إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

كاتب اردني يكتب.. اعتذار إلى شعب البحرين

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    26/4/2014


    المرجع نوري همداني: علماء الشيعة لن يتخلوا عن مسؤوليتهم



    اكد المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني، في الرد على ترحيل الشيخ النجاتي من قبل السلطات البحرينية، ان علماء الدين الشيعة لن يتخلوا عن مسؤوليتهم اطلاقا ويواصلون مقارعة الظلم دوما.

    وقال آية الله نوري همداني في تصريح له اليوم السبت، ان نظام الحكم الاستبدادي في البحرين وباعتماده على الغرب خاصة اميركا والكيان الصهيوني يمارس الظلم ضد شعبه والتضييق عليه.

    واضاف، ان التضييق على علماء الدين الشيعة يعد احد اساليب النظام في البحرين الذي قام اخيرا باسقاط الجنسية عن ممثل آية الله السيستاني وترحيله عن البلاد، حيث اننا نستنكر هذه القضية بشدة.

    واشار الى ان علماء الدين يؤدون مسؤوليتهم على الدوام واضاف، انهم لا يتخلون عن مسؤوليتهم مهما كانت الظروف، لانهم يعرفون جيدا بان الطريق الذي يسلكونه حدده الانبياء، اذ لا خوف لديهم من احد غير الله ويقفون امام البدع.

    وقال مخطابا السلطة في البحرين، اعلموا بان علماء الدين الشيعة لن يتخلوا عن مسؤوليتهم اطلاقا ويواصلون مقارعة الظلم دوما وستكون الحوزة العلمية في قم ومراجع الشيعة الى جانبهم وسيحظون بدعم دائم منهم.

    واعتبر نظام الحكم في البحرين بانه عميل لاميركا والكيان الصهيوني وقال، ان اميركا أسست في البحرين احدى اكبر قواعدها العسكرية.

    تعليق


    • #32
      27/4/2014


      * آية الله السيستاني يجري اتصالا بالشيخ النجاتي



      أجرى المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني اتصالا بعالم الدين البحريني الشيخ حسين النجاتي السبت، اطمأن خلاله على صحة وسلامة ممثله الذي نفي من البحرين مؤخرا تحت طائلة التهديد والإكراه.

      وافاد موقع "مرآة البحرين" السبت، ان إبعاد النجاتي أثار الشارع البحريني في الأيام الماضية، ولقي تفاعلا كبيرا من وسائل الاعلام والمنظمات المحليّة والدولية.

      واعتبر عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم ابعاد النجاتي صورة من صور اضطهاد اتباع آل البيت (عليهم السلام) في البحرين وحربا على المذهب.

      وقال المقرر الخاص بحرية المعتقد في الأمم المتحدة إنه استهداف لطائفة اتباع آل البيت (عليهم السلام) في البحرين بأكملها بسبب معتقداتهم.

      * العودة إلى سياسة التهجير

      قاسم حسين -"الوسط"

      المراقب للوضع البحريني، يرى سياسة النفي والتهجير، تتويجاً لسلسلة الإجراءات القمعية الأمنية التي تصاعدت وتيرتها في الأشهر الأخيرة.

      النفي والتهجير سياسة قديمة في البحرين والمنطقة العربية، وعادةً ما تستخدم كعقاب، في أعقاب أي حركات شعبية تطالب بمزيد من الحريات والحقوق. ففي منتصف الخمسينات، تم نفي عددٍ من قيادات هيئة الاتحاد الوطني المناهضة للاستعمار، عبدالرحمن الباكر وعلى العليوات وعبدالعزيز الشملان، إلى جزيرة سانت هيلانة، وسجن قيادات أخرى، بينما لجأ آخرون إلى الخارج.

      في الستينات والسبعينات، ومع ظهور تيارات أخرى من المعارضة، كان هناك نازحون آخرون. وفي التسعينات، شهدنا موجةً أخرى من المنفيين السياسيين، في مقدمتهم أمين عام «الوفاق» الشيخ علي سلمان ورفاقه.

      السيناريو نفسه تكرّر في أعقاب حراك فبراير/ شباط 2011، وبشكل أكبر ومستويات غير مسبوقة كماً ونوعاً. فإذا كان المهاجرون أو المهجّرون سابقاً، من الناشطين السياسيين، فإن دائرة ضحايا المرحلة الجديدة اتسعت جداً لتشمل معلمين وأطباء وناشطين حقوقيين وإعلاميين وصحافيين وأصحاب مهن متنوعة، بمن فيهم نوابٌ سابقون، وجدوا أنفسهم فجأةً متهمين بقضايا هي من صلب عملهم السابق، في الدفاع عن مصالح ناخبيهم. كما أن هناك أعداداً كبيرة من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، الذين طالتهم الملاحقات الأمنية جراء الحراك السياسي الذي نادى بالديمقراطية الحقيقية وإصلاح أوضاع البلاد.

      في سياق الإجراءات المشدّدة لقمع الرأي الآخر، سحبت العام الماضي جنسية ثلاثين مواطناً بحرينياً، في خطوةٍ أثارت انتقادات دولية واسعة، سواءً من منظمات حقوق الإنسان العالمية أو عواصم الدول الكبرى التي تعتبر حليفةً للنظام. فالعالم اليوم بات رافضاً لمثل هذه الخطوات التي تحوّل المواطن إلى فاقدٍ للجنسية، بقرار سياسي. هذه السياسات باتت غير مقبولة وغير مفهومة على الإطلاق، ولا تحدث عادةً، حتى في البلدان التي شهدت ثورات أو انقلابات أو حروباً أهلية. لذلك لم تحصل السلطة على أي تأييدٍ أو تفهُّمٍ، من أية دولة في العالم، لإجراءات سحب جنسيات مواطنيها.

      الخطوة الأخيرة بإبعاد الشيخ حسين النجاتي، تأتي في سياق هذه الإجراءات الهادفة لقمع المعارضة، وإسكات «أي صوت آخر». فالمطلوب ألا يكون في البحرين غير صوت واحد فقط، هو صوت السلطة، التي لا تريد أن تسمع غير صوتها. وعلى الجميع أن يسمعوا ويطيعوا ويخضعوا حتى لو كانت الإجراءات مخالفة للقانون المحلي والدولي.

      الإبعاد كان من وسائل القمع التقليدية القديمة، في البحرين أو عموم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد طالت هذه الوسيلة شخصيات شتى، من ملك المغرب الأسبق محمد الخامس، وسعد زغلول ورفاقه في مصر، والإمام الشيخ محمد عبده، إلى قادة ثورة العشرين في العراق، وغيرهم كثيرون. طابور طويل من المهجّرين والمنفيين. ومن المؤسف جداً أن يكون لبلدنا الصغير، هذا الكمّ الكبير من المهاجرين والمهجّرين، لدوافع سياسية بحتة.

      التبريرات التي ساقتها وزارة الداخلية لا تقنع أحداً، ولا يحتاج المرء للرد عليها وتفنيدها بسبب ضعفها الشديد. إلا أن تبعاتها سيئة جداً على الوضع السياسي في البحرين، فهي ستزيد من الانتقادات الموجهة للنظام بشأن سياسته المحلية، وتعزّز الاتهامات المتكررة من أكثر من جهة محلية ودولية، بشأن التمييز الطائفي ضد هذا المكوّن الرئيسي من السكان. وفي الوقت الذي هدف النظام بإبعاد النجاتي إلى إسكات صوت واحد، فإنه فتح على نفسه أصواتاً كثيرة، ومهّد الطريق أمام حملة عالمية يكون عنوانها أنه يتبنى سياسة تطهير مكشوفة ضد طائفة معينة من البحرينيين.

      هدم عشرات المساجد لطائفة معينة، فصل الآلاف من أعمالهم وتجويع عوائلهم، وسجن آلاف آخرين بمن فيهم شخصيات دينية، وإغلاق مجلسهم الإسلامي... وتأتي حادثة إبعاد النجاتي لتضع اللمسة الأخيرة للوحة الاضطهاد الديني في لحظة تاريخية خاطئة جداً... «الربيع العربي»!

      تعليق


      • #33
        28/4/2014


        * 17 منظمة حقوقية تطالب بوقف الاستهداف الطائفي في البحرين



        طالبت 17 منظمة حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية واتخاذ إجراءات فورية لوقف الاستهداف الطائفي في البحرين، بعد الترحيل القسري لرجل الدين البحريني آية الله الشيخ حسين النجاتي، وكيل المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني.

        وعبر بيان، وقعت عليه منظمات حقوقية بحرينية وعربية وأجنبية، عن رفض الابعاد الذي نفذته الحكومة بحق الشيخ النجاتي، مبدين خشيتهم من ترحيل باقي البحرينيين الذين تم اسقاط الجنسية عنهم.

        "البحرين تحولت بهذا الإجراء إلى دولة حاضنة للاضطهاد الطائفي، خصوصا مع تورط السلطة بعدد كبير من الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية، ومنها هدم عدد من مساجد الطائفة الشيعية وحل المجلس الإسلامي العلمائي مؤخرا، وكانت هذه الانتهاكات محل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، ولم تبادر السلطات حتى اللحظة إلى الاعتذار عنها أو محاسبة القيادات السياسية والأمنية المتورطة بها"، قال البيان.

        ودعت المنظمات الحكومة البحرينية للكف عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بمجال حقوق الإنسان لأغراض سياسية وانتقامية، داعية إياها إلى إعادة الشيخ إلى بلده والشروع الفوري نحو تطبيق توصيات بسيوني ومقررات جنيف".

        ***
        * باحث بهيومن رايتس: البحرين ذائعة الصيت في التعذيب



        قال الباحث المختص بشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" نيكولاس ماك جيهان، إن "البحرين أصبحت ذائعة الصيت في مجال التعذيب والانتهاكات الإنسانية أثناء وبعد انطلاق انتفاضة 2011 "، مشيراً إلى أن "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكدت مقتل 4 مواطنين تحت التعذيب داخل السجن، وذلك في تقريرها في نوفمبر 2011".

        وذكر ماك جيهان أن "للبحرين سمعة في التعذيب اكتسبتها عن جدارة، بينما تهدد السلطات البحرينية اليوم أي نقاش حول مزاعم التعذيب، سيما تصريح وزير الداخلية الذي ذكر أن أولئك الذين يتحدثون عن ادعاءات كاذبة عن التعذيب سيتم مقاضاتهم".

        وطالب ماك جيهان "المنظمة بتحقيقات شاملة، ومستقلة، ومحايدة في مزاعم التعذيب لتمييز ما أن كانت الادعاءات كاذبة وزائفة، مؤكداً أن البحرين لم تنفذ أي تحقيقات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البحرين حالياً، تأتي بعد مرور حوالي العام بعد إلغاء البحرين زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز".


        وأضاف أن "سمعة البحرين عن التعذيب هي مشكلة من صنع يديها، وتهديدها للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناقشون مزاعم التعذيب سيجعل الأمور أكثر سوءاً".

        تعليق


        • #34
          29/4/2014


          "الاعتداء على مسجد صعصعة في البحرين استهداف طائفي"



          ادان رئيس المجلس العلمائي في البحرين مجيد المشعل، الاعتداء على مسجد صعصعة بن صوحان في منطقة عسكر، معتبراً ذلك استهدافا طائفيا وتعدّ على مقدّسات طائفة كبيرة في البحرين

          وقال المشعل في تصريح له امس الاثنين: لقد تعرّض هذا المقام لأكثر من هجوم لتخريبه وتدميره، ولم تتحرّك السلطة لمحاكمة المجرمين وإيقاف العبث فيه, مشيراً الى أنّ السلطات البحرينيّة جعلت المسجد محظورًا أمنيًّا، مطالباً إيّاها بالحفاظ على سلامته.

          واعتبر رئيس المجلس العلمائي البحريني أنّ "ما حدث للمسجد هو تعدّ على إرث البلد وتاريخه؛ لأنّ هذا المقام يمتدّ في أعماق التاريخ منذ أكثر من ١٣٠٠ سنة. كما أنّ التعدّي على مقام صعصعة تعدّ على هويّة البحرين وتاريخها وإرثها وتراثها الثقافي والديني".

          وبيّن أنّ "تكرُّر التعرّض الى هذا المقام يوحي بأنّ هناك استهدافًا ممنهجًا للقضاء على هذا المقام المقّدس والمركز الإسلامي التاريخي والديني".

          واكد المشعل أنّ "هذه التعدّيات تثبت مطالبة الشعب بإصلاح حقيقي، والحاجة الى أمن في هذا البلد"، مطالبًا "السلطة في البحرين بأن تحمي هذا المسجد من الأيدي العابثة، وأن تُقدّم مرتكبي التخريب للمحاكم".

          تعليق


          • #35
            30/4/2014


            بالفيديو.. مشاجرة بين نائبين بمجلس النواب البحريني



            شهدت جلسة مجلس النواب البحرينية أمس الثلاثاء مشاجرة كلامية بين نائبين كادت أن تصل للتشابك بالأيدي، لولا تدخل النواب في تلك الجلسة حيث اشتعل الشجار بين النائبين أسامة مهنا وحسن الدوسري.

            وعلى الفور قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة. في محاولة لتهدئة الأمور بين النائبين.

            وكانت المشاجرة بدأت على خلفية مناقشة الأول أوضاع الموقوفين في سجن جو المركزي، قائلا إنه استلم اتصالات بشأن سوء معاملة وضرب تعرض له الموقوفون من قوات خاصة.

            مما دفع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني عبدالعزيز الفاضل للرد قائلا بأنه لا ينبغي أخذ الادعاءات من جهة واحدة.

            http://www.mepanorama.net/445345/%D8...4%D9%86%D9%88/

            تعليق


            • #36
              1/5/2014


              سجن ناشطتين بحرينيتين خمس سنوات

              - مسيرات في البحرين تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام

              شهدت مختلف مناطق البحرين مسيرات تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في "سجن جو" المركزي، فيما قمعت قوات النظام المظاهرات بقنابل الغاز ورصاص الشوزن. وردّد المتظاهرون شعارات طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للكشف عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين والعمل على وقفها بأسرع وقت، مشددين على ضرورة محاكمة المتورطين بهذه الانتهاكات وطالب المحتجون بالافراج عن المعتقلين دون قيد او شرط.

              وقمعت قوات النظام المسيرات بالقنابل الغازية ورصاص الشوزن محولة المشهد الى سحب من الغازات السامة الخانقة ما ادى الى وقوع حالات اختناق بين المواطنين، فيما شنت حملة مداهمات طالت عشرات المنازل في عدة مناطق.



              وقد لقي اعتصام المعتقلين داخل "سجن جو" المركزي في البحرين ردود فعل واسعة، حيث شهدت أرجاء البلاد تظاهرات منددة بالتعرض للمعتقلين داخل السجون.

              بموازاة ذلك، نظمت المعارضة البحرينية فعالية اضراباً عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع المعتقلين الذين يضربون عن الطعام منذ أيام في "سجن جو"، كاشفة عن مشاركة قياداتها وناشطين في هذا الاضراب للمطالبة بوقف الاعتداء على المعتقلين والافراج عنهم.

              جاء ذلك في وقت حكمت المحكمة على الناشطتين ريحانة الموسوي ونفيسة العصفور وثلاثة آخرين بالسجن خمس سنوات في قضية ما باتت تعرف بـ"الفورمولا"، رغم تحدّثهما عن تعرضهما للتعذيب والابتزاز اثناء التحقيق معهما.



              وحملت جمعية "الوفاق" النظام مسؤولية بقاء المعتقلتين بالسجن، واصفة تعرضهما للتعذيب بالمشين والسافر ويحتم اعتقال من عذبهما. واتهمت "الوفاق" السلطات بالاستمرار في استهداف النساء لمطالبتهن بالتحول الديمقراطي.


              وكانت منظمات حقوقية دولية وصفت الاحكام القضائية بالمسيّسة وأداة قمع لمعاقبة المعارضين والناشطين وبأنها مثال للاضطهاد السياسي.

              ***
              الناصرية الخليجية



              علي الديري - كاتب بحريني
              جريدة الاخبار


              يسأل «المفكر» البحريني محمد الأنصاري، المستشار الثقافي لملك البحرين، ما الفرق بين «ناصرية» السيسي و«ناصرية» صباحي؟

              الجواب يعطيك ما في ذهن الملك، لا ما في ذهن المفكر، ولا ما في الواقع السياسي من حقيقة، وتلك هي أحد إشكالات المثقف الخليجي، والعربي حين يشتغل في المؤسسات الثقافية والسياسية الخليجية، أجوبتهم تسبق أسئلتهم وتسبق بحوثهم.

              جواب «المفكر» المصوغ على قياس ما يفكر فيه الملك، هو أنه لا يختلف صباحي عن السيسي في شيء، فكلاهما يؤيد ناصرية الداخل. وإنما هي ناصرية الخارج التي أوجدت هذا الفرق. ويختلف المرشحان - والكلام للأنصاري - الناصريان بشأن إيران وخطرها على الخليج العربي ودوله. فصباحي غير مستوعب لسياسة «الوجهين» التي تتبعها إيران، وهو يدعو إلى مصادقة طهران.

              السيسي يعرف إيران - كما يقول المفكر - على حقيقتها وحقيقة سياستها في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، معرفة لم تتيسّر لصباحي. فصباحي درس الأمر نظرياً، أما السيسي فقد استفاد من التجربة العملية. يعرف السيسي أن إيران تحتل جزر الإمارات الثلاث، وهي وراء الاضطرابات في البحرين، وتسعى إلى «فركشة» مجلس التعاون.

              وملك البحرين يعرف أن السيسي يعرف إيران على حقيقتها، لذلك - وما زال الكلام للمستشار - حرص الملك حمد بن عيسى آل خليفة على زيارة مصر شخصياً ليكون أول الزعماء الخليجيين الذين التقوا بالمشير السيسي. لكن المفكر يتناسى أن ملك البحرين هو من وقّع تقرير القاضي الدولي شريف بسيوني الذي ينصّ على أنه لم يثبت أن لإيران أي دور في أحداث البحرين في 2011.

              وبشأن الاحتلال والاستعمار، فملك البحرين هو العربي الوحيد الذي زار مستعمره القديم (بريطانيا) في مايو/ أيار 2013، وذكّره بسؤال والده حاكم البحرين في 1971 غداة الاستقلال من البحرين: «هل طلب منكم أحد الذهاب؟».

              الناصرية في نسخة المفكر الخليجي، تتحول إلى معرفة «الخطر الإيراني» بدل معرفة «الخطر الإسرائيلي». من يعرف هذا الخطر معرفة واقعية، فهو يمثل النهج الناصري الحق، وهو الذي يمكن أن يدعمه الخليج.

              هكذا تكون الناصرية، هي رسم السياسية المصرية من خلال زعماء الخليج، ما يفكرون فيه هو الناصرية الحقيقية، وما يختلف مع هذا التفكير هو الفهم الخطأ للناصرية. هكذا بدل أن تكون الناصرية هي قيادة مصر للأمة وفق مفاهيم التحرر والنهضة والوحدة، تتحول الناصرية إلى خضوع مصر إلى الخليج وفق مفاهيم الحكم القبائلي ومجلس التعاون الخليجي والخطر الإيراني. إنها الناصرية ضد نفسها.

              الناصرية على اختلاف تعريفاتها، فإنها تلتقي في معاني النهضة والتحرر والشخصية القومية، وحسب وثائق الحزب العربي الديموقراطي الناصري: «جوهر الناصرية هو بعدها القومي ممتزجاً ببعدها التحرري وبعدها التقدمي، لا حدود بينها، ولا انفصال».

              لا تستقيم حجة ناصرية السيسي، لتبرير تأييد زعماء الخليج له. ففي الخليج كل شيء خلاف الناصرية: اقتصاد ريعي لا إنتاج فيه، أمن يعتمد على القوى الاستعمارية التي سعت الناصرية إلى التحرر منها، أنظمة حكم قبائلية وصفتها الناصرية بالرجعية وسعت إلى إسقاطها، تحالفات مع قوى غربية لإسقاط أنظمة عربية. الناصرية، كانت حركة نهضة وحركة ثورة، والمفارقة أن الخليج الذي يقف اليوم مع ناصرية السيسي - كما يقول المفكر - كان يحارب عبد الناصر، ويحاكم المعارضين في حينها بتهمة نصاريتهم، ودخل في حرب معه في اليمن، فقد ساند عبد الناصر الثورة العسكرية التي قام بها ثوار الجيش بزعامة المشير عبد الله السلال في اليمن بسنة 1962 على الحكم الإمامي الملكي، وأرسل عبد الناصر نحو 70 ألف جندي مصري إلى اليمن لمقاومة النظام الملكي الذي لقي دعماً من المملكة العربية السعودية.

              ماذا وراء دعم زعماء الخليج للسيسي؟ هل هي الناصرية أم هي الثورة المضادة المقنعة بالناصرية؟ كل شيء ممكن أن يكون وراء هذا الدعم إلا الناصرية، يستحيل أن تكون.

              تعليق


              • #37
                هذا جزء من مقال للكاتب أحمد الشرقاوي المنشور في بانوراما الشرق الاوسط هذا اليوم بعنوان: سوريـــة.. مــــا قبـــل الإنتخابـــات

                ***
                1/5/2014



                “أمــن الخليــج مـن أمــن مصــر”

                أمّا على المستوى السياسي، فيمكن إستباق الإعلان الرسمي والتأكيد اليوم أن معالم الحلف الإقليمي الجديد قد اكتملت وظهرت تشكيلته النهائية بمناسبة المناورات التي اختتمت هذا الأسبوع في السعودية، حيث اعتبرت الأضخم في الخليج. والجديد هذه المرة، هو مشاركة مصر فيها، وإعلان وزير خارجية حكومة ‘السيسي’ قبل توجهه لواشنطن: أن “أمــن الخليــج مـن أمــن مصــر”.

                هذا فيلم سخيف سبق وأن شاهدناه من قبل، ونعرف كيف يبدأ وكيف ينتهي.. وسبق أن قلنا للمراهنين على الدور المصري من أنصار المقاومة، أن لا خير في حكام مصر سواء بعد الثورة الأولى زمن الإخوان أو بعد الثورة الثانية زمن العسكر، وأن الخير في الواقع الذي سيفرض على الشعب المصري العظيم الخروج في ثورة تصحيحية ثالثة لوضع حد لحكم العسكر، وإقامة نظام مدني يمثل الإرادة الشعبية المصرية الحقيقية.

                وإلا، ما معنى أن تهدد دولة مثل إثيوبيا الأمن المائي المصري بتحريض من قطر وإسرائيل، فتبلع القاهرة الإهانة وتصمت؟.. وما معنى أن تشعل قطر وتركيا الفتنة في مصر بتمويل إرهاب جماعة الإخوان المجرمين وغيرهم من أترابهم السلفيين، فتبتلع القاهرة المؤامرة وتهدد قطر ولا تجرأ على تهديد أنقرة؟.. وما معنى أن تدافع مصر عن دول الخليج ضد “إيران”، حيث اعتبر مسؤول عسكري مصري كبير أن مشاركة القاهرة في المناورات العسكرية السعودية الأخيرة، هي رسالة إلى إيران؟.. هل تظن القاهرة فعلا، أن مثل هذه الرسالة السخيفة والغبية قد أقلقت طهران؟..

                ما من شك أن الإيرانيين يتنذّرون على عسكر مصر، ويسخرون من السعودية وحلفها، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه ما أن يجدّ الجدّ حتى ينهار هذا المسخ المسمى بحلف “السعودية، إسرائيل، الإمارات، الأردن، ومصر” كسراب بقيعة، يحسبه الضمئان ماء، فإذا اقترب منه لم يجده شيئا.

                لكن، دعونا نسأل بهدوء.. متى هددت إيران السعودية ودول الخليج حتى تتحوّل إلى عدوّ بدل إسرائيل؟.. وماذا فعلت إيران للعسكر في مصر حتى تأخذهم العزة بالإثم، فيبيعون تاريخهم العسكري وحضارة بلادهم، وشرف وعزة وكرامة مصر، ودورها العربي والإسلامي في سوق النخاسة السعودي، ويدخلون في حلف عدواني خطير مؤلف من السعودية وإسرائيل والأردن والإمارات مقابل دولارات معدودات لا تسمن ولا تغني من جوع؟.

                لم يعد الإعلام المصري الذي يُسوّق ليل نهار لمقولة “جيش الأسد الذي يقتل شعبه” من جهة، في حين يقدم الجيش المصري باعتباره جيشا بطلا يحارب الإرهاب. ومعنى محاربة الإرهاب في القاموس العسكري المصري، هو قتل المعارضين السياسيين في صمت، والحكم على مئات آخرين بالإعدام، وتسويق صورة السيسي البطل الوطني الذي انتصر على الإرهاب، وأنقذ مصر وشعبها من ويلات الديمقراطية، وها هو يعود بها إلى الخلف زمن الديكتاتورية العسكرية، من خلال المتاجرة بصورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لما لها من مكانة متميزة في الذاكرة المصرية والعربية.

                لكن، كيف يمكن أن يكون ‘السيسي’ على نهج ‘جمال عبد الناصر’ وهو يرفض المس بإتفاقية العار مع إسرائيل، وها هي التقارير تتحدث اليوم عن علاقات متميزة قائمة بين اسرائيل ومصر، خصوصا في الجوانب الأمنية التي زادت هذه العلاقة قوة ومتانة، فأصبحت حماس عدوا مشتركا لمصر وإسرائيل، والقاعدة في سيناء يعتبرها الصهاينة خطرا على مصر وإسرائيل، كما أن إيران ومحورها الشيعي وتمددها الهادىء في المنطقة، يهدد نفوذ السعودية ومكانة مصر ووجود إسرائيل، وبالتالي، لا مناص من الإنخراط في حلف “وهابي – صهيوني” يقيم التوازن مع حلف إيران، ويضع حدا لطموحاتها التوسعية في الوطن العربي.

                وكان ‘يوسي بيلين’ قد كتب قبل أسبوعين في صحيفة ‘إسرائيل اليوم’ يقول: “يجري هنا تعاون وثيق بين مصر وإسرائيل، لا يكثرون من الكلام عنه خشية الحسد. وتتم أحاديث ولقاءات سرية، ويوجد تنسيق يسبب الكثير من الارتياح للجهات السياسية والامنية في اسرائيل وللامريكيين ايضا”. وبذلك يكون قد شهد شاهد من أهلها وكشف المستور.. وتبين أن موقف السيسي من أمريكا كان مجرد مسرحية سخيفة.. لكن، بينما يسبح العسكر في واد، يسبح الشعب في واد آخر، لا هم ولا هدف له في الحياة سوى “رغيف العيش” و “أنبوبة الغاز”.

                والحقيقة، أنه لو كان الجيش المصري بالصورة المثالية التي يقدمها الإعلام للشعب، لكان طبيعيا أن ينخرط إلى جانب حلف المقاومة للدفاع عن مشروع الأمة ضد مشروع أمريكا وإسرائيل، الذي يهدف إلى تفتيت دول المنطقة بما في ذلك مصر. لكن، كون العسكر في المحروسة قرروا التموقع في الجانب المخزي من التاريخ، طمعا في الحفاظ على إمتيازاتهم في السلطة، وتأبيد سيطرتهم على ما لا يقل عن 40% من مقدرات الإقتصاد المصري، في ما الباقي بيد الشركات الأجنبية والإسرائيلية، ليظل الشعب فقيرا جائعا لا يرفع في إحتجاجاته غير شعار “الشعــب يريد الرغيـــف” بديلا عن “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

                تعليق


                • #38
                  2/5/2014


                  * آية الله قاسم يستنكر الاعتداء على مقام الصحابي صعصعة بن صوحان



                  علق آية الله الشيخ عيسى قاسم على استهداف السلطة البحرينية للمقدسات ومن بينها الاعتداءات على مسجد صعصعة بن صوحان العبدي، فأكد أن "لا الرجل ولا مقامه يقوم بجهد مضاد للسلطة والتي تعتبر كلمة الحق في وجهها أبشع الجرائم".

                  ولفت، في خطبة الجمعة اليوم في جامع الإمام الصادق (ع) في الدراز، إلى أن "المقام مضروب عليه سياج من الحظر الأمني الذي عزل عنه رواده وإبقاؤه مبنى متواضع صامت لا ينطلق منه ذكر ولا تلاوة"، مشيرا إلى "استهدافه والتعدي عليه بقي أمر مستمرا متواصلا، كأن الإصرار لا بد أن لا يبقى للمقام أثر".

                  وفي سياق آخر، اتهم آية الله قاسم السلطة البحرينية بأنها تخير الشعب بأن تدفن جريمة قتله أو حرمانه من حق مواراة جثمانه.

                  وتساءل: "كيف يعفى عن القاتل جريمته ولا يطالب بها مطالب؟"، مستدركا بالقول: "يلح على الشعب كل الإلحاح بالمطالبة بالتغيير والاصلاح وإن ثقل الثمن. ما أشد ما يناله أبناء هذا الشعب من ظلم، وشباب يسجن حتى القتل ، وشباب يقتل فيصار به السجون".

                  من جهة أخرى، أكد قاسم أن "كلما ذكرت التقارير الحقوقية عن تعذيب السجناء والموقوفين كلما قابل ذلك إنكار السلطة"، متسائلا بالقول: "ماذا عما حدث لسجناء "جو" الأشراف؟"، فـ"ما كان بالوسع أن يدفن خبر هذا الاعتداء وواقعه تحت الرمال، وهنا لا بد أن يأتي التبرير لا يقبله قانون أو عرف سليم".

                  وأضاف "أية بشاعة ترتكبها السلطة ولا يكون نصيبها إلا الإنكار أو التمسك بعذر وهمي لتبريرها وكم من دم ضاع لأبناء الشعب وروح أزهقت وأزهق حق القصاص"، مشددا على أن "هناك مقدس واحد وهو الدكتاتورية، وخائن للوطن وناقض للوطن متخلي لدينه ساقط في إنسانيته من رفع صوتا ضد الدكتاتورية".


                  ***
                  * فريدوم هاوس: البحرين شهدت تراجعا في الحريات في 2013



                  أصدرت منظمة فريدوم هاوس، تقريرا الخميس عن "الحريّة فى العالم" حيث أظهر تراجعا شديدا في الحريات حول العالم، منتقدا الحملات القمعية المستمرة وتوقف الحوار في البحرين.

                  وأشار التقرير ، أن "الحملات القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح أدى إلى تراجع البحرين في عام 2013، خاصة بعد قيام الحكومة بفرض حظر جديد على الإتصال بين السياسيين في البحرين وبين المسؤولين والمنظمات الأجنبيّة في البحرين".


                  وأوضحت المنظمة أن "السلطات البحرينية قامت بإطلاق الحوار الوطني في فبراير والذي كان يهدف ظاهريا إلى مناقشة ووضع حدّ للأزمة السياسيّة التي تخوضها البلاد منذ فبرابر 2011." مضيفة أن الحوار قد توقف و استمرت الحكومة في التحرش بالأغلبية الموالية لال البيت (عليهم السلام) في البلاد وسحق المعارضة البحرانية.

                  تعليق


                  • #39
                    3/5/2014


                    * اضراب مفتوح لمعتقلي "جو" والمنامة تمنع تجمعا للمعارضة

                    المعتقلين في سجن جوّ المركزي في البحرين

                    أعلن المعتقلون بسجن "جو" في البحرين استمرارهم في إضراب مفتوح عن الطعام، لحين تحقيق مطالبهم العادلة، التي قدّموها إلى إدارة السجن.

                    وقال المعتقلون في بيان صادر عنهم الجمعة، أنّهم "ضحيّة اعتداء سافر من قبل إدارة السجن والأجهزة الأمنيّة، مطالبين بالمعاملة الإنسانيّة، وإبعاد ومحاسبة الشرطة والمسؤولين عن الاعتداء الذي حصل على السجناء، وتحسين الخدمات المتردّية في السجن، مع توفير ضمانات حقيقيّة لتحقيقها، وتوفير القانونيّة في حفظ من الاعتداءات مستقبلا".

                    وأكّدوا في بيانهم أنّ "رواية الإدارة للنيابة العامة، ليس لها أصل من الحقيقة، وأنّ إدارة السجن تمارس عملاً مزدوجاً، حيث يفاوضون النزلاء على طلباتهم للتعمية و خلط الأوراق".

                    وطالب البيان مؤسّسات المجتمع المدنيّ، وجماعات حقوق الإنسان، بتحمّل المسؤوليّة حيال السجناء ورعاية حقوقهم المنصوص عليها بالقوانين والدساتير، من خلال المراقبة والمتابعة.

                    هذا وذكرت وزارة الداخلية البحرينية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن رئيس الأمن العام طارق الحسن، أنه تقرر منع التجمع التي تقدمت بإخطار بشأنه عدد من الجمعيات بمنطقة المقشع والمشاركة فيه مخالفة للقانون.

                    ***
                    * ’مراسلون بلا حدود’: سجون البحرين مازالت تغص بسجناء الرأي

                    نواب بحرينيون يطلبون إسقاط عضوية التميمي بعد تناوله معاناة معتقلي سجن جو

                    ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، أن "بعض سجون مملكة البحرين مازالت تغص بسجناء الرأي"، وقالت في تقريرها المتعلق بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة انه "منذ بداية الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في شهر فبراير/ شباط 2011، شرعت السلطات البحرينية في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات، وأمام قلقها المتزايد إزاء تشويه صورتها في الخارج، عرفت الحكومة البحرينية كيف تتعامل بمهارة مع القوى الغربية المترددة في إدانة الانتهاكات، مكتفية بالترحيب بالوعود".

                    ووضعت المنظمة، مملكة البحرين في المرتبة 163 ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، متقدمة 3 درجات عن تصنيف العام 2013.

                    وأوضحت منظمة مراسلون بلا حدود أن "نسخة العام 2014 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، تبرز ما تحمله الصراعات في طياتها من آثار سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. كما تراجعت بعض البلدان في سلم الترتيب بسبب تأويل سلطاتها بشكل مفرط وفضفاض لمفهوم حماية الأمن القومي على حساب الحق في الإخبار وتلقي المعلومات، نظراً لما ينطوي عليه هذا الاتجاه من خطر متزايد بشكل عام، وتهديد لحرية الإعلام حتى في قلب دول الحق والقانون".

                    من جهة ثانية، رفع عدد من أعضاء مجلس النواب في البحرين عريضة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بإسقاط عضوية أحد زملائهم بعد مشادة كلامية حصلت خلال الجلسة الأخيرة للمجلس.



                    وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، الذي يختتم أعماله في 21 مايو/ أيار الجاري، طلب عدد من النواب إسقاط عضوية أسامة التميمي من المجلس، وهوما يحتاج الى موافقة ثلثي المجلس المكون من 40 عضواً.

                    من جانبه، اعتبر التميمي في تصريحات لـCNN أن "الهدف من الحملة هو تغير مسار القضية، من مناقشة الإضراب الذي قام به 350 سجيناً سياسياً في سجن (جو) المركزي، ومعرفة نتائج النيابة العامة التي تحقق بالموضوع، إلى اتجاه آخر.. وبالتالي عدم مناقشة تجاوزات وزارة الداخلية".

                    يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية إسقاط عضوية التميمي من المجلس، حيث كانت هناك محاولة سابقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، من جانب عضو المجلس، سوسن تقوي، وكتلة "البحرين" النيابية بالمجلس.

                    على صعيد آخر، ذكرت وزارة الداخلية البحرينية نقلاً عن رئيس الأمن العام طارق الحسن، أنه تقرر منع التجمع التي تقدم عدد من الجمعيات بإخطار بشأنه في منطقة المقشع، مدعية أن المشاركة فيه مخالفة للقانون.

                    ***
                    * المشكلة في البحرين هي اصرار السلطة على بقاء الوضع الحالي



                    قال هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق البحرينية ان المشكلة في البحرين هي اصرار السلطة على بقاء واستمرار الواقع والوضع الحالي. وقال الموسوي في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم ان مايهمنا نحن كمعارضة هو سمعة البحرين وان لاتکون هذه السمعة تتناقلها وسائل الاعلام واروقة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى وان غياب البحرين في هذه المؤسسات هو بمعنى غياب كل الانتهاكات السياسية والمدنية مؤكدا ان المشكلة في السلطة هي اصرارها على بقاء واستمرار الوضع والواقع القائم باعتبار انها تخشى ان يكون اي تغيير قضما من الاستئثار بالسلطة الذي سيكون على حسابها.

                    وصرح ان الشعب البحريني وفي ظل الحكومة القائمة لايستطيع ان يحدد مسار مستقبله لاسياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا ولاانسانيا.

                    واشار الموسوي الى نعت المعارضة البحرينية الحوار مع ولى العهد وقال: ان المعارضة تتطلع الى دولة ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدر السلطات ولذلك طرحت وثيقة المنامة واعطت رؤيتها في هذا المجال وفي الوقت نفسه طالبت السلطة باجراء حوار مع المعارضة وذهبت المعارضة للحوار وتاليا انكشف بان هذا الحوار هو مجرد فقاعات .

                    وتابع ان المعارضة طرحت رؤي وخيارات تتمثل بتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى شؤون هذه المرحلة وصياغة دستور عصري لادستور يكرس الاستبداد والتحكم بكل مفاصل الدولة الا ان السلطة رفضتها .

                    وكانت المعارضة البحرينية نعت الحوار مع ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة، لأنه فشل.

                    ودعت امس الجمعة خلال مسيرة حاشدة تضامنا مع العمال بمناسبة عيدهم السنوي الى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

                    وشددت جمعية الوفاق على نقل البلاد من دولة قبيلة تمارس الاضطهاد الطائفي الى دولة ديمقراطية.

                    تعليق


                    • #40
                      5/5/2014


                      * المنامة تحوّل مسجد أبا ذر الغفاري الى حديقة ترفيهية



                      السلطات البحرينية تحوّل مسجد أبا ذر الغفاري إلى حديقة ترفيهيةشرعت السلطات البحرينيّة، بوضع الألعاب الترفيهيّة على أرض مسجد أباذر الغفاريّ ببلدة النويدرات بعد قرار تحويله لحديقة عامّة في يونيو ٢٠١٣.

                      وذكر موقع "منامة بوست" ان الحكومة البحرينية عمدت منذ قرار تحويل المسجد لحديقة إلى تطويق وتسوير أرض المسجد والسماح فقط للمجنّسين المتواجدين في بيوت الإسكان باللعب على أرضه، في الوقت الذي قامت السلطات الأمنيّة بقمع المواطنين الذين كانوا يسعون لإقامة الصلاة على أرض المسجد، بإطلاق الغازات السامّة ضدّهم بكثافة واعتقال عدد منهم.

                      ونقلا عن الموقع انه قد اعتبر عدد من علماء الدين وقوى المعارضة، إقامة حديقة على أرض مسجد أبا ذر الغفاريّ هو انتقام طائفي دأب النظام على ممارسته ضدّ المعارضة، مشيرين الى أنّ السلطات لم تكتفي بهدم المساجد ولا قتل المواطنين بل وتعمل على مزيد من الطائفيّة بوضع الألعاب على أرض المسجد دون خجل أو حياء.

                      يُذكر أنّ النظام الحاكم قد قام بهدم ٣٨ مسجداً خلال فترة "السلامة الوطنيّة" في مارس عام 2011، وقد كان من بينها مسجد أمير البربغي الذي سعى النظام لتغيير موقعه، فضلاً عن هدم مسجد الكويكبات ومسجد عين رستان وبتحويل أراضي هذه المساجد.

                      ***
                      * "تشيزوفرينيا" بحرينية: مؤتمر حوار الحضارات برعاية منتهكي الحريات الدينية

                      إسراء الفاس

                      خلال 3 سنوات من القمع الذي مورس ضد شريحة واسعة من الشعب، كان سجل السلطات البحرينية حافلاً بالانتهاكات للحقوق والحريات الدينية.. تجاهلت الحكومة البحرينية أصوات المنادين بإلغاء التمييز الديني، أمعنت في الاستهداف الذي تحمل في كثير من الاحيان طابعا طائفيا ضد شريحة واسعة من البحرينيين، وصدت أبواب الحوار بوجه الحراك المطلبي.

                      المملكة نفسها التي يحفل سجلها بالانتهاكات الدينية، تستضيف اليوم الاثنين وعلى مدى أيام ثلاث مؤتمراً حول حوار الحضارات والثقافات، ويشارك فيه 150 شخصية دينية وثقافية، أبرزهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وأمين عام منظمة التعاون الاسلامي اياد مدني و بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي و بطريرك الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان و ممثل بابا الفاتيكان البطريرك كاميليو بالين، وممثلين عن الديانة اليهودية والبوذية.

                      كما يحضر المؤتمر كل من: تركي الفيصل و الحسن بن طلال ووكيل وزارة الخارجية السعودية تركي بن محمد بن سعود الكبير .

                      البحرين وسجل الانتهاكات الدينية

                      في آخر تقرير له عن انتهاك الحريات الدينية تحدث مرصد البحرين لحقوق الانسان عن منع المعتقلين في سجون السلطة من أداء الصلاة، وتوجيه الإهانات لهم وسب طائفتهم والنيل من معتقداتهم، وهو السلوك ذاته الذي وثّقه تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية المعروف بـ "تقرير بسيوني" عن معاملة أجهزة الأمن للمعتقلين منذ عام 2011.

                      وأشار التقرير إلى العقاب الجماعي الذي ينتهجه النظام ضد مناطق بحرينية من لون طائفي معيّن، وعرج على تهميش أبنائهم في منحهم وظائف في القطاع العام؛ بسبب انتمائهم المذهبي.

                      هدم وتخريب المساجد



                      أقدمت سلطات البحرين على هدم أكثر من 38 مسجداً وداراً للعبادة مع التخريب والعبث بالعشرات غيرها، بينها ما هو تاريخي.

                      وقد هدمت السلطات مسجد أمير محمد البربغي، الذي يعود تشييده إلى ما قبل 450 عاماَ، أي يمتد تاريخه إلى ما قبل قدوم آل خليفة إلى البحرين.

                      كما عمدت إلى تخريب مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي. وقالت جمعية الوفاق الوطني إنه "تم العبث بكل مقدرات المسجد والمقام وتم العبث بالقبر والمسجد وكل مقدرات المسجد، ضمن منهجية التعدي على المساجد التابعة للطائفة الشيعية والتي طالت سابقا أكثر من 38 مسجدا بالهدم الكامل وعشرات المساجد بالتخريب والعبث ".

                      وتعليقاً على حملة المساجد التي رصدها تقرير لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، قالت الجمعية المعارضة إن الحملة "شملت تلك الحملات عمليات هدم لأكثر من 38 مسجد مع تخريب وعبث بعشرات غيرها، وشكلت سابقة تاريخية منذ دخول البحرين في الاسلام في القرن الأول من الإسلام... شملت تلك الحملة الغاشمة إزالة مساجد ومقابر وأضرحة من جذروها"، حسبما ذكر تقرير الوفاق.

                      من جهتها، بررت السلطات البحرينية ما قامت به من عمليات هم بأنه نُفذ ضد منشآت غير مرخصة، إلا أن العديد من هذه المساجد كانت مرخصة ومسجلة لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، وفق ما أكدت عليه مراراً تقارير للمعارضة البحرينية.

                      وأتى تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق أو ما يُعرف بـ "تقرير بسيوني" ليدحض مزاعم السلطات البحرينية. فحقق شريف بسيوني في قضية هدم 35 مسجداً، مؤكداً "أن خمسة منهم هدمواً خلافاً للقانون، فيما جرى هدم البقية خلافاً للإجراءات الإدارية المتبعة"، وفق حديث سابق أدلى به الناشط الحقوقي فلاح ربيع لموقع المنار.

                      "مسجد البربغي يعود إلى قبل 450 عاماً، أي ما قبل دخول آل خليفة بـ 220 سنة، مثل هذا المسجد لا يوجد له وثيقة رسمية لكن يكتفي اعماره أو بيانه من خلال وثيقة المسح وشهادة البلدية وبعض الاجراءات الادارية المتبعة لدى الحكومة أو لدى وزارة البلديات والزراعة"، قال ربيع.

                      حل المجلس العلمائي

                      وفي 29 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، بحل المجلس الاسلامي العلمائي، الذي يُعتبر أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة في البحرين، والحجر على أمواله.

                      الحكم جاء على خلفية قضية رفعها وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، وهو ما رأت المعارضة البحرينية أنه كشف عن "حجم التعاطي الطائفي البغيض لدى النظام واستعداءه لمكون رئيسي" في البلاد.

                      أما رئيس المجلس الاسلامي العلمائي السيد مجيد المشعل فقد وصف الحكم بأنه جريمة كبيرة وانتهاك كبير للحرية الدينية ولحرية التعبير عن الرأي.

                      كما وصفه الشيخ عيسى قاسم بأنه "حكم سياسي طائفي عدائي بغيض ترتكبه السلطة في سياق محاولات لا تنقطع لإحداث شرخٍ طائفي خطير".

                      اعتداءات عاشوراء

                      وقد شهد العام الماضي اعتداءات متكررة على الشعائر الحسينية والفعاليات التي نظمها بحرينيون لاحياء مناسبة عاشوراء، ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع)، سبط نبي الاسلام محمد(ص)، وهي مناسبة يجلها عموم المسلمين.

                      وتحدث مرصد البحرين لحقوق الانسان في تقريره عن إجراءات تعسفية بناءً على أوامر من جهات حكومية عليا في البلاد، مسجلاً 42 قضية ضد وعّاظٍ ومنشدين، ووقوع 24 حالة إزالة وتخريب لافتات سوداء وأعلام تتعلق بعاشوراء، واستدعاء 28 من خطباء المنبر للتحقيق، وتعرض اثنين من المواكب الدينية للاعتداء، بالإضافة إلى سجن أحد منشدي المواكب العزائية.



                      ففي الأيام الأولى من شهر محرم، اعتدت قوات النظام البحريني على موكب عاشورائي في منطقة النويدرات، جنوب العاصمة المنامة، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين الأطفال والكبار في السن. وأقدمت القوات على اعتقال شاب من صفوف المشاركين في الموكب الذي خرج تحت شعار "لبيك يا حسين"، وانهالوا عليهم ضرباً.

                      لاحقاً نشر الناشط الحقوقي البحريني يوسف المحافظة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مشاهد أظهرت قوات النظام البحريني وهي تقوم بنزع الرايات العاشورائية التي رُفعت في منطقتي: النويدرات وسند.

                      وقد رأى كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن حكومة البحرين "تحاول التحريض المتعمد" لاستدراج رد فعل عنيف بعد استهداف البحرينيين في فترة دينية يقدسونها.

                      تلاحقت بعد ذلك الانتهاكات للحريات الدينية، هوجم جامع الامام الصادق، بعد صلاة الجمعة، التي يؤمها الشيخ عيسى قاسم، بالغازات الحارقة. كما تم ترحيل وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني، الشيخ حسين النجاتي بعد سحب جنسيته البحرينية، وهو ما وصفه مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد هاينر بيليفيلدت، على أنه من ممارسات التمييز بدوافع دينية.

                      وهو ما دفع 17 منظمة حقوقية، بحرينية وأجنبية، لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية واتخاذ إجراءات فورية لوقف الاستهداف الطائفي في البحرين.

                      "البحرين تحولت بهذا الإجراء إلى دولة حاضنة للاضطهاد الطائفي، خصوصا مع تورط السلطة بعدد كبير من الانتهاكات التي طالت الحريات الدينية، ومنها هدم عدد من مساجد الطائفة الشيعية وحل المجلس الإسلامي العلمائي مؤخرا، وكانت هذه الانتهاكات محل إدانة من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، ولم تبادر السلطات حتى اللحظة إلى الاعتذار عنها أو محاسبة القيادات السياسية والأمنية المتورطة بها"، قال بيان صادر عن المنظمات.

                      تعليق


                      • #41
                        5/5/2014


                        المجلس العلمائي في البحرين: السلطة هدمت مساجد الشيعة واعتقل علماؤها

                        المجلس العلمائي في رسالة لمؤتمر حوار الحضارات: السلطة السياسية في البحرين تقوم على منطق الاستفراد والاستئثار

                        وجه المجلس الإسلامي العلمائي رسالة إلى المشاركين في مؤتمر حوار الحضارات، اشار فيها الى أن البحرين تعيش بين مكوناتها من مسلمين شيعة، وسنَّة، ومسيحيِّين، ويهود، وبوذيِّين، وغيرهم في سلام ووئام، وتعارف واحترام، بعيدين كلَّ البعد عن الكراهية والتَّنازع، ولكنَّ السُّلطة السِّياسيَّة في البحرين لها منطق آخر؛ فمن أجل الحفاظ على الوضع السِّياسيِّ والحقوقيِّ الفاسد والظَّالم على حاله، والإبقاء على حالة الاستفراد والاستئثار المطلق بالسُّلطة والثَّروة، استعملت مختلف وسائل القمع والاضطهاد تجاه المعارضة السِّياسيَّة السِّلميَّة في البلد والحاضنة الشَّعبيَّة لها، حتَّى وصل الأمر بها لاستعمال الدِّين والمذهب والمقدَّسات الدِّينيَّة كوسيلة من وسائل الضَّغط والقمع.



                        وأكد المجلس العلمائي في رسالته بأن السلطة في البحرين وصلت إلى المستوى الذي أصبحت فيه الطَّائفة الشِّيعيَّة ـ باعتبارها الحاضنة الأساس للمعارضة الشَّعبيَّة تحت الضَّغط والتَّمييز والاضطهاد في بلدها، لافتا الى أن السطة هدمت مساجد الشيعة، وخُرِّبت المقامات المقدَّسة عندها، واعتُقل علماؤُها، وهُجَّر بعضُهم، وحُكم بإغلاق المجلس الإسلاميِّ العلمائيِّ الذي يمثِّل أكبر مؤسَّسة دينيَّة للطَّائفة الشِّيعيَّة في البلد في سياق التَّضييق والمحاصرة للشَّأن الدِّينيِّ، هذا فضلًا عن التَّمييز تجاه أبناء الطَّائفة الشِّيعيَّة في التوظيف وحقوق المواطنة الأخرى.

                        واعتبر المجلس الاسلامي العلمائي أن الحوار بين الأديان والحضارات، وتنظيم المؤتمرات لهذا الشَّأن أمر حسن ومهم، ولكن لكي يكون ذا مصداقيّة، لا بدَّ أنْ يأتي بعد حوار داخليٍّ جاد يُؤسِّس لتفاهمات حقيقيَّة ترضي الشَّعب، وتحقِّق مطالبه العادلة، كما أنَّ الطَّبيعي أنْ يأتي كخطوة متقدِّمة ضمن سلسلة خطوات تصبُّ في تكريس المحبَّة والألفة بين أتباع المذاهب والأديان، وتثبيت الاحترام والتَّقدير للمقدَّسات الدِّينيَّة، وتأمين الحرِّيَّات الدِّينيَّة، لا أنْ يأتي بعد سلسلة من الانتهاكات الدِّينيَّة والطَّائفيَّة التي وثَّقها الإعلام العالميُّ والتَّقارير الدوليَّة والمحليَّة وفي مقدِّمتها "تقرير بسيوني" الذي دعت له الحكومة نفسها، فإنَّ ذلك يفقد هذه الخطوة مصداقيَّتها، ويصنِّفها ضمن حَمَلات العلاقات العامّة التي تتحرَّك بأموال الشُّعوب؛ لتجميل صورة الأنظمة الجائرة التي تقمع حرِّيَّات الشُّعوب، وتصادر حقوقها، ونربأ بالشَّخصيَّات الفكريَّة والعلمائيَّة والدِّينيَّة المحترمة أنْ تكون شاهد زور في هذه المحافل الشَّكليَّة، وامل ا لمجلس من هذه الشخصيات أنْ تقول كلمة الحقِّ، وتساند الشُّعوب في حقوقها المشروعة والعادلة بغضِّ النَّظر عن انتمائها الدِّينيِّ والمذهبيِّ، ومنها شعب البحرين المظلوم.

                        تعليق


                        • #42
                          6/5/2014


                          * "حقوق الإنسان" تزور سجن "جو" وتطالب بإجراءات حقوقية



                          زار وفد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين 5 مايو/أيّار، سجن جو في البحرين، حيث التقى سجناء الرأي الرموز الثلاثة عشر القابعين بالسجن، وذلك بعد تأخير سلطات المنامة في الموافقة على اللقاء.

                          ووفقاً للمنامة بوست عبر المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فرج فنيش، عن أمله في أن تكون هناك إجراءات في القريب العاجل، من قبل السلطات البحرينية، لمعالجة ملف حقوق الإنسان في البحرين.

                          وقد اختتم الوفد فعالية المشاورات التي أقامتها المفوضية، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع ومسؤولين حكوميين.


                          يُذكر أنّ المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، قد اوصت السلطات في البحرين، في ختام فعاليّة المشاورات التي أقامتها الثلاثاء الماضي مع ممثلين عن مؤسّسات المجتمع والحكومة، بإصلاح المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان من حيث التشريع وتعيين المفوضين لتحقيق الحياديّة والصدقيّة في أداء واجباتها، وتمكين المنظمات الأهليّة والنقابيّة والسياسيّة ومواءمة التشريعات مع المعايير والالتزامات الدوليّة، واعتماد تشريعات وإجراءات وآليّات لرصد الانتهاكات، ومراجعة الخطاب الإعلاميّ، ووضع مؤشر لضبط خطابات الكراهيّة، واعتماد باقي الصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان ورفع التحفّظات الحاليّة ومواءمة التشريعات الوطنيّة مع هذه الاتفاقيّات، ووضع خطّة وطنيّة لحقوق الإنسان.



                          ***
                          * البرلمان البحريني يتجّه لإسقاط عضوية التميمي

                          انتقادات لمنتدى حوار الحضارات... والمنامة تحوّل مسجد أبي ذر الغفاري الى حديقة ترفيهية

                          الشيخ سلمان يدعو مَن في "حوار الحضارات" لزيارة قرى البحرين والمساجد المهدمة
                          الشيخ سلمان: "حوار الحضارات" ذر للرماد بعيون المجتمع الدولي


                          وافقت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني على طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي وأدرجته على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.

                          وأبلغ رئيس المجلس خليفة الظهراني النائب التميمي في كتاب بالاقتراح المقدّم الى مجلس النواب والذي يخصّه.

                          وجاء في الكتاب "بعد التأكد من توافر الشروط الشكلية تقرر إخطاركم رسميا بصورة من الطلب، علما بأن طلب إسقاط العضوية المذكور سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التي ستعقد بتاريخ 6 مايو/ أيار 2014 للنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية".

                          وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد قدموا عريضة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بإسقاط عضوية أسامة مهنا التميمي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، الذي يختتم أعماله في 21 مايو/ أيار الجاري، معللين ذلك بالقول "لما أتاه من تصرفات تشكل إخلالا من جانبه بواجبات العضوية وتفقده الثقة والاعتبار".

                          وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية إسقاط عضوية التميمي من المجلس، حيث كانت هناك محاولة سابقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إثر مشادة مع النائب غانم البوعينين والنائبة سوسن تقوي في ردهات مجلس النواب، لكنّ هذه المرة يواجه التميمي إسقاط عضويته على خلفية تناوله معاناة المعتقلين السياسيين في سجن جو.

                          إلى ذلك، صدرت في البحرين العديد من المواقف المندّدة بانعقاد منتدى حوار الحضارات في المنامة الذي تنظمه الحكومة واعتبرته ذراً للرماد في العيون.

                          وقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" في البحرين الشيخ علي سلمان إنه "ذر رماد في عيون المجتمع الدولي"، مؤكداً أن "العالم يعلم أن البحرين بلد اضطهاد ديني ومذهبي من خلال مواقف لفاعلين دوليين".

                          وقال الشيخ سلمان عبر حسابه في "تويتر" إن "حوار الحضارات موجه للأجانب"، مذكّراً بعمليات القتل والسجن التي تحصل في البحرين إضافة الى إبعاد المعارضين من المواطنين الشيعة وغيرهم، وتابع "المنتدى الذي يعقد حالياً هو "لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، وعلى الأرض في البحرين هدم مساجد، وإبعاد آية الله النجاتي، وإغلاق المجلس العلمائي".

                          ورأى الشيخ سلمان أن "العالم يعلم، وقد أصدر حكمه عبر المقرر الخاص المعني بالحريات الدينية وعبر الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، بأن البحرين بلد اضطهاد ديني ومذهبي".

                          وإذ رحب بالمشاركين في الحوار، دعاهم لزيارة المعارضة وقرى البحرين والمساجد المهدمة، إن أرادوا الوجه الآخر للصورة، وفق تعبيره.

                          وأكد أن "الطائفة الشيعية محرومة من حقها في إدارة شؤونها الدينية ومنها سلب حقها في إدارة أوقافها الجعفرية"، موضحاً أن "الحكم رفض على مدى عقود عدة مقترحات لتحويل الأوقاف إلى مؤسسة أهلية وأصرّ على تبعيتها للسلطة دائماً".

                          ووصف الشيخ سلمان الأوقاف الجعفرية بـ "المؤسسة الحكومية"، التي "تنبع من إرادة وزارة العدل ولا علاقة لها بالإرادة الشيعية الدينية"، مشدداً على أن "آراء إدارة الأوقاف الشيعية تمثل السلطة ولا تمثل رأي الطائفة ولم تنتخبها أو تعينها".

                          وختم بالقول إن "شهادة الأوقاف أو غيرها من المؤسسات والهيئات الرسمية هي شهادة للسلطة من نفسها لنفسها".



                          بدوره، دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى حوار حقيقي ما بين مكونات شعب البحرين والحكم لتحقيق التطلعات الديمقراطية المشروعة للبحرينيين، مشيرا إلى الحاجة إلى أن تطلق البحرين حوارا وطنيا لا أمميا.

                          وقال المرصد في بيان تعليقا على تنظيم الديوان الملكي حوارا للحضارات، إن النخبة الحاكمة متفوقة فيما جموع شعب البحرين دونيون بدرجات متفاوتة، حيث تغيب المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وبدلا من الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان ومعالجة الممارسات غير السوية، فإن حكومة البحرين تصر على سياسة الانكار وتلجأ للعلاقات العامة وحملات الترويج. إنه لمؤسف أن يكون الشيعة وهم الذين يشكلون ما بين 60-65% من مواطني البحرين حسب الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، ليسوا ممثلين في مؤتمركم هذا باستثناء بعض الموالين الذين لا يتمتعون بمكانة اجتماعية أو سياسية أو دينية في أوساط الأغلبية الشيعية المسلمة".

                          وتابع إن "للبحرين تاريخا طويلا من التسامح والانفتاح والاعتدال والبحرين، وهي أرخبيل من الجزر على مفترق طرق الملاحة البحرية في الخليج العربي، موئل للاندماج لمختلف مجموعات المهاجرين إليها المنتمين لمختلف الحضارات والأديان والأعراق. شكلت هذا التفاعل الخصب والتناسق والاندماج مصدراً للابداع والذي أنتج واحدة من أعظم الحضارات "دلمون" قبل خمسة آلاف عام، حيث لا زالت آثارها شامخة حتى اليوم".

                          ميدانياً، اقتحمت قوات الأمن البحرينية أمس منزل الشهيد عيسى عبدالحسن في منطقة كرزكان، وقامت بترويع زوجته وعائلته.

                          وأشارت جمعية "الوفاق" إلى أن قوات الأمن "دخلت منزل الشهيد عنوة في وقت الفجر بينما العائلة تخلد للراحة، بشكل مروع ودون إبراز أي إذن قانوني وعاثوا بالمنزل ترويعاً دون وجود أي سبب، ومن ثم غادروا".

                          وفي السياق نفسه، هاجمت القوات منزل الشهيد جواد الحاوي في منطقة سترة "واديان" وحاولوا كسر الباب، وعند عجزهم عن كسر الباب الخارجي للمنزل قاموا باقتحام شقة أخي الشهيد الملحقة بالمنزل من الخلف، ولم يراعوا خصوصية عائلة أخي الشهيد، وقاموا بإجراء تحقيق معها والتعرض لها بالإهانات، وعاثوا في المنزل ترويعاً ومن ثم غادروا.

                          كما اقتحمت قوات الأمن عدداً من المنازل في مناطق سترة وبني جمرة والقدم ومقابة والبلاد القديم، وغيرها.

                          بموازاة ذلك، شرعت السلطات البحرينيّة، بوضع الألعاب الترفيهيّة على أرض مسجد أبي ذر الغفاريّ في بلدة النويدرات بعد قرار تحويله لحديقة عامّة في يونيو/حزيران ٢٠١٣.

                          وبحسب موقع "منامة بوست"، فإن الحكومة البحرينية عمدت منذ قرار تحويل المسجد لحديقة، إلى تطويق وتسوير أرض المسجد والسماح فقط للمجنّسين المتواجدين في بيوت الإسكان باللعب على أرضه، في الوقت الذي قامت السلطات الأمنيّة بقمع المواطنين الذين كانوا يسعون لإقامة الصلاة على أرض المسجد، بإطلاق الغازات السامّة ضدّهم بكثافة واعتقال عدد منهم.

                          وقد اعتبر عدد من علماء الدين وقوى المعارضة أن إقامة حديقة على أرض مسجد أبي ذر الغفاريّ هي انتقام طائفي دأب النظام على ممارسته ضدّ المعارضة، مشيرين الى أنّ السلطات لم تكتفِ بهدم المساجد ولا قتل المواطنين بل وتعمل على مزيد من الطائفيّة بوضع الألعاب على أرض المسجد دون خجل أو حياء.

                          يُذكر أنّ النظام الحاكم هدم ٣٨ مسجداً خلال فترة "السلامة الوطنيّة" في مارس/آذار عام 2011، من بينها مسجد أمير البربغي الذي سعى النظام لتغيير موقعه، فضلاً عن هدم مسجد الكويكبات ومسجد عين رستان.

                          تعليق


                          • #43
                            ومن شر البلية ما يضحك!

                            اذا كان هذا وزيرا للاوقاف في مصر "30 يونيو" فعلى مصر و"30 يونيو" السلام..

                            لعن الله البترودولار..
                            ***
                            5/5/2014


                            وزير الاوقاف المصري: اقامة البحرين لمؤتمر الحضارات تعكس وعيها بخطورة التطرف الفكري



                            أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إقامة البحرين لمؤتمر «الحضارات في خدمة الإنسانية» برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحضور ولي العهد، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ودعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على رأس وفد أزهري كبير، تنم عن شدة وعيها وإدراكها لخطورة العنف والتطرف الفكري، ودعمها المطلق لقيم التسامح والتعايش السلمي.


                            وأضاف الوزير في بيان له، مساء الإثنين، أن تنظيم البحرين لهذا المؤتمر، ودعوة الأزهر له ينمان عن تقديرها وتقدير العالم كله للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر روح التسامح الذى يسعى حكماء العالم إلى تحقيقه، وهو ما تجلى في استقبال جلالة الملك لفضيلة الإمام والوفد الأزهري المرافق لفضيلته.

                            كما أكد الوزير من مقر إقامته بالبحرين أنه على تواصل مستمر مع قيادات الأوقاف المصرية من أجل الإعداد لافتتاح معهد الحوار الحضاري وإعداد المبعوثين عقب عودته من البحرين.

                            تعليق


                            • #44
                              7/5/2014


                              إعلاميو البحرين: العقاب قبل الجريمة

                              حرية الصحافة في البحرين إلى أين؟

                              المنامة ـ احمد رضي

                              منذ بداية ثورة 14 فبراير/ شبّاط 2011 في البحرين وحتى اليوم، تعرض القطاع الصحفي والإعلامي لقيود ومضايقات أمنية، فتم تشديد الرقابة على حرية النشر والرأي والتعبير، وقام النظام الحاكم بمعاقبة الإعلاميين والمصورين والمدونين وكل من مارس حقه في التعبير عن الرأي انتقاماً من الرأي الآخر المعارض أو بهدف تشويه الحقائق عبر الإعلام الرسمي بخطابه الطائفي المضلل.

                              وحتى الآن لا توجد بيئة آمنة وسليمة لممارسة العمل الإعلامي بكل حرية، فالعديد من الصحافيين والمصورين والمدونيين البحرينيين وحتى المراسلين الأجانب معرضون للإستهداف المباشر أثناء تأديتهم لمهام عملهم من قبل موظفي وزارة الداخلية وقوات الأمن.

                              وقد قامت تلك المنظمات برصد وتوثيق العديد من الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها العاملون في الصحافة والإعلام وما يتعلق بسلامتهم الشخصية وحرية الرأي والتعبير والنشر والتراسل مع القنوات الخارجية، وانتهاك حقوقهم عبر تعرضهم للتشهير أو التوقيف والإعتقال التعسفي والتعذيب الذي يصل للقتل المتعمد كما حصل مع الصحافي المصور أحمد اسماعيل والناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، ولا تزال السلطات القضائية تماطل في محاكمة المسؤولين الفعليين عن مقتلهم.

                              منظمات إعلامية وطنية كجماعة 19 البحرينية المعنية بالدفاع عن الصحفيين والإعلاميين طالبت بضرورة طرح قانون جديد للصحافة والإعلام وإلغاء الرقابة والاحتكار وعودة المفصولين لأعمالهم، كما أدانت منظمات حقوقية وإعلامية محلية ودولية النهج الأمني التي يسلكه النظام في التعامل مع الإعلاميين والصحفيين والمصورين والمدونين.

                              وقد شهدنا خلال العام الماضي 2013 إرتفاعا بنسبة إستهداف الإعلاميين والصحافيين، حيث وصلت إلى 53 حالة، منها 11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس لعام أو أكثر بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وكانت تهمة إهانة الملك هي الأكثر شيوعاً والتي إستخدمها السلطات البحرينية لإستهداف الإعلاميين ونشطاء الإنترنت. كما أصيب خلال العام الماضي 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 7 أو أكثر من الإعلاميين ونشطاء الإنترنت رهن الاعتقال.



                              وفي تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود الذي جاء بعنوان (مملكة التضليل) أشار إلى أنه منذ بداية الانتفاضة في شهر فبراير/شباط 2011، شرعت السلطات البحرينية في التلاعب بالمعلومات وتحريف الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات ومختلف أشكال قمعها. وفي تقرير للجنة حماية الصحافيين حول حرية الصحافة والمعلومات في البحرين.. كشف عن حاجة البحرين لقانون صحافة عصري وديمقراطي ‏وأن تساند السلطة التشريعية الحريات اﻹعلامية ولا تقيدها‏، وكذلك بين أن تردد القوى الغربية واكتفاءها بالترحيب بالوعود الواهية والاصلاحات السطحية التي يطلقها حكام البحرين غير كافية‏.

                              ومن الغريب أيضا أن يفكر نظام البحرين باستضافة مقر المحكمة العربية لحقوق الانسان فيما السجون تعج بآلاف المعتقلين من سجناء الرأي. ويمكن القول بأن هناك أكثر من 150 إعلامياً بحرينياً وعشرات المراسلين الأجانب من كافة الصحف وقنوات التلفزة الدولية ممن تعرضوا للاستهداف المباشر من قبل النظام البحريني. وعشرات الإعلاميين والمصورين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين ما زالوا خلف القضبان بسبب صورة أو كلمة أو موقف داعم للثورة، كما تم فصل أكثر من 30 صحفياً من أعمالهم في الصحف المحلية ولا توجد جهة مهنية أو نقابة للصحفيين تتبنى الدفاع عنهم.

                              وفيما يلي سرد موجز وسريع لبعض الإعلاميين والمصورين والمدونين ومعتقلي الرأي القابعين في السجون البحرينية حتى الآن:

                              1. حسين جعفر حبيل (21 عاماً)
                              مصور وناشط إعلامي من (منطقة سترة- مهزة) اعتقلته السلطات من مطار البحرين الدولي حينما كان متوجهاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في 31 يوليو 2013، واتهم بالإنضمام لحركة تمرد المحظورة والمشاركة في مسيرات غير مصرح بها. وتعرض حبيل للإهانة والإذلال والتعذيب الشديد وأجبر على الوقوف لمدة ثلاثة أيام بمركز التحقيقات، علماً بأنه يعاني من آلام ونوبات تشنج ومصاب بالضغط وضيق التنفس وألم في القلب، ولم يتلقَ العلاج المناسب حتى الآن. وقد تم استدعاء الملازم فواز الصميم ليكون شاهد إثبات في جلسة محاكمته وهو نفس الشخص الذي حقق معه والمسؤول عن تعذيبه.

                              وقد نشرت صوره بوكالة فرانس برس ووسائل إعلام أخرى، كما حصد العديد من الجوائز في مجال التصوير الفوتوغرافي على الصعيد المحلي والدولي، وفي مايو 2013 حاز جائزة صحيفة الوسط المستقلة الأولى في التصوير الفوتوغرافي لصورته التي يغطي فيها الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. ولا يزال حبيل معتقلاً رغم المناشدات الحقوقية والدولية للإفراج عنه، وأصدر القضاء حكمه بسجن حبيل الاثنين 28 أبريل 2014 بالسجن 5 سنوات.

                              2. قاسم زين الدين (25 عاماً)

                              مصور، اعتقل في وقت سابق من العام 2012 لأكثر من 6 أشهر، ثم اعتقل مرة أخرى في 2 أغسطس 2013 بعد مداهمة منزله ومصادرة هاتفه وكمبيوتره المحمول وتفتيش سيارته، واتهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني وحكم عليه بالسجن 3 أشهر، وحكم آخر بالسجن 6 أشهر، وينتظر حكماً آخر بقضية التخريب والاعتداء على الشرطة في عنبر 10.

                              3. أحمد رضا حميدان (26 عاما)

                              مصور وناشط إعلامي (منطقة سترة- مهزة) حاصل على أكثر من 150 جائزة دولية في التصوير الفوتوغرافي، وثاني أشهر عشرة صحفيين تطالب بإطلاق سراحهم لجنة حماية الصحفيين الامريكية لهذا العام، وقد اعتقل في 29 ديسمبر 2012 بتهمة الهجوم على مركز شرطة سترة بقنابل المولوتوف. وتعرض حميدان للتعذيب لنزع اعترافاته تحت التهديد ومنع من الاتصال بمحاميه الذي رفضت المحكمة طلبه بإجراء تحقيق مستقل بشأن إدعاء تعرض موكله للتعذيب ومعاينة حالته الصحية، وهو ما لم يتحقق. وبعد إيقاف حميدان لفترة طويلة بسجن الحوض الجاف تم الحكم عليه لمدة عشر سنوات في تهم كيدية.

                              4. جاسم محمد رضي النعيمي (22 عاما)
                              ناشط إعلامي وإلكتروني وكاتب سيناريو اعتقل بتاريخ 31 يوليو 2013 بعد مداهمة منزله بالسهلة ومصادرة أجهزته الإلكترونية واتهم بالإنضمام لحركة تمرد المحظورة. وتعرض النعيمي إلى التعذيب والتهديد والإهانة، وحسبما أخبر عائلته تعرض للضرب وهو معصوب العينين على رأسه ومكان الكلى والأعضاء الخاصة، وتم تهديده باغتصاب أمه وأخواته إذا لم يعترف. وهو متهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني، ونشر أخبار كاذبة، وذلك باستخدام وسائل الاعلام الاجتماعية لإثارة الكراهية ضد النظام واتهامات أخرى تتعلق بأنشطته على الانترنت. وتم استدعاء الملازم فواز الصميم ليكون شاهد إثبات في جلسة محاكمته وهو نفس الشخص الذي حقق معه والمسؤول عن تعذيبه. وأصدر القضاء حكمه بسجن النعيمي الاثنين 28 أبريل 2014 بالسجن 5 سنوات.

                              5. السيد أحمد الموسوي (26 عاماً)
                              مصور حائز 137 جائزة عالمية في التصوير الفوتوغرافي، اعتقل مع شقيقه من منزله في فجر 10 فبراير 2014 بعد اقتحام المنزل بالدراز والعبث فيه وانتهاك حرمته ومصادرة الأجهزة الخاصة ودون وجود أمر قبض، واقتيد إلى جهة مجهولة ولم يعلم ذووه عن مصيره إلا بعد 8 أيام من اعتقاله، وتلقى أهله اتصالاً يفيد بوجوده في سجن الحوض الجاف 16 فبراير 2014. وحسب بيان لمركز البحرين لحقوق الإنسان أفاد عن تعرض الموسوي للتعذيب من خلال الضرب والصعق بالكهرباء والتحقيق معه بغياب المحامي.

                              الموسوي حصد جائزتين دوليتيين من اليونان في مجال التصوير الفوتوغرافي وهو خلف القضبان، ليصبح عدد الجوائز التي حصل عليها 137 جائزة دولية، وأكثر من 50 شهادة في مجال التصوير الضوئي والصحفي. ويملك الموسوي عضويات في جهات وجمعيات واتحادات عديدة للمصورين والإعلاميين، منها امتلاكه عضوية اتحاد المصورين العالمي (UPI)، والجمعية الأمريكية للتصوير (PSA) والفدرالية الدولية لفن التصوير (FIAP). وقد أدرجت منظمة (مراسلون بلا حدود) سابقاً اسم الموسوي مع مصورين بحرينيين آخرين ضمن 178 صحافياً معتقلاً في العالم. كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين (cpj) اعتقاله، وطالبت عدة جهات حقوقية ودولية بالإفراج عنه.

                              6. جعفر عبدالنبي مرهون (25 عاما)
                              مصور فوتوغرافي، اعتقل بتاريخ 26 ديسمبر 2013، واتهم بحادثة تفجير مزعوم في دمستان وقع في 26 ديسمبر. ويعمل مرهون بتصوير الاعلانات والمسرحيات والافلام القصيرة وقصص الأطفال. وما زال موقوفاً في سجن الحوض الجاف. وتعرض منزل مرهون لعدة مداهمات وبات مشرداً بعد إصابة شقيقه عباس بطلق مباشر من قبل موظفي وزارة الداخلية، حتى تم اعتقاله بكمين مخابراتي ببلدته كرزكان، وروي شهود عيان تعرضه للضرب المبرح والتنكيل به، وتم تغييبه لأكثر من أسبوع بمبنى التحقيقات، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتسعة شهور وينتظر حكماً أيضاً في القضية الملفقة.

                              7. منصور علي منصور الجمري (19 عاماً)

                              مدون وناشط إلكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي وعضو بمركز البحرين لحقوق الإنسان. وطالب جامعي بجامعة البحرين، اعتقل مع آخرين (أحمد محمد صالح العرب وحسين الغسرة) في 9 يناير 2014 بمدينة حمد. اعتقاله تم بمعية قوات كوماندوز مسلحة حاصرت المنطقة لفترة طويلة، واختفت أخباره عن أهله لمدة 4 أيام ويحتمل تعرضه للتعذيب طوال فترة اعتقاله، وحالياً ما زال موقوفاً بسجن الحوض الجاف (عنبر 10) بذمة قضايا أمنية. وما زال ينتظر أحكاما قضائية بعدة تهم موجهة له.

                              8. علي منصور أحمد المعلم (21 عاماً)
                              مونتير ومصور ومخرج إعلامي، عرف بنشاطه الفني في مجال (المونتاج، التصوير والإخراج) وتعاونه مع القنوات الإعلامية عبر تصميم وتنفيذ الكليبات الفنية والمونتاجات الإعلامية، كما عُرف بنشاطه في الساحة الفنية مع المنتجين والفنانين الملتزمين بفن الكلمة والصوت والصورة. المعلم تم اعتقاله في (30 أبريل 2012) عبر جسر الملك فهد وتوقيفه وتحويله للتحقيقات بتهمة التجمهر وأعمال شغب والهجوم على مركز شرطة سترة، وظل في التحقيقات يعاني سوء المعاملة طوال ثلاثة أيام، وتم اجباره على توقيع اعترافات بدون أدلة أو إثبات!! وبعد إيقافه لفترة عامين تقريباً بسجن الحوض الجاف حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسجن جو السيئ الصيت.

                              9. علي جاسم مدن معراج (35 عاماً)

                              ناشط إلكتروني، اعتقل بدون مذكرة اعتقال من منزله بالنويدرات بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٤ بتهم (إهانة الملك، سوء استعمال أجهزة الهاتف والمواصلات، تم توجيه تهمة إدارة ”موقع لؤلؤة أوال“ له)، وتم تهديده بابنه الاصغر ”يوسف“ وأخواته من أجل الضغط عليه نفسياً وذلك أثناء الاعتقال، كما تعرض للإهانة الشفوية والضرب أثناء الاستجواب على النحو المبين في إفادته أمام وكيل النيابة في الملفات المرفقة. وتمت مصادرة أجهزة الكمبيوتر والهاتف. ورفضت المحكمة الاستماع للشهود واستلام الأدلة وأصدرت حكمها بتاريخ 9 أبريل 2014 بسجنه لمدة سنتين ونصف. ولديه استئناف بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٤م.

                              10. السيد رضا عدنان جعفر البحراني (33 عاماً)
                              وكيل قناة الامام الحسين (عليه السلام) بالبحرين، اعتقل بتاريخ 6/5/2013 بتهمة الانضمام لخلية لتعطيل احكام الدستور، والبحراني مصاب بأمراض كالقرحة المزمنة وانسداد في المسالك البولية، وما زال موقوفا بسجن الحوض الجاف (عنبر 10).

                              11. ضياء أحمد الملا (26 عاماً)
                              ناشط إعلامي، من منطقة السهلة اعتقل بتاريخ 29 مارس 2012 بتهمة حرق دورية والشروع في القتل، وحوكم ضياء بتاريخ 30/3/2014 بالمؤبد وأحيل إلى سجن جو بعد طول انتظار بسجن الحوض الجاف.

                              12. محمود عبد الصاحب البقلاوة (أفرج عنه)
                              مصور وناشط إلكتروني، اعتقل في 15 مارس 2011 أثناء فترة السلامة الوطنية من إحدى نقاط التفتيش، واتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، إلى جانب التصوير في دوار اللؤلؤه والاشتراك في تجمهر في مكان عام. وحوكم لمدة 3 سنوات منذ مارس 2011 وتم إطلاق سراحه مؤخراً.

                              13. حسن معتوق (أفرج عنه)
                              مصور وممرض، اعتقل في 12 مايو 2011 واتهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض علناً على ازدراء وكراهية نظام الحكم، وبتهمة القيام بالتصوير في دوار اللؤلؤه والاشتراك في تجمهر في مكان عام، وحوكم بالمحكمة العسكرية أثناء فترة السلامة الوطنية لمدة 3 سنوات منذ مارس 2011 وتم الإفراج عنه مؤخراً.

                              14. عبد الله الجردابي (أفرج عنه)
                              مصور، اعتقل في 13 سبتمبر 2013 أثناء تغطيته أحد الاعتصامات في منطقة إسكان جدحفص. وتعرض للضرب من قبل قوات الشرطة عند اعتقاله ما تسبب بكدمات في الركبة ما زال يعاني من آلام فيها، وجروح أخرى. وفي 30 أكتوبر 2013 تم اطلاق سراحه ولكنه نقل من مركز شرطة خميس لمركز شرطة النعيم لإلقاء القبض عليه مرة أخرى، وقيل له بأنه متهم بالمشاركة في تجمع غير قانوني وحيازة قضبان حديد بهدف مهاجمة الشرطة. وأفرج عنه مؤخراً بعد أن أنهى فترة حكمه ستة أشهر بتهمة "التجمهر"، و"استخدام شبكات التواصل بشكل مخالف للقانون".

                              ولا يزال هناك العديد من الإعلاميين المعتقلين والنشطاء الإلكترونيين يتم استهدافهم بسبب نشاطهم الميداني وتغطيتهم لأحداث الساحة البحرينية، وعشرات من الصحفيين والمصورين المتضررين بسبب النهج الأمني للنظام الحاكم، تم إطلاق سراحهم ما زالوا أيضاً ينتظرون حكم القضاء في قضاياهم المعلقة.

                              ختاماً.. اذا كنا نطالب بدولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات الأساسية، علينا أن نعطي الصحفيين والمدونين والمصورين حقهم بالتعبير وحرية الرأي والعمل الإعلامي، وأن يستمر النشطاء بالعمل الميداني والإعلامي لتأسيس دولة القانون والقضاء المستقل والخالية من مظاهر العنف والإرهاب الرسمي، دولة يحترم فيها الإنسان وتحفظ كرامته وحقوقه وإنهاء مظاهر الدولة العسكرية وتعسفها بالقضاء.. وستستمر أقلامنا وأصواتنا تطالب بقوة بحماية الإعلاميين والصحفيين والنشطاء وحق حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المعاهدات الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وإطلاق سراح المعتقلين سجناء الرأي ووقف المحاكمات الظالمة ضد كل الإعلاميين.

                              تعليق


                              • #45
                                7/5/2014


                                * التميمي: محادثة هاتفية بتوصيات عليا لإسقاط عضويتي

                                التميمي الى النيابية العامة البحرينية اليوم

                                كشف النائب البحريني أسامة مهنا التميمي عن محادثة نصية جرت بين نائبين في المملكة تكشف عن وجود نوايا تمديد دور إنعقاد المجلس في حال إسقطت عضويته.

                                وجاء في نص المحادثة التي كتبت باللهجة البحرينية المحكية: "بيمددون المجلس إذا أسقطنا عضويته، يقولون ما يستاهل تقاعد البقية اللي دخلو التكميلية يستاهلون نساعدهم بس هو ما يستاهل".



                                وقال التميمي إن "الهاتف الذي وصلت اليه الرسالة في حوزتي الان وسوف اذهب به الي النيابة غداً صباحاً اي اليوم الاربعاء"،وأضاف: "اريد أن يعلم الشعب والملك وولي العهد ان الهاتف في حوزتنا ومن يريد ان يطلع على الهاتف وعلى كل هذه المؤامرة ضد الشعب وضد الوطن يقوم بالاتصال بي شخصياً على رأسي ايها الشرفاء ولكم جزيل الشكر".

                                وصوت النواب أمس على إحالة طلب إسقاط عضوية التميمي إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للنظر فيه، فيما تغيب التميمي عن الجلسة.

                                ويتعرّض التميمي لهذا الامر على خلفية تناوله في آخر جلسة لمجلس النواب البحريني معاناة المعتقلين السياسيين في سجن جو.

                                ***
                                * اضطهاد ديني متمادٍ في البحرين

                                الموسوي: الاضطهاد الطائفي في البحرين واقع ومُثبت بحقائق

                                أكد رئيس دائرة الرصد والحريات في جمعية الوفاق هادي الموسوي ان الاضطهاد الطائفي في البحرين ليس افتراء أو كذباً بل مثبت بحقائق لا يمكن إنكارها، وليس نوعاً من الإثارات والفقاعات غير الصادقة، ونحن نعيشها على مختلف المستويات، منها التعليم والصحة والتوظيف وغيرها.

                                وأضاف الموسوي، خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضم في محتواه وتوصياته وخلاصته عشرات البنود التي تؤكد بل عنونه في التقرير نفسه بوجود اضطهاد واستهداف لطائفة معينة في البحرين.

                                وأوضح الموسوي أن الاضطهاد يتمثل في أن السلطة تحاول أن تقلل من أثر وجود طائفة بأكملها وتهميشها، وكذلك تقلل من الأثر الفعلي بطبيعة زخم المناسبات في الأفراح والأحزان طوال العام، فهذه طبيعتنا وليست مشكلتنا إن لم يتفهمها أحد.



                                من جهته، قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن حزمة القوانين الدولية اليوم لا تقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول، وإنما تشمل الأفراد والفئات والمجاميع الدينية والإثنية والعرقية من أجل حماية الحقوق والحريات المكفولة في لوائح ومواثيق حقوق الإنسان، وإن الاتفاقيات والحقوق الدولية تحمي حقوق المجموعات الدينية والمذهبية والإثنية الصغيرة المضطهدة أو المهمشة لضمان التعايش السلمي بين كافة العرقيات والجماعات، كما أنها تحضر كافة ألوان الاضطهاد أو إساءة معاملة أتباع الأديان والمذاهب، أو ممارسة التحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز والازدراء ضدهم. وقد وقعت البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والدينية والكثير من الاتفاقيات والعقود الملزمة، غير أن ذلك لم يمنعها عن ممارسة الاضطهاد تجاه الشعب، خصوصاً منذ العام 2011.

                                وذكر السلمان أن "السلطة تورطت في الكثير من الأمور الطائفية والعرقية والمذهبية خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد شملت هدم 5 في المئة من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية، والتلويح على لسان متحدث رسمي بإمكانية هدم 50 في المئة من المساجد المسجلة أيضاً، واستهداف المذهب الجعفري ورموزه ومعتقداته، وهو ما يؤكد أن طائفة من المجتمع تتعرض للاضطهاد الديني المنهجي، والمعني به هو سوء المعاملة لفرد أو مجموعة بسبب انتمائهم الديني. ومن الواضح جداً وفقاً لعشرات التقارير التي قدمت، والتي كان آخرها هو تقرير مفوضية الولايات المتحدة الأميركية للحرية الدينية الدولية، الذي أكد أن الديموغرافية الدينية في البحرين نسبة تمثيل الشيعة فيها بين 60 و65 في المئة، وقد أكد أيضاً أن هذا المكون يتعرض للاضطهاد الطائفي الممنهج".

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 09:44 PM
                                استجابة 1
                                10 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                أنشئ بواسطة ibrahim aly awaly, يوم أمس, 07:21 AM
                                ردود 2
                                12 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة ibrahim aly awaly
                                بواسطة ibrahim aly awaly
                                 
                                يعمل...
                                X