مهما نرد على هلجاهل نجاري لايفتهم ولايريد يفتهم فهو ليس الا ينسخ بالكوبي ينسخ ويمشي لياتي بنسوخات اخرى والمشكله مايقرا حتى نسوخاته

- أما قولك ((يرون أنه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو عاهرة)).
فنقول في جوابه: إنك تفهم الأمور بخلاف المراد حيث أن هناك قاعدة متسالم عليها تنص على أن المرأة مستأمنة على فرجها فما تدعيه يكفي دون الحاجة إلى شهود ومسألة الزواج منها حيث تصدَّق المرأة ان ادعت أنها خلية ولا يجب البحث والتدقيق عن حالها إن هي ادعت شيئاً,وهذه مسألة متفق عليها ولذلك لا يجب السؤال عن حالها عند إرادة التزوج منها فادعاء أنها خلية أو حامل أو طاهرة أو حائض أو كل ذلك تصدق به ومستأمنة عليها,ولا تخوّن بحسب الظاهر إلا إذا دلَّ الدليل على كذبها أو خلاف ادعائها.
فقد ورد عندكم مثلاً : (أن المرأة اؤتمنت على فرجها) .
وعند الحاكم في (المستدرك 2/ 422): عن مسروق قال: عن أبيِّ بن كعب في تفسير قوله تعالى (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال) إن من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها.فقال مسروق (وهو الراوي عن أبي بن كعب): وقال لي سفيان بن عيينة: في الحيضة والحبل إن قالت قد حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدَّقت, ما لم تأت بأمر يعرف فيه أنها كاذبة.
وقال الكبري الدمياطي في (إعانة الطالبين 3/ 365) : (والحاصل ) أنه لو أدعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها جاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصاً أو عاماً.
وكثير من ذلك التصريح بأن المرأة مستأمنة على فرجها,وما إلى ذلك. فلا يبقى إشكال أو شبهة حينما ترد عند الشيعة روايات تجيز تصديق ادعاء المرأة حين إرادة التمتع بها دون البحث عن الواقع مع الجهل به لأن الأصل أن المرأة تُصدَّق دعواها ومأمونة على فرجها, وهذا كله طبعاً مع عدم وجود قرينة أو أدلة أو شواهد أو دواعي على كذبها,فحينئذٍ يختلف الأمر تماماً.
منقول

ا لسؤال: هل هي من ضروريات المذهب

السلام عليكم و رحمة الله,
إذا لم يؤمن الشيعي بالرجعة هل يعتبر ناقص الإيمان؟

الجواب:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اختلف في الرجعة هل هي من ضروريات المذهب أم لا؟ فالذي يرى انها من ضروريات المذهب وينكرها قد يكون معذوراً في ذلك لعدم تمامية الدليل عنده والذي عليه التحقيق ان أصل الرجعة من ضروريات المذهب وقد يختلف في التفاصيل.
ودمتم في رعاية الله

...........................................


قال السيد المرتضى: (( اعلم أن الذي يقوله الامامية في الرجعة لا خلاف بين المسلمين ـ بل بين الموحدين ـ في جوازه, وأنه مقدور لله تعالى, وإنما الخلاف بينهم في أنه يوجد لا محالة أو ليس كذلك. ولا يخالف في صحة رجعة الأموات إلا خارج عن أقوال أهل التوحيد, لأن الله تعالى قادر على إيجاد الجواهر بعد إعدامها, وإذا كان عليها قادراً جاز أن يوجدها متى شاء)) (رسائل الشريف المرتضى 3/135).
وقال الآلوسي: (( وكون الإحياء بعد الاماتة والارجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له عزّوجل, مما لا ينتطح فيه كبشان, إلا أنّ الكلام في وقوعه )) (روح المعاني 20/27).
فإذا كان إمكان الرجعة أمراً مسلّماً به عند جميع المسلمين, فلماذا الشك والاستغراب لوقوع الرجعة؟! ولماذا التشنيع والنبز بمن يعتقد بها لورود الأخبار الصحيحة المتواترة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بوقوعها؟!
قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (( لتركبن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع, حتّى لو أنّ أحدهم دخل حجر ضب لدخلتم )). (راجع: كنز العمال 11/134 رقم 30924, بحار الأنوار 53/59 رقم 45).
وقال تعالى: (( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم... )) (البقرة:243). فجميع الروايات الواردة في تفسير هذه الآية المباركة تدلّ على أنّ هؤلاء ماتوا مدة طويلة, ثمّ أحياهم الله تعالى, فرجعوا إلى الدنيا, وعاشوا مدّة طويلة.
فإذا كانت الرجعة قد حدثت في الأزمنة الغابرة, فلم لا يجوز حدوثها في آخر الزمان: (( سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً )) (الاحزاب:62).
وقال تعالى: (( أو كالذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام ... )) (البقرة:259). لقد اختلفت الروايات والتفاسير في تحديد هذا الذي مرّ على قرية, لكنها متفقة على أنه مات مائة عام ورجع إلى الدنيا وبقي فيها, ثم مات بأجله, فهذه رجعة إلى الحياة الدنيا.
وقد قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): ( لتركبن سنن من كان قبلكم ... ).
هذا, وروي عن أبي بصير أنه قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ينكر أهل العراق الرجعة؟, قلت: نعم, قال: أما يقرأون القرآن: (( ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً؟ )) (راجع: مختصر بصائر الدرجات:25, بحارالأنوار 3/40).
وروي عن حماد, عن الامام الصادق (عليه السلام) قال: ما يقول الناس في هذه الآية : (( ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً ))؟ قلت: يقولون: إنها في القيامة, قال (عليه السلام): ليس كما يقولون, إنّ ذلك في الرجعة, أيحشر الله في القيامة من كل أمّة فوجاً ويدع الباقين ؟! إنما آية القيامة قوله: (( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً )) . (راجع: تفسير القمي 1/24, مختصر بصائر الدرجات 41, بحار الأنوار 53/60).

ويمكن أن يتجلّى لنا الهدف من هذا الأمر الخارق الذي أخبر عن أئمة الهدى من آل محمد(عليهم السلام), إذا عرفنا أن العدل الالهي واسع سعة الرحمة اللهية, ومطلق لا يحدّه زمان ولا مكان, وأنّه أصيل على أحداث الماضي والحاضر والمستقبل, والرجعة نموذج رائع لتطبيق العدالة الالهية, ذلك لأنها تعني أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات ممن محض الايمان محضاً أو محض الكفر محضاً, فيديل المحقين من المبطلين عند قيام المهدي من آل محمد (عليهم السلام). وفي الختام نشير إلى أن الشيخ الحرً العاملي قدس سره أورد في الباب الثاني من كتابه ( الايقاظ من الهجعة على الرجعة ) اثني عشر دليلاً على صحة الاعتقاد بالرجعة, وأهمّ ما استدل به الامامية على ذلك: هو الأحاديث الكثيرة المتواترة علن النبي والأئمة (عليهم السلام ) المروية في الكتب المعتمدة, وإجماع الطائفة المحقة على ثبوت الرجعة.

الرجعة عند الشيعة الإمامية
الشيخ الصدوق
متوفى 381 هجري
الاعتقادات - الشيخ المفيد ص 60، 63:
قال الشيخ رحمه الله اعتقادنا في الرجعة أنها حق. وقد قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ". كان هؤلاء سبعين ألف بيت، وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة، فيخرج الأغنياء لقوتهم، ويبقى الفقراء لضعفهم. فيقل الطاعون في الذين يخرجون، ويكثر في الذين يقيمون، فيقولون الذين يقيمون: لو خرجنا لم أصابنا الطاعون، ويقول الذين خرجوا: لو أقمنا لأصابنا كما أصابهم. فأجمعوا على أن يخرجوا جميعا من ديارهم إذا كان وقت الطاعون، فخرجوا بأجمعهم، فنزلوا على شط بحر، فلما وضعوا رحالهم ناداهم الله: موتوا، فماتوا جميعا، فكنستهم المارة عن الطريق، فبقوا بذلك ما شاء الله. ثم مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له إرميا، فقال: "لو شئت يا رب لأحييتهم فيعمروا بلادك، ويلدوا عبادك، وعبدوك مع من يعبدك". فأوحى الله تعالى إليه: "أفتحب أن أحييهم لك؟". قال: "نعم". فأحياهم الله وبعثهم معه.
فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الدنيا، ثم ماتوا بآجالهم. وقال تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي هَـَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدنيا وبقي فيها، ثم مات بأجله، وهو عزير.
وقال تعالى في قصة المختارين من قوم موسى لميقات ربه: {ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون}. وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله، قالوا: لا نصدق به حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا، فقال موسى عليه السلام: "يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم؟". فأحياهم الله له فرجعوا إلى الدنيا، فأكلوا وشربوا، ونكحوا النساء، وولد لهم الأولاد، ثم ماتوا بآجالهم.
وقال الله عز وجل لعيسى عليه السلام: {وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي}. فجميع الموتى الذين أحياهم عيسى عليه السلام بإذن الله رجعوا إلى الدنيا وبقوا فيها، ثم ماتوا بآجالهم.
وأصحاب الكهف {لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا}. ثم بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا ليتساءلوا بينهم، وقصتهم معروفة.
...........................................
إمكان الرجعة وأدلتها
• إمكان الرجعة
• أدلة الرجعة
أولاً: وقوعها في الاُمم السابقة
إحياء قوم من بني إسرائيل
إحياء عزير أو أرميا
إحياء سبعين رجلاً من قوم موسى عليه السلام
المسيح عليه السلام يحيي الموتى
إحياء أصحاب الكهف
إحياء قتيل بني إسرائيل
إحياء الطيور لاِبراهيم عليه السلام بإذن الله
إحياء ذي القرنين
إحياء أهل أيوب عليه السلام
ثانياً: الآيات الدالة على وقوعها قبل القيامة
ما هي دابة الاَرض
استدلال الاَئمة عليهم السلام
استدلال أعلام الشيعة
أقوال المفسرين
http://www.aqaed.com/book/192/indexs.html
http://books.rafed.net/view.php?type...id=743&page=23

ما البداء ؟ وما وجهة نظر الشيعة في البداء ؟

الجواب:



البداء في اللغة : الظهور بعد الخفاء .
والبداء في الاصطلاح : ظهور شيء بعدما كان خافيا على الناس .
والشيعة الامامية تعتقد بالبداء وأنه من المسلّمات وقد حثّت روايات أهل البيت (عليهم السلام) على الاعتقاد به وهي روايات كثيرة منها :
1- قال الصادق (عليه السلام) : (ما عظّم الله بمثل البداء). (الكليني / الكافي ـ باب البداء) .
2- قال الصادق (عليه السلام) : (لو علم الناس ما في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه). (المصدر السابق).
3- قال الباقر أو الصادق (عليهما السلام) : (ما عبد الله بشيء مثل البداء). (المصدر السابق).
هذا اجمالاً، وأمّا تفصيلاً:
فقد تعرّض المخالفون الى مسألة البداء من دون مراجعة الى كتب الشيعة فاتهموا الشيعة بانهم يقولون بالبداء على الله تعالى وعليه يلزم من هذا القول الجهل على الله تعالى.
والواقع أن منكري البداء اختلقوا من عند أنفسهم للبداء معنى وجعلوا يردّدون به على الشيعة غافلين عن أن أتباع ائمة أهل البيت (عليهم السلام) براء من ذلك المعنى براءة يوسف (عليه السلام) من الذنب.

ولتوضيح الحقيقة ،نقول:
قلنا في بداية الجواب ان معنى البداء في اللغة هو : الظهور بعد الخفاء، والدليل عليه بعض الآيات المباركة من قبيل:
1- قوله تعالى : (( وبدا لهم سيئات ما كسبوا )) (الزمر:48) أي ظهر لهم ما كان خافيا عليهم سيئات ما كسبوا .
2- قوله تعالى : (( ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات )) (يوسف:35) .
وهذا المعنى من البداء يحصل كثيراً ما للانسان فقط . ولا يحصل في حق الله عز وجل لانه يلزم الجهل عليه، وقد اتفقت الشيعة الإماميّة على انّه سبحانه وتعالى لا يجهل شيئا بل هو عالم بالحوادث كلها غابرها وحاضرها ومستقبلها ، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فلا يتصور فيه الظهور بعد الخفاء ولا العلم بعد الجهل بل الاشياء دقيقها وجليلها حاضرة لديه.
ويدل على ذلك الكتاب الكريم ـ كقوله تعالى: (( إنّ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء )) (آل عمران:5)، والسنة المروية عن طريق أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ـ كقول أمير المؤمنين (عليه السلام): (كل سر عندك علانية وكل غيب عندك شهادة). (نهج البلاغة الخطبة 105)، مضافا الى البراهين العقلية المقررة في محلها.

وأما البداء في الاصطلاح، فيمكن نسبته الى الله تعالى ولا يلزم منه الجهل، فعندما يقال: بدا لله تعالى بمعنى أظهر ما كان خافيا على الناس لا خافيا عليه لأنّ الآيات والاحاديث دلّت على أنّ مصير العباد يتغيّر بحسب أفعالهم وصلاح أعمالهم من الصدقة والاحسان وصلة الارحام وبر الوالدين والاستغفار والتوبة وشكر النعمة وأداء حقّها الى غير ذلك من الامور التي تغيّر المصير وتبدل القضاء وتفرّج الهموم والغموم وتزيد في الارزاق والأمطار والاعمار والآجال، كما أن لمحرّم الاعمال وسيئها تأثيراً في تغيير مصيرهم بعكس ذلك.
ويدل على هذا التغيير من الآيات قوله تعالى: (( إن الله لا يغير ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم )) (الرعد: 11) . والآيات التالية: (الاعراف 96 ، ابراهيم 7 ، نوح 10 ـ 12 ، الصافات 143 ـ 146 ، يونس 98 ، الانبياء 76 ، 83 ، 88 ، الطلاق 2 ـ 3 ، الانفال 33 ، 53).

ومن الاحاديث الشريفة:
1- قول الامام الكاظم (عليه السلام): (عليكم بالدعاء فان الدعاء لله والطلب الى الله يرد البلاء وقد قدّر وقضى ولم يبق إلاّ امضاؤه فإذا دعي الله وسئل صرف البلاء صرفه) (الكافي 2 / 470 / ح8 باب ان الدعاء يرد القضاء) .
2- قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبه: (أعوذ بالله من الذنوب التي تعجّل الفناء ) فقام اليه عبد الله بن الكواء اليشكري فقال : يا أمير المؤمنين أو تكون ذنوب تعجّل الفناء ؟ فقال: (نعم ويلك قطيعة الرحم).
وقال أيضا: (إذا قطعوا الارحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار) (الكافي 2 / باب قطيعة الرحم ح7 و 8).
3- قال الامام الصادق (عليه السلام): (إن الدعاء يرد القضاء وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق) (قرب الاسناد).
4- قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ( الاستغفار يزيد في الرزق ) (الخصال / باب الاستغفار ح4 ـ 17).
اذن تغيّر مصير العباد له أثر في مسألة البداء، ولتوضيح ذلك نقول:
المقدرات الالهية على قسمين:
1- مقدّر محتوم لا يتغير وهو موجود في اللوح المحفوظ وعبّرت الآية المباركة عنه بأمّ الكتاب (( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب )) (الرعد 39)، وهذا القسم لا بداء فيه ولا تغيّر.
2- مقدّر معلّق قابل للتغيير غير محتوم موجود في لوح المحو والاثبات وأشارت الآية السابقة إليه (( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ))، فراجعوا التفاسير التالية من الفريقين في تفسير هذه الآية المباركة الدالة على وجود هذا القسم من المقدّرات التي يتصوّر فيه البداء. (تفسير الرازي 10 / 64، تفسير ابن كثير 2 / 520، تفسير المراغي 5 / 155، روح المعاني 13 / 111، الدر المنثور 4 / 660، فتح البيان 5 / 171، الكشاف 2 / 169، الجامع لاحكام القران 5 / 329، تفسير جامع البيان 3 / 112، مجمع البيان 6 / 398). اذن المراد من البداء هو تغيير المقدّر بالأعمال الصالحة أو الطالحة.
ولا يخفى هنا ان الله سبحانه يعلم كلا التقديرين .
والخلاصة: البداء اذا نسب الى الله سبحانه فهو بداء منه ، وإذا نسب الى الناس فهو بداء لهم ، فالبداء من الله هو اظهار ما خفي على الناس ، والبداء من الناس بمعنى ظهور ما خفي لهم ، وهذا هو الحق القراح لا يرتاب فيه أحد

أقوال علماء الشيعة في وصف معتقد البداء عندهم :
1- الشيخ الجليل الصدوق القمي .
قال : ( ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة تعالى الله عن ذلك ) .
( التوحيد، ص 335 ) .
2- الشيخ العلامة محمد باقر المجلسي .
قال: ( اعلم أنه لما كان البداء - ممدودا - في اللغة بمعنى ظهور رأي لم يكن يقال : بدا الأمر بدوا : ظهر ، وبدا له في هذا الأمر بداءً أي نشأ له فيه رأي ، كما ذكره الجوهري وغيره فلذلك يشكل القول بذلك في جناب الحق تعالى ، لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيء بعد جهله وهذا محال .. إلخ ) وبعدها شرح المعنى الذي يقول به الإمامية وردَّ على الفخر الرازي .
( بحار الأنوار، ج4، ص 123 ) .
3- شيخ الإسلام العلامة محمد تقي المجلسي ( والد صاحب البحار ).
قال : (واعلم أنه كل ما يكون فيه البداء فإنه تعالى يعلمه قبل أن يحصل منه البداء ، وليس البداء عن جهل ولا عن ندامة تعالى الله عن ذلك ) .
( روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 3 ، ص 434 ) .
4- الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي .
قال : (ولا يخفى أن لفظ البداء هنا مجاز أو بالنسبة إلى الخلق لا إلى الله ، لاستحالة الجهل عليه والبداء قريب من معنى النسخ إلا أنه مخصوص بأحكام القضاء والقدر والله تعالى أعلم ) .
( الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج1 ، ص 224 ) .
5- المولى محمد صالح المازندراني .
قال : ( البداء بالفتح والمد في اللغة ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل واتفقت الأمة على امتناع ذلك على الله سبحانه إلاّ من لا يعتد به ومن افترى ذلك على الإمامية فقد افترى كذباً ، والإمامية منه براء ) .
( شرح أصول الكافي، ج4، ص 236 ) .
رد مع اقتباس رد مع اقتباس .
--------------------------------------------------------------------------------

6- الشيخ علي بن يونس العاملي البياضي .
قال : (قلنا : للبداء معنيان : بداء ندامة وهذا على الله تعالى محال ، لأن فيه ظهور حال الشيء بعد خفائه ، وبداء خلق ، ويعتبر بحسب المصالح ، وهذا من الله جايز واقع ) .
( الصراط المستقيم، ج1، ص 49 ) .
7- السيد محمد حسين الطباطبائي .
قال: (والرواية كما ترى تنفى البداء بمعنى علمه تعالى ثانياً بما كان جاهلاً به أولاً، بمعنى تغير علمه في ذاته كما ربما يتفق فينا تعالى عن ذلك وإنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانياً بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولاً فهو محو الأول وإثبات الثاني والله سبحانه عالم بهما جميعاً. وهذا مما لا يسع لذي لب إنكاره .. إلخ ) .
( تفسير الميزان، ج 11 ، ص 381 ) .
8- السيد شرف الدين الموسوي .
قال : (وقد زعم النواصب إنا نقول : بأن الله عز وجل قد يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقد ، وهذا إفك منهم وبهتان ، وظلم لآل محمد وعدوان ، وحاشا أهل البيت وأولياءهم أن يقولوا بهذا الضلال المبين المستحيل على الله عز وجل ، فإن علم الله تعالى عين ذاته عندهم ، فكيف يمكن دخول التغيير والتبديل فيه لو كان النواصب ينصفون ؟ وحاصل ما تقوله الشيعة هنا : إن الله عز وجل قد ينقص من الرزق وقد يزيد فيه ، وكذا الأجل والصحة والمرض والسعادة والشقاء ، والمحن والمصائب والإيمان والكفر وسائر الأشياء كما يقتضيه قوله تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ) .
( أجوبة مسائل جار الله، ص 100 ) .
9- الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء .
قال : ( مما يشنع به الناس على الشيعة ويزدرى به عليهم أيضا أمران : الأول : قولهم بالبداء تخيلاً من المشنعين أن البداء الذي تقول به الشيعة هو عبارة عن أن يظهر ويبدو لله عز شأنه أمرا لم يكن عالما به! وهل هذا إلا الجهل الشنيع ، والكفر الفظيع ، لاستلزامه الجهل على الله تعالى ، وأنه محل للحوادث والتغيرات ، فيخرج من حظيرة الوجوب إلى مكانة الإمكان ، وحاشا الإمامية بل وسائر فرق الإسلام من هذه المقالة التي هي عين الجهالة بل الضلالة ).
( أصل الشيعة وأصولها، ص 313 ) .
10- الشيخ محمد جواد مغنية .
قال : (فقد اتفق السنة والشيعة بكلمة واحدة على أن أية صفة تستدعي الجهل وتجدد العلم فهي منفية عن الله سبحانه بحكم العقل والشرع ، سواء أعبرنا عنها بالبداء أو بلفظ آخر ، وعليه فلا يصدق القول بأن الشيعة أجازوا البداء على الله دون السنة ، لأن المفروض أن البداء المستلزم للجهل باطل عند الفريقين . فأين محل النزاع والصراع ؟ ) .
( الشيعة في الميزان، ص 53 ) .
11- السيد محسن الأمين .
قال : (ونقول : البداء الذي تقول به الشيعة إظهار إخفاء لا ظهور بعد خفاء وهو نسخ في التكوين نظير النسخ في التشريع الذي يقول به جميع المسلمين فكما أن النسخ في الأحكام لا يتحقق إلا فيما ظاهره الدوام ثم ينسخ وإلا لكان توقيتاً فالبداء يكون فيما ظاهره الوقوع ثم يظهر خلافه ولو قال قائل إن البداء ظهور بعد خفاء فالشيعة منه براء ) .
( أعيان الشيعة، ج 1 ، ص 42 ) .
12- السيد هاشم معروف الحسني .
عقد مبحثاً خاصاً في كتابه ( دراسات في الحديث والمحدثين، ص 220 ) وفند أكاذيب المنهج السلفي الذي يتعبد بالكذب والافتراء على الخصوم .
13- آية الله الشيخ جعفر السبحاني .
قال : (وقد كافح أئمّة أهل البيت عليهم السلام تلك الفكرة بطرح البداء وأنّ اللّه سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت وليس للإنسان مصير واحد قطعي لا يتبدل ولا يتغير وإن كان علمه سبحانه لا يتبدل ولا يتغير ) .
( الحديث النبوي بين الرواية والدراية، ص 140 ) .
14- آية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .
قال في بحثه عن البداء : ( ولا يمكن لأي عاقل وعارف أن يحتمل أن هناك أموراً خافية على الله ثم تظهر له بمرور الأيام ، فهذا القول هو الكفر بعينه ، ولازمه نسبة الجهل وعدم المعرفة إلى ذاته المقدسة وأن ذاته محلاً للتغيير والحوادث . وحاشا للشيعة الإمامية أن يحتملوا ذلك بالنسبة لذات الله المقدسة ! ) .
( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج7، ص 438 ) .
15- السيد جعفر مرتضى العاملي .
قال : (ولتوضيح معنى البداء ، نقول : لا يمكن أن يكون هناك شيء خافياً على الله سبحانه ، وإنما هو يخفى على غيره تبارك وتعالى . . والبداء هو .. إلخ )
( مختصر مفيد، ج2، ص 22-23 ) .

هذه الاية كافية للرد
وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

من هو سليمان بن جرير
الذي اخترع هذه المقولة؟؟؟؟؟؟؟
ولماذا لم يواجه سليمان بن جرير الإمام بهذا الشيئ مباشرة؟؟
وكتاب الإمامة للنبوختي غير مسند
ولو قيل هذا لقلنا
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لعن المتخلفين عن حملة اسامة بن زيد في كتاب الفرق السني
فيكفي أن يلعن إماميكما بهكذا مواضيع........
.
.
.
الم نقل لكم ان هذا الحمار النجاري لا يفقه اي طرفيه اطول

[************************************************** ************************************************** ***********************

ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆط§ظ„ط¨ط±ظ†ط§ظ…ط¬ ************************************************** *******************

اصبح المسمى نجاري كطفل بنسخ والكوبي والعجب ينسخ ولايقرا حتى ماينسخه مجرد فقط ينقل ولا يقرا ماينقله بدليل فهو بنفسه ذكر هلروايات من قبل اشهر في احد مواضيعه ويعيد ذكرها الان من جديد فهذا يدل دليل انهو مايقراء حتى ماينسخه بالكوبي لو يقراء لا اكثر في تقرار مشاركاته فهو مرات كثيرة يقرر مشاركاته نرد ويقرر وناشر الموضوع مرتين واحد هنا وواحد في قسم سيرة وتاريخ ورددنا عليه من قبل اشهر
الجواب :
الجواب من حيثيتين من ناحية السند والمتن:
1- أما من حيث السند، فعندما جمع الشريف الرضي نهج البلاغة لم يذكر السند لما نقله من الخطب والرسائل، وكتاب نهج البلاغة كما يقول عنه آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي –قدس سره- (في استفتاء له):
"كتاب نهج البلاغة بخطبه وغيرها من كلمات الإمام علي (عليه السلام)، صدوره من الإمام (عليه السلام) معلوم إجمالاً، وبعض ما ورد فيه من الخطب كان موجوداً في كتب قبل تأليف الشريف الرضي، وبعض الخطب مروية بطريق صحيح كعهده (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضي الله عنه)، وقد أُلفت كتب متعددة مرتبطة بهذا الكتاب يمكنكم مراجعتها، واللّه العالم".
لذا لا يصحأن يحتج بما في نهج البلاغة من دون الرجوع إلى مصدره الأساسي الذي نقل منه الشريف الرضي إذا كان هذا النص يعارض الأحاديث الأخرى الثابتة عن أهل البيت عليهم السلام، فمن يريد أن يحتج بما في نهج البلاغة فعليه أن يرجع إلى المصادر الرئيسية التي نقل منها الشريف الرضي و ينظر في السند أيضاً, وإن هذا الكلام المنسوب له عليه السلام نقله الشريف المرتضى عن «نصر بن مزاحم» في كتابه وقعة صفين عن عمر بن سعد الأسدي ، عن نمير بن وعلة ، عن عامر الشعبي ، ورواه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بسنده إلى نصر بن مزاحم بنفس السند السابق، وليس له سند غير هذا الذي فيه «الشعبي» وهو من رواة أهل السنة ومذموم عند الشيعة، فكيف يصح الاحتجاج بالروايات العامية والضعيفة عند الخصم ؟
والآن لننظر إلى هذا السند المظلم:
أما عمر بن سعد الأسدي هذا فمتروك الحديث عند أهل السنة، قال ابن أبي حاتم الرازي عنه: سألت أبى عنه فقال شيخ قديم من عتق الشيعة متروك الحديث.[2]
وأما نمير بن واعلة هذا فمجهول لم نجد له ترجمة !
وأما عامر الشعبي هذا فحدّث ولا حرج !!! قال آية الله العظمى الامام السيد الخوئي – قدس سره – في حقّه :
{ أقول من الغرائب أن يعده ابن داود في القسم الاول [ أي من قسم الممدوحين ] ، وهوالخبيث الفاجرالكذاب المعلن بعدائه لامير المؤمنين (عليه السلام)، وقد ذكرنا شطرا من مخازيه في تفسيرنا ( البيان ) عند التعرض لترجمة الحارث الاعور ... الخ. }[3].
فلا يصح الاحتجاج على الشيعة بهذه الرواية لإثبات المدّعى
2- أما من حيث الدلالة، فقد أوحى الله سبحانه الى النبي الكريم (ص) بأن يسلك طريق البرهان والحكمة ثم الموعظة الحسنة وإلا فالمجادلة بالتي هي أحسن لو أراد مناقشة المشركين والأعداء. وفي هذا السياق سلك أمير المؤمنين (ع) الطريق الثالث، أيالجدال مع معاوية، وعرض الإمام عليه السلام على معاوية المسلّمات التي يرتضيها معاوية مطالباً إياه بالبيعة، فقد تحدّث فيه الإمام (عليه السلام) وفق قاعدة الإلزام، وهي القاعدة الّتي تستعمل في مقام الاحتجاج على الخصوم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم منقبل.
وحيث أن معاوية يدعي أن الخلافة بالشورى , وبما أن توليه لولاية الشام كان بتنصيب عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان , فإن هؤلاء المهاجرين و الأنصار الذين يعتمد عليهم معاوية في إثبات أحقية ومشروعية الخلفاء السابقين وفي أحقية ومشروعية توليه لإمارةالشام , هم بأنفسهم أيضاً بايعوا علي بن أبي طالب , فلماذا لا يقبل معاوية شورى المهاجرين والأنصار في بيعة علي بن أبي طالب فخرج يحاربه ومن معه من المهاجرين والأنصار؟
فقوله (عليه السلام): " وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار " ... بمعنى:
إن كنت يامعاوية لا ترى الخلافة بالنصّ الإلهي، وإنّها تتمّ عندك بالاختيار واجتماع أهل الحلّ والعقد، فأمرها لا يعدو المهاجرين والأنصار، فهم أهل الشـورى، وها هم قد بايعوني كما بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان من قبل، فما كان لك يامعاوية أن تردّ هذه البيعة أو تحتال عليها بأي حال، وإلاّ فيكون ممّن اتّبع هواه فتردّى، الأمر الّذي أشار إليه الإمام (عليه السلام) في نهاية رسالته إليه: ولعمري يا معاوية! لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ أنّي كنت في عزلة عنه إلاّ أن تتجنّى ; فتجـنَّ ما بدا لك!
وقوله (عليهالسلام): " فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً، كان ذلك لله رضا " ... فهو تعريـض بخلافة الخلفاء السابقين التي لم يتحقق فيها هذا الشرط، وإشارة الى بيعته (عليه السلام) التي تدّاك الناس عليه لبيعته (ع) حتّى استخرجوه من منزله (ع) لذلك; فمن المعلوم أنّه قد ناهض الخلفاء الثلاثة الّذين سبقوه (عليه السلام) جمع كبير من المهاجرين والأنصار، كما هو الثابت تاريخياً، فلا ريب في أن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة جميع المهاجرين والأنصار، بل كانت - على حد تعبير عمر - فلتة وقى الله شرها ، فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه ! ولم يتشاور المهاجرين والانصار على عمر لأنها كانت عن نص، وعثمان كذلك لأنها كانت محصورة في ستة أشخاص.
بينما بيعة أمير المؤمنين عليه السلام فأنّه الوحيد الذي اجتمع عليه المهاجرون والأنصاربأغلبية غالبة في المدينة، قال أبوجعفر الاسكافي المعتزلي ـ المتوفّى سنة 220 هـ ـ:
فلمّا قُتل عثمان تداك الناس على عليّ بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا مسـجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحضـر المهاجرون والأنصار وأجمع رأيهم على عليّ بن أبي طالب بالإجماع منهم أنّه أوْلى بها من غيره، وأنّه لا نظير له في زمانه، فقاموا إليه حتّى استخرجوه من منزله، وقالوا له: أبسط يدك نبايعك. فقبضها ومدّوها، ولمّا رأى تداكهم عليه واجتماعهم، قال: لا أُبايعكم إلاّفي مسـجد النبيّ (صلى الله عليه وسلم) ظاهراً، فإن كرهني قوم لم أُبايع،فأتى المسـجد وخرج الناس إلى المسـجد، ونادى مناديه.
وقال (عليه السلام) يصف هذه الحال في خطبة له:
وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضـتها، ثمّ تداككتم علَيّ تداك الإبل الهيم على حياضـها يوم ورودها، حتّى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير، وهدج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسـرت إليها الكعاب.
ويقول (عليه السلام) في مقام آخر:
فما راعني إلاّ والناس كعرف الضبع إليَّ ينثالون علَيّ من كلّ جانب حتّى لقد وطئ الحسنان، وشُـقّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضـة الغنم.
فأين بيعة من تداكت الناس عليه دكا ينثالونه من كل جانب لبيعته ؟ وبيعتةٍ فلتة وقى الله شرّها !!
" فَيَا عَجَباً!! بَيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُها في حَيَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لاخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ !! "
3- أخيرا نقول:
إن إمامة الأئمة الاثني عشر من العترة الطاهرة عليهم السلام بالنص ثابتة بالدلائل القاهرة والبراهين الساطعة من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية متواترة، والتي لا تبقي ريبا ولا تذر شكا في ذلك.
ومن يستشهد بهذا القول من نهج البلاغة ويجب ألا ينسى أو يتناسى سائر أقوال الامام التي نقلها الشريف الرضي أيضا في نهج البلاغة مثل قوله:
{ ... لا يُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّد (عليهم السلام) مِنْ هذِهِ الاُمَّةِ أَحَدٌ، وَلا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أبَداً. هُمْ أَسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ اليَقِينِ، إِلَيْهمْ يَفِيءُ الغَالي، وَبِهِمْ يَلْحَقُ التَّالي، وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الوِلايَةِ، وَفِيهِمُ الوَصِيَّةُ وَالوِرَاثَةُ، الاْنَ إِذْ رَجَعَ الحَقُّ إِلَى أَهْلِهِ، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِهِ. }[4].
وقوله عن حقه بالخلافة :
{ فَوَاللهِ مَا زِلتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَقِّي، مُسْتَأْثَراً عَلَيَّ، مُنْذُ قَبَضَ اللهُ تعالى نَبِيَّهُ (صلى الله عليه وآله) حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هذَا !! }[5]
وغيرها الكثير وحسبك منها الشقشقية والتي لا يسع المجال لذكرها.
إنه حتى لو تنزلنا عن الإلزام، فإنه لا ينفع من يدعي صحة خلافة أبي بكر وعثمان، وذلك لأن خلافة هؤلاء لم تحصل بالشورى من كل المهاجرين والأنصار، فإن هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار، وبيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة، بل كانت ((فلتة وقى الله شرها فمن دعا إلى مثلها فاقتلوه))، على حد تعبير عمر, ولو كانت مشورة فهي من بعض المهاجرين وبعض الأنصار.
وكذلك بيعة عثمان لم تكن بمشورة ولو كانت فهي من نفرين أو ثلاثة، وكان الدافع لكلامه، أن معاوية كان يطالب بالشورى عند خلافة علي () فجاء جواب الإمام له أنه لا يحق لك المطالبة بالشورى لأن الشورى للمهاجرين والأنصار على فرض صحتها، وأنت لست من المهاجرين ولا الأنصار، (أنظر الشورى في الإمامة للسيد علي الميلاني في ص 45 ).
ولرد اكثر منقول
معنى قوله (ع): (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار) (4042)
التصنيف: أسئلة عقائدية | تاريخ: 2008-01-29
المسألة:
"إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه (إماماً) كان ذلك لله رضاً، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على أتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى" (نهج البلاغة 7:3).
ما معنى هذه الرّواية الواردة في نهج البلاغة؟ ألا تعني أنَّ الإمام علي (ع) أعطى الشّرعيّة لخلافة أبي بكر؟
الجواب:
لا يصح القول بأن الإمام أعطى الشرعية لخلافة أبي بكر إلا بعد التثبّت من أمرين:
الأول: صدور هذه المقولة من الإمام (ع)، الثاني: ظهورها في إعطاء الشرعية لخلافة أبي بكر، وكلا الأمرين غير ثابت.
أما الأمر الأول: فالرواية ضعيفة السند، فقد رفعها الشريف الرضي إلى الإمام دون أن يذكر لها سندًا فهي مرسلة، وبذلك تكون ساقطة عن الاعتبار والحجيّة.
وأما الأمر الثاني: فالرواية المذكورة بحسب ما ورد في نهج البلاغة كانت رسالةً بعثها الإمام إلى معاوية، وهي كما هو واضح جدًا مسوقة لغرض الاحتجاج والإلزام لمعاوية بما يلتزم به، على أساس القاعدة العقلائية: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).
فقد بدأ الإمام (ع) رسالته بقوله: (إنَّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار...).
فالإمام (ع) كان يُقرِّر أمراً يقبل به معاوية، فكان عليه أن يلتزم به، ولو احتجّ عليه الإمام (ع) بالنص لما كان ذلك ملزماً لمعاوية لعدم إقراره به، ولأن فيه طعن لشرعية خلافة الخلفاء، وهذا ما يمكّن معاوية من استثماره لصالحه في وقتٍ كان الإمام (ع) في أمسِّ الحاجة إلى إحكام ولايته الظاهرية، فإن الكثير ممن كانوا مع الإمام (ع) كانوا يعتقدون بشرعية خلافة الخلفاء ويمتثلون أمره باعتبار بيعتهم له لا باعتبار الاستحقاق الناشئ عن النص من الله تعالى ورسوله (ص).
إذن لم يكن الإمام (ع) بصدد بيان الرؤية الشرعية التي يتبناها وإنما كان بصدد تحصيل مكسبٍ سياسي، وهو ما يُحتِّم عليه المداراة والحديث باللغة التي تُفحم الخصم وتُوقعه في حرج الالتزام بما هو معتقد به، هذا أولاً.
وثانياً: الرواية المذكورة ليس فيها إقرار من الإمام (ع) بشرعية خلافة أبي بكر وذلك لأنها أفادت (إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمَّوه إماماً كان ذلك لله رضا...)، وبيعةُ أبيٍ بكر لم تنعقد بشورى المهاجرين والأنصار، فلم يكن في سقيفة بني ساعدة حيث وقعت البيعة إلا ثلاثة من المهاجرين، أحدهم أبو بكر والثاني عمر والثالث أبو عبيدة الجراح، فلم يُستشَر من المهاجرين غير هؤلاء الثلاثة، وما خرجوا من السقيفة إلا بعد أن بويع أبو بكر على الخلافة، فكان على الناس أن يبايعوا، فأين هي شورى المهاجرين والأنصار واجتماعهم على رجل وتسميته إماماً.
فالرواية إذن لا تعطي الشرعية لخلافة أبي بكر بعد ان لم تكن خلافته قد نشات عن شورى المهاجرين والأنصار، ثم إننا لسنا بصدد المناقشة لما وقع في سقيفة بني ساعدة، إذ أن ما وقع هناك لم يكن تشاوراً ويكفينا في المقام ما اشتهر عن الخليفة عمر في تقييمه لخلافة أبي بكر، فقد ورد في صحيح البخاري وغيره: إنَّ عُمر بن الخطَّاب قال: (... ثم أنه بلغني ان قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغتَّرنَّ امرؤٌ أن يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت، ألا وأنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تُقطع الاعناق إليه مثل أبي بكر، ومن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يُبايع هو ولا الذي بايعه...)(1).
فبيعة أبي بكر لم تكن بمشورة المهاجرين والأنصار، وإنما كانت فلتة ولكن الله وقى شرها، فإذا لم تكن كذلك فكيف تكون هذه الرواية المنسوبة لعليٍّ (ع) معطيةً الشرعية لخلافة أبي بكر، والحال أن خلافته لم تكن إلا فلتة وقى الله شرها.
والأمر يكون أكثر وضوحاً في خلافة عمر حيث كانت خلافته بالتنصيب، ولم تكن خلافة عثمان بشورى المهاجرين والأنصار وإنما كانت الشورى ضمن ستة يجلسون فيما بينهم ويتوافقون على أحدهم، ولم يكن بينهم أنصاريٌ، فلم تنعقد بيعةٌ بشورى المهاجرين والأنصار لواحدٍ من الخلفاء الثلاثة.
ثالثاً: لا يصح التمسك برواية حالُ سندها ما ذكرناه ويُغض الطرف عن الكثير مما ورد عن الإمام (ع) صريحًا في عدم القبول بشرعية خلافة أبي بكر، على أنه يكفينا من ذلك ما هو ثابت بنحو القطع عند الفريقين من امتناع عليٍّ (ع) عن بيعة أبي بكر مدةً من الزمن وإصراره على أنه الأحق بها منهُ فهل يتنكر لذلك احد إلا مكابر، فكيف نوفّق حينئذٍ بين القول بأن علياً كان يرى خلافة أبي بكر شرعية وبين امتناعه عن بيعته شهوراً، ثم تصريحه في كل مناسبة إلى آخر عمره بأنه الأحق بالخلافة، وإذا كان البناء هو الاستدلال بما في نهج البلاغة فهو مليءٌ بذلك.
فمِّما ورد في نهج البلاغة قوله: (فو الله ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأثراً عليّ منذ قبض اللهُ نبيَّه (ص) حتى يوم الناس هذا).
ويقول (ع) في موضعٍ آخر: (وقد قال قائل أنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص، فقلتُ: بل أنتم والله لأحرص وأبعد وأنا اخصُّ وأقرب، وإنما طلبت حقاً لي أنتم تحولون بيني وبينه وتضربون وجهي دونه).
ثم يقول (ع): (اللهم أني أستعديك على قريش ومَن أعانهم فإنهم قطعوا رحمي وصغَّروا عظيم منزلتي...).
وقال (ع) في خطبته الشقشقية: (أما والله لقد تقمَّصها فلان وهو يعلم أن محلِّي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إليَّ الطير فسدلتُ دونها ثوبا وطويتُ عنها كشحا.. فصبرتُ وفي العين قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نهبا، حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده.. فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته، لشدَّما تشطرا ضريعيها... حتى مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم إني أحدهم فيا لله وللشورى، متى اعترض الريبُ في مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر...).
وقال (ع) في جوابه على كتاب معاوية الذي ذكر فيه أن علياً بايع أبي بكر رغماً قال (ع) وقلتَ: إني كنتُ أُقاد كما يُقاد الجمل المخشوش حتى بايع، ولعَمْرُ الله لقد أردتَ أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتُضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتاباً بيقينه).
وثمة الكثير من الكلمات لأمير المؤمنين (ع) المنقولة في نهج البلاغة تعبرِّ عن رؤيته في خلافة أبي بكر إلا إننا أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة.

حديث ((دعوني والتمسوا غيري)).
قال الوهابي مُحتجا:
ها هو إمامكم علي بن أبي طالب عليه السلام ،يقول في نهج البلاغة ((دعوني والتمسوا غيري))،وهو يرفض الخلافة وأنتم تزعمون يا معشر الشيعة بأنّ علي هو إمام منصب من الله تعالى ، ومع ذلك هو يرفض الخلافة.
فيكون الجواب والرد على وجوه ،،
الوجه الأول : تفسير الخطبة عند الشيعة.
الوجه الثاني : سند الخطبة .
***الوجه الأول :
وينقسم الى قسمين ،
القسم الاول :لماذا رفض الامام علي عليه السلام بيعة الناس ؟
القسم الثاني : هل رفض الامام علي بيعة الناس على امامته الالهية ؟
أما القسم الأول:
ذكر الشريف الرضي في نهج البلاغة(1) :
[ ومن خطبة له عليه السلام لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان . لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول . وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت . واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب . وإن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا . ].
إنّ الإمام علي عليه السلام رفض بيعة الناس ولكن قيّد تلك البيعة بشروط وهي :
1_واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم .
2_ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب .
فالإمام علي عليه السلام ، كان يعلم أنّ هؤلاء الذين ارتدوا عن بيعته الكبرى بيعة الغدير وثبت عليهم الغدر والخيانة ،أنّهم سوف يخرجون عليه بعد مُبايعته كما خرجوا ضده بعد مبايعته في بيعة الغدير، ورفض الإمام علي ( ع ) البيعة ، وقال لهم : التمسوا غيري ! إمعانا منه في تسجيل الموقف المسبق . فلقد أدرك أن القوم سيحاربونه لا محالة ، وبأن الكثير ممن بايعه سينقلبون ، وبأن المسؤولية جسيمة(2).(3)ولذلك شدد عليهم الإمام علي السلام.
ولكنهم أرادوا من الإمام علي عليه السلام أن يفعل بهم ما يفعله حكام الجور برعيتهم ، يُريدونه ان يُقرب الشريف ويُفضل الرؤساء ويُميزهم بالعطاء ،
ولذلك يقول المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار (4):
[تبيين : المخاطبون بهذا الخطاب [ هم ] الطالبون للبيعة بعد قتل عثمان ، ولما كان الناس نسوا سيرة النبي واعتادوا بما عمل فيهم خلفاء الجور من تفضيل الرؤساء والاشراف لانتظام أمورهم وأكثرهم إنما نقموا على عثمان استبداده بالأموال كانوا يطمعون منه عليه السلام أن يفضلهم أيضا في العطاء والتشريف ولذا نكث طلحة والزبير في اليوم الثاني من بيعته ونقموا عليه التسوية في العطاء وقالوا آسيت بيننا وبين الأعاجم وكذلك عبد الله بن عمر وسعيد بن العاص ومروان وأضرابهم ولم يقبلوا ما قسم لهم فهؤلاء القوم لما طلبوا البيعة بعد قتل عثمان قال عليه السلام " دعوني والتمسوا غيري . . . " إتماما للحجة عليهم وأعلمهم باستقبال أمور لها وجوه وألوان لا يصبرون عليها وإنه بعد البيعة لا يجيبهم إلى ما طمعوا فيه ولا يصغي إلى قول القائل وعتب العاتب بل يقيمهم على المحجة البيضاء ويسير فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله . ]
ثمّ إنّه حتى لو سلمنا جدلاً بأنّ الامام علي رفض البيعة ،فهذا لا يدل على سقوط الامامة لانّه عليه السلام رضي ببيعة الناس بعد ذلك.
القسم الثاني :
إنّ البيعة الالهية الكبرى التي حدثت في غدير خم ثابتة بسندٍ صحيح عند الشيعة
قرب الإسناد للحميري (5):
وعنه ((أي السندي بن محمد وهو أبان بن محمد))، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " لما نزلت هذه الآية في الولاية ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالدوحات في غدير خم فقمن ، ثم نودي : الصلاة جامعة ، ثم قال . أيها الناس ، من كنت مولاه فعلي مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : من كنت مولاه فعلي مولاه رب وال من والاه ، وعاد من عاداه . ثم أمر الناس يبايعون عليا ، فبايعه لا يجئ أحد إلا بايعه ، لا يتكلم منهم أحد . ثم جاء زفر وحبتر ، فقال له : يا زفر ، بايع عليا بالولاية . فقال : من الله ، أو من رسوله ؟ فقال : من الله ومن رسوله ؟ . ثم جاء حبتر فقال : بايع عليا بالولاية . فقال : من الله أو من رسوله ؟ فقال : من الله ومن رسوله . ثم ثنى عطفه ملتفتا فقال لزفر : لشد ما يرفع بضبع ابن عمه.
فهذه هي البيعة التي بايع فيها الناس علي بن ابي طالب عليه السلام ،على أنّه إمام منصب من الله ورسوله بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ،.
فلم ينكرها ولم يرفضها أمير المؤمنين علي عليه السلام ، لأنّها جاءت بأمر إلهي فلا يستطيع الإمام علي عليه السلام أن يرفض بيعة الناس فيها ،أما تلك البيعة التي جاءت بعد مقتل عثمان بن عفان ،فهي بيعة كان الناس مصدرها ولم تأتي بأمر إلهي ،.لذلك فلا اشكال في رفضها وعدم قبولها .
***الوجه الثاني :
أما سند هذه الخطبة فقد ذكرها الشريف الرضي في كتاب نهج البلاغة(6) هكذا :
[92 - ومن خطبة له عليه السلام لما أريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان . لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول . وإن الآفاق قد أغامت والمحجة قد تنكرت . واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب . وإن تركتموني فأنا كأحدكم و لعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا . ]
وقد ذكر الشيخ المفيد في كتابه الجمل (7):
[وروى سيف عن رجاله قال اجتمع الناس إلى علي وسألوه أن ينظر في أمورهم وبذلوا له البيعة فقال لهم التمسوا غيري فقالوا له ننشدك الله أما ترى الفتنة ألا تخاف الله في ضياع هذه الأمة فلما ألحوا عليه قال لهم إني لو أجبتكم حملتكم على ما أعلمه وأن تركتموني كنت لأحدكم قالوا قد رضينا بحكمك وما فينا مخالف لك فاحملنا على ما تراه ثم بايعته الجماعة .]
ثم رأينا بعد التتبع أنّ أصل هذا الحديث هو في كتاب الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر التميمي (8)،وهذا هو نص ما ذكره :
[. المبايعة لعلي : فقالوا لهم : دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين ، فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيرا . فغشي الناس عليا ، فقالوا : نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام ، وما ابتلينا به من ذوي القربى فقال علي : دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وله ألوان ، لا تقوم له القلوب ، ولا تثبت عليه العقول . فقالوا : ننشدك الله ألا ترى ما نرى ! ألا ترى الإسلام ! ألا ترى الفتنة ! الا تخاف الله ! فقال قد أجبتكم لما أرى ، واعلموا ان أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم ، إلا أني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم . ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الغد . وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا : إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت . فبعث البصريون إلى الزبير بصريا ، وقالوا : احذر لا تحاده - وكان رسولهم حكيم ابن جبلة العبدي في نفر - فجاؤوا به يحدونه بالسيف . وإلى طلحة كوفيا ، وقالوا له : احذر لا تحاده فبعثوا الأشتر في نفر فجاؤوا به يحدونه بالسيف . وأهل الكوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبهم ، وأهل مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة وقد خشع أهل الكوفة وأهل البصرة أن صاروا أتباعا لأهل مصر وحشوة فيهم ، وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظا ، فلما أصبحوا من يوم الجمعة حضر الناس المسجد ، وجاء علي حتى صعد المنبر ، فقال يا أيها الناس - عن ملإ وإذن - إن هذا امركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم].
وذكره الطبري في تاريخه(9) نقلاً عن سيف ،
والطريق الى هذا الكتاب طريق مجهول غير معروف ،وصاحب الكتاب مشهور بالوضع والكذب ، وهو مجهول عند الشيعة ،وقد قال عنه السيد الخوئي أنه وضاع كذاب (10)،وقال ابن حجر
(11)أنّ اصح قول فيه أنّه ضعيف .
وبهذا يَظهر جليّا أنّ هذه الخطبة لم تردنا من طرق أهل البيت عليهم السلام ،وأمّا الحديث الذي وردنا من طُرق أهل البيت ومن لسانهم الكريم أنّ الامام علي بايعه الناس في يوم الغدير،.
وبهذا أيضاً يتم هدم جميع وكل إشكال يَضعه الوهابية على الشيعة بهذا الحديث .
///////////////////////
ولرد اكثر والحديث لايستحق الرد طبعا بسبب الضعف للحديث
المقالات »معنى قوله (ع): (دعوني والتمسوا غيري)
معنى قوله (ع): "دعوني والتمسوا غيري"
السؤال: ما معنى قول الإمام علي (ع) حيث عرضوا عليه الخلافة: "دعوني والتمسوا غيري… ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ولأن أكون لكم وزيراً خير من أن أكون عليكم أميرًا" (نهج البلاغة 181-182).
ألا يُنافي ذلك دعوى النّصّ عليه من قِبَل الله تعالى؟
الجواب: نبدأ الجواب أولاً بإيضاح أمرٍ لعلّه خافٍ عليكم وهو أنَّنا نحن الإماميَّة لا نقول بصحة جميع ما ورد في كتاب نهج البلاغة، ذلك لأنَّ كتاب نهج البلاغة عبارة عن مجموعة من الخطب والرسائل والحِكَم المنسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) جمعها السيّد الشريف الرضيّ رحمه الله من مجموعة من المصادر.
وعليه لا بدّ في مقام الاحتجاج بأيِّ خطبةٍ أو رسالة من مراجعة سندها فإنْ كان صحيحًا صحَّ الاحتجاج بها وإلا لم يكن الاحتجاج بها تامًّا، ولهذا فالرواية المذكورة وإن كانت واردة في نهج البلاغة إلا أنَّها ساقطة عن الحجيَّة نظرًا لضعف سندها، إذ أنَّ الشّريف الرّضيّ رفعها إلى عليّ (ع) دون أن يذكر سندًا لها حيث أفاد: "ومن خطبه (ع) لمّا أُريد على البيعة بعد قتل عثمان رضي الله عنه: دعوني والتمسوا غيري..."، فالرواية إذن من طرف الشريف الرضيّ مرسلة.
وذكرها أيضًا ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب إلا أنَّه لم يذكر لها سندًا أيضًا بل رفعها إلى عليّ (ع) حيث أفاد: "ومن كلامٍ له لمّا أراده الناس على البيعة بعد قتل عثمان: دعوني والتمسوا غيري" ج1/378. فالرواية إذن من طرف ابن شهر آشوب مرسلة أيضًا لذاك تكون ساقطة عن الاعتبار، ولم أجد هذه الرواية في مصدر آخر من مصادرنا، نعم هي واردة في غير مصادرنا التي لا يصحّ الاحتجاج بها علينا، ورغم ذلك فهي غير صحيحة حتى في مصادرهم ووفقًا لضوابطهم الرجالية، فقد أوردها سيف بن عمر الضبي في كتابه الفتنة ووقعة الجمل، وهذا الرجل ضعيف جداً عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة، فقد ذكره النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين وقال: "سيف بن عمر الضبي ضعيف" 187 وذكره العقيلي في كتابه ضعفاء العقيلي ج2/175 وقال: "حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا العباس بن محمد قال: سمعت عيسى يقول: سيف بن عمر الضبي يحدث عن البخاري هو ضعيف..".
وذكر الرازي في كتابه الجرح والتعديل ج4/278 (..عن معين أنه قال سيف بن عمر الضبي الذي يُحدِّث عنه المحاربي ضعيف الحديث. حدثنا عبد الرحمن قال: سئل أبي عن سيف بن عمر الضبي قال: متروك الحديث..).
وذكر ابن حيّان في كتاب المجروحين ج1/345 قال: (سيف بن عمر الضبي الأسيدي من أهل البصرة اتُهم بالزندقة يروي عن عبيد الله بن عمر، روى عنه المحاربي كان أصله من الكوفة يروي الموضوعات عن الأثبات، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيرون سمعت جعفر بن أبَّان يقول سمعت ابن نمير يقول سيف الضبي تميمي، وكان جميع يقول: "حدَّثني رجل من بني تميم، وكان سيف يضع الحديث، وقد اتّهم بالزندقة".
فإذا كان هذا هو حال مَن أورد الرواية فكيف يصحُّ اعتمادها والاحتجاج بها؟
هذا وقد أورد الرواية الطبري في تاريخه إلا أنَّه اعتمد في نقلها على سيف. وأمَّا ابن الأثير في الكامل فلم يذكر سندًا للرواية ولعلَّه اعتمد على الطبري كما هو الغالب.
وعليه فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجيَّة حتى بناء على مباني علماء السنَّة.
ثانيًا: لو تنَزَّلنا جدلاً وسلَّمنا بصدور هذه الرواية فإنَّها لا تدلّ على نفي استحقاق الإمام علي (ع) للخلافة بالنص، وذلك لظهورها في أنَّ امتناع عليٍّ (ع) عن قبول البيعة كان لغرض إملائه لشرطه عليهم، إذ أنَّ عدم قبولهم بشرطه يقتضي عدم صحّة قبوله ببيعتهم. وذلك يتضِّح من ملاحظة تمام الرواية "دعوني والتمسوا غيري فإنَّا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإنَّ الآفاق قد أغامت والمحجَّة قد تنكَّرت، واعلموا أني إنْ أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم ولم أصغِ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإنْ تركتموني فأنا كأحدكم ولعلِّي أسمعكم وأطوعكم لمن ولَّيتموه أمركم وأنا لكم وزيرًا خيرٌ لكم مني أميرًا).
فالواضح من مساق الرواية بتمامها أنَّ امتناع الإمام (ع) عن قبول البيعة ابتداءً كان لغرض أخذ الحيطة لنفسه منهم، فقد جاءوه مندفعين بعد مقتل عثمان وفيهم من شارك في قتله وفيهم من ألَّب على عثمان ولم يكن يرتضي سياسته، ويطمح في أنْ يتَّخذ الخليفةُ الذي يليه السياسةَ التي يرتضيها هو، وفيهم من يأمل أن يسير فيهم بسياسة الشيخين، على أنَّ المسلمين حينذاك كانوا في وضع استثنائي، فلم يكن معهودًا قتلُ خليفة المسلمين بعد حصارٍ دام زمنًا ليس بالقصير نسبيًا، وكان الثوار الذين قادوا الثورة على عثمان خليطًا، فمنهم مَن كانَ من العراق ومنهم من كان من مصر ومنهم من كان من الحجاز وفيهم بعض الصحابة، وهؤلاء يتفاوتون من حيث الوعي والطموح والميول، فلم يكن من المناسب القبول ببيعتهم بمجردَّ عرضهم إياها عليه دون أن يأخذ لنفسه الحيطة منهم فيُلزمهم بشروطه.
فكان حاصل شرطه أن يكون هو القائد فعلاً وواقعًا لا أنْ يكون مَعبَرًا يُمرَّرون به خياراتهم وسياساتهم فيكون في واقع الأمر تابعًا، ويكونون هم القادة، وهذا هو معنى قوله (ع): "واعلموا أني إن أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم ولم أُصغِ إلى قول القائل وعتب العاتب".
فالإمام (ع) قد برَّر امتناعه عن قبول البيعة ابتداءً بقوله "إنا مستقبلون أمرًا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت والحجة قد تنكَّرت".
فمفاد حديثه (ع) أنَّ الأيام المقبلة زاخرة بفتنٍ وأحداث متلوَّنة الوجوه يختلط الحقّ فيها بالباطل، لذلك تختلف العقول في تشخيصها كما تختلف فيما ينبغي اتخاذه من موقف تجاه كل معضلةٍ تنشأ عنها، كما أنَّ القلوب لن تصمد أمام محنٍ هي بحجم هذه المحن التي تنتظر الأمة، فقد يعروها الوهن وتبتلي بالإعياء وتُصاب بالخوار فلا تصبر على مجالدة الباطل وتطمح في الخلود إلى الدعة والراحة. وحينئذٍ لا تكون في مستوى المسئولية المناطة بها.
ثم أفاد الإمام (ع) أن هذه الفتن التي أُنذركم بوقوعها لا يفصلكم عنها زمن بل أنكم قد ولجتم فيها، وهذا هو معنى قوله "إن الآفاق قد أغامت والمحجَّة قد تنكَّرت".
وبهذا العرض لواقع ما عليه الأمة بعد مقتل عثمان وواقع ما ينتظرها برَّر الإمام (ع) امتناعه عن القبول الابتدائي للبيعة، وبه مهَّد للشرط الذي أراد أن يشترطه عليهم حتى يقبل ببيعتهم، وهو قوله "واعلموا إن أجبتكم ركبتُ بكم ما أعلم ولم أصغ لقول القائل وعتب العاتب". فإن لم يقبلوا به لم يكن من التعقّل القبول ببيعتهم، وذلك هو ما يُعفيه من المسئولية الشرعية، إذ لا يصح عقلاً ولا شرعًا القبول بولايةٍ يكون معها في موقع التابع فيفرض عليه الثوار وذووا النفوذ خياراتهم خصوصًا وهو يرى أن عقولهم لن ترقى لمستوى القدرة على تشخيص الحق من الباطل ذلك لأن الأفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت كما أفاد (ع) وهم كذلك بنظره غير واجدين للأهلية التي تمنحهم القدرة على سلوك الطريق الجاد والصائب، وهذا هو معنى قوله"لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول".
وحينئذٍ كيف يصح له أن يقبل بولايةٍ يكون مثل هؤلاء فيها هم الساسة والقادة، ولهذا فرض عليهم هذا الشرط فحينما قبلوا به قَبِل بيعتهم ولو لم يقبلوا لكان لهم وزيرًا ناصحًا مرشداً فلا يتحمَّل حينئٍذ تبعات ما يتخذونه من قرارات، وهذا هو معنى قوله "وأنا لكم وزيرًا خير لكم مني أميرا".
ثم أنّه لو قبل ابتداءً ببيعتهم في ظلِّ هذه الأجواء المتلبَّدة بالفتن وسوء الظن وما آل إليه أمر بعض الصحابة لتوهَّم بعضُهم أنَّ عليًا (ع) حريص على الدنيا ولظنَّ آخرون أنه كان قد ساهم في التدبير لقتل عثمان ليصفوا له الأمر بعده، فلم يكن المسلمون جميعًا على معرفةٍ بما انطوت عليه سريرةُ عليٍّ من زهدٍ وعزوف عن الدنيا.
ورغم أنه قد اشترط عليهم هذا الشرط إلا أن بعضهم طمع في أن يستجيب عليٌّ (ع) لرغبته، فدخل عليه طلحةُ والزبير بعد البيعة أحدهما يريد ولاية البصرة والآخر يريد ولاية الكوفة، فحينما أبى عليهما ذلك وأبدى لهما ما يعبَّر عن عدم أهليتهما لهذا الموقع نكثا بيعته، ودخل عليه المغيرة بن شعبة واقترح عليه الإبقاء على معاوية وعدم عزله عن ولاية الشام فأبى عليه الإمامُ (ع) ذلك فلحق بمعاوية وآزره على حربه، وطلب منه آخرون أن يخلِّي بينهم وبين ما أقطعه إياهم عثمان من أموالٍ وضياع فحينما رفض نقموا عليه.
فلم ترق لهم السياسة التي قرر اعتمادها وأعلن عنها في أول خطبة خطبها بعد البيعة حيث أفاد (ع): "ألا وأنَّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكل مالٍ أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإنَّ الحق لا يُبطله شيء ولو وجدت قد تُزوج به النساء ومُلك به الإماء وفُرِّق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة ومن ضاق عليه الحق فالجور عليه أضيق"(1).
هذا وقد كان لتمنِّع عليٍّ (ع) عن القبول بالبيعة ابتداءً والشرطِ الذي اشترطه عليهم كان له سعةً في أن يحتجَّ عليهم كلما ابدوا ممانعة عن القبول عن بسياسته. لذلك تكرر منه التذكير لهم بتمنعه وشرطه وإصرارهم عليه بالقبول.
فقال كما ورد في نهج البلاغة: "وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم عليَّ تداكَّ الإبل الهيم على حياضها يوم وردوها حتى انقطعت النعل وسقطت الرداء ووُطئ الضعيف وبلع من سرور الناس ببيعتهم إيايَّ أن ابتهج بها الصغير وهدَج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت عليها الكعاب"(2).
وقال في خطبته الشقشقية: "فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون عليَّ من كل جانب حتى لقد وُطئ الحسنان وشُقَّ عطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم، فلما نهضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون، كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: ?تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ?(3) بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارُّوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت أخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز..".
والمتحصل مما ذكرناه أن الرواية المذكوره لا تنفي استحقاق عليٍّ (ع) للخلافة بالنص عليه من قِبَلِ الله تعالى ورسوله (ص) إذ أن استحقاقه الشرعي لا يقتضي عدم التدبير لنفسه لإحكام ولايته الظاهرية، فلم يكن المندفعون لبيعته يُقرُّون جميعاً بالنص عليه بعد أن جحد بها من سبقهم. ورغم ذلك فقد احتجَّ عليهم بعد البيعة في موارد عديدة بالنص عليه، فأقرَّ له بذلك جمع من الصحابة وتنكَّر آخرون، ونحن هنا نذكر مورداً من تلك الموارد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل قال: "جمع عليٌّ الناس في الرحبة ثم قال لهم: (أنشد بالله كلَّ امرئ مسلم سمع رسول الله (ص) يقول يوم غدير خم ما قال لما قام، فقام إليه ثلاثون من الناس، قال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا حيث أخذ بيده فقال: أتعلمون إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال (ص): من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه)، قال: فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلتُ له إني سمعت علياً يقول كذا وكذا فما تنكر قد سمعت رسول الله (ص) يقول ذلك".
قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة.
ثمّ ذكر رواية عن سعيد بن وهب بنفس المضمون وعلَّق عليها بقوله رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
وذكر رواية قريبة من هذا المضمون عن سعيد بن وهب وعن زيد بن بثيع وعلَّق عليها بقوله رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة، وذكر رواية رابعة قريبة المضمون من الروايات السابقة وعلَّق عليها بقوله رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا.(4)
http://www.alhodacenter.com/masomeen.../article13.php

مشكلتنا نجيب على شخص فقط ينسخ وينسخ وبعض نسوخاته يتعمد يجعلها طويلة جدا كتاب ينسخ يستخدم هلاسلوب المطول لكي يعجزنا فهو يعلم النسوخات المطولة من نسخ كتب ماحد يتابعها لانها تاخذ وقت للرد وقت طويل جدا فهلاسلوب استخدمه بعض الشيعة في منتدياتهم بنسخ المطول من الكتب طردوهم مباشرة بحجة يخربون منتدياتهم بكثرة النسخ وها هو الطفل نجاري ينسخ من كتاب لكتاب
لماذا لم يذكر القرآن صراحة اسم الإمام عليّ(عليه السلام)؟ ولم يذكر أنّ الخلافة تؤول له مباشرة بعد الرسول الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟
إنّ القرآن الكريم تكفّل أُموراً كثيرة تصدّى في تبليغها وإيضاحها, وأجمل أُموراً أُخرى لم يفصّلها، فجعلها في عداد المتشابه التي يرجع بها إلى الراسخين في العلم؛ إذ كانت المصلحة الإلهية تفصيل أُمور وإجمال أُخرى، لمصلحة لا يعلمها إلاّ هو جلّ شأنّه وعظمت قدرته..
قال تعالى: (( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابتِغَاءَ الفِتنَةِ وَابتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ )) (آل عمران:7)، فقد تبيّن أنّ القرآن الكريم تبنّى إيضاح بعض الأحكام وترك الباقي إلى النبيّ الأكرم(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وأهل بيته(عليهم السلام).
وخذ مثالاً على ذلك: فإنّ القرآن قد أمرنا بوجوب الصلاة، إلاّ أنّه لم يذكر تفاصيل ذلك، وعدد ركعاتها، وكم هي صلاة الفجر، وصلاة الظهريين والعشاءين، بل ترك تفصيل ذلك إلى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وهكذا أوجب الصوم إلاّ أنّه لم يبيّن أحكامه, وهكذا في باقي الأحكام، كالحجّ والخمس والزكاة، وغير ذلك، فإنّ تفاصيلها متروكة إلى مهمّة النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم), وذلك لمصلحة تقتضيها الحاجة لا يعلمها إلاّ الله تعالى.
ومن ذلك: تعيّن أشخاص الأئمّة(عليهم السلام) بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ فإنّ القرآن أشار إلى صفة الإمام بعده(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأعرض عن اسمه، تاركاً ذلك إلى تصريح النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والنصّ عليه من قبله، تماماً كما أشار إلى الصلاة وترك باقي تفاصيلها إلى النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم).
ففي معرض إشارته إلى الإمام قال تعالى: (( إنّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ )) (المائدة:55). فأشار القرآن إلى صفة الإمام دون ذكر اسمه، وعلمنا من الخارج ـ. أي: من روايات صحاح - أنّ المؤمنين الذين صفتهم هكذا منحصرة في عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)، كما أخرج ذلك السيوطي في تفسيره للآية: عن الخطيب البغدادي في (المتّفق)، عن ابن عبّاس، قال: ((تصدّق عليّ بخاتمه وهو راكع, فقال النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) للسائل: (من أعطاك هذا الخاتم)؟ قال: ذاك الراكع, فأنزل الله: (( إنّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ... )) ))(1).
وأخرج عبد الرزّاق: عن ابن عبّاس، في قوله: (( إنّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ... ))، قال: ((نزلت في عليّ بن أبي طالب))(2).
وأخرج الطبراني في (الأوسط): عن عمّار بن ياسر، قال: ((وقف بعليّ سائل وهو راكع في صلاة تطوّع, فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فأعلمه ذلك, فنزلت على النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذه الآية: (( إنّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ ))، فقرأها رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) على أصحابه، ثمّ قال: (من كنت مولاه فعليّ مولاه, اللّهمّ والي من والاه وعاد من عاداه) ))(3).
وهكذا تعهد النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) النصّ على عليّ بن أبي طالب(عليه السلام) دون أن يتعرّض القرآن الكريم إلى اسمه، لمصلحة لا يعلمها إلاّ الله تعالى؛ ففي نهج مطّرد ذكر في القرآن أسماء بعض من مضى من الأنبياء والصالحين والجبابرة دون ذكر من سيأتي في مستقبل أُمّة الإسلام بعد رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)..
ومن يدري؟! فلعلّ مصلحة عدم التعرّض إلى اسم الإمام(عليه السلام) كان صوناً للقرآن من أن يتعرّض إلى التحريف، أو الإنكار من قبل قوم أنكروا مئات الأحاديث في النصّ على إمامته(عليه السلام)، وكانوا شهوداً في ذلك, ولعلّهم سينكرون نزول هذا القرآن من قبل الله تعالى لمصالحهم السياسية التي دفعتهم إلى أن ينكروا ما شاهدوه.