بسم الله تحقيق ممتاز ورائع

ما رئيك بكلامي هذا اخي الفاضل محب الغدير

في الرواية الشريفة :
حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال : حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اثني عشر ألفا ثمانية آلاف من المدينة ، و ألفان من مكة ، وألفان من الطلقاء ، ولم ير فيهم قدري ولا مرجي ولا حروري ولا معتزلي ، ولا صحاب رأي ، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون : اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير


هذه الرواية تذكر اصناف من اهل البدع ظهروا في ما بعد وتترك اهم صنف وهو صنف البكرية بشكل عام وعندي ان الامام ترك ذلك لانه يرى كل هذه الطوائف تحت طائفة واحدة طائفة اهل الخلاف وبذلك يصح ان يقال ان الامام وصف المخالفين بالقدرية

اي صحيح المخالفين داخلين تحت هذه الأصناف المذكورة لهم
بعضهم يشترك في أكثر من صفة وبعضهم في فقط واحدة

مستلزمات الجبر الذي وقع فيه أهل السنة و الجماعة

قال العلامة الحلي أعلى الله مقامه :
منها: مكابرة الضرورة، فإنّ العاقل يُفرّق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة يمنةً ويسرةً، والبطش باليد اختياراً، وبين الحركة الاضطرارية; كالوقوع من شاهق، وحركة المرتعش، وحركة النبض، ويفرّق بين حركات الحيوان الاختيارية وحركات الجماد.
ومن شكّ في ذلك فهو سوفسطائي، إذ لا شيء أظهر عند العاقل من ذلك ولا أجلى منه.

ومنها: إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن وقبح ذمّه، وحسن ذمّ المسيء وقبح مدحه.
فإنّ كلّ عاقل يحكم بحسن مدح من يفعل الطاعات دائماً ولا يفعل شيئاً من المعاصي، ويبالغ بالإحسان إلى الناس، ويبذل الخير لكلّ أحد، ويعين الملهوف، ويساعد الضعيف.. وإنّه يقبح ذمّه، ولو شرع أحد في ذمّه باعتبار إحسانه عدّه العقلاء سفيهاً، ولامه كلّ أحد، ويحكمون حكماً ضرورياً بقبح مدح من يبالغ في الظلم والجور والتعدّي والغصب ونهب الأموال وقتل الأنفس، ويمتنع من فعل الخير وإن قَـلَّ، وإنّ من مدحه على هذه الأفعال عدّ سفيهاً ولامه كلّ عاقل.
ونعلم ضرورة قبح المدح والذمّ على كونه طويلا وقصيراً، أو كون السماء فوقه والأرض تحته، وإنّما يحسن هذا المدح والذمّ لو كان الفعلان صادرين عن العبد، فإنّه لو لم يصدر عنه لم يحسن توجّه المدح والذمّ إلـيه.
والأشاعرة لم يحكموا بحسن هذا المدح والذمّ، فلم يحكموا بحسن مدح الله تعالى على إنعامه ولا الثناء عليه، ولا الشكر له، ولا بحسن ذمّ إبليس وسائر الكفّار والظلمة المبالغين في الظلم، بل جعلوهما متساويَين .
فليعرض العاقل المنصف من نفسه هذه القضية على عقله، ويتّبع ما يقوده عقله إليه، ويرفض تقليد من يخطئ في ذلك ويعتقد ضدّ الصواب، فإنّه لا يُـقبل منه غداً يوم الحساب..
وليحذر من إدخال نفسه في زمرة الّذين قال الله تعالى عنهم: ( وإذ يتحاجّون في النار فيقول الضعفاء للّذين استكبروا إنّا كـنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا نصيباً من النار ) .

ومنها: إنّه يقبح منه تعالى حينئذ تكليفنا فعل الطاعات واجتناب المعاصي; لأنّـا غير قادرين على ممانعة القديم..
فإذا كان الفاعل فينا للمعصية هو الله تعالى لم نقدر على الطاعة; لأنّ الله تعالى إنْ خلق فينا فعل الطاعة كان واجب الحصول.. وإنْ لم يخلقه كان ممتنع الحصول. ولو لم يكن العبد متمكّـناً من الفعل والترك، كانت أفعاله جارية مجرى حركات الجمادات، وكما إنّ البديهة حاكمة بأنّه لا يجوز أمر الجماد ونهيه ومدحه وذمّه، وجب أن يكون الأمر كذلك في أفعال العباد.
ولأنّه تعالى يريد منّا فعل المعصية ويخلقها فينا، فكيف نقدر على ممانعته؟!
ولأنّه إذا طَلَبَ منّا أن نفعل فعلا ولا يمكن صدوره عنّا، بل إنّما يفعله هو، كان عابثاً في الطلب، مكلِّـفاً لِما لا يطاق، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيـراً.

ومنها: إنّه يلزم أن يكون الله سبحانه أظلم الظالمين، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً; لأنّه إذا خلق فينا المعصية ولم يكن لنا فيها أثر ألبتّة، ثمّ عذّبنا عليها وعاقبنا على صدورها منه تعالى فينا، كان ذلك نهاية الجور والعدوان، نعوذ بالله من مذهب يؤدّي إلى وصف الله تعالى بالظلم والعدوان.
فأيُّ عادل يبقى بعد الله تعالى، وأيُّ منصف سواه، وأيُّ راحم للعبد غيره، وأيُّ مَجمع للكرم والرحمة والإنصاف عداه، مع أنّه يعذّبنا على فعل صدر عنه، ومعصية لم تصدر منّـا بل منه؟!!

ومنها: إنّه يلزم منه تجويز انتفاء ما عُلم بالضرورة ثبوته..
بيانه: إنّا نعلم بالضرورة أنّ أفعالنا إنّما تقع بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب انتفاء الدواعي وثبوت الصوارف، فإنّا نعلم بالضرورة أنّا متى أردنا الفعل، وخلص الداعي إلى إيجاده، وانتفى الصارف، فإنّه يقع، ومتى كرهناه لم يقع.
فإنّ الإنسان متى اشتدّ به الجوع وكان تناول الطعام ممكناً، فإنّه يصدر منه تناول الطعام، ومتى اعتقد أنّ في الطعام سُمّاً انصرف عنه، وكذا يُعلم من حال غيره ذلك، فإنّا نعلم بالضرورة أنّ شخصاً لو اشتدّ به العطش ولا مانع له من شرب الماء، فإنّه يشربه بالضرورة، ومتى علم مضرّة دخول النار لم يدخلها.
ولو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى، جاز أن يقع الفعل وإن كرهناه وانتفى الداعي إليه، ويمتنع صدوره عنّا وإن أردناه وخلص الداعي إلى إيجاده على تقدير أن لا يفعله الله تعالى، وذلك معلوم البطلان.
فكيف يرتضي العاقل لنفسه مذهباً يقوده إلى بطلان ما علم بالضرورة ثبـوته؟!

ومنها: تجويز ما قضت الضرورة بنفيه; وذلك لأنّ أفعالنا إنّما تقع على الوجه الذي نريده ونقصده، ولا تقع منّا على الوجه الذي نكره.
فإنّا نعلم بالضرورة أنّا إذا أردنا الحركة يمنةً لم تقع يسرةً، ولو أردنا الحركة يسرة لم تقع يمنة، والحكم بذلك ضروري.
فلو كانت الأفعال صادرة من الله تعالى جاز أن تقع الحركة يمنة ونحن نريد الحركة يسرة، وبالعكس، وذلك ضروريّ البطلان.

مخالفة الجبر للقرآن الكريم

مخالفة الجبريّـة لنصوص القرآن
قال الحلي ـ قـدّس الله روحه ـ
ومنها: إنّه يلزمهم مخالفة الكتاب العزيز، ونصوصه، والآيات المتضافرة فيه، الدالّة على إسناد الأفعال إلينا.
وقد بيّنتُ في كتاب " الإيضاح " مخالفة أهل السُـنّة لنصّ الكتاب والسُـنّة(2)، بالوجـوه الـتي خالفـوا فيهـا آيات الكـتاب العـزيز، حـتّى إنّـه لا تمضي آية من الآيات إلاّ وقد خالفوا فيها من عدّة أوجه، فبعضها يزيد على العشرين، ولا ينقص شيء منها عن أربعة.
ولنقتصر في هذا المختصر على وجوه قليلة دالّة على أنّهم خالفوا صريح القرآن، ذكرها أفضل متأخّريهم، وأكبر علمائهم فخر الدين الرازي(3)، وهي عشرة:
الأوّل: الآيات الدالّة على إضافة الفعل إلى العبد:
( فويل للّذين كفروا )
( فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم )
( إن يتّبعون إلاّ الظنّ )
( ذلك بأنّ الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم )
( بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل )
( فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله )
( من يعمل سوءاً يُجز به )
( كلّ امرئ بما كسب رهين )
( وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاسـتجبتم لي )

الثاني: ما ورد في القرآن من مدح المؤمن على إيمانه، وذمّ الكافر على كفره، ووعده بالثواب على الطاعة، وتوعّده بالعقاب على المعصية..
كقوله تعالى: ( اليوم تجزى كلّ نفس بما كسبت )
( اليوم تجزون ما كنتم تعملون )
( وإبراهيم الذي وَفّى )
( ولا تزر وازرة وزر أُخرى )
( لتجزى كلّ نفس بما تسعى )
( هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان )
( هل تُجزون إلاّ ما كنتم تعملون )
( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها )
ومن أعرض عن ذِكري )
( أُولئك الّذين اشتروا الحياة الدنيا )
و ( الّذين كفروا بعد إيمانهم )

الثالث: الآيات الدالّة على أنّ أفعال الله تعالى منزّهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين في التفاوت والاختلاف والظلم.
قال الله تعالى: ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )
( الذي أحسن كلّ شيء خلقه )
( ثمّ هدى )
والكفر والظلم ليس بحسـن.
وقال تعالى: ( وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلاّ بالحقّ )
والكفر ليس بحقّ.
وقال تعالى: ( إنّ الله لا يظلم مثقال ذرّة )
( وما ربّك بظلاّم للعبـيد )
( وما ظلمناهم )
( لا ظلم اليوم )
( ولا يُظلمون فتيلا )

الرابـع: الآيات الدالّة على ذمّ العباد على الكفر والمعاصي، كقوله تعالى: ( كيف تكفرون بالله )، والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال، ومن مذهبهم أنّ الله خلق الكفر في الكافر وأراده منه، وهو لا يقدر على غيره، فكيف يوبّخه عليه؟!
وقال تعالى: ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهمُ الهُدى )، وهو إنكار بلفظ الاستفهام.
ومن المعلوم أنّ رجلا لو حبس آخر في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثمّ يقول: ما منعك من التصرّف في حوائجي؟! قبح منه ذلك.
وكذا قوله تعالى: ( وماذا عَليهم لو آمنُوا )
( ما منعك أنْ تسـجدَ )
وقوله تعالى: ( ما منعكَ إذ رأيتَـهُم ضَلُّوا )
( فما لـهُم عن التذكرة معرضين )

( فما لَـهُم لا يؤمنون )
( عفا اللهُ عنكَ لِـمَ أذِنتَ لـهُم )
( لِـمَ تُحرّمُ ما أحلَّ اللهُ لكَ )
وكيف يجوز أن يقول: لِـمَ تفعل، مع أنّه ما فعله.!
وقوله: ( لِـمَ تلبسُون الحقّ بالباطل )
( لِـمَ تصُـدّونَ عن سـبيلِ اللهِ )
قال الصاحب بن عبّاد: كيف يأمر بالإيمان ولم يُرِدْه، وينهى عن المنكر وقد أراده، ويعاقب على الباطل وقدّره؟!
وكيف يصرفه عن الإيمان ويقول: ( أنّى تُصرَفُون )؟!..
ويخلق فيهم الكفر ثمّ يقول: ( كيفَ تكـفُرون )؟!..
ويخلق فيهم لبس الباطل ثمّ يقول: ( لِـمَ تَلبسُون الحقَّ بالباطل )؟!..
وصدّهم عن سواء السبيل، ثمّ يقول: ( لِـمَ تصُدّونَ عن سبيلِ اللهِ )؟!..
وحال بينهم وبين الإيمان، ثمّ قال: ( وماذا عليهم لو آمنوا بالله )؟!..
وذهب بهم عن الرشد، ثمّ قال: ( أينَ تَذهبُون )؟!..
وأضلّهم عن الدِين حتّى أعرضوا، ثمّ قال: ( فما لـهُم عن التذكرة مُعرِضين )؟!

الخامس: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم وتعلّقها بمشـيئتهم:
قال تعالى: ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )
( اعملوا ما شـئتم )
( فسـيرى الله عملكم )
( لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخّر )
( فمن شاء ذكَره )
( فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سـبيلا )
( فمن شاء اتّخذ إلى ربّه مآباً )
وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى بقوله: ( سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا )
( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبـدناهم )

السادس: الآيات التي فيها أمر العباد بالأفعال والمسارعة إليها قبل فواتها.
كقوله تعالى: ( وسارعوا إلى مغفرة من ربّـكم )
( أجيبوا داعيَ الله وآمِنوا به )
( اسـتجيبوا لله وللرسول )
( يا أيّها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبـدوا ربّـكم )
( فآمِنوا خيراً لكم )
( واتّبعوا أحسنَ ما أُنزل إليكم )
( وأنيـبوا إلى ربّـكم )
وكيف يصحّ الأمر بالطاعة والمسارعة إليها مع كون المأمور ممنوعاً عاجزاً عن الإتيان؟!
وكما يستحيل أن يقال للمقعد الزمن: قم، ولمن يرمى من شاهق جبل: احفظ نفسك.. فكذا ها هنا.

السابع: الآيات التي حثّ الله تعالى فيها على الاستعانة به.
كقوله تعالى: ( إيّـاك نعبد وإيّـاك نسـتعين )
( فاسـتعذ بالله من الشيطان الرجيم )
( اسـتعينوا بالله )
فإذا كان الله تعالى خلق الكفر والمعاصي، كيف يستعان ويستعاذ بـه؟!
وأيضاً: يلزم بطلان الألطاف والدواعي; لأنّه تعالى إذا كان هو الخالق لأفعال العباد، فأيّ نفع يحصل للعبد من اللطف الذي يفعله الله تعالى؟!
ولكنّ الألطاف حاصلة.. كقوله تعالى: ( أَوَلا يرون أنّهم يُفتنون في كلّ عام مرّةً أو مرّتين )
( ولولا أن يكون الناس أُمّـة واحدة )
( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض )
( فبما رحمة من الله لِـنتَ لهم )
( إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنـكَر )

الثامن: الآيات الدالّة على اعتراف الأنبياء بذنوبهم وإضافتها إلى أنفسـهم.
كقوله تعالى حكاية عن آدم (عليه السلام): ( ربّـنا ظلمنا أنفسـنا )
وعن يونس (عليه السلام): ( سـبحانك إنّي كنت من الظالمين )
وعن موسى (عليه السلام): ( ربّ إنّي ظلمت نفسي )
وقال يعقوب لأولاده: ( بل سوَّلت لكم أنفسكم أمراً )
وقال يوسف (عليه السلام): ( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي )
وقال نوح (عليه السلام): ( ربّ إنّي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم )
فهذه الآيات تدلّ على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم .

التاسع: الآيات الدالّة على اعتراف الكـفّار والعصاة بأنّ كفرهم ومعاصيهم كانت منهم.
كقوله تعالى: ( ولَو ترى إذ الظالمون موقُوفُون عندَ ربّهم ـ إلى قوله تعالى: ـ أنحنُ صددناكُم عن الهُدى بعد إذ جاءَكم بل كنتم مجرمين )
وقوله تعالى: ( ما سلككم في سقر * قالُوا لم نَـكُ من المصلّين )
( كلّما أُلقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ـ إلى قوله تعالى: ـ فكـذّبنا )
وقوله تعالى: ( أُولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ).. ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكسـبون )

العاشر: الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما يحصل منهم من التحسّر في الآخرة على الكفر، وطلب الرجعة.
قال تعالى: ( وهم يصطرخون فيها ربّـنا أخرجنا )..
( قال ربِّ ارجعونِ * لعلّي أعمل صالحاً )..
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً )..
( أو تقول حين ترى العذاب لو أنّ لي كـرّة فأكون من المحسـنين )

فهذه الآيات وأمثالها من نصوص الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه..
فما عذر فضلائهم؟! وهل يمكنهم الجواب عند هذا السؤال: كيف تركتم هذه النصوص ونبذتموها وراءكم ظهريّاً؟! إلاّ بأنّا طلبنا الحياة الدنيا وآثرناها على الآخرة!
وما عذر عوامّهم في الانقياد إلى فتوى علمائهم واتّباعهم في عقائدهم؟!
وهل يمكنهم الجواب عند السؤال: كيف تركتم هذه الآيات وقد جاءكم بها النذير، وعمّرناكم ما يتذكّر فيه من تذكّر؟! إلاّ بأنّا قلّدنا آباءنا وعلماءنا من غير فحص ولا بحث ولا نظر، مع كثرة الخلاف وبلوغ الحجّة إلينا!
فهل يُـقبل عذر هذين القبيلين، وهل يُسمع كلام الفريقين؟!

المزيد من مستلزمات الجبر الذي وقع به أهل السنة و الجماعة

قال العلامة الحلي أعلى الله مقامه
ومنها: مخالفة الحكم الضروري الحاصل لكلّ أحد، عندما يطلب من غيره أن يفعل فعلا، فإنّه يعلم بالضرورة أنّ ذلك الفعل يصدر عنه.
ولهذا يتلطّف في استدعاء الفعل منه بكلّ لطيفة، ويعظه ويزجره عن تركه، ويحتال عليه بكلّ حيلة، ويعده ويتوعّده على تركه، وينهاه عن فعل ما يكرهه ويعنّفه على فعله، ويتعجّب من فعله ذلك ويستطرفه، ويتعجّب العقلاء من فعله.
وهذا كلّه دليل على فعله، ويعلم بالضرورة الفرق بين أمره بالقيام وبين أمره بإيجاد السماوات والكواكب، ولولا أنّ العلم الضروري حاصل بكوننا موجِدين لأفعالنا لَما صحّ ذلك.

ومنها: مخالفة إجماع الأنبياء والرسل، فإنّه لا خلاف في أنّ الأنبياء أجمعوا على أنّ الله تعالى أمر عباده ببعض الأفعال كالصلاة والصوم، ونهى عن بعضها كالظلم والجور، ولا يصحّ ذلك إذا لم يكن العبد موجداً.
إذ كيف يصحّ أن يقال له: ائت بفعل الإيمان والصلاة، ولا تأت بالكفر والزنا، مع أنّ الفاعل لهذه الأفعال والتارك لها هو غيره؟!
فإنّ الأمر بالفعل يتضمّن الإخبار عن كون المأمور قادراً عليه، حتّى لو لم يكن المأمور قادراً على المأمور به لمرض أو سبب آخر ثُمّ أمره، فإنّ العقلاء يتعجّبون منه وينسبونه إلى الحمق والجهل والجنون، ويقولون: إنّك لتعلم أنّه لا يقدر على ذلك، ثُمّ تأمره به؟!
ولو صحّ هذا لصحّ أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات مع الكتاب، فيبلّغ إليها ما ذكرناه، ثُمّ إنّه تعالى يخلق الحياة في تلك الجمادات ويعاقبها لأجل أنّها لم تمتثل أمر الرسول، وذلك معلوم البطلان ببديهة العقل.

ومنها: إنّه يلزم منه سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع، والاستدلال على كونه تعالى صادقاً، والاستدلال على صحّة النبوّة، والاستدلال على صحّة الشريعة، ويفضي إلى القول بخرق إجماع الأُمّة; لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلاّ بأن يقال: العالَم حادث، فيكون محتاجاً إلى المحدِث قياساً على أفعالنا المحتاجة إلينا، فمع منع حكم الأصل في القياس، وهو كون العبد موجداً، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة، فينسدّ عليه باب إثبات الصانع.
وأيضاً: إذا كان الله تعالى خالقاً للجميع من القبائح وغيرها، لم يمتنع منه إظهار المعجز على يد الكاذب، ومتى لم يقطع بامتناع ذلك انسدّ علينا باب إثبات الفرق بين النبيّ والمتنبّي.
وأيضاً: إذا جاز أن يخلق الله تعالى القبائح، جاز أن يكذب في إخباره، فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال الماضية والقرون الخالية.
وأيضاً: يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها وأن يبعث عليها، ويحثّ ويرغّب فيها، ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغّب الله تعالى فيه من القبائح، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها.
وأيضاً: لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال، ويزيّنه له ويصدّه عن الحقّ، ويستدرجه بذلك إلى عقابه، للزم في دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر والضلال، مع أنّه تعالى زيّنه في قلوبنا، وأن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحقّ، ولكنّ الله تعالى صدّنا عنه وزيّن خلافه في أعيننا..
فإذا جـوّزوا ذلك لزمهم تجويز ما هم عليه هو الضلالة والكفر، وكون ما خصومهم عليه هو الحقّ، وإذا لم يمكنهم القطع بأنّ ما هم عليه هو الحقّ، وما خصومهم عليه هو الباطل، لم يكونوا مسـتحقّين للجواب!

ومنها: تجويز أن يكون الله تعالى ظالماً عابثاً; لأنّه لو كان الله تعالى هو الخـالق لأفعال العبـاد ومنها القبـائح كالظلم والعبث، لجـاز أن يخلـقها لا غير، حتّى تكون كلّها ظلماً وعبثاً، فيكون الله تعالى ظالماً عابثاً لاعباً; تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

ومنها: إنّه يلزم إلحاق الله تعالى بالسفهاء والجهّال، تعالى الله عن ذلك; لأنّ من جملة أفعال العباد الشرك بالله تعالى، ووصفه بالأضداد والأنداد والأولاد، وشـتمه وسـبّه.
فلو كان الله تعالى فاعلا لأفعال العباد، لكان فاعلا للأفعال كلّها ولكلّ هذه الأُمور، وذلك يبطل حكمته; لأنّ الحكيم لا يشتم نفسه، وفي نفي الحكمة إلحاقه بالسفهاء، نعوذ بالله من هذه المقالات الرديّـة.

ومنها: إنّه يلزم مخالفة الضرورة; لأنّه لو جاز أن يخلق الزنا واللواط، لجاز أن يبعث رسولا هذا دينه.
ولو جاز ذلك لجوّزنا أن يكون في ما سلف من الأنبياء من لم يبعث إلاّ للدعوة إلى السرقة، والزنا، واللواط، وكلّ القبائح، ومدح الشيطان وعبادته، والاستخفاف بالله تعالى، والشتم له، وسـبّ رسوله، وعقوق الوالدين، وذمّ المحسن، ومدح المسيء.

ومنها: إنّه يلزم أن يكون الله سبحانه أشدّ ضرراً من الشيطان; لأنّ الله لو خلق الكفر في العبد ثمّ يعذّبه عليه لكان أضرّ من الشيطان; لأنّ الشيطان لا يمكن أن يلجئه إلى القبائح، بل يدعوهم إليها كما قال الله تعالى: ( وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتـكم فاسـتجبتم لـي ).
ولأنّ دعاء الشيطان هو أيضاً من فعل الله تعالى، وأمّا الله سبحانه فإنّه يضطـرّهم إلى القبائح!
ولو كان كذلك لحسن من الكافر أن يمدح الشيطان وأن يذمّ الله، تعالى الله عن ذلك علـوّاً كبـيـراً.

ومنها: إنّه يلزم مخالفة العقل والنقل; لأنّ العبد لو لم يكن موجداً لأفعاله لم يسـتحقّ ثواباً ولا عقاباً، بل يكون الله تعالى مبتدئاً بالثواب والعقاب من غير اسـتحقاق منهم.
ولو جاز ذلك لجاز منه تعذيب الأنبياء (عليهم السلام)، وإثابة الفراعنة والأبالسة، فيكون الله تعالى أسفه السفهاء، وقد نزّه الله تعالى نفسه عن ذلك فقال: ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون ).. ( أم نجعل المتّـقين كالفجّار )

ومنها: يلزم مخالفة الكتاب العزيز من انتفاء النعمة عن الكافر; لأنّه تعالى إذا خلق الكفر في الكافر لزم أن يكون قد خلقه للعذاب في نار جهنّم.
ولو كان كذلك لم يكن له عليه نعمة أصلا، فإنّ نعمة الدنيا مع عقاب الآخرة لا تعدّ نعمة، كمن جعل لغيره سمّاً في حلواء وأطعمه، فإنّه لا تعدّ اللـذّة الحاصلة من تناوله نعمة.
والقرآن قد دلّ على أنّه تعالى منعم على الكـفّار، قال الله تعالى: ( ألم تر إلى الّذين بدّلوا نعمة الله كفراً ).. ( وأحسِنْ كما أحسنَ الله إليك )
وأيضاً: قد علم بالضرورة من دين محمّـد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه ما من عبد إلاّ ولله عليه نعمة، كافراً كان أو مسلماً.

ومنها: صحّة وصف الله تعالى بأنّه ظالم وجائر; لأنّه لا معنى للظالم إلاّ فاعل الظلم، ولا الجائر إلاّ فاعل الجور، ولا المفسد إلاّ فاعل الفساد; ولهذا لا يصحّ إثبات أحدها إلاّ حال نفي الآخر.
ولأنّه لمّا فعل العدل سمّي عادلا، فكذا لو فعل الظلم سمّي ظالماً.
ويلزم أن لا يسمّى العبد ظالماً ولا سفيهاً; لأنّه لم يصدر عنه شيء من هذه.

ومنها: إنّه يلزم منه المحال; لأنّه لو كان هو الخالق للأفعال، فإمّا أن يتوقّف خلقه لها على قدرتنا ودواعينا، أو لا، والقسمان باطلان.
أمّا الأوّل: فلأنّه يلزم منه عجزه سبحانه عمّا يقدر عليه العبد، ولأنّه يستلزم خلاف المذهب، وهو وقوع الفعل منه والداعي من العبد، إذ لو كان من الله تعالى لكان الجميع من عنده، ولأنّه القدرة والداعي إنْ أثّرا فهو المطلوب، وإلاّ كان وجودهما كوجود لون الإنسان وطوله وقصره.
ومن المعلوم بالضرورة أنّه لا مدخل للّون والطول والقصر في الأفعال، وإذا كان هذا الفعل صادراً عنه جاز وقوع جميع الأفعال المنسوبة إلينا منّـا.
وأمّا الثاني: فلأنّه يلزم منه أن يكون الله تعالى أوجد ـ أي خلق ـ تلك الأفعال من دون قدرتهم ودواعيهم، حتّى توجد الكتابة والنساجة المحكمتان ممّن لا يكون عالماً بهما، ووقوع الكتابة ممّن لا يد له ولا قلم، ووقوع شرب الماء من الجائع في الغاية، الريّان في الغاية، مع تمكّنه من الأكل.
يلزم تجويز أن تنقل النملة الجبال، وأن لا يقوى الرجل الشديد القوّة على رفع تبنة، وأن يجوز من الممنوع المقيّد العَدْو، وأن يعجز القادر الصحيح عن تحريك الأَنْـمُـلة.
وفي هذا زوال الفرق بين القوي والضعيف، ومن المعلوم بالضرورة الفرق بين الزَّمِن والصحيح.

ومنها: تجويز أن يكون الله تعالى جاهلا أو محتاجاً، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً; لأنّ في الشاهد فاعل القبيح إمّا جاهل، أو محتاج، مع إنّه ليس عندهم فاعلا في الحقيقة، فلأنْ يكون كذلك في الغائب ـ الذي هو الفاعل في الحقيقة ـ أَوْلى.

ومنها: إنّه يلزم منه الظلم; لأنّ الفعل إمّا أن يقع من العبد لا غير..
أو من الله تعـالى..
أو منهما بالشركة، بحيث لا يمكن تفـرّد كلّ منهما بالفعل، أو لا من واحد منهما..
والأوّل: هو المطلوب.
والثاني: يلزم منه الظلم، حيث فعل الكفر وعذّب من لا أثر له فيه ألبتّة، ولا قدرة موجدة له، ولا مدخل له في الإيجاد، وهو أبلغ أنواع الظلم.
والثالث: يلزم منه الظلم; لأنّه شريك في الفعل، وكيف يعذّب شريكه على فعل فعله هو وإيّـاه؟!
وكيف يبرّئ نفسه من المؤاخذة مع قدرته وسلطنته، ويؤاخذ عبده الضعيف على فعل فَعَلَ هو مثله؟!
وأيضاً: يلزم منه تعجيز الله تعالى، إذ لا يتمكّن من الفعل بتمامه، بل يحتاج إلى الاستعانة بالعبد.
وأيضاً: يلزم المطلوب، وهو أن يكون للعبد تأثير في الفعل، وإذا جاز استناد أثر ما إليه، جاز استناد الجميع إليه.
فأيّ ضرورة تحوج إلى التزام هذه المحالات؟!
فما ترى لهم ضرورة إلى ذلك سوى أن ينسبوا ربّهم إلى هذه النقائص التي نزّه الله تعالى نفسه عنها وتبرّأ منها!

ومنها: إنّه يلزم مخالفة القرآن العظيم والسُـنّة المتواترة والإجماع وأدلّة العقل.
أمّا الكتاب فإنّه مملوء من إسناد الأفعال إلى العبـيد، وقد تقدّم بعضها.
وكيف يقول الله تعالى: ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ولا خالق سواه؟!
ويقول: ( وإنّي لغـفّارٌ لمّن تابَ وآمن وعمِلَ صالحاً ثمّ اهـتدى )ولا تحقّق لهذا الشخص ألبتّة؟!
ويقول: ( من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها )..
( ليجزي الّذين أساءُوا بما عَمِلُوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحُسـنى )..
( لنبلُوهم أيُّهم أحسن عملا )..
( أم حَسِب الّذين اجترحوا السـيّـئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات )..
( أم نجعلُ الّذين آمنوا وعَملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعلُ المتّـقين كالفُجّار ) ولا وجود لهؤلاء؟!
ثمّ كيف يأمر وينهى ولا فاعل؟! وهل هو إلاّ كأمر الجماد ونهيه؟!
وقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم): " إعملُوا، فكلٌّ مُيسَّـرٌ لِـما خُلِقَ له "..
" نيّة المؤمن خيرٌ من عمله "..
" إنّما الأعمال بالنيّـات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى "..
والإجماع دلّ على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى، فلو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به، والرضا بالكفر حرام بالإجماع.
فعلمنا أنّ الكفر ليس من فعله تعالى، فلا يكون من خلقه.

القضاء و القدر
===
رسالة الاعتقادات الجعفرية لشيخ الطائفة الطوسي رحمه الله :
✅الرضا بالقضاء والقدر واجب، وكل ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر ولا يلزم بهما الجبر والظلم، لان القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان، والمعنى انه تعالى يعلم كل ما هو.
-
وقال الصدوق رحمه الله في التوحيد: إعتقادنا في أفعال العباد أنها مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين، ومعنى خلق التقدير أن الله عالم بمقاديرها .
وقال في توحيده : يجوز أن يُقال: إنّ الأشياء كلّها بقضاء اللّه وقدره تبارك وتعالى بمعنى أنّ اللّه عزّ وجلّ قد عَلِمها وعلم مقاديرها .
-
وقال العلامة الحلّي أعلى الله مقامه : "أنّه تعالى قضى أعمال العباد وقدّرها فإذا قلنا أنّه تعالى بيّنها وكتبها وأعلم أنّهم سيفعلونها فهو صحيح ، لأنّه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبيّنه لملائكته .."
-
وهذا بناءا على الكثير من الروايات التي تقول أن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين ; نقلها الجزائري رحمه الله في "نور البراهين" فمن أحب أن يطالعها كلها فليراجع .
والرأي وإن عارضه الشيخ المفيد رحمه الله في تصحيح الاعتقادات لكن معارضته ليس لها وجه فهو تسرع في انكار الكثير من الروايات بِحُجّة الآحادية .
====
ويقول الشريف المرتضى رحمه الله في جوابات المسائل الطبرية المسألة الاولى -موضع الشاهد- :
ألا ترى أن أهل اللغة يسمون مقدر الاديم خالقا له وإن كان الادم من فعل غيره.
قال الشاعر:
ولانت تعرى ما خلقت وبعض***القوم يخلق ثم لا يعترى
وقال الاخر:
ولا تبط بأيدي ولا أيدي***الخير الاجيد الادم هذا

==========================
هذا المعنى المشهور بين الإمامية لمعنى "القضاء والقدر " وهناك معاني أخرى ومسألة القضاء و القدر رُفع عن العباد معرفتها كما في أحد الروايات , فالواجب هو الإيمان بأن هناك قضاء و قدر .

بحار الأنوار : قال الإمام علي(عليه السلام) في القدر: "ألا إنّ القدر سرّ من أسرار اللّه ، وحرز من حرز اللّه ، مرفوع في حجاب اللّه ، مطوي عن خلق اللّه ، مختوم بخاتم اللّه ، سابق في علم اللّه ، وضع اللّه عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم ..."