تويت
نشر البكرية آخر حجّة بقت لهم بادعاء كون فاطمة ماتت راضية عن أبي بكر استناداً لإحدى روايات الشعبي لعنه الله المشهور بالنصب وهذا هو نص ما ينقلونه :
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها ثم ترضاها حتى رضيت» (رواه البيهقي في سننه6/301 وقال مرسل بإسناد صحيح)
الجواب بإذن الله عن هذا التخرّص :
الرواية دون تدليس
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت قال ثم ترضاها حتى رضيت»
يرد على اشكالهم بالتالي :
أولاً البحث السندي لأحد الأخوة في سند الرواية :
يعني هذا حال السند الشعبي لم يسمع من علي عليه السلام و البعض أثبتوا سماع حديث واحد ليس محل ذكره هنا , وعلى المشهور مراسيله ضعيفة و أغلب رواياته عن الإمام علي عليه السلام عن شخص اسمه الحارث وهو كان يعتبره بنفسه كذاباً ( وإن كان جليل الشأن عندنا لكن ليس هذا محل بحثه) .
والاستدلال بأن - لا يكاد يرسل إلا صحيح - باطل فأغلب رواياته عن الإمام علي عن الحارث الضعيف فهذا ينفي أن مراسيله حجّة لا أقل في نقله عن أمير المؤمنين.
ثانياً : متن الرواية
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت قال ثم ترضاها حتى رضيت»
1-المتن هذا لنا وليس علينا لأن طلب أبي بكر الرضا من فاطمة يثبت كونها على صواب بل باقي قوله حيث ربط بين مرضات أهل البيت و مرضات الله و رسوله يثبت أن الله كان غاضباً عليه بسبب غضب فاطمة باعترافه .
مما يدل بالتالي أن أبي بكر كذب على الرسول ويكون بهذا من الهالكين بغض النظر هل سامحته في أخذه فدك منها أم لا .
2-الرواية تقول بصراحة أن فاطمة من أهل البيت مما يدل أنها من الذين طهّروا تطهيرا في آية التطهير ويثبت بالتالي عصمتها .
3-جعله رضى الله و رسوله و أهل البيت معاً وقوله أن ما هاجر وما شابه إلا بسببه دليل على كون ولايتهم واجبة من الله سبحانه .
4-الرواية لا تقول أن فاطمة رضيت عن عمر ولا تقول أن فاطمة ماتت راضية عن أبي بكر , غاية ما تثبته أنها رضيت عن أبي بكر دون اثبات كون ذلك رضاً مؤقت أو دائم والدليل على كونه مؤقت هو في كونها لم تسمح له بالصلاة عليها بل دفنت سراً ليلاً .
بل لو ماتت راضية عليه لانتشر هذا بين ذريتها وليس أن ينقل شخص رواية لا أحد يعرف عن من نقلها , بينما يفترض أن يكون هناك شاهدان عدول من الصحابة حتى يثبت رضاها مو مرسل !
غابة ما تستطيع الرواية اثباته هو التالي :
أبو بكر كان غاصباً لحق فاطمة أغضب الله و رسوله وأن فاطمة من أهل البيت ثم رضيت فاطمة عليه رضاً مؤقت دون الرضا على عمر .
طبعاً لو سلمنا بصحة الرواية من رأسها .
يعني يبقى عمر تجب البراءة منه وايضاً الذين شهدوا لأبي بكر لأن فاطمة لم ترضى عنهم أبداً في جميع الأحوال .
وهذا اعتراف عثمان الخسيس لعنة الله عليه بنفسه ( وهو ناشر هذه الكذبة بأنها ماتت راضية ) أن مراسيله من الأساس غير صحيحة على المشهور وأنه لم يسمع من الإمام علي !
http://almanhaj.net/cms/index.php/fatwa/show/412/
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها ثم ترضاها حتى رضيت» (رواه البيهقي في سننه6/301 وقال مرسل بإسناد صحيح)
الجواب بإذن الله عن هذا التخرّص :
الرواية دون تدليس
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت قال ثم ترضاها حتى رضيت»
يرد على اشكالهم بالتالي :
أولاً البحث السندي لأحد الأخوة في سند الرواية :
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد
تعميما للفائدة هذه رد حارق لمرسل الشعبي الذي يدعي رضى الزهراء عليها السلام على الشيخين ، و نحن رأينا نسف صحة مراسيل الشعبي من أصلها بعون الله و عونه .
وهي ماروى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت)- السنن الكبرى للبيهقي 6/301-
اللهم صل على محمد و ال محمد و العن من آذى الزهراء و اغضبها يارب العالمين
السيف العربي العلوي في نسف الرواية الموقوفة للشعبي
ماهوالحديث المرسل ؟
التقريرات السنية [ جزء 1 - صفحة 51 ]
ومرسل بصيغة اسم المفعول لغة مأخوذ من الارسال وهو الاطلاق فكأن الراوي المرسل أطلق الاسناد ولم يقيده بجميع الرواة
واصطلاحا هو الحديث الذي منه أي من اسناده الصحابي سقط بأن رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي وهذا خلاف الصحيح عندهم اذ لو علم أن الساقط هو الصحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في حجيته مع أن الجمهور على ضعفه وعدم حجيته فالصحيح أن يقال ان المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي كبيرا وهو من كان أكثر روايته عن
حكم الحديث المرسل :
توجيه النظر إلى أصول الأثر طاهر الجزائري الدمشقي [ جزء 2 - صفحة 558 ]
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلافا شديدا لا يتسع للبحث فيه مثل هذا الكتاب
قال الحافظ السيوطي وقد تلخص في ذلك عشرة أقوال يحتج به مطلقا لا يحتج به مطلقا يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل يحتج به إن أرسله سعيد فقط يحتج به إن اعتضد يحتج به إن لم يكن في الباب سواه هو أقوى من المسند يحتج به ندبا لا وجوبا يحتج به إن أرسله صحابي
ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي
قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه كما قال أستحب قبوله ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل
وقال غيره فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارضا لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله أستحب أختار هذا
والحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر وذلك للجهل بحال الساقط من السند فإنه يحتمل أن يكون غير صحابي وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا
وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إ لا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف
وقال بعض الأئمة الحديث المرسل صحيح يحتج به وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده
وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتلكم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
المتحصل : المرسل دون المتصل ولايعارض المتصل وهو ضعيف في نفسه وانما يكون حجة مع وجود قرائن فالقرائن هي من رفعه
أما الاحتجاج بالحديث المرسل فهو من باب الاحتجاج بالحديث الضعيف، وقد فعله بعض العلماء، كالأحناف المتأخرين والمالكية وأيد ذلك ابن القيم.
مرسل الشعبي :
أما عن الشعبي فقد كذب الحارث وأكثر عنه من الرواية. بل غالب روايته عن علي هي عن الحارث الكذاب.
قال الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (ص89) ما خلاصته: «كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قومٍ أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم، مع علمهم بأنهم غيرُ مرضيين، وفى بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. مثل قول الشعبي: ثنا الحارثُ وكان كذاباً. وقول الثوري: ثنا ثُوَير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. وقول يزيد بن هارون: ثنا أبو رَوح وكان كذاباً. وقول احمد بن مُلاعِب: ثنا مُخَوَّل بن إبراهيم وكان رافضياً. وقول أبي الأزهر: ثنا بكر بن الشَّرود وكان قَدَرياً داعية». قال ابن حجر:«وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سُمّي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به».
أما المرسل فليس لأحد أن يحتج على أحد به.
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (1\6): «وحجتهم في رد المراسيل، ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لا بد من علم ذلك. فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه، لم يكن بد من معرفة الواسطة. إذ قد صح أن التابعين –أو كثيراً منهم– رووا عن الضعيف وغير الضعيف». ثم قال: « ومن حجتهم أيضاً في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة. فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة. إذ هو باب في إيجاب الحُكْمِ واحد».
ثم قال (ص7): «تأملت كتب المناظرين أو المختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أر أحداً منهم يَقنَعُ من خصمه إذا احتجّ عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً. وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار».
تهذيب التهذيب [ جزء 5 - صفحة 58 ]
من جملة من روى عنهم الشعبي : ومن التابعين عن الحارث الأعور وخارجة بن الصلت وزر بن حبيش والربيع بن خثيم وسفيان بن الليل وسمعان بن مشنج وسويد بن غفلة وشريح القاضي
الاسم : الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الحوتى الخارفى ، أبو زهير الكوفى ( صاحب على )
الطبقة : 2 : من كبار التابعين
الوفاة : فى خلافة ابن الزبير
روى له : د ت س ق ( أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )
رتبته عند ابن حجر : فى حديثه ضعف ، كذبه الشعبى فى رأيه ، و رمى بالرفض
رتبته عند الذهبي : لين شيعى ، قال النسائى و غيره : ليس بالقوى ، و قال ابن أبى داود : كان أفقه الناس ، و أفرض الناس ، و أحسب الناس
ضعفاء العقيلي [ جزء 2 - صفحة 175 ]
695 - سفيان بن الليل كوفي كان ممن يغلو في الرفض ولا يصح حديثه
شريح القاضي غني عن التعريف اذ كان قاضيا عند معاوية ويزيد والحجاج
ولنسأل الآن عن موقف علماء الحديث من أهل السنة من مراسيل الشعبي بشكل عام سواء أكانت هذه المرسلة التي نحن بصددها أم غيرها..
وقد قال الإمام العجلي ـ ثقاته 244ـ ومرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا صحيحا. وقال الذهبي ـ الموقظة 40ـ ... نعم إن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل .. والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون .
ولكن في قبال هذا :
ابن عبد البر
التمهيد - ابن عبد البر - ج 22 - ص 320
ومراسيل الشعبي ليست عندهم بشيء
القسطلاني
وقال القسطلائي : وأما مراسيل الشعبي ليست بحجة مطلقا لا سيما ما عارضه الصحيح . كذا في ( إرشاد الساري ) ( 6 / 475 ) .
ابن حزم
المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 50
* ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر . وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لأنه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين
البخاري + ابن حجر + الحميدي
فتح الباري - ابن حجر - ج 10 - ص 130 - 131
ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال حديث الشعبي مرسل والمسند حديث ابن عباس فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا ولم يقصد إلى تصحيحه ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له من الجمع بين الصحيحين فإنه لم يذكره أصلا ثم وجدت في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله هو المصنف إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، ((والشعبي عن عمران مرسل)) وهذا يؤيد ما ذكرته
البيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ج 7 - ص 255
( وذلك فيما أنبأنيه ) أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن الحسن بن صالح - فذكره وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود -
نصب الراية - الزيلعي - ج 1 - ص 405 - 406
لكن يبقى النظر في الاتصال بين الشعبي وعبد الله بن زيد قال البيهقي في الخلافيات نقلا عن الحاكم أو من عند نفسه الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها واهية لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد فيما بلغنا
أقول: فيه نقل لإعلال الدارقطني أو الحاكم بإرسال الشعبي
الدارقطني
علل الدارقطني - الدار قطني - ج 5 - ص 261 - 262
‹ صفحة 262 › ( 867 ) وسئل عن حديث مسروق عن عبد الله قال لم يوقت لنا في الصلاة على الجنائز ... ورواه عطاء بن السائب عن الشعبي عن بن مسعود مرفوعا مرسلا لم يذكر بين الشعبي وبين بن مسعود أحدا .. إلخ
وأيضاً في ج 2 - ص 69 - 70
س ( 113 ) وسئل عن حديث بن عمر عن عمر نزل تحريم ...الشعبي عن عمر مرسلا ولم يذكر بن عمر.. إلخ
أقول : وأنت كما ترى أن الدارقطني أعل الحديثين بالانقطاع
الألباني
إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج 3 - ص 121
وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك ، فقال الشعبي : قال عبد الله بن مسعود : " من فاته العيد فليصل أربعا " .... وقال : " ورجاله ثقات " . قلت ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم . .
أقول: وفيه نقل لرأي اثنين من كبار علماء الحديث الدارقطني والحاكم
المنذري
عون المعبود - العظيم آبادي - ج 1 - ص 284
قال المنذري وهذا مرسل، الشعبي لم يسمع من عائشة
وللإنصاف
ولكي لا تحتج علينا بقبول البعض نقول
يقبل مرسله العجلي،، والعجلي متلكم في توثيقاته..
فمن يا ترى يقدم رأي العجلي على جهابذة الحديث الذين ذكرناهم ألا من تأخذه العاطفة ويرد الحقائق الناصعة تبعاً لهواه!!
وما قيمة رأي العجلي أمام رأي جهابذة الحديث الذين ذكرناهم؟؟ عجباً عجباً..
وإليك بعض الأقوال في عدم الاعتماد على العجلي في توثيقاته :
إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج 5 - ص 288 - 289
..." وثقه العجلي " ! قلت : وهو من المعروفين بالتساهل في التوثيق ، ولذلك ، لم يتبن الحافظ توثيقه... إلخ
أقول : ويعني بالحافظ ابن حجر
تمام المنة - محمد ناصر الألباني - ص 400 - 401
...وقد وثقه العجلي " . قلت : توثيق العجلي في منزلة توثيق ابن حبان ، ولذلك لم يعتمده ههنا الذهبي وغيره من المحققين ،
أقول : وهنا ينقل عن الذهبي
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني :
" فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء ، وإن لم يعرف ما روى عمن روى ومن روى عنه . ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره ، وإن كان الرجل معروفا مكثرا . والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء ...
وقال أيضا : " توثيق العجلي وجدته بالاستقراء ، كتوثيق ابن حبان أو أوسع " وقد تبين لي بعد دراسة تراجم كثير من الرواة أن الامام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره في المجاهيل ، أو سكتوا عليه ويجزم العجلي بتوثيقهم . ولكنه - أي العجلي - يختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان بتشدد أو بتعنت في الجرح بخلاف العجلي ، فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا فيعطيهم مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرين .المصدر : معرفة الثقات - ج 1 - ص 124 - 130
طبعاً لا داعي أن أذكرك أنهم لا يقيمون وزناً لتوثيق ابن حبان في المجاهيل، فهذا العجلي في نظرهم أشد تساهلاً من ابن حبان!!
وفي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيف مراسيل الشعبي ، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبداً ثم روى عنه ، وأن الشعبي كذب جابراً الجعفي ثم روى عنه . فتضعف مراسيلهما حينئذ .
وحتى العجلي لم يعتبر كل مراسيل الشعبي صحيحة، رغم أن الغالب عليها ذلك. والشعبي وإن قال البعض بأنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا على الأغلب. وإلا فانظر شيوخه في تهذيب الكمال وانظر دراجتهم.
ثم هو نفسه يقول "حدثنا الحارث وكان كذاباً". فقد روى عن كذاب (بتصريحه)، وليس عن مجرد ضعيف!
وقد نص ابن حجر أن الشعبي كثيراً ما روى عن الحارث دون أن يبين أنه كذاب. ج12\238
بل لا نحتاج لنص ابن حجر فالأمثلة كثيرة جداً لا تخفى على طالب علم. انظر سنن البيهقي الكبرى ومصنف ابن أبي شيبة.
أما سماعه من علي بن أبي طالب فلم يسمع منه إلا حديثاً أو حديثين، والباقي أرسله. وجزء كبير من روايته عن علي، الواسطة فيه الحارث الكذاب!
قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلا عن عدل بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال لا أعرفه هل هو ثقة أم لا بل ربما جزم بكذبه كما قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا فمن أين يصح القطع على الراوي أنه لم يرسل الحديث إلا عن عدل عنده؟
!و الحمدلله تعالى .
اللهم صل على محمد و آل محمد
تعميما للفائدة هذه رد حارق لمرسل الشعبي الذي يدعي رضى الزهراء عليها السلام على الشيخين ، و نحن رأينا نسف صحة مراسيل الشعبي من أصلها بعون الله و عونه .
وهي ماروى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي: يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يترضاها، فقال: والله ما تركت الدار والمال، والأهل والعشيرة، إلا إبتغاء مرضاة الله، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت)- السنن الكبرى للبيهقي 6/301-
اللهم صل على محمد و ال محمد و العن من آذى الزهراء و اغضبها يارب العالمين
السيف العربي العلوي في نسف الرواية الموقوفة للشعبي
ماهوالحديث المرسل ؟
التقريرات السنية [ جزء 1 - صفحة 51 ]
ومرسل بصيغة اسم المفعول لغة مأخوذ من الارسال وهو الاطلاق فكأن الراوي المرسل أطلق الاسناد ولم يقيده بجميع الرواة
واصطلاحا هو الحديث الذي منه أي من اسناده الصحابي سقط بأن رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي وهذا خلاف الصحيح عندهم اذ لو علم أن الساقط هو الصحابي لما ساغ لأحد أن يختلف في حجيته مع أن الجمهور على ضعفه وعدم حجيته فالصحيح أن يقال ان المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان التابعي كبيرا وهو من كان أكثر روايته عن
حكم الحديث المرسل :
توجيه النظر إلى أصول الأثر طاهر الجزائري الدمشقي [ جزء 2 - صفحة 558 ]
وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل اختلافا شديدا لا يتسع للبحث فيه مثل هذا الكتاب
قال الحافظ السيوطي وقد تلخص في ذلك عشرة أقوال يحتج به مطلقا لا يحتج به مطلقا يحتج به إن أرسله أهل القرون الثلاثة يحتج به إن لم يرو إلا عن عدل يحتج به إن أرسله سعيد فقط يحتج به إن اعتضد يحتج به إن لم يكن في الباب سواه هو أقوى من المسند يحتج به ندبا لا وجوبا يحتج به إن أرسله صحابي
ونقل عن القاضي أبي بكر أنه قال لا أقبل المرسل ولا في الأماكن التي قبلها الشافعي حسما للباب بل ولا مرسل الصحابي إذا احتمل سماعه من تابعي
قال والشافعي لا يوجب الاحتجاج به في هذه الأماكن بل يستحبه كما قال أستحب قبوله ولا أستطيع أن أقول الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل
وقال غيره فائدة ذلك أنه لو عارضه متصل قدم عليه ولو كان حجة مطلقا تعارضا لكن قال البيهقي مراد الشافعي بقوله أستحب أختار هذا
والحديث المرسل ضعيف لا يحتج به عند جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول والنظر وذلك للجهل بحال الساقط من السند فإنه يحتمل أن يكون غير صحابي وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيفا
وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إ لا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف
وقال بعض الأئمة الحديث المرسل صحيح يحتج به وقيد ابن عبد البر ذلك بما إذا لم يكن مرسله ممن لا يحترز ويرسل عن غير الثقات فإن كان فلا خلاف في رده
وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتلكم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة
المتحصل : المرسل دون المتصل ولايعارض المتصل وهو ضعيف في نفسه وانما يكون حجة مع وجود قرائن فالقرائن هي من رفعه
أما الاحتجاج بالحديث المرسل فهو من باب الاحتجاج بالحديث الضعيف، وقد فعله بعض العلماء، كالأحناف المتأخرين والمالكية وأيد ذلك ابن القيم.
مرسل الشعبي :
أما عن الشعبي فقد كذب الحارث وأكثر عنه من الرواية. بل غالب روايته عن علي هي عن الحارث الكذاب.
قال الخطيب في "الكفاية في علم الرواية" (ص89) ما خلاصته: «كيف وقد وُجِدَ جماعة من العدول الثقات رووا عن قومٍ أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم، مع علمهم بأنهم غيرُ مرضيين، وفى بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية وبفساد الآراء والمذاهب. مثل قول الشعبي: ثنا الحارثُ وكان كذاباً. وقول الثوري: ثنا ثُوَير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. وقول يزيد بن هارون: ثنا أبو رَوح وكان كذاباً. وقول احمد بن مُلاعِب: ثنا مُخَوَّل بن إبراهيم وكان رافضياً. وقول أبي الأزهر: ثنا بكر بن الشَّرود وكان قَدَرياً داعية». قال ابن حجر:«وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سُمّي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به».
أما المرسل فليس لأحد أن يحتج على أحد به.
قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (1\6): «وحجتهم في رد المراسيل، ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر وأنه لا بد من علم ذلك. فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه، لم يكن بد من معرفة الواسطة. إذ قد صح أن التابعين –أو كثيراً منهم– رووا عن الضعيف وغير الضعيف». ثم قال: « ومن حجتهم أيضاً في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة. فكذلك الخبر يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه الشهادة. إذ هو باب في إيجاب الحُكْمِ واحد».
ثم قال (ص7): «تأملت كتب المناظرين أو المختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أر أحداً منهم يَقنَعُ من خصمه إذا احتجّ عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبراً مقطوعاً. وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار».
تهذيب التهذيب [ جزء 5 - صفحة 58 ]
من جملة من روى عنهم الشعبي : ومن التابعين عن الحارث الأعور وخارجة بن الصلت وزر بن حبيش والربيع بن خثيم وسفيان بن الليل وسمعان بن مشنج وسويد بن غفلة وشريح القاضي
الاسم : الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الحوتى الخارفى ، أبو زهير الكوفى ( صاحب على )
الطبقة : 2 : من كبار التابعين
الوفاة : فى خلافة ابن الزبير
روى له : د ت س ق ( أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )
رتبته عند ابن حجر : فى حديثه ضعف ، كذبه الشعبى فى رأيه ، و رمى بالرفض
رتبته عند الذهبي : لين شيعى ، قال النسائى و غيره : ليس بالقوى ، و قال ابن أبى داود : كان أفقه الناس ، و أفرض الناس ، و أحسب الناس
ضعفاء العقيلي [ جزء 2 - صفحة 175 ]
695 - سفيان بن الليل كوفي كان ممن يغلو في الرفض ولا يصح حديثه
شريح القاضي غني عن التعريف اذ كان قاضيا عند معاوية ويزيد والحجاج
ولنسأل الآن عن موقف علماء الحديث من أهل السنة من مراسيل الشعبي بشكل عام سواء أكانت هذه المرسلة التي نحن بصددها أم غيرها..
وقد قال الإمام العجلي ـ ثقاته 244ـ ومرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا صحيحا. وقال الذهبي ـ الموقظة 40ـ ... نعم إن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل .. والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون .
ولكن في قبال هذا :
ابن عبد البر
التمهيد - ابن عبد البر - ج 22 - ص 320
ومراسيل الشعبي ليست عندهم بشيء
القسطلاني
وقال القسطلائي : وأما مراسيل الشعبي ليست بحجة مطلقا لا سيما ما عارضه الصحيح . كذا في ( إرشاد الساري ) ( 6 / 475 ) .
ابن حزم
المحلى - ابن حزم - ج 11 - ص 50
* ثم نظرنا في العبد يقتل خطأ هل تحمل قيمته العاقلة أم لا ؟ فوجدنا من لم تحمله العاقلة لا حجة لهم إلا ما ذكرنا من أنه روي ذلك عن عمر . وعن ابن عباس وهو قول لم يصح عن عمر كما ذكرنا لأنه عن الشعبي عن عمر ولم يولد الشعبي إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين
البخاري + ابن حجر + الحميدي
فتح الباري - ابن حجر - ج 10 - ص 130 - 131
ووقع لبعض الرواة عن البخاري قال حديث الشعبي مرسل والمسند حديث ابن عباس فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبي استطرادا ولم يقصد إلى تصحيحه ولعل هذا هو السر في حذف الحميدي له من الجمع بين الصحيحين فإنه لم يذكره أصلا ثم وجدت في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله هو المصنف إنما أردنا من هذا حديث ابن عباس، ((والشعبي عن عمران مرسل)) وهذا يؤيد ما ذكرته
البيهقي
السنن الكبرى - البيهقي - ج 7 - ص 255
( وذلك فيما أنبأنيه ) أبو عبد الله الحافظ إجازة أنبأ أبو الوليد أنبأ محمد بن أحمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن الحسن بن صالح - فذكره وفيه انقطاع بين الشعبي وبين ابن مسعود -
نصب الراية - الزيلعي - ج 1 - ص 405 - 406
لكن يبقى النظر في الاتصال بين الشعبي وعبد الله بن زيد قال البيهقي في الخلافيات نقلا عن الحاكم أو من عند نفسه الروايات عن عبد الله بن زيد في هذا الباب كلها واهية لأن عبد الله بن زيد استشهد يوم أحد فيما بلغنا
أقول: فيه نقل لإعلال الدارقطني أو الحاكم بإرسال الشعبي
الدارقطني
علل الدارقطني - الدار قطني - ج 5 - ص 261 - 262
‹ صفحة 262 › ( 867 ) وسئل عن حديث مسروق عن عبد الله قال لم يوقت لنا في الصلاة على الجنائز ... ورواه عطاء بن السائب عن الشعبي عن بن مسعود مرفوعا مرسلا لم يذكر بين الشعبي وبين بن مسعود أحدا .. إلخ
وأيضاً في ج 2 - ص 69 - 70
س ( 113 ) وسئل عن حديث بن عمر عن عمر نزل تحريم ...الشعبي عن عمر مرسلا ولم يذكر بن عمر.. إلخ
أقول : وأنت كما ترى أن الدارقطني أعل الحديثين بالانقطاع
الألباني
إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج 3 - ص 121
وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك ، فقال الشعبي : قال عبد الله بن مسعود : " من فاته العيد فليصل أربعا " .... وقال : " ورجاله ثقات " . قلت ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم . .
أقول: وفيه نقل لرأي اثنين من كبار علماء الحديث الدارقطني والحاكم
المنذري
عون المعبود - العظيم آبادي - ج 1 - ص 284
قال المنذري وهذا مرسل، الشعبي لم يسمع من عائشة
وللإنصاف
ولكي لا تحتج علينا بقبول البعض نقول
يقبل مرسله العجلي،، والعجلي متلكم في توثيقاته..
فمن يا ترى يقدم رأي العجلي على جهابذة الحديث الذين ذكرناهم ألا من تأخذه العاطفة ويرد الحقائق الناصعة تبعاً لهواه!!
وما قيمة رأي العجلي أمام رأي جهابذة الحديث الذين ذكرناهم؟؟ عجباً عجباً..
وإليك بعض الأقوال في عدم الاعتماد على العجلي في توثيقاته :
إرواء الغليل - محمد ناصر الألباني - ج 5 - ص 288 - 289
..." وثقه العجلي " ! قلت : وهو من المعروفين بالتساهل في التوثيق ، ولذلك ، لم يتبن الحافظ توثيقه... إلخ
أقول : ويعني بالحافظ ابن حجر
تمام المنة - محمد ناصر الألباني - ص 400 - 401
...وقد وثقه العجلي " . قلت : توثيق العجلي في منزلة توثيق ابن حبان ، ولذلك لم يعتمده ههنا الذهبي وغيره من المحققين ،
أقول : وهنا ينقل عن الذهبي
وقال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني :
" فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء ، وإن لم يعرف ما روى عمن روى ومن روى عنه . ولكن ابن حبان يشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره ، وإن كان الرجل معروفا مكثرا . والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء ...
وقال أيضا : " توثيق العجلي وجدته بالاستقراء ، كتوثيق ابن حبان أو أوسع " وقد تبين لي بعد دراسة تراجم كثير من الرواة أن الامام العجلي كثيرا ما يتفق مع ابن حبان في توثيق أناس ذكرهم أبو حاتم وغيره في المجاهيل ، أو سكتوا عليه ويجزم العجلي بتوثيقهم . ولكنه - أي العجلي - يختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان بتشدد أو بتعنت في الجرح بخلاف العجلي ، فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا فيعطيهم مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرين .المصدر : معرفة الثقات - ج 1 - ص 124 - 130
طبعاً لا داعي أن أذكرك أنهم لا يقيمون وزناً لتوثيق ابن حبان في المجاهيل، فهذا العجلي في نظرهم أشد تساهلاً من ابن حبان!!
وفي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيف مراسيل الشعبي ، فإنه ذكر أن الحسن ضعف معبداً ثم روى عنه ، وأن الشعبي كذب جابراً الجعفي ثم روى عنه . فتضعف مراسيلهما حينئذ .
وحتى العجلي لم يعتبر كل مراسيل الشعبي صحيحة، رغم أن الغالب عليها ذلك. والشعبي وإن قال البعض بأنه لا يحدث إلا عن ثقة، فهذا على الأغلب. وإلا فانظر شيوخه في تهذيب الكمال وانظر دراجتهم.
ثم هو نفسه يقول "حدثنا الحارث وكان كذاباً". فقد روى عن كذاب (بتصريحه)، وليس عن مجرد ضعيف!
وقد نص ابن حجر أن الشعبي كثيراً ما روى عن الحارث دون أن يبين أنه كذاب. ج12\238
بل لا نحتاج لنص ابن حجر فالأمثلة كثيرة جداً لا تخفى على طالب علم. انظر سنن البيهقي الكبرى ومصنف ابن أبي شيبة.
أما سماعه من علي بن أبي طالب فلم يسمع منه إلا حديثاً أو حديثين، والباقي أرسله. وجزء كبير من روايته عن علي، الواسطة فيه الحارث الكذاب!
قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: من المعلوم المشاهد أن المحدثين لم يتطابقوا على أن لا يحدثوا إلا عن عدل بل نجد الكثير منهم يحدثون عن رجال فإذا سئل الواحد منهم عن ذلك الرجل قال لا أعرفه هل هو ثقة أم لا بل ربما جزم بكذبه كما قال الشعبي حدثني الحارث الأعور وكان كذابا فمن أين يصح القطع على الراوي أنه لم يرسل الحديث إلا عن عدل عنده؟
!و الحمدلله تعالى .
والاستدلال بأن - لا يكاد يرسل إلا صحيح - باطل فأغلب رواياته عن الإمام علي عن الحارث الضعيف فهذا ينفي أن مراسيله حجّة لا أقل في نقله عن أمير المؤمنين.
ثانياً : متن الرواية
لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن له قال نعم قال فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت قال ثم ترضاها حتى رضيت»
1-المتن هذا لنا وليس علينا لأن طلب أبي بكر الرضا من فاطمة يثبت كونها على صواب بل باقي قوله حيث ربط بين مرضات أهل البيت و مرضات الله و رسوله يثبت أن الله كان غاضباً عليه بسبب غضب فاطمة باعترافه .
مما يدل بالتالي أن أبي بكر كذب على الرسول ويكون بهذا من الهالكين بغض النظر هل سامحته في أخذه فدك منها أم لا .
2-الرواية تقول بصراحة أن فاطمة من أهل البيت مما يدل أنها من الذين طهّروا تطهيرا في آية التطهير ويثبت بالتالي عصمتها .
3-جعله رضى الله و رسوله و أهل البيت معاً وقوله أن ما هاجر وما شابه إلا بسببه دليل على كون ولايتهم واجبة من الله سبحانه .
4-الرواية لا تقول أن فاطمة رضيت عن عمر ولا تقول أن فاطمة ماتت راضية عن أبي بكر , غاية ما تثبته أنها رضيت عن أبي بكر دون اثبات كون ذلك رضاً مؤقت أو دائم والدليل على كونه مؤقت هو في كونها لم تسمح له بالصلاة عليها بل دفنت سراً ليلاً .
بل لو ماتت راضية عليه لانتشر هذا بين ذريتها وليس أن ينقل شخص رواية لا أحد يعرف عن من نقلها , بينما يفترض أن يكون هناك شاهدان عدول من الصحابة حتى يثبت رضاها مو مرسل !
غابة ما تستطيع الرواية اثباته هو التالي :
أبو بكر كان غاصباً لحق فاطمة أغضب الله و رسوله وأن فاطمة من أهل البيت ثم رضيت فاطمة عليه رضاً مؤقت دون الرضا على عمر .
طبعاً لو سلمنا بصحة الرواية من رأسها .
يعني يبقى عمر تجب البراءة منه وايضاً الذين شهدوا لأبي بكر لأن فاطمة لم ترضى عنهم أبداً في جميع الأحوال .
وهذا اعتراف عثمان الخسيس لعنة الله عليه بنفسه ( وهو ناشر هذه الكذبة بأنها ماتت راضية ) أن مراسيله من الأساس غير صحيحة على المشهور وأنه لم يسمع من الإمام علي !
http://almanhaj.net/cms/index.php/fatwa/show/412/
تعليق