تويت
18/10/2013
* فتح مؤسسات أميركية بعد اتفاق الدَين
تسوية الميزانية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الجمهوريين والديمقراطيين للتوفيق بين مواقفهما
عاد موظفو مؤسسات اتحادية في الولايات المتحدة إلى أعمالهم، بعد توقف جزئي استمر 16 يوما، وعقب توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا أقره الكونغرس وأنهي إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية.
وتحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوما من التوقف، وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم.
وجاء هذا التطور بعد ساعات من موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها، وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت أبوابها مطلع أكتوبر الجاري.
لكن هذه التسوية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الجمهوريين والديمقراطيين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية. وستدعى لجنة من المجلسين (النواب والشيوخ) لتضع قبل 13 ديسمبر/كانون الأول أطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014.
أوباما يؤكد أنه لا يوجد "أي رابح" إثر الأزمة السياسية حول المديونية
هذا واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما انه لا يوجد "أي رابح" على اثر الازمة السياسية حول الموازنة والمديونية التي اصابت الدولة الفدرالية بالشلل طيلة اكثر من اسبوعين.
وقال في كلمة وجهها من البيت الابيض غداة الاتفاق في الكونغرس الذي ابعد موقتا شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد، ان "سوء الاداء السياسي يشجع اعداءنا ويضعف اصدقاءنا".
وكان الرئيس الأميركي وقّع، النص الذي يعيد فتح الإدارات الفدرالية المشلولة منذ أسبوعين، ويرفع سقف الدين، بعد أن صوت عليه مجلسا الكونغرس.
وجاء إعلان البيت الأبيض ليضع حداً لأزمة سياسية حادة، أثارت مخاوف من تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها، ما كان سيشكل سابقة بالنسبة إلى الاقتصاد الأول في العالم وسيثير بلبلة في الأسواق العالمية.
انتعاش الذهب
وبمجرد الوصول لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي، ارتفع سعر الذهب بصورة فورية مع تراجع الدولار. لكن بعض المحللين يرون أن الدولار سيستعيد قوته مرة أخرى ليرتفع أمام العملات الرئيسية، بينما سيتراجع سعر الذهب.
وأقفلت بورصة وول ستريت على ارتفاع بدون أن تتأثر بالتحذير الذي أطلقته وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي أعلنت عزمها خفض علامة الدين السيادي للولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار أعلن الاحتياطي الفدرالي أن اقتصاد البلاد واصل نموه بشكل "متواضع إلى معتدل" في سبتمبر ومطلع أكتوبر. لكن شلل الإدارات الفدرالية الأميركية سيترك وقعا على الاقتصاد.
وبحسب وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فإن الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الأميركي 0.6 نقطة مئوية في الربع الأخير من العام، أي ما يساوي خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة.
ترحيب صيني
ولم يكن مستغرباً أن تكون الصين أول المرحبين بتسوية أزمة الميزانية، وإبعاد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. حيث تعد الصين الدائن الأكبر للولايات المتحدة (بالنسبة للدول) بحيازتها سندات خزينة بقيمة تتجاوز 1.2 تريليون دولار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ إن "الحل المناسب لهذه المشكلة لا يعود بالفائدة على مصالح أميركا الذاتية فحسب، بل وأيضا على استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته".
وأضافت أن "من أكثر الأمور مدعاة للقلق الحقيقي هو حجم الدين الأميركي الذي يصل إلى 16.7 تريليون دولار، وهو دين ليس فقط قياسي، بل الأهم أنه حجم دين يصعب إن لم يكن يستحيل تسديده".
* الرئيس الأميركي : الأزمة أضرت بمصداقيتنا واقتصادنا
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الجمعة، أن أزمة الميزانية التي استمرت أسابيع وانتهت باتفاق وقتي جنّب واشنطن التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد ديون، أضرت بمصداقية الولايات المتحدة وباقتصادها. وقال أوباما في كلمة له بالبيت الأبيض بعد ساعات من توقيعه الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكونغرس إن "سوء الأداء السياسي يشجع أعداءنا ويضعف أصدقاءنا". وأضاف أن الخلافات التي أدت إلى شلل جزئي للإدارة الفدرالية لمدة أسبوعين ألحقت ضررا بالاقتصاد كانت البلاد في غنى عنه. وكان الرئيس الأميركي قد وقع قبل منتصف الليلة الماضية بتوقيت واشنطن مشروع قانون رفع سقف الدين الحكومي، بعدما أقره الكونغرس بمجلسيه لينهي بذلك تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وقد رفع القانون الذي تبناه الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة المقدر بـ16.7 تريليون دولار حتى السابع من فبراير/شباط, وهو ما سيمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا. وينص القانون الجديد على إعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014 طُلب منها أن تنهي أعمالها قبل 13 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقال أوباما في تصريحاته اليوم إن الاتفاق الأخير بشأن سقف الدين أزال خطرا مزدوجا, مشددا في هذه الأثناء على أن الأزمة أبطأت النمو الاقتصادي. وأضاف أن الأزمة الأخيرة جعلت الأميركيين يضيقون ذرعا بساستهم, منتقدا الجمهوريين الذين قال إن عليهم أن يتخلوا عن "إستراتيجية الأوضاع الحرجة" التي تهدد الاقتصاد, وتزعزع ثقة الأميركيين في حكومتهم.
وحث أوباما اليوم المشرعين على العمل معا من أجل إقرار ميزانية طويلة الأمد لا ميزانية ظرفية.
وطلب من النواب الجمهوريين في مجلس النواب العمل على إصلاح قانون الهجرة الذي تبناه الصيف الماضي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. كما دعا إلى تبني قوانين أخرى مهمة بينها قانون حول الزراعة، وهو مجمد أيضا. وقال الرئيس الأميركي معلقا على الأزمة الأخيرة إنه ليس هناك خاسر أو رابح, وإنما حصل ضرر لمصداقية الولايات المتحدة واقتصادها.
وسمح تخلي الجمهوريين عن ربط الموافقة على القانون بإعادة النظر في قانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما بالتوصل إلى هذا الاتفاق.
وكانت وكالة فيتش الائتمانية قد أعلنت أول أمس عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية. قالت وكالة ستاندرد أند بورس إن الإغلاق الجزئي تسبب في ضياع 24 مليار دولار على الاقتصاد الأميركي، وسيؤثر بشكل واضح على نسب النمو في الفصل الرابع من العام الحالي.
* فتح مؤسسات أميركية بعد اتفاق الدَين
تسوية الميزانية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الجمهوريين والديمقراطيين للتوفيق بين مواقفهما
عاد موظفو مؤسسات اتحادية في الولايات المتحدة إلى أعمالهم، بعد توقف جزئي استمر 16 يوما، وعقب توقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا أقره الكونغرس وأنهي إغلاقا جزئيا لمؤسسات حكومية.
وتحرك البيت الأبيض سريعا في ساعة مبكرة لاستئناف عمل الحكومة الأميركية بعد 16 يوما من التوقف، وأصدر أوامره لمئات الآلاف من الموظفين بالعودة إلى أعمالهم.
وجاء هذا التطور بعد ساعات من موافقة مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها، وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت أبوابها مطلع أكتوبر الجاري.
لكن هذه التسوية تبقى مؤقتة لأنها تتيح بضعة أشهر فقط أمام الجمهوريين والديمقراطيين للتوفيق بين مواقفهما بشأن الميزانية. وستدعى لجنة من المجلسين (النواب والشيوخ) لتضع قبل 13 ديسمبر/كانون الأول أطر ميزانية للأشهر المتبقية من العام 2014.
أوباما يؤكد أنه لا يوجد "أي رابح" إثر الأزمة السياسية حول المديونية
هذا واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما انه لا يوجد "أي رابح" على اثر الازمة السياسية حول الموازنة والمديونية التي اصابت الدولة الفدرالية بالشلل طيلة اكثر من اسبوعين.
وقال في كلمة وجهها من البيت الابيض غداة الاتفاق في الكونغرس الذي ابعد موقتا شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد، ان "سوء الاداء السياسي يشجع اعداءنا ويضعف اصدقاءنا".
وكان الرئيس الأميركي وقّع، النص الذي يعيد فتح الإدارات الفدرالية المشلولة منذ أسبوعين، ويرفع سقف الدين، بعد أن صوت عليه مجلسا الكونغرس.
وجاء إعلان البيت الأبيض ليضع حداً لأزمة سياسية حادة، أثارت مخاوف من تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها، ما كان سيشكل سابقة بالنسبة إلى الاقتصاد الأول في العالم وسيثير بلبلة في الأسواق العالمية.
انتعاش الذهب
وبمجرد الوصول لاتفاق على رفع سقف الدين الأميركي، ارتفع سعر الذهب بصورة فورية مع تراجع الدولار. لكن بعض المحللين يرون أن الدولار سيستعيد قوته مرة أخرى ليرتفع أمام العملات الرئيسية، بينما سيتراجع سعر الذهب.
وأقفلت بورصة وول ستريت على ارتفاع بدون أن تتأثر بالتحذير الذي أطلقته وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي أعلنت عزمها خفض علامة الدين السيادي للولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار أعلن الاحتياطي الفدرالي أن اقتصاد البلاد واصل نموه بشكل "متواضع إلى معتدل" في سبتمبر ومطلع أكتوبر. لكن شلل الإدارات الفدرالية الأميركية سيترك وقعا على الاقتصاد.
وبحسب وكالة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني، فإن الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الأميركي 0.6 نقطة مئوية في الربع الأخير من العام، أي ما يساوي خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة.
ترحيب صيني
ولم يكن مستغرباً أن تكون الصين أول المرحبين بتسوية أزمة الميزانية، وإبعاد خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. حيث تعد الصين الدائن الأكبر للولايات المتحدة (بالنسبة للدول) بحيازتها سندات خزينة بقيمة تتجاوز 1.2 تريليون دولار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ إن "الحل المناسب لهذه المشكلة لا يعود بالفائدة على مصالح أميركا الذاتية فحسب، بل وأيضا على استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته".
وأضافت أن "من أكثر الأمور مدعاة للقلق الحقيقي هو حجم الدين الأميركي الذي يصل إلى 16.7 تريليون دولار، وهو دين ليس فقط قياسي، بل الأهم أنه حجم دين يصعب إن لم يكن يستحيل تسديده".
* الرئيس الأميركي : الأزمة أضرت بمصداقيتنا واقتصادنا
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الجمعة، أن أزمة الميزانية التي استمرت أسابيع وانتهت باتفاق وقتي جنّب واشنطن التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد ديون، أضرت بمصداقية الولايات المتحدة وباقتصادها. وقال أوباما في كلمة له بالبيت الأبيض بعد ساعات من توقيعه الاتفاق الذي توصل إليه قادة الكونغرس إن "سوء الأداء السياسي يشجع أعداءنا ويضعف أصدقاءنا". وأضاف أن الخلافات التي أدت إلى شلل جزئي للإدارة الفدرالية لمدة أسبوعين ألحقت ضررا بالاقتصاد كانت البلاد في غنى عنه. وكان الرئيس الأميركي قد وقع قبل منتصف الليلة الماضية بتوقيت واشنطن مشروع قانون رفع سقف الدين الحكومي، بعدما أقره الكونغرس بمجلسيه لينهي بذلك تعطل مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وقد رفع القانون الذي تبناه الكونغرس سقف دين الولايات المتحدة المقدر بـ16.7 تريليون دولار حتى السابع من فبراير/شباط, وهو ما سيمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية داخليا وخارجيا. وينص القانون الجديد على إعادة فتح تام للدوائر الحكومية حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وتشكيل لجنة لبحث ميزانية عام 2014 طُلب منها أن تنهي أعمالها قبل 13 ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقال أوباما في تصريحاته اليوم إن الاتفاق الأخير بشأن سقف الدين أزال خطرا مزدوجا, مشددا في هذه الأثناء على أن الأزمة أبطأت النمو الاقتصادي. وأضاف أن الأزمة الأخيرة جعلت الأميركيين يضيقون ذرعا بساستهم, منتقدا الجمهوريين الذين قال إن عليهم أن يتخلوا عن "إستراتيجية الأوضاع الحرجة" التي تهدد الاقتصاد, وتزعزع ثقة الأميركيين في حكومتهم.
وحث أوباما اليوم المشرعين على العمل معا من أجل إقرار ميزانية طويلة الأمد لا ميزانية ظرفية.
وطلب من النواب الجمهوريين في مجلس النواب العمل على إصلاح قانون الهجرة الذي تبناه الصيف الماضي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. كما دعا إلى تبني قوانين أخرى مهمة بينها قانون حول الزراعة، وهو مجمد أيضا. وقال الرئيس الأميركي معلقا على الأزمة الأخيرة إنه ليس هناك خاسر أو رابح, وإنما حصل ضرر لمصداقية الولايات المتحدة واقتصادها.
وسمح تخلي الجمهوريين عن ربط الموافقة على القانون بإعادة النظر في قانون الرعاية الصحية للرئيس أوباما بالتوصل إلى هذا الاتفاق.
وكانت وكالة فيتش الائتمانية قد أعلنت أول أمس عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية. قالت وكالة ستاندرد أند بورس إن الإغلاق الجزئي تسبب في ضياع 24 مليار دولار على الاقتصاد الأميركي، وسيؤثر بشكل واضح على نسب النمو في الفصل الرابع من العام الحالي.
تعليق