تويت
المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
الموضوع للقرّاء لمن يحب منهم ان يعرف الحقيقة وليس للمعاندين ، وقد بيّنا حقيقة تفسير الاية من شيوخ مذهبنا.
انت بينت شيء
لقد الجمناك حجرا بقول السيد الخوئي قدس سره
الذي اخزاك واخزى فضل اللات معك
نت تقولت على السيد
واخذت جزئا من كلامه فقط
وتركت باقي الكلام
وحين بينا زيفك
اتيت بكلام السيد نفسه ولكن بزيادة اسطر قليلة
لتغطية بطلك من جديد
ولكن سبحان الله
نفس الاشكال الذي اوردناه عليك
تنله انت بنفسك من جديد
فيالك من اعمى القلب والبصيرة
المشاركة الأصلية بواسطة صندوق العمل
تعليقا على هذا المقطع سأقتبس الجزء المتعلق بالتحريف
البيان في تفسير القرآن- السيد الخوئي ص 210 :
الدليل الثاني قوله تعالى: " وإنه لكتاب عزيز 41: 41. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: 42 ". فقد دلت هذه الاية الكريمة على نفي الباطل بجميع أقسامه عن الكتاب فإن النفي إذا ورد على الطبيعة أفاد العموم، ولا شبهة في أن التحريف من أفراد الباطل، فيجب أن لا يتطرق إلى الكتاب العزيز.
وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن المراد من الاية صيانة الكتاب من التناقض في أحكامه، ونفي الكذب عن أخباره، واستشهد لذلك برواية علي بن إبراهيم القمي، في تفسيره عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: " لا يأتيه الباطل من قبل التوراة، ولا من قبل الانجيل، والزبور، ولا من خلفه أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله " ورواية مجمع البيان عن الصادقين (عليهم السلام) أنه: " ليس في اخباره عما مضى باطل، ولا في اخباره عما يكون في المستقبل باطل ". ويرد هذا
الجواب: أن الرواية لا تدل على حصر الباطل في ذلك، لتكون منافية لدلالة الاية على العموم، وخصوصا إذا لا حظنا الروايات التي دلت على أن معاني القرآن لا تختص بموارد خاصة، وقد تقدم بعض هذه الروايات في مبحث " فضل القرآن " فالاية دالة على تنزيه القرآن في جميع الاعصار عن الباطل بجميع أقسامه، والتحريف من أظهر أفراد الباطل فيجب أن يكون مصونا عنه، ويشهد لدخول التحريف في الباطل، الذي نفته الاية عن الكتاب أن الاية وصفت الكتاب
(211)
بالعزة وعزة الشئ تقتضي المحافظة عليه من التغيير والضياع، أما إرادة خصوص التناقض والكذب من لفظ الباطل في الاية الكريمة، فلا يناسبها توصيف الكتاب بالعزة. التحريف والسنة: الدليل الثالث: أخبار الثقلين اللذين خلفهما النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في أمته وأخبر أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض، وأمر الامة بالتمسك بهما، وهما الكتاب والعترة. وهذه الاخبار متظافرة من طرق الفريقين (1) والاستدال بها على عدم التحريف في الكتاب يكون من ناحيتين: الناحية الاولى: أن القول بالتحريف يستلزم عدم وجوب التمسك بالكتاب المنزل لضياعه على الامة بسبب وقوع التحريف، ولكن وجوب التمسك بالكتاب باق إلى يوم القيام: لصريح أخبار الثقلين، فيكون القول بالتحريف باطلا جزما. وتوضيح ذلك: أن هذه الروايات دلت على اقتران العترة بالكتاب، وعلى أنهما باقيان في الناس إلى يوم القيامة، فلا بد من وجود شخص يكون قرينا الكتاب ولا بد من وجود الكتاب ليكون قرينا للعترة، حتى يردا على النبي الحوض، وليكون التمسك بهما حفظا للامة عن الضلال، كما يقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في هذه الحديث. ومن الضروري أن التمسك بالعترة إنما يكون بموالاتهم، واتباع أوامرهم ونواهيهم والسير على هداهم، وهذا شئ لا يتوقف على الاتصال بالامام، والمخاطبة معه شفها، فإن الوصول إلى الامام والمخاطبة معه لا يتيسر لجميع المكلفين في زمان
(212)
الحضور، فضلا عن أزمنة الغيبة، واشتراط إمكان الوصول إلى الامام (عليه السلام) لبعض الناس دعوى بلا برهان ولا سبب يوجب ذلك، فالشيعة في أيام الغيبة متمسكون بإمامهم يوالونه ويتبعون أوامره، ومن هذه الاوامر الرجوع إلى رواة أحاديثهم في الحوادث الواقعة، أما التمسك بالقرآن فهو أمر لا يمكن إلا بالوصول اليه، فلا بد من كونه موجودا بين الامة، ليمكنها أن تتمسك به، لئلا تقع في الضلال، وهذا البيان يرشدنا إلى فساد المناقشة بأن القرآن محفوظ وموجود عند الامام الغائب، فإن وجوده الواقعي لا يكفى لتمسك الامة به.
وقد أشكل على هذا الدليل: بأن أخبار الثقلين إنما تدل على نفي التحريف في آيات الاحكام من القرآن، لانها هي التي أمر الناس بالتمسك بها، فلا تنفي وقوع التحريف في الايات الاخرى منه. وجوابه: أن القرآن بجميع آياته مما أنزله الله لهداية البشر، وإرشادهم إلى كمالهم الممكن من جميع الجهات، ولا فرق في ذلك بين آيات الاحكام وغيرها، وقد قدمنا في بيان فضل القرآن أن ظاهر القرآن قصة وباطنه عظة، على أن عمدة القائلين بالتحريف يدعون وقوع التحريف في الايات التي ترجع إلى الولاية وما يشبهها ومن البين أنها لو ثبت كونها من القرآن، لوجب التمسك بها على الامة. الناحية الثانية: أن القول بالتحريفيقتضي سقوط الكتاب عن الحجية، فلا يتمسك بظواهره، فلا بد للقائلين بالتحريف من الرجوع إلى إمضاء الائمة الطاهرين لهذا الكتاب الموجود بأيدينا، وإقرار الناس على الرجوع اليه بعد ثبوت تحريفه، ومعنى هذا: أن حجية الكتاب الموجود متوقفة على إمضاء الائمة للاستدلال به، وأولى الحجتين المستقلتين اللتين يجب التمسك بهما، بل هو الثقل
(213)
الاكبر، فلا تكون حجيته فرعا على حجية الثقل الاصغر، والوجه في سقوط الكتاب عن الحجية ـ على القول بالتحريف ـهو احتمال اقتران ظواهره بما يكون قرينة على خلافها، أما الاعتماد في ذلك على أصالة عدم القرينة فهو ساقط، فإن الدليل على هذا الاصل هو بناء العقلاء على اتباع الظهور، وعدم اعتنائهم باحتمال القرينة على خلافه، وقد أوضحنا في مباحث الاصول أن القدر الثابت من البناء العقلائي، هو عدم اعتناء العقلاء باحتمال وجود القرينة المنفصلة، ولا باحتمال القرية المتصلة إذا كان سببه احتمال غفلة المتكلم عن البيان، أو غفلة السامع عن الاستفادة، أما احتمال وجود القرينة المتصلة من غير هذين السببين، فإن العقلاء يتوقفون عن اتباع الظهور معه، ومثال ذلك: ما إذا ورد على إنسان كتاب ممن يجب عليه طاعته يأمره فيه بشراء دار، ووجد بعض الكتاب تالفا، واحتمل أن يكون في هذا البعض التالف بيان لحصوصيات في الدار التي أمر بشرائها من حيث السعة والضيق، أو من حيث القيمة أو المحل، فإن العقلاء لا يتمسكون بإطلاق الكلام الموجود، اعتمادا على أصالة عدم القرينة المتصلة ولا يشترون أية دار امتثالا لامر هذا الامر، ولا يعدون من يعمل مثل ذلك ممتثلا لامر سيده. ولعل القارئ يذهب به وهمه بعيدا، فيقول: إن هذا التقريب يهدم أساس الفقه، واستنباط الاحكام الشرعية، لان العمدة فإن أدلتها هي الاخبار المروية عن المعصومين (عليهم السلام) ومن المحتمل أن تكون كلماتهم مقرونة بقرائن متصلة، ولم تنقل الينا. ولو تأمل قليلا لم يستقر في ذهنه هذا التوهم، فإن المتبع في مقام الاخبار، هو ظهور كلام الراوي في عدم وجود القرينة المتصلة، فإن اللازم عليه البيان لو كان كلام المعصوم متصلا بقرينة، واحتمال غفلته عنها مدفوع بالاصل. نعم إن القول بالتحريف يلزمه عدم جواز التمسك بظواهر القرآن، ولا
(214)
يحتاج في إثبات هذه النتيجة إلى دعوى العلم الاجمالي باختال الظواهر في بعض الايات، حتى يجاب عنه بأن وقوع التحريف في القرآن لا يلزمه العلم الاجمالي المذكور، وبأن هذا العلم الاجمالي لا ينجز، لان بعض أطرافه ليس من آيات الاحكام، فلا يكون له أثر في العمل، والعلم الاجمالي إنما ينجز إذا كان له أثر عملي في كل طرف من أطرافه. وقد يدعي القائل بالتحريف: أن إرشاد الائمة المعصومين (عليهم السلام) إلى الاستدلال بظواهر الكتاب، وتقرير أصحابهم عليه قد أثبت الحجية للظواهر، وإن سقطت قبل ذلك بسبب التحريف. ولكن هذه الدعوى فاسدة، فإن هذا الارشاد من الائمة المعصومين (عليهم السلام)، وهذا التقرير منهم لاصحابهم على التمسك بظواهر القرآن، إنما هو من جهة كون القرآن في نفسه حجة مستقلة، لا أنهم يريدون إثبات الحجية له بذلك ابتداء.
-----------
لم أجد الا اعتماد حجية الظاهر في القرآن حيث اوضح ان اختلاف ظاهر الكتاب يؤدي الى سقوط حجيته اضافة الى تصريح الائمة لاصحابهم بالاخذ من ظاهره.
لو نزلت عبس وتولى به
تعليق