تويت
11/6/2014
* محكمة بحرينية تصدر احكاما "قاسية" بحق 13 مواطنا
اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية امس الثلاثاء احكاما بالسجن 10 سنوات و13 سنة على 13 مواطنا بحرينياً ادينوا بالهجوم على مركز شرطة بجزيرة سترة في البحرين التي تشهد منذ 2011 حركة احتجاج يقودها المعارضة.
وإتهمت النيابة الجميع بالشروع وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص.
***
* بيان أممي في جنيف ينتقد انتهاكات النظام البحريني
46 دولة توقع في جنيف بياناً ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والنظام يصفه بـ ’المجحف’
وقّعت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على بيان مشترك عبّرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس وتستمر حتى 27 الجاري، تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك الذي جاء تحت "البند الثاني - المناقشة العامة"، وعبّر فيه عن "القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".
في المقابل، رد الوفد الرسمي للنظام البحريني في جنيف على "البيان المشترك"، معتبراً أن البيان "أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير/ شباط 2014".
من هي الدول لـ46؟
يشار الى أن المندوب السويسري ألكسندر فاسل، تلا البيان الذي يمثل 46 دولة، وهي: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الأوروغواي.
من اجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس
الاسود: البيان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل
البيان الأممي الذي أثار غضب السلطات البحرينية، لاقى ترحيباً من شخصيات المعارضة. النائب الوفاقي المستقيل علي الأسود قال في هذا الاطار إنَّ "بيان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل"، مشيرا إلى أنّ "البيان واضح وضوح الشمس بتبني فتح مكتب لمراقبة الوضع الحقوقي وبصلاحيات كاملة وهو ما تبناه الإتحاد الأوروبي".
وتابع الأسود على هامش مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان إنَّ "الإفراج عن معتقلي الرأي طلب مهم جدا لأي مشروع مصالحة إذا كانت السلطة جادة في ذلك وهو ما نادى به البروفيسور محمود شريف بسيوني"، لافتا إلى أنّ "المجلس استنكر خطورة تقييد الحريات في التجمعات والاعتصامات السلمية حيث يتنافى هذا مع الحريات العامة".
مريم الخواجة: الواقع الحقوقي يتطلب قراراً
من جهتها، أشادت نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بدور الحكومة السويسرية في صدور البيان المشترك، مشيرة الى أنه بسبب عدم وجود الدعم المطلوب بسبب علاقات دول الخليج، تم اتخاذ قرار بالقيام ببيان مشترك، رغم تطلب الواقع الحقوقي في البحرين قراراً وليس بيانا مشتركاً.
وأضافت الخواجة إنَّ "العمل على الحصول على الموقف المناسب للوضع الحقوقي في البحرين سيواصل، و أساس وجود بيان مشترك على دولة خليجية رغم علاقاتها يتحدث عن الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات اخرى؛ هو بحد ذاته إنجاز لم يكن ممكنا في السابق".
ورأت أنه "يجب التذكير والتأكيد أن العمل من خلال الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة ياخذ الكثير من الوقت ليس فقط لحدوث قرارات، ولكن أيضا ليكون لها تأثير على أرض الواقع داخل البحرين".
جواد فيروز: هناك قناعة دولية بضرورة فتح مكتب للمفوضية لمراقبة الوضع في البحرين
بدوره، شدد رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز على أنّ الفقرة التي تحدثت عن البحرين في مداخلة الاتحاد الأوروبي لها دلالات واضحة جدا، وهي بأنَّ القناعة الدولية ترى بأنّ استمرار للانتهاكات الحقوقية في البحرين يتطلب وجود مكتب دائم للمفوضية لمراقبة ومتابعة الوضع عن قرب و لضمان تطبيق جميع توصيات مجلس حقوق الانسان وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعهد النظام في البحرين الالتزام بها امام المجتمع الدولي.
وتابع فيروز على هامش المشاركة في أعمال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة :"ألقت اليونان بكلمة نيابة عن الاتحاد الأروبي وقد خصصت جزء منها عن الوضع الحقوقي في البحرين والمطالبة الواضحة والصريحة من حكومة البحرين بالتعاون الجاد مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأهمية السماح لها بفتح مكتب تمثيلي لها في البحرين يمارس كل صلاحياته الكاملة".
***
* منتدى البحرين: ايقاف الانتهاكات بحاجة لارادة دولية
رحب المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش بالبيان الصادر من قبل 46 دولة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا على أنّ ايقاف الانتهاكات الممنهجة في البحرين ومنع الحكومة البحرينية من المساومة على الحقوق الأساسية بحاجة لإرادة دولية ضاغطة وقرارات الزامية.
وأكد درويش على هامش المشاركة في أعمال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن استمرار السلطة في اعتماد سياسة الإنكار وعدم معالجة الأزمة الحقوقية جذريا عبر التنفيذ الحقيقي لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف، وعدم سماحها للمقررين الأممين بزيارة البحرين، يحتاج الى ارادة دولية ضاغطة وقرارات الزامية.
وتابع: إنَّ الانتهاكات المقلقة التي أشار لها البيان الأممي سبق وأنّ وثقها تقرير بسيوني وتقارير المؤسسات الحقوقية الأهلية والدولية واستمرارها يؤكد حاجة البحرين الملحة لفتح مكتب دائم للمفوضية السامية كامل الصلاحيات؛ من أجل مراقبة الأوضاع الحقوقية بالمنامة، في ظل استمرار السلطات باعتماد الخيار الأمني وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي تسبب بمضاعفة الإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار درويش إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الأهلية البحرينية في تواصل مستمر مع البعثات الدبلوماسية والفاعلين في المجتمع الدولي لاطلاعهم على تطورات الوضع الحقوقي بالبحرين، مبينا أن "السلطة بدلا من الشروع الفوري نحو العدالة الإنتقالية وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والاستجابة للنداءات الدولية تعمل على تفعيل دور شركات العلاقات العامة وتذهب لإنشاء مؤسسات رسمية جديدة تحت العنوان الحقوقي ولكن لاوظيفة لها مع الأسف سوى تلميع الصورة الحقوقية السيئة للمنامة".
واختتم درويش: إنَّ ما أشار له البيان حول المحاكمات الغير عادلة بحق معتقلي الرأي يعزز القناعة بالحاجة الحقيقية لموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين" لافتا إلى أنّ "السلطة القضائية بالبحرين مازالت تنتج أحكام "الإضطهاد السياسي" بحق الكثيرين من معتقلي الرأي والمواطنين المطالبين بالديمقراطية، في حين توفر الحصانة القانونية للمفلتين من العقاب من قيادات أمنية وسياسية متورطة بالانتهاكات بدلا من مساءلتها، مشدد على أنّ كل هذه الانتهاكات التي جرت بعد مرحلة بسيوني بحاجة لابتعاث لجنة تقصي حقائق أممية".
***
* العلوي: المنامة في طريقها للإفلاس.. والتجنيس مستمر!
أكد عضو الدائرة السياسية في جمعية الوفاق أحمد العلوي بأن خطورة ملف التجنيس لا تقل عن خطورة الملف السياسي، لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً في كل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية.
ولفت الموسوي الى أن الدين العام للدولة وصل لـ5 مليارات دينار وهو مرشح للارتفاع ليصل لـ8 مليارات، وهذا يعني أن كل تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن سيدفع فاتورته الشعب، وان الدولة في طريقها للإفلاس.
واكد بان التجنيس مستمر وأن المواطن البحريني أمام سلطة بخيلة تستأثر بثروات الوطن وفوق هذا وذاك تستمر في عملية التجنيس بدون هوادة دون اكتراث بحال المواطن البسيط الفقير.
واوضح العلوي بأنه ومع ارتفاع الدين العام ستلجأ السلطة لتقليل النفقات مما يعني تقليل الخدمات المقدمة للمواطن ونوعيتها ومن جهة أخرى فرض المزيد من الضرائب والتجنيس مستمر.
ولفت العلوي بأن في مقابل هذا هناك تضخم حقيقي وكبير في المؤسسات الأمنية على صعيد العدة وشراء الأسلحة والعديد عبر جلب الآلاف من المرتزقة وتوظيفهم في الأمن، وأن على المواطن وبدون مبالغة أن يحبس أنفاسه وهو يرى بأم عينه أخذ البلد إلى المجهول والتدمير اقتصاديا واجتماعيا وخدميا.
كما قال بأن النظام لا يثق بالمعارضة ولا حتى بالموالاة، موضحاً بأن ذلك يعني أنه لا يثق بمعظم مكونات الشعب ولذلك هو يلجأ لتجنيس المرتزقة لخلق شعب موال له يتحكم فيه كيفما شاء.
واستطرد: التجنيس هو القنبلة المتضخمة يوما بعد يوم، وأنها ستنفجر عاجلا أوآجلا ولن يسلم منها لا النظام ولا الموالون له، لافتاً بأن المتضرر الأكبر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً هو الوطن.
وأشار العلوي بأن من صفق ولايزال يصفق للتجنيس العشوائي هم ممن لُسع منه وقد ندم على ذلك، والآخرون سيعضون الأيدي قريباً حينما يشعرون بمنافسة هؤلاء في قوتهم وتهديد أمنهم.
وذكر بانه “ربما يستفيد النظام من التجنيس على الصعيد السياسي والأمني لكن هذه الاستفادة وقتية وسيصبح هؤلاء المجنسون تهديداً حقيقياً له في المدى المنظور”، مؤكداً بأن أرقام المتقدّمين للطلبات الإسكانية ومعدل الطلاب في الفصل الواحد وزيارة عيادات السلمانية يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً لما سيؤول إليه الأوضاع قريباً.
ولفت العلوي الى أن التجنيس جريمة كبرى في حق الوطن عبر إغراقه بمزيد من العبئ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني خصوصاً مع استحواذ النظام على معظم ثروات الوطن.
***
* سترة والعنصريون الجدد!
قاسم حسين - صحيفة الوسط البحرينية
لم يكن يخطر ببالنا يوماً أن نضطر للكتابة دفاعاً عن المسلّمات والبديهيات في هذا البلد، ومكوّناته الأصيلة وناسه الطيبين.
لم نكن نتوقع أن تتراكم أضغان وسخائن البعض حتى تجرأوا على رمي «الأجاويد» بالعدوانية والعداء. وهي خطيئةٌ كبرى يشارك فيها اليوم نائبات ونواب فاشلون لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، ووسائل إعلام خانت أمانة القلم وتخلّت عن مواثيق الشرف التي وقّعت عليها أمام الملأ مراراً، على طريقة كلام الليل يمحوه النهار.
فجزيرة سترة، هي خامس جزيرةٍ بحرينية من حيث المساحة، بعد جزيرة البحرين (الأم) وحوار والمحرق وأم النعسان، وهي الثالثة من حيث السكان. وهي رقمٌ مهمٌ في الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن منطقة صناعية كبرى، تضم مئات المصانع والشركات، أسهمت بدورها في الازدهار الاقتصادي والتنمية منذ السبعينات. وما كان ذلك ليحدث لو لم تكن سترة بيئةً استثماريةً آمنة.
من الناحية الديمغرافية، لمن يجهلون أبجديات الحياة في هذا البلد، يعيش فيها أكثر من ثمانين ألف نسمة، نصفهم من الأجانب، ورغم كثرة المتربّصين بسترة وأهلها، لم يستطع هؤلاء أن يسجّلوا حوادث عدائية تُذكر ضد هؤلاء الأجانب الذين يعيشون في سترة، ويعملون في مصانعها وشركاتها أو بين أهلها في مختلف المهن. وللأمانة التاريخية، هذه ليست حالةً خاصةً بسترة، إنّما هي حالةٌ بحرينيةٌ عامة، نفخر بها جميعاً كبحرينيين، وإن كان لسترة من فضلٍ فهي أنّها تمثل حالةً متقدّمةً من الطيبة والتلقائية والعفوية والانفتاح الودي على الآخر. لكن العتب على العنصريين الحمقى الذين يريدون أن يضروك فينفعوك!
قديماً، اشتهرت سترة ببساتينها وعيونها وبيئتها الزراعية، وكانت كثيرٌ من العوائل المقتدرة من مناطق أخرى تنزل عليها ضيوفاً في رحلات المقيظ، هرباً من الحر في المدينة. وفي الذاكرة ما كتبه الأخ حمد النعيمي عن ذلك في كتابه المصوّر، وما كتبه السفير حسين الصبّاغ من ذكريات شبيهة عن «دير البساتين»، و«المنتجعات الصيفية (التينة وريّة) التي كانت مأوى المصطافين في شهور الصيف، وكنا في الخمسينات ننعم برطبها وتينها وثمارها المختلفة ونسبح في بركها ذات المياه الرقراقة العذبة».
هذه هي حقائق الحياة البحرينية الوادعة حتى عهدٍ قريب، وما كان ذلك ليحدث لو لم يكن أهل سترة ونظراؤهم، يفتحون قلوبهم قبل منازلهم ومزارعهم للضيوف، فمن أين جاء هؤلاء العنصريون ببدعة «العدائية» ليلصقوها بأبناء الأرض والوطن؟
قبل سنوات، حين حاول أحد المتورطين في محاولة تزييف التاريخ، أن يلغي أسماء المناطق العريقة الآهلة بالسكان، وجاء بنظرية أن البحرين كانت أرضاً مهجورة، واقتصر على أسماء سبع مناطق مأهولة فقط، لم يستطع أن يلغي اسم سترة من الوجود، فأثبتها واحدةً من اثنتين مقابل خمس مناطق أخرى (وفق محاصصة طائفية مريضة). واليوم يخرج لنا العنصريون الجدد، نواباً وإعلاميين، بهذه النسخة المحدثة من هذه النظرية القديمة الفاسدة، ما يذكّر بعقلية البوير في جنوب أفريقيا أثناء فترة «الفصل العنصري»، الذين كتبوا مئات الكتب لتحقير أكثرية سكّان جنوب أفريقيا، فقط لأنهم يختلفون عنهم في لون البشرة، أو اللغة، أو الانتماء العرقي أو الديني.
إن القصة وما فيها... أنها محاولةٌ ساذجةٌ لتبرير التقصير الحكومي الممتد منذ عقود. وإذا كان لابد من كبش فداء، فليكن أهل سترة أنفسهم هم السبب في كل ما يعانونه من إهمال وقمع وتمييز!
* محكمة بحرينية تصدر احكاما "قاسية" بحق 13 مواطنا
اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية امس الثلاثاء احكاما بالسجن 10 سنوات و13 سنة على 13 مواطنا بحرينياً ادينوا بالهجوم على مركز شرطة بجزيرة سترة في البحرين التي تشهد منذ 2011 حركة احتجاج يقودها المعارضة.
وإتهمت النيابة الجميع بالشروع وآخرين مجهولين في قتل رجال الأمن عمداً مع سبق الإصرار.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة حيازة وإحراز المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص.
***
* بيان أممي في جنيف ينتقد انتهاكات النظام البحريني
46 دولة توقع في جنيف بياناً ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والنظام يصفه بـ ’المجحف’
وقّعت 46 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف على بيان مشترك عبّرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وخلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس وتستمر حتى 27 الجاري، تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك الذي جاء تحت "البند الثاني - المناقشة العامة"، وعبّر فيه عن "القلق إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق الأشخاص لممارسة حقهم في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة".
في المقابل، رد الوفد الرسمي للنظام البحريني في جنيف على "البيان المشترك"، معتبراً أن البيان "أورد عدداً من الادعاءات المجحفة والمغلوطة حول حالة حقوق الإنسان في البحرين، دون الأخذ في الاعتبار ما أحرزته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة منذ مطلع العام، كتقرير وحدة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر في فبراير/ شباط 2014".
من هي الدول لـ46؟
يشار الى أن المندوب السويسري ألكسندر فاسل، تلا البيان الذي يمثل 46 دولة، وهي: ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، بلغاريا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ايسلندا، ايطاليا، ايرلندا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الأوروغواي.
من اجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس
الاسود: البيان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل
البيان الأممي الذي أثار غضب السلطات البحرينية، لاقى ترحيباً من شخصيات المعارضة. النائب الوفاقي المستقيل علي الأسود قال في هذا الاطار إنَّ "بيان الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان أصاب المنتهكين لحقوق الإنسان في البحرين بمقتل"، مشيرا إلى أنّ "البيان واضح وضوح الشمس بتبني فتح مكتب لمراقبة الوضع الحقوقي وبصلاحيات كاملة وهو ما تبناه الإتحاد الأوروبي".
وتابع الأسود على هامش مشاركته في الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان إنَّ "الإفراج عن معتقلي الرأي طلب مهم جدا لأي مشروع مصالحة إذا كانت السلطة جادة في ذلك وهو ما نادى به البروفيسور محمود شريف بسيوني"، لافتا إلى أنّ "المجلس استنكر خطورة تقييد الحريات في التجمعات والاعتصامات السلمية حيث يتنافى هذا مع الحريات العامة".
مريم الخواجة: الواقع الحقوقي يتطلب قراراً
من جهتها، أشادت نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان مريم الخواجة بدور الحكومة السويسرية في صدور البيان المشترك، مشيرة الى أنه بسبب عدم وجود الدعم المطلوب بسبب علاقات دول الخليج، تم اتخاذ قرار بالقيام ببيان مشترك، رغم تطلب الواقع الحقوقي في البحرين قراراً وليس بيانا مشتركاً.
وأضافت الخواجة إنَّ "العمل على الحصول على الموقف المناسب للوضع الحقوقي في البحرين سيواصل، و أساس وجود بيان مشترك على دولة خليجية رغم علاقاتها يتحدث عن الاعتقالات والتعذيب وانتهاكات اخرى؛ هو بحد ذاته إنجاز لم يكن ممكنا في السابق".
ورأت أنه "يجب التذكير والتأكيد أن العمل من خلال الأمم المتحدة ومع آليات الأمم المتحدة ياخذ الكثير من الوقت ليس فقط لحدوث قرارات، ولكن أيضا ليكون لها تأثير على أرض الواقع داخل البحرين".
جواد فيروز: هناك قناعة دولية بضرورة فتح مكتب للمفوضية لمراقبة الوضع في البحرين
بدوره، شدد رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز على أنّ الفقرة التي تحدثت عن البحرين في مداخلة الاتحاد الأوروبي لها دلالات واضحة جدا، وهي بأنَّ القناعة الدولية ترى بأنّ استمرار للانتهاكات الحقوقية في البحرين يتطلب وجود مكتب دائم للمفوضية لمراقبة ومتابعة الوضع عن قرب و لضمان تطبيق جميع توصيات مجلس حقوق الانسان وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي تعهد النظام في البحرين الالتزام بها امام المجتمع الدولي.
وتابع فيروز على هامش المشاركة في أعمال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة :"ألقت اليونان بكلمة نيابة عن الاتحاد الأروبي وقد خصصت جزء منها عن الوضع الحقوقي في البحرين والمطالبة الواضحة والصريحة من حكومة البحرين بالتعاون الجاد مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأهمية السماح لها بفتح مكتب تمثيلي لها في البحرين يمارس كل صلاحياته الكاملة".
***
* منتدى البحرين: ايقاف الانتهاكات بحاجة لارادة دولية
رحب المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش بالبيان الصادر من قبل 46 دولة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا على أنّ ايقاف الانتهاكات الممنهجة في البحرين ومنع الحكومة البحرينية من المساومة على الحقوق الأساسية بحاجة لإرادة دولية ضاغطة وقرارات الزامية.
وأكد درويش على هامش المشاركة في أعمال الدورة 26 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن استمرار السلطة في اعتماد سياسة الإنكار وعدم معالجة الأزمة الحقوقية جذريا عبر التنفيذ الحقيقي لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف، وعدم سماحها للمقررين الأممين بزيارة البحرين، يحتاج الى ارادة دولية ضاغطة وقرارات الزامية.
وتابع: إنَّ الانتهاكات المقلقة التي أشار لها البيان الأممي سبق وأنّ وثقها تقرير بسيوني وتقارير المؤسسات الحقوقية الأهلية والدولية واستمرارها يؤكد حاجة البحرين الملحة لفتح مكتب دائم للمفوضية السامية كامل الصلاحيات؛ من أجل مراقبة الأوضاع الحقوقية بالمنامة، في ظل استمرار السلطات باعتماد الخيار الأمني وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، الأمر الذي تسبب بمضاعفة الإنتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار درويش إلى أنّ المؤسسات الحقوقية الأهلية البحرينية في تواصل مستمر مع البعثات الدبلوماسية والفاعلين في المجتمع الدولي لاطلاعهم على تطورات الوضع الحقوقي بالبحرين، مبينا أن "السلطة بدلا من الشروع الفوري نحو العدالة الإنتقالية وتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف والاستجابة للنداءات الدولية تعمل على تفعيل دور شركات العلاقات العامة وتذهب لإنشاء مؤسسات رسمية جديدة تحت العنوان الحقوقي ولكن لاوظيفة لها مع الأسف سوى تلميع الصورة الحقوقية السيئة للمنامة".
واختتم درويش: إنَّ ما أشار له البيان حول المحاكمات الغير عادلة بحق معتقلي الرأي يعزز القناعة بالحاجة الحقيقية لموائمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين" لافتا إلى أنّ "السلطة القضائية بالبحرين مازالت تنتج أحكام "الإضطهاد السياسي" بحق الكثيرين من معتقلي الرأي والمواطنين المطالبين بالديمقراطية، في حين توفر الحصانة القانونية للمفلتين من العقاب من قيادات أمنية وسياسية متورطة بالانتهاكات بدلا من مساءلتها، مشدد على أنّ كل هذه الانتهاكات التي جرت بعد مرحلة بسيوني بحاجة لابتعاث لجنة تقصي حقائق أممية".
***
* العلوي: المنامة في طريقها للإفلاس.. والتجنيس مستمر!
أكد عضو الدائرة السياسية في جمعية الوفاق أحمد العلوي بأن خطورة ملف التجنيس لا تقل عن خطورة الملف السياسي، لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً في كل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية.
ولفت الموسوي الى أن الدين العام للدولة وصل لـ5 مليارات دينار وهو مرشح للارتفاع ليصل لـ8 مليارات، وهذا يعني أن كل تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن سيدفع فاتورته الشعب، وان الدولة في طريقها للإفلاس.
واكد بان التجنيس مستمر وأن المواطن البحريني أمام سلطة بخيلة تستأثر بثروات الوطن وفوق هذا وذاك تستمر في عملية التجنيس بدون هوادة دون اكتراث بحال المواطن البسيط الفقير.
واوضح العلوي بأنه ومع ارتفاع الدين العام ستلجأ السلطة لتقليل النفقات مما يعني تقليل الخدمات المقدمة للمواطن ونوعيتها ومن جهة أخرى فرض المزيد من الضرائب والتجنيس مستمر.
ولفت العلوي بأن في مقابل هذا هناك تضخم حقيقي وكبير في المؤسسات الأمنية على صعيد العدة وشراء الأسلحة والعديد عبر جلب الآلاف من المرتزقة وتوظيفهم في الأمن، وأن على المواطن وبدون مبالغة أن يحبس أنفاسه وهو يرى بأم عينه أخذ البلد إلى المجهول والتدمير اقتصاديا واجتماعيا وخدميا.
كما قال بأن النظام لا يثق بالمعارضة ولا حتى بالموالاة، موضحاً بأن ذلك يعني أنه لا يثق بمعظم مكونات الشعب ولذلك هو يلجأ لتجنيس المرتزقة لخلق شعب موال له يتحكم فيه كيفما شاء.
واستطرد: التجنيس هو القنبلة المتضخمة يوما بعد يوم، وأنها ستنفجر عاجلا أوآجلا ولن يسلم منها لا النظام ولا الموالون له، لافتاً بأن المتضرر الأكبر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً هو الوطن.
وأشار العلوي بأن من صفق ولايزال يصفق للتجنيس العشوائي هم ممن لُسع منه وقد ندم على ذلك، والآخرون سيعضون الأيدي قريباً حينما يشعرون بمنافسة هؤلاء في قوتهم وتهديد أمنهم.
وذكر بانه “ربما يستفيد النظام من التجنيس على الصعيد السياسي والأمني لكن هذه الاستفادة وقتية وسيصبح هؤلاء المجنسون تهديداً حقيقياً له في المدى المنظور”، مؤكداً بأن أرقام المتقدّمين للطلبات الإسكانية ومعدل الطلاب في الفصل الواحد وزيارة عيادات السلمانية يمكن أن تعطي مؤشراً واضحاً لما سيؤول إليه الأوضاع قريباً.
ولفت العلوي الى أن التجنيس جريمة كبرى في حق الوطن عبر إغراقه بمزيد من العبئ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني خصوصاً مع استحواذ النظام على معظم ثروات الوطن.
***
* سترة والعنصريون الجدد!
قاسم حسين - صحيفة الوسط البحرينية
لم يكن يخطر ببالنا يوماً أن نضطر للكتابة دفاعاً عن المسلّمات والبديهيات في هذا البلد، ومكوّناته الأصيلة وناسه الطيبين.
لم نكن نتوقع أن تتراكم أضغان وسخائن البعض حتى تجرأوا على رمي «الأجاويد» بالعدوانية والعداء. وهي خطيئةٌ كبرى يشارك فيها اليوم نائبات ونواب فاشلون لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، ووسائل إعلام خانت أمانة القلم وتخلّت عن مواثيق الشرف التي وقّعت عليها أمام الملأ مراراً، على طريقة كلام الليل يمحوه النهار.
فجزيرة سترة، هي خامس جزيرةٍ بحرينية من حيث المساحة، بعد جزيرة البحرين (الأم) وحوار والمحرق وأم النعسان، وهي الثالثة من حيث السكان. وهي رقمٌ مهمٌ في الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن منطقة صناعية كبرى، تضم مئات المصانع والشركات، أسهمت بدورها في الازدهار الاقتصادي والتنمية منذ السبعينات. وما كان ذلك ليحدث لو لم تكن سترة بيئةً استثماريةً آمنة.
من الناحية الديمغرافية، لمن يجهلون أبجديات الحياة في هذا البلد، يعيش فيها أكثر من ثمانين ألف نسمة، نصفهم من الأجانب، ورغم كثرة المتربّصين بسترة وأهلها، لم يستطع هؤلاء أن يسجّلوا حوادث عدائية تُذكر ضد هؤلاء الأجانب الذين يعيشون في سترة، ويعملون في مصانعها وشركاتها أو بين أهلها في مختلف المهن. وللأمانة التاريخية، هذه ليست حالةً خاصةً بسترة، إنّما هي حالةٌ بحرينيةٌ عامة، نفخر بها جميعاً كبحرينيين، وإن كان لسترة من فضلٍ فهي أنّها تمثل حالةً متقدّمةً من الطيبة والتلقائية والعفوية والانفتاح الودي على الآخر. لكن العتب على العنصريين الحمقى الذين يريدون أن يضروك فينفعوك!
قديماً، اشتهرت سترة ببساتينها وعيونها وبيئتها الزراعية، وكانت كثيرٌ من العوائل المقتدرة من مناطق أخرى تنزل عليها ضيوفاً في رحلات المقيظ، هرباً من الحر في المدينة. وفي الذاكرة ما كتبه الأخ حمد النعيمي عن ذلك في كتابه المصوّر، وما كتبه السفير حسين الصبّاغ من ذكريات شبيهة عن «دير البساتين»، و«المنتجعات الصيفية (التينة وريّة) التي كانت مأوى المصطافين في شهور الصيف، وكنا في الخمسينات ننعم برطبها وتينها وثمارها المختلفة ونسبح في بركها ذات المياه الرقراقة العذبة».
هذه هي حقائق الحياة البحرينية الوادعة حتى عهدٍ قريب، وما كان ذلك ليحدث لو لم يكن أهل سترة ونظراؤهم، يفتحون قلوبهم قبل منازلهم ومزارعهم للضيوف، فمن أين جاء هؤلاء العنصريون ببدعة «العدائية» ليلصقوها بأبناء الأرض والوطن؟
قبل سنوات، حين حاول أحد المتورطين في محاولة تزييف التاريخ، أن يلغي أسماء المناطق العريقة الآهلة بالسكان، وجاء بنظرية أن البحرين كانت أرضاً مهجورة، واقتصر على أسماء سبع مناطق مأهولة فقط، لم يستطع أن يلغي اسم سترة من الوجود، فأثبتها واحدةً من اثنتين مقابل خمس مناطق أخرى (وفق محاصصة طائفية مريضة). واليوم يخرج لنا العنصريون الجدد، نواباً وإعلاميين، بهذه النسخة المحدثة من هذه النظرية القديمة الفاسدة، ما يذكّر بعقلية البوير في جنوب أفريقيا أثناء فترة «الفصل العنصري»، الذين كتبوا مئات الكتب لتحقير أكثرية سكّان جنوب أفريقيا، فقط لأنهم يختلفون عنهم في لون البشرة، أو اللغة، أو الانتماء العرقي أو الديني.
إن القصة وما فيها... أنها محاولةٌ ساذجةٌ لتبرير التقصير الحكومي الممتد منذ عقود. وإذا كان لابد من كبش فداء، فليكن أهل سترة أنفسهم هم السبب في كل ما يعانونه من إهمال وقمع وتمييز!
تعليق