أحمد العابد
2- تركيب رجال السند وفق شرطهما , فمثلا الاعمش وابي اسحاق السبيعي وابي صالح كلهم من رجال البخاري ومسلم ولكن ليس من شرطهما ابي اسحاق عن ابي صالح

ومنه عموما:
-إذا ثبت ان الحديث إطلع عليه صاحبا الصحيح , وحصل لهما سنده , كاشتهاره ووجوده عند شيوخهما
-ثمّ لم يثبتاه في صحيحهما
-إذا لم يوجد في الباب غيره,
فهو معلول عندهما لخطأ فيه, أو لجهالة حال راو فيه, فهما مصيران الى التوقف فيه الى ان تثبت صحته عندهما.

وهذا القول كان معروف لا يناقش فيه الا بعد عهد ابن الصلاح:

فهذا الحاكم الذي إستدرك على صاحبي الصحيحين الكثير من الأحاديث زعم أنها على شرطهما يقول:
" إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط, وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع، وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر من مذاكرة أهل العلم والمعرفة, ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم, لزم صاحب الحديث التنقير عن علته، ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته"(علوم الحديث ص59 - 60).

وهذا البيهقي القائل في المدخل" وقد بقيت احاديث صحاح لم يخرجاها وليس في تركهما اياها دليل على ضعفها". (نقلا عن صاحب الجوهر النقي: حاشية سنن البيهقي 3 / ص 330).
يضعف الاحاديث بعدم اخراجها في الصحيحين ويغمز الرواة بعدم الاخراج لهما في الصحيحين .

وهنا يتوجه قول ابن صلاح : " إذا وجدنا فيما نروي من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شئ من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد ....." (مقدمة ابن الصلاح ص11 ).

والله اعلم