إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

مدينة ديترويت الاميركية تشهر افلاسها

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    9/10/2013


    * "الوقفة" الأميركية ""shutdown" والطريق المسدود



    "يتوقف حل مشاكل العالم - سواء تعلق الأمر بالمجاعة في الجنوب المعسر، أو بالبطالة والإقصاء اللذان يطالان الشمال الموسر، على قدرة العاقلين من السياسيين والنخب المثقفة، على جمع وتوحيد كل ضحايا هيمنة الولايات المتحدة لعزل قادتها ، بالإتحاد ضمن "باندونج" Bandoeng جديد، يضم شعوب الجنوب الذين لم يعودوا يتقبلون الهيمنة الأميركية وإذلالاتها، وّإلا فلينظروا إلى أوروبا التي طالما إستغلت هيمنتها على المستضعفين ، تجد نفسها اليوم مستعمرة بدورها، وفاقدة لروحها وثقافاتها" ..


    الراحل"روجيه غارودي من كتابه: "الولايات المتحدة: طليعة الإنحطاط"

    مرت أواخر أيام سيبتمبر حبلى بالأحداث الساخنة التي تأخذ بالأنفاس، بدءا بإجتماع العشرين الكبار الذي لطّف من تعالي نبرات دعاة الحرب التي سرعان ما خفت حدتها، بعد الدوش البارد السلافي الذي أعاد دوران الدم الصافي في أجساد وعقول تجار الحروب في إجتماع "بتيرسبورغ"، وأزال الحجب عن طلاسم "سلام الرعب" الذي إستطاع فيه "بوتين" بالحركات المحسوبة على رقعة الشطرنج أن يفك أحجياته.. ثم جاء الإجتماع السنوي في الأمم المتحدة الذي تفاجأ العالم بتلك المكالمة الخاطفة القصيرة التي لم تدم سوى 15 دقيقة ما بين الرئيس الإيراني الشيخ "حسن روحاني" والأميركي "حسين باراك أوباما"، تعقبها بثلاثة أيام تلك الزيارة الخاطفة للإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" الذي إستغل الظرف الصعب المتوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب التصويت على "برنامج أوباما الصحي" وإنشغال الكونجرس بالبحث في شؤون الميزانية، لكي يحاسب أوباما في موضوع التقارب (الإيراني - الأمريكي) مهددا بعزمه على الهجوم الفردي على المفاعل النويية الإيرانية.
    وكأن الرجل سيلعب "لعبة فيديو" في حارة من حارات تل أبيب، حيث أن أوباما أضطر لكي يجيبه بتلك الإجابة الأوبامية الثعلبية المعروفة "إن كل الخيارات مع إيران واردة بما فيها التدخل العسكري المباغت". ورحل نتانياهو ولا أحد يعرف لم تلك الزيارة الخاطفة في هذا الظرف الأمريكي الحرج بالضبط؟!..
    ولرب ضارة نافعة... ولعل الله سبحانه وتعالى قد أشغل الظالمين بظلمهم، إذ صمت الغرب كله عن الحديث عن "الكيماويات السورية" و"التباكي على الشعب السوري من قمع نظامه" إذا سقطت الحكومة الأمريكية - وسقطت معها أوروبا بكاملها - بعد ثلاثة أيام في حال فوضى وقلق ورعب لم تعرفها الولايات المتحدة منذ أعوام 1913 و 1917 وفي عهد بيل كلينتون العام 1995 حيث إنه منذ يوم الثلاثاء 1-10-2013 بعد الدقيقة الواحدة من منتصف الليل لا تملك الدولة الأمريكية "شروى نقير" أي لا توجد ميزانية لتصريف شؤون الشعب الأمريكي. وأطلق على تلك الحالة ما يسمى بالإنجليزية بـ"«shutdown التي تعني باللغة العربية " الوقف او الوقوف او الإيقاف الى حين ...".
    كما إستيقظت أوروبا أيضا، صبيحة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر2013 عند الساعة السادسة والدقيقة الواحدة، على الكلمة المرعبة التي يرددها الإعلام الأمريكي "الوقوف" فترجمتها الصحف الفرنسية بـ'النهاية" ، "الإنحدار" ، "الصعقة" ، "الصدمة" ، إلى غير ذلك من المترادفات اللغوية وإشتقاقاتها التي تحمل معاني "البوكالبيس" أو"الإنحطاط". ولم يفهم رجل الشارع العادي الفرنسي والأوروبي ، كيف أن أعظم دولة في تاريخ العالم جبروتا - مالا وولدا وجندا، - و"احب" بلاد الله إلى خلقه ديموقراطية و"إنسانية" وعدالة إجتماعية، لم يعد لها ميزانية مالية لتصريف شؤون شعبها، إبتداء من منتصف الليل ليوم الثلاثاء 1 أكتوبر2013 - نعم هكذا - بدعوى ان الميزانية لم يصوّت عليها "الكونغرس" مما يعني بلغة الواقع العملاتي أن الولايات المتحدة ستتعرض الى حين تصويت الكونغرس على الميزانية 17 من أكتوبر، إلى الشلل التام والى ضربات قاتلة في الجسم الأمريكي.



    وللتذكير، فإن "الوقف" او"الإيقاف" او( تعليق الأمور الى حين ) هو إجراء قانوني إحترازي أمريكي، يتمّ فرضه في حال عدم موافقة الكونغرس على التصويت على الميزانية، وهو ما حدث يوم الثلاثاء بسبب رفض الجمهوريين - الذين يكونون الأغلبية في مجلس الشيوخ منذ إنتخابات نوفمبر 2010 - الموافقة على برنامج " اوباما الصحي " obamacare الذي هو بدوره قانون تحايلي لمصلحة البنوك التي ستسفيد منه بقرضها للدولة – وتلك من أحاييل أوباما بصفته محاميا سابقا للبنوك والشركات المتعددة الجنسيات وليس من أجل سواد عيون الفقراء.…إنها أمريكا التي لا تؤمن سوى بربوبية المال وعبودية الدولار، وتلك أحدى أهم جوانب مكونات الثقافة (التوراتية – اليهودية )المنظرة للإقتصاد الرأسمالي الغربي (النفعي) الأنغلوساكسون المؤسس للرأسمالية الغربية.

    إنعكاسات "الوقف" العملية على المجتمع الأمريكي:
    أولا-
    على الرئيس أوباما: سيحرم الرئيس الأمريكي أوباما نفسه من ثلاثة أرباع الموظفين والعاملين بالبيت الابيض من تعداد1701 موظف ستطال كل من له علاقة بتسيير شؤونه الخاصة، إبتداء من الكناس والطباخ والمكوجي، الى الحرس والإداريين، وصولا الى مستشاريه في الإقتصاد والأمن.

    ثانيا: العاصمة واشنطن: ستشل أعمال النظافة العمومية في شوارع العاصمة وفي المدن الكبرى، وسيحال نحو مليون من موظفي الدول إلى" البطالة التقنية chômage technique "- كما تسمى باللغة الفرنسية ، إلى 17 من أكتوبر الجاري - شريطة أن يستجيب الكونجرس لمطلب أوباما - ويمنع منعا باتا ممارسة أي عمل "إضافي خفي" خلال هذه "الإجازة المجبرة"، مخافة الزيارات المفاجئة لمراقبي الضرائب التي ستعرّض كل من حاول "الإستعانة" على كسب العيش "بالطرق الغير الشرعية" – ويتعرض كل من مارس عملا خفيا في هذه الفترة الى عقوبات قانونية او الحرمان من العمل ومن مساعدات الدولة.
    ثالثا: ستتعرض معظم اعمال الدولة في كل البقاع الأمريكية إلى الشلل النصفي، إذ سيحال نحو 400000 خبير في البينتاغون على البطالة او ما يسمى تلطيفا "بالإجازة الإجبارية" إلى حين ...،بينما يكون الجيش الوحيد في كل قطاعات الدولة الذي سيلزم بالإستمرار في أداء واجباته مع تأخير توصل الجنود بمرتباتهم – كما تفتقت عن ذلك عبقرية أوباما في تصريحه مساء يوم الإثنين الماضي.

    أرقام المتوقفين عن العمل :
    90000 من موظفي الضرائب،: 18000 من موظفي العدالة ،115000 ....من موظفي كبار الدولة . وموظفي وزارة العدل والمحاكم الجنائية والمدنية، مما سيترتب عنه تأخير البت في آلاف القضايا.
    في مجالات الخدمات الصحية: تقليص خدمات المستشفيات في اميركا إذ أن أكبر مستشفى بضاحية واشنطن "سيرفض قبول أي مريض جديد وكذا في معظم سائر مستشفيات كبرى المدن الأمريكية بسبب تقليص عدد الأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف الحكومية الى الحد الأقصى.
    إغلاق المتاحف الفدرالية والحدائق الوطنية وسيتم إيقاف موظفي وزارة البيئة .
    إغلاق قاعدة "الناسا" الفضائية – وطمأن أوباما رجلي الفضاء بأنه سيتم الإبقاء على مركز المراقبة.
    وفي الحصيلة : توقيف 800000 ، من كبارموظفي الدولة: من المخابرات المركزية ، والامن الداخلي والبوليس، مما ستكون له عواقب وخيمة على المصالح الإدارية في كل ربوع الولايات المتحدة الأمريكية .

    وتم تتويج هذا المشهد القاتم بتراشقات الجمهوريين والديموقراطيين بتبادل كيل التهم، وذهب الأمر ببعض الجمهوريين بعيدا إلى وصف أوباما بـ"الشيوعي" والعميل الروسي، الى غير ذلك من الهذاءات السياسية ..
    ومنذ صبيحة اليوم التالي للازمة الأمريكية، أرعبت البنوك الاوربية، وتزلزلت الأوساط المالية ، وكثرت التحليلات، ما بين متطرف في التشاؤم او مغرق في التفاؤل ، وارتفع – كما العادة - الجدل البيزنطي بين المدافعين عن "السوق الحرة" والعولمة الإقتصادية، مقابل المعارضين والمنتقدين للنظام الإقتصادي الرأسمالي الغربي برمته.



    فأختلط الحابل بالنابل والكل يتساءل عن سر السماح للبنك المركزي الأمريكي طبع مليون تريليون من الدولارات بدون رصيد الذهب ، مما يعني ببساطة تراكم "أوراق مراحيض" على شكل دولارات وصبها في الأسواق المالية والتجارية والمعاملات المصرفية اليومية في الداخل الامريكي وخارجه، مما دفع خبراء من العيار الثقيل امثال "شودوفسكي" استاذ الإقتصاد السياسي الكندي او الدكتور Dr. Paul Craig Roberts بأن امريكا هي طامة العالم الكبرى، وان السياسيين الأمريكيين من الديمقراطيين او الجمهوريين ليس في حوزتهم أية حلول لبلدهم سوى إشغال الأمريكيين بحروب خارجية لا ناقة ولا جمل لهم فيها، ومن تم فلا مفر من قبول نهاية الأمركة، وما بعد الولايات المتحدة، ونهاية الغرب برمته والإستعداد للدخول في دورة زمنية وحضارية جديدة تقودها الدول الصاعدة من خارج المحيط (الانغلو - فرانكو - إسرائيلي) وهكذا يرى عقلاء الفكر الأمريكيين - من خارج السياج الصهيوني المتحكم ببلدهم وحضارتهم..
    وبغض النظر عن الشلل الفدرالي فإن أنظار العالم كله موجهة بالتركيز على تاريخ 17 من أكتوبر تفسره لنا مديرة صندوق النقد الدولي Christine Lagarde في محاضرة لها عن الأزمة المالية الدولية الخانقة بواشنطن في قولها، : "إن شلل الميزانية الـأمريكية هو في حد ذاته طامة كبرى - في الداخل والخارج - ولكن عدم القدرة على رفع سقف الدين ستكون عاقبه وخيمة – غير مسبوقة - على الولايات المتحدة وعلى العالم بأسره".
    ويردف كبير النقاد الإقتصاديين الأمريكيين Max Keiser "ما كس كيزر" على هذه النظرة التشاؤمية لمديرة صندوق النقد الدولي بقوله الساخر: "إن البنوك الأمريكية والأوروبية تحتضر، ولن يفلح خبراؤنا الماليين في إعادة الحياة لإقتصادنا الذي تعفن ، مهما إستخدموا من أنواع المطهرات، ومزيلات الروائح النتنة للأزمة، وهذا ما تحاوله " - عبثا - كريستين لاغاط" - ورفاقها من "عباقرة" متخصصي المال والإقتصاد في منظمتي "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" والبنوك المركزية في أوروبا "ماستريخت" او بالمنظمة العالمية للتجارة - (الجاط سابقا).
    فإن الولايات المتحدة – يقول ماكس - ستظل تفبرك للعالم "الأصوليات" الإسلامية و اليهودية والمسيحية من أجل تفجير العالم، وستسعى الولايات المتحدة وحلفائها المتميزين : إنجلترا وفرنسا في تعميق مشاكل البطالة والإقصاء والهجرة والعنف والمخدرات " ... ويبقى دائما ذات التساؤل الذي أطرحه في كل مقالتي : لصالح من ؟ ومن المستفيد؟..

    * النفط يتراجع دون 109 دولارات بفعل زيادة المخزون وأزمة الميزانية الأمريكية
    هبطت أسعار النفط العالمية دون 109 دولارات للبرميل اليوم بعدما أدت أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال عام إضافة إلى أزمة الميزانية في واشنطن إلى تنامي المخاوف من انخفاض الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.
    وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار إلى 108.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1536 بتوقيت "جرينتش" بعدما تمت تسويتها أمس الثلاثاء على إرتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، كما انخفض الخام الأمريكي الخفيف 1.79 دولار إلى 101.70 دولار للبرميل.
    وتراجعت أسعار النفط في وقت سابق اليوم حيث لم يحرز المشرعون الأمريكيون تقدماً يذكر بإتجاه حلّ أزمة الميزانية لكن الإنخفاضات كانت محدودة بفعل مخاوف من تعطل إمدادات من الشرق الأوسط نظراً للإضطرابات في مصر وليبيا.


    * شلل الحكومة الأميركية يحرم أعضاء الكونغرس من المناشف النظيفة!
    بدأ أعضاء الكونغرس الأميركي يشعرون بآثار شلل الحكومة، حيث باتوا لا يجدون مناشف نظيفة في الناديين الرياضيين بمقرّ مجلسيّ الشيوخ والنواب.
    وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن بعض أعضاء الكونغرس يجدون ضرورة في استخدام الناديين الرياضيين الخاصين بمجلسي النواب و الشيوخ بما أنهم يقضون الكثير من الوقت في مكاتبهم في واشنطن، حتى أنهم يستحمون هناك.
    وأشارت إلى أن بعض الأعضاء يصرون على استخدام النادي الرياضي حتى لو عنى ذلك أن عليهم إحضار مناشفهم بأنفسهم.

    * ماذا يعني احتمال ’’إفلاس’’ أميركا
    بدأت الأسواق تصاب بقلق متزايد من احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد مستحقات دينها السيادي، وتصاعدت المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي مجددا ما لم يقر الكونغرس رفع سقف الاقتراض للحكومة عن مستواه الحالي عند 16.7 تريليون دولار.
    تقول الخزينة الأميركية إنه ما لم يرفع سقف الاقتراض لن يكون لديها بعد يوم 17 أكتوبر أكثر من 30 مليار دولار للوفاء بالتزاماتها.
    ومع نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، تحتاج الخزينة الأميركية لتوفير ما يصل إلى نحو مئة مليار دولار للوفاء بالتزامات شهرية، منها مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ومعاشات تقاعد العسكريين وغيرها من الالتزامات الشهرية (67 مليار دولار)، إضافة إلى العائد على سندات الخزانة (31 مليار دولار).

    التزامات
    هناك بالطبع عائدات الضرائب التي تحصلها الحكومة الأميركية وتدخل في واردات الخزينة، لكن مثل كل الحكومات لا تكفي العائدات لتمويل سداد الالتزامات فتلجأ الحكومات إلى الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة (سندات الدين الحكومي).
    ويتراوح أجل تلك السندات ما بين شهر وعشر سنوات، فقصيرة الأجل إما لمدة شهر أو ثلاثة أشهر وهكذا، ومتوسطة الأجل لعدة سنوات تقل عن خمس وبعد ذلك طويلة الأجل.
    ويختلف العائد على تلك السندات بحسب مدتها، كما يتحدد العائد أيضا نتيجة التصنيف الائتماني للدين السيادي وتوقعات الأسواق والمحللين لنمو الاقتصاد المعني بشكل عام.
    لهذا، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية التي مدتها شهر في الأسابيع الأخيرة بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 0.16 بالمائة، بدلا من 0.02 بالمائة.
    ويعني ذلك زيادة المستحقات التي على الخزينة الأميركية دفعها شهريا لمقرضيها من حاملي تلك السندات.


    الإفلاس والتخلف عن السداد
    إذا لم تتمكن حكومة ما من سداد مستحقاتها، أو اصدار سندات خزينة لتمويل الوفاء بالتزاماتها تكون تخلفت عن سداد ديونها، وهو معنى الإفلاس للحكومات ـ الذي يختلف عن الشركات ولا يقتضي التصفية لسداد الدين.
    يسمى التخلف عن سداد الدين السيادي Default أما في حالة الشركات والأعمال فهو Bankruptcy رغم أن الحكومات في تلك الحالة تكون أفلست ـ لكن فقط عن النقد المتوفر لسداد الالتزامات ويمكنها العودة للاقتراض برهن احتمالات نمو اقتصادها ومتانة أصوله.
    وإذا كانت الشركات والأعمال الخاصة تفلس فإما تدار من قبل حارس قضائي لحين إعادة إحيائها لو كانت أصولها تزيد على ديونها، أو تصفى وتسدد ديونها، فإن الحكومات تفلس وتعاود الاقتراض والسداد بعد تعديل أوضاعها.
    هناك أمثلة كثيرة لإفلاس الحكومات، بمعنى تخلفها عن سداد ديونها ـ وأقربها الأرجنتين التي أفلست أكثر من مرة.
    وفي مثل هذه الحالات يتم شطب جزء من الديون (ويخسر المقرضون من حاملي سندات الدين السيادي) أو تعاد جدولة بعضه، ومع تلافي التأثيرات السلبية على اقتصاد البلد المفلس وعودته للنمو يمكنه الاقتراض مجددا.
    في تلك الأثناء هناك طرق أخرى للاقتراض من السوق الثانوية أو من مقرضين مباشرين (دون إصدار سندات خزينة) أو برهن أصول.


    * كرزاي: الناتو سبب الكثير من الآلام والقتل في افغانستان



    انتقد الرئيس الافغاني حميد كرزاي بشدة اعمال حلف شمال الاطلسي في افغانستان وتسببه بوقوع الكثير من القتلى واتهمه بانه سبب الكثير من الآلام من دون اي فائدة لبلاده التي لم تنعم بالامن بعد.

    وقال كرزاي في مقابلة مع الـ "بي بي سي" بثت مساء الاثنين: "نريد امنا مطلقا، النهاية الواضحة والكاملة للارهاب".
    واوضح انه منذ العام 2005 "شهدنا اولى الحوادث التي وقع فيها ضحايا مدنيون، عندما اكتشفنا ان الحرب على الارهاب لم تجر حيث يجب".
    التعديل الأخير تم بواسطة ابوبرير; الساعة 10-10-2013, 02:19 AM.

    تعليق


    • #32
      سبحان الله ضيقوا على ايران وفرضوا العقوبات على البنك المركزي ومازالت ايران صامدة ..

      امريكا التي تتحكم في العالم تتعرض للافلاس ..!!

      الجزاء من جنس العمل ..

      تعليق


      • #33
        الكل يتساءل عن سر السماح للبنك المركزي الأمريكي طبع مليون تريليون من الدولارات بدون رصيد الذهب ، مما يعني ببساطة تراكم "أوراق مراحيض" على شكل دولارات وصبها في الأسواق المالية والتجارية والمعاملات المصرفية اليومية في الداخل الامريكي وخارجه

        تعليق


        • #34
          10/10/2013


          * التخلف عن سداد الدين الاميركي سيغرق الدول الغنية في انكماش



          حذر الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة هي الاكثر تصنيعا في العالم من ان البلدان الغنية ستغرق مجددا في حالة انكماش ان لم تتوصل الولايات المتحدة الى رفع السقف القانوني لدينها.
          وقال انخيل غوريا في بيان "ان لم يرفع سقف الدين -او يلغى في افضل الحالات- فإن توقعاتنا تشير الى ان المنطقة التي تغطيها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستغرق من جديد في انكماش السنة المقبلة فيما ستسجل البلدان الناشئة تباطوءا مفاجئا".
          ومن المفترض ان ترفع الولايات المتحدة التي تشهد اصلا شللا في ميزانيتها بحلول 17 تشرين الاول/اكتوبر الجاري السقف القانوني لدينها العام الذي يحدده الكونغرس والا ستواجه اول تخلف لسداد الدين في تاريخها.

          * صندوق النقد الدولي: على واشنطن ان تصدق سريعا اصلاح الحكومة الذي اعددناه



          اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء انه يتوجب على الولايات المتحدة ان تصدق "سريعا" اصلاح الحكومة الذي اعده صندوق النقد الدولي كي لا تعكس المؤسسسة صورة العالم كما كان عليه عام 2008.
          وقالت لاغارد في واشنطن "ان صندوق النقد الدولي يمثل بالتحديد الاقتصاد العالمي كما كان عليه عام 2008 في حين ان الكثير من الاشياء قد تغيرت منذ ذلك التاريخ خصوصاً بالنسبة للدول الناشئة".
          واضافت لاغارد "للاسف، هناك دولة عضو مهمة جدا وغير موجودة وامل ان يتم التصديق على هذا الاصلاح سريعا".
          وقالت ايضا "هذه الدولة العضو تتمتع بحق النقض في المؤسسة اذن نحن في وضع عرقلة في حال لم يتم التصديق على الاصلاح".
          وتبنى صندوق النقد الدولي في العام 2010 اصلاحا يعزز وزن الدول الناشئة في مؤسساته ولكن تطبيقه يبقى معلقاً حتى تصديقه برلمانياً في الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض في المؤسسة.
          وتعقد الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعها هذا الاسبوع في واشنطن.

          تعليق


          • #35
            10/10/2013


            * اوباما سيدرس عرض الجمهوريين رفع سقف الدين



            اعلن البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما سيدرس الموافقة على عرض الجمهوريين برفع سقف الدين عدة اسابيع ، ولكن ذلك يعتمد على تفاصيل العرض.
            وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "الرئيس اوباما سعيد لان الحكمة يبدو انها تسود على مجلس النواب في النهاية. وانه يبدو على الاقل ان هناك اعترافا بان العجز عن السداد ليس خيارا مقبولا" ، الا انه قال انه لا توجد ضمانة بان يصادق اوباما على عرض الجمهوريين ، مؤكدا ان البيت الابيض يحتاج الى دراسة التفاصيل.
            وقال كارني "سنرى ما يقترحه الجمهوريون من مجلس النواب. وما يمكن ان يوافقوا عليه. وندرسه".

            * الجمهوريون يعرضون رفع سقف الديون الاميركية لأجل قصير



            ذكر عدد من اعضاء الكونغرس الاميركي ان قادة الجمهوريين سيعرضون على الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس اتفاقا مؤقتا يقضي برفع سقف ديون الحكومة الاميركية للحيلولة دون تخلفها عن السداد.
            وصرح عضو الكونغرس روبرت بيتنغر للصحافيين عقب اجتماع للنواب الاميركيين في مقر الكونغرس ان رفع سقف الدين سيكون "لاجل قصير". ومن المقرر ان يلتقي زعماء الاحزاب مع اوباما في وقت لاحق من الخميس.


            * صور/ هكذا كانت أمريكا قبل 40 عاما عندما أوقف العرب صادرات النفط



            توضح الصور التالية الوضع الذي كانت عليه الولايات المتحدة بعد قرار الدول العربية وقف صادراتها من النفط إلى حلفاء الكيان الاسرائيلي قبل نحو أربعين عاما.

            وكانت "OPEC" التي تضم الدول العربية المصدرة للنفط وتشمل الأعضاء العرب في "أوبك" بجانب مصر، تونس، وسوريا، قررت وقف شحناتها إلى الولايات المتحدة، بجانب هولندا، جنوب أفريقيا، والبرتغال، وهي خطوة استدعت خفض الإنتاج.
            ووصل الأمر في بعض محطات الوقود إلى بيعه لزبائن بعينهم قبل تفاقم الأزمة، بينما نشرت لافتات تشير إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وخفض السرعات وإطفاء المصابيح، في حين ظهرت صورة لرجل يحمل مسدسا مع طفله مهددين أي "لص" يحاول سرقة وقود سيارتهم.
            وكانت شحنات "أوبك" في ذلك الوقت "سبعينيات القرن الماضي" تمثل حوالي ثلثي واردات الولايات المتحدة من النفط.
            وبحلول يناير/كانون الثاني عام 1974 تضاعفت أسعار النفط الخام العالمية حوالي أربع مرات بالمقارنة مع بداية الأزمة، فيما كان الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة للولايات المتحدة التي طبقت سياسة مالية توسعية، مما زاد من استفحال التضخم.
            لكن بعكس الصورة حاليا فقد اختلف الوضع تماما، حيث تستورد أمريكا حوالي 40% فقط من "أوبك" بالتزامن مع قيام كندا والمكسيك بلعب دور أساسي في توريد النفط لأكبر اقتصاد عالمي.












            تعليق


            • #36
              11/10/2013


              * اميركا على وشك الافلاس .. ومضاعفاته الدولية

              الصحافة العالمية: تأثيرات سلبية كارثية لازمة الميزانية في أميركا على الاقتصاد العالمي


              صوفيا ـ جورج حداد
              تقترب أميركا أكثر فأكثر من لحظة إعلان الافلاس، بعد ان تعذّر التوصل الى الاتفاق بين البيت الابيض والاكثرية الجمهورية في الكونغرس حول رفع سقف الدين العام، من أجل تسهيل إعادة تمويل أعمال الادارة. وفي هذا الصدد، قال رئيس الكونغرس الجمهوري جون باينور "لن نقبل مجرد رفع لسقف الدين العام". وبحسب رأي وزير المالية جاكوب ليو ففي 17 تشرين الاول الجاري تنتهي إمكانية الحكومة للاقتراض، وهي ستتعرض بسرعة للافلاس.
              وذكرت جريدة "كومرسانت" الروسية انه منذ الاثنين القادم سوف يعود للعمل الموظفون المدنيون في وزارة الحرب، والامن الداخلي وبعض الاجهزة الخاصة، بمن في ذلك موظفو وكالة الامن القومي.
              وسيعود الى العمل حوالى 400000 اختصاصي مدني، من أصل 800000 كانوا قد ارسلوا الى بيوتهم بموجب اجازات الزامية غير مدفوعة. وستتم اعادة هؤلاء الموظفين بموجب قانون أقره الكونغرس، يلزم السلطات المعنية بدفع أجور العاملين في القطاع العسكري، بصرف النظر عن صدور الميزانية او لا. وكتبت "كومرسانت" ان هذا القانون يسمح بأن يعاد الى العمل "الموظفون المسؤولون عن الوضعية المعنوية للقوات المسلحة، واستعداداتها القتالية، وقدرتها على تنفيذ المهمات الموكولة اليها".
              يذكر ان ثلاثة أرباع موظفي البيت الابيض هم في اجازة الزامية غير مدفوعة، بسبب أزمة الميزانية في اميركا، التي دخلت في اسبوعها الثاني. وهناك اقل من 450، من اصل 1700 موظف في الرئاسة، يتابعون عملهم. وهؤلاء هم بالاساس الاشخاص الذين لا يستطيع البيت الابيض ان يعمل بدونهم. أما حوالي 1350 موظفاً الاخرين، وهم مستشارون، مساعدون، محاسبون، طباخون، بستانيون وغيرهم، فهم في اجازة غير مدفوعة. وبسبب هذه "العطلة" يسود الهدوء غير الاعتيادي في ممرات البيت الابيض.



              وحتى الان لا يوجد مؤشرات على امكانية حدوث تطبيع سريع للوضعية، لان الجمهوريين والدمقراطيين في الكونغرس لا يبدون الاستعداد لاجراء تسوية من أجل الموافقة على الميزانية في السنة المالية الجديدة، التي بدأت في 1 تشرين الاول الجاري.
              "ان خطر اعلان العجز عن الدفع في الولايات المتحدة الاميركية يولد المخاوف في العالم"، حسبما كتبت جريدة "نيويورك تايمز". وأضافت الجريدة "ان الطريق المسدود في المسائل المالية في واشنطن يثير التوتر من لندن الى بالي، وينمو القلق من امكانية توقف اميركا عن دفع جزء من دينها العام، الذي يمكن ان يثير مشكلات مالية عالمية، ويضر بالوضع الاقتصادي الهش في العديد من البلدان".
              وتابعت "نيويورك تايمز" القول "بعد خمس سنوات من الازمة المالية في أميركا التي أدت الى انتشار ركود عالمي شديد، فإن رجال الدولة في مختلف بلدان العالم يخشون الان من الاضرار التي قد تنتج عن الازمة الحالية، وأن تصبح بلدانهم ضحية هذه المرة ليس من عدم انضباط وول ستريت، بل من النظام السياسي في واشنطن، الذي لا يعمل جيداً حسب رأي الكثير من رجال الدولة والمعلقين الاجانب".
              وفي الواقع، فان الشلل الجزئي لادارة الدولة الاميركية يدل ان مشكلات واشنطن تخرج خارج الحدود الاميركية. وبسبب هذه الازمة غاب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن قمة قادة دول المحيط الهادي الاسيوية، التي عقدت في اندونيسيا، مما اتاح للصين ان تؤكد دورها الخاص في هذا الاقليم.
              وفي أوروبا توقفت الجهود من أجل عقد اتفاق تجاري جديد بالغ الاهمية مع أميركا، ذلك ان العديد من الادارات الاميركية تعمل بعدد مخفض من الموظفين. وسيكون هناك تأثيرات اقتصادية سلبية، فيما اذا لم ترفع اميركا سقف الدين العام.
              وكتب المعلق في جريدة "لوموند" ايلان فراشون، يقول "ان واشنطن بدأت تشبه النظام السياسي الايطالي بأزماته المتواصلة"، و"ان الناس يخشون من سقف الدين العام. فهذا يمكن ان يكون القطرة الاخيرة التي يطفح معها الكيل، لتحريك ازمة جديدة في الاسواق المالية". وأشار الى أن "هذا التخوف موجود في جميع انحاء اوروبا، وان اي انهيار مالي جديد سيضر بفرنسا، وليس فقط باليونان، البرتغال واسبانيا". ولفت فراشون الى "ان الناس لا يريدون لهذا التوازن الهش ان يتضعضع بسبب ازمة مالية جديدة، تستثيرها واشنطن".
              وكتبت جريدة "واشنطن بوست" ان شلل الادارة الاميركية الحالي يمكن ان لا يسبب اضراراً دائمة، ولكن عدم رفع سقف الدين العام يمكن ان يكون كارثياً. وأضافت ان "التأثير العام للشلل الاداري يمكن ان يكون ضعيفاً، ولكن الكثير من الاقتصاديين يقرعون جرس الانذار فيما لو ان الكونغرس المشلول سمح بأن تقع البلاد في وهدة العجز عن دفع ديونها، وهذا سيقوض ثقة العالم بأميركا كمركز عالمي مالي مستقر، وسوف يرفع بشكل دائم فوائد سندات الدولة".
              وفي السياق، كتبت جريدة "غارديان" البريطانية "لقد اعلنت الصين ان اميركا هي ملزمة بأن تحل النزاع حول سقف الدين العام". وأضافت ان "نائب وزير المالية الصيني تشو غوانياو عبّر عن القلق حول "امن التوظيفات الصينية في الولايات المتحدة الاميركية".
              وبحسب احصاءات وزارة المالية الاميركية فإن الصين هي المقرض الاجنبي الاكبر لاميركا، وفي نهاية شهر تموز الماضي بلغت التوظيفات الصينية في سندات الدولة الاميركية 277،1 تريليون دولار.
              واعلن تشو غوانياو "ان السلطة التنفيذية في اميركا ينبغي ان تتخذ اجراءات حاسمة وذات مصداقية لتجنب الوقوع في العجز بخصوص سندات الدولة الخاصة بها. وهذا أمر مهم كما للاقتصاد الاميركي، كذلك للاقتصاد العالمي. واني آمل ان تكون اميركا مدركة تماماً لدروس التاريخ"، ملمحاً الى النزاع حول سقف الدين العام سنة 2011، الذي أدى الى خفض السمعة الاقراضية لاميركا عن مستوى “AAA” مما أدى الى حدوث ذعر في البورصات العالمية"، كما كتبت جريدة "غارديان".
              وكتبت جريدة "كومرسانت" الروسية ان نقص الاموال قد طال ايضاً وزارة الخارجية الاميركية، وان السفارات الاميركية في كل ارجاء العالم أخذت تستعد للعمل بعدد مخفض من الموظفين. وقد طالب وزير الخارجية الاميركية جون كيري بتخصيص ميزانية خاصة لوزارته بالرغم من الشلل الاداري، قائلاً "من الافضل ارسال الدبلوماسيين الى الخارج اليوم، فهو ارخص لنا من ارسال الجيوش غداً".

              * مجموعة العشرين تدعو واشنطن الى التحرك بشكل "عاجل" لحل ازمة الموازنة والدين



              دعت الدول الصناعية والناشئة من مجموعة العشرين اليوم الجمعة الولايات المتحدة الى "التحرك بشكل عاجل" لحل ازمة الموازنة والدين التي تهدد الاقتصاد العالمي. وجاء في بيان لوزراء مالية مجموعة العشرين نشر في ختام اجتماعهم في واشنطن "على الولايات المتحدة التحرك بشكل عاجل لتبديد القلق بخصوص الموازنة على الامد القصير".
              وتثير الولايات المتحدة التي تشهد شللا في اداراتها الفدرالية منذ 11 يوما مخاوف الاوساط المالية بسبب المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات بين الجمهوريين والديموقراطيين حول رفع سقف الدين ما قد يؤدي الى تخلف البلاد عن تسديد الديون. واستؤنف الحوار بين الطرفين الجمعة لكن تسوية الخلاف تبقى غامضة.
              وفي حين ان التغيير على رأس البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) يثير قلقا لدى الدول الناشئة. اكد وزراء مالية مجموعة العشرين مجددا في بيانهم انه سيحرصون على ان ان "التغييرات المستقبلية" في السياسات النقدية ستبقى موضع "دراسة حذرة".

              * روسيا ترغب في حل لأزمة الموازنة الاميركية ’’في أسرع وقت’’
              دعت روسيا الولايات المتحدة الى تسوية أزمتها حول الموازنة والدين التي تثير قلق المسؤولين الاقتصاديين في العالم "في أسرع وقت" كما أعلن وزير المالية الروسي انتون سيليوانوف امام اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين. وأضاف سيليوانوف "اود ان اعرب عن رغبتنا في ان يجد شركاؤنا الاميركيون حلاً في أسرع وقت (...) لانه بدون ذلك لا يمكننا المضي قدماً".

              * الشلل الحكومي الاميركي سيطال المحاكم الفدرالية نهاية الاسبوع المقبل



              سوف تغلق المحاكم الفدرالية الاميركية التي كان بمنأى عن الشلل الحكومي الاميركي، ابوابها نهاية الاسبوع المقبل الا في حال تم تمويل المحاكمات والاجراءات القضائية.
              وقالت الادارة في بيان الخميس ان "المؤسسة القضائية ستبقى مفتوحة حتى 17 تشرين الاول/اكتوبر 2013".
              واضافت "ان المحاكم البدائية والاستئنافية في الدوائر الفدرالية قلصت بشكل كبير من مصروفها وهي ستواصل فعل ذلك على أمل تأمين الاموال اللازمة لعمل المحاكم حتى نهاية الاسبوع في 18 تشرين الاول/اكتوبر".
              وسيطال الشلل المحاكم الفدرالية التي لم تطلها حتى الان ازمة الميزانية والتي سترسل موظفيها الحكوميين "غير الاساسيين" الى البطالة التقنية، في حال لم يتفق الكونغرس على الميزانية، مع وقف جميع المحاكمات بما فيها الجنائية.

              * اوباما يرضخ للجمهوريين برفع سقف الدين الاميركي



              رحب الرئيس الاميركي باراك اوباما اليوم الجمعة، بعرض الجمهوريين حول رفع سقف الدين لأجل قصير.

              وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني، أن اوباما سيدرس الموافقة على العرض، معتبراً أن هناك اعترافاً بأن العجز عن السداد ليس خياراً مقبولاً.
              ومضى يقول: إن الرئيس أوباما قد أوضح بأنه سيوقع على قانون يتيح رفع سقف الدين إذا كان مشروع القانون خالياً من مطالب سياسية. واشار إلى أن الرئيس أوباما يحبّذ حلاً بعيد المدى للمشكلة.
              وفي حال لم يتم رفع سقف ديون الحكومة في 17 من تشرين الاول/اكتوبر، فستنفد اموال وزارة الخزانة اللازمة لسداد التزاماتها المالية.
              وكان عدد من اعضاء الكونغرس قد تحدثوا عن اتفاق مؤقت يقضي برفع سقف ديون الحكومة لأجل قصير.
              وينص مشروع الجمهوريين على إمهال الإدارة ستة أسابيع لرفع سقف الدين مع العلم بأن عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد سيدفع بالولايات المتحدة إلى شفا الإفلاس.

              تعليق


              • #37
                12/10/2013


                * اوباما: "رفع سقف الدين" في اميركا سيؤدي الى تدهور في الاسواق

                اوباما يبدي معارضته لرفع سقف الدين لبضعة اسابيع فقط




                اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما على رفضه فكرة "رفع سقف الدين" في بلاده لبضعة اسابيع فقط، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
                وقال أوباما في حديث له السبت إنه "لن يكون من الحكمة كما يقول البعض رفع سقف الدين لشهرين والاستخفاف بأول تخلف مقصود عن سداد المستحقات وسط الموسم التجاري لعيد الميلاد".
                واوضح أوباما ان "الاضرار التي ستلحق بسمعة الاقتراض بدون شوائب التي تتمتع بها الولايات المتحدة لن تؤدي فقط الى تدهور في الاسواق بل سيكون الاقتراض اكثر كلفة بالنسبة لجميع الاميركيين".
                مع الاشارة ان الولايات المتحدة الاميركية تغرق منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر الحالي في حالة شلل اداري ما أدى الى صدور الامر بوضع مئات الاف الموظفين الاميركيين في اجازة غير مدفوعة، وكل ذلك بسبب عدم التصويت على نفقات الدولة وعائداتها في الكونغرس.
                يذكر ان "رفع سقف الدين" تشكل نقطة اساسية في المحادثات التي يجريها اوباما مع خصومه الجمهوريين حول ميزانية الدولة الفدرالية الاميركية.

                * شويبله: الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدروس" للخروج من المأزق المالي



                اعتبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ليل الجمعة السبت في واشنطن ان المسؤولين الاميركيين ليسوا بحاجة لـ"دروس" للخروج من المأزق المالي الذي يرهق الاقتصاد العالمي.
                وقال شويبله الموجود في واشنطن مع المسؤولين الاقتصاديين العالميين الاخرين لحضور الجمعيتين العمومتين لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، للصحافيين "ليسوا بحاجة لدرس، انهم بحاجة فقط للقوة للتوصل الى اتفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين لوضع حد لشلل الدولة الفدرالية ورفع سقف المديونية".
                واعربت مجموعة العشرين عن قلقها رسميا ازاء الشلل المالي في الولايات المتحدة في بيانها الختامي الجمعة، داعية واشنطن الى التحرك بصورة عاجلة.
                وفي حال عدم التوصل الى اتفاق حول سقف المديونية بحلول الخميس، فان الولايات المتحدة، اول اقتصاد في العالم، قد تجد نفسها في حالة تخلف عن سداد التزاماتها. وقال شويبله ان "تخلف الولايات المتحدة عن السداد هو في الحقيقة امر لا يمكن التفكير به، يصعب تقدير عواقبه"، مضيفا ان اوروبا "لن تكون بالتاكيد الاكثر تاثرا" والحالة هذه.

                تعليق


                • #38
                  12/10/2013


                  * مع تمسك كل طرف برأيه.. الاتفاق مازال بعيد المنال فى أزمة واشنطن لزيادة الدين العام



                  تعثرت اليوم السبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الدين العام الأمريكي في واشنطن بعد رفض البيت الأبيض لاقتراح قدمه الجمهوريون بمجلس النواب ورفض خطة للديمقراطيين في تصويت بمجلس الشيوخ.
                  كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد رفض في وقت مبكر اليوم السبت خطة طرحها الديمقراطيون تقضي برفع سقف الدين العام خلال العام المقبل 2014 حيث أخفقت الخطة في جمع 60 صوتا كانت ضرورية للمضي قدما مع هذا الاقتراح ودفعه إلى الأمام.
                  وصوت كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضد هذا الإجراء.
                  وجاء هذا الإخفاق في مجلس الشيوخ في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس النواب جون بينر لزملائه الجمهوريين إنه لم يتم التوصل إلى أى اتفاق مع البيت الأبيض لرفع حد الاقتراض الحكومي وتسوية الأزمة التي تواجهها الحكومة حاليا.
                  واقترح الجمهوريون في مجلس النواب رفع مؤقت لسقف الدين ولكن لفترة تبلغ ستة أسابيع فقط ووفقا لشروط معينة.
                  وكان هذا الاقتراح سيعني العودة إلى المواجهة والجمود في الوقت الذي تدخل فيه البلاد في فترة التسوق الخاصة بالعطلات وهي فترة حاسمة من فترات العام بالنسبة لتجار التجزئة.
                  وأعرب البيت الأبيض الأمريكي اليوم السبت عن خيبة أمله إزاء الهزيمة التي مني بها في مجلس الشيوخ الاقتراح الخاص بزيادة سقف الدين العام في البلاد خلال العام المقبل 2014.
                  وقال البيت الأبيض في بيان أصدره اليوم "إنه من المؤسف أن الإدراك السليم المتمثل في اقتراح زيادة خالية من العوائق في سقف الدين العام والذي قدمه الديمقراطيون في مجلس الشيوخ رفض في تصويت بنعم أو لا اليوم".
                  وأضاف البيان "أن هذا المشروع كان سيقضي علي التهديد بالإخفاق ويعطي للشركات والاقتصاد في بلدنا الثقة التي نحتاجها".
                  وفي مؤتمر صحفي عقب التصويت قال هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن إقتراحا منفصلا بحل وسط من جانب عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز والذي سيرفع حد الاقتراض لمدة ستة أشهر "يراوح مكانه في هذه المرحلة".
                  ومع ذلك قال ريد إنه اجتمع مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ تلبية لدعوة منهم ووصف ذلك بأنه تطور "إيجابي للغاية" يتعين ان يكون بمثابة "شكل ما من أشكال السلوى والترضية للشعب الامريكي وشعوب العالم".
                  وحذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من أن التفوق الاقتصادي لبلاده يمكن أن يكون عرضة للخطر بسبب الميزانية الحالية وأزمة الدين التي وصلت إلى طريق مسدود في الكونجرس.
                  ووصف ليو الولايات المتحدة بأنها "مرساة النظام المالي العالمي"، نظرا لأن الدولار هو عملة الاحتياطي في العالم وكذلك سندات الخزانة هي استثمار الملاذ الآمن في العالم.
                  واستدرك في اجتماع للجنة إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن قائلا: "لكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى هذه السمعة المكتسبة بشق الأنفس على انها أمر مسلم به".
                  وأضاف: "قبل إغلاق المؤسسات الحكومية غير الضرورية نتيجة لعدم إقرار ميزانياتها السنوية، كانت كل الدلائل تشير إلى تعزيز انتعاش الاقتصاد الأمريكي.. وإذا تصرف الكونجرس بسرعة فسيستمر الوضع على هذا المنوال (الانتعاش)".
                  وفي الوقت ذاته اختتم صندوق النقد الدولي اجتماعاته اليوم في واشنطن بتوجيه نداء الى الكونجرس الأمريكي لحل أزمة الموازنة المستمرة حاليا والتعامل مع أزمة تلوح في الأفق حول سقف الدين العام.

                  * وزير الخزانة الأمريكي: تفوقنا الاقتصادي معرض للخطر بسبب الميزانية الحالية



                  حذر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو من أن التفوق الاقتصادي لبلاده يمكن أن يكون عرضة للخطر بسبب الميزانية الحالية وأزمة الدين التي وصلت إلى طريق مسدود في الكونجرس.
                  ووصف ليو الولايات المتحدة بانها "مرساة النظام المالي العالمي"، نظرا لان الدولار هو عملة الاحتياطي في العالم وكذلك سندات الخزانة هي استثمار الملاذ الآمن في العالم.
                  واستدرك في اجتماع للجنة إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي في واشنطن قائلا: "لكن لا يمكن للولايات المتحدة أن تنظر إلى هذه السمعة المكتسبة بشق الأنفس على انها أمر مسلم به".
                  وأضاف: "قبل إغلاق المؤسسات الحكومية غير الضرورية نتيجة لعدم إقرار ميزانياتها السنوية، كانت كل الدلائل تشير إلى تعزيز انتعاش الاقتصاد الأمريكي. وإذا تصرف الكونجرس بسرعة فسيستمر الوضع على هذا المنوال (الانتعاش)".

                  *
                  المديونية والشلل الامريكي في ميزان السياسة الخارجية والاقتصاد: مخاطر أقل من الكارثة
                  مكتب واشنطن في "الميادين" يتابع تفاعلات الأزمة المالية في أسبوعها الثاني، ويستنتج في هذا التقرير أنّه عندما يتقاسم الحزبان الكونغرس والبيت الابيض تطفو على السطح مسألة سقف الاقتراض كوسيلة ضغط ضد البيت الابيض الرافض لها.



                  تدخل المواجهة السياسية بين الرئيس اوباما والحزب الجمهوري أسبوعها الثاني، وتيرة اللقاءات المتسارعة بينهما تنعش الآمال رويداً لتخبو سريعاً بتمترس الطرفين، وتستمر حالة الشلل في أداء الأجهزة الحكومية المختلفة.
                  ومع قدوم الأسبوع المقبل تدخل الأزمة مرحلة حاسمة بعيدة عن الإستقطابات والتحالفات، إذ سيبلغ حجم الانفاقات الحكومية أعلى سقف له في ظل عدم توّفر تشريع يخوّل الحكومة الإقتراض مجدداً.
                  وتتلخّص المبادرة التي عرضها الحزب الجمهوري للالتفاف حول الأزمة في سن تشريع مؤقت يخوّل السلطة التنفيذية رفع سقف الإقتراض المالي، يستمر لعشية "عيد الشكر" الشهر المقبل.
                  وينذر تشبث الطرفين، حتى اللحظة، بإخفاق الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها العالمية وما سيرافقه من تداعيات على المستوى الدولي.
                  وتقتضي الحكمة والمهارة والحنكة السياسية بذل ما يلزم لتفادي السقوط من حافة الهاوية المالية، بيد أن ضغوط الأقلية في الجناح الأشد محافظة في الحزب الجمهوري، "حزب الشاي"، لا زالت تراوح مكانها بعدم تقديم تنازلات تعين الرئيس اوباما على تخطي الأزمة الإقتصادية.
                  تجدر الاشارة إلى تبلور إرهاصات وحراك جديد لقوى ومصالح يمثلها تقليدياً الحزب الجمهوري، أساطين رأس المال في "وول ستريت"، لتوبيخ الأقلية المعطلّة للنزول عن الشجرة العالية، مدركة تضرّر استثماراتها ومصالحها بوتيرة سريعة إن لم تحسم الأزمة.

                  أما في الشق المالي الصرف، فمن المستبعد للحكومة ترك الأمور تجري على عواهنها، خاصة مع تفاقم تردي الأوضاع وتخلّف الدولة عن الوفاء بالتزاماتها وديونها المترتبة (الفائدة على الديون، والسندات المالية)؛ والتي ينبغي الفصل بينها وبين المستحقات الأخرى الدورية العائدة لجيش من المتعاقدين ومؤسسات المشتريات والخدمات للحكومة ومتلقي المساعدات الاجتماعية، وكل منهم على حدة سيتعرض لأزمة مالية حقيقية لكنها لن تصعد لمستوى أزمة العجز عن الوفاء بالإلتزامات المركزية.
                  ومن الناحية العملية، في ظل غياب اتفاق بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، برفع سقف الإقتراض، لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى اخفاق الدولة عن الوفاء بالتزاماتها بصورة تلقائية، بل يشكّل ضغطاً اضافياً عليها بضرورة التصدي الفوري لتقليص العجز العام. يذكر أن نسبة الاقتراض تبلغ نحو 40% من مجموع الانفاق الحكومي.
                  ولتوضيح النتيجة القائلة بعدم بلوغ الحكومة حافة الهاوية، فإن فائدة القروض الشهرية المستحقة تبلغ نحو 25 مليار دولار، بالتزامن مع استحقاقات أكبر حجماً بلغت نحو 95 مليار دولار لعام 2012 تم تسديدها.
                  بديهياً، مدخول وزارة المالية تتراوح قيمته بين شهر وآخر، إذّ من المتوّقع أن تحصل الخزينة على رفد مالي بحجم 175 مليار دولار الشهر الجاري، وأقلّ منه قليلاً للشهر المقبل، ونحو 250 ملياراً في شهر كانون الأول / ديسمبر، استناداً إلى المعطيات الراهنة.
                  أمّا حسابياً، فيتم رفد الميزانية بنحو 7 أضعاف ما تنفقه الدولة لتسديد فوائد قروض الدين العام؛ مما يعززّ الفرضية بعدم حتمية تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها المالية في المدى المنظور. كما بوسع الدولة تأجيل الإقتراض شريطة عدم تجاوز السقف الحالي المرسوم.

                  عودة إلى أزمات سابقة



                  وتبرز إحدى تجليات الأزمة في البعد الدستوري للإقتراض الحكومي، إذّ ان السلطة التنفيذية لديها مدخّرات كافية في وزارة المالية تحول دون اقترابها من الأزمة، كما تنص المادة الرابعة من التعديل الدستوري الرابع عشر والذي جاء فيها "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة، المخول قانونياً .. لا ينبغي مساءلته". النص الكامل لمسألة الإقتراض يضمن وفاء الدولة لمستحقات الديون وليس بوسع الرئيس أوباما تجاهل النص الدستوري خشية تقديمه للمحاكمة.
                  ومن ضمن البرامج الحكومية المستحقة والضاغطة زمنياً برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي ينبغي تسديد استحقاقاته الهائلة في الأول من الشهر المقبل، وهو البرنامج عينه الذي عقد الحزب الجمهوري العزم على تقليصه وربما ترحيله كلياً في ظل مناخ تزايد اعداد المتقاعدين سنوياً.
                  من حق الرئيس اوباما اختيار عدم الوفاء بالتزامات البرنامج، دستورياً، بيد من شبه المؤكد انه سيتعرض لأمر قضائي لصرف المبالغ المستحقة. في ظل غياب اتفاق يلوح في الأفق، سيتعرّض الطرفان لضغط كبير لتقليص حجم الانفاق في برامج حكومية اخرى، مع تشبث كل فريق بـ "بقرته الحلوب".
                  أمّا عن تسيّيس سقف الاقتراض، فليس بالأمر الجديد أو الطارىء. فقد برز بقوة إبّان عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان في معركة الطرفين للعضّ على الأصابع بغية إرغام الطرف المقابل تقديم تنازلات أساسية، وبعضهم إيديولوجية. وقد شهدت فترة عامي 1985-1987 توّصل الطرفين لتسوية تتيح رفع سقف الاقتراض (الذي طالب به ريغان)، رافقه استخدام كل فريق ما توفر في جعبته من تدابير وثغرات دستورية تضمنّت تهديد الرئيس ريغان باستخدام حق الفيتو، مما أضطر عودتهما لطاولة الحوار.
                  آنذاك، رمى الحزب الديموقراطي استغلال سقف الإقتراض لفرض علاوات ضرائبية يرافقها تقليص حجم الانفاقات العسكرية. أمّا الرئيس ريغان فقد لجأ لحيلة إصدار قرارات رئاسية ملزمة خولت وزارة المالية "السطو" على مدخرات صندوق الرعاية الإجتماعية كمصدر دخل لتمويل النفقات الحكومية المستحقة. وها هي الأحداث التاريخية تعيد انتاج مواقف مشابهة.
                  دامت المواجهة آنذاك، وحال الشلل، أربعة أسابيع ونيّف، أتبعها الكونغرس بسنّ تشريع مؤقت (عرفت بإسم الثلاثي: غرام، ردمان، هولينغز) يرضي الطرفين تضمّن اجراءات تقليص الإنفاق الحكومي – مما يعيد إلى الأذهان اسلوب شبيه لخفض حجم الانفاق قبل اشهر معدودة تحت مسمى "حجز" الانفاق.
                  و تكرر الأمر عينه عام 1986 عقب الانتخابات النصفية التي فاز فيها الحزب الديموقراطي بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، وهو المسيطر على مجلس النواب. نجاح زعماء الحزب الديموقراطي في جولات المفاوضات المتعددة مع السلطة التنفيذية حفز التوجه للتلويح باستخدام سلاح "سقف الإقتراض" كوسيلة ضغط لتحقيق مآربهم السياسية؛ وتباهى الحزب بانجازاته في رفع معدلات الضرائب وخفض حجم الانفاقات العسكرية.
                  وعليه، باستطاعة المرء الاستنتاج انه حين يتقاسم الحزبان السيطرة على الكونغرس والبيت الابيض تطفو على السطح مسألة سقف الاقتراض وسيلة ضغط ضد البيت الابيض الرافض لها، بغض النظر عن هوية الرئيس الحزبية. بل بإمكاننا القول إن المسألة أضحت هي المعيار وليس الإستثناء.

                  الأسواق المالية



                  سؤال مشروع يطرح نفسة بشدة: هل باستطاعة اسواق المال العالمية استيعاب حقيقة التجاذبات السياسية في واشنطن دون ان تصاب بالذعر؟ فضلا عن أفق شراء الاصول والسندات الاميركية المستمر من قبل الصين واليابان.
                  الدلائل المتوفرة تشير الى استيعاب تلك الاسواق لحقيقة ما يجري، اذ لو توفرت مشاعر قلق حقيقية لانعكست على الاداء والمعاملات المالية بصورة تلقائية.
                  حجم الاستثمارات الهائل لكل من الصين واليابان يقودنا للنظر في عواقبها المتشعبة المحتملة. فالصين تعد الطرف المشتري الاكبر لسندات الخزينة الاميركية، اذ بلغ حجم استثماراتها لغاية نهاية شهر تموز الماضي (وهي الفترة الاحدث لتوفر الاحصائيات) بنحو 1.2773 تريليون من الدولارات. يضاف لذلك ما تملكه مقاطعة هونغ كونغ (المستقلة ماليا) من سندات تصل قيمتها الى 120 مليار دولار. بيد ان المحصلة العامة للاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة شهدت تراجعا خلال السنتين المنصرمتين بلغ حجمها نحو 37.6 مليار دولار، الامر الذي يدل على تقليص الصين حجم ملكيتها من السندات المالية الاميركية.
                  أما الاستثمارات اليابانية فقد بلغت زهاء 1.1354 تريليون دولار.
                  الرقم الهائل للارصدة الصينية واليابانية يشكل جزء فحسب لمستوى الدين الاميركي العام. اذ تشير الاحصائيات المتوفرة لحجم الديون (احدثها لعام 2011) ان المستندات المالية بلغت 33.7 تريليون دولار، او ما يعادل 34.2% من الدين العالمي بأكمله. بالمقابل، بلغت مدخرات الصين من العملات الاجنبية زهاء 3.5 تريليون دولار معظمها سندات مالية، لغاية شهر تموز الماضي.
                  الدستور الاميركي يلزم الحكومة على تسديد ديونها، وعليه تتضائل حاجة الجهات الدائنة لطرحه في الاسواق الذي لو فعلت سيؤثر سلبا على اقتصادياتها وحجم احتياطها سيشهد تضخما، ولعل قطاع تصدير البضائع للسوق الاميركي سيكون اول ضحايا تلك السياسات، وبالمقابل انتعاش تصدير البضائع الاميركية.
                  ان اقدمت الصين على بيع كميات هائلة من سندات الخزينة الاميركية سيؤدي ذلك الى ذعر الاسواق المالية، لكن الاسواق العالمية سرعان ما تتغلب على التداعيات. بيع السندات سيدر سيولة مالية بالعملة الاميركية على الصين، التي سيتعين عليها اما شراء اصول ثابتة او تحويل العائدات الى عملات اخرى متعددة، اي سندات مالية باليورو والاسترليني والين الياباني.
                  اقدام الصين على التعامل بالعملات المذكورة سيؤدي ايضا الى فقدان الدولار الاميركي بعض قيمته امام العملات الاخرى، مما سيوفر المنتجات الاميركية باسعار اقل عما هي مثيلاتها اليابانية والاوروبية. كما سيترك تداعيات وضربة عاجلة بالبضائع الصينية المصدرة للسوق الاميركية.
                  من الطبيعي ان يلجأ الاوروبيون واليابانيون الى الاقلاع عن شراء عملات مكلفة والتحول لاقتناء عملة الدولار وشراء سندات مدعومة بالدولار لخفض قيمة عملتيهما بعض الشيء مما يتيح فرصة تنافس افضل لتصدير البضائع والمنتجات. آنذاك سيصبح مصير الدين الاميركي العام بيد الدول الاوروبية الصديقة لاميركا.
                  الحكومة الصينية ليست في وارد اتخاذ تدابير تهدد اقتصاد بلادها سيما وان ميزانيتها تشهد حالة عجز.
                  وعليه، فان الاجابة على تساؤلات الاخفاق بالوفاء الالتزامات المالية وتداعياتها على الاسواق المالية لا تتعدى ثمة تكهنات، ليس الا.
                  الشعب الاميركي لا يظهر مشاعر قلق لرفع سقف الاقتراض والدين العام، بل ان الغالبية (لو استطاعت التعبير عن مواقفها) غير راغبة في رؤية مصير سقف الدين عرضة للتسويات والمساومة – حسبما افادت شبكة فوكس نيوز للتلفزة. وقالت ان 58% من الناخبين سيصوتون ضد رفع السقف لو قدر لهم تبادل الادوار مع النواب في الكونغرس، مقابل 37% يؤيدون مزيد من الاقتراض.
                  كما تميل اغلبية الشعب الاميركي، 62%، الى اتخاذ الحكومة تدابير معينة لتقليص حجم الانفاق عبر دمج صيغة رفع سقف الاقتراض بمواكبة تخفيض الانفاق. التوجه العام الراهن قد لا يخدم الحزب الديموقراطي المسيطر على مجلس الشيوخ اسوة مع الرئيس اوباما، سيما وان نسبة 48% من القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي تدعم صيغة ربط رفع سقف الاقتراض مع تقليص الانفاق.

                  تداعيات شلل الحكومة على السياسة الخارجية الاميركية



                  تجسدت اولى التداعيات في اعلان الرئيس اوباما الغاء جولته الاسيوية الاسبوع المنصرم نظرا للاوضاع الحرجة التي تمر بها الحكومة الاميركية.
                  وسارع البيت الابيض لترسيخ التأثير السلبي لشلل الاجهزة الحكومية على السياسة الخارجية برمتها، واوضح الناطق باسم البيت الابيض، جاي كارني، ان "الاغلاق كان الاجدر تفاديه بالكامل اذ اضحى يقوض قدرتنا على ايجاد فرص عمل عبر ترويج الصادرات الاميركية وتعزيز زعامة الولايات المتحدة ومصالحها في اوسع منطقة نامية في العالم."
                  اعلنت الادارة الاميركية مبكرا عن نيتها الاستدارة بالاولويات الاستراتيجية نحو الدول الاسيوية في عملية تنافس على النفوذ مع الصين في المنطقة. الرئيس الصيني، زي جينبينغ، دشن جولته الاقليمية بزيارة رسمية لاندونيسيا وماليزيا وبروناي؛ الرئيس الروسي حضر قمة دول التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهاديء، التي تخلف عنها الرئيس الاميركي. وقد سرت شائعات بان القمة ستشهد لقاءات ثنائية بين الرئيسين بوتين واوباما لبحث سبل التوصل الى حل الازمة السورية.
                  طبيعة العلاقات الدولية تتخطى آفاق ثمة لقاءات بين الزعماء الكبار لوضع ترتيبات للقاءات مقبلة. حقيقة الامر ان اللقاء الذي جمع الرئيس الصيني بنظيره الروسي كان ثمرة جهود وترتيبات استمرت بضعة أشهر بين الطواقم المختلفة. فاللقاء يقصد به مصادقة الزعيمين على مفاوضات تم ترتيبها مسبقا. تجدر الاشارة الى استخفاف الرئيس الاميركي اوباما وعدم ابداء حرصه على اغتنام فرصة لقاء الرئيس بوتين في الدول الاسكندنافية قبل بضعة اشهر.
                  طبيعة السياسة الخارجية الدولية في العصر الراهن، المثقل بالاجهزة البيروقراطية ووسائل الاتصال الفورية، تلغي الترتيبات التقليدية السابقة المستندة الى لقاء الرؤساء الكبار للتوصل الى اتفاقيات لم يجر التفاهم بشأنها مسبقا. اي ان اللقاءات الرئاسية اصبحت مسألة رمزية عوضا عن لقاءات ذات مغزى. اذ تقتضي الترتيبات المسبقة الى التوصل للموافقة على صيغة الاتفاقات الثنائية المنوي الاعلان عنها، والتي سيعلن عنها بهدوء في الاسابيع المقبلة.
                  لا يختلف اثنان على حجم الضرر الذي اصاب مكانة الرئيس اوباما جراء تخلفه عن لقاء القمة الاسيوية، وحتى خصومه الجمهوريين لن يقدموا على حرمانه الذهاب لآسيا عن سبق اصرار. كان بوسع الرئيس اوباما المضي في جولته المقررة شريطة اعلانه عن استعداده للتفاوض مع خصومه الجمهوريين وكسب ودهم. قرار الالغاء أضر بالعلاقات الشخصية حديثة العهد بين اوباما وكل من الرئيسين الصيني والروسي، على خلفية الرغبة الذاتية لترحيل اسبابه لاجراءات الشلل في الاجهزة الحكومية.
                  يذكر ان المناسبة المذكورة هي الثانية التي دفعت الرئيس اوباما لالغاء لقاء مرتقب مع الرئيس بوتين. كما انها ليست المرة الاولى التي يقدم الرئيس اوباما على الغاء زيارة مقررة لآسيا، اذ الغيت عام 2010 "لدواعي الوضع الداخلي،" مما يطرح تساؤلات حول جدية توجهاته في "الاستدارة" نحو آسيا.

                  تعليق


                  • #39
                    13/10/2013



                    * شركة "بوينغ" للطيران ستعطي موظفين اجازات غير مدفوعة اذا استمرت ازمة الموازنة



                    أعلنت شركة بوينغ الاميركية لصناعة الطيران السبت انها قد تضطر لاعطاء قسم من موظفيها اجازات الزامية غير مدفوعة الاجر اذا ما استمر الاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفدرالية الناجم عن ازمة الموازنة.
                    واوضحت الشركة في بيان "ان الموظفين المهددين بهذا الاجراء هم في الوقت الراهن العاملون في فرع الدفاع والفضاء والامن "بوينغ ديفينس، سبيس اند سيكيوريتي".
                    وقالت انه "في الوقت الذي تجهد فيه الشركة للحد من النتائج السلبية للاغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الفدرالية على زبائنها وموظفيها، فاننا نتوقع ان نشهد في الايام المقبلة تداعيات بما في ذلك اعطاء موظفين في قطاعات محددة اجازات الزامية غير مدفوعة الاجر".
                    واضاف البيان "في الوقت الراهن نتوقع ان تنحصر هذه الاجازات غير المدفوعة الراتب بموظفي بوينغ ديفينس، سبيس اند سيكيوريتي".
                    ولم توضح الشركة التي تتخذ مدينة شيكاغو مقراً لها عدد الموظفين الذين سيشملهم هذا الاجراء، علماً بأن اجمالي عدد موظفيها في العالم يبلغ 59 الف موظف.

                    * البنك الدولي: الولايات المتحدة دخلت مرحلة "شديدة الخطورة" بسبب ازمة الموازنة


                    حذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم من ان الولايات المتحدة دخلت مرحلة "شديدة الخطورة" بعدما فشل مسؤولوها مجدداً السبت في التوصل الى اتفاق ينهي ازمة الموازنة الفدرالية ويرفع سقف الدين العام.
                    وقال كيم في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن الان على بعد خمسة ايام من لحظة شديدة الخطورة".
                    واعلنت وزارة الخزانة الاميركية ان السيولة الموجودة لديها تكفي حتى 16 تشرين الاول/الجاري وبعد هذا التاريخ، اي اعتبارا من 17 الجاري، لن تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية اذا لم يتم رفع سقف الدين العام.
                    واضاف كيم "كلما اقتربنا من المهلة النهائية كلما اصبحت اكبر الصدمة بالنسبة للدول النامية".
                    وحذر من انه "اذا بلغنا المهلة النهائية سيكون ذلك حدثاً كارثياًث للدول النامية وقد يكون ايضاً ضاراً جداً للاقتصادات المتطورة".
                    واذا لم يتوصل المسؤولون الاميركيون الى حل قبل هذه المهلة فان الولايات المتحدة ستدخل مرحلة التخلف عن السداد وهو ما سينعكس سلباً على الاسواق المالية العالمية وسيكون المتضرر الاكبر الدول النامية.
                    ومن ابرز المخاطر الناجمة عن عدم رفع سقف الدين العام الاميركي ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبقية اقتصادات العالم، وانهيار الثقة بالاقتصاد الاميركي وتباطؤ نموه، وهو ما سيحصل اذا لم يبادر الكونغرس قبل 17 الجاري الى رفع سقف الدين العام البالغ حاليا 16 الفا و700 مليار دولار.

                    تعليق


                    • #40
                      14/10/2013


                      * الإقتصاد الأميركي بين الإفلاس وتأجيل الأزمات

                      ثلاثة ايام حاسمة.. ولا اتفاق على رفع سقف المديونية بين الجمهوريين والديمقراطيين

                      محمد حرشي
                      لا اتفاق بعد على رفع سقف المدينونية في الولايات المتحدة والأزمة المالية بدأت تشكل تهديداً حقيقياً للثقة في واحد من أكبر الإقتصادات العالمية قوة في العالم، هكذا يلخص الخبير في الشؤون الأميركية الدكتور كامل وزنة الأوضاع في أميركا، ويزيد ان إعلان البنك وصندوق النقد الدوليين كان واضحاً في هذا المجال لجهة حثّ السلطات الأميركية على رفع سقف المديونية تفادياً لتهديد الإقتصاد العالمي بالتزعزع.



                      العجز الأميركي وأزمة المديونية يرى الدكتور وزنة تبعاتها على الإقتصاد العالمي في ثنايا تصريحات وردود فعل الدول الكبرى لاسيما تلك التي تمول العجز الأميركي كالصين، التي حذّر رئيس وزرائها لي كه تشيانغ بعد اجتماعه مؤخراً مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن موضوع رفع سقف المديونية في أميركا هو مصدر اهتمام أساسي للصين، ويرجع وزنة هذا الإهتمام لكون بكين تشكل المستثمر الأكبر لسندات الخزينة الأميركية بقيمة تصل إلى ما يقارب 1،28 تريليون أميركي، فيما تحلّ اليابان الثانية بنحو 1 تريليون دولار أميركي.
                      الإغلاق الحكومي والصراع على سقف المديونية هما برأي الخبير في الشؤون الأميركية معالم أزمة إقتصادية عميقة تلمّ بالبلاد، وبرأيه فإن أميركا لن تستطيع حلّها نسبة إلى العجز في ميزانيتها للأعوام الأربعة المقبلة حيث يتوقع أن تتخطى مديونيتها حتى ذلك الحين الـ 20 تريليون دولار، على أن يكون الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما قد راكم من العجز على إقتصاد بلاده خلال فترات حكمه ما يقارب الـ 10 تريلون دولار.
                      وحول المهلة القصوى المتاحة حتى السابع عشر من الشهر الجاري لإتخاذ خطوات فعلية لحل الأزمة، يوضح د. وزنة لموقع "العهد" الإخباري أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف المديونية سيؤدي إلى عجز عن دفع الفوائد والأموال لحاملي سندات الخزينة الأميركية وإلى عدم قدرة على دفع تكاليف الضمان الإجتماعي والتغطيات الطبية التي تشكل القسم الأكبر من الأعباء ما من شأنه أن يجعل البلاد عرضة للدعاوى القانونية من قبل المستثمرين الذين لم يتلقوا إلتزاماتهم من الحكومة الأميركية.
                      معركة حتى النهاية بين الجمهوريين والديموقراطيين، هكذا يصّفها د. وزنة مستبعداً أن يتم التوصل إلى حل توافقي بين الجانبين نظراً لما قال إنه "خصومة" بين زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونل، مشيراً إلى أن الصراع بات بين رئيس أميركي مفرط في الإنفاق وكونغرس رافض لأخذ مواقف جذرية بالنسبة لمسائل تتعلق بالإنفاق وخاصة في موضوعي التسلّح والضمانين الطبي والشيخوخة الذين يشكلان القسم الأكبر من المديونية، منوّهاً في هذا السياق إلى أن عجز الضمان قد يصل إلى 60 تريليون دولار قد نرى آثارها في غضون الـ 15 عاماً المقبلة مع تقاعد نحو 77 مليون مواطن أميركي يطالبون حينها بالتعوضات والضمان.
                      وإذ لفت إلى وجود ثغرة قانونية يمكن للرئيس الأميركي الولوج منها لحل الأزمة وتحديداً مسألة الخلاف على تفسير البند الرابع من التعديل الدستوري الرابع عشر والذي يمكن أن يكون "السلاح" الأخير لدى أوباما لمنع سقوط البلاد في الإفلاس، استبعد د. وزنة أن يصار للجوء إلى هذه الصلاحية الدستورية باعتبار أنها لا تلاقي قبولاً كبيراً حتى داخل صفوف الديمقراطيين أنفسهم.
                      وختم د. وزنة بالتأكيد على أن لا حلّ جذري للمأزق الإقتصادي الأميركي يلوح في الأفق، في ظل "كباش" جمهوري - ديموقراطي طاحن على مشارف إنتخابات نصفية العام القادم.

                      * الذهب قرب أدنى سعر مع اقتراب مهلة الدين الأميركي
                      هبط الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اذ فضل المستثمرون السيولة على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا مع استمرار أزمة الموازنة الأميركية، بينما هزت أوامر بيع كبيرة ثقة السوق.

                      وارتفع السعر الفوري للذهب 0.02 بالمئة إلى 1272.85 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل واحدا بالمئة يوم الجمعة عندما أدت أوامر بيع كبيرة في عقود نيويورك إلى تراجع الأسعار نحو 30 دولارا في غضون ثلاث دقائق وتوقف وجيز للتداول.
                      وتراجع الذهب على مدى الجلسات الأربعة الأخيرة.

                      * حاكم البنك المركزي الفرنسي: تعثر واشنطن في السداد سيثير بلبلة عالمية شديدة



                      حذر حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه من عواقب تعثر الولايات المتحدة في سداد مستحقاتها، مشيرا الى ان ذلك سيثير بلبلة بالغة الشدة في جميع الاسواق المالية في العالم. وقال نواييه في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو الاثنين "في حال واجهنا حادثا بشأن الدين الاميركي، فسيكون لذلك كما قال صندوق النقد الدولي وقع الرعد في الاسواق المالية، وسيثير بلبلة عالمية بالغة العنف والعمق".
                      واوضح نواييه ان بيان مجموعة العشرين التي اجتمعت في نهاية الاسبوع الماضي في واشنطن ودعت الولايات المتحدة الى العمل للخروج من المأزق، تمت صياغته بحيث "يجعل الرأي العام الاميركي يدرك العواقب الطائلة الكامنة في هذا النوع من العرقلة". وشدد على ان تعطيل الادارة الاميركية المشلولة منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر سيؤدي الى "تراجع الثقة وتغييرات في سلوك المستهلكين والمؤسسات، وسيكبح بشكل جدي النمو الاميركي". وفي حال عدم توصل الكونغرس الى اي اتفاق لرفع سقف الدين بحلول 16 تشرين الاول/اكتوبر، فان الولايات المتحدة ستواجه تعثرا في سداد مستحقاتها.

                      * الأزمة الأميركية: خلاف بسيط أم مسألة تاريخية؟

                      دريد درغام
                      تختلف وجهات التيارات الاقتصادية في نظرتها إلى الأزمة في أميركا، بعضها يرى أنها ستغيّر وجه التاريخ، والبعض بأنها خلاف داخلي بسيط بين جمهوريين وديموقراطيين. يؤكد المتشائمون أن الأرقام والعتبات غير المسبوقة تستلزم قرارات تاريخية.

                      أما المتفائلون فيطمئنون لحجم الاقتصاد الأميركي وقدرته الخلاقة على إيجاد الحلول والاعتماد على الذات (لكونه من بين الدول الأقلّ انفتاحاً في العالم): يصدر أقل من 15 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي ويستورد أكثر بقليل (مثل الياباني). بينما تصل النسبة إلى 30 في المئة في الصين وفرنسا وروسيا وأكثر من 50 في المئة في ألمانيا وغيرها من الدول المعتمدة على الخارج. وينفرد الاقتصاد الأميركي بطباعة عملة تسعير المواد الأولية والأكثر استعمالاً بالادخار ويتبعه الغرب بالسياسات الاقتصادية. من نصدّق؟ وهل من آفاق مختلفة لتنمية أكثر استدامة؟
                      دام انتعاش الغرب 30 سنة بعد الحرب العالمية الثانية، هيمن بها الفكر «الكنزي» وأعطى للدولة دوراً محورياً وركز على النمو الاقتصادي. بعدها زادت التنافسية وهبط مخزون الذهب الأميركي ففرض قرار منفرد بفك ارتباط الدولار بالذهب، وتم تعويم قسري لعملات باقي دول الغرب. وزادت الأزمات مع الصدمات البترولية وارتفاع التضخم والفائدة، فاضمحلّ دور الدولة بصعود الليبرالية الجديدة وموجات الخصخصة.
                      بعد انهيار النظام الشيوعي انخفضت حصة الدفاع في الموازنة الأميركية من 30 إلى 20% وتزايد الاهتمام برفاه شرائح أوسع. فزادت نفقات التأمين الصحي مع سنوات كلينتون، وإن كانت ثقافة الاستهلاك في الماضي مركزة على التسويق بالجذب عبر الدعاية والترويج، فقد شهدت نمواً أكبر بالتحفيز عبر ابتكار طرق إقراض ميسّرة بمعدلات فائدة متنوعة وغير مسبوقة (شاركت المصارف فيها شركات توزيع السلع والخدمات). وأدّى الانخفاض الملحوظ بمعدلات الفائدة إلى نمو متزايد في الاستثمارات المالية واضمحلال طرق الادخار التقليدية. وسمح التخفيض بإنقاص عبء الفوائد المترتبة على القطاع الخاص والعام. فنجم عن ذلك خلل في أكثر من مجال:

                      ÷ استفادت الدول البازغة من عملاتها المقيمة بأقل من قيمتها فزادت صاراتها ووظفت فوائضها في الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة التي اعتمدت على سمعتها لتمويل عجز بنيوي متعاظم في شركاتها في مجال الانتاج (جنرال موتورز مثالاً) أو التمويل (مختلف المصارف) أو التأمين (إي آي جي)..
                      ÷ بعد أن كان الإفلاس سابقاً سمة الدول النامية (شركات وحكومات)، نشهد منذ سنوات وللمرة الأولى مآزق حكومات غربية (ايسلندا وايرلندا واليونان..) ومؤسسات مالية واستثمارية عريقة فيها.
                      ÷ أدّى تقليد النموذج الغربي لإهمال باقي الأبعاد الإنسانية فتأثر المناخ وزادت الهجرة والتوترات الاجتماعية.

                      ÷ سمح التطور التقني بتركّز الوظائف في الخدمات، ولكن ثقافة الاستهلاك روّجت لنموذج موظف قطاع الخدمات على حساب الزراعة والصناعة، فتشوّه الريف بإقصاء أفراده، وتشوّهت المدينة بغياب التخطيط والتنفيذ السليمين، فضاعت الهوية.
                      ÷ يسمح التنافس وتطوّر الإدارة بزيادة المكاسب العمالية التي لم تتحقق بمستواها الحالي، لولا الحرب الباردة، ونضال النقابات للوصول لبرامج تأمين صحي وتوظيف تزداد قوتها مع كل فورة اقتصادية (لأغراض سياسية). ويلحظ تزايد حصة الصحة من الموازنة الأميركية في برامج كل من كلينتون وأوباما. ما ضخم دور الدولة والعجز الحكومي والديون العامة.
                      ÷ تبين أن التعديلات المتتالية على منظومات الضوابط (اتفاقيات بازل وأندية إدارة ديون الدول المتعثرة) لا تلغي الانتكاسات المتكررة منذ تعويم العملات (أميركا اللاتينية، النمور الآسيوية، فقاعة تكنولوجيا المعلومات، الرهن العقاري،..)..

                      حالياً يقارب دين الحكومة الفدرالية «فقط» 17،2 تريليون دولار (رقم لا يشمل ديون الولايات أو الديون المحلية أو الرعاية الاجتماعية أو الطبية). تميّزت سنوات بوش الأخيرة بعجز مزمن من بضع مئات من مليارات الدولارات. لكن أوباما حطّم كل الأرقام حيث لم ينخفض رقمه عن واحد تريليون دولار سنوياً، ما جعل الأعباء السنوية للأزمة الاقتصادية أكبر من التكاليف السنوية للحروب الأميركية خلال هذا القرن. ورغم سنوات من التمويل بالعجز الهائل لم ينتعش الاقتصاد بالمستوى المطلوب؛ فخرقت ضوابط الاستقرار المالي في الغرب الذي طالما أكد أمام العالم النامي أهمية كبح العجوزات واحترام سقوف الاقتراض.
                      في الحرب العالمية الثانية، خرقت الضوابط المصرفية لتمويل الحرب. وهو أمر مفهوم، إن كان مؤقتاً، وباعتبار أن الحروب تولّد ورشات كافية لتعويض النفقات والخلل. أما في فترات السلم فلا نفهم خرق ضوابط أكد الغرب على الدول النامية لاحترامها. وما يزيد الخطورة هو استنزاف القدرة على جذب عملات عالمية ترتكز أساساً على الأداء الاقتصادي لدولها.
                      في ظل صعوبات التمويل بمعدلات فائدة ضحلة (مهّدت لفخ سيولة غير مسبوق) وجد الاقتصاد الأميركي ضالته بالتيسير الكمي الذي اعتمدته اليابان في بداية القرن بشكل محدود (لكون الين لا يقارن بالدولار)، لكن الولايات المتحدة بالغت بزيادة الدين العام ما رفع الشك في القدرة على التسديد.
                      تسمح الفائدة الضحلة بخفض عبء الديون الهائلة. ولكن ارتفاع الفوائد إلى 6 في المئة سيجعل العبء السنوي للفوائد أكثر من تريليون دولار (أكثر من المبلغ المطلوب سنوياً لإنعاش اقتصاد أميركي مأزوم). فهل يستطيع الغرب الاستمرار بالتناغم لجذب المزيد من المدخرات بفوائد شحيحة؟
                      يرتبط جزء من الصراع الحالي في الكونغرس بهذه التساؤلات. ونعتقد أن الحوار المقبل سيكون في معظمه حول إعادة النظر في مفهوم القطاع العام عموماً وحجم الحكومة الفدرالية في السنوات المقبلة وعلاقة الولايات المتحدة في ما بينها. وسيكون صدى الحوار كبيراً في الغرب المرتبط بالاقتصاد الأميركي الذي مهما كانت قدرتها على الانغلاق سلعياً سيبقى منفذاً أساسياً لامتصاص السيولة العالمية الفائضة. بانتظار مصير الفقاعة الأكبر بتاريخ البشرية قد تسمح الحلول الترقيعية بتأجيل انفجارها لسنوات، ولكن مع كل تأخير تترتب تكاليف أكبر.

                      على التوازي نتساءل عما حضره العرب لمواجهة مخاطر تهدّد هويتهم وأرصدتهم.. وقدرتهم على إعادة صياغة مفهوم الدولة والقطاع العام وتحديد أوضح لصيرورتهم، وذلك عوضاً عن جدل حول شعارات ترفع ولا تقرأ مما يهدد المصير لعقود لا بل لقرون مقبلة.

                      تعليق


                      • #41
                        15/10/2013


                        ارجاء لقاء اوباما وقادة الكونغرس لبحث أزمة الكونغرس



                        اعلن البيت الابيض ان اللقاء الذي كان متوقعا بين الرئيس باراك اوباما وقادة الكونغرس للبحث في تسوية حول الموازنة قد ارجىء، من دون تحديد موعد جديد.

                        وقبل هذا الاعلان، اعرب زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل عن تفاؤلهما بالنسبة الى امكانية التوصل الى حل الأزمة السياسية التي تشل واشنطن منذ اسبوعين.

                        ويحاول الكونغرس حل مشكلتين في وقت واحد، وهما رفع سقف المديونية وتبني قانون مالية لاعادة فتح ابواب الوكالات الفدرالية المقفلة جزئيا بسبب خلافات بشأن الموازنة.

                        تعليق


                        • #42
                          15/10/2013



                          البيت الابيض يرفض المشروع الجديد لمجلس النواب

                          اقتربت لعبة حافة الهاوية السياسية التي تشهدها واشنطن من نقطة المأزق الثلاثاء بعد ان رفض البيت الابيض المشروع الجديد الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة، واعتبره بمثابة "طلب فدية".


                          ورغم المخاوف العالمية بنفاد اموال الحكومة الاميركية اللازمة لسداد مستحقاتها المالية يوم الخميس، فان الانقسام في السياسة الاميركية ومقاومة الجمهوريين، ادى الى احباط جهود التوصل الى تسوية.

                          فقد قرر قادة مجلس النواب الجمهوريين الساعين الى ارضاء حزب الشاي المحافظ، محاولة تمرير مشروعهم الجديد الذي يهدف الى فرض ضوابط على قانون الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس اوباما.

                          وسارع البيت الابيض الى الرفض وجدد طلب اوباما برفع سقف الديون البالغة 16,7 ترليون دولار دون اية شروط.

                          وقال زعيم مجلس النواب الجمهوري جون باينر الثلاثاء انه لا توجد لديه "قرارات حول ما سيفعله" بعد رفض البيت الابيض للخطة.

                          وخرج الجمهوريون بعد اجتماع استمر ساعتين ليقولوا ان مجلس النواب سيصوت على الخطوة المقبلة الثلاثاء، الا ان باينر بدا اقل ثقة. وقال "توجد الكثير من الاراء حول الاتجاه الذي يجب ان نتخذه. ولم تتخذ اية قرارات حول ما سنفعله بالتحديد".

                          واضاف "سنواصل العمل مع اعضاء الحزب في مجلسي الكونغرس لمحاولة ضمان عدم حدوث عجز في السداد واعادة فتح الحكومة".

                          وبعد هذه المناورات اصبح طريق الخروج من هذه الازمة السياسية التي تعد الاسوأ خلال حكم اوباما، غير واضح مطلقا.

                          وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق بمنتصف ليل الاربعاء، فان وزارة الخزانة الاميركية ستجد نفسها غير قادرة على اقتراض المزيد من الاموال وسداد مستحقاتها المالية، مما سيهز اقتصاد العالم.

                          واعربت دول كبرى مثل الصين واليابان عن قلقهما من تداعيات فقدان السندات الحكومية الاميركية لقيمتها وهي التي تعتبر اكثر الاستثمارات امانا في العالم.

                          وتشبه خطة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الخطة التي تقدم بها مجلس الشيوخ من حيث انها تقترح تمويل الحكومة حتى 15 كانون الثاني/ يناير ورفع سقف الدين حتى 7 شباط/ فبراير، طبقا لعضو الكونغرس داريل عيسى.

                          الا ان مجلس النواب وضع شروطا لتاجيل اداة ضريبية تساعد في تمويل برنامج اوباما للرعاية الطبية (اوباماكير) ويرفع الدعم عن الرعاية الصحية الخاصة بالسياسيين والمساعدين في الكونغرس.

                          ورفض البيت الابيض المشروع الجمهوري ما يشير الى انه اذا طرح المشروع للتصويت فان الاقلية الديموقراطية ستصوت ضده ما يترك باينر امام مهمة صعبة هي توحيد جميع اعضاء كتلته في المجلس بمن فيها حزب الشاي، لدعم الخطة.

                          وعلى الارجح فان الديموقراطيين يراهنون على تصويت مجلس الشيوخ على خطة تشتمل على عدد اقل من الشروط قبل حلول موعد عجز وزارة الخزانة عن السداد، قبل ان يقبلوا باية تسوية.

                          وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ايمي برانديج ان "الرئيس (اوباما) قال وكرر القول بانه لا يجوز لاعضاء الكونغرس طلب فدية لتحمل مسؤولياتهم الاساسية بالتصويت على الموازنة ودفع فواتير البلاد".

                          واضافت "لسوء الحظ هذا ما يعنيه الاقتراح الاخير للجمهوريين في مجلس النواب، في محاولة من الحزب لارضاء مجموعة صغيرة من اعضاء حزب الشاي الجمهوريين الذين اجبروا الحكومة على الاغلاق في البداية".


                          واعرب زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هاري ريد عن غضبه بشان المناورة الاخيرة التي قام بها مجلس النواب، وقال انها تقوض محاولة مجلس الشيوخ للتوصل الى تسوية.

                          وقال "لنكن واضحين: مشروع مجلس النواب لن يمر في مجلس الشيوخ".

                          وفي هجوم علني غير معتاد على باينر، قال ان رئيس مجلس النواب يحاول ارضاء مجموعة صغيرة من المحافظين المتشددين على حساب مصالح البلاد وكل ذلك لكي يحتفظ بوظيفته.

                          وقال "لقد خاب املي جدا في جون باينر الذي حاول مرة اخرى المحافظة على منصبه على حساب البلاد".

                          وشهد المستثمرون يوما متقلبا في الأسواق بسبب التطورات السياسية المتسارعة.

                          وانخفض مؤشر داو جونز نحو 100 نقطة في وقت ما الثلاثاء، الا انه استعاد خسائره في تعاملات منتصف الصباح ليعود الى الهبوط مرة اخرى.

                          ودعت الصين واليابان اللتان تبلغ ديونهما للولايات المتحدة اكثر من 2,4 ترليون دولار، واشنطن الى حل الازمة.

                          وقال وزير المالية الياباني تارو اسو ان العديد من السياسيين الاميركيين "لا يدركون حجم التاثير الدولي لهذه المشكلة".

                          بينما صرح نائب وزير المالية الصيني شو غوانغياو في بكين "نطالب الولايات المتحدة بوصفها الدولة التي تصدر عملة احتياطية رئيسية واكبر اقتصاد في العالم بان تتحمل مسؤولياتها وان تحافظ على استقرار الاسواق المالية العالمية".

                          تعليق


                          • #43
                            16/10/2013


                            * دعوات أميركية لعزل باراك أوباما



                            دعا نائب حاكم ولاية تكساس الأميركية، دايفد ديوهيرست، لعزل الرئيس الأميركي باراك أوباما، لما وصفه بـ "مراوغة" الرئيس بحقوق المواطنين وحرياتهم على خلفية أزمة الإغلاق الحكومي التي تمر فيها البلاد إلى جانب قضايا أخرى.

                            وقال ديوهيرست خلال جلسة لمجموعة "حفلة الشاي" اليمينية داخل الحزب الجمهوري جمعت مرشحين لمنصب نائب حاكم الولاية: "إن هذه الانتخابات تهدف لحمايتكم وحماية حقوقكم التي منحها الله لكم."
                            وأضاف بحسب ما نقلته مجلة تايم الأميركية عن صحيفة أوبزيرفر الصادرة بتكساس: "هذه الحقوق والحريات يتلاعب فيها باراك أوباما الآن، لا أعلم كيف تنظرون للموضوع الا أنني أعلم أن أوباما يجب عزله.. وليس فقط لأنه تلاعب بحرياتنا ولكن لأن ما قام فيه في بنغازي أيضا يعتبر جريمة."


                            * عشية انتهاء مهلة الافلاس.. استمرار الخلاف الاميركي



                            قبيل يوم واحد على انتهاء مهلة السقف الزمني لسداد الديون الاميركية تستمر الازمة المالية الحكومية بين البيت الابيض والجمهوريين في الكونغرس.

                            وأعلن زعماء الحزب الجمهوري أنهم لن يطرحوا مشروعهم للتصويت في مجلس النواب اليوم الاربعاء، بسبب عدم حصولهم على دعم نواب حزب الشاي المحافظ، فيما رفض البيت الابيض المشروع مؤكداً أنه لا يجوز لأعضاء الكونغرس طلب فدية لتحمل مسؤولياتهم الاساسية بالتصويت على الموازنة ودفع فواتير البلاد.
                            من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أنه بعد المهلة لن يتوفر لديها المال الكافي لسداد مستحقاتها المالية بسبب الخلاف على الميزانية في الكونغرس، وهو الأمر الذي سيهز الأسواق العالمية.

                            * أزمة المديونية الأميركية واقتراب ساعة الصفر
                            أميركا على قائمة الانذار مع احتمال خفض تصنيفها الائتماني بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام
                            صوفيا ـ جورج حداد

                            قبيل يوم واحد على انتهاء مهلة السقف الزمني لسداد الديون الاميركية تستمر الازمة المالية الحكومية بين البيت الابيض والجمهوريين في الكونغرس.



                            وأعلن زعماء الحزب الجمهوري أنهم لن يطرحوا مشروعهم للتصويت في مجلس النواب اليوم الاربعاء، بسبب عدم حصولهم على دعم نواب حزب الشاي المحافظ، فيما رفض البيت الابيض المشروع مؤكداً أنه لا يجوز لأعضاء الكونغرس طلب فدية لتحمل مسؤولياتهم الاساسية بالتصويت على الموازنة ودفع فواتير البلاد.
                            وقالت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية "فيتش" ان الولايات المتحدة أصبحت على قائمة الانذار مع احتمال خفض تصنيفها الائتماني بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.
                            من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الاميركية أنه بعد المهلة لن يتوفر لديها المال الكافي لسداد مستحقاتها المالية بسبب الخلاف على الميزانية في الكونغرس، وهو الأمر الذي سيهز الأسواق العالمية.
                            وكان رئيس البنك الدولي جيم يون كيم قد وجه الثلاثاء الفائت تحذيرا الى الولايات المتحدة الاميركية بأنها دخلت في مرحلة خطرة جدا. وذكر انه لم يتبق سوى اربعة ايام (حتى 17 تشرين الاول الجاري) للتوصل الى تفاهم حول سقف الدين العام للدولة الاميركية، والا فإن البلاد ستضطر لاعلان الافلاس (العجز عن الدفع default). وجاء تحذير كيم في اعقاب اختتام الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد في واشنطن.
                            وقال كيم "بقدر ما نقترب من الموعد الاخير بقدر ما ان ذلك سيؤثر على العالم النامي". واضاف "اذا وصلنا الى الموعد الاخير فإن هذا سيكون حدثا كارثيا ليس فقط على الاقتصاد الاميركي، بل وعلى الاخرين ايضا". واشار ان الاقتصادات في العالم، وبالاخص الاقتصاد الاميركي، سوف تصطدم بارتفاع الفوائد، وهبوط الثقة، وإبطاء النمو.
                            هذا واعلنت وزارة المالية الاميركية انه بتاريخ 17 تشرين الاول لن يكون لديها اموال نقدية، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على رفع سقف الدين العام حتى ذلك التاريخ. وسقف الدين في الوقت الحاضر هو 16700 مليار دولار.
                            وقبل بضعة ايام نصحت المديرة العامة التنفيذية للبنك الدولي كريستين لاغارد البنوك المركزية للولايات المتحدة الاميركية وغيرها من البلدان ذات الاقتصادات المتطورة ان تتصرف بحذر عندما تريد تشديد سياستها المالية، حتى لا تزعزع الاستقرار في الاسواق النامية.
                            واجتمع مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء في جلسة استثنائية للنظر في كيفية وضع حد للطريق المسدود في اقرار الميزانية، ولتجنيب الاقتصاد الاكبر في العالم من خطر الوقوع في العجز عن الدفع. وتواجه الولايات المتحدة الان ازمتين، مترابطتين سياسيا. فمن جهة فشل الكونغرس في التوصل الى اتفاق مع الرئاسة حول ميزانية 2014 التي بدأت في 1 تشرين الاول الحالي، مما ادى الى شلل شبه تام لادارة الدولة. ومن جهة ثانية ففي 17 تشرين الاول يحل موعد رفع سقف الدين العام، واذا لم يتوصل النواب الى تفاهم حتى ذلك التاريخ، فإن الخزينة الاميركية ستكون عاجزة عن دفع جزء من المتوجبات. وقال رئيس الكتلة الدمقراطية في مجلس الشيوخ هاري رييد ان اتصالاته مع رئيس السناتورات الجمهوريين ميتش ماكونيل كانت فقط "تمهيدية" ولم تسفر عن "شيء نهائي".
                            وعلق وزير المالية السابق لاوباما تيموثي غايتنير ان "مشروعنا الاساسي هو ان يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين العام للدولة. واحتمالنا الثاني هو ان يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين. واحتمالنا الثالث هو ان يوافق الكونغرس الزاميا على رفع سقف الدين".
                            ومن جهة ثانية اعلنت الدوائر المختصة ان ايقاف تمويل الادارة الاميركية سيهدد المناخ، مباشرة او غير مباشرة، ذلك انه تم التوقف عن تمويل الابحاث حول التغيرات المناخية. وقد جرى مؤخرا اغلاق القاعدة الاميركية في القطب المتجمد الجنوبي التي تدرس احوال المناخ في القطب. وتنفق واشنطن على تلك القاعدة حوالى 400 مليون دولار، وكان يعمل فيها 1200 شخص.

                            * افلاس اميركا بعد تجاوز المديونيات سقف الأمان



                            اكد خبراء اقتصاديون، أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية، تهدد إمبراطوريتها الاقتصادية والسياسية العالمية بالانهيار، محذرين من أن استمرار تلك الأزمة لعدة ساعات قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي، ويفقدها نفوذها السياسي على المستوى الدولي، مستشهدين في ذلك باضطراب موقفها من الأزمة السورية.

                            وأوضح الخبراء، أن أميركا دخلت بالفعل في مرحلة الإفلاس، رغم ما تمتلكه من أصول اقتصادية ضخمة، وذلك بعد عجزها عن سداد المديونيات، لافتين إلى أن عجز واشنطن عن سداد مديونياتها، سينعكس بنتائج سلبية على الدول المدينة، كما أنه سيدفع أميركا إلى تخفيض مديونياتها، بما في ذلك المساعدات والمعونات التي تقدمها للدول النامية.
                            وطالب الخبراء الدول المرتبطة بالدولار الأميركي في التعاملات النقدية، بضرورة فك ارتباطها بالدولار، وتنويع الاحتياطي النقدي لها، في "سلة عملات" تضم عملات عالمية متنوعة، وذلك بهدف تقليل تأثير الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول الرأسمالية الكبرى، والتي يتأثر بها اقتصاد الدول النامية.
                            وراى الخبراء أن الأزمة الاقتصادية وما سيترتب عليها من انخفاض سعر الدولار، ستنعكس بنتيجة سلبية على الدول الدائنة لأميركا، حيث ستنخفض قيمة مديونيات تلك الدول بنتيجة طردية، وعلى رأسهم الصين واليابان، التي تبلغ مديونيات أميركا لكل منهما حوالى تريليون و50 مليار دولار.

                            تعليق


                            • #44
                              16/10/2013


                              اتفاق في أميركا على انهاء الشلل الحكومي وأوباما يدعو للتحرك



                              دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الكونغرس الى الموافقة السريعة على اتفاق لانهاء الشلل الجزئي في الحكومة الاميركية، وازالة تهديد عجز الحكومة عن سداد مستحقاتها المالية.
                              وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان اوباما ممتن لقادة مجلس الشيوخ لعملهم معا للتوصل الى حل، واضاف ان الرئيس يرغب من الكونغرس الان ضمان "اعادة فتح الحكومة وازالة تهديد العجز عن السداد".
                              واشار كارني الى "اننا بالطبع نأمل بان يتمكن كل مجلس في الكونغرس من التحرك سريعا لاننا اصبحنا في اليوم السادس عشر "منذ انطلاق ازمة المديونية" في شلل لا طائل منه بتاتا للحكومة مع تبعات حقيقية على اناس حقيقيين".
                              واضاف "ونحن بطبيعة الحال قريبون جدا من النقطة التي لن يكون لمالية الولايات المتحدة بعدها صلاحية اقتراض اموال جديدة للوفاء بالتزاماتنا".
                              وجاء موقف البيت الابيض بعد اعلان زعيم الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل، عن اتفاق من شأنه انهاء الشلل الجزئي في الحكومة الاميركية مع اقرار ميزانية موقتة حتى 15 كانون الثاني/يناير، وتمديد صلاحية الاقتراض الاميركية حتى السابع من شباط/فبراير.
                              ويتعين الموافقة على هذا التدبير من جانب مجلس الشيوخ ومجلس النواب الذي يخضع لسيطرة الجمهوريين، حيث رفض جمهوريو حزب الشاي حتى اليوم التوصل الى تسوية من دون تنازلات كبيرة من جانب اوباما.

                              تعليق


                              • #45
                                17/10/2013


                                * الكونغرس يقر مشروع قانون رفع سقف الميزانية



                                رفع الكونغرس الاميركي فجر اليوم الخميس سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من شباط/فبراير، بعد ان تبنى مجلس النواب نصاً يستبعد خطر عدم الدفع.

                                وصوّت اعضاء مجلس النواب باغلبية 285 صوتا مقابل 144 لصالح النص.
                                ودعم الديموقراطيون في مجلس النواب بالاجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين. وقد صوّت مع ذلك حوالي ثلثي الجمهوريين ضد النص ما يشير الى عمق الخلافات بين الجمهوريين.
                                وكان مجلس الشيوخ تبنى اقتراح القانون قبيل ذلك، بنسة 81 صوتاً مقابل 18 صوتا. وكان تم التوصل الى هذا الاتفاق خلال الساعات الماضية.
                                وقد أحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليها، وهو ما يعني إعادة فتح وكالات الحكومة المعطّلة. وذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة.
                                وقد اتفق في القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ على دفع رواتب بأثر رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الشلل الحكومي. ونص القانون على دفع رواتب الموظفين الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين ومنعوا من العمل.
                                وبدون مادة تنص على دفع رواتبهم بأثر رجعي، كان هؤلاء الموظفون سيخسرون نصف شهر من راتبهم.
                                وبعيد إقرار مجلس الشيوخ للقانون، وعد الرئيس الاميركي باراك اوباما باقرار مشروع قانون رفع سقف الموازنة فور التصويت عليه في الكونغرس.
                                ودعا اوباما خلال كلمة مقتضبة من البيت الابيض، النواب الى استعادة "ثقة" الاميركيين بعد اسبوعين من المواجهات السياسية في واشنطن.
                                وقال: يجب أن نكون مستعدين للعمل مع الجميع على اية فكرة تهدف الى تطوير الاقتصاد ومن شأنها أن تخلقَ وظائف.


                                * اوباما يوقع قانوناً مؤقتاً يؤجل الدين الاميركي لفبراير



                                وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون مؤقت للميزانية يؤجل الأزمة المالية حتى السابع من شباط/فبراير المقبل، بعد ان أحيلت الصيغة النهائية للقانون إليه للتوقيع عليها، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

                                وقد تم إقرار القانون في الكونغرس بمجلسيه، فيما اعلنت وكالة التصنيف المالي أن تعثر اقرار الميزانية سيكلف الاقتصاد الاميركي 24 مليار دولار.
                                ودعا اوباما خلال كلمة مقتضبة من البيت الابيض بعيد إقرار مجلس الشيوخ للقانون، النواب الى استعادة "ثقة" الاميركيين بعد اسبوعين من المواجهات السياسية في واشنطن.
                                وقال: يجب أن نكون مستعدين للعمل مع الجميع على اية فكرة تهدف الى تطوير الاقتصاد ومن شأنها أن تخلق وظائف.

                                * أوباما يدعو لوقف الازمات السياسية ذات التداعيات المدمرة



                                حض الرئيس الاميركي باراك أوباما خصومه على وقف اللجوء الى ازمات تضر بالولايات المتحدة كما قال. ودعا اوباما الكونغرس الى التفاهم حول موازنة على المدى الطويل واجراء اصلاحات في موضوع الهجرة.
                                وقال اوباما في كلمة وجهها من البيت الابيض ان "سوء الاداء السياسي يشجع اعداءنا ويضعف اصدقاءنا".
                                واعتبر الرئيس الاميركي انه لا يوجد "اي رابح" على اثر الازمة السياسية حول الموازنة والمديونية التي اصابت الدولة الفدرالية بالشلل على مدى اكثر من اسبوعين.
                                وغداة الاتفاق في الكونغرس الذي ابعد موقتا شبح تخلف الولايات المتحدة عن السداد، دعا الرئيس اوباما الى وقف الصراعات والتصويت على موازنة على المدى البعيد لاعطاء المزيد من "الثقة" للمتعاملين الاقتصاديين.
                                وبحسب وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الاميركي 6.0 نقطة مئوية في الربع الاخير من العام، اي ما يعادل خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة.
                                وقال الرئيس الاميركي ايضا بعد 16 يوما من شلل الدولة الفدرالية "لنكن واضحين، لا يوجد اي رابح هنا، الاسابيع الاخيرة الحقت باقتصادنا ضررا دون اي مقابل".

                                * واشنطن تحث القضاء لعدم النظر بشكوى ضد وكالة الامن القومي



                                حثت الحكومة الاميركية، المحكمة العليا على الامتناع عن النظر في اول شكوى مقدمة لها حول برنامج التجسس لوكالة الأمن القومي الأميركية.

                                ويعتبر محامو الحكومة، أن المحكمة ليست مؤهلة للبت في النزاع الذي رفعته في تموز/يوليو الماضي جمعية الكترونيك برايفيسي انفورميشن سنتر.
                                وكانت الجمعية قد اعتبرت أن الوكالة تخطت سلطاتها بقيامها بعمليات مراقبة واعتراض للاتصالات في الولايات المتحدة والعالم، وطلبت من المحكمة اصدار امر بوقف هذا البرنامج.
                                يشار الى أن المحكمة السرية "اف آي اس ايه" المختصة بقضايا التجسس لا تسمح إلا بمكالمات من الحكومة الاميركية او شركات اتصالات معنية بالبرنامج.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, اليوم, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X