4457 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ثنا عفان بن مسلم ثنا وهيب ثنا داود بن أبي هند ثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان أحدهما منكم والآخر منا قال فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وإن الإمام يكون من المهاجرين ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال جزاكم الله خيرا يا معشر الأنصار وثبت قائلكم ثم قال أما لو ذلك لما صالحناكم ثم أخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فسأل عنه فقال ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاؤوا به فقال بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعاه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»

الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم في (المستدرك3/77). وهو كما قال فإن رواته ثقات:
عبد الأعلى بن عبد الأعلى: ثقة (تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر6/96 والتقريب3739).
داود بن أبي هند : ثقة متقن (تقريب التهيب1817).
أبو نضرة وهو المنذر بن مالك: تابعي ثقة (تقريب التهذيب6890).

ولهذا رواه الحافظ ابن كثير وقال « وهذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب: إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه» البداية والنهاية (5/248).

وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (2/554 ح رقم1292). وأثبت المحقق صحة إسناده وأن رواته كلهم ثقات. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (8/143).

وهذا ما حدا بالحافظ ابن حجر إلى الحكم على صحة الحديث واتصال سنده. ثم قال « وقد تمسك الرافضة بتأخر علي عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة وهذيانهم في ذلك مشهور وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم وقد صحح بن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر وأما ما وقع في مسلم عن الزهري أن رجلا قال له لم يبايع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة قال لا ولا أحد من بني هاشم فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري لم يسنده وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم وعلى هذا فيحمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته فأطلق من أطلق ذلك وبسبب ذلك أظهر على المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة هذه الشبهة الحديث التاسع والعشرون (فتح الباري7/495).

نعم تلك هي الحقيقة. إن اشتغال علي بفاطمة وانقطاعه عن الناس هو الذي جعل كثيرين يظنون أنه لم يبايع أصلا ولهذا قرر أن يبايع بيعة أخرى مؤكدة للبيعة الأولى كما صرح الحافظ وأسند لذلك رواية موصولة عن الزهري قدمها على تلك الرواية منقطعة الاسناد التي تقول بأن عليا لم أبا بكر حتى ماتت فاطمة ولعل هذا ما وصل إلى السيدة عائشة مما تكلم به الناس من أن عليا لم يكن يبايع طيلة تلك الفترة.

والآن نعود لنسأل:
هل كان علي مع الحق ومع القرآن عندما بايع أبا بكر وعمر؟؟؟

هل كان علي مع الحق ومع القرآن حين سمى أبناءه الثلاثة بأسماء الخلفاء الراشدين؟

هل كان علي مع الحق حين زوج ابنته لعمر بن الخطاب؟…

وإذا اجتمعت هذه الأفعال الثلاث كانت كافية في نقد مذهبكم.

وأما سؤال الرافضة: هل كان علي مع الحق عندما امتنع عن بيعة أبي بكر ستة أشهر؟
فالجواب: ومن قال لكم أصلا أن عليا تأخر ستة أشهر؟
إن كان من قول عائشة فعائشة روت ما انتهى إليه علمها.
والقاعدة الحديثية تنص على أن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق وكلاهما صادق.

والحافظ ابن حجر علق على رواية (فلم يبايعه علي حتى ماتت فاطمة ولا أحد من بني هاشم) والذي رواه البيهقي في (السنن الكبرى6/300) عن الزهري من غير إسناد وقال « منقطع» وهذا معناه أن الزهري لم يسند هذا القول كما نص عليه الحافظ في الفتح (7/495). ورجح الحافظ ابن حجر عليه الرواية الموصولة من طريق أبي سعيد أن عليا بايع أبا بكر بيعة ثانية مؤكدة للبيعة الأولى لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث.

إذن فرواية أبي سعيد تثبت علما لم يتناه إلى عائشة رضي الله عنها.
ولا نعتقد أن عائشة كانت في السقيفة حيث كان يدور التداول حول خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فماذا نفعل في هاتين الروايتين المتعارضتين؟

عائشة تنفي وهي الصديقة أم المؤمنين بنت الصديق.

وأبو سعيد صحابي عدل لا يكذب. وقد صحت الرواية إليه.

فالتوفيق ما قدمنا وهو أن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق. وكلاهما صادق.
لأن المثبت معه زيادة علم.
وغاية ما عند النافي هو ما تناهى إليه علمه.

وقد وقع مثل هذا لعائشة رضي الله عنها. فإنها نفت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما. حتى قالت: من حدثك أن رسول الله بال قائما فاتهمه على الكذب. مع أن مسلما قد روى عن حذيفة أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرآه يبول قائما.

هل يسمي النفي علما؟؟
قال شاهد : ما رأيت هلال رمضان
وقال شاهد آخر: أنا رأيت هلال رمضان:

فبأي القولين يأخذ القاضي؟
هل يقول للنافي أنت أعلم ممن رآه؟؟؟؟

أين عقول الرافضة؟

هذا يلزم منه أن نرد على كل من خالفته عائشة بحجة أنها كانت أقرب إلى رسول الله من أي شخص آخر:

فإنها لم تكن تعلم بحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.
ولم تكن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ربه بقلبه مرتين. مع أنها كانت تنفي رؤية العين. لكنها جهلت رؤية القلب وقد أثبتها ابن عباس.
ولم تكن تعلم بحديث ثلاث يقطعون الصلاة حتى قالت أعدلتمونا بالحمير.
ولم تكن تعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما مع أنها كانت من أقرب الناس إليه.

واذا كان لا يعقل أن تجهل عائشة ببيعة علي. مما جعلنا نشتغل بالعقليات ونستنتج ما يمكن التوصل به الى الطعن في الصحابة:
نسأل
هل يعقل أيضا أن يكون هناك أي عداء بين علي والخلفاء الثلاثة وهو الذي
1 - بايعهم
2 - وكان وزيرا لهم حتى نصح عمر بعدم الذهاب الى قتال الروم حرصا على حياته.
3 - وزوج عمرا ابنته ام كلثوم.
4 - وسمى أبناءه بأسماء الخلفاء الثلاثة؟؟؟