلقى رواتبها ام لا". واضاف "لا احد رابح، هذه هي النقطة المهمة، يجب ان ننهي هذا الوضع بالسرعة الممكنة".
وقال اوباما للصحافيين ان "اغلاق الحكومة يمكن ان ينتهي اليوم"، داعيا رئيس مجلس النواب جون باينر الى السماح بالتصويت على اجراء تمويل لاجل قصير لاعادة فتح الحكومة. واضاف اوباما "اعيدوا افتتاح الحكومة واضمنوا ان نتمكن من دفع الفواتير المترتبة علينا".
واستغل الجمهوريون تصريحا ورد في مقال في صحيفة وول ستريت جورنال لاحد كبار مساعدي البيت الابيض قال فيه ان البيت الابيض "يربح" المواجهة مع الجمهوريين في الاغلاق الذي دخل يومه الرابع. وانتقد باينر تلك التصريحات وقال ان اغلاق الحكومة "ليس لعبة".

* البيت الابيض: اوباما يلغي جولته في اسيا بسبب ازمة الميزانية

قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما الغاء كل رحلته الى اسيا الاسبوع المقبل بسبب ازمة الميزانية التي تشهدها الولايات المتحدة، حسب ما اعلن البيت الابيض مساء الخميس.
وقال المصدر في بيان "نظرا الى شلل الدولة الفدرالية، فان رحلة الرئيس اوباما الى اندونيسيا وبروناي قد الغيت، اتخذ الرئيس هذا القرار نظراً الى الصعوبة في تنظيم رحلته" في مثل هذه الفترة.
واضاف المصدر "ان وزيرالخارجية جون كيري سيترأس الوفدين الاميركيين الى اندونيسيا وبالي حيث ستعقد على التوالي قمة "منتدى التعاون في اسيا-المحيط الهادىء" اعتبارا من الاثنين ثم قمة اسيان اعتبارا من الاربعاء.
واوضح متحدث باسم البيت الابيض ان اوباما ينوي "مواصلة حث الجمهوريين على السماح بتصويت في الكونغرس من اجل الانتهاء من شلل الدولة".
وقال ايضاً ان "الغاء هذه الرحلة يشكل نتيجة جديدة لقرار الجمهوريين في مجلس النواب لحمل الدولة على وقف عملياتها".
وفي وقت سابق قال متحدث باسم الرئاسة الاندونيسية لوكالة فرانس برس ان "الرئيس اوباما اتصل هذا الصباح بالرئيس الاندونيسي سوسيلو بامبانغ يوجويونو وقدم له اعتذاره لعدم تمكنه من التوجه الى ايبك بسبب النقاشات الدائرة حاليا حول الميزانية" في الولايات المتحدة.

* باينر: اغلاق الحكومة الفدرالية الاميركية ’’ليس لعبة’’
انتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر في الكونغرس بشدة البيت الابيض الجمعة بسبب رفض الرئيس باراك اوباما التفاوض على انهاء اغلاق الحكومة الفدرالية قائلا "هذه ليست لعبة".
وجاءت تصريحات باينر الحادة عقب خروجه من اجتماع للحزب الجمهوري وانتقد مسؤولا لم يسمه في الادارة الاميركية تردد انه قال انه "من غير المهم" الى متى يستمر اغلاق الحكومة الفدرالية لان البيت الابيض "يكسب" معركة الموازنة.
وصرح باينر للصحافيين "هذه ليست لعبة .. الشعب الاميركي لا يريد ان تغلق حكومته كما انني لا اريد ذلك".

* وزير الخزانة الاميركي يشدد على ضرورة رفع سقف الدين

شدد وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو مجددا الخميس على ضرورة رفع سقف الدين العام الاميركي، معتبراً انه من "الخطر الاعتقاد بوجود اموال في الخزينة".
وقال في مقابلة مع محطة "فوكس بيزنيس نيتورك" الاميركية "يجب ان يجلس الجمهوريون حول الطاولة على امل التوصل الى تسوية".
واضاف "لكن ذلك لا يمكن ان يحصل في ظل الفكرة غير الواقعية على الاطلاق بانه يمكن ضرب اصلاح نظام الضمان الصحي من اجل تمويل الحكومة لمدة شهرين او حتى تمويل الدين العام".
وكرر ليو القول ب"ان التاريخ النهائي هو 17 تشرين الاول/اكتوبر وبعدها تكون وزارة الخزانة قد استنفدت جميع الاجراءات الاستثنائية للتمويل".
واضاف "سريعاً جدا لن تكون لدينا اموال في الخزينة"، داحضاً "الفكرة الخطيرة بانه لا تزال هناك اموال في الخزينة".
وبالنسبة للمفاوضات مع الجمهوريين، قال ليو "اعتقد اننا سنتمكن في النهاية من الاجتماع حول الطاولة والتوصل الى تسوية مشرفة، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يحصل تحت التهديد بضرب الاقتصاد".

***
* صعوبة الخروج من أزمة الميزانية في أميركا
اوباما ’غاضب جدا’ من إغلاق الحكومة الذي سينعكس على ’وول ستريت’

صوفيا ـ جورج حداد
ان ازمة العجز في ميزانية الولايات المتحدة الاميركية تبلغ 300 مليون دولار يوميا، وهي تستمر بدون ان توجد مؤشرات حول كيف سيتمكن البيت الابيض والجمهوريون في الكونغرس من التوصل الى تفاهم.
واجهزة الدولة تتوقف تدريجيا عن العمل، ويتوقع ان يخرج 800000 شخص في إجازة الزامية غير مدفوعة الاجر بسبب عدم وجود ميزانية.
وقد اتهم اوباما مناوئيه الجمهوريين في الكونغرس بأنهم تسببوا في تعطيل جزئي لعمل الادارة الاميركية باسم "حملة صليبية ايديولوجية"
ويقول اوباما انه "لا ينبغي للجمهوريين ان يمسكوا الاقتصاد بمجمله كرهينة. والكونغرس عليه ان يتوقف عن الحكم بواسطة الازمات، لان ذلك ينعكس بشكل سيئ على الاقتصاد الاميركي"، مضيفاً انه اذا لم يعمد الكونغرس في الايام القريبة القادمة الى رفع سقف دين الدولة، فهذا سيكون اسوأ من وقف عمل الادارة، لانه سيؤدي الى وقف الاقتصاد.
ان سقف دين الحكومة الاميركية البالغ 16.7 تريليون دولار، سيتم بلوغه في 17 تشرين الاول/اوكتوبر الجاري. وقد اعلن وزير المالية الاميركي "جاكوب لو" انه بدأ باستخدام آخر 3 وسائل محاسباتية موجودة، كي يؤمن امكانية اخذ قروض لأجل دفع حسابات البلاد. وحسب رأي الوزير ليس هناك امكانيات اخرى "قانونية ومعقولة" لتوسيع حق زيادة الدين العام.

اوباما غاضب ..لكن لا بد من تسوية مع الجمهوريين

هذا وبسبب الازمة أجل اوباما الى اجل غير مسمى زيارته التي كانت مقررة الى ماليزيا. وحسب البرنامج كان من المقرر ان يسافر الرئيس الاميركي يوم السبت في زيارة لمدة أربعة ايام في جنوبي شرق اسيا، كانت تشمل بالاضافة الى ماليزيا، اندونيسيا، بروناي والفيليبين.
وحتى هذه اللحظة فإن ادارة اوباما مصممة على رفض اي مشاريع قوانين "اجتزائية" لاجل تحريك التمويل فقط لبعض ابواب النفقات مثل الحدائق العامة الوطنية، البرامج الخاصة بالمحاربين القدامى، ومنطقة كولومبيا (حيث توجد العاصمة واشنطن)؛ وذلك بدلا عن مشروع قانون شامل للتمويل الفيديرالي.
ونقلت وكالة رويترز عن الناطقة باسم البيت الابيض ايمي برينديج قولها "ان مثل هذه الاجراءات الاجتزائية، غير جدية، والحكومة لا تدار بهذه الصورة". ولاحظت برينديج ان البيت الابيض يريد من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ان يوافق على مشروع قانون، يقضي بمواصلة تمويل الحكومة الفيديرالية، بدون ان يكون فيه تدابير سياسية، لا علاقة لها باعادة التمويل.
واضافت برينديج ان الرئيس ومجلس الشيوخ اوضحا بجلاء انهما لن يقبلا بمثل هذه الالاعيب و"اذا ظهرت مثل مشاريع القوانين هذه على مكتب الرئيس، فإنه سيضع عليها فيتو".
وقد وقع الرئيس مشروع قانون يضمن بموجبه مواصلة الدفع للعاملين في القوات المسلحة خلال مدة وقف الدفع.
ووصف الناطق باسم رئيس مجلس النواب جون باينير، وهو جمهوري، أن موقف البيت الابيض هو "ذو وجهين". وانتقد البيت الابيض بأنه يبرر التوقيع على مشروع قانون لتمويل الجيش، ولكنه في الوقت نفسه سوف يضع الفيتو على اتخاذ اجراءات مشابهة فيما يتعلق بالمحاربين القدماء، والحدائق العامة الوطنية، ومنطقة كولومبيا.
ان شلل الحكومة الفيديرالية بسبب الخلافات حول الميزانية يحدث لاول مرة منذ 17 سنة. وتدخل الولايات المتحدة الاميركية في السنة المالية الجديدة، التي بدأت في 1 تشرين الاول، بدون ميزانية، بعد ان صوت مجلس النواب مرة اخرى على مشروع قانون للتمويل الموقت، مما هو غير مقبول من قبل البيت الابيض. ويوجد في مشروع القانون الذي صوت عليه المجلس تعديل يحرم الاصلاح الصحي من احد اهم عناصره، وهو الضمان الطبي الالزامي لجميع المواطنين الاميركيين بدءا من 1 كانون الثاني 2014. وهكذا عمليا يكون قد تم تجميد الاصلاح الذي تقدم به اوباما.
ان التأثير في الاقتصاد لمدة ثلاثة اسابيع سيكلف 0.9% من اجمالي الناتج الداخلي القائم. وقد حدث هذا قبل ذلك في عهد بيل كلينتون واستمر 21 يوما، وكلف اكثر من 1 مليار دولار.

الازمة الحالية .. هل هي نتاج الديمقراطية ؟

وكتبت "نيويورك تايمس" معلقة على الوضع الراهن بالقول "ان المراهنة على الازمة هي دمقراطيتنا". "ولكن هذه المرة الامر يختلف. ان المراهنة على اغلاق الحكومة هو المبدأ الذي تتأسس عليه دمقراطيتنا: قاعدة الاكثرية. ولا ينبغي ان يوضع الرئيس اوباما تحت الابتزاز. ليس فقط لان الامر يتعلق بالاصلاح في الشؤون الصحية، بل ولأن المراهنة هي كيف سيتم الحكم فيما بعد".
اما "وول ستريت جورنال" فكتبت انه في السنوات الاخيرة فإن الكونغرس تخلى عن الطريقة التقليدية في وضع الميزانية وبدلا عن ذلك بدأ يلجأ ـ وغالبا بطريقة مرتجلة ـ الى اسلوب التفاهم في اخر دقيقة، ما يؤخر اتخاذ القرارات ويضمن تمويل الحكومة فقط لبضعة اسابيع او اشهر.
اما جريدة "واشنطن بوست" فكتبت تعليقا بتوقيع هيئة التحرير بعنوان: "في العاصمة التسوية اصبحت كلمة قذرة (وينبغي ان تكون)". وقالت: "اذا استمر الدمقراطيون في عدم التراجع، فإن الجميع ـ بمن فيهم الجمهوريون المحافظون ـ سيشكرونهم في يوم ما". وفي التحليل فيما اذا كان على الدمقراطيين ان يجروا تسوية، من اجل ان تستطيع الحكومة ان تعمل من جديد، كتبت "واشنطن بوست": "حسب هذا المعيار فإن مجموعة قليلة من الجمهوريين المستقبليين يمكنها ان تغلق الحكومة، اذا ـ فرضا ـ لم يوافق رئيس جمهوري في المستقبل على تشديد الرقابة على حمل السلاح...".
اما جريدة "لوس انجلوس تايمس" فتحسب ايضا ان مفتاح وقف الشلل يمسك به الجمهوريون المعتدلون، وان الانقسام بين الوسط واليمين في الحزب يتعمق. ونشرت الجريدة مواد حول تأثير شلل الحكومة في قطاع الاعمال.
هذا وان الحدائق العامة والصروح والمتاحف وغالبية المؤسسات الحكومية ستبقى مغلقة. وعشرات الالاف من المراقبين الجويين ومراقبي السجون وموظفي الحدود سيضطرون للعمل بدون قبض. كما ان الكثير من جلسات الكونغرس سيتم تأجيلها.
وفي مقابلة تلفزيونية اعلن اوباما انه رجل هادئ، ولكنه الان "غاضب جدا" من اغلاق الحكومة، وان ذلك سينعكس على "وول ستريت"(شارع البنوك والبورصة) ويمكن ان ينعكس سلبا على سندات الدولة وقال "اننا في مصيبة".

**ابوبرير** · 05-10-2013, 11:01 PM

5/10/2013

* الولايات المتحدة قد تعلن افلاسها قبل 17 اكتوبر

حذر خبير سياسي من ان استمرار ازمة الميزانية بين البيت الابيض والكونغرس الاميركيين قد يؤدي الى ان تعلن الدولة افلاسها حتى الـ 17 من الشهر اذا لم يتم التوصل الى حل بين الطرفين ، معتبرا ان الحلول المحتملة ستكون على حساب الفقراء الذين يبلغون عشرات الملايين . وقال الخبير في الشؤون الدولية غسان العزي لقناة العالم الاخبارية السبت: هم مضطرون لانهاء الازمة بسرعة لان الامور اذا ما استمرت على ما هي عليه فان الولايات المتحدة قد تضطر قبل الـ 17 من الشهر الجاري ان تعلن افلاسها ، حيث ان الموظفين يتم صرفهم في اجازات غير مدفوعة ، وقد تمتد هذه الاجازات.
واضاف العزي : ان عدد هؤلاء الموظفين كبير ، ويشمل حوالي 80% من موظفي وزارة الطاقة ، وحوالي 70% من موظفي وزارة المالية ، والآلاف من موظفي البنتاغون ، مشيرا الى ان هناك 17 سابقة مشابهة حدثت في الولايات المتحدة منذ العام 1976 ، وكان يتوصل البيت البيض والكونغرس عادة الى حلول في اللحظات الاخيرة.
واوضح ان الحلول تكون عادة المزيد من الديون والفرص الاقتصادية التي قد تنفذ وقد لا تنفذ ، والتي يتم تطبيقها على الفقراء في كل الاحوال ، الذين يبلغ عددهم اليوم حوالي 46 مليون فقير ، حيث لا يحضون بأية رعاية صحية.
وحذر العزي من ان ذلك قد يثبط الكثيرين واشار الى حادث اطلاق النار على باب الكونغرس ، في حين ان الاسلحة موجودة بين ايدي الشعب الاميركي ، حيث عجز الرئيس اوباما عن الوقوف بوجه لوبي السلاح الاميركي.
واكد الخبير في الشؤون الدولية غسان العزي ان هذا له تداعيات خطيرة على الامن الداخلي في الولايات المتحدة ، القوة التي تحاول ان تفرض الامن في العالم كله ، واذا بها تعجز عن ذلك في داخلها.

* بالأرقام والتحليل..الحجم الحقيقي للمديونية الأميركية!

الأزمة المالية الأميركية أزمة بنيوية قد تستمر لفترة طويلة وليس هناك أيّ حل في وقت قريب، المسألة لا تتعلق ببرنامج الرئيس باراك أوباما الصحي الذي سيشمل 48 مليون شخص من دون تغطية صحية وهم بأغلبيتهم صوتوا لأوباما وجزء كبير منهم يحصل على المساعدات الغذائية ولكن المشكلة هي النظام الرأسمالي الموجود في أميركا التي فضّلت طبقة الأثرياء على طبقة الفقراء .

د.وزنة: تراكم المديونية الأميركية بسبب الإدمان على الحروب
الخبير في الشأن الأميركي الدكتور كامل وزنة قال في حديث لموقع المنار إن"إنتفاضة ال 99% التي ضربت الأسواق المالية "وول ستريت" لم تكن عفوية إنما حالة يأس وإحباط تضرب المجتمع الأميركي ،فالمديونية الأميركية التي تراكمت نتيجة الإدمان على الحروب وخاصة مع بداية حرب النجوم التي قادها الرئيس ريغن حيث كانت المديونية لا تتعدى التريليون الواحد ومع نهاية عهده تخطت ال 3 تريليون دولار .
وأضاف وزنة"ومع بداية عهد بوش الإبن خاضت اميركا الحروب في افغانستان والعراق وكانت المديونية حوالي 5.7 تريليون دولار ومع نهاية عهده بلغت 10.3 تريليون".
وتابع"أما في عهد أوباما فقد ورث في العام 2008 أكبر أزمة مالية إضافة إلى الحروب التي تابعها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر حروب التجسس والطائرات بدون طيار وكان حجم المديونية التي راكمها خلال أعوامه الخمسة ما يقارب 7 تريليون دولار".
وأشار وزنة إلى أن" حجم المديونية بلغ 16.7 تريليون دولار وأميركا بحاجة ان ترفع سقف المديونية قبل 17 تشرين أول الحالي".

أميركا بحاجة لـ 7 تريليون دولار لتمويل عجز الموازنات للأعوام القادمة
واعتبر وزنة أن "أزمة اميركا هي بالحقيقة أكبر من أن تحلّ بين الجمهوريين والديموقراطيين وإذا تمّ الإتفاق على رفع سقف المديونية لهذا العام فأن الامور لن تحلّ والولايات المتحدة ستحتاج ل 7 تريليون دولار لتمويل عجز الموازنات للأعوام القادمة" .

حجم المديونية الحقيقة في أميركا : 86.8 تريليون دولار
وأضاف وزنة"كل هذه الأرقام لا تحكي القصة الحقيقة للأزمة فإن حجم المديونية الحقيقية حسب دراسة لـ" كريس كوكس" (الرئيس السابق للجنة السياسات الجمهورية في مجلس النواب ولجنة الأوراق المالية والبورصة ، هو رئيس بينغهام للإستشارات) و بيل آرشر (الرئيس السابق لمجلس النواب ، مستشار السياسات العليا في برايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي) يبلغ 86.8 تريليون دولار ويشكل 550% من الناتج القومي الأميركي وكل أميركي يعيش في الولايات المتحدة عليه مديوينية حوالي 215 الف دولار وهذه الأموال الإضافية هي متأتية من الضمان الإجتماعي الذي عليه مديونية حوالي 20.5 تريليون دولار كما أن نظام الطبابة للمتقاعدين "medicar" يبلغ 42.8 تريليون دولار".
لقراءة دراسة كوكس وآرشر في صحيفة الوول ستريت جورنال أضغط هنا

حين سيتقاعد الـ"بيبي بومر" ستبدأ الأزمة الحقيقية

وأشار وزنة إلى أن"الأزمة الحقيقية للولايات المتحدة سوف تبدأ خلال العشر سنوات القادمة حيث سيبدأ الجيل الذي يعرف بإسم "بيبي بومر" الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية حيث سيتقاعدون خلال العشر سنوات القادمة وهؤلاء لن يجدوا الأموال التي وعدتهم بها دولتهم".
وأردف وزنة بالقول"نصح الجمهوريون الديموقراطيين في الحرب العالمية الأولى أن لا تذهبوا الى الخارج لان أميركا محمية من خلال المحيطين ويجب ان تعود اميركا للداخل".
ولفت وزنة إلى أنه "يجب على أميركا أن توقف انفاقها على العسكرة وان ترشد انفاقها وتقوم بتوزيع اكثر عدالة للضرائب بين الأثرياء والفقراء،ففقراء أميركا اليوم أكثر حاجة الى كونجرس ورئيس يهتم ببطالتهم وليس بالمدمرات والسفن الحربية وحاملات الطائرات".
ورأى الخبير في الشؤون الأميركية أن "أزمة أميركا هي أزمة الرأسمالية لان معظم دول أوروبا تعاني من نفس المشكلة ، لذلك نرى اليوم أن بعض الدول الأسيوية بدأت ببناء منظومة إقتصادية "مثل دول البريكس ،ومنظمة شنغاي" وهذه الدول لم تعد تؤمن بالدولار كعملة احتياط ولا بالسياسة المالية الأميركية التي تطبع الأموال عبر سياسات تعرف بالـ QE والتي هي عبارة عن أن وزارة المالية تصدر سندات خزينة والبنك الفدرالي يشتريها من دون تغطية".

* اوباما للجمهوريين بشأن ازمة الميزانية: "اوقفوا هذه المهزلة وصوتوا"

صعد الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت ضغوطه على خصومه الجمهوريين في الكونغرس، داعيا اياهم بعبارات قاسية الى وقف اعاقتهم اقرار الميزانية وانهاء الشلل الجزئي للادارة.
وقال اوباما متوجها الى النواب الجمهوريين في رسالته الاذاعية الاسبوعية "اذهبوا وصوتوا، اوقفوا هذه المهزلة، انهوا فورا الشلل" في الميزانية.
ودخلت ازمة الميزانية في الولايات المتحدة التي تتسبب منذ الثلاثاء بشلل جزئي للادارات الفدرالية، السبت يومها الخامس من دون ان يرتسم حل في الافق.
واشار الرئيس الاميركي الى ان مجلس الشيوخ وافق على الميزانية "وثمة عدد كاف من النواب الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس النواب على استعداد للقيام بالامر نفسه، ووضع حد فوري للشلل في الميزانية"، "الا ان الجناح الايمن في الحزب الجمهوري لا يريد السماح لرئيس مجلس النواب جون باينر بارسال هذا القانون للتصويت".
واكد اوباما انه "لن يدفع فدية مقابل اعادة تسيير العمل في الادارة، ولن ادفع حتما اي فدية مقابل زيادة سقف المديونية". وقد لوح نواب جمهوريون بربط مسألة الميزانية بزيادة سقف المديونية، وهي احدى صلاحيات الكونغرس.
ومن المتوقع ان تبلغ الولايات المتحدة سقف الاستدانة المحدد حاليا بـ16700 مليار دولار، في 17تشرين الاول/اكتوبر، ويتعين على الكونغرس الموافقة على رفع لهذا السقف لتفادي تخلف البلاد عن سداد مستحقاتها، ما قد يحمل تبعات كارثية.
وتابع اوباما "مهما كان الشلل في الميزانية خطيرا، فإن الشلل الاقتصادي الناجم عن التخلف عن السداد سيكون اسوأ بكثير". ولفت الرئيس الاميركي الى انه "لا يزال مستعدا للعمل مع الجميع، في كل الاحزاب، بشأن وسائل تحسين النمو، وانشاء وظائف جديدة، واعادة ميزانيتنا الى الانتظام على الامد الطويل، لكن ليس تحت هذه التهديدات التي تستهدف اقتصادنا".

* البيت الأبيض: توقف أنشطة الحكومة الأمريكية يعرقل تنفيذ العقوبات على إيران وسورية

أعلنت الحكومة الأمريكية أن المكتب المسؤول عن تنفيذ العقوبات في وزارة الخزانة بما فيها العقوبات المفروضة على إيران وسورية لا يستطيع القيام "بأعماله الأساسية" بسبب الإجازات الناجمة عن توقف أنشطة الأجهزة الحكومية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول إن وقف الأنشطة الحكومية قلص عدد العاملين في مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة إلى 11 موظفا من أصل 175 مسلطا الضوء على إحدى آثار الخلاف على الميزانية.وقال كارني للصحفيين في المؤتمر الصحفي اليومي في البيت الأبيض إن هذه إحدى العواقب السلبية لقرار النواب الجمهوريين بوقف أنشطة الحكومة".
وكان البيت الأبيض قد قرر إغلاق العديد من الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة مؤقتا من منتصف ليل الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد رفض مجلس الشيوخ إقرار مشروع قانون الموازنة الذي يشمل بنودا متعلقة بإصلاح نظام الرعاية الصحية. وبذلك دخلت الولايات المتحدة عامها المالي الجديد بدون موازنة، وتشمل حملة الإغلاق نحو مليون موظف.

* كيري: الازمة المالية التي تتخبط فيها واشنطن قد تضعف الولايات المتحدة في العالم
كيري: الالتزام الاميركي في آسيا ما زال قوياً رغم الازمة في واشنطن

أعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم السبت أن" الالتزام الاميركي في آسيا ما زال قويا رغم أزمة الميزانية في واشنطن التي دفعت بالرئيس باراك اوباما الى الغاء جولة هامة في المنطقة".

وخلال مؤتمر صحافي له في جزيرة بالي الاندونيسية حيث تفتتح الاثنين قمة ابيك (آسيا المحيط الهادي)، قال كيري "فلنكن واضحين: لا شيء مما يجري (في واشنطن) يقلل البتة من التزامنا ازاء شركائنا في آسيا".
واعتبر كيري ان" الازمة المالية التي تتخبط فيها واشنطن قد تضعف الولايات المتحدة في العالم"، مضيفاً "اذا استمرت (الازمة) او تكررت فقد يبدأ الناس يشكون في ارادة الولايات المتحدة في الاستمرار وقدرتها على ذلك، لكن الامر ليس كذلك ولا اظن ان يحصل ذلك".

* هيغل: البنتاغون سيستدعي الى العمل معظم موظفيه المدنيين المتأثرين بالإغلاق الحكومي

* "لوكهيد مارتن" ستضع 3 الاف من موظفيها في إجازة غير مدفوعة
يونايتد تكنولوجيز الصناعية التي تصنع مروحية بلاك هوك أعلنت وضع الفي موظف في اجازة غير مدفوعة

أعلنت المجموعة الاميركية الناشطة في مجال الدفاع" لوكهيد مارتن" أنها ستضع ثلاثة الاف من موظفيها في إجازة غير مدفوعة اعتبارا من الاثنين.
وتأتي هذه الخطوة من المجموعة التي تصنع طائرات "اف 35" وتعتبر اكبر مزود لوزارة الدفاع الاميركية بسبب أزمة الميزانية التي تعصف بالبلاد.
وقالت المجموعة إن هذا العدد سيزداد على مر الأسابيع.
وكانت مجموعة كبيرة أخرى هي يونايتد تكنولوجيز الصناعية التي تصنع مروحية بلاك هوك أعلنت وضع الفي موظف في اجازة غير مدفوعة مشيرة الى أن الرقم قابل للارتفاع.

* رجل يحاول احراق نفسه قرب مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة

حاول رجل ان يحرق نفسه الجمعة قرب مبنى الكابيتول في واشنطن، كما ذكرت شرطة العاصمة الاميركية.
واوضحت متحدثة باسم الشرطة "يبدو ان رجلا سبب لنفسه حروقا". واضافت ان "التحقيق لا يزال جاريا".
ووقعت الحادثة في منتزه في وسط العاصمة الاميركية على مقربة من الكابيتول الذي شهد امس مطاردة دامية.
وعند وصول الشرطة الى المكان كان الرجل يتنفس وفي وعيه، كما اوضحت الشرطة.
ونقله رجال الاسعاف على متن مروحية، كما اوضحت الشاهدة ميغان فان هيرتوم.
وقالت الشاهدة وهي سائحة في التاسعة والعشرين "احدهم اطفأ النيران". واضافت "شاهدت شرطيا يركض نحو شاحنته ويعود مع ثلج وقناني مياه. كان هناك ايضا اناس اخرون يرتدون قمصانا قطنية وسمعت اخرين يقولون ان شخصا احرق نفسه، واستخدم بعض المارة قمصانهم القطنية لاطفاء النار".

* ’البنتاغون’ بدون أموال

شلل الحكومة الاميركية يهدد الاف الموظفين في مجال ’الدفاع’
تستعد الشركات العاملة من الباطن في القطاع "الدفاعي" في الولايات المتحدة لوضع الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة ان استمر الاغلاق الجزئي للحكومة الاميركية.
فغياب اي اتفاق في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ميزانية الولايات المتحدة تسبب بعرقلة العقود "العسكرية" لان "البنتاغون" وجد نفسه بدون اموال للقيام بعمليات تفتيش وتدقيق الزامية.
وفي غياب عمليات التفتيش هذه لا تستطيع الشركات المتعاقدة في مجال "الدفاع" الاستمرار في صنع طائرات او سفن حربية وغواصات واسلحة اخرى حتى وان كان لديها اموال من عقود سبق وتمت الموافقة عليها.
وبعد اربعة ايام من بدء عملية الاغلاق الجزئي لادارات الحكومة "يواجه القطاع مشكلة طارئة يتوجب حلها" كما اكدت جماعتا الضغط في مجال التسلح، جمعية الصناعيين في المجالات الجوية والفضائية والجمعية الوطنية للصناعات الدفاعية.
وفي رسالة الى وزير الحرب تشاك هيغل شدد اللوبيان على ان "القلق المباشر يتمثل بغياب مفتشي وكالة ادارة العقود "الدفاعية" الذي أغلق مكتبه منذ بداية عملية الاقفال الجزئي.

واعلنت المجموعة العملاقة في الصناعات الجوية والفضائية لوكهيد مارتن ابرز شركة معنية بأكبر برنامج تسلح في التاريخ الاميركي --الطائرة المطاردة اف-35-- الجمعة ان" نحو ثلاثة الاف موظف سيوضعون في اجازة غير مدفوعة الاثنين، وهو رقم مرشح للارتفاع ان استمر الاغلاق الحكومي في واشنطن".
وتعتزم شركة سيكورسكي المتفرعة عن يونايتد تكنولوجيز المصنعة للمروحية العسكرية بلاك هوك بدورها وضع الفي شخص في اجازة غير مدفوعة اعتبارا من يوم الاثنين وذلك ايضا بسبب غياب مفتشي "البنتاغون".
وفي حال استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين فهناك الفا شخص اضافي مهددون بوضعهم في اجازة غير مدفوعة من اصل خمسة الاف شخص في الاجمال لدى يونايتد تكنولوجيز، لان اقسام برات اند ويتني (محركات الطائرات) ويو تي سي ايروسبيس سيستمز ستكون بدورها مهددة بالشلل.

**ابوبرير** · 06-10-2013, 04:09 PM

5/10/2013

* وفاة أمريكي أشعل النيران بجسده بالقرب من مقر الكونجرس
ذكرت الشرطة اليوم السبت أن رجلا شوهد وهو يسكب البنزين على نفسه وأشعل النيران بجسده في واشنطن بالقرب من مقر الكونجرس، قد لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.
وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل توفي ليل الجمعة في مستشفى بواشنطن في حدود التاسعة مساء (01:00 بتوقيت جرينتش ليوم السبت).
وأوضح المتحدث أنه لم يتسن على الفور تحديد هوية الرجل بسبب شدة حروقه. وستقوم السلطات الطبية بتحليل الحمض النووي (دي إن إيه) لتحديد هويته.
ولم تعرف السلطات بعد الدافع وراء قيام الرجل بذلك، حيث لم يتم العثور على لافتات أو أي عبارات احتجاجية بجانبه.
ووقع هذا الحادث بعد يوم من مطاردة سيارة تسببت في فوضى بواشنطن، وانتهت المطاردة بمقتل امرأة كانت تقود السيارة عند مبنى الكونجرس.

* التقرير الاسبوعي لمراكز الابحاث الاميركية

صراع الفريقين السياسين على إقرار الميزانية السنوية احتل مركز الصدارة في سلم الأولويات والاهتمامات، وطغى على أجواء الإنفراج السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، الذي طال انتظاره.

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تناول شلل عمل الدولة والجدل حول إقرار الميزانية السنوية وتداعياتها على الأمن القومي، معربا عن ازدرائه لتدني مستوى الاهتمام بالقضايا الاساسية بين السياسيين، اذ ان "مساجلات الكونغرس ليس لها مغزى اساسا وتضر بالأمن القومي فحسب، بل ان الاخفاق لتناول قضايا اشمل باسلوب واقعي قد تشكل بعدا اضافيا لفشل الحزبين .. وتهديد حقيقي" لسياسات الولايات المتحدة.
معهد كاتو بدوره كان أشد سخرية لوطأة إغلاق مرافق الدولة وتسريح قسري لنحو 800 ألف موظف، موضحاً أن الحدائق والمتاحف العامة أغلقت ابوابها "بينما ستمضي وكالة الأمن القومي في تعقب محادثات المواطنين الخاصة، والقوات العسكرية ستنفق دماً وأموالاً للحفاظ على مصالح حلفائنا الأثرياء .."

* قراءه في شلل وتصدع البنيان الحكومي الاميركي

التحليل الأسبوعي لمكتب واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الأميركية والعربية يتناول مستفيضاً الشلل الحكومي في الولايات المتحدة، ويقرأ في بدء أوباما رحلة إنهاء القطيعة مع طهران.

يستفيض التحليل الأسبوعي بنتيجة الصراع الأولية التي أدت الى ايقاف انشطة الحكومة المركزية، من زوايا متعددة تاريخياً وسياسياً وانعكاساتها على المشهد الأميركي بشكل عام. علماً أن طاقم الموظفين المتضرر من الاغلاق ينحصر في قطاع الدولة المركزية، بينما تمضي الدوائر المحلية الاخرى في كافة الولايات بنشاطها المعتاد، وتوفير الخدمات للجمهور.
تكرار الازمة بتجلياتها المعتادة في توقف نشاطات الدولة ربما تعود في جذورها الى نقاط الضعف البنيوية في النظام السياسي الاميركي، ويبدو للناظر ان الاميركيين اختاروا بملء ارادتهم نظاما يتيح حيز واسع للخلافات بصرف النظر عن الشلل الذي بدأ يطبع نتائجها. النظام السياسي مبني اساسا على تخفيف دور الدولة المركزية للخشية من تعديها على الحقوق المدنية – كما يعتقد. التجارب التاريخية القريبة تؤدي الى القول ان الاميركيين باتوا يفضلون نظام يحفظ التوازنات السياسية بين الحزبين الرئيسيين على نظام مركزي اشد انضباطا.
"استدارة" السياسة الاميركية نحو آسيا، كهدف استراتيجي رسمته لمواجهة النفوذ الصاعد لكل من الصين وروسيا، فرض عليها استدارة معاكسة في الآونة الاخيرة نتيجة انكفاء داخلي على خلفية اقرار الميزانية السنوية. الرئيس اوباما عوّل طويلا على لقاء قمة يجمعه بزعماء "منظمة دول جنوب شرق آسيا،" التي تضم روسيا والصين، ينعقد في بروناي يومي 9 و 10 تشرين الاول الجاري، كمنصة انطلاق لتثبيت دعائم الاستراتيجية الاميركية، وطمأنة الدول الدائرة في الفلك الاميركي لحضورها بقوة في المنطقة. في اللحظات الأخيرة، اضطر الرئيس اوباما للاعتذار عن حضور لقاء القمة تحت ضغط مناخ الشلل الحكومي "الذي انعكس بقوة على اعمدة اساسية في السياسة الخارجية الاميركية."
خصوم الرئيس اوباما، لا سيما الجناح الاكثر تشددا في الحزب الجمهوري، استغلوا نفوذهم في مجلس النواب لفرض تراجع على الرئيس يفضي بتقييد التمويل او الغاء برنامج الرعاية الصحية الشاملة – والذي تم اقراره مسبقا.
نفذ الجمهوريون وتيارهم المتشدد، حزب الشاي، تهديدهم بعدم اقرار الميزانية واغلاق الدوائر والمؤسسات الحكومية وتسريح نحو 800،000 موظف بشكل قسري، بغية النيل من اولويات جدول اعماله. لم يلبث اوباما ان حذر من "التداعيات الضارة لاغلاق مرافق الدولة .. (وهو) اسلوب غير جدي او مسؤول لتسيير اعمال الحكومة الاميركية."
القوات المسلحة الاميركية، لا سيما المنتشرة في قواعد عبر العالم، لم يسجل انها تأثرت بحجب الميزانية، فضلا عن ان قواعد الصواريخ الحاملة برؤوس نووية ابقت على برامجها في التأهب على حالها. الجسم الاكبر المتضرر من الاغلاق والتسريح يشمل الموظفين والمتعاقدين في منطقة واشنطن، بينما لا يزال نحو 73% من الاطقم الحكومية تمارس مهامها المعتادة؛ اما بقية الولايات المتحدة الاخرى فان ارتدادات الاغلاق ستكون اقل ضررا عليها وعلى مواطنيها.
بذور اجراءات شلل اعمال الدولة وجدت في مناخ تأسيس اركان الدولة بيئة خصبة، لا سيما في النصوص الدستورية والصيغة الفيدرالية في الحكم، فضلا عن الاصطفافات السياسية الراهنة في واشنطن وتبخر الحلم الاميركي لدى اعداد من افراد الشعب.
قبل تناول تلك العوامل بالتفصيل، علينا التطرق لمناخ الانقسامات والاصطفافات السياسية، ليس بين الحزبين السياسيين فحسب، بل الاستقطابات داخل الحزب الجمهوري والتي باتت تهدد وحدته التقليدية، فضلا عن الصراع التقليدي بين اجنحة متعددة لاسباب عقائدية، والاصطفافات المبكرة من الطرفين تمهيدا لخوض جولة الانتخابات المقبلة، 2014، والانتخابات الرئاسية 2016.
ابدى عدد من زعماء الحزب الجمهوري التقليديين عدم ارتياحهم من تهور التيار المتشدد في حزب الشاي وتداعيات اصراره باغلاق مرافق الدولة على لحمة الحزب. اذ حذر السيناتور جون ماكين، في خطابه امام مجلس الشيوخ، زملاءه من ان "غالبية الشعب الاميركي ابدى تأييده لرئيس الولايات المتحدة وجدد ثقته به لادارة دفة الدولة." وناشد ماكين، من بين زعامات سياسية اخرى، اعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب تفادي اجراءات الاغلاق (قبل تنفيذها) والعدول عن سياسة حافة الهاوية التي يدفع بها للواجهة انصار حزب الشاي.
من المفارقة ان اعضاء الحزب الجمهوري تعاهدوا على التصدي لبرنامج الرعاية الصحية الشامل، اوباما كير، ليجدوا انفسهم عرضة للانقسام على خلفية الاصطفاف حول المسألة عينها، لا سيما في ظل غياب رمز قوي يوحد الاجنحة المتعددة. لعل الادق ان جذور الشرخ والانقسام داخل الحزب الجمهوري تعود الى عام 2009 عند بروز تيار حزب الشاي وتصعيد خطابه ضد القوى التقليدية في الحزب طالبا منها اعادة النظر في سياساتها "الواقعية" على حساب "المحافظة على الطهارة الايديولوجية."
ابرز تجليات الانقسام برزت خلال المرحلة الأخيرة في اقرار الميزانية السنوية، وصعود نجم السيناتور تيد كروز الذي يحسب له افشال محاولات متكررة للتسوية وتفادي اغلاق مرافق الدولة. واستطاع كروز الحصول على دعم 18 نائبا في مجلس الشيوخ، ورفض 27 آخرين الانضمام اليه. جون ماكين لخص ما آل اليه حال الحزب بالقول لشبكة سي بي اس للتلفزة "ما يجري هو انقسام في صفوف الحزب الجمهوري عوضا عن توجيه سهامه للديموقراطيين .. الحزب مختل وغير فعال."
حالة التماسك في صفوف الحزب الديموقراطي لا تختلف كثيرا عن خصمه الجمهوري، خاصة بالنظر الى آلية التعامل اللينة نسبيا مع التحديات الراهنة، اذ استند في تحركه على نتائج استطلاعات الرأي التي تشير الى جنح المواطن العادي تحميل الحزب الجمهوري المسؤولية عما يحل بالبلاد. ربما يغذي هذا الشعور بالانتصار قرار التشبث بالموقف الاصلي وعدم ابداء مرونة معتادة للتغلب على المأزق.
عودة سريعة للوراء، لعام 1995، تدل على عمق هوة الخلاف بين الرئيس الديموقراطي، بيل كلينتون، ومجلسي كونغرس تحت سيطرة الحزب الجمهوري، على خلفية تمويل برامج معينة مشابهة مما ادى الى اغلاق المرافق الحكومية تماما لمدة 28 يوما. نجم الاغلاق عن معارضة اعضاء الحزب الجمهوري اقرار تمويل برنامج الرعاية الصحية، ايضا، آنذاك.
الرئيس كلينتون فاز بالانتخابات الرئاسية لولاية ثانية بينما حافظ الحزب الجمهوري على سيطرته في مجلسي الكونغرس، مما حدا بالمراقبين السياسيين القول ان تلك النتيجة تدل على تفضيل المواطنين الاميركيين لصيغة توازن سياسي في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
كما ان حدث تجميد الانفاق الحكومي مؤخرا، نتيجة تقليص الميزانية العامة، سيترك تداعيات طويلة الاجل على الناخبين قد يترجم باقصاء بعض الزعماء السياسيين في الدورة الانتخابية المقبلة. البعض يراهن على المسار التاريخي للناخبين بنزوعهم للقفز على الاصطفافات والخلافات الراهنة، مما قد يخدم الحزب الجمهوري سيما وان نحو 17 نائبا جمهوريا في مجلس النواب يمثل دائرة انتخابية صوتت لصالح الرئيس اوباما في الدورة السابقة. خسارتهم جميعا لصالح خصومهم من الديموقراطيين ستعدل التوازن في مجلس النواب، بيد ان احتمالات حدوث ذلك مستبعدة.
المؤشرات الانتخابية الراهنة تقلق الحزب الديموقراطي، سيما وانها تستقرأ خسارة الديموقراطيين لنحو 10 مقاعد في مجلس النواب لتفاقم الهوة الحالية بين الطرفين، وربما تؤدي الى كسب الحزب الجمهوري اكبر نسبة من اغلبية الاصوات منذ عام 1946.
الوضع في مجلس الشيوخ ينذر بخسارة اكبر للحزب الديموقراطي في الجولة المقبلة؛ يعود الفضل الى تركيبة المجلس الحالية في افشال مشروع قرار قدمه مجلس النواب لاقصاء تمويل برنامج الرعاية الصحية الشامل عن الميزانية السنوية. ثماني ولايات محسوبة في صف الحزب الجمهوري ستشهد انتخابات ممثليها لمجلس الشيوخ، وهي الولايات التي خسرها جميعا الرئيس اوباما في الانتخابات الرئاسية السابقة: ويست فرجينيا، اركنساس، كنتكي، ساوث داكوتا، لويزيانا، الاسكا، مونتانا ونورث كارولينا. يسود القلق المندوبين عن تلك الولايات خاصة الذين ادلوا باصواتهم لصالح اقرار مشروع الميزانية، ويخشون معاقبة الجسم الانتخابي المحافظ لهم.

الإدراك الشعبي لشل عمل الحكومة

البعض يرى في استفحال الأزمة حلقة في الاعيب الساسة الاميركيين لاستدرار عطف الناخبين للحزبين، وتمويل حملاتهما الانتخابية المقبلة. المرشحون يرون في الازمة فرصة مواتية لمخاطبة القاعدة الانتخابية.
قاعدة الحزب الديموقراطي منهكة ولا تبدي حماسا سيما في غياب رمز قوي يحشد صفوفها. اداء الوضع الاقتصادي ضعيف وغير مشجع، كما هو الحال ايضا في اداء الرئيس اوباما لاخفاقه في انجاز الاولويات الموعودة واحباطه التدخل العسكري في سورية. بل ان عددا من الشخصيات الوازنة في الحزب الديموقراطي تبوح علنا لعدم رضاها عما يجري وانعكاساته السلبية على مستقبل الحزب. بل المفارقة في اخفاق اللجنة التنفيذية للحزب الوفاء بالتزاماتها المالية لتدني مستوى التبرعات لحزب يتحكم بالسلطة التنفيذية؛ فالرئيس عادة ما يشكل عاملا اساسيا لاستدرار التبرعات.
اللجنة القومية للحزب الجمهوري لديها فائض مالي يقدر بنحو 12.5 مليون دولار مقابل ديون مستحقة على الحزب الديموقراطي قيمتها 18.1 مليون دولار، وهو امام اختبار قاس لدخول موسم الانتخابات باسطا يديه لمزيد من التبرعات التي ربما لن تكفي لسداد الديون المترتبة. وقد توفر فرصة اغلاق انشطة الحكومة فرصة فريدة للحزب الديموقراطي لبدء حملة تبرعات هو في اشد الحاجة لها.
الوفرة المالية للحزب الجمهوري لن تنقذه بمفردها من مأزق ضيق القاعدة الانتخابية. اذ فاز عدد وازن من المرشحين الجمهوريين في الانتخابات الماضية على قاعدة وعدهم بحجب التمويل عن برنامج الرعاية الصحية وخفض الانفاقات الحكومية، مسائل لا زالت حية ولها صدى داخل القاعدة الانتخابية. الاخفاق الجماعي لتلبية تلك الوعود احدث شرخا لدى نشطاء الحزب، بل ان بعضهم لا يخفي مدى معارضته لأي تفاوض يفضي الى تسوية مع الحزب الديموقراطي.
الاداء الاستثنائي، بمقياس البعض، للنجم الصاعد تيد كروز عزز موقعه وولد تصميم مضاعف للمرشحين المرتقبين لمنصب الرئيس للفوز عليه والاطاحة به. واضحى يشكل تحديا يصد كل طامع في منصب سياسي دون التوجه للتيار الاكثر تشددا داخل الحزب، الذي يدعم كروز بكل قوة. اول الضحايا المرتقبين لنجم كروز رئيس مجلس النواب، جون بينر، الذي سيواجه مرشحا مدعوم من تيار حزب الشاي في دائرته الانتخابية.
وعليه، نجد ان اغلاق انشطة الحكومة، بمعزل عمن يتحمل المسؤولية، يخدم التطلعات الانتخابية لكلا الحزبين، سيما وان التداعيات المباشرة الناجمة لا تعدو كونها اكثر من عامل ازعاج يمكن التغلب عليه، ومصلحة الطرفين تقتضي عدم الحسم الجاد والفوري للأزمة.

اغلاق الحكومة ثغرة في بنية النظام السياسي

تعود جذور اول ثغرة في تطبيق الحكم الى مواد الدستور الاميركي الذي تم التوافق عليه بلهجة متباينة عن سلطة الملك البريطاني، بعد انزال الهزيمة بقواته. هاجس اللجنة الدستورية (ان صح التعبير بعرف الزمن الراهن) كان تحديد سلطة الفرد الحاكم – الرئيس، او السلطة الحاكمة كي لا يستنسخ نظام الاستبداد. وجاءت الصيغة النهائية لتضع توازنات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ بل آثر واضعوا الدستور على نظام حكم يحمل في ثناياه بعض نقاط الضعف السياسي استنادا الى نظام سياسي ينطوي على بعض الثغرات من شانه توفير حماية افضل للفرد الاميركي من سطوة نظام متماسك وقوي. ولعل هذا ما يفسر نص الدستور صراحة على حق الفرد حيازة السلاح.
الكونغرس يتمتع بصلاحية صياغة القوانين والتشريعات ورصد الميزانيات المناسبة؛ اما الرئيس لديه سلطة تنفيذ القوانين وانفاق الاموال اللازمة؛ اما الجهاز القضائي فقد اوكل اليه سلطة التحكيم بين الطرفين استنادا للقوانين المنصوص عليها.
التشابه الشديد بين نظامي الحكم في الولايات المتحدة وبريطانيا لا يخفى على احد. فمجلس النواب يقتدي بما يمثله مجلس العموم البريطاني؛ ومجلس الشيوخ يمثل الولايات السيادية كما يمثل مجلس اللوردات طبقة الاسياد الذين حكموا بعض اجزاء بريطانيا. بل ان النظام الضرائبي الاميركي يعود في جذوره الحقيقية الى مرحلة حكم الملك ريتشارد الثاني (1377 – 1399)، الذي ازاح آلية جمع الضرائب والانفاق من سلطة الملك ومجلس اللوردات، واوكله الى الشعب – اي مجلس العموم. واضحى احد ثوابت النظم البرلمانية في العالم، مع الاشارة الى ان النظام الاميركي لا يطبق كافة المواد المنصوص عليها في النظام الملكي، لاسبابه الخاصة.
جيمس ماديسون، المكنى بأبِ الدستور، لعب دورا محوريا في صياغة المواد الدستورية وحرص على اعطاء صلاحية جمع الضرائب في مجلس النواب حصرا لخشيته من سلطة مجلس الشيوخ "الذي بخلاف مجلس النواب لا ينتخب اعضاءه بذات آلية التكرار وهو غير ملزم بالعودة الدائمة (لمناقشة) الناس. اذ يتم انتداب نوابه لستة سنوات من قبل الولايات، وربما يستكينوا في منصبهم الحكومي والسعي لتنفيذ مشاريع تعزز مواقعهم الخاصة .. قيود الصرف (المالي) ينبغي ان تبقى بين ايدي ممثلي الشعب."
استنادا الى ما سبق، ينبغي على مجلس النواب المبادرة لاستصدار قرار للصرف المالي، قرار التمديد، والذي اصطدم برفض الاغلبية من الجمهوريين. كما ان الدستور الاميركي لا ينص على بطلان التعديلات في مشاريع الميزانية الصادرة عن المجلس الاعلى (الشيوخ)، كما هي الحال في معظم الانظمة المماثلة. وانتهزت الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب الفرصة لادخال تعديل جذري على مشروع الميزانية، يقضي بحسم الموارد المرصودة لبرنامج الرعلاية الصحية الشامل، وارساله لمجلس الشيوخ. مارس مجلس الشيوخ صلاحياته الدستورية ورفض الصيغة المقدمة له واستعاد فقرة برنامج الرعاية الصحية.
في مثل هذ الحالة من الخلافات البينة، يعين كل مجلس لجنة متساوية العضوية للتشاور بعيدا عن صخب الخطابات والاستقطابات السياسية بغية التوصل لصيغة مقبولة تضيق هوة الخلاف. مجلس الشيوخ اصر على رفضه تعيين ممثلين عنه للتشاور، مع ادراكه انه عاجز عن تمرير "قرار التمديد" بمفرده. واصطدم الطرفين بتشبث كل فريق بموقفه السابق، مما ادى لدخول الهيئات الحكومية سنة مالية جديدة (1 تشرين الاول من كل عام) خالية الوفاض وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ورغم سعي الطرفين لتفادي النتيجة السلبية، الا ان اخفاقهما معا ادى لاغلاق ابواب الاجهزة الحكومية.
على الرغم من تكرار اغلاق انشطة الدولة، في عهود رؤساء ديموقراطيين وجمهوريين على السواء، وتدافع العقلاء للمطالبة بادخال اصلاحات على النظام الحاكم تماشيا مع متطلبات العصر الحديث، الا انها تبوء بالفشل كل مرة. اذ شهد عهد الرئيس ريغان اغلاق المرافق لمرات ثمانية خلال ولايتيه الرئاسيتين (8 سنوات)؛ ومرت الحكومة الاميركية في ازمة الاغلاق لسبعة عشر (17) مرة خلال العقود الاربعة الماضية.

اوباما يبدأ رحلة إنهاء القطيعة مع ايران

شكلت المكالمة الهاتفية بمبادرة من الرئيس اوباما مع الرئيس الايراني علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية المقطوعة بين البلدين، وحفزت آمال التوصل الى حل ديبلوماسي لملف ايران النووي. الاطراف المتضررة من اجواء الانفراج تمحورت في "اسرائيل" ودول الخليج التي تورطت عميقا في استخراج وتعميم مشاعر العداء لايران في المنطقة، بينما انكفأت "اسرائيل" عن خطاب التحدي ونبهت الدول الغربية الى عدم الوثوق بالتوجهات الايرانية الجديدة واتهمتها بتقطيع الوقت كي تستكمل خططها لتطوير اسلحة نووية.
اللقاء الذي جمع الرئيس اوباما ببنيامين نتنياهو، قبل القاء الاخير خطابه امام الجمعية العمومية، تمحور حول التطورات السياسية الدولية والازمة المالية لاميركا. نتنياهو كان اقل عدوانية وتحديا نحو اوباما، مشيدا بدوره في ممارسة ضغوطات اقتصادية وعسكرية على ايران افضت الى حضورها لطاولة المفاوضات. وقال في حضرة اوباما "اثمن عاليا ما اوضحته بانك ستحافظ على الالتزام بذلك الهدف" اي حرمان ايران من حيازة اسلحة نووية.
أجمعت الاوساط السياسية ان نتنياهو وافق مرغما على توجه الرئيس اوباما نحو ايران، حاثا الولايات المتحدة على فرض تنازلات فورية على ايران تبدأ بوقف برامجها النووية الحساسة او مواجهة ضغوطات دولية اشد وطأة ان اخفقت. من ناحيته، سعى اوباما لطمأنة ضيفه بابقاء الحذر عاليا من الوعود الايرانية. وقال "سيقتضي اي اجراء نتخذه اعلى درجات التحقق كي نستطيع توفير بعض العون لتخفيف العقوبات التي اعتقد انهم يسعون اليها."
نتنياهو بحاجة ماسة للدعم المالي الاميركي، عوضا عن المساعدات العسكرية المباشرة، وليس بوسعه تحدي الرئيس اوباما علنا كما فعل في السابق. اما ايران فهي بحاجة ماسة ايضا لترميم اقتصادها جراء العقوبات المجحفة، مما يفسر استدارة رئيسها الجديد لطلب ود اميركا بغية رفع العقوبات. الرئيس اوباما بدوره في مأزق سياسي على المستوى الداخلي يستهلك رصيده بسرعة كبيرة، وهو بحاجة ايضا الى تحقيق انجاز ديبلوماسي ذو مغزى يعوض فيه بعض خسارته.

* الاقفال الحكومي مستمر... هل الامن الاميركي في خطر؟

المدير القومي للاستخبارات الأميركية يكشف عن اضطراره لتسريح 70% من المحللين الذين يعملون في مختلف الأجهزة تحت إشرافه. والبيت الأبيض يعلن عدم قدرة المكتب المسؤول عن تنفيذ العقوبات على سورية وإيران على القيام بأعماله.

أعلن البيت الأبيض أن مكتب وزارة الخزانة المسؤول عن تنفيذ العقوبات الأميركية على إيران وسورية غير قادر على الاضطلاع بأعماله الأساسية. ولفت المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إلى أن هذه إحدى العواقب السلبية لقرار النواب الجمهوريين بوقف أنشطة الحكومة.
وفيما يستمر السياسيون بتبادل الإتهامات، وتحميل بعضهم البعض مسؤولية الإقفال الحكومي، كشف مدير الإستخبارات القومي أنه قد يضطر للإستغناء عن سبعين في المئة من عديد وكالات الإستخبارات. وقال جيمس بلاتر "عملت في حقل الإستخبارات خمسين عاماً، ولم أر شيئاً كهذا. شخصياً، أرى أن ما يحدث، بالإضافة إلى الإقتطاعات التي حصلت، يضر جدياً بقدرتنا على حماية وتأمين هذا الوطن ومواطنيه".
تحذير بلاتر اعتبره بعض المحللين "أنه يتضمن درامية زائدة". وفي هذا الإطار يرى ريتشارد فايتز من معهد هدسون – مركز التحليل العسكري السياسي، أن بلاتر "فاجأ الجميع، لم نتوقع ذلك، لم يعط تفاصيل وافية، أعتقد أن الفكرة هي أن هناك كثيراً من المدنيين في مجتمع الإستخبارات، وإذا اقتطع سبعين بالمئة منهم، أو أياً كانت النسبة، من الممكن ألا تتمكن من ربط الأمور ببعضها كما حصل في الحادي عشر من أيلول عام 2001".
ولا يطال الإقفال الحكومي الذي بدأ مطلع الشهر الحالي القطاعات المنتشرة في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية. لكن الرئيس أوباما إضطر إلى طمأنة المدنيين المتعاقدين الذين يعملون في وزارة الدفاع.
وقال أوباما متوجهاً إلى هؤلاء "أعلم أن الأيام المقبلة ستحمل شكوكاً إضافية. بما في ذلك تسريحات موقتة. أعلم أنها تأتي زيادة على تسريحات سابقة حصلت بسبب الإقتطاعات في الميزانية خلال الصيف. فأنتم وعائلاتكم تستحقون أكثر من الإختلال الذي نراه في الكونغرس".
من جهة ثانية أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية الأميركية المقررة للسنة المالية المقبلة لن تمضي قدماً. وأعطت الناطقة باسم الخارجية الأميركية مثالاً على ذلك المساعدات العسكرية لإسرائيل قائلة "تمويل المساعدات العسكرية لإسرائيل سيتأخر حتى تُمدد الميزانية الحالية أو إقرار الميزانية المقبلة. فمن الممكن أن تكون قدرة وزارة الدفاع على توفير مساعدات عسكرية لإسرائيل وحلفائنا الآخرين في النطاق الزمني المتوقع، منقوصة تبعاً لطول الإغلاق".
قد لا يكون للإقفال الحكومي في شكله الحالي تأثير مباشر وآني كبير على القدرات الدفاعية، لكن الأمور قد تتغير إن استمر الإقفال مدة أطول، أو حصلت إقتطاعات كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع.

**ابوبرير** · 06-10-2013, 07:17 PM

6/10/2013

* الولايات المتحدة: تظاهرات في مدن عدة للمطالبة باقرار اصلاحات قانون الهجرة

مظاهرات - صورة ارشيفية

تظاهر الالاف في مدينة نيويورك ولوس انجليس ومدن اميركية اخرى السبت للمطالبة باصلاح قانون الهجرة الذي صوت على تعديلاته مجلس الشيوخ في حين لا يزال مجلس النواب يدرس هذه التعديلات.
ويطالب المتظاهرون الكونغرس بالموافقة في اسرع وقت ممكن على مشروع اصلاح قانون الهجرة، وهو اصلاح من شأنه ان يسمح لاحد عشر مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة، بينهم سبعة ملايين مكسيكي، من قوننة اوضاعهم عبر منحهم اقامات موقتة.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون اقر في حزيران/يونيو هذا الاصلاح، غير ان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لا يزال يدرس هذه التعديلات التي يعتبرها الكثير من اعضائه متساهلة الى حد كبير.

* البنتاغون يستدعي 400 ألف موظف لوقف اجازتهم غير المدفوعة واستئناف العمل
ما زال الشلل مستمرا في دوائر الدولة الفدرالية الاميركية وسط اختبار قوة بين الرئيس باراك اوباما والجمهوريين بشأن الميزانية، لكن ذلك لم يمنع البنتاغون من اعلان استدعاء معظم موظفيه المدنيين المقدر عددهم بـ400 الف لوقف اجازتهم غير المدفوعة واستئناف العمل. وحتى قبل ظهور بوادر اتفاق بشأن سبل انهاء الازمة، اعلن البنتاغون في بيان لوزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل عودة معظم الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الذين وضعوا في اجازة غير مدفوعة الى العمل.
وأشار هيغل الى أنه سيتم الطلب من معظم موظفي وزارة الدفاع المدنيين الذين تم منحهم اجازة طارئة خلال الاغلاق الحكومي، العودة الى العمل ابتداء من الاسبوع المقبل، موضحا أن المحامين خلصوا الى ان القانون يعفي من الاغلاق الحكومي الموظفين الذين تساهم مسؤولياتهم في معنويات ورفاه وقدرات واستعداد عناصر الجيش. وتوقع امكانية خفض اجازات المدنيين في اطار هذه العملية ولكن ليس الانهاء التام.

**خادم اخو زينب** · 06-10-2013, 07:31 PM

أزمة ”الموازنة”… بداية إفلاس مالي أمريكي …؟

مصطفى قطبي

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وضعاً اقتصادياً ومالياً لا تحسد عليه، فالاقتصاد الأمريكي ينزف شيئاً فشيئاً… وقد بدأت الولايات المتحدة سنتها المالية بإغلاق مؤسساتها الحكومية بسبب الخلاف على الميزانية بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووضع 850 ألف موظف في عطلة قسرية غير مأجورة… وتسود حالة عدم اليقين في المالية العامة الأميركية وأزمة الدين العام… وعجز الميزانية 1.6 تريليون دولار، والبطالة، ونمو خدمة الدين العام أسرع من نمو الدخل، وحصة واشنطن من التجارة العالمية تراجعت من 15.8 في المائة إلى 10.9 في المائة…أما الرئيس الأميركي ”باراك أوباما” فيراهن على الوقت الأقرب لإعادة العمل. ويشير هذا الشلل، إلى أن الأزمة الاقتصادية تشكل عاملاً حاسماً ومؤثراً في السياسة الداخلية والخارجية لـ ”أوباما” في ولايته الثانية.وقد ارتفعت وتيرة التحذيرات الأميركية من تخلف واشنطن عن سداد الديون وقد يكون سابقة وكارثة محتملة، مع تداعيات قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008، وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز ”ايه ايه ايه”.ومن المؤكد أننا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت إنتاج ولاية ثانية لرئيس، هو الأول المختلف عن كل الرؤساء الذين سبقوه في تلك البلاد، من حيث جذوره التاريخية وسحنته وانتماءاته العرقية. ولأنّ الدولة العظمى لا تستطيع إلا أن تكون مختلفة في كل شيء، شأنها شأن جميع الإمبراطوريات في التاريخ، فقد عمدت إلى إدارة موازنتها العامة بالقطارة، بعد أن بلغ دينها في نهاية عام 2012 قرابة 16 تريليون دولار، ما يزيد عن ناتجها الإجمالي المحلي بأكثر من تريليون دولار.فقد كسب ”أوباما” وحزبه الديمقراطي، منذ بداية الإعلان منتصف العام المنصرم عن دوّامة الخوف من الهاوية المالية أو الجرف المالي Fiscal Cliff كسب ثلاث جولات في معركته مع الحزب الجمهوري وصقوره داخل مجلسي الكونغرس.الأولى في الثاني من آب 2012، حين اُتفق على الرفع المؤقت لسقف الإنفاق العام، والثانية في 3 كانون الثاني الماضي، بعد حبس أنفاس أعياد الميلاد ورأس السنة، حين اتفق على البرنامج الضريبي المعدل والمشروط بمدة شهرين فقط، والذي يُوسع مروحة الإعفاءات الضريبية بحيث تشمل أصحاب الدخول المتوسطة حتى 400 ألف دولار للفرد و450 ألف دولار للأسرة سنوياً، كمخرج لتفادي الهاوية المالية. أمّا الثالثة والأخيرة فقد تمّت قبل أيام وقضت برفع سقف الدين، لكنها جاءت مشروطة بمهلة قصيرة.اليوم، تأتي أزمة الموازنة، في ولاية ”أوباما” الثانية، لتسقط أمريكا في حبائل الدائرة المفرغة، بسبب شلل الميزانية ورفض الكونجرس الموافقة على تمويل الحكومة الفدرالية، وما أظهرته من أعراض صادمة يبدو أقساها تلك الخشونة التي أصابت مفاصل الدولة الفيدرالية الأميركية للمرة الأولى منذ 17 سنة.وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخزانة ”جاكوب لو” في بيان ”كما رأينا قبل عامين، أن الغموض الطويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد وكامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا”. وأضاف إن ”تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج إليه اقتصادنا”.أما الرئيس ”أوباما” فقد شن هجوماً شديد اللهجة على الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ”جون بوينر” محملا إياه مع فريقه الجمهوري مسؤولية شلل الدولة. وقال ”أوباما” في كلمة ألقاها في روكفيل في ولاية ميريلاند وهي ضاحية تقع في شمال غرب واشنطن موجها كلامه إلى الجمهوريين ”اذهبوا إلى التصويت، أوقفوا هذه المهزلة وضعوا حدا للشلل”.وأضاف ”إن الشيء الوحيد الذي يشل الدولة، الشيء الوحيد الذي يمنع الناس من العودة إلى العمل، الشيء الوحيد الذي يمنع الشركات الصغرى والمتوسطة من الحصول على قروض، الشيء الوحيد الذي يمنع كل ذلك من الحدوث خلال الخمس دقائق المقبلة هو أن ”جون بوينر” لا يريد حتى السماح بإجراء تصويت على مشروع القانون (حول الموازنة) لأنه لا يريد أن يغضب المتطرفين في حزبه”.والجدير ذكره أنّ الخلاف بين الحزب الجمهوري وبين ”أوباما” ليس على مبدأ خفض النفقات كمقدمة لخفض الدين، بل على أبواب الخفض التي يصرّ مجلس النواب على تحميلها لبرنامج الرعاية الصحية، (إنجاز ”أوباما” التاريخي الذي عجز عنه أسلافه لتغطية أكثر من 40 مليون أمريكي مكشوفين صحياً، وهذه قضية يستحيل على ”أوباما” الرجوع عنها، إلاّ بشكل ضيّق من خلال إبقائه على هامش مناورة للتفاوض حول خفض طفيف من تكلفة برنامج الرعاية الصحية)… في حين كانت غاية الحزب الجمهوري ومازالت واضحة في توجهها نحو إفادة أصحاب الدخول الأعلى من الإعفاءات.وقد كشف وزير المالية الأميركي ”جاكوب ليو” عن إمكانية تعرض بلاده للإفلاس يوم 17 تشرين الأول 2013 القادم في حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين العام بشكل عاجل.ويقول ”ليو” في رسالته إلى أعضاء الكونغرس التي نشرت يوم 25/9/2013 أنه (إذا فشلت الحكومة في دفع فواتيرها سيؤدي ذلك إلى كارثة)، وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع لن يبق في الخزانة الأميركية إلا 30 مليار دولار كأموال حرة، في حين تكون الالتزامات المالية لواشنطن أكبر بضعفين في تلك الفترة…ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حالياً 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس ”باراك أوباما” حول الموازنة الأميركية.وفي هذا المشهد يتهم الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري باحتجاز الاقتصاد الأميركي لدوافع أيديولوجية وسياسية لا علاقة لها بمصلحة أميركا… وكل ذلك في إطار ابتزاز سياسي واضح.وبعيداً عن تجاذبات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فقد قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فإن ”سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك”.ومما لاشك فيه أن الأزمة الاقتصادية العالمية، المستمرة منذ عام 2008، أثرت سلباً على الاقتصاد الأميركي وسببت نوعاً من (الاعتلال الحاد في المالية العامة لأميركا) وهذا ما استأثر باهتمام كبير في الكونغرس الأميركي (مجلس النواب والشيوخ)، وبخاصة موضوع الدين العام الحكومي الذي وصل اليوم إلى السقف الذي حدده الكونغرس بـ 16.7 تريليون دولار. والحزبان الأميركيان لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام.لذا فإن السياسة الأميركية الآن في حال أسوأ مما كانت عليه في الفترة السابقة لأزمة الدين العام في عام 2011… علماً بأن الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام هو منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وهذا يترافق مع مشكلة مالية أخرى تتعلق بأزمة الميزانية حيث أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يربط الموافقة على تحديد الموازنة بسحب التمويل لقانون الرعاية الصحية للرئيس”أوباما”…ولفهم ذلك من المفيد الإشارة إلى المشهد التاريخي الاقتصادي والسياسي لأميركا على امتداد 32 عاماً منذ بداية عهد الرئيس الأميركي الأسبق (رونالد ريغان عام 1981 من حيث أعلن هذا الأخير مع بداية ولايته شعاره الشهير الحكومة ليست الحل الحكومة هي المشكلة) كما أعلن ”ريغان” يومها ما سماه (ثورة) اليمين السياسي ضد الطبقة المتوسطة والفقراء وتضمنت ثورته دعوة لخفض الضرائب على الأثرياء، خفض إنفاق التعليم، والبنية الأساسية، والنمو الهائل لنفقات الدفاع… وإلغاء القيود التنظيمية الاقتصادية والمالية… وكان ذلك بمثابة هجوم من قبل أصحاب المصالح الخاصة وول ستريت، شركات النفط الكبرى، وشركات صناعة السلاح…وقد تابع الرؤساء الأميركيون الذين جاؤوا بعد ”ريغان”’: ”جورج بوش” الأب، ”بيل كلينتون”، و”بوش” الابن هذه السياسية، وأدت الحروب العبثية التي صعدها ”بوش” الابن إلى ارتفاع ميزانية النفقات العسكرية… كما كان إلغاء القيود التنظيمية المالية والاقتصادية سبباً في إثراء (وول ستريت) وإلى خلق الأزمة الاقتصادية المالية العالمية الحالية بسبب الاحتيال والإفراط في خوض المجازفات المالية…فالولايات المتحدة التي تبدو من الخارج قوية كل القوة وعظيمة كل العظمة، تبدو من الداخل متعبة ومجهدة وخائفة كل الخوف بخاصة بعدَ الهزائم التي منيت بها جراء سياساتها الظالمة المرتكزة على شن الحروب وقهر إرادة الشعوب والهيمنة على مواردها والتحكم بمصائرها.‏فجميع المؤشرات والبيانات الحيوية التي كانت تشير في يوم من الأيام إلى تقدم الولايات المتحدة في كل المجالات، هي نفسها المؤشرات والبيانات التي تشير إلى تراجعها إلى المركز العشرين بين الدول المتقدمة، في مجال الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وفي العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحيوية.ويكفي أن نشير إلى أنَّ عدد العاطلين عن العمل في أمريكا يزيد عن عشرين مليوناً، وهم يشكلون 6 في المائة من إجمالي القوة العاملة، وهي أعلى نسبة بطالة بين الدول الصناعية، وأن عدد فقرائها يتجاوز أربعين مليوناً ويشكلون 13 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وأن معدل عمر الفرد الذي هو أهم مؤشر على تطور وتقدم ورقي أي مجتمع من المجتمعات، تراجع فيها إلى المرتبة 15 عالمياً إضافة إلى تراجعها إلى الدولة رقم 13 من حيث الإنفاق العام على الصحة والدولة الأولى في عدد المصابين بالإيدز وبمرض القلب والسرطان والدولة 17 عالمياً بالإنفاق على التعليم حيث إن عدد الأمريكيين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يزيدون على 24 مليوناً علاوة على 40 مليوناً آخرين يقرؤون بصعوبة ولا يجيدون الكتابة.هذا التراجع على صعيد المؤشرات الاجتماعية الإيجابية يقابله تقدم سريع على صعيد المؤشرات الاجتماعية السلبية فهي الأولى باستهلاك الخمور والأولى بالإدمان على المخدرات والطلاق والاغتصاب وعدد السجناء وامتلاك السلاح الفردي للحماية الذاتية بسبب فقدان الأمان.ولابد من التأكيد أن استمرار الأزمة في الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الادارة الأميركية سيؤدي إلى أزمة عالمية ستمتد إلى العالم العربي. وفي هذا السياق قال ”أوباما”: ”إذا رفض الكونغرس منح الولايات المتحدة القدرة على دفع ديونها في مواعيد استحقاقها فقد يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي كله.. لا يمكن لأسرنا وشركاتنا تحمل هذه اللعبة الخطرة مجدداً.ومن المتوقع أن تتأثر اقتصاديات دول المنطقة (وعلى رأسها الدول الخليجية) نتيجة ارتفاع الانكشاف على الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية، وبلغت قيمة الاستثمارات المُباشرة في أدوات الدين الأمريكي للدول الخليجية بحدود 270 مليار دولار أمريكي ودول مثل الصين بلغت أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي واليابان بحدود 1.15 تريليون دولار أمريكي والبرازيل أكثر من 240 مليار دولار أمريكي وتايوان أكثر من 200 مليار دولار أمريكي.وقد بلغت دول العالم مُجتمعة (دول ومؤسسات مالية وبنوك وصناديق تقاعد واستثمار) استثماراتها في أدوات الخزانة المالية الأمريكية أكثر من 5.5 تريليون دولار أمريكي لتشكل أكثر من 35 في المائة من نسبة الدين العام الأمريكي بشكل مُباشر، وبشكل غير مُباشر أكثر من 25 في المائة (من خلال الإيداعات في البنوك الأمريكية والاستثمارات في شركات الاستثمار والصناديق الأمريكية) مما يعني أنه هنالك أكثر من 60 في المائة من المديونية الأمريكية تم تمويلها وشراء أدواتها المالية من خلال تلك الدول والصناديق والبنوك التجارية والاستثمارية خارج أمريكا (بشكل مُباشر)، ومن داخل أمريكا (بشكل غير مُباشر).اِن التأثير سوف يكون كبيراً على تلك الدول وخصوصاً الدول النفطية العربية منها بسبب تركز الاستثمارات العربية الخليجية في أدوات الدين والاستثمار الأمريكية حالياً وتاريخياً، على الرغم من وجوب وجود خطط تحوط مالي (بكل تأكيد) لتلك الدول والصناديق الاستثمارية والسيادية لمواجهة تلك الحالات والاحتمالات والتي كانت متوقعة ومعروفة لغالبية المحللين والاقتصاديين.إذاً، فالولايات المتحدة تقف الآن على المفترق بين الالتصاق بمبادئ اقتصادها الرأسمالي الصرف (ممثلة بالجمهوريين المهيمنين على الكونغرس)، وبين شيء مخفف من التدخل الحكومي الذي لا يسمح بالمساس ببرامج الإنفاق العامة التي تضمن حياة كبار السن والمعوقين، من بين سواهم من فئات المحتاجين لمعاونة الدولة.وقد حذر وزير مالية أميركي أسبق ”بيير شتايزوك” من أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي الذي أصابته الأزمة الاقتصادية بخلل كبير، وأصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب في الاقتصاد والسياسة. الواقع أن السياسيين في المجالس التشريعية لأميركا وغيرها من الدول الرأسمالية تحولوا من (التصفيق) إلى (اللطم) كما ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز…وهكذا يبقى الأميركان هذه الأيام يحبسون أنفاسهم خشية أن يصل الاقتصاد الأميركي إلى ”حافة الهاوية” دون إيجاد الحل المناسب الذي يجنبها السقوط في ”الهاوية” الحادة التي تعني المزيد من الضرائب والتكاسل الاقتصادي والترهل المالي وكلاهما يتوعدان الأميركان بمستقبل مظلم يمكن أن يأتي على أنموذج ”الحلم الأميركي” على نحو نهائي!

خاص بانوراما الشرق الاوسط

**خادم اخو زينب** · 06-10-2013, 08:11 PM

أوباما لا يرى طرفاً رابحاً في أزمة الموازنة الأميركية
واشنطن/وكالات

بعد مرور ستة أيام على الإغلاق الجزئي للحكومة المركزية الأميركية، وانسداد أفق المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن "لا طرف رابحاً من هذا الإغلاق".

وجاء هذا التصريح في محاولة لإصلاح الضرر الذي تسبب به تصريح أدلى به أحد كبار مساعدي أوباما بأن "الإدارة تشعر بأنها هزمت الجمهوريين، ولذلك لا يهمها إلى متى يستمر إغلاق الحكومة".

وقال أوباما، في إشارة إلى معاناة الموظفين الحكوميين: "لا يوجد رابح عندما لا تعلم الأسر ما إذا كانت ستحصل على رواتبها أم لا، فلا أحد سيخرج رابحاً من هذه الأزمة، ولذلك يجب أن ننهي هذا الوضع بالسرعة الممكنة". وجاءت تصريحات أوباما خلال نزهة غير معتادة خارج البيت الأبيض، قبل أن يجول برفقة نائبه جو بايدن، يحيط بهما عناصر الحرس الرئاسي، في شارع بنسلفانيا متوجهين إلى محل لبيع الساندويشات يقدم خصماً نسبته 10 في المئة لموظفي الحكومة المتوقفين عن العمل. وكان مشهداً نادراً لأوباما وهو يسير في منطقة لم يخلها الحرس الجمهوري مسبقاً.

وأكد أوباما للصحافيين أن "إغلاق الحكومة يمكن أن ينتهي اليوم"، داعياً رئيس مجلس النواب جون باينر إلى السماح بالتصويت على إجراء تمويل لأجل قصير لإعادة فتح الحكومة. وأضاف: "أعيدوا فتح الحكومة واضمنوا أن نتمكن من دفع الفواتير المترتبة علينا". واستغل الجمهوريون تصريحاً ورد في مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" لأحد كبار مساعدي البيت الأبيض أكد فيه أن "البيت الأبيض يربح المواجهة مع الجمهوريين في الإغلاق الذي دخل يومه الرابع"، في حين انتقد باينر تلك التصريحات وقال إن إغلاق الحكومة "ليس لعبة، فالشعب الأميركي لا يريد أن تغلق حكومته وأنا أيضاً لا أريد ذلك".

إلى ذلك تستعد الشركات العاملة من الباطن في القطاع الدفاعي إلى وضع آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة في حال استمر الإغلاق الجزئي للحكومة، إذ أن غياب الاتفاق في الكونغرس تسبب في عرقلة العقود العسكرية لأن البنتاغون لم يحصل على المال اللازم لتنفيذ عمليات تفتيش وتدقيق إلزامية. وفي غياب عمليات التفتيش هذه لا تستطيع الشركات المتعاقدة في مجال الدفاع الاستمرار في صنع طائرات أو سفن حربية وغواصات وأسلحة أخرى، حتى وإن كان لديها أموال من عقود سبق وتمت الموافقة عليها.

وفي هذا السياق أعلنت المجموعة الأميركية الناشطة في مجال الدفاع "لوكهيد مارتن"، أكبر مزود لوزارة الدفاع الأميركية، أنها ستضع ثلاثة آلاف موظف في إجازة غير مدفوعة اعتباراً من يوم غد، بسبب الشلل الجزئي الذي أصاب هيئات حكومية. ولفتت في بيان إلى أن "هذا العدد سيزداد خلال الأسابيع المقبلة في حال تواصل الخلاف بين الجمهوريين والديموقراطيين على الموازنة الفيديرالية".

وكانت مجموعة "يونايتد تكنولوجيز" الصناعية، التي أيضاً تزود وزارة الدفاع، أعلنت وضع ألفي موظف في إجازة غير مدفوعة ابتداء من يوم غد في قسم الطيران العسكري "سيكورسكي" الذي يصنع مروحية "بلاك هوك". وأكدت أن "هذا الرقم قد يرتفع، وقد يتأثر خمسة آلاف شخص في حال استمرت العرقلة حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".

وهناك 2000 شخص من أصل خمسة آلاف لدى "يونايتد تكنولوجيز" مهددون بالمصير ذاته، لأن أقسام "برات أند ويتني"، العاملة في مجال محركات الطائرات، و "يو تي سي اروسبيس سيستمز" ستكون بدورها مهددة بالشلل. وحذرت المديرة العامة للعملاق البريطاني "بي أيه اي سيستمز" ليندا هدسون من أن ألف موظف يعملون في مهمات استخباراتية وأمنية "أعفوا من المجيء إلى العمل" بسبب الإغلاق الجزئي. ومن جهتها أعلنت شركة "بوينغ" أنها تستعد لإعطاء إجازات غير مدفوعة محدودة لموظفيها في بعض ميادين أنشطتها الدفاعية، من دون أن تعطي رقماً محدداً.

**ابوبرير** · 07-10-2013, 06:26 AM

حجم المديونية الحقيقة في أميركا : 86.8 تريليون دولار
وأضاف وزنة"كل هذه الأرقام لا تحكي القصة الحقيقة للأزمة فإن حجم المديونية الحقيقية حسب دراسة لـ" كريس كوكس" (الرئيس السابق للجنة السياسات الجمهورية في مجلس النواب ولجنة الأوراق المالية والبورصة ، هو رئيس بينغهام للإستشارات) و بيل آرشر (الرئيس السابق لمجلس النواب ، مستشار السياسات العليا في برايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي) يبلغ 86.8 تريليون دولار ويشكل 550% من الناتج القومي الأميركي وكل أميركي يعيش في الولايات المتحدة عليه مديوينية حوالي 215 الف دولار وهذه الأموال الإضافية هي متأتية من الضمان الإجتماعي الذي عليه مديونية حوالي 20.5 تريليون دولار كما أن نظام الطبابة للمتقاعدين "medicar" يبلغ 42.8 تريليون دولار".
لقراءة دراسة كوكس وآرشر في صحيفة الوول ستريت جورنال أضغط هنا

**ابوبرير** · 07-10-2013, 02:24 PM

7/10/2013

أمريكا تخسر ربع مليون دولار كل دقيقة بسبب أزمة الموازنة.. والخسائر المتراكمة تتجاوز 1.6 مليار دولار

تتكبد الولايات المتحدة خسائر متراكمة ومتسارعة منذ وقف الحكومة الفدرالية أعمالها بشكل جزئي بسبب أزمة الموازنة، حيث تقول أحدث التقديرات إن الاقتصاد الأمركيي يخسر نحو ربع مليون دولار في كل دقيقة، على شكل خسائر مباشرة بسبب تعطل أعمال الحكومة.

وبحسب موقع "العربية نت"، فقد قدر مركز (IHS Global Insight) العالمي المتخصص بدراسة ومراقبة أداء الاقتصاديات العالمية أن الولايات المتحدة تخسر 12.5 مليون دولار كل ساعة، أي 300 مليون دولار يوميًا، وذلك منذ الأول من أكتوبر 2013، أي منذ أغلقت الحكومة الفدرالية الأمريكية بعض مكاتبها وأوقفت أنشطتها غير الرئيسية، وأعادت 800 ألف موظف فدرالي إلى منازلهم.

وحتى يوم أمس، كانت الخسائر المتراكمة للاقتصاد الأمريكي قد تجاوزت 1.6 مليار دولار، أي أنها فاقت ما تكبده الاقتصاد الأمريكي من خسائر جراء توقف عمل الحكومة الأمريكية في العام 1996.

وبحسب (IHS) فإن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة سيتقلص بواقع 0.2% في كل أسبوع تعلق فيه الحكومة الأميركية أعمالها، ما يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 1.6% بدلاً من 2.2% خلال الربع الأخير من العام الحالي إذا استمرت الأزمة لثلاث أسابيع فقط، وهي نفس المدة التي استغرقتها أزمة الموازنة في العام 1996.
خسائر فعلية:

وكانت الولايات المتحدة قد تكبدت خسائر قدرت في العام 1996 بنحو 1.4 مليار دولار بسبب أزمة موازنة مشابهة أدت إلى توقف 800 ألف موظف عن العمل، وتعطل جزئي في أعمال الحكومة الفدرالية الأميركية.

ويقول العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين إن الخسائر الفعلية للاقتصاد الأميركي تفوق الخسائر المباشرة بكثير، حيث إنه لا يتم احتساب العبء الاقتصادي والاجتماعي لتوقف 800 ألف موظف عن العمل، كما لا يتم احتساب الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد عندما يعود هؤلاء الموظفون إلى أعمالهم ويضطر كل منهم إلى قضاء مدة طويلة في إنجاز الأعمال المتراكمة والمؤجلة التي كان من المفترض أن تتم خلال فترة التعطل.

ونقلت جريدة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن محللين اقتصاديين قولهم إن المشكلة هي أن الحكومة تتعطل أعمالها في الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي عادة ما يتم فيها تحسين الأداء في محاولة من قبل المؤسسات لاستباق نهاية الفترة المالية، وهو ما يمكن أن يضاعف من التأثيرات المترتبة على الاقتصاد الأمريكي من هذا التعطل.

لكن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية للأخبار الاقتصادية لفتت في تقرير لها إلى خسائر من نوع آخر ستلحق بالاقتصاد الأمريكي، حيث أشارت إلى أن الاستمرار في توقف عمل الحكومة الأميركية سيمثل ضغطاً على مستويات الثقة، سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين الأمريكيين، كما سيؤثر تبعاً لذلك على الانفاق من قبل قطاع الأعمال والمستهلك النهائي على حد سواء.

**ابوبرير** · 08-10-2013, 06:38 PM

6/10/2013

* وزير الخزانة الاميركية: الكونغرس "يلعب بالنار" في مسالة رفع سقف الدين

قال وزير الخزانة الاميركية جاك لو الاحد ان الكونغرس "يلعب بالنار" بعد ان صعد الجمهوريون تهديدهم باعلان افلاس الحكومة الاميركية اذا ما رفض الرئيس الاميركي باراك اوباما التفاوض بشان الانفاق. وكان رئيس مجلس النواب جون باينر، قال ان المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون لن يرفع سقف الدين الاميركي بدون تنازلات من البيت الابيض، في تصعيد لموقفه مع دخول الاغلاق الحكومي يومه السادس. وقال لو ان الولايات المتحدة ستفقد قدرتها على اقتراض الاموال في 17 تشرين الاول/اكتوبر، ومن المؤكد انها ستواجه الافلاس نظرا لعدم توافر سوى 30 مليار دولار نقدا لتلبية التزامات الحكومة التي تصل الى 60 مليارا يوميا. وصرح لو لشبكة سي ان ان "في 17 من هذا الشهر سنفقد قدرتنا على الاقتراض، والكونغرس يلعب بالنار". واضاف "اذا لم نمدد سقف الدين لن يكون لدينا سوى وقت قصير جدا حتى يبدأ هذا السيناريو".
وسلطت الاضواء على الديون الحكومية البالغة 16.7 تريليون دولار وسط المعركة التشريعية بين الجانبين التي تركزت في الاساس على جهود الجمهوريين لافشال نظام الرعاية الصحية الذي اقترحه اوباما والمعروف باسم "اوباما كير". وكان باينر قال "لقد ابلغت الرئيس انه لا يمكن المصادقة على رفع سقف الدين، لا توجد اصوات في المجلس تكفي للمصادقة على ذلك، والرئيس يخاطر باعلان الافلاس من خلال عدم اجرائه حوارا معنا".
واجبرت الحكومة الاميركية على الاغلاق الثلاثاء لاول مرة منذ 17 عاما بعد ان اخفق الكونغرس في المصادقة على اجراء يتعلق بالانفاق لتمويل العمليات الحكومية. ورفض المجلس المصادقة على مشروع قرار انفاق لا يتضمن اجراء يمنع تمويل "اوباما كير"، في حين يرفض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون المصادقة على مشروع قرار يتضمن مثل هذا الاجراء.

* البيت الابيض يحذر من عواقب التخلف عن سداد الدين
حذر البيت الابيض الاثنين من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وهو سيناريو "مريع" ستكون له تبعات طويلة المدى، وذلك في اليوم السابع لشلل الدولة الفدرالية.
وتعتبر وزارة الخزانة انها ستكون قد استنفدت تدابيرها الموقتة في 17 تشرين الاول/اكتوبر في غياب رفع سقف الدين من قبل الكونغرس.
واستبعد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر الاحد التصويت على رفع سقف الدين من قبل فريقه بدون تنازلات سياسية من الرئيس الديموقراطي باراك اوباما وبخاصة بشأن اصلاح الضمان الصحي.
ولفت جين سبيرلينغ احد المستشارين الاقتصاديين المقربين من اوباما، الى ان "كثيرين من الناس خاب املهم من تصريحات" باينر، مكررا موقف البيت الابيض ان ربط اصلاح الضمان الصحي بسقف الدين امر غير مقبول.
واضاف سبيرلينغ اثناء غداء نظمته صحيفة بوليتيكو المتخصصة "ان الرئيس قال بوضوح ان فترة التهديدات بالتخلف عن الدفع يجب ان تنتهي". وشدد على القول "ان سمحنا بمثل هذه العملية فذلك سيلحق اضرارا ضخمة بديموقراطيتنا واقتصادنا وبالثقة بمصداقية الولايات المتحدة".
وترى وزارة الخزانة ان اي تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة وقد يغرق اول اقتصاد عالمي مجددا في حالة انكماش مع تبعات عالمية.
وشدد جايسون فورمن وهو مستشار اقتصادي اخر لاوباما على ان رفع سقف الدين (الذي يبلغ حاليا 16700 مليار دولار) بدون شروط هو المخرج الوحيد الممكن. وحذر في مداخلة لدى بوليتيكو من ان التخلف عن السداد ستكون نتائجه "رهيبة للغاية لا اريد حتى التحدث عنها".
وهذا الخلاف بشأن سقف الدين يحصل في وقت تعاني فيه الدولة الفدرالية من الشلل منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر بسبب عدم توصل الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والبيت الابيض الى اتفاق بشأن قانون مالي.
وتسير شؤون العديد من ادارات الدولة بوتيرة بطيئة كما اجبر مئات الاف الموظفين على التوقف عن العمل في اجازة غير مدفوعة لاول مرة منذ العام 1996.

**خادم اخو زينب** · 08-10-2013, 09:04 PM

أزمة ”الموازنة”… بداية إفلاس مالي أمريكي…؟

بقلم: مصطفى قطبي

تعيش الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وضعاً اقتصادياً ومالياً لا تحسد عليه، فالاقتصاد الأمريكي ينزف شيئاً فشيئاً… وقد بدأت الولايات المتحدة سنتها المالية بإغلاق مؤسساتها الحكومية بسبب الخلاف على الميزانية بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووضع 850 ألف موظف في عطلة قسرية غير مأجورة… وتسود حالة عدم اليقين في المالية العامة الأميركية وأزمة الدين العام… وعجز الميزانية 1.6 تريليون دولار، والبطالة، ونمو خدمة الدين العام أسرع من نمو الدخل، وحصة واشنطن من التجارة العالمية تراجعت من 15.8 في المائة إلى 10.9 في المائة…
ولعل من أبرز تأثيرات هذه الأزمة على السياسة الخارجية الأميركية اضطرار الرئيس ”باراك أوباما” إلى إلغاء جولة هامة كان ينوي القيام بها في آسيا للمشاركة في قمة ابيك في بالي التي تجمع 21 دولة من آسيا والمحيط الهادي ثم في قمة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في بروناي وزيارة ماليزيا والفيليبين.‏
ويعتبر العديد من المحللين أن إلغاء زيارة الرئيس الأميركي قد تسيء إلى استراتيجيته الرامية إلى جعل آسيا محور السياسة الخارجية الأميركية وهو ما سيفسح المجال واسعا أمام القوى الاقتصادية العملاقة الأخرى في شرق آسيا وعلى رأسها الصين للعب دور أكبر على الصعيدين السياسي والاقتصادي وخلق توازنات جديدة ستترك تأثيرها على المشهد العالمي برمته.‏
وقد ارتفعت وتيرة التحذيرات الأميركية من تخلف واشنطن عن سداد الديون وقد يكون سابقة وكارثة محتملة، مع تداعيات قد تكون أكثر خطورة من الأزمة المالية في 2008، وفي صيف 2011، أدى وضع سياسي مماثل حول سقف الديون إلى شل واشنطن ما دفع بوكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني بحرمان الولايات المتحدة من تصنيفها الممتاز ”ايه ايه ايه”.
ومن المؤكد أننا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت إنتاج ولاية ثانية لرئيس، هو الأول المختلف عن كل الرؤساء الذين سبقوه في تلك البلاد، من حيث جذوره التاريخية وسحنته وانتماءاته العرقية. ولأنّ الدولة العظمى لا تستطيع إلا أن تكون مختلفة في كل شيء، شأنها شأن جميع الإمبراطوريات في التاريخ، فقد عمدت إلى إدارة موازنتها العامة بالقطارة، بعد أن بلغ دينها في نهاية عام 2012 قرابة 16 تريليون دولار، ما يزيد عن ناتجها الإجمالي المحلي بأكثر من تريليون دولار.
فقد كسب ”أوباما” وحزبه الديمقراطي، منذ بداية الإعلان منتصف العام المنصرم عن دوّامة الخوف من الهاوية المالية أو الجرف المالي Fiscal Cliff كسب ثلاث جولات في معركته مع الحزب الجمهوري وصقوره داخل مجلسي الكونغرس.
الأولى في الثاني من آب 2012، حين اُتفق على الرفع المؤقت لسقف الإنفاق العام، والثانية في 3 كانون الثاني الماضي، بعد حبس أنفاس أعياد الميلاد ورأس السنة، حين اتفق على البرنامج الضريبي المعدل والمشروط بمدة شهرين فقط، والذي يُوسع مروحة الإعفاءات الضريبية بحيث تشمل أصحاب الدخول المتوسطة حتى 400 ألف دولار للفرد و450 ألف دولار للأسرة سنوياً، كمخرج لتفادي الهاوية المالية. أمّا الثالثة والأخيرة فقد تمّت قبل أيام وقضت برفع سقف الدين، لكنها جاءت مشروطة بمهلة قصيرة.
اليوم، تأتي أزمة الموازنة، في ولاية ”أوباما” الثانية، لتسقط أمريكا في حبائل الدائرة المفرغة، بسبب شلل الميزانية ورفض الكونجرس الموافقة على تمويل الحكومة الفدرالية، وما أظهرته من أعراض صادمة يبدو أقساها تلك الخشونة التي أصابت مفاصل الدولة الفيدرالية الأميركية للمرة الأولى منذ 17 سنة.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الخزانة ”جاكوب لو” في بيان ”كما رأينا قبل عامين، أن الغموض الطويل الأمد بشأن معرفة ما إذا كانت أمتنا ستدفع في الوقت المحدد وكامل مستحقاتها المالية، سيضر باقتصادنا”. وأضاف إن ”تأخير رفع سقف الديون حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج إليه اقتصادنا”.

أما الرئيس ”أوباما” فقد شن هجوماً شديد اللهجة على الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ”جون بوينر” محملا إياه مع فريقه الجمهوري مسؤولية شلل الدولة. وقال ”أوباما” في كلمة ألقاها في روكفيل في ولاية ميريلاند وهي ضاحية تقع في شمال غرب واشنطن موجها كلامه إلى الجمهوريين ”اذهبوا إلى التصويت، أوقفوا هذه المهزلة وضعوا حدا للشلل”.

وأضاف ”إن الشيء الوحيد الذي يشل الدولة، الشيء الوحيد الذي يمنع الناس من العودة إلى العمل، الشيء الوحيد الذي يمنع الشركات الصغرى والمتوسطة من الحصول على قروض، الشيء الوحيد الذي يمنع كل ذلك من الحدوث خلال الخمس دقائق المقبلة هو أن ”جون بوينر” لا يريد حتى السماح بإجراء تصويت على مشروع القانون (حول الموازنة) لأنه لا يريد أن يغضب المتطرفين في حزبه”.
والجدير ذكره أنّ الخلاف بين الحزب الجمهوري وبين ”أوباما” ليس على مبدأ خفض النفقات كمقدمة لخفض الدين، بل على أبواب الخفض التي يصرّ مجلس النواب على تحميلها لبرنامج الرعاية الصحية، (إنجاز ”أوباما” التاريخي الذي عجز عنه أسلافه لتغطية أكثر من 40 مليون أمريكي مكشوفين صحياً، وهذه قضية يستحيل على ”أوباما” الرجوع عنها، إلاّ بشكل ضيّق من خلال إبقائه على هامش مناورة للتفاوض حول خفض طفيف من تكلفة برنامج الرعاية الصحية)… في حين كانت غاية الحزب الجمهوري ومازالت واضحة في توجهها نحو إفادة أصحاب الدخول الأعلى من الإعفاءات.
وقد كشف وزير المالية الأميركي ”جاكوب ليو” عن إمكانية تعرض بلاده للإفلاس يوم 17 تشرين الأول 2013 القادم في حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين العام بشكل عاجل.

ويقول ”ليو” في رسالته إلى أعضاء الكونغرس التي نشرت يوم 25/9/2013 أنه (إذا فشلت الحكومة في دفع فواتيرها سيؤدي ذلك إلى كارثة)، وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع لن يبق في الخزانة الأميركية إلا 30 مليار دولار كأموال حرة، في حين تكون الالتزامات المالية لواشنطن أكبر بضعفين في تلك الفترة…
ويتمتع الكونغرس بصلاحية رفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغة حالياً 16700 مليار دولار، وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب القيام بذلك في خضم معركة مع إدارة الرئيس ”باراك أوباما” حول الموازنة الأميركية.
وفي هذا المشهد يتهم الحزب الديمقراطي، الحزب الجمهوري باحتجاز الاقتصاد الأميركي لدوافع أيديولوجية وسياسية لا علاقة لها بمصلحة أميركا… وكل ذلك في إطار ابتزاز سياسي واضح.

وبعيداً عن تجاذبات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، فقد قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 أكتوبر عندما سيتعين على الكونغرس رفع سقف الدين تحت طائلة تخلف الولايات المتحدة عن السداد، فإن ”سوق التسليف قد يتجمد وقيمة الدولار قد تنهار وأسعار الفائدة الأميركية قد ترتفع بقوة ما يقود إلى أزمة مالية وانكماش سيذكران بأحداث 2008 وحتى أسوأ من ذلك”.

ومما لاشك فيه أن الأزمة الاقتصادية العالمية، المستمرة منذ عام 2008، أثرت سلباً على الاقتصاد الأميركي وسببت نوعاً من (الاعتلال الحاد في المالية العامة لأميركا) وهذا ما استأثر باهتمام كبير في الكونغرس الأميركي (مجلس النواب والشيوخ)، وبخاصة موضوع الدين العام الحكومي الذي وصل اليوم إلى السقف الذي حدده الكونغرس بـ 16.7 تريليون دولار. والحزبان الأميركيان لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام.

لذا فإن السياسة الأميركية الآن في حال أسوأ مما كانت عليه في الفترة السابقة لأزمة الدين العام في عام 2011… علماً بأن الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام هو منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وهذا يترافق مع مشكلة مالية أخرى تتعلق بأزمة الميزانية حيث أقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون يربط الموافقة على تحديد الموازنة بسحب التمويل لقانون الرعاية الصحية للرئيس”أوباما”…

ولفهم ذلك من المفيد الإشارة إلى المشهد التاريخي الاقتصادي والسياسي لأميركا على امتداد 32 عاماً منذ بداية عهد الرئيس الأميركي الأسبق (رونالد ريغان عام 1981 من حيث أعلن هذا الأخير مع بداية ولايته شعاره الشهير الحكومة ليست الحل الحكومة هي المشكلة) كما أعلن ”ريغان” يومها ما سماه (ثورة) اليمين السياسي ضد الطبقة المتوسطة والفقراء وتضمنت ثورته دعوة لخفض الضرائب على الأثرياء، خفض إنفاق التعليم، والبنية الأساسية، والنمو الهائل لنفقات الدفاع… وإلغاء القيود التنظيمية الاقتصادية والمالية… وكان ذلك بمثابة هجوم من قبل أصحاب المصالح الخاصة وول ستريت، شركات النفط الكبرى، وشركات صناعة السلاح…

وقد تابع الرؤساء الأميركيون الذين جاؤوا بعد ”ريغان”’: ”جورج بوش” الأب، ”بيل كلينتون”، و”بوش” الابن هذه السياسية، وأدت الحروب العبثية التي صعدها ”بوش” الابن إلى ارتفاع ميزانية النفقات العسكرية… كما كان إلغاء القيود التنظيمية المالية والاقتصادية سبباً في إثراء (وول ستريت) وإلى خلق الأزمة الاقتصادية المالية العالمية الحالية بسبب الاحتيال والإفراط في خوض المجازفات المالية…
فالولايات المتحدة التي تبدو من الخارج قوية كل القوة وعظيمة كل العظمة، تبدو من الداخل متعبة ومجهدة وخائفة كل الخوف بخاصة بعدَ الهزائم التي منيت بها جراء سياساتها الظالمة المرتكزة على شن الحروب وقهر إرادة الشعوب والهيمنة على مواردها والتحكم بمصائرها.‏
فجميع المؤشرات والبيانات الحيوية التي كانت تشير في يوم من الأيام إلى تقدم الولايات المتحدة في كل المجالات، هي نفسها المؤشرات والبيانات التي تشير إلى تراجعها إلى المركز العشرين بين الدول المتقدمة، في مجال الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وفي العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحيوية.
ويكفي أن نشير إلى أنَّ عدد العاطلين عن العمل في أمريكا يزيد عن عشرين مليوناً، وهم يشكلون 6 في المائة من إجمالي القوة العاملة، وهي أعلى نسبة بطالة بين الدول الصناعية، وأن عدد فقرائها يتجاوز أربعين مليوناً ويشكلون 13 في المائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وأن معدل عمر الفرد الذي هو أهم مؤشر على تطور وتقدم ورقي أي مجتمع من المجتمعات، تراجع فيها إلى المرتبة 15 عالمياً إضافة إلى تراجعها إلى الدولة رقم 13 من حيث الإنفاق العام على الصحة والدولة الأولى في عدد المصابين بالإيدز وبمرض القلب والسرطان والدولة 17 عالمياً بالإنفاق على التعليم حيث إن عدد الأمريكيين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة يزيدون على 24 مليوناً علاوة على 40 مليوناً آخرين يقرؤون بصعوبة ولا يجيدون الكتابة.
هذا التراجع على صعيد المؤشرات الاجتماعية الإيجابية يقابله تقدم سريع على صعيد المؤشرات الاجتماعية السلبية فهي الأولى باستهلاك الخمور والأولى بالإدمان على المخدرات والطلاق والاغتصاب وعدد السجناء وامتلاك السلاح الفردي للحماية الذاتية بسبب فقدان الأمان.
ولابد من التأكيد أن استمرار الأزمة في الولايات المتحدة واستمرار توقف عمل الادارة الأميركية سيؤدي إلى أزمة عالمية ستمتد إلى العالم العربي. وفي هذا السياق قال ”أوباما”: ”إذا رفض الكونغرس منح الولايات المتحدة القدرة على دفع ديونها في مواعيد استحقاقها فقد يكون لذلك عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي كله.. لا يمكن لأسرنا وشركاتنا تحمل هذه اللعبة الخطرة مجدداً.
وبدوره اعتبر رئيس البنك الأوروبي في باريس، أن الشلل الذي اعترى الميزانية في الولايات المتحدة أو”إغلاق الحكومة الفيدرالية” سيشكل ”خطراً على الولايات المتحدة والعالم إذا ما استمر”.
ومن المتوقع أن تتأثر اقتصاديات دول المنطقة (وعلى رأسها الدول الخليجية) نتيجة ارتفاع الانكشاف على الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية، وبلغت قيمة الاستثمارات المُباشرة في أدوات الدين الأمريكي للدول الخليجية بحدود 270 مليار دولار أمريكي ودول مثل الصين بلغت أكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي واليابان بحدود 1.15 تريليون دولار أمريكي والبرازيل أكثر من 240 مليار دولار أمريكي وتايوان أكثر من 200 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغت دول العالم مُجتمعة (دول ومؤسسات مالية وبنوك وصناديق تقاعد واستثمار) استثماراتها في أدوات الخزانة المالية الأمريكية أكثر من 5.5 تريليون دولار أمريكي لتشكل أكثر من 35 في المائة من نسبة الدين العام الأمريكي بشكل مُباشر، وبشكل غير مُباشر أكثر من 25 في المائة (من خلال الإيداعات في البنوك الأمريكية والاستثمارات في شركات الاستثمار والصناديق الأمريكية) مما يعني أنه هنالك أكثر من 60 في المائة من المديونية الأمريكية تم تمويلها وشراء أدواتها المالية من خلال تلك الدول والصناديق والبنوك التجارية والاستثمارية خارج أمريكا (بشكل مُباشر)، ومن داخل أمريكا (بشكل غير مُباشر).
اِن التأثير سوف يكون كبيراً على تلك الدول وخصوصاً الدول النفطية العربية منها بسبب تركز الاستثمارات العربية الخليجية في أدوات الدين والاستثمار الأمريكية حالياً وتاريخياً، على الرغم من وجوب وجود خطط تحوط مالي (بكل تأكيد) لتلك الدول والصناديق الاستثمارية والسيادية لمواجهة تلك الحالات والاحتمالات والتي كانت متوقعة ومعروفة لغالبية المحللين والاقتصاديين.
وقد حذر وزير الخارجية الأميركي ”جون كيري” من أن الأزمة المالية التي تتخبط فيها واشنطن حالياً قد تضعف الولايات المتحدة في العالم. ونقلت ”ا ف ب” عن ”كيري” قوله أثناء مؤتمر صحفي عشية افتتاح قمة أبيك للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي في جزيرة بالي الإندونيسية… ”إذا استمرت أزمة شلل الإدارات الفيدرالية الأميركية أو تكررت فقد يبدأ الناس يشكون في إرادة الولايات المتحدة في الاستمرار وقدرتها على ذلك…”.‏
إذاً، فالولايات المتحدة تقف الآن على المفترق بين الالتصاق بمبادئ اقتصادها الرأسمالي الصرف (ممثلة بالجمهوريين المهيمنين على الكونغرس)، وبين شيء مخفف من التدخل الحكومي الذي لا يسمح بالمساس ببرامج الإنفاق العامة التي تضمن حياة كبار السن والمعوقين، من بين سواهم من فئات المحتاجين لمعاونة الدولة.
وفي الاتجاه ذاته قال ”باتريك مونين” الخبير الاستراتيجي لدى ”انفستمنت منجمنت”: الخطر الأكبر لا يكمن في إغلاق الحكومة الفيدرالية بل في النقاش حول سقف الدين، والخطر الأكبر يكمن أيضاً في الشكوك الكبيرة حول الطريقة التي ستعتمدها الولايات المتحدة للسيطرة على عجزها في الميزانية.
وقد حذر وزير مالية أميركي أسبق ”بيير شتايزوك” من أن الولايات المتحدة ستفقد مكانتها كقوة عظمى في النظام المالي العالمي الذي أصابته الأزمة الاقتصادية بخلل كبير، وأصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب في الاقتصاد والسياسة. الواقع أن السياسيين في المجالس التشريعية لأميركا وغيرها من الدول الرأسمالية تحولوا من (التصفيق) إلى (اللطم) كما ذكرت صحيفة الفاينانشال تايمز…
وهكذا يبقى الأميركان هذه الأيام يحبسون أنفاسهم خشية أن يصل الاقتصاد الأميركي إلى ”حافة الهاوية” دون إيجاد الحل المناسب الذي يجنبها السقوط في ”الهاوية” الحادة التي تعني المزيد من الضرائب والتكاسل الاقتصادي والترهل المالي وكلاهما يتوعدان الأميركان بمستقبل مظلم يمكن أن يأتي على أنموذج ”الحلم الأميركي” على نحو نهائي!

**ابوبرير** · 08-10-2013, 10:39 PM

8/10/2013

* الولايات المتحدة... قفزة إضافية نحو الانهيار
ارتفاع سقف الدين الحالي إلى 108 بالمئة من الناتج المحلي أحد مظاهر الانهيار المتسارع
عقيل الشيخ حسين
الولايات المتحدة تتجه بسرعة نحو وضع بات من الأولى لها فيه أن تعمل على تدارك انهياراتها الداخلية، بدلاً من السعي إلى تعزيز نفوذها في هذه أو تلك من مناطق العالم.
عندما تجد الولايات المتحدة نفسها مجبرة، تحت ضغط الفشل الذي أحاق بسياساتها في الشرق الأوسط، على نقل ثقلها السياسي والعسكري إلى منطقة آسيا الباسيفيكي، ثم يضطر رئيسها إلى إلغاء جولة هامة كان يعتزم القيام بها في تلك المنطقة، فإن ذلك لا يمكن إلا أن يكون مؤشراً على أن الولايات المتحدة تتجه بسرعة نحو وضع بات من الأولى لها فيه أن تعمل على تدارك انهياراتها الداخلية، بدلاً من السعي إلى تعزيز نفوذها في هذه أو تلك من مناطق العالم.
لقد ألغى باراك أوباما زيارتين كان يعتزم القيام بهما إلى كل من ماليزيا والفيليبين، وأتبع ذلك بإلغاء المشاركة في اثنتين من كبريات القمم التي تجمع رؤساء عشرات البلدان التي تشكل، حسب تعبير أوباما نفسه، أكبر منطقة ناشئة في العالم، والتي تراهن الولايات المتحدة عليها من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها عبر الترويج لصادراتها إليها وتدعيم نفوذها فيها.
أما سبب هذا العطل الخطير في برنامج أوباما فهو فشل الولايات المتحدة، هذه المرة، في السباق مع الزمن. ففي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حلت السنة المالية الجديدة، 2013-2014، من دون أن يتمكن الكونغرس ـ بعد أن أمضى أشهراً في مفاوضات مضنية ـ من إقرار موازنة لتلك السنة. وكانت النتيجة الفورية لذلك خروج أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي من سوق العمل إلى سوق البطالة المسماة "إجازة بغير راتب". ويشتمل هذا العدد على نسبة كبيرة من الموظفين في البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية والبنتاغون. كما ستتأخر نتيجة لهذا الوضع رواتب الجنود، إضافة إلى إغلاق المتنزّهات والمتاحف والحدائق العامة وغيرها من المرافق السياحية التي يؤدي إغلاقها إلى خسائر تقدر بعشرة مليارات دولار في الأسبوع.
وإذا ما استمر هذا الوضع حتى منتصف الشهر الحالي، فإن الولايات المتحدة ستكون عاجزة، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول عن رفع سقف الدين الضروري لتغطية الإنفاق العام، وستواجه بالتالي استحقاق الإفلاس. والمعروف أن سقف الدين الحالي قد بلغ 16.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 108 بالمئة من الناتج المحلي، وهو الأمر الذي يعتبر مؤشراً هاماً من المؤشرات التي يعتبرها مراقبون كثيرون مظهراً من مظاهر الانهيار الأميركي المتسارع. والمعروف أيضاً أن الإنفاق الأميركي يتم، منذ أيار/مايو الماضي، عن طريق إجراءات استثنائية تسمح باستدانة 60 مليار دولار شهرياً، وأن الاستمرار في الاستدانة لم يعد ممكناً من دون الاتفاق على رفع سقف الدين العام.

اوباما ألغى زيارتين إلى الخارج والمشاركة في قمتين !

أما السبب في نشوء هذا الوضع فهو الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب والذين اشترطوا، مقابل موافقتهم على إقرار الموازنة، إدخال تغييرات على عدد من المشاريع الاجتماعية والصحية، وخصوصاً على قانون الضمان الصحي " أوباما كير"، وذلك في اليوم الذي دخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ بعد إقراره بصعوبة عام 2010.
والمعروف أن الرئيس أوباما قد وضع إقرار قانون الرعاية الصحية في طليعة أولويات ولايته الأولى، وأن الجمهوريين واجهوا إقرار هذا القانون بمعارضة شديدة. وخلال المعركة الرئاسية الأخيرة، أعلن مرشحهم للرئاسة، ميت رومني، بأنه سيعمل على إلغاء هذا القانون فور وصوله إلى البيت الأبيض في حال فوزه في الانتخابات.
ويستفيد من هذا القانون حوالي 30 مليون شخص ما زالوا غير مشمولين بأي تغطية صحية، رغم إنفاق الحكومة لتريليونات الدولارات سنوياً على تأمين الرعاية الصحية للمواطنين، وفي وقت تؤكد فيه الإحصاءات أن الولايات المتحدة هي الأولى في العالم لجهة حجم الإنفاق في المجال الصحي، لكنها من أكثر دول العالم تأخراً في مجال توفير الرعاية الصحية لجميع مواطنيها.

الانفاق عن طريق الاستدانة لم يعد ممكناً

ويستفيد من هذا القانون حوالي 30 مليون شخص ما زالوا غير مشمولين بأي تغطية صحية، رغم إنفاق الحكومة لتريليونات الدولارات سنوياً على تأمين الرعاية الصحية للمواطنين، وفي وقت تؤكد فيه الإحصاءات أن الولايات المتحدة هي الأولى في العالم لجهة حجم الإنفاق في المجال الصحي، لكنها من أكثر دول العالم تأخراً في مجال توفير الرعاية الصحية لجميع مواطنيها.
وفي هذا المجال، أكد تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية عام 2004 أن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هي الأغلى في العالم، لكنها لا توفر الرعاية للمحتاجين، ما يتسبب بموت 18 ألف شخص سنوياً. غير أن دراسة أجرتها جامعة هارفرد بينت أن عدد الضحايا يزيد عن 44 ألف شخص سنوياً.
الواضح إذاً أن المشكلة هي على صلة بالفساد والهدر اللذين تستفيد منهما شركات خاصة تعمل في المجال الصحي وفئات نافذة في الجهاز الإداري، وأن الفقراء الأميركيين هم الذين يدفعون الثمن من جيوبهم وأرواحهم. الفقراء الأميركيون وحدهم؟ من المنتظر أن تسجل أسعار الفائدة ارتفاعاً حاداً وأن تنهار قيمة الدولار. ما يعني أن الولايات المتحدة مهددة بأزمة مالية قد تتجاوز بتداعياتها السلبية أزمة العام 2008. وأن أضراراً جسيمة قد تلحق بالبلدان الفقيرة، على ما أكده رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.

* الأبعاد الداخلية والخارجية لأزمة الادارة الاميركية
النزاعات المتواصلة في الكونغرس تبدد طاقة واشنطن وتقوض برنامجها للسياسة الخارجية
صوفيا ـ جورج حداد
تعيش الادارة الاميركية حالة أزمة شاملة أشبه بالحصار، وتبدو أزمتها غير قابلة للحل داخليا، وبدون استراتيجية عالمية خارجيا.
وكان أيمن الظواهري قد قال إن سحق القوة السياسية والعسكرية لاميركا يمكن ان يتم عبر الاف العمليات الصغيرة التي تؤدي الى بلبلة وإخافة اميركا، واجبارها على تبديد مواردها على الاجراءات الأمنية. ولكن الأحداث الأخيرة بينت ان واشنطن ليست بحاجة الى قوة خارجية من اجل تقويض نفوذها الدولي وقدرتها الاقتصادية.
فالاغلاق الجزئي لاجهزة الادارة الفيديرالية بدءا من 1 تشرين الاول/اوكتوبر بسبب أزمة الخزينة، والمأساة المالية الجديدة التي تلوح في الأفق، والمرتبطة بمأساة الرفع الجديد لسقف الدين العام، هي بعض المآسي التي تواجهها أميركا، التي تدفع جميع بلدان العالم لأن تنظر بقلق، واحيانا بشماتة مكشوفة، الى ما يحدث في القوة العالمية الأعظم. وقد بدأ ليس فقط المناوئون من معسكر المحافظين، بل والمؤيدون للرئيس باراك اوباما يتحدثون عن انحداره المحتم وما يرافقه من أضرار في السمعة العالمية لأميركا. ان التقلبات في الموقف من الأزمة السورية، والموقف غير الواضح من الهزات في العالم العربي ولا سيما في مصر، تبلبل وتضايق اقرب المقربين الى أميركا. وعلى خلفية هذه الصورة ألغت رئيسة البرازيل زيارتها الرسمية المقررة لأميركا. كما ان الآمال الكبيرة التي علقت على انعاش العلاقات الاميركية ـ الايرانية لم تتوصل إلى ابعد من محادثة تلفونية، بدلا من لقاء شخصي، بين رئيسي البلدين.
"لاول مرة منذ نهاية الحرب الباردة يصبح نفوذنا العالمي موضوع شك"، هذا ما كتبه كارل ميتشوم، مدير برنامج اميركا في المركز الواشنطني Center for Strategic and nternational Studies.
في الحقيقة توجد طريقتان للنظر الى الضعف الحالي وانخفاض المطامح لدى اميركا:

الازمة انعكست على برنامج السياسة الخارجية

ـ الاولى هي الاعتراف بأن المجريات السياسية في أميركا كانت دائما حبلى بالتناقضات، والمعارك الداخلية انتقلت الى الساحة الدولية، والدبلوماسية كانت بعيدة عن ان توصف بالمستقيمة والمبدئية.
ـ الثانية، كما تشير غالبية المحللين، هي الاعتراف بأن أغلبية المشكلات متولدة من افتقاد واشنطن لاستراتيجية للعالم المعولم.

ليس من جديد
"عندما ينظر العالم الى ما يحدث هذه الأيام، كيف له ألا يفكر بأن نظامنا السياسي هو متطرف، وأن بلادنا هي على الأغلب في حالة انحدار؟"، كتب معلقا في مقالة له رئيس تحرير مجلة Foreign Policy دايفيد روكفلر. كما كتب وزير الدفاع الاميركي السابق ليون بانيتا مقالا في جريدة Washington Post قال فيه بدون مواربة ان الاميركيين انفسهم بدأوا يفقدون الثقة بدولتهم، اما المجتمع الدولي فأخذ ينظر الى القوة الأميركية العظمى على أنها بدأت تفقد قدرتها على الفعل. وعلقت الجريدة الالمانية Sueddeutsche Zeitung بالقول إنه في حين يجري التنازع حول الميزانية في واشنطن، فلا احد يدري اذا كانت اميركا بعد بضعة اسابيع ستكون قادرة على الدفع، وقد اصبح من الواضح تماما انها أفلست سياسيا.
ومهما بدت هذه التحليلات متشائمة في نظر البعض، فيوجد فيها مقدار كبير من الحقيقة. والنزاعات المتواصلة في الكونغرس تبدد طاقة واشنطن وتقوض برنامجها للسياسة الخارجية. ومثال قريب ملموس على ذلك، كيف ان مأساة إغلاق المؤسسات الفيديرالية قطع بشكل ملحوظ الجولة التي كان الرئيس باراك اوباما يزمع القيام بها الى شرقي آسيا، التي كانت جزءا من المخطط الطموح لتوجيه الاضواء العالمية نحو الشرق.
وحتى مبادرات يدعمها العالم المتمدن بأسره، مثل اتفاقية تنظيم تجارة الاسلحة (ATT)، برعاية الامم المتحدة، اصبحت فجأة موضوعا للمناقشة الحادة داخل أميركا. والسبب هو ذعر الشركة الوطنية الأميركية للاسلحة النارية (NRA)، من ان ذلك قد يؤدي الى اجراء تعديلات في التشريع الاميركي. وكان وزير الخارجية الاميركية جون كيري قد وقع فعلا قبل عشرة ايام اتفاقية (ATT)، ولكنه ليس من المؤكد إذا كان الكونغرس سيصادق عليها. وبدون مشاركة أميركا فإن الاتفاقية تصبح بلا معنى.
ولكن ضمن هذه الاجواء التشاؤمية، تنطلق بعض الاصوات تقول إنه لا يجب المبالغة في تأثير النقاشات الحامية والتلويح المتبادل بالقبضات في واشنطن. وفي هذا الصدد فإن دانييل هاميلتون، المساعد السابق لوزير الخارجية في الشؤون الاوروبية والبروفسور في العلاقات الدولية في جامعة Johns Hopkins University، يقول ان السياسة الخارجية الاميركية لم تكن يوما ثمرة لعملية سلسة ومباشرة.
ويؤكد هاميلتون "يبدو احيانا من الخارج ان رئيس الولايات المتحدة الاميركية هو اقوى سياسي في العالم. ولكن حينما ننظر من الداخل، سوف نلاحظ ان الدستور الاميركي كتبه اناس شكاكون حيال صلاحيات الحكومة. ولهذا اوجدوا نظاما من التوازن والضوابط، التي يوجد فيها فصل قوي للسلطات. نحن ليس لدينا نظام برلماني، ولهذا فإن الرئيس لا يستطيع ان يقول ببساطة للهيئة التشريعية على ماذا تصوت، كما يحدث في هذا النمط من الديمقراطية". ويضيف هاملتون ان فرادة الديمقراطية الاميركية لا تبرر ما يحدث الآن في واشنطن، ولكن عدم فهم الأمور يقود أحيانا إلى مبالغات غير ضرورية.

احزاب انتحارية وسياسيون أصوليون
ان الاحساس بالفوضى الحالية يشتد بسبب واقع ان الاطراف التي تتخاصم ليست فقط الحزبين التقليديين، بل وايضا الجناح الاكثر تطرفا بين الجمهوريين الذي يريد ان يضغط على الحائط ليس فقط الرئيس والدمقراطيين، بل وكذلك الجناح المعتدل في الحزب الجمهوري (وأزمة الميزانية الحالية ليست سوى رأس جبل الجليد). وفي الوقت الذي يحاول فيه الاقتصاد العالمي ان يطفو فوق الركود، فمن المفهوم أن مثل هذه التصرفات تؤدي الى توتير الاعصاب الى الحد الاقصى.

الصراعات داخل الكونغرس تبدد طاقة واشنطن

ولكن كما يذكـّر البروفسور هاملتون، وبالرغم من ردود الفعل الغاضبة وارسال 800 الف شخص في عطلة الزامية، فإن إغلاق المؤسسات الفيديرالية ليس شيئا لا سابق له في النظام السياسي الأميركي، وهو لا يعني أن الاقتصاد الأكبر في العالم سوف ينهار في اي لحظة. ويقول "في السنوات الـ35 الأخيرة فقط، حدث ذلك 17 مرة. ونصيحتي للقادة الأوروبيين مثلا ان يأخذوا نفسا عميقا وينتظروا".
ويضيف: من وجهة نظر واشنطن، فإن المعارك الداخلية الدائمة والتردد في الاتحاد الاوروبي ليست أكثر معقولية. وبدلا من ان يبحثوا في النزاعات الأميركية، على السياسيين الأوروبيين ان يركزوا اهتمامهم على الموضوعات الحقيقية، والتي اهمها هو الشروع في تطبيق مشروع "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الاطلسي" (TTIP)، الذي يبشر بثورة اقتصادية في العالم الغربي.

بدون برنامج وبدون توجه
وبالرغم من هذه النظرة شبه التفاؤلية، فمن الصعب الإنكار انه يوجد شعور يقوى يوما بعد يوم، بأن القوة الاقتصادية الاعظم في العالم ليس لديها استراتيجية ثابتة كيف ستسير بالعالم المعاصر المعولم، وهي أيضا لا تقوم بإجراء مناقشة حول هذا الموضوع، وهو الأمر الاكثر اثارة للقلق.
وقد ظهر هذا التخبط يشكل خاص في الموقف من الأزمة السورية. فإدارة أوباما كانت على وشك توجيه ضربة عسكرية الى سوريا، قبل التفكير في التوصل الى حل دبلوماسي. وأوباما الذي كان قد وعد بإنهاء الحروب الأميركية، كان على وشك الشروع في حرب جديدة. وكل ذلك أدى الى المزيد من تقويض سمعة اميركا في العالم.
وكما علق دايفيد روكفلر فإن افتقاد استراتيجية كيف ستقود العالم الذي يصبح أكثر فأكثر متعدد الاقطاب يخلق الاحساس بالضعف الاميركي. ويلاحظ رئيس تحرير مجلة Foreign Policy انه مهما ادعى البيت الابيض أن التهديد بالضربة العسكرية هو الذي اجبر سوريا وايران على الجلوس الى طاولة المفاوضات، فيوجد تصور مغاير اكثر اقناعا لما حدث: "بالتأكيد هناك اساس لوجود تفاؤل معتدل، ولكن لا يمكن ان نتعجب اذا لم يكن مناوئونا واعداؤنا اصبحوا اكثر استعدادا للمحادثات مع الولايات المتحدة الاميركية، لانهم يعتبرون اننا اصبحنا اضعف، وانهم سيحصلون على صفقة افضل مما في الماضي".
كيف تم الوصول الى هذا الفراغ الاستراتيجي هو سهل التوضيح. فبعد المغامرات السياسية الخارجية لجورج بوش، فإن العهد الاول لباراك اوباما مر في محاولات اعادة الاستقرار الى الاقتصاد والانسحاب من الحرب في العراق وافغانستان. وبعد ان اخذ العبرة من ردود الفعل المغالية، فإن الفريق الحالي في البيت الابيض، وحسبما يقول رايان ليزا المعلق في مجلة New Yorker، فضل التوجه نحو اعتماد اسلوب "السياسة بالمفرق" تبعا لكل حالة على حدة. ولكن الاستقطاب الجاري في واشنطن استهلك جزءاَ كبيراَ من الوقت والطاقة، اللذين كان يمكن استخدامهما من اجل المناقشة في الجوهر بخصوص الاهداف السياسية الخارجية. ويحدث هذا الفراغ الاستراتيجي في وقت محدودية الموارد المالية ومظاهر التعب لدى الاميركيين من التدخلات الخارجية.
هذا وهناك اعتقاد واسع لدى اغلبية المحللين ان اميركا تقترب بسرعة من خطر الاعلان عن عدم قدرتها على الدفع (الافلاس)، بعد ان رفض جون باينور ان يطرح على التصويت مشروع القانون، الذي يسمح برفع سقف الدين العام، بدون تقديم تنازلات من البيت الابيض.
وقد استفز هذا الموقف وزير المالية جاكوب ليو الذي صرح "ان الكونغرس يلعب بالنار"، كما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي هذا الوقت فإن لدى الحكومة بالكاد مبلغ 30 مليار دولار، من اجل تغطية نفقاتها، التي قد تصل الى 60 مليار دولار يوميا. وهكذا فإن الولايات المتحدة الاميركية هي على مشارف الافلاس، كما يتوقع وزير المالية.
والى الان لم يتوصل باراك اوباما والديمقراطيون والجمهوريون في مجلسي الكونغرس والشيوخ الى تفاهم حول ميزانية الولايات المتحدة، ما ينهي حالة الشلل التي تشمل البلاد. وقد حذر الرئيس من ان خطر الافلاس يهدد البلاد. واعلن جون باينور زعيم الجمهوريين في مجلس النواب انه لا يوجد تقدم في المحادثات، واتهم اوباما انه يرفض المباحثات مع الجمهوريين.
وهناك شركات انتاجية كبيرة مثل Boeing Co (BA.N) وUnited Technologies Corp (UTX.N) بدأت تعاني المشاكل لانها تعتمد على الموظفين الحكوميين في التحقق والمصادقة على منتوجاتها وعلى الاموال الحكومية لتمويل نشاطاتها.
ويبدو ان الكثير من الجمهوريين يرون في شلل الحكومة الفيديرالية مناسبة للبرهنة على أن ضغط النفقات ليس في الحقيقة شيئا سيئا، كما تقول في مقال افتتاحي جريدة "نيويورك تايمس".
في المرتين السابقتين اللتين تم فيهما ايقاف عمل الحكومة في 1995 و 1996، تكلفت الخزينة 1.4 مليار دولار، ما يساوي 2.1 مليارين باسعار اليوم، كما تقول الجريدة.
وعبرت شخصيات بارزة في وول ستريت عن المخاوف المتزايدة من ان تصل اميركا الى حد الاعلان عن عدم القدرة على خدمة الدين العام على خلفية الجمود الحاصل في الكونغرس، كما تقول جريدة "فايننشال تايمس".
اما جريدة "واشنطن بوست" فعلقت قائلة ان ايقاف عمل الحكومة يهدد الامن القومي لاميركا.

* فضيحة أميركا المالية: 86.8 تريليون دولار مديونية !
محمد علوش

الأزمة المالية الأميركية أزمة بنيوية قد تستمر لفترة طويلة ، وليس هناك أيّ حل في وقت قريب، المسألة لا تتعلق ببرنامج الرئيس باراك أوباما الصحي الذي سيشمل 48 مليون شخص من دون تغطية صحية هم بأغلبيتهم صوتوا لأوباما ، وجزء كبير منهم يحصل على المساعدات الغذائية ، ولكن المشكلة هي في النظام الرأسمالي الموجود في أميركا الذي يفضل طبقة الأثرياء على طبقة الفقراء .

د.وزنة: تراكم المديونية الأميركية بسبب الإدمان على الحروب
الخبير في الشأن الأميركي الدكتور كامل وزنة قال في حديث لموقع المنار إن"إنتفاضة ال 99% التي ضربت الأسواق المالية "وول ستريت" لم تكن عفوية إنما حالة يأس وإحباط تضرب المجتمع الأميركي ، فالمديونية الأميركية تراكمت نتيجة الإدمان على الحروب خاصة مع بداية حرب النجوم التي قادها الرئيس رونالد ريغان ، وقتها لم تجاوز المديونية التريليون الواحد ، ومع نهاية عهده تخطت ال 3 تريليون دولار .
وأضاف وزنة"مع بداية عهد الرئيس جورج بوش الإبن خاضت اميركا الحروب في افغانستان والعراق ، وكانت المديونية حوالي 5.7 تريليون دولار ، ومع نهاية عهده بلغت 10.3 تريليون".
وتابع"أما في عهد أوباما فقد ورث في العام 2008 أكبر أزمة مالية إضافة إلى الحروب التي تابعها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر حروب التجسس والطائرات بدون طيار ، وكان حجم المديونية التي راكمها خلال أعوامه الخمسة ما يقارب 7 تريليون دولار".
وأشار وزنة إلى أن" حجم المديونية بلغ 16.7 تريليون دولار ، وأميركا بحاجة الى ان ترفع سقف المديونية قبل 17 تشرين أول/اكتوبر الحالي".

أميركا بحاجة لـ 7 تريليون دولار لتمويل عجز الموازنات للأعوام القادمة
واعتبر وزنة أن "أزمة اميركا هي بالحقيقة أكبر من أن تحلّ بين الجمهوريين والديموقراطيين ، وإذا تمّ الإتفاق على رفع سقف المديونية لهذا العام ، فأن الامور لن تحلّ والولايات المتحدة ستحتاج ل 7 تريليون دولار لتمويل عجز الموازنات للأعوام القادمة" .

حجم المديونية الحقيقة في أميركا : 86.8 تريليون دولار
وأضاف وزنة "كل هذه الأرقام لا تحكي القصة الحقيقة للأزمة ، فإن حجم المديونية الحقيقية حسب دراسة لـ" كريس كوكس" (الرئيس السابق للجنة السياسات الجمهورية في مجلس النواب ولجنة الأوراق المالية والبورصة ، ورئيس بينغهام للإستشارات) وبيل آرشر (الرئيس السابق لمجلس النواب ومستشار السياسات العليا في برايس ووترهاوس كوبرز إل إل بي) يبلغ 86.8 تريليون دولار ، ويشكل 550% من الناتج القومي الأميركي ، وكل أميركي يعيش في الولايات المتحدة عليه مديوينية حوالي 215 الف دولار ، وهذه الأموال الإضافية هي متأتية من الضمان الإجتماعي الذي عليه مديونية حوالي 20.5 تريليون دولار، كما أن نظام الطبابة للمتقاعدين "medicar" يبلغ 42.8 تريليون دولار".
لقراءة دراسة كوكس وآرشر في صحيفة الوول ستريت جورنال أضغط هنا

حين سيتقاعد الـ"بيبي بومر" ستبدأ الأزمة الحقيقية
وأشار وزنة إلى أن"الأزمة الحقيقية للولايات المتحدة سوف تبدأ خلال العشر سنوات القادمة عندما يبدأ الجيل الذي يعرف بإسم "بيبي بومر" والذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية يتقاعدون خلال العشر سنوات القادمة ، هؤلاء لن يجدوا الأموال التي وعدتهم بها دولتهم".
وأردف وزنة بالقول"نصح الجمهوريون الديموقراطيين في الحرب العالمية الأولى أن لا تذهبوا الى الخارج لان أميركا محمية من خلال المحيطين ، ويجب أن تعود اميركا للداخل".
ولفت وزنة إلى أنه "يجب على أميركا أن توقف انفاقها على العسكرة ، وأن ترشد انفاقها ، وتقوم بتوزيع أكثر عدالة للضرائب بين الأثرياء والفقراء، ففقراء أميركا اليوم أكثر حاجة الى كونغرس ورئيس يهتم ببطالتهم ، وليس بالمدمرات والسفن الحربية وحاملات الطائرات".
ورأى الخبير في الشؤون الأميركية أن "أزمة أميركا هي أزمة الرأسمالية لان معظم دول أوروبا تعاني من نفس المشكلة ، لذلك نرى اليوم أن بعض الدول الأسيوية بدأت ببناء منظومة إقتصادية "مثل دول البريكس ، ومنظمة شنغاي" وهذه الدول لم تعد تؤمن بالدولار كعملة احتياط ولا بالسياسة المالية الأميركية التي تطبع الأموال عبر سياسات تعرف بالـ QE والتي هي عبارة عن أن وزارة المالية تصدر سندات خزينة والبنك الفدرالي يشتريها من دون تغطية".

* ما مصير 4 ترليون ريال سعودي في ظل أزمة اميركا الاقتصادية؟

تساءل الكاتب الاقتصادي السعودي المعروف عبدالحميد العمري، عن مصير "4 ترليون ريال" سعودي في ظل الازمة الاقتصادية التي تعيشها اميركا، محذرا من أن واشنطن اعتادت حل أزماتها وفق قاعدتين اولاها تحميل تكلفة الحل على غيرها، وثانيها أن آلية الحل المختارة هي في الأصل نواة لأزمة جديدة.
وقال العمري في تغريدات على صفحته على "تويتر": وفقا لميزان الاستثمار الدولي للسعودية، تقدّر قيمة الأصول في الخارج لنهاية الربع 3 من 2013م بنحو 4 تريليون ريال! أغلبها في سندات دين أمريكا.
وأضاف: الـ 4 تريليون ريال هذه عبارة عن: استثمارات مباشرة بنسبة 4%، وفي الحافظة الاستثمارية بنسبة 20%، وأصول احتياطية بنسبة 66%، واستثمارات أخرى 10%.
وأشار الى أن الاقتصاد الأمريكي "منذ ضحك على العالم وفك ارتباط الدولار بالذهب، وهو يسير من سيء إلى أسوأ، في المقابل تعاظم دور منافسيه عالميا، وتأتيك القصة".
وأوضح: تفشّى في الاقتصاد الأمريكي المرض، وعاما بعد عام زاد اعتماده على الاقتراض من مختلف دول الفوائض النقدية! اليوم هو يعيش بالكامل على ديون العالم.
وتساءل الكاتب: ما تأثير ما قد يحدث في الولايات المتحدة نتيجة صراع الحزبين القطبين علينا! سؤال ليس في محلّه أبدا، ومتأخّر جدا جدا.. لماذا؟
وتابع: السؤال يوحي وكأننا للتو ارتبط مصير اقتصادنا بالاقتصاد الأمريكي، بينما نحن كنّا نتغذى من مرضه كعدوى طوال أربعة عقود مضت! وجل عللنا بسببه!!
وأشار الى أن ارتباط الريال بالدولار وارتباط السياسات الاقتصادية (تحديدا النقدية) بسياسات الاحتياطي الفيدرالي أفضى إلى تآكل قوة الريال، وزيادة اعتمادنا النفطي!.
ونوه الى أن هناك 3 احتمالات تنتظر الاقتصاد الأمريكي: أولا: أن يتجاوز الأزمة، ويعود للنمو القوي، لتتمكن الحكومة لاحقا من رفع حصيلة الضرائب، وتسدد ديونها! أو
ثانيا: أن تتوصّل لحل بتوافق الحزبين الحاكمين، ولكن دون تحسّن يذكر بالأداء الاقتصادي، وننتظر جولة من الصدام مستقبلا، وزيادة ديون ومرض أو
ثالثا: ألا يتفق الحزبين، لتتعثّر أمريكا عن سداد التزاماتها تجاه مقرضيها، وهذا احتمال ضعيف في الوقت الراهن إلا إنه قد يحدث! وهو أم الكوارث
وأضاف: إذا الاحتمال المرجّح في 17 أكتوبر القادم هو رقم (2) توافق، واستمرار للموت الأمريكي البطيء الخطوات، ضعف أكثر في الدولار، تضخم، ركود، بطالة
ورأى أن الخيارات حتى الآن متاحة أمام دول مجلس التعاون والسعودية على رأسها، البدء في الاحتراز من الآن واستغلال ما تبقّى من حياة الاقتصاد الأمريكي للاستقلال
وأكد أن لدى الاقتصادات الخليجية فرصة ومساحة من الوقت قد أن تكون كافية! وأن هناك شركاء تجاريين أهم بالنسبة لدول مجلس التعاون من أمريكا "الرجل المريض" حسبما وصفها.
وأشار الى أنه "طبعا بالنسبة للريال ولعملات دول مجلس التعاون يصعب عليها تحرير أسعارها لضعف قاعدتها الانتاجية، أحد الاقتصاديين السعوديين اقترح مخزون النفط كاحتياطي".
وتابع: هذه الخيارات نحو الاستقلال، تتطلب خطوات جريئة، وتغييرا جذريا في كامل السياسات الاقتصادية لدينا، سبق الحديث عنه بصورة مطولة ومفصلة، فمن سمع؟
وأكد العمري أن "أمريكا طوال أربعة عقود، اعتادت حل أزماتها وفق قاعدتين: أولها تحميل تكلفة الحل على غيرها! وثانيها أن آلية الحل المختارة هي في الأصل نواة لأزمة جديدة!".

* التقشف في اميركا!
اهتمت الصحف الايرانية الصادرة الثلاثاء في طهران، بالعديد من القضايا الاقليمية والدولية، من بينها المواجهة بين الكونغرس الاميركي والبيت الابيض حول اقرار ميزاينة الحكومة الاتحادية والازمة الاقتصادية والتقشف في أميركا.

صحيفة حمايت: التقشف في اميركا!
في صحيفة "حمايت" كتبت "قاسم غفوري" مقالا تحليليا حول التقشف في اميركا، ويبدأ الكاتب بالقول، ان أهم موضوع في الاقتصاد الاميركي هذه الايام، هي المواجهة بين الكونغرس والبيت الابيض، حول إقرار ميزانية الحكومة الاتحادية، وارتفاع سقف الديون الحكومية.
وتضيف الصحيفة، بالنظر إلى ان البيت الابيض في أيدي الديمقراطيين، فيما يسيطر الجمهوريين على الكونغرس، فانه يمكن القول ان التفاعلات والتوترات بين هذين الحزبين قد ادى الى خلق هذه الاجواء.
واشار المقال، ان استمرار هذا الوضع دفع الرئيس الاميركي في النهاية الى اعلان تعطيل المؤسسات الحكومية وتعليق الخدمات العامة، ويضيف المقال ان هذه الاحداث لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الـ 17 الماضية.
ولفت الكاتب الى هناك بعض النقاط الجديرة بالملاحظة حول الوضع الراهن للاقتصاد الاميركي: ان النقطة المثيرة للاهتمام حول سياسة الكونغرس والبيت الابيض، هي ان اسلوب عملهم ومبادراتهم ادت الى زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين الاميركيين.
وتتابع الصحيفة، ان النقطة المهمة في هذه الموجهة هي، ان الكونغرس الاميركي اعترض اولا على مشروع الرعاية الصحية للحكومة والخدمات الاجتماعية!.
اما النقطة الاخرى فانه وبالرغم من تعطيل الادارات الحكومية والغاء رواتب جميع الموظفين وتوقيف نحو 800 موظف عن العمل وتعطيل جزئي في أعمال الحكومة الفدرالية الاميركية، فان هذه الازمة لم تخلق اي خلل في رواتب العسكريين، وان اوباما اكد رسميا على دفع رواتب العسكريين، كما وعاد موظفو الكونغرس الى وظائفهم!.
ويرى الكاتب ان مجموع هذه العمليات وابعاد هذه الازمة الاقتصادية في اميركا يشدد على امكانية اخراج سيناريو يتمثل بان الديمقراطيين والجمهوريين يحاولون ايجاد جو سياسي سلبي من اجل تطبيق نظام التقشف في البلاد، وبعبارة أخرى، انهم يسعون من خلال خلق جوا من التخويف من عواقب تعطيل الحكومة، وبالتالي دفع الشعب بالاذعان على الموافقة بتنفيذ موجه التقشف دون اعتراض.
وانتهى المقال الى ان الخاسر النهائي لهذا الوضع هو الشعب الاميركي، الذي اضحى ضحية لمصالح حكامه وكما ولم يجد حلا للخروج من هذا المأزق والطريق المسدود!!.

**ابوبرير** · 08-10-2013, 10:51 PM

8/10/2013

بوتين: زعزعة الاقتصاد الأمريكي ستنعكس على الجميع

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للصحفيين في ختام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "ابيك" في جزيرة "بالي" الإندونيسية، قال إن بلاده مهتمة بمسألة تعافي الاقتصاد الأمريكي، وتأمل بأن تتمكن السلطات هناك بالتغلب على هذه الأزمة التي تحمل طابعا سياسيا داخليا بأسرع وقت ممكن.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه لم يتم التطرق عمدا خلال أعمال القمة إلى الأزمة الاقتصادية الأمريكية، وأن ممثل الولايات المتحدة في القمة، طرح رؤيته بشأن تطور الوضع في بلاده وتأثيره على تنمية الاقتصاد العالمي، بدون التطرق إلى أزمة الميزانية الأمريكية بشكل خاص، وأضاف بوتين أنه على الرغم من عدم الخوض في تفاصيل الأزمة الأمريكية، ولكن الجميع يعلم بأن الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، وفي حال تزعزعه فإن ذلك سينعكس على الجميع.

**ابوبرير** · 09-10-2013, 09:55 PM

8/10/2013

* أوباما: عدم إقرار الموازنة يؤثر في سمعة الولايات المتحدة.. وأطالب النواب الجمهوريين التوقف عن إطلاق التهديدات
حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم الثلاثاء من أن استمرار أزمة الموازنة يؤثر سلبا في صورة وسمعة الولايات المتحدة في العالم.
وقال أوباما في مؤتمر صحفي: "في كل مرة نقوم بهذه الأمور، فإن سمعتنا في العالم تتأثر. كأننا لا نعلم إلى أين نحن متجهون"، ملاحظا أن الأزمة الراهنة التي تسببت بشلل المؤسسات الفيدرالية أجبرته على عدم القيام بجولة في آسيا هذا الأسبوع.
وطلب الرئيس الأمريكى من النواب الجمهوريين في مجلس النواب التوقف عن إطلاق التهديدات، والمصادقة على الميزانية لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي يشل البلاد.
وقال إن أعضاء الكونجرس والجمهوريين في مجلس النواب بشكل خاص لا يمكنهم أن يطالبوا بفدية مقابل القيام بعملهم. واثنتان من مهماتهم هما المصادقة على الميزانية وضمان سداد الولايات المتحدة لفواتيرها.
وأكد أوباما أن عدم رفع سقف الديون الأمريكية سيؤدي إلى عجز واشنطن عن سداد فواتيرها وهو الأمر الذي قال إنه سيكون أسوأ من الإغلاق الحكومي الحالي.
وقال "فور تصويت الكونجرس على إعادة فتح الحكومة، يجب كذلك أن يصوت لصالح وفاء البلاد بالتزاماتها ودفع فواتيرنا ورفع سقف الدين".
وأضاف "رغم أن إغلاق الحكومة كان عملا طائشا، فإن الإغلاق الاقتصادي الذي يمكن أن يتسبب به عجز أمريكا عن سداد ديونها سيكون أسوأ بكثير".
وانتقد أوباما الحزب الجمهوري وقال "لا يمكننا أن نجعل الابتزاز جزءا من ديموقراطيتنا. فالديموقراطية لا تعمل بهذه الطريقة. وهذا الأمر لا ينطبق على وحدى، بل على من سيخلفونني في الحكومة مهما كان الحزب الذي ينتمون إليه".
وتواجه الحكومة الأمريكية المغلقة منذ أسبوع، مهلة نهائية هي 17 أكتوبر لرفع سقف الاقتراض وإلا فانها ستعلن العجز.
إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر حذر من أنه لن يسمح للكونجرس برفع سقف الدين إلا إذا قدم أوباما تنازلات بشأن برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".

* أوروبا تدعو إلى حل سريع "مقنع" لأزمة إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية
دعا أولى رين، مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية الأوروبي، اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة إلى تحقيق تقدم سريع نحو إنهاء أزمة غلق المؤسسات الحكومية الأمريكية، قائلا إن استقرار الاقتصاد العالمي أصبح على المحك.
وقال رين في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه يتمنى النجاح للمفاوضين في واشنطن من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب وقت ممكن لأن كل يوم يمر ينطوي على تداعيات سلبية بالنسبة للنمو الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وأضاف: "أعتقد أنه لدينا كل الأسباب للقلق من الموقف في حالة استمراره".
يذكر أن الوظائف غير الحيوية للحكومة الأمريكية توقفت منذ أكتوبر الحالي بسبب بدء العام المالي الجديد دون إقرار ميزانيته وهو ما أدى إلى غياب المخصصات المالية لهذه المؤسسات.
في الوقت نفسه تلوح في الأفق أزمة جديدة في واشنطن وهي اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة يوم 17 من الشهر الجاري حتى تتمكن واشنطن من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وشدد رين على أهمية الولايات المتحدة للاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن أي اضطراب في أسواقها المالية ناتج عن أزمتها السياسية يمكن أن يكون له تداعيات سلبية على التعافي الهش للاقتصاد الأوروبي.
وأضاف "لذلك فنحن في نفس القارب.. ولهذا السبب أريد بإخلاص أفضل النجاح للمتفاوضين في واشنطن للوصول إلى حل مقنع لهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".
يأتي ذلك فيما حذر صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء من أن استمرار الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن الأسوأ سيقع إذا استمرت خلافات الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين العام.
وذكر الصندوق في تقريره ربع السنوي عن آفاق الاقتصاد العالمي إن "أي فشل في الاتفاق على رفع سقف الدين العام (الأمريكي) سيؤدي إلى إعلان إفلاس انتقائي للولايات المتحدة وهو ما سيضر الاقتصاد العالمي بشدة".
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت 17 أكتوبر الحالي كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما في ذلك مخصصات الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذي يبلغ حاليا حوالي 7ر16 تريليون دولار.