لماذا ترد إذاً كلامه عن بيعة الرضوان و تقبل كلامه في باقي السيرة ؟
إما تنفي كل شيء رواه و تتبرأ منه أو لا تفعل ,فمنهجك أهوائي لا قيمة له وهذه الروايتان صحيحتان لأن الواقدي لا يستغنى عنه في السيرة .
وقال الذهبي في ترجمته: الحافظ البحر. لم أسق ترجمته هنا لإتفاقهم على ترك حديثه، وهو من أوعية العلم، ولكنه لا يتقن الحديث، وهو رأس في المغازي والسير، ويروي عن كل ضرب.
وقال البعض ثقة وهذا أمر معروف .
وليس هذا حديث نبوي الذي فوق فهو حجة عليك شئت أم أبيت .
من ابداعات عبدة الرجال في علم الحديث :
أن يكون الرجل :
" ثقة مدلس ".
معناه :
- إذا احتججت عليه بقول لهذا الرجل : يقول لك هذا مدلس .
- إذا أراد أن يحتج عليك بكلام لهذا الرجل : يصبح ثقة .
**********************
هذا دين لو طين ؟
من ابداعات عبدة الرجال في علم الحديث :
أن يكون الرجل :
" ثقة مدلس ".
معناه :
- إذا احتججت عليه بقول لهذا الرجل : يقول لك هذا مدلس .
- إذا أراد أن يحتج عليك بكلام لهذا الرجل : يصبح ثقة .
**********************
هذا دين لو طين ؟
علم الرجال صعب مستصعب ... ليس له مثيل عندكم
واما عندكم .. الرواية صحيحة ... ولكن صدرت تقية
وايضا باقي انواع النسخ تقرون بها ، فانكار نوع من الانواع لايؤثر.
سميه تحريف للقرآن بالنقص و انا راضٍ .
غير أن في نسخ التلاوة هذا تكذيب لقول الله سبحانه
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
واما التقية في الاحكام الشرعية فهي كارثة
أساس كلامك اعتقاد بأن الحكم هذا خطأ
وهذا ليس صحيح , الحكم للشخص المفتى له تقية صحيح بل لا يجزئه غيره .
سميه تحريف للقرآن بالنقص و انا راضٍ .
غير أن في نسخ التلاوة هذا تكذيب لقول الله سبحانه
مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا
.
ما وجه المعارضة؟
فلو كانت معارضة لما جوز علمائك حصول نسخ التلاوة.
أساس كلامك اعتقاد بأن الحكم هذا خطأ
وهذا ليس صحيح , الحكم للشخص المفتى له تقية صحيح بل لا يجزئه غيره .
بل الحكم خطأ
مثل الرواية ان الرجم في القرآن
هل تعتقد ان هذا صحيح واقعا؟
الخوئي يقول تقية .. لانه لم يستطع رد الرواية لانها صحيحة باكثر من طريق.
قال المحقق الحلي- معارج الأصول : " المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الإمساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا وإن لم يكن معلوما ، فانه يجوز "
وجه التعارض وجوب كون هناك آية أفضل أو مثلها بدال المنسوخ .
فأين هذا لآية الرجم ؟
انت فهمك للاية خطأ
الاية (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا)
هل قال الله تعالى : نأت بآية ناسخة لها خير منها؟
ام قال : نأت بخير منها او مثلها؟
الذي يأتي به الله تعالى لايلزم انه ناسخ له لانه لم يشترط ذلك ، بل قد ياتي الله بامور اخرى فيها خير لنا ، والشريعة كلها خير في خير ولاينسخ الله شيء الا وجاء بخير لنا بعده ولايملزم تعيين كل حكمة، فلا يلزم من الاعتقاد تعيين كل حكمة.
لا أنفي ولا أؤكد , لكن أعتبر الأحاديث في آية الرجم أحاديث لاثبات الرجم كحكم .
انت غير قادر على تكذيب امامك ،، وغير قادر ابتلاع قوله
وقوله لم يكن حكم الرجم بل اثبات انها من القرآن
الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26
4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
تعليق