شوق قول علمائك
فهذا العلامه محسن الملقب بالفيض الكاشاني فقد أقر بنسخ التلاوة حين شرح آية " ماننسخ من آية أو ننسها " قال " ما ننسخ من آية " بأن نرفع حكمها وقال " أو ننسها" بأن نرفع رسمها انتهى شرح الكاشاني والمعروف أن نرفع رسمها أي نرفع خطها وهذا يعني رفع تلاوتها . تفسير الصافي شرح آية 106 سورة البقرة .

ما دخل الزواج المسيار في مساله الشيخ والشيخه ؟!!!!!!!

لو كنت تؤمن بالله حقا لما سالت هذا السؤال

قال تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية 101 - النحل)

( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها 106 - البقرة)

وقال تعالى ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) وقال تعالى ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ) .

وهذه الآيات تدل على النسخ بأنواعه أي نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ الحكم مع التلاوة .

وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه : قال : قال عمر رضي الله عنه : أقرؤنا أبي ، وأقضانا ، وأنا لندع من قول أبي ، وذاك أن أبياً يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله عزل وجل : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها )

العلامة محمد باقر المجلسي صحح روايه ايه الرجم التى في الكافي وقال وعدت هذه الايه ممن نسخت تلاوتها دون حكمها (( مراة العقول ج 23 ص 267

انت ليش ما تروح كتبك وتقرأ عن تفسير علمائك للايات والله انت مسكين وادعوا من الله ان يهديك ...لكن لا باس
يقول الطوسي في كتابه "التبيان في تفسير القرآن ج1 ص13:

"لا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة: أحدها – نسخ حكمه دون لفظه – كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة في الحكم منسوخ والتلاوة باقية وآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فإن الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لأن الموجود بخلافه. والثاني – ما نسخ لفظه دون حكمه، كآية الرجم فإن وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم). الثالث: ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله أن عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم.

وقال قطب الدين الرواندي الهالك سنة 573هـ في كتابه "فقه القرآن" 1/204-205 مستعرضاً أنواع النسخ:

والثاني: كآية الرجم، فقد روي أنها كانت منـزّلة "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم" فرفع لفظها وبقي حكمها.

يا عزيزي الشافعي لم يقل هذا الكلام فلا ادري التبس عليك الامر ذهب الامام الشافعي رحمه الله الى أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن وكذلك السنة لا تنسخ الا بالسنة، فإن نسخ القرآن سنة فلا بد للنبي من أن يسن سنة توافق أمر القرآن و تبينه، قال رحمه الله في الرسالة:

فأخبر الله أنَّ نسْخَ القُرَآن وتأخيرَ إنْزالِه لا يكون إلا بِقُرَآن مثلِه ،وقال : " وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ : قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ( 101 ) " ( النحل)
وهكذا سنة رسول الله لا يَنْسَخُها إلا سنةٌ لرسول الله ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غيَر ما سنَّ رسول الله : لَسَنَّ فيما أحدث الله إليه حتى يُبَيِّنَ للناس أن له سنةً ناسخةَ لِلَّتي قّبْلَها مما يخالفها (الرسالة:108)

ويزيد ذلك بيانا:

إن قال قائل : هل تُنْسَخ السنةُ بالقُرَآن ؟

قيل : لو نُسخَت السنة بالقُرَآن كانت للنبي فيه سنةٌ تُبَيِّنُ أنَّ سنته الأولى منسوخة بسُنته الآخِرة حتى تقوم الحجةُ على الناس بأنَّ الشيء يُنْسَخ بِمِثْله(المصدر السابق:111)

ويلخص لنا الإمام السبكي رحمه الله مذهب الشافعي :

أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة ثم انزل الله في كتابه ما ينسخ ذلك الحكم فلا بد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى موافقة للكتاب تنسخ سنته الاولى لتقوم الحجة على الناس في كل حكم بالكتاب والسنة جميعا ولا تكون سنة منفردة تخالف الكتاب......

فهذا هو معنى القول المنسوب الى الشافعي أعني انه لا بد ان يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة أخرى واكثر الأصوليين الذين تكلموا في ذلك لم يفهموا مراد الشافعي وليس مراده الا ما ذكرناه (الإبهاج248\2)