انظر وجاوب ولا تهرب يا زهراء مدد ..

انظر وجاوب ولا تهرب يا زهراء مدد ..
انظر وجاوب ولا تهرب يا زهراء مدد ..
تقلب بدعة ولاية الفقية المطلقة موازين المجتمع في الامور التالية التي يستطيع الفقية التدخل بها حاله حال الامام المعصوم وهي :
القسم الأوّل: الولاية على الأموال والأنفس.

القسم الثاني: الولاية على تزويج الرشيدة من دون إذن أهلها.

القسم الثالث: الولاية على السفيه والمجنون.

القسم الرّابع: الولاية على الأمور السياسيّة والإجتماعيّة.

القسم الخامس: الولاية على الحدود والتعزيرات.

القسم السادس: الولاية على الأوقاف العامّة.

القسم السابع: الولاية على تصرّف الغير (أي توقف تصرّف الغير على إذن الفقيه).

التقسيم الثامن: الولاية على طلاق المرأة دون إذن زوجها.

انظر وجاوب ولا تهرب يا زهراء مدد ..
انظر وجاوب ولا تهرب يا زهراء مدد ..

ليس كل من يدرس كتاب يكون بذلك قد أحرز الفهم التام لمحتواه ..
فكم منا يقرأ الفاتحة ولا يفهم حتى بسملة الفاتحة ما هي .. وكم منا درس الأصول والمنطق و و .. ولم يفهم كل ما جاء في محتوى هذه الكتب العلوم ..

فقراءتك لـ "كتاب" معيّن ودراستك لهذا الكتاب في الجامعة لا يدل على شيء .. إنما مناقشتك ودلالاتك التي تورديها في النقاش هي التي تدل على تعقلك .. فإن استطعتي, أوردي لنا موارد الإشكال من "عندك" وليس من عند غيرك .. على أساس أنك درستي الكتاب في الجامعة وفهمتي ولاية الفقيه أكثر ممن يتبعها, فبيّني لي ما المراد من الولاية المطلقة للفقيه أولاً ولك جزيل الشكر مسبقاً

اي نحنا ما منفهم

تركنا الفهم الك يا ولي الله !!!!

إلى الآن لم تعرف لنا معنى ولاية الفقيه المطلقة .. فقط أتيت لنا بشاهد من كلام السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف, والذي صعب عليك فهمه ولذلك سأفهمه لك حتى لا تقع في الشبهة, وبعد ذلك أطالب بتعريف للولاية المطلقة, التي إلى الآن تعجز عن تعريفها.

ولاية المعصوم, من الأنبياء والأولياء عليهم السلام منقسمة إلى قسمين (بنحو عام):

1) ولاية تكوينية (وتشريعية), والتي هي مرتبطة بذات المعصوم عليه السلام, وتعطي المعصوم القدرة على التصرف في جميع عوالم الوجود, ومنها تشريع الأحكام وغير ذلك.
2) ولاية حاكمية سياسية, وهي تمثل الغرض الذي بعث من أجله الأنبياء والمرسلون من إقامة العدل الإجتماعي وتطبيق حدود الله تعالى في أرضه, والمبيّنة في الآية الشريفة (بنحو كلّي): "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط", فيعني ذلك أن أهم غاية من بعثة الأنبياء إقامة العدل الإجتماعي. وهذه المهام تقع تحت الولاية السياسية والقيادية للمعصوم (في زمن حضور المعصوم, أما في زمن غيبته فالفقهاء هم الذين ينوبون عن المعصوم عليه السلام)
وكلام السيد الإمام قدس سره والذي اقتبسته وهو "ولاية الفقهاء المطلقة هي نفس الولاية التي أعطاها الله إلى نبيّه الكريم والأئمة عليهم السلام" في هذا المضمار, في القيادة السياسية وقيادة المجتمع, وليس في الولاية التكوينية أو الولاية الذاتية للمعصوم. وقد وضح هذا الكلام السيد الإمام قدس سره في كتابه الشريف "الحكومة الإسلامية" وبيّنه جلياً في قوله:
"عندما نثبت نفس الولاية التي كانت للرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام للفقيه في عصر الغيبة, فلا يتوهمن أحد أن مقام الفقهاء نفس مقام الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله, لأن كلامنا هنا ليس عن المقام والمرتبة, وإنما عن "الوظيفة."
ولا أريد التطويل في هذا المقام, ويمكن لك مراجعة كتاب الحكومة الإسلامية للسيد الإمام قدس سره الشريف صفحة 37 وما بعدها لترى تفريقه بين الولاية المعنوية للمعصوم عليه السلام, والولاية الحاكمية, وهذا حتى لا يقع الناس في الشبهة كما وقعت أنت وغيرك فيها.
ولا أدري إن كنت مطلع على روايات أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام في خصوص الحاكم ووجوب إطاعته,
على سبيل المثال أورد بعض الشواهد:
1) عن صادق العترة صلوات الله وسلامه تعالى عليه: من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا و حرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استُخفّ بحكم الله وعلينا رُدّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.

2) مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه.

3) عن ولي العصر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء في توقيعه الشريف:
"وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم"

وفي آخر رواية عن إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف خير دليل وبيان على أن الحجية المطلقة هي للفقيه .. فقل لي, ما معنى "هم حجتي عليكم وأنا حجة الله" .. هل حجة المعصوم عليه السلام محدودة؟! إذا لم تكن محدودة, فكيف قارن حجة العلماء بحجته بدون تعيين أو تقييد؟ بل قال هم حجتي عليكم وأنا حجة الله .. فربط حجة العالم بحجيته وهذا إطلاق في القول, فلماذا لا تحاسب ولي العصر عليه السلام على هذا القول ولماذا لا تسأله عليه السلام لماذا لم يحدد هذه الحجية بل أطلقها على جميع الحوادث الواقعة؟!
والرواية الأولى توضح مسألة الحاكم, وأن الراد على الحاكم هو كالراد على الله تعالى .. فقل لي, كيف يقارن الإمام عليه السلام حكم الفقيه العادل بحكم الله تعالى حكم المعصوم عليه السلام؟!

أليس هذا الكلام هو عين ما ورد في كلام السيد الإمام قدس سره من أن "ولاية الفقيه هي ولاية الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام" ؟؟ إذ أن نفس العبارات وردت في الروايات الشريفة .. ففكّر مليّا ..


أما بخصوص الإقتباس الثاني الذي أتيت به نقلاً عن كلام إمام الأمة قدس سره من تقديم الولاية للفقيه على جميع الأحكام العبادية فهو واضح جداً ولا أدري كيف أنك تستدل بهذا الكلام مع أن الشريعة الدينية تثبت هذا بكل بساطة, وهي أن الولاية القيادية أهم من إقامة الصلاة لأن بها قوام الصلاة وبها قوام الحج. أليس "لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية" ؟ لماذا؟ أنت أجبني .. كيف يمكن تطبيق حدود الله تعالى في الأرض إذا لم يكن هناك ولاية للحاكم على الناس؟ وعلى هذا الأساس تثبت أهمية ولاية الفقيه وإقامة الحكومة الإسلامية على سائر الواجبات, وإلا فلا يمكن تطبيق حكم الله تعالى على الأرض وستعطل الأحكام ..

وأظن أن هذا كافي لتوضيح الفقرات التي أوردتها في كلامك.

السلام عليكم ورحمة الله

كل ما يناقشك أحد, هذا كل ما تقولينه .. أنظري إلى جميع ردودك عليّ من قبل هذا, لا تقولين سوى "نحن لا نفهم, تركنا الفهم لك" ..

ماذا تريديني أن أقول؟ "سلمت نفسي وأمري وعقلي وجميع وجودي لك ولقدرتك ولفهمك" ؟ هذا ما تتوقعين مني أن أقوله؟ وضحي قولك وعقيدتك وإئتي بالأدلة والشواهد على أقوالك, وكل شيء قابل للنقاش .. لا داعي للتعصب وقول "تركنا الفهم لك" .. وعبارت أخرى من هذا القبيل ..

بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون

فبنظرة سريعة على كتاب اجوبة الاستفتائات للخامنئي
حيث يقول بان ولايته مطلقة وهي تشمل حتى المراجع والفقهاء ومقلديهم
اي كل احد


فلو اننا تماشينا معهم في هذه النظرية

وفرضنا بان واحد ثاني قال بالولاية المطلقة ونصب نفسه او نصبته جماعته حاكما على الجميع ، واختلف الحاكمان او الحكمان فمن نتبع منهما
مثلا لو قال احدهم بحرمة التطبير ومعاقبة الفاعل
وقال الاخر بوجوبها ومعاقبة التارك

ماذا يحصل يا ذوي الالباب
اليست من اسباب الهرج والمرج وخلاف الناس والدين و نقض عروة الاسلام الوثقى

وافرض ايضا ثالث ورابع وخامس ....... الى ما شاء الله
إذا لذهب كل الاه بما خلق

هذا كله غيض من فيض من الاشكالات المترتبة على القول بالولاية المطلقة
والله الهادي الى سواء السبيل

أنت تتكلم عن نظرية لا دخل لها بولاية الفقيه المطلقة .. فولاية الفقيه المطلقة تقول بوحد القيادة .. أما أنت هنا فقد جزأت القيادة وعددتها .. فكلامك ليس في محله أبداً وإنما يدور حول ولاية الفقيه بشكل عام, مطلقة كانت أم مقيّدة. وإذا أردت الجواب على إشكالك أنظر إلى مقبولة عمر بن حنظلة حيث يوضح الإمام عليه السلام هذا الإشكال حين سئل الإمام عليه السلام عن تخالف أقوال "الفقهاء"

أحقاً تريد مناقشة هذه الأمور واحدة واحدة؟
أخي الكريم لماذا تدخل نفسك في متاهات كهذه وتطلق عبارات وكلمات ستحاسب عليها؟ تدري أن في كل من هذه المسائل روايات كثيرة واردة تؤيدها؟ وإذا أردت بعد الإنتهاء من النقطة الأولى يمكن لنا الدخول في النقطة الثانية .. ولا تتعجل في الأمور فهذه ليست طريقة صحيحة للنقاس العلمي. ودع كل شيء يمضي بالتدرج ولا تتسارع ..
نصيحتي لك:
وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

بل هي في الصميم عزيزي

وهذه هي مقبولة عمر بن حنظلة :
وروي عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القاضي أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان ؟ قال : أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله


ان الرواية ناظرة الى الخصومة اولا
وتريد منا ان نرجع الى رواة حديثهم لحل الخصومة وليس الى حكام الجور
لان من نظر في حلالهم وحرامه سيحكم بحكمهم وليس كما حكام الجور
فهو حاكم علينا في الخصومة فقط
وليس كما تذهبون

ثانيا لو تنزلنا وقلنا بان الرواية ناظرة الى الولاية المطلقة كما تريدون فيكون كلامنا في الاعلى في محله ولم تجاوب عليه

فما اكثر من نظر في حلالهم وحرامهم صلوات الله عليهم
وانا منهم
ربما انت ايضا
فلو نصبت نفسي وليا مطلقا على القول بحلية هذا الامر
ونصبت انت ايضا نفسك وليا مطلقا
ونصب زيد نفسه
وعمر وبكر .... الخ

او ان اتباعنا نصبونا لانه كل حزب بما لديهم فرحون
فاصحابي يروني الاعلم والافضل
واصحابك يروك الاعلم
وزيد وعمر وبكر ... الخ

فتكون النتيجة كما قلنا سابقا
والله الهادي الى سواء السبيل

كل ما يناقشك أحد, هذا كل ما تقولينه .. أنظري إلى جميع ردودك عليّ من قبل هذا, لا تقولين سوى "نحن لا نفهم, تركنا الفهم لك" ..

ماذا تريديني أن أقول؟ "سلمت نفسي وأمري وعقلي وجميع وجودي لك ولقدرتك ولفهمك" ؟ هذا ما تتوقعين مني أن أقوله؟ وضحي قولك وعقيدتك وإئتي بالأدلة والشواهد على أقوالك, وكل شيء قابل للنقاش .. لا داعي للتعصب وقول "تركنا الفهم لك" .. وعبارت أخرى من هذا القبيل ..

ههههههههههه

حالتك مزرية !!!

أنا أقولها دائما ؟؟؟؟

لا يا فهمان .. أقولها لأمثالك و فقط .. الذين يدعون العلم و المعرفة و هم في قمة قمة الجهل و التخبط

بارك الله بك أخي ( شديد العقاب )

اشتقنا لمشاركتك الطيبة المباركة


زادكم الله علما ًو نورا

>>> يدافعون عن نظرية بإنكار ما جاء فيها !!

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

الان قرأت مشاركة يا زهراء مدد في الاعلى وصدمني ما رايت
يقول :

فلا يتوهمن أحد أن مقام الفقهاء نفس مقام الأئمة عليهم السلام والنبي صلى الله عليه وآله, لأن كلامنا هنا ليس عن المقام والمرتبة, وإنما عن "الوظيفة."

ثم يعود ويقول

ما بخصوص الإقتباس الثاني الذي أتيت به نقلاً عن كلام إمام الأمة قدس سره من تقديم الولاية للفقيه على جميع الأحكام العبادية فهو واضح جداً ولا أدري كيف أنك تستدل بهذا الكلام مع أن الشريعة الدينية تثبت هذا بكل بساطة, وهي أن الولاية القيادية أهم من إقامة الصلاة لأن بها قوام الصلاة وبها قوام الحج. أليس "لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية" ؟ لماذا؟ أنت أجبني .. كيف يمكن تطبيق حدود الله تعالى في الأرض إذا لم يكن هناك ولاية للحاكم على الناس؟ وعلى هذا الأساس تثبت أهمية ولاية الفقيه وإقامة الحكومة الإسلامية على سائر الواجبات, وإلا فلا يمكن تطبيق حكم الله تعالى على الأرض وستعطل الأحكام ..

الويل لكم مما كتبت ايديكم
ام انك تنسخ وتلصق دون ان تقرا وفهم

اولا الولاية التي لم ينادى بمثلها هي ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم
وليست الولاية المطلقة لفقيهكم التي تعجزون عن اثباتها
ثم تنزلوها منزلة ولاية اهل البيت التي لم ينادى بمثلها
الويل لكم من الله ومن رسوله

على كل حال ساهدا قليلا لاكمل لك مغازي ما لعلك لم تقرأه

تقول والحجة عليك :

ن كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا و حرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته حاكماً؛ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استُخفّ بحكم الله وعلينا رُدّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله.

قلنا لك بانه ناظرة للحكومة في الخصومة فقط في قبال حكام الجور
كما في كامل الرواية :
وروي عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القاضي أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان ؟ قال : أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله

تقول انظروا من الى من كان منكم قد روى حديثنا
واظن بان الكثير قد روى حديثهم

فعلى تفسيركم يكون الولي المطلق كثيرون جدا


انت قلت :


اظن بان اللبيب من الاشارة يفهم
فانت قلت وعلمته بالاحمر : فإنهم حجتي عليكم
ولم تقل فإنه حجتي عليكم
يعني كل رواة حديثهم حجة علينا
وعلى تفسيركم لولي الفقيه
يكون كل الرواة اولياء فقهاء علينا وليست محصورة بواحد

نكتفي الان بهذا المقدار ولنا عودة
ونسأل الله الهداية لنا ولكم
والله الهادي الى سواء السبيل

أن الولاية القيادية أهم من إقامة الصلاة لأن بها قوام الصلاة وبها قوام الحج. أليس "لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية

أعوذ بالله

هذا ما يؤمنون به فعلا ً
فيكون الشيعة الخلص هم من يؤمنون بولاية الفقيه المطلقة
فلا عجب ان يقولوا انها اهم من الصلاة !!

يا ساعد الله قلب إمامنا !!!

1) كان الطلب للرجوع إلى مقبولة عمر بن حنظلة للمسألة التي اشتبهت فيها أنت, وهي تعدد الفقهاء أو تعدد القضاة, إذ ليس في ولاية الفقيه المطلقة تعدد حكماء, ولم أورد المقبولة كشاهد على دلالة الولاية المطلقة, وإن كان في ذلك كلام آخر يمكن أن يستدل به في وجه من الوجوه, وقد اعتمد عليه بعض الأعلام في إثبات الولاية المطلقة للفقيه, لتضمن الرواية لفظ "الحاكم" والبحث يجري في المراد من هذا اللفظ .. راجع كلام الشيخ الأنصاري: مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه.
وقال صاحب الجواهر– وهو يتكلم عن اعتبار الاجتهاد في القاضي وعدمه -: "ويمكن بناء ذلك – بل لعله الظاهر – على إرادة النصب العام في كل شيء، على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: (فإني جعلته حاكماً)، أي ولياً، متصرفاً في القضاء، وغيره من الولايات، ونحوه.
راجع كتاب ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة لمؤلفه المحقق الكبير السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه الله)
وكما قلت, لا يوجد "تعدد للحكام" في نظرية ولاية الفقيه المطلقة, للسبب الذي ذكرته أنت في كلامك (وما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة), أي أن الحاكم أنه هو خصوص الأعلم من الفقهاء دون سواه، فلا يحق لغير الأعلم أن يتصدى للحكم مع وجود الأعلم الجامع لسائر الشرائط.

2) الظاهر أنك مشتبه في لفظ الرواية, وخصوصاً عبارة "من نظر في حرامنا وحلالنا" والمراد في هذا اللفظ هو من البديهيات, أي الأعلم في أمور الدين والشريعة والأتقى والأروع والأعدل .. وليس كل من قرأ رواية أو كتاب أو درس في الحوزة .. فلا داعي لذكر كل الكلام الذي ذكرته أنت ..

مظهر الحقيقة المحمدية

لم يعبر أحد من أئمتنا عن الرسول الأعظم (ص و آله )بذلك

بل قال ذلك الفيلسوف الناصبي ابن عربي

و لا ترد عليّ .. لا أحتاج الى قراءة كلامك انك الوحيد الذي تفهم

الويل لكم مما كتبت ايديكم
ام انك تنسخ وتلصق دون ان تقرا وفهم

اولا الولاية التي لم ينادى بمثلها هي ولاية اهل البيت صلوات الله عليهم
وليست الولاية المطلقة لفقيهكم التي تعجزون عن اثباتها
ثم تنزلوها منزلة ولاية اهل البيت التي لم ينادى بمثلها
الويل لكم من الله ومن رسوله

لقد وضحت في بداية مشاركتي تلك ما هو المراد من "الولاية" التي نتكلم عنها, إذ لمصطلح الولاية عدة إطلاقات, منها الولاية التكوينة ومنها الولاية التشريعية (المتفرعة عن التكوينية) ومنها الولاية الحاكمية السياسية القيادية, والتي هي أدنى مراتب الولاية في الظهور. فعندما أوردت "ما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية" أردت بذلك المعنى القيادي للولاية, وليس المعنى المعنوي للمعصوم, إذ هناك فرق لا يقاس بين الأول والثاني. فكما ثبت أن الأحكام الشرعية لا تأتي إلا من خلال المعصوم, ولذلك أصبحت الولاية أهم من الأعمال ولا صحة للأعمال من دون ولاية, فكذا إقامة الولاية السياسية هي أهم من الصلاة والحج وسائر الواجبات, لأن تحقيق الولاية السياسية هي من قبيل "شرط الواجب" وليس كالحج الذي يكون من قبيل "شرط الوجوب", أي أنك لو لم تملك الإستطاعة للحج فيسقط الواجب, أما الولاية السياسية للإمام عليه السلام فهي لا تسقط حتى لو لم يتحقق بيعة الناس أو رضاهم, فهي من قبيل شرط الوجوب أي أنها واجبة لو وجدت البيعة من الناس أو لم توجد. وهكذا الولي الفقيه الذي ينوب عن الإمام عليه السلام في عصر الغيبة, فله نفس الولاية التي هي ثابتة للمعصوم عليه السلام سياسياً لتطبيق أحكام الله تعالى على الأرض. ولنضرب مثال لكي يتقرب المعنى إلى الذهن أكثر (حول إشكالك على إيرادي رواية "لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية"), ألا يمكننا القول بأن التقليد للمرجع هو أهم من الصلاة والصوم؟ والجواب هو أنه نعم يجوز قول ذلك, لأنه لولا التقليد ولولا المرجعية لما عرفنا أحكامنا, ولذلك ورد أن عمل العامي من دون تقليد باطل, وعلى هذا الأساس قس سائر الأحكام.
ولا شك أنكم جميعاً لا تعتقدون أن ولاية القضاة والإفتاء مستقلة عن ولاية المعصوم عليه السلام, وإنما هي متفرعة من ولايتهم صلوات الله عليهم, فإذا كانت ولاية المعصوم السياسية أهم من الصلاة والصوم والحج والزكاة فكذا ولاية الفقيه (المتفرعة من ولاية المعصوم) تكون أهم من كل هذه الأمور أيضاً. فولاية المرجع ليست مستقلة عن ولاية المعصوم عليه السلام كما يفهم البعض.

تقول والحجة عليك :


قلنا لك بانه ناظرة للحكومة في الخصومة فقط في قبال حكام الجور
كما في كامل الرواية :
وروي عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القاضي أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر بها قلت : كيف يصنعان ؟ قال : أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فليرتضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله

لقد وضحت لك أن المراد من "حاكم" في الرواية الشريفة لا تعني القاضي فقط, بل لو نظرنا إلى قرائنها من الروايات نجد أنها تطلق على مطلق الحاكم وليس فقط القاضي, يقول السيد جعفر مرتضى العاملي (وهذا زيادة على النقلين اللذين أوردتهما في مشاركتي السابقة):
ومورد الرواية – وإن كان هو القضاء وفصل الخصومة – إلا أن من المعلوم: أن المورد لا يخصص الوارد، وإنما يكون مصداقاً له، والوارد هنا هو إعطاء منصب عام للفقيه، وهو حق الحاكمية على الناس، وإدارة شؤونهم، وتصريف أمورهم، من قبل من له أن يمنح حقاً كهذا.
والقضاء.. واحد من شؤون حكومة الفقيه على الناس، وإن كان السلطان الجائر قد اغتصب هذا الحق، فإن اغتصابه له لا يسقطه عن كونه حقاً للفقيه، ولذلك صرحت رواية عمر بن حنظلة بأن من يتحاكم إلى السلطان، وإلى القضاة، فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما أمروا أن يكفروا به، وفي رواية أبي خديجة: ".. وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر..".
ولو كان المقصود مجرد منح الفقهاء منصب القضاء وفصل الخصومة، دون ما سوى ذلك لم يستقم التعبير بـ "عليكم" في الفقرة المشار إليها، بل كان الأصح حينئذٍ، إما حذفها، أو استبدالها بكلمة: "منكم"، ولذلك نجد: أن الحكم بمعنى القضاء قد جاء في القرآن الكريم، بل وفي غيره، على هذا النحو ليس إلا، أي أنه إما استعمل وحده، أو أنه نصر كلمة " بينكم " أو "بين الناس" ونحوه ظرفاً له، ولم يرد مع كلمة " على "، لا متقدمة عليه، ولا متأخرة عنه، فكما لا يصح قولك: جعلت فلاناً عليكم جندياً، أو جابياً للزكاة، أو ساعي بريد، كذلك لا يصح قولك جعلته قاضياً عليكم، أو جعلته عليكم قاضياً.
وقوله: "قضى عليه"، معناه: قضى على خلاف ميله، وأصدر الحكم ضده، وبضرره، وكذا الحال بالنسبة لـ "جعلته حاكماً عليكم"، أو جعلته عليكم حاكماً، إذا كان الحكم بمعنى القضاء. نعم لو كان الحكم بمعنى السلطة، فإنه يصح إضافة " على " والأعلام أيضاً يقولون...
إلى أن يقول:
ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام: "العلماء حكام على الناس".
وفي نص آخر عنه عليه السلام: "الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك".
وفي نص آخر: "الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم".
وفي نص آخر: "العلم حاكم، والمال محكوم عليه"
وحينما سئل الصادق عليه السلام عن أصحاب القائم (عج)، فقيل له: ليس على ظهرها غير هؤلاء؟ قال: "بلى في الأرض مؤمنون غيرهم، ولكن العدة التي يخرج فيها القائم عليه السلام، وهم النجباء، والقضاة، والحكام، والفقهاء في الدين.. الخ
وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
"وهم القضاة والحكام على الناس"
وغيرها الكثير .. فلا يستبعد شمولية كلمة الإمام عليه السلام ليدل على المعنى الكلي والولاية الكلية للفقيه, وليس الجزئية كما قد يتبادر إلى ذهن البعض.




أما في معنى "الراوي للحديث" فهو ليس - كما هو البديهيات - أن يكون إنسان يروي روايات أو ينقل أحاديث اهل البيت عليهم السلام, فكم من فاسق وفاجر يذكر هذه الأمور على ألسنته ويدونها في كتبه, فلا دلالة من قولك على شيء من هذا القبيل. وإن المراد بالراوي للحديث أعلمه فيه وأكثر الناس تقوى وإيماناً, فقد ورد عن الإمام أمير المؤنين عليه السلام:
"إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه"
وعن علي عليه السلام: "أن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤا به"، وفي نص آخر: "أقرب الناس إلى الأنبياء أعلمهم بما أمروا به"
وكما يأتي مؤيداً في مقبولة ابن حنظلة "من نظر في حلالنا وحرامنا"
وهذا الإختصار يكفي لبيان المراد.
هذا أولاً, أما ثانياً بخصوص ما قلته من إيراد لفظ "رواة" وليس "راوي" يتنافى مع ما قد ورد في أول الرواية, حيث يقول الإمام صلوات الله عليه:
"الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.."
فهنا يخصص الحكم لواحد في حين نزاع إثنين, أما في نهاية الرواية فالإمام عليه السلام لا يخصص القول بزمن معيّن أو بفرقة معيّنة, فيريد - بأبي وأمي- وعلى نحو الإحتمال وليس الجزم, الفقهاء في كل الأزمنة, وليس هذا الزمن فقط (أي الزمان الذي جاوب فيه سلام الله عليه على السؤال), ويصح إذاً الإستدلال على ولاية الفقيه المطلقة, ومن الجميل أن نتأمل في كلام صاحب الجواهر قدس سره حول هذا الموضوع:
من الغريب توقف من توقف في هذه المسألة بعد وضوح دليله، الذي هو قول الصادق (ع) في مقبولة عمر بن حنظلة: "انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا...". وفي مقبولة أبي خديجة: "فإني قد جعلته قاضياً...". والتوقيع الشريف: "فإنهم حجتي عليكم". وفي بعض النسخ "فإنهم خليفتي عليكم". إما لأن إقامة الحد من الحكم، فإن المراد من الحكم: إنفاذ ما حكم به، لا مجرد الحكم. ولظهور قوله (ع): "فإني قد جعلته عليكم حاكماً" في إرادة الولاية العامة على نحو المنصوب الخاص، إذا نصبه بهذه اللفظة في ناحية، حيث لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم.
بل قوله (ع): "فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله" اشد ظهوراً في إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجة الله عليكم، ومنها إقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب خليفتي عليكم أشد ظهوراً، ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفاً، نحو قوله: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق...). أم لما سمعته من قول الصادق (ع): (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)، جواباً لمن سأله: من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟
كل ذلك مضافاً إلى التأييد بما دل على انهم ورثة الأنبياء وانهم كانبياء بني إسرائيل وانه لولاهم لما عرف الحق من الباطل. وبنحو قول أمير المؤمنين (ع): "اللهم إنك قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما أخبر به: من عطل حداً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي" الظاهر في العموم لكل زمان. والإجماع بقسميه على عدم خطاب غيرهم بذلك، وعموم الأمر بجلد الزاني وقطع السارق ونحوها.
ولأن تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانشار المفاسد، ولأن المقتضي لإقامة الحد قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه بل إلى مستحقه أو نوع المكلفين، فلابد من إقامته مطلقاً. ولأن ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام اجمع، بل يمكن دعوى مفروغيته بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم، المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع.
بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بالشيعة معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك. بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمراً، ولا تأمل المراد من قولهم: اني جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم ولذا جزم في كتاب "المراسم" بتفويضهم (ع) لهم في ذلك. "

ويكفي هذا القدر وقد أطلت عليكم فأرجو المعذرة ..

والسلام عليكم