ونحن ايضا نريد ان نعرف كيف لفقيه مجتهد ومرجع يامر الاخ ان يتزوج ابنة اخيه من الرضاعة لمجرد ان يحب ان ينظر الى زوجة اخيه بلا ملابس الحجاب

وانت الى الان لم تثبت ان ابا حنيفة علا قال ذلك

من زنا بمحارمه يقتل ولا يخالف احد في هذا فالفتوى في المحلى في العقد على المحارم وليس الزنا بهم

الكلام هذا موجود في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري ج5 ص141 والمغنى لابن قدامة ج1 ص149

لم اجد الكلام الا في المحلى لابن حزم وهو كلام مرسل لاقيمة له لان ابن حزم ماسمع من ابي حنيفة ولا راه بل اتى بعده بمئات السنين

لماذا تجيب على السؤال وانت تجهل المصدر اولا

ثانيا انا اعطيتك المصدر وهو من كتبكم فمن واجبك التاكد

ثالثا بما انك تجهل ما تحتويه كتبكم ننسخ ما جاء في المحلى ج11ص253 طبعة دار الفكر
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد *|
قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء . ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا ، فهذا سفيان عن عيينة يفعل ذلك يروي الحديث عن الزهري مرة وعن معمر عن الزهري مرة قال : وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة : الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة . وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا .
وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد|


شرق وغرب الظاهر انصدمت جوابك خارج الموضوع ولايستحق ان نجيبك عليه

وهل الزواج بالمحارم بعقد عندك ليس زنا ولا يقام حد الزنا على من ارتكبه ؟

اما اذا كنت جاهل بما جاء في المحلى نقول لك يوضح ابوحنيفة والولد لاحق اي ان الرجل دخل اي تحقق الزواج وليس مجرد عقد

[quote=طالب الكناني]مع اننا في هذه لاناخذ بكلام الفقهاء بعضهم على بعض ونحرص ان ناخذ كلامههم من كتبهم انفسهم
لكن مع ذلك فالمسالة ليس كما فهمتها انت او حاولت ان تدلس فهمها
فكلام ابن حزم يتكون من شقين والكلام واضح من سياقه ان ابن حزم يتكلم عمن ملك امه او اخته بملك اليمين واعتبار انهن حرائر ساعة ملكهن فان تزوجهن بعد عتقهن ظانا انهن كملك اليمين فان عقده باطل لكنه لايعتبر زانيا
كمجوسي اسلم وسبيت امه واخته وابنته واصحبن ملك يمينه فانهن حرائر فان تزوج بهن على اعتبار انهن ملك يمين فعقده باطل لكنه لايعتبر زانيا ويجلد اربعين جلدة تعزيرا

بعكس المسلم اذا تزوج امه المسلمة او ابنته او اخته المسلمات فان هذا يعتبر باجماع المذاهب كما نقله ابن حزم عن ابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ابو حنيفة وهو راي الاحناف عنده

نموذج من نماذج الفتاوى للمراجع على ذمة طه الدليمي
https://www.youtube.com/watch?v=laJUvN99ZFo

هل من تعليق على ماقاله طه الدليمي لانه ان ثبت قوله فالكلام اشنع مما نقله ابن حزم ونسبه لابي حنيفة

العقد شبهة في حد ذاته لان من يريد ان يزني بامه لن يقوم بالتزوج منها بالعقد واشهار هذا النكاح واقامة المأدوبة له فهذا عند ابي حنيفة شبهة تدرأ الحد في مقابل التعزير الذي يكون للقاضي بعد معاينة القضية الحق في توجيه العقوبة المناسبة لهذا الرجل
فهذا ما في الموضوع
انت تقول يعاقب بحد الزنا وابو حنيفة يقول يعاقب بالتعزير
هذا هو الخلاف فقط

[QUOTE=العزة للحق]عندك الغباء موهبة يالوهابي

كيف تتهمني بالتدليس والتدليس والكذب دينكم

فالقضية ليست كما قال جنابك يالوهابي ونكتفي بما ذكر مركز الفتوى :
الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن نسبة هذه الأقوال إلى الأئمة المذكورين صحيحة.

وسبب اختلافهم فيما يترتب على ماذكر هو اختلافهم في الشبهة التي يدرأ بها الحد.

فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن العقد وحده شبهة تدرأ الحد وخالفه صاحباه في هذه المسألة.

كما خالفه الأئمة.
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه . أو بنت أخته . وعمته . وخالته . وامرأة أبيه . وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأى أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا
أما الإمام مالك رحمه الله فلا يعتبر في العقد شبهة تدرأ الحد.

أما شبهة الملك فإنها معتبرة عنده إذا تحققت كما في كلام ابن حزم، الذي ذكره السائل، والراجح مذهب الجمهور القائلين بلزوم الحد وأن العقد على المحارم ليس شبهة.

والله أعلم
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=49517

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وفسر الماء بعد الجهد بالمائي

عجيب امور غيريب قضية

من يتزوج امه او بنته او اخته او احد محارمه وهو عالم بحرمتهن الولد لاحق به والمهر مستحق ولا يقام حد الزنا عليه

زنات زنات زنات زنات رغم انوف من يعتقد بذلك

هل تم اثبات الفتوى من كتب ابي حنيفة النعمان رض

[quote=العزة للحق]هل تم اثبات الفتوى من كتب ابي حنيفة النعمان رض[/quote

وهل تطعن بها يالجهبذ

لماذا تضحك