لماذا اليعقوبي ؟.....ج2
الثانية//شهد بها آية الله العظمى الشيخ محمد علي الكرامي،والتي جاء فيها((....فرايتها دقيقاً جامعاً فرأيي أنه(دام ظله)مجتهد فله العمل بما أستـنبطه، وفقه الله تعالى لمرضاته.......))(15)
وتكمن أهمية هاتين الشهادتين في:-
1.صدورهما من مرجعين معروفين في حوزة قم،وكونهما كذلك يعني عدالتهما المستبطنة في المرجعية،إذ هي شرط فيها.فتكونا شهادة عدلين من أهل الخبرة.
2.هذان المرجعان لا يعرفان سماحة الشيخ(أيده الله) لشخصه،وإنما شهدا لاطلاعهما على آثاره،معنى ذلك خلو الشهادتين من الأغراض النفسية والشخصية والملابسات الأخرى وهذا مما يزيد في الاطمئنان.
3.تأكيد الشهادتين على ما هو أبعد من الاجتهاد من خلال العبارات(عريقاً،عميقاً،مطّلعاً،متضلعاً،دقيقاً،جامع اً.....وغيرها لم أذكرها في النص للاختصار...فراجع).
4.تأكيدهما على عبارة(له العمل بما يستنبطه) والتي يراد منها تأكيد الاجتهاد الاصطلاحي المعروف بين الفقهاء،لكي لا يأتي أحدهم! فيفسر كلمة الاجتهاد بما يتوافق مع أهوائه ورغباته،فكان هذا القيد دليلاً على(قدرة سماحة الشيخ على استنباط الأحكام الشرعية-يعني الاجتهاد-) وهو المطلوب.
وقد يقول قائل//ان هذا القيد(فله العمل بما يستنبطه) يفيد أن الاستنباطات التي يستنبطها تفيده هو فقط،أي لا يعمل بها غيره!! وبالتالي لا يفيد في التقليد!!
أقول//
1.كلنا يعلم الفرق بين المجتهد والمرجع،وبهذا الصدد يقول سماحة السيد(قده):{بينهما عموم وخصوص مطلق،فكل مرجع مجتهد ولا عكس}(16) ،يعني هناك شروط أخرى في المرجع غير الاجتهاد(كالإيمان والحياة والعدالة وطهارة المولد...وما إلى ذلك) واجب توفرها فيه.
المرجعان الشاهدان ليسا في صدد إثبات مرجعية الشيخ حتى يقولا مثلاً(له ولغيره العمل بما يستنبطه)!
لا،هما في صدد إثبات اجتهاده فقط،أما المرجعية والتقليد فتحتاج إلى إكمال بقية الشروط،وهذا ليس من شأنهما،وهما بعيدان عن حوزة النجف الأشرف وما فيها،هما قرئا كتبه فحكما باجتهاد الكاتب،المكلف يبحث عن بقية الشروط لكي يقلد،إذا ثبتت الشروط كلها يصح التقليد والإتباع.
والدليل على هذا الكلام،إن السائل لم يسألهما عن المرجعية أو القيادة أو ما إلى ذلك،وإنما سألهما عن الاجتهاد فقط فجاء جوابهما مطابقاً للسؤال بإثبات الاجتهاد...فراجع الاستفتائين المذكورين.
2.أسأل المستشكل:إذا كان هذا القيد(أو الكلام كله) لا يفيد معنى الاجتهاد إذن ماذا يفيد؟؟ هل يفيد التقليد الذي هو العمل بفتوى الغير؟أم يفيد الاحتياط الذي هو العمل بفتوى الآخرين؟أم يفيد شيئاً رابعاً؟؟! ما لكم كيف تحكمون؟
قد تقول في مقام الجواب:يفيد الاجتهاد نعم،إلا أنه يفيد الاجتهاد المتجزئ!
أقول//ثبت عندهم في علم الأصول أن القيد الذي لم يذكر في الكلام لا يريده المتكلم حتماً،والكلام الذي لم يأت مقيداً بقيد يحمل على إطلاقه،وهذا ثابت في محله،فإذا نظرت إلى الشهادتين وجدت كلمة(مجتهد) مطلقة ولم يقيداها بقيد(متجزئ) وهما لا شك أصوليان ويعرفان قاعدتي(قرينة الحكمة) و(احترازية القيود).فعدم وجود القيد(متجزئ) في كلامهما دليل على عدم إرادة القيد بل أرادا الإطلاق،يعني(مجتهد مطلق)...وهذا هو المطلوب.
أما الطريق الثالث//خبر الثقة أو العدل مع الوثوق الشخصي بقوله فهذا يثبت به اجتهاد سماحة الشيخ من باب أولى بعد ثبوته في الطريق الثاني،فإذا كنا نحتاج إلى عدلين فهنا نحتاج إلى عدل واحد بل مطلق الثقة يكفي،المهم حصول الوثوق الشخصي،وهو أمر يسير بعد وجود الاطمئنان والبينة...فتدبر مليا.
والآن بعد أن ثبت اجتهاد سماحة الشيخ اليعقوبي(أيده الله) لابد لنا من البحث عن الشروط الأخرى لكي نتخذه مرجعاً وقائداً إنشاء الله تعالى...وهذا ما سيأتي فترقب يرحمك الله،فإن الفائدة النهائية المرجوة من هذه السلسلة(لماذا اليعقوبي؟؟) لا تتم إلا بتمام حلقاتها،فتابع.
الآن بقي أن أسأل:هل هناك شروط أخرى لابد من توفرها في المجتهد(وليس المرجع)؟ بمعنى إنها متى ما وجدت وجد الاجتهاد،ولو لم يتحقق لها وجود في الخارج كان هذا دليلاً على عدم الاجتهاد؟من قبيل(الرسالة العملية) أو(درس البحث الخارج) أو(إجازة الاجتهاد) مثلاً؟؟
لعل الجواب(بالنفي) من الواضحات داخل الكيان الحوزوي،إلا إني أريد إخراجه إلى الشارع والتذكير به فقط،فإن هذه المفردات الثلاث كاشفة عن الاجتهاد وليس مولدة له،وظيفتها الكشف فقط وفقط وفقط فلو تم الكشف بطريق آخر يمكن عندئذ الاستغناء عنها ما دام المطلوب موجود.
والدليل:إنك ما تجد فقيهاً واحداً(فضلاً عن سماحة السيد(قده) يقول بشرطية هذه الكواشف الثلاث،أو حتى بواحدة منها.......فأبحث.
*أما إذا أردنا معرفة موقف سماحة الشيخ(أيده الله) من عدم إصدار رسالة عملية إلى الآن،فإنه سيجيب:{ليس في نيتي الآن طبع رسالة عملية التزاماً بما جرى عليه السلف الصالح من إبقاء العمل بالرسالة العملية للمرجع الراحل احترماً لجهده وتقديراً لفضله من دون الإخلال ببراءة ذمة المكلفين طبعاً،وهو ما تكلفه شرط الرجوع إليَّ في المسائل الخلافية،خصوصاً وإنه توجد بين يدي المكلفين أكثر من رسالة عملية اعتقد ببراءة الذمة بالعمل بها}.(17)
*وتوقفه(أيده الله) عن إلقاء دروس البحث الخارج مرحلي وواضح لكل من عاش إرهاصات الساحة العراقية وتجاذباتها الأمنية والفكرية والاجتماعية ومدى تأثير سماحته بها وانشغاله في جزئياتها فضلاً عن الكبريات،فلا عجيب أن يكون جواب سماحته في هذه الظروف:{إذا رأيت الوقت مناسباً لإلقاء محاضرات البحث الخارج فسألقيه بإذن الله تعالى...}.
الثانية//شهد بها آية الله العظمى الشيخ محمد علي الكرامي،والتي جاء فيها((....فرايتها دقيقاً جامعاً فرأيي أنه(دام ظله)مجتهد فله العمل بما أستـنبطه، وفقه الله تعالى لمرضاته.......))(15)
وتكمن أهمية هاتين الشهادتين في:-
1.صدورهما من مرجعين معروفين في حوزة قم،وكونهما كذلك يعني عدالتهما المستبطنة في المرجعية،إذ هي شرط فيها.فتكونا شهادة عدلين من أهل الخبرة.
2.هذان المرجعان لا يعرفان سماحة الشيخ(أيده الله) لشخصه،وإنما شهدا لاطلاعهما على آثاره،معنى ذلك خلو الشهادتين من الأغراض النفسية والشخصية والملابسات الأخرى وهذا مما يزيد في الاطمئنان.
3.تأكيد الشهادتين على ما هو أبعد من الاجتهاد من خلال العبارات(عريقاً،عميقاً،مطّلعاً،متضلعاً،دقيقاً،جامع اً.....وغيرها لم أذكرها في النص للاختصار...فراجع).
4.تأكيدهما على عبارة(له العمل بما يستنبطه) والتي يراد منها تأكيد الاجتهاد الاصطلاحي المعروف بين الفقهاء،لكي لا يأتي أحدهم! فيفسر كلمة الاجتهاد بما يتوافق مع أهوائه ورغباته،فكان هذا القيد دليلاً على(قدرة سماحة الشيخ على استنباط الأحكام الشرعية-يعني الاجتهاد-) وهو المطلوب.
وقد يقول قائل//ان هذا القيد(فله العمل بما يستنبطه) يفيد أن الاستنباطات التي يستنبطها تفيده هو فقط،أي لا يعمل بها غيره!! وبالتالي لا يفيد في التقليد!!
أقول//
1.كلنا يعلم الفرق بين المجتهد والمرجع،وبهذا الصدد يقول سماحة السيد(قده):{بينهما عموم وخصوص مطلق،فكل مرجع مجتهد ولا عكس}(16) ،يعني هناك شروط أخرى في المرجع غير الاجتهاد(كالإيمان والحياة والعدالة وطهارة المولد...وما إلى ذلك) واجب توفرها فيه.
المرجعان الشاهدان ليسا في صدد إثبات مرجعية الشيخ حتى يقولا مثلاً(له ولغيره العمل بما يستنبطه)!
لا،هما في صدد إثبات اجتهاده فقط،أما المرجعية والتقليد فتحتاج إلى إكمال بقية الشروط،وهذا ليس من شأنهما،وهما بعيدان عن حوزة النجف الأشرف وما فيها،هما قرئا كتبه فحكما باجتهاد الكاتب،المكلف يبحث عن بقية الشروط لكي يقلد،إذا ثبتت الشروط كلها يصح التقليد والإتباع.
والدليل على هذا الكلام،إن السائل لم يسألهما عن المرجعية أو القيادة أو ما إلى ذلك،وإنما سألهما عن الاجتهاد فقط فجاء جوابهما مطابقاً للسؤال بإثبات الاجتهاد...فراجع الاستفتائين المذكورين.
2.أسأل المستشكل:إذا كان هذا القيد(أو الكلام كله) لا يفيد معنى الاجتهاد إذن ماذا يفيد؟؟ هل يفيد التقليد الذي هو العمل بفتوى الغير؟أم يفيد الاحتياط الذي هو العمل بفتوى الآخرين؟أم يفيد شيئاً رابعاً؟؟! ما لكم كيف تحكمون؟
قد تقول في مقام الجواب:يفيد الاجتهاد نعم،إلا أنه يفيد الاجتهاد المتجزئ!
أقول//ثبت عندهم في علم الأصول أن القيد الذي لم يذكر في الكلام لا يريده المتكلم حتماً،والكلام الذي لم يأت مقيداً بقيد يحمل على إطلاقه،وهذا ثابت في محله،فإذا نظرت إلى الشهادتين وجدت كلمة(مجتهد) مطلقة ولم يقيداها بقيد(متجزئ) وهما لا شك أصوليان ويعرفان قاعدتي(قرينة الحكمة) و(احترازية القيود).فعدم وجود القيد(متجزئ) في كلامهما دليل على عدم إرادة القيد بل أرادا الإطلاق،يعني(مجتهد مطلق)...وهذا هو المطلوب.
أما الطريق الثالث//خبر الثقة أو العدل مع الوثوق الشخصي بقوله فهذا يثبت به اجتهاد سماحة الشيخ من باب أولى بعد ثبوته في الطريق الثاني،فإذا كنا نحتاج إلى عدلين فهنا نحتاج إلى عدل واحد بل مطلق الثقة يكفي،المهم حصول الوثوق الشخصي،وهو أمر يسير بعد وجود الاطمئنان والبينة...فتدبر مليا.
والآن بعد أن ثبت اجتهاد سماحة الشيخ اليعقوبي(أيده الله) لابد لنا من البحث عن الشروط الأخرى لكي نتخذه مرجعاً وقائداً إنشاء الله تعالى...وهذا ما سيأتي فترقب يرحمك الله،فإن الفائدة النهائية المرجوة من هذه السلسلة(لماذا اليعقوبي؟؟) لا تتم إلا بتمام حلقاتها،فتابع.
الآن بقي أن أسأل:هل هناك شروط أخرى لابد من توفرها في المجتهد(وليس المرجع)؟ بمعنى إنها متى ما وجدت وجد الاجتهاد،ولو لم يتحقق لها وجود في الخارج كان هذا دليلاً على عدم الاجتهاد؟من قبيل(الرسالة العملية) أو(درس البحث الخارج) أو(إجازة الاجتهاد) مثلاً؟؟
لعل الجواب(بالنفي) من الواضحات داخل الكيان الحوزوي،إلا إني أريد إخراجه إلى الشارع والتذكير به فقط،فإن هذه المفردات الثلاث كاشفة عن الاجتهاد وليس مولدة له،وظيفتها الكشف فقط وفقط وفقط فلو تم الكشف بطريق آخر يمكن عندئذ الاستغناء عنها ما دام المطلوب موجود.
والدليل:إنك ما تجد فقيهاً واحداً(فضلاً عن سماحة السيد(قده) يقول بشرطية هذه الكواشف الثلاث،أو حتى بواحدة منها.......فأبحث.
*أما إذا أردنا معرفة موقف سماحة الشيخ(أيده الله) من عدم إصدار رسالة عملية إلى الآن،فإنه سيجيب:{ليس في نيتي الآن طبع رسالة عملية التزاماً بما جرى عليه السلف الصالح من إبقاء العمل بالرسالة العملية للمرجع الراحل احترماً لجهده وتقديراً لفضله من دون الإخلال ببراءة ذمة المكلفين طبعاً،وهو ما تكلفه شرط الرجوع إليَّ في المسائل الخلافية،خصوصاً وإنه توجد بين يدي المكلفين أكثر من رسالة عملية اعتقد ببراءة الذمة بالعمل بها}.(17)
*وتوقفه(أيده الله) عن إلقاء دروس البحث الخارج مرحلي وواضح لكل من عاش إرهاصات الساحة العراقية وتجاذباتها الأمنية والفكرية والاجتماعية ومدى تأثير سماحته بها وانشغاله في جزئياتها فضلاً عن الكبريات،فلا عجيب أن يكون جواب سماحته في هذه الظروف:{إذا رأيت الوقت مناسباً لإلقاء محاضرات البحث الخارج فسألقيه بإذن الله تعالى...}.
تعليق