بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق وآله أما بعد:
يدعي الشيعة أن الإمامة من أهم مطالب الدين بل ويتجاوزون في القول بأن الآية " يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك ..." ألآية هي خاصة بالولاية ولا أدري أي عربية يفقه من يدعي هذا الادعاء ؟والصلاة والسلام على أشرف الخلق وآله أما بعد:
وفي هذا الباب أقول وبالله التوفيق:
1- إذا تحدث القرآن عن أمور هي أقل بكثير من أمر الولاية كأحكام الحيض والنفاس والصيام والطلاق والبيع والتركة، فكيف يهمل شيئا تقول الشيعة أنه من أهم مطالب الدين ؟
والله تعالى في كتابه أخبر أن الأنبياء جميعهم لم يأتوا إلا لأجل غاية التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر ابدا هذا الذي تتمسك به الشيعة وتعادي لأجله أكثر من معاداتها للشرك، وكأن ولاية علي أولى من توحيد الله عز وجل.
2- من المتواتر عند الشيعة والسنة معا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع أحدا على شيء اسمه الولاية، بل كان يبايع على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من الأركان الثابتة، فلو أن هذه الولاية كانت من أركان الدين -بل إن الشيعة يدعون أنه من أجلها خلق الله السموات والأرض- فلماذا يهمل ذكرها حتى تصبح الصلاة والزكاة بل وأحكام الحيض أثبت في الصحة منها؟؟؟؟ ومن يتمسك بها فإنما لديه بضع أدلة معظمها موضوع أو مكذوب أو محرف الدلالة كحديث الولاية.
3- إن من يقول بأن الإمامة من أهم مطالب الدين يناقض القرآن الكريم الذي ذكر أن توحيد الله هو أهم مطلب في الكون لقوله تعالى" وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فالغاية من الخلق تحقيق العبودية لله وليس إمامة علي أو غيره، بل النبياء أنفسهم كانوا يضحون بحياتهم لأجل أن يقال لا إله إلا الله، أما الشيعة فقد عادت الدنيا وأصحاب رسول الله وزوجاته -عائشة وحفصة- ولعنوهم -نعوذ بالله من ذلك- من أجل هذه القضية فلا تراهم أبدا يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالدعاء كما يدعون إلى ولاية علي.
4-إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماماً، بل لكونه رسول الله إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيًّا وميتاً، فوجوب طاعته على من بعده، كوجوب طاعته على أهل زمانه. وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلَّغه الشاهد أمره ونهيه، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته، وهذا الأمر ثابت له صلى الله عليه وسلم فإن من يقول بأن من وراءه واجب الاتباع في نفسه -أي لشخصه- فقد غلط وأسرف في الغلط إذا أن المعلوم أن الذي يطاع في كل شيء هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولاينبغي لأحد غيره هذه المرتبة وإلا فإن من يدعي هذا الادعاء فقد جعل شخصا مساويا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا علي ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يصل قد أنملة من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم.
5- ثم إن الشيعة انفسهم اختلفوا في الأئمة، وقد ظهرت بهذا فرق عظيمة اختلفت وكفر بعضها بعضا فكل فرقة تدعي لسيدها الإمامة، فأين وجه الدلالة على أن الإمامة من أصول الدين والناس اختلفوا فيها ولم يختلفوا فيما هو أدنى منها من الأحكام؟؟؟
6- أيضا ما وجه الاختصاص في كونها من نسل الحسين عليه السلام دون الحسن؟؟؟ وقد ثبت عند الفريقين -أهل السنة والشيعة- أن النبي قال في الحسن "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، فالحسن حفظ الله به دماء المسلمين، في حين أن الحسين كان سببا في قتل العديد من المسلمين بل وأهل البيت أنفسهم -وهذا مذكور في مقاتل الطالبين وغيره من كتب الشيعة- وأنا إذ أقول هذا الكلام لا أطعن في الحسين -حاشا والله على ما اقول من الشاهدين- وإنما هو الاستدلال على المعارض بما ينقض كلامه فقط، وعلوم أنه فعل ما لم يفعله أبوه -وهو أكبر الأئمة وأولهم- من قتال المسلمين (أقصد على عهدأبي بكر وعمر وعثمان) ولا فعله أخوه على عهد (معاوية).
6- إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجب على من بلغه قوله وحجته تقوم على من بلغته الأوامر والنواهي -وتكون الأحاديث صحيحة بالطبع- ككل الأنبياء بل وهذه حكمة الله من إرسال الرسل " لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل "، أما الإمامية فيقولون عند اختلاف الأمر" إذا اختلفت الإمامية على قولين، أحدهما يُعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب إتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة" قاله بن العود الحلي وغيره.فأي كلام هذا ؟؟؟؟؟ فكيف يطاع من لا يعلم أصلا وجوده، وفيم يطاع ؟؟؟؟
ولا يمكن لأحد من الشيعة أن يدعي أنه يعلم أوامر ونواهي المهدي -المعصوم- لأنهم جميعا يؤمنون بوجوده وهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه، كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيهم.
7-إن المقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعاً، كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود [به] ممتنعاً، وإذا كان المقصود [به] ممتنعاً، لم يكن [في] إثبات الوسيلة فائدة أصلاً، بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع، و[باتفاق] العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقاً، فإنهم إذا فسروا القبح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يُعلم بالعقل، والإيمان بهذا الإمام الذي ليس فيه منفعة، بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك، قبيح شرعاً وعقلاً.
تعليق