انا اقدر ابادلك السباب للغد لكن أريد القارئ ان يستفيد

الكحول مطهر والماء مطهر
التطبير خروج دم والحجامة خروج دم
لماذا قست هذا على هذا وترفض قياس طهارة الكحول على طهارة الماء
فاما الكحول غير الماء والتطبير غير الحجامة ولايجوز القياس بينهما وهو الصحيح
او الماء مشترك مع الكحول بعلة الطهارة والتطبير مشترك مع الحجامة بعلة خروج الدم ويجوز القياس بينهما


مع ملاحظة ان التطبير يختلف عن الحجامة لغة واصطلاحا وكيفا
فالتطبير يكون على مقدم الراس فقط ولايراد منه الشفاء من مرض معين
بينما الحجامة تكون في اماكن منتخبة من الجسم الغاية منها الشفاء وليس مقدم الراس منها

اولا الماء المضاف لا يُطهِّر , ثانياً لا دليل ان علة الوضوء كونه مطهِّر لو كان الدين بالقياس لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره
والتطبير هو عينه الحجامة غاية ما في الأمر حجامة بقامة وأيضاً بنية الجزع وهذا لا يخرجه عن عنوان الحجامة وهذا ليس قياس ظني بل قطعي هذا ان سميناه قياساً أصلاً


أحد مناطق الحجامة تكون بمطقة ضرب الرأس والروايات تسميها المنقذة ثم النية في التطبير لا تخرجه عن عنوان الحجامة

يستفاد من شنو ؟؟؟
القارئ لايأكل الشعير والجد مثلك لتشرح له الفوائد
ام تريد ان توصل له تهريجك وسخف منطقك الذي يرفضه حتى الطفل
يستفيد القارئ هههههههههه هزلت والله

هذا الفتوى تابعة لمقلدينك فقط يا اية الله.

هذا الفتوى تابعة لمقلدينك فقط يا اية الله.

لماذا عاجزون عن بيان الحكمة من التطبير
اليس المفروض ان يعرف الناظر للمطبرين ان يعرف الحكمة من عملهم
ولو تسائل عن النص القراني او الحديث او روايات المعصومين وحتى المخالفين
فهل لاحد هؤلاء المؤيدين والمستقتلين للتطبير
ان يتفضل على من لايدري
بنشر ادلته
وان عجزوا .. فهل لهم التفضل بوضع اذيالهم على ظهروهم ... وينجبوووووووون

انا اتكلم عن الكحول بصيغته الكيميائية ولا اتكلم عن الماء فالكحول شيء والماء شيء لكنهما يشتركان بعلة التطهير

هذه الرواية ترد عليك ان الوضوء يسمى طهور والماءيسمى طهور

فقه الرضا - علي بن بابويه - ص 69 - 70
ونروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم قال لابنه محمد بن الحنفية : يا بني قم فائتني بمخضب فيه ماء للطهور ، فأتاه . فضرب بيده في الماء فقال : بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، ثم استنجى فقال : اللهم حصن فرجي واعفه ، واستر عورتي ، وحرمه على النار . ثم تمضمض فقال : اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك . ثم استنشق فقال : اللهم لا تحرمني رائحة الجنة ، واجعلني ممن يشم ريحها ، وروحها وطيبها . ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهي ، يوم تسود فيه الوجوه ، ولا تسود وجهي ، يوم تبيض فيه الوجوه . ثم غسل يده اليمنى فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد ( في الجنان ) بشمالي . ثم غسل شماله فقال : اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران . ثم مسح برأسه فقال : اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك . ثم غسل قدميه فقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني . ثم التفت إلى ابنه فقال : يا بني فأيما عبد مؤمن توضأ بوضوئي هذا ، وقال مثل ما قلت عند وضوئه ، إلا خلق الله من كل قطرة ملكا يسبحه ، ويكبره ويحمده ، ويهلله إلى يوم القيامة . وأيما مؤمن قرأ في وضوئه ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ولا صلاة إلا بإسباغ الوضوء ، وإحضار النية ، وخلوص اليقين ، وإفراغ القلب ، وترك الأشغال ، وهو قوله : ( فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب )

ومع ذلك الماء سائل والكحول سائل وكلاهما يشترك بعلة الطهور والسيولة

ما رايت تناقضا مثل تناقضك
تقول ان الدين ليس بالقياس ثم تقيس في امر تعتقد انه من الدين والشعائر الدينية

والجعة الخمر هي عين الدواء لان فيه شفاء
وكذلك اتخاذ خليلة هو عين المتعة فكلاهما اتفاق رجل وامرأة على الجماع لغرض الاستمتاع مقابل ثمن
وهلا وضعت لنا تعريفك للقياس الظني والقياس القطعي وكيف تفرق ان هذا ظني وهذا قطعي

كان النبي والائمة يحتجمون فهل كانوا يطبرون في عاشوراء بحجة انه حجامة
فان كان التطبير خير لسبقوك اليه
لكنه بدعة لم يشرعه الائمة بفعل ولم يحثوا عليه بقول

وحقيقة انا لم اسمع سفسطة في الدين كهذا
هو يقيس مشروعية التطبير على مشروعية الختان والحجامة وبنفس الوقت يقول انا لا اقيس
الشيخ الذي سال هل تطبير الطفل مشروع فاجاب بان الحجامة والختان مشروعين

نحن مو مطالبين ببيان حكمة شيء

مذهب الإمامية أن الماء المضاف لا يُطهِّر .


كلامي الباقي فرضي تسليماً لو صح التطهر بالماء المضاف .
لسنا مثل العامة نرى الوضوء بالخمر ....

هذا ليس القياس الفقهي الظني

ليس مثلاً : الحجامة حلال
التطبير يشبه الحجامة
إذا هو حلال

بل : كل حجامة مستحبة ومفيدة
التطبير حجامة للرأس
إذا هو كذا

فأنا لم أدعي أن التطبير يشمله احكام الحجامة لأنه يشبهها بل لأنه عينها .

لا يجب أن يفعلوا .



يبدو أنَّك -بسبب بطء الفهم- لم تفهم وجه الاستدلال
أنا ذكرت الختان والحجامة للتنبيه انه لا يوجد دليل ان كل ضرر في الشريعة الإسلامة مُحرَّم
والحجامة بالذات لأن التطبير حجامة للرأس .

لسنا مطالبين بشيء عندنا مراجع نقلِّدهم ولا يجب أن نكترث للمتأثرين بالسنة المنكرين للتقليد

ماهذا الافلاس يا محب الغدير
اقول له انا اتكلم عن الكحول وشرعية الوضوء به
فيقول لي ان الماء المضاف لايطهر
فاقول له انا اتكلم عن الكحول
يرجع ويقول الماء المضاف
فهلا بينت ماعلاقة الماء المضاف بالكحول

قل لي لماذا يجوز الوضوء بالماء ولايجوز الوضوء بالكحول فالكحول مطهر والماء مطهر والوضوء يسمى طهور

الغاية من السؤال انه اذا قياس الكحول لايجوز على الماء في الوضوء فان قياس التطبير على الحجامة لايجوز ايضا


.

ليس الكلام عما ترى ويرى غيرك
الكلام عن قياسك شرعية التطبير على شرعية الحجامة فان جاز القياس عندك هنا جاز القياس عند غيرك هناك

طلبت منك تعريف القياس الظني والقياس القطعي وانت طنشت وتعمدت عدم الجواب
فهات التعريفين وبين لماذا قياس التطبير على الحجامة قطعي وليس ظني بحسب التعريف

ضرر التطبير وضرر الحجامة هذه صغرى
انت اولا اثبت الكبرى وهي شرعية التطبير كما هي شرعية الحجامة ثم بعد ذلك ابحث ضرر كل منهما
وتسمية الاشياء بغير مسيماتها واستحلالها بذلك من علامات الكفر اخر الزمان كما اخبرنا رسول الله


كيف لايجب ان يفعلوا اليسوا هم المشرعين للعبادات
اليس العبادات توقيفية على المعصوم لايجوز الاجتهاد بها واي اجتهاد في العبادات يكون بدعة
فاما التطبير عبادة دل المعصوم عليه
او التطبير بدعة لم يدل المعصوم عليه
فاين فعل او قول واحد من المعصومين يحث على التطبير في عاشوراء


بل انت البسيط الفهم (فالمطلوب من السؤال كان بيان شرعية التطبير عن طريق عن ضرره )
ولانك بفهمك البسيط تجهل ان كل ضرر في الاسلام محرم مالم تكن منافعه اكثر من ضرره هذا كقاعدة
اما التطبير فهو عبادة ..والعبادات لاتخضع للدليل العقلي بل تخضع للدليل النقلي سواء كان فيه ضرر او لم يكن فيه ضرر
وانتم لادليل نقلي عندكم على شرعية التطبير والثواب عليه



تعريف القياس كما جاء في كتاب أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج 3 - ص 186

هو " إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة " . والمحل الأول - وهو المقيس - يسمى " فرعا " . والمحل الثاني - وهو المقيس عليه - يسمى " أصلا " . والعلة المشتركة تسمى " جامعا " . وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل - أي القايس - لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي ، إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع . والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا ، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل ، فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب ، وإن كان الحرمة فالحرمة . . . وهكذا . ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما . وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع ، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل - ما شئت فعبر - دليلا عنده على حكم الله في الفرع . وعليه ف‍ " الدليل " هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس . و " نتيجة الدليل " هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل . ‹ فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع ، لأ نهى توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم . وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل - وهو الإثبات - نفسه نتيجة الدليل ، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه . وجه الدفع : أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة ( وهو عملية الحمل ) عمل القايس وحكمه ، لا حكم الشارع ( وهو الدليل ) . وأما " المستدل عليه " فهو حكم الشارع على الفرع . وإنما حصل للقايس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها .

الكحول ماء مضاف


هذا ليس قياس على الشرعية فهي مقطوع بها بل ذكر كون التطبير هو عينه الحجامة على الرأس فيشمله أحكامها من استحباب .


ليس مثلاً : الحجامة حلال
التطبير يشبه الحجامة
إذا هو حلال

بل : كل حجامة مستحبة ومفيدة
التطبير حجامة للرأس
إذا هو كذا

فأنا لم أدعي أن التطبير يشمله احكام الحجامة لأنه يشبهها بل لأنه عينها .


لست مطالب بشيء , فمذهب الإمامية أن الأصل البراءة أي كل شيء حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه , وهذا المسألة مناقشة في الأصول عند الفقهاء (أصالة البراءة) .

هناك فرق بين العموميات و الخصوصيات .
من دين أهل البيت استحباب الجزع على الحسين ولم يخصص بكيفية معينة , وضرب النفس سواء باليد او بأداة يدخل ظمنه .
على انه روي معتبراً ان السيدة زينب ضربت رأسها بالمِحمَل حزناً وجزعاً على الإمام حتى خرج الدم من تحت قناعها ولم نسمع أن الإمام زين العابدين عليه السلام أنكَر فسكوته حجّة إن سلمنا بأنها ليست معصومة فالمختار عصمتها لنصوص .

أثبت القاعدة , فهذه المقدمة الفاسدة هي ما بنيت عليه كلامك .