إعـــــــلان

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 02:25 PM

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5
خروج زينب على قول امامها

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 02:29 PM

اين العضو اميري

والرواية التي تنهى زينب عليها السلام عن الخمش والشق مرسلة

نريد من العضو اميري اثبات سند الرواية التي هو ينتسب الي الحسين عليه السلام

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 02:32 PM

تاملوا في كلام السيد الخوئي:

وفي التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي 9 / 231 يقول تعليقا على عبارة : لا يجوز اللطم والخدش : وهذا كسابقه وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ، إلا أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة . وعلى فرض القول بالحرمة فقد استثنيت تلك المحرمات في عزاء الإمام الحسين عليه السلام عند الفقهاء . .
يقول السيد الخوئي في نفس المصدر السابق ص 235 : ( نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور الاتيان بها في حق الأئمة والحسين بن علي ، من لطم الخد وشق الجيب ، كما ورد في رواية خالد بن سدير ) .

**~ super SHI3A ~** · 11-02-2008, 02:34 PM

و اما يكون من الكاذبين على المعصوم عليه السلام

اي والله

**~ super SHI3A ~** · 11-02-2008, 02:36 PM

التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي 9 / 231 يقول تعليقا على عبارة : لا يجوز اللطم والخدش : وهذا كسابقه وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ، إلا أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة . وعلى فرض القول بالحرمة فقد استثنيت تلك المحرمات في عزاء الإمام الحسين عليه السلام عند الفقهاء . .
يقول السيد الخوئي في نفس المصدر السابق ص 235 : ( نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور الاتيان بها في حق الأئمة والحسين بن علي ، من لطم الخد وشق الجيب ، كما ورد في رواية خالد بن سدير )

.

أحسنتم بارك الله بكم
رحم الله سيدنا الخوئي

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 02:40 PM

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5
ولسنا بحاجة الى ان نجعل من زينب عليها السلام وهي تخرج عن امر امام زمانها الامام الحسين عليه السلام لما نهاها ان لاتشق عليه جيبا ولا تخمش خدا

اين صحة سند هذا الحديث الي الحسين عليه السلام؟

يا هذا مادام لاتقدر تثبت صحة سند الحديث تكون انت من المفترين علي المعصوم عليه السلام

ننتظرك اثبات صحة السند

**عبدالزهراء213** · 11-02-2008, 02:44 PM

مولاي المسلم الشيعي
الرواية التي تقول صحيحة و لا نقاش فيها.

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 02:50 PM

يا اخي عبد الزهاء قصد الحديث الذي نهي الامام الحسين عن الخمش و الشق؟

الحديث مرسل و ضعيف السند يااخي

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 02:51 PM

اخي عبد الزهراء تفضلوا انظروا كلام السيد الخوئي في توقيعي

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 03:03 PM

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أميري حسين-5
ولسنا بحاجة الى ان نجعل من زينب عليها السلام وهي تخرج عن امر امام زمانها الامام الحسين عليه السلام لما نهاها ان لاتشق عليه جيبا ولا تخمش خدا

اين صحة سند هذا الحديث الي الحسين عليه السلام؟

يا هذا مادام لاتقدر تثبت صحة سند الحديث تكون انت من المفترين علي المعصوم عليه السلام

ننتظرك اثبات صحة السند

**عبدالزهراء213** · 11-02-2008, 03:06 PM

الاخ العزيز المسلم الشيعي
ما دخل كلام الخوئي بالحديث؟
بل اكثر وقائع الطف قد نقلت لنا مرسلا،والحديث صحيح لا نقاش فيه،و لكن فيه نقطة مهمة والمخالفين المعارضين كالعضو المذكور يغفلون عنها...

**المسلم الشيعي** · 11-02-2008, 03:15 PM

المشاركة الأصلية بواسطة عبدالزهراء213

الاخ العزيز المسلم الشيعي
ما دخل كلام الخوئي بالحديث؟
بل اكثر وقائع الطف قد نقلت لنا مرسلا،والحديث صحيح لا نقاش فيه،و لكن فيه نقطة مهمة والمخالفين المعارضين كالعضو المذكور يغفلون عنها...

اخي العزيز الرجاء تامل الكلام جيدا

1- النسبة الي المعصوم في حكم الشرعي لابد من طريق صحيح

والكلام في جواز فعل الخمش و الشق انتسابا الي المعصوم من حيث ان قوله تشريع و التشريع بلابد من طريق صحيح

و لذا المرسل لايفيد في اثبات حكم الشرعي

و لذا نقول ما دام لم يحرز الاستناد الي المعصوم لايجوز ان نقول ان الحسين عليه السلام نهت السيدة زينب عن الخمش و الشق.

و اخي العزيز قبل ان تتفضل شيئا اقرء جيدا الموضوع

و راجع كلام المحققين في الحديث بانه مرسل و ضعيف السند

و مضافا العضو اميري حسين استناد الي حديث الضعيف يحكم بان فعل السيدة زينب يعد من الخروج على امامها

و نحن نطلب منه اثبات سلسلة السند الحديث

اذا حضرتك تدعي اثبات الحديث تكتب الاسناد و تقرر الصحة

مع الحوار مع ذاك العضو

و الرجاء عدم ذكر ادعاء بلا دليل بان الحديث صحيح مع انه مرسل

**الشيعي الجعفري** · 11-02-2008, 03:44 PM

المشاركة الأصلية بواسطة عبدالزهراء213

الاخ العزيز المسلم الشيعي
ما دخل كلام الخوئي بالحديث؟
...

السلام عليكم

الاخ العزيز عبد الزهراء يقصد الاخ المسلم من كلام السيد الخوئي هذا:

بخصوص الحديث الوارد عن الإمام الحسين لزينب بنت أمير المؤمنين عليهم السلام ، فنقول إنه لا يخلو إما أن يكون خطابا وحكما خاصا بزينب عليها السلام أو أنه يشمل غيرها أيضا ؟ فعلى القول الأول فلا علاقة له بغيرها ، ومع ذلك فإن هناك ملاحظات على هذا الخبر:
أ - إن أصل هذا الخبر حسب تتبعي هو ما رواه الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد ص 232 ، وعنه العلامة المجلسي في بحار الأنوار : 45 / 3 : وجاء فيه أن الإمام الحسين عليه السلام قال لزينب عليها السلام : ( لا تشقي علي جيبا ، ولا تخمشي علي وجها ، ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت ) .
وهذا الخبر لا تعرض فيه إلى لطم الخد ، بل المنهي فيه هو خمش الوجه . ومن الجائز أن يكون النهي مخصصا بالأمور الثلاثة دون غيرها ، وبالتالي لا تنافي رواية ضرب زينب عليها السلام رأسها بمقدم المحمل .
ب - إن إثبات صحة صدور الخبر وبالتالي التكليف الشرعي من الإمام عليه السلام لزينب عليها السلام يحتاج إلى دليل ، ولو كان يمكن إثبات صدور النهي لزينب لمجرد كونها رواية لصح لنا في المقابل أن نثبت صدور نطح زينب جبينها بمقدم المحمل بعد العاشر من المحرم لوجود الرواية ، إذ لا مرجح لرواية على أخرى ، والرواية التي تنهى زينب عليها السلام عن الخمش والشق مرسلة كرواية نطح زينب رأسها ، ولا مرجح لأحدهما من هذه الجهة على الأخرى إلا أن رواية النطح تتوافق مع ما ثبت في السند الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام على ما رواه الشيخ الطوسي في الأمالي من جواز الجزع على الإمام الحسين عليه السلام .
ج - ومع كل هذا فليس كل نهي يدل على الحرمة ، وكما يوجد النهي التحريمي فهناك النهي التنزيهي أيضا ، مع إمكانية أن يكون طلب عدم شق الجيب من باب الشفقة من الإمام على زينب عليها السلام ، أو من باب عدم الوقوع في شماتة الأعداء ، ودواعي صيغة ( لا تفعل ) متعددة كما تعلمون ، وكما هو ثابت في اللغة والبلاغة ، ومع عدم وجود الدليل على تعيين إحدى المحتملات فلا مجال لإثبات الحرمة التكليفية .
أما على القول الثاني ، فهناك ملاحظات أيضا وهي :
أ - كما توجد مثل هذه الرواية فهناك روايات أخرى في مقابلها ، منها ما روي في آخر الكفارات من ( تهذيب الأحكام ) للشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام : وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام ، وعلى مثله تلطم الوجوه وتشق الجيوب . وما روي عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء : فلما رأين النساء جوادك مخزيا . . . على الخدود لاطمات . ( المزار الكبير للشيخ المشهدي تحقيق جواد القيومي ص 54 ) .
ب - لو كانت هناك رواية لم أجدها حتى الآن ولكن بناء على نقلك تقول إن الإمام الحسين عليه السلام قال لزينب عليها السلام : لا تلطمي علي خدا ولا تشقي على جيبا . فإن من اللازم على هذا القول بحرمة لطم الخد ، فهل يلتزم أحد من الفقهاء بهذا القول ؟
ج - إن هناك اختلافا بين الفقهاء في أصل حرمة اللطم والخدش ، وفي التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي 9 / 231 يقول تعليقا على عبارة : لا يجوز اللطم والخدش : وهذا كسابقه وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ، إلا أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة . وعلى فرض القول بالحرمة فقد استثنيت تلك المحرمات في عزاء الإمام الحسين عليه السلام عند الفقهاء . .
يقول السيد الخوئي في نفس المصدر السابق ص 235 : ( نعم استثنى الأصحاب من حرمة تلك الأمور الاتيان بها في حق الأئمة والحسين بن علي ، من لطم الخد وشق الجيب ، كما ورد في رواية خالد بن سدير ) .

**صندوق العمل** · 11-02-2008, 07:24 PM

- كتاب الطهارة - السيد الخوئي ج 9 ص 234 :
حكم شق الثوب :

وعن الحلبي : حرمة الشق مطلقا ، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث : جوازه في الاقارب من أب وأم وأخ وأخت ونحوها دون غيرهم .

والمعروف عدم جوازه إلا في مورد بن : أحدهما : شق الولد على أبيه . وثانيهما : شق الاخ على أخيه .

وقد استدل على الحرمة " أولا " : بأن الشق إظهار للسخط على قضاء الله سبحانه ومناف للرضا به فيحرم . و ( فيه ) : ان بين الشق والسخط عموما خصوصا من وجه فانه قد لا يشق ثوبه على الميت لكونه ثميناه ومحبوبا لديه إلا أنه ساخط لقضائه جدا ، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء الله سبحانه ، وقد يجتمعان وكلامنا في حرمة الشق في نفسه . و " ثانيا " : بان ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم . و ( فيه ) : انه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم فان الانسان قد يريد اظهار تأثره في موت اقربائه أو صديقه ، وإظهار ذلك قد يكون بضرب اليد على اليد واخرى بشق الجيب فلا محذور فيه من هذه الجهة . و " ثالثا " : بالاخبار الناهية عن ذلك وقد تقدم بعضها كرواية امرأة الحسن الصيقل إلا أنها ضعيفة السند كما تقدم ،

والعمدة منها على ما صرح به المحقق الهمداني " قده " حيث قال : أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط حيث ان الشيخ ( قده ) ذكر فيه : ان شق الجيب محرم إلا في موت الاب للابن وفي موت الاخ للاخ وبه رواية ، وقد أخذ المتأخرون ذلك عن الشيخ وجعلوه مرسلة له واستدلوا بها في كتبهم . إلا أنه لم يعلم أن الشيخ أراد بذلك غير الاخبار المتقدمة الدالة على النهي عن شق الثياب ، هذا من حيث اثبات الحرمة . واما استثناؤه فمن المطمأن به أنه اراد من ذلك ما ورد في الامام العسكري ( ع ) من انه شق جيبه في موت أبيه سلام الله عليهما واعترض عليه بأنه فعل لم ير من إمام من الائمة ( ع ) فأجابه بقوله يا أحمق مالك وذاك قد شق موسى على هارون . فدلتنا هذه الاخبار على جواز شق الولد على والده لانه أمر صنعه العسكري عليه السلام كما دلتنا على جوازه للاخ في موت أخيه لانه ( ع ) استشهد بفعل موسى في موت أخيه هارون .

و ( فيه ) : ان هذه الروايات المجوزة والمانعة ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها . نعم استثنى الاصحاب من حرمة تلك الامور ، الاتيان بها في حق الائمة والحسين عليهم السلام مستندين فيه إلى ما فعلته الفاطميات على الحسين بن علي بن لطم الخد وشق الجيب - كما ورد في رواية خالد بن سدير . وهذا لا يمكن المساعدة عليه لانها على تقدير حرمتها مطلقة والرواية الدالة على صدورها من الفاطميات ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها . والذي يسهل الخطب انها افعال لم تثبت حرمتها مطلقا ، اذن لا مانع شرعا من الاتيان بها في مصائب الائمة الطاهرين عليهم السلام وغير الائمة .