تويت
موضوعي الذي احببت ان اطرحه لهذا اليوم
هي مشكلة كبيرة تعانيها فئة من المجتمع
الكويتي
يتساءل الكثيرون عن المتسبب الرئيسي في وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يحملون هوية أو إثبات مواطنة وهم ما يسمى بفئة البدون في الكويت، وعلى من تقع مسؤولية تفاقم المشكلة واستمرارها الى يومنا هذا, ولتوضيح الأمر لابد من الرجوع الى التاريخ السياسي للكويت واستقراء الماضي بعين ثاقبة منصفة.
لقد تشكل الشعب الكويتي من خليط من قوميات مختلفة نزحت الى هذه المنطقة من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والعراق وايران والشام وأقليات من مناطق أخرى, والبدون هم فئة من مواطني هذا البلد من الذين ينتمون الى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الكويتي، وترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.
وأكثرية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الكويت بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد إيران, وقد بدأت هذه المشكلة العام 1959 عندما صدر قانون الجنسية ! في الكويت، وبرزت الى السطح بشكل واضح بعد استقلال الكويت 1961 اذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية الكويتية بعد هذا التاريخ الى أن تفاقم عددهم ليقدر ما بين 220 ألفا الى 350 ألفا قبل الغزو العراقي للكويت 1990 (وهو رقم يقارب نصف تعداد الكويتيين في ذلك الوقت)، ثم تقلص هذا العدد ليصبح أقل من 120 ألفاً - حسب الإحصاءات الرسمية الحالية - بسبب سياسة الضغط والتهجير التي تتبعها الحكومة في حق هذه الفئة,
وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها الى جهودهم في خدمة البلاد, فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة جداً فيهما, وكان يقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية, ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال الى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الكويت، فلا هوية تعريف ولا إذن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فالى متى سيضل حرمانهم من ابسط حقوقهم المدنيةوحق السفر وامتلاك وثيقةسفر واجراء معاملات الزواج والطلاق الرسمية في المحاكم وحتى امتلاك رخصة القيادة والعديد العديد من ابسط حقوق الانسان
وهذا حال اربعة اجيال ولدوا وعاشوا وترعرعوا بين احضان الكويت ويميلون قلبا وقالبا الى دولة الكويت
الموضوع منقول بتصرف من الشبكة العربية لحقوق الانسان
هي مشكلة كبيرة تعانيها فئة من المجتمع
الكويتي
يتساءل الكثيرون عن المتسبب الرئيسي في وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يحملون هوية أو إثبات مواطنة وهم ما يسمى بفئة البدون في الكويت، وعلى من تقع مسؤولية تفاقم المشكلة واستمرارها الى يومنا هذا, ولتوضيح الأمر لابد من الرجوع الى التاريخ السياسي للكويت واستقراء الماضي بعين ثاقبة منصفة.
لقد تشكل الشعب الكويتي من خليط من قوميات مختلفة نزحت الى هذه المنطقة من المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والعراق وايران والشام وأقليات من مناطق أخرى, والبدون هم فئة من مواطني هذا البلد من الذين ينتمون الى الأعراق والقوميات نفسها التي جاء منها معظم الشعب الكويتي، وترفض الحكومة الكويتية الاعتراف بهم كمواطنين وتحرمهم من أبسط الحقوق الانسانية فضلاً عن الحقوق الوطنية.
وأكثرية البدون هم من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية الذين استقر بهم المقام في الكويت بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد إيران, وقد بدأت هذه المشكلة العام 1959 عندما صدر قانون الجنسية ! في الكويت، وبرزت الى السطح بشكل واضح بعد استقلال الكويت 1961 اذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية الكويتية بعد هذا التاريخ الى أن تفاقم عددهم ليقدر ما بين 220 ألفا الى 350 ألفا قبل الغزو العراقي للكويت 1990 (وهو رقم يقارب نصف تعداد الكويتيين في ذلك الوقت)، ثم تقلص هذا العدد ليصبح أقل من 120 ألفاً - حسب الإحصاءات الرسمية الحالية - بسبب سياسة الضغط والتهجير التي تتبعها الحكومة في حق هذه الفئة,وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى من المشكلة تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها الى جهودهم في خدمة البلاد, فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكلون نسبة كبيرة جداً فيهما, وكان يقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية, ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال الى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الكويت، فلا هوية تعريف ولا إذن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فالى متى سيضل حرمانهم من ابسط حقوقهم المدنيةوحق السفر وامتلاك وثيقةسفر واجراء معاملات الزواج والطلاق الرسمية في المحاكم وحتى امتلاك رخصة القيادة والعديد العديد من ابسط حقوق الانسان
وهذا حال اربعة اجيال ولدوا وعاشوا وترعرعوا بين احضان الكويت ويميلون قلبا وقالبا الى دولة الكويت
الموضوع منقول بتصرف من الشبكة العربية لحقوق الانسان
تعليق